بدنبال تجمعات هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در سال گذشته و ارسال نامه هایی خطاب به وزارت کار برای افزایش مزد، حداقل مزد بیش از ده درصد زیر نرخ تورم اعلامی تعیین گردید. این عمل دولت قانون شکنی آشکار و تحمیل بیش از پیش ستم معیشتی بر کارگران بود. از این رو هماهنگ کنندگان طومار با ارسال نامه ی دیگری خطاب به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری در مزد مصوب و اجرای بی کم و کاست ماده ۴١ قانون کار شدند. اما جوابیه وزارت کار و دفاع شان از میزان مزد مصوب، دهن کجی دولت به خواست ما کارگران و صحه گذاشتن بر تداوم قانون شکنی هایشان بود. از این رو هماهنگ کنندگان طومار طی فراخوانی برای اعتراض به این موضوع، کارگران امضا کننده طومار را به تجمع در مقابل وزارت کار در روز جهانی کارگر فراخواندند.
مأمورین اطلاعاتی دو شب مانده به روز جهانی کارگر با یورش به منزل جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ایشان را بازداشت کرده و وسایل شخصی و لب تاپ و هارد کامپیوترشان را با خود بردند. هماهنگ کنندگان طومار همراه با دیگر کارگران و متعاقب فراخوان اعلامی در روز جهانی کارگر در مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند اما مورد حمله نیروهای انتظامی و اطلاعاتی قرار گرفتند و شاپور احسانی راد و پروین محمدی از هماهنگ کنندگان طومار و تعداد دیگری از کارگران حاضر در تجمع مورد ضرب شتم مأموران قرار گرفته و بازداشت شدند. همزمان نیز نیروهای پلیس به مراسم بزرگداشت روز کارگر که توسط اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در محل پایانه آزادی برگزار شده بود یورش برده و تعداد ٢٣ نفر از این کارگران را بازداشت نمودند که تمامی بازداشت شدگان روز کارگر شب یازدهم اردیبهشت بعداز بازجویی های وزارت اطلاعات آزاد شدند.
همزمان نیز تعداد زیادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر سنندج توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
همه ی اینها در حالی اتفاق می افتاد که رئیس جمهور در مراسم دولتی روز کارگر با ایراد سخنرانی داعیه این را داشتند که " شکل گیری تشکل‌های مدنی، مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد. کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خود را به گوش مسئولان و وزارت کار راحت و شفاف برسانند". آن وقت چگونه است که همزمان با این داعیه ی دولت در چند خیابان آن طرف تر از محل سخنرانی نمایندگان چهل هزار کارگر معترض به سطح دستمزد را در مقابل وزارت کار کتک کاری کرده و بازداشت مینمایند تنها به این دلیل که خواسته اند صدای کارگران را به گوش مسئولین برسانند؟
تجدید نظر فوری در تعیین مزد مصوب امسال و نیز اجرای بدون چون و چرای ماده ۴١ قانون کار خواست کوتاهی ناپذیر میلیونها کارگر در ایران است و ما کارگران حتی یک لحظه از این مطالبه به حقمان دست برنخواهیم داشت و دولت بایستی به خواست ما کارگران صحه بگذارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکومیت تعرض نیروهای امنیتی به کارگران در تهران و سنندج در روز جهانی کارگر خوهان آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی میباشد و اعلام میدارد چنانچه این دوستان هر چه سریعتر آزادنگردند به شیوه های مقتضی دست به اعتراض خواهد زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
١٣ اردیبهشت ٩٣
صفحه اتحادیه آزاد کارگران ایران در فیسبوک
https://www.facebook.com/etehadye?fref=nf