مصاحبه پروین محمدی با روزنامه اعتماد: درباره دستمزد کارگران سال ۹۵
دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟
روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی میکنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند.
نگاه میلیونها كارگر و خانواده‌شان به مذاكرات سه جانبه‌ای كه به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز میشود، دوخته شده است؛ مذاكراتی كه با حضور سه نماینده كارگری، سه نماینده كارفرمایی و دستكم سه نماینده دولت انجام میشود. در حالی كه نمایندگان رسمی كارگران می‌گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان كارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاكید دارند. در این بین نمایندگان مستقل كارگری پیش‌بینی می‌كنند دستمزد در سال آینده حداكثر ۱۲درصد افزایش پیدا كند.
حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
حسین حبیبی، دبیر كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران در این باره گفت: دستمزد كارگران براساس محاسبات كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران پیرامون هزینه‌های زندگی یك خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.
این فعال كارگری تصریح كرد: اگر در این محاسبات هزینه‌های زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان كارگران در مذاكرات مزدی پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیك نمی‌شوند، چراكه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی كار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم موافقت نمی‌كند، بلكه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را كمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است كه ماده ۴۱ قانون كار صراحت دارد دستمزد كارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یك خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام كرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته‌ترین كشور‌ها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم كاهش پیدا نمی‌كند تا بعدهم در پایان سال آنطور كه سخنگوی دولت وعده داده است، تك نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری كاهش دهد تا در زمینه چانه‌زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد.
نرخ تورم، شایدكمی بالاتر
اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق كارفرمایان در سازمان جهانی كار درباره برنامه كارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سالهای پیش، بعید است شورای عالی كار از عرفی كه جا افتاده است، عدول كند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یكی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌كند، پس در نهایت دستمزد سال آینده كارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزی وابسته است. بانك مركزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام كرده است كه این رقم در ماههای منتهی به سال جاری كمتر هم میشود. او ادامه داد: نگاه كارفرمایان و دولت در مذاكرات مزدی پیش‌رو همسو است، چراكه دولت خود بزرگ‌ترین كارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزدها در برابر هزینه‌های زندگی است. البته كارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا كه حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا كند، دریافتی آنها بازهم به یك میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد چگونه میتوان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی كرد. این فعال كارفرمایی بیان كرد: متاسفانه دولتها در ایران راه را گم كرده‌اند و نمایندگان رسمی كارگران و كارفرمایان نیز از این سیاست‌ها نه حمایت كه تبعیت می‌كنند و تبعیت از سیاستهای نادرست اشتباه است.
حداكثر ۱۲درصد
پروین محمدی، فعال مستقل كارگری با پیش‌بینی حداكثر ۱۲ درصدی دستمزد كارگران در سال ۹۵ گفت: كلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی كار بازی‌ای بیش نیست، چراكه طرف كارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در كشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه كشور در شورای عالی كار حضور پیدا می‌كند و خود كارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سالهای گذشته نمایندگان كارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان كارگری در شورای عالی كار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و كارفرمایان نكرده‌اند. این به آن دلیل است كه در ایران تشكل مستقل كارگری نداریم و نمایندگان كارگری شورای عالی كار به دلیل آنكه از حمایت بدنه كارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح كرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیونها انسان مزدبگیر مشخص میشود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه كند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌كند كه قدرت خرید كارگران افزایش پیدا كند و بازار از ركود فعلی بیرون بیاید. اگر می‌بینید تولیدات كارخانه‌ها روی هم انبار میشود و سایر خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلكه ریشه‌هایش به كاهش بی‌سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر میگردد. این فعال كارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه‌ای كه دولت آماده كرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق كارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلكه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی‌كنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.
***********************
جوانمیر مرادی: نیمه دوم سال و جدال بر سر حداقل دستمزد
نیمه دوم سال هر سال بحثها بر سر افزایش دستمزد از دو طرف داغ می شود. یک طرف، دولت و کارفرمایان و خانه کارگریها هستند که شروع به ارزیابی از اوضاع اعتراضات شش ماه گذشته کارگران نسبت به گرانی و پایین بودن دستمزد می کنند و گمانه زنیها و برآوردهایشان حول تأمین سود مورد نظر خود را به انجام می رسانند. به بیان دیگر شش ماهه آخر سال، برای کارفرمایان و نمایندگانشان دوره سنجش توازن قوا بین طبقه کار و نظام سرمایه داری بر سر تعیین دستمزد است. آنچه که در پایان این دوره از سال حاصل می گردد نتیجه همین کشمکش بین کارگران و سرمایه داران است. نهادهای دخیل در هیئتی که از بالای سر کارگران حداقل مزد و قیمت نیروی کار کارگر را تعیین می کند می کوشند با انواع توجیهات و بهانه ها ( از قبیل وجود رکود اقتصادی، تحریمها و....) کارگران را به تمکین وادارند تا به حداقل ممکن رضایت داده و به این طریق خط قرمز خود را که همانا حفظ میزان سودآوریهای افسانه ای سرمایه هاست حفظ نمایند. و طرف دیگر کارگرانند که با توجه به تجربیات چند دهه ای خود به این نوع توجیهات، وقهی ننهاده و هزینه تأمین زندگیشان تا سطح رفاه و آسایش را مطالبه می کنند. آنچه در روزهای پایانی سالهای گذشته از سالن تعیین حداقل دستمزد بیرون آمده و اعلام شده ، همانطور که دربالا گفته شد، نه بر مبنای جلب رضایت و به قناعت رسیدن کارگران به آنچه که این نهادها به نفع خود تبلیغ می کنند، بلکه نتیجه همان جدال طبقاتی است. جدالی که تا کنون کارگران نتوانسته اند در آن به دستمزد مطلوب خود برسند. بر خلاف تبلیغات ضد کارگری هیچ کارگری حاضر نیست زندگی خود و خانواده اش را فدای از رکود خارج شدن و حفظ سودآوری سرمایه سرمایه داران کند. و از همه مهمتر دهها سال است با واقعیات خلاف آنچه که از طرف نمایندگان سرمایه داران موعظه می شود، مواجه شده و فلاکت روزافزون خود را تجربه نموده. بر این مبنا کارگران از علل وضعیت نابسامان و شرایط غیر انسانی زندگی خود آگاه و مطلعند، و بعلاوه راهکارهای مقابله با آن را هم به خوبی می دانند، کما اینکه هر زمان میسر بوده راهکارهایشان را هم به کار گرفته اند. عقب نشینی چند سال پیش سرمایه داری از طرح انجماد دستمزد کارگران نمونه ای از آگاهی و مبارزه کارگران برای افزایش سالانه حداقل مزد بود که به نفع کارگران رقم خورد. امروز هم مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد در مجامع کارگری با جدیت در جریان است و در هیچ مقطعی تعطیل نشده. چه ایام قبل از اعلام تعیین حداقل مزد از سوی هیئت مربوطه و چه بلافاصله بعد از آن کارگران نسبت به پایین بودن ٤،۵ برابری زیر خط فقر دستمزد معترض و خواهان افزایش فوری آن به بالای خط فقر شده اند. اما چرا مبارزات ما کارگران به خصوص بر سر افزایش دستمزد بالای خط تورم هنوز به هدف (تأکید می کنم به هدف نه به نتیجه)خود نرسیده ، بعدا به آن می پردازم.
هرچند قبل تر اشاره ای گذرا به تلاشهای نهادهای دخیل در تعیین حداقل مزد داشتم، لازم می دانم کمی بیشتر همراه با ارائه آمارها به آن بپردازم. مطابق هر سال، امسال هم از سوی مسؤلان از کاهش نرخ تورم صحبت می شود و این اخبار مدام توسط نهادی مانند خانه کارگر تکرار می گردد. دمیدن به این نوع تبلیغات هدفی غیر از ایجاد فضا و زمینه سازی برای پایین نگه داشتن توقع کارگران از زندگی دنبال نمی کند. تبلیغ پایین آوردن نرخ تورم از حدود ۴٠% در سال ٩٢ به ١۵% در سال ٩۴ و مقایسه میزان خط فقر اعلام شده طی همین سالها گواه گویایی از تناقض و غیر واقعی بودن آمار منتشره است.
که همان هدف ایجاد فضای روانی برای تسهیل افزایش حداقل درصد ممکن به دستمزد را در پی دارد. خط فقر در سال ٩٢ به میزان ٢۵٠٠٠٠٠ تومان بوده و دستمزد کارگر با افزایش ٢۵% به ٤٨٧٠٠٠ تومان رسیده. خط فقر در سال ٩۴ به میزان ٣۵٠٠٠٠٠ تومان و دستمزد با افزایش ١٧% به ٧١٢٠٠٠ تومان رسیده است. با مقایسه خط فقر و حداقل مزد بین سالهای ٩٢ و ٩۴ نتیجه حاصله این است که ظاهرا فاصله ۵ برابری دستمزد زیر خط فقر حفظ شده است. واضح است بر اساس همین آمارهای رسما منتشر شده نرخ تورم بر خلاف ادعاها که گفته می شود از ۴٠% در سال ٩٢ به ١۵% در سال ٩۴ رسیده، تغییری نکرده و تورم هنوز روی ۴٠% مانده است که این هم واقعی نیست چرا که اگر فقط افزایش قیمت حاملهای انرژی (آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل)، نان و...... که دولت بر آنها کنترل دارد و با مجوز دولت افزایش می یابند در نظر بگیریم از سال ٩٢ تا ٩۴ افزایش قیمت ۴٠% به بالا را داشته اند. بگذریم از اینکه قیمت بقیه اقلام ضروری خوراکی، پوشاک، اجاره مسکن، دارو و غیره روزانه توسط بازار به طور افسار گسیخته بالا می رود. این روند در حالی طی شده است که گفته می شود رشد اقتصادی در سال ٩٢ بیشتر از۳-% بوده و در سال ٩٣ به ٣+% رسیده است. اما می بینیم که سهم کارگران از این رشد اقتصادی فقیرتر شدن و تحمل مشقات و بیکار شدنهای
بیشتر بوده است. بنابراین پیش فرض گرفتن رشد اقتصادی به عنوان شرط افزایش دستمزد و بهبود وضعیت زندگی کارگران، وعده های بی اعتباری است که با هدف به انتظار نشاندن کارگران و مهار اعتراضات آنان داده می شود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می شود معنایش این است که سرمایه ها و مراکز صنعتی سودآور شده اند. واقعیت این است که سودآوری جز از طریق بهره کشی بیشتر از کارگر و پایین نگه داشتن دستمزدش ممکن نمی گردد. افزایش رشد ٦ درصدی از سال ٩٢ تا ٩٣ و ثابت ماندن فاصله خط فقر با حداقل مزد همراه با بیکار سازیهای صدها هزار نفره خود گواه گویا و واضحی بر این حقیقت است که رشد اقتصادی در گرو بزرگتر شدن سرمایه سرمایه داران و فقیرتر شدن کارگران می باشد. به گفته ربیعی وزیر کار، صنایع امروزمشکل تولید ندارند اما به خاطر تلنبار شدن محصولات تولید شده در انبارهای کارخانه ها اقتصاد دچار رکود شده است!
در نتیجه پایین نگه داشتن دستمزد و در فقر بودن کارگران، نهایت میزان سودآوری برای صنایع تأمین شده و تولید با تمام ظرفیت و توان انجام شده. ولی حالا دیگر نگرانی مسؤلین و کارشناسان اقتصادی از رکود اقتصادی نه از ناحیه پایین بودن نرخ سود یعنی پایین بودن میزان بهره کشی از کارگر، که از سر دیگر یعنی رکود در بازار فروش است که نمی توانند کالاهای تولید شده را به فروش برسانند و دوباره به پول و سرمایه تبدیلش کنند. چون خریدار نیست. کارگران و بقیه حقوق بگیران پایین دست و کم درآمدها و بی درآمدهای جامعه به عنوان خریداران و مصرف کنندگان تولیدات توان خرید ندارند و در نتیجه کالاها در انبارها مانده اند. گفته ربیعی بیانگر این است بر خلاف گذشته که افزایش دستمزد را عامل افزایش تورم و رکود اقتصادی عنوان می کردند، امروز عامل رکود اقتصاد فقدان قدرت برای خرید تولیدات است. ولی آیا می شود اینطور برداشت کرد که سرمایه داری برای خروج از رکود، دستمزدها را اختیارا تا حدی که قدرت خرید کارگران بالا برود، افزایش خواهد داد؟ مسلما اگر دست خودش باشد و فشار اعتراضات کارگران به حدی پر زور نباشد که مجبور شود دستمزد را بالا ببرد، چنین کاری نخواهد کرد و برای گذر از رکود و بحران انباشت کالاهای تولید شده به دنبال راهکارهای دیگری خواهد رفت که پرداختن به آنها فعلا موضوع ما نیست. پایین نگه داشتن سطح دستمزد در هر شرایطی (رونق اقتصادی یا روکود و بحران اقتصادی از هر نوعش) یک رکن اساسی و ضروری تأمین سودآوری است. اگر امروز برای خیلی از صنایع متوسط و کوچک تولید داخلی در نتیجه شدت فقدان قدرت خرید اکثریت جامعه بحران انباشت ایجاد شده، اما برای بخشهای کلان دیگر و بخصوص سرمایه گذاریهای خارجی جذاب ترین و ترغیب کننده ترین عامل است.
محمد بلوریان تهرانی کارشناس ارشد بازار سرمایه می گوید: این که اجازه دهیم سرمایه گذاران (منظور سرمایه گذاران خارجی است) با هدف استفاده از شرایط خاص کشور و بهره گیری از نیروی کار ارزان و منابع غنی وارد عرصه سرمایه گذاری و در نهایت صادرات به دیگر کشورها بشوند اشتباه بزرگی است.
خبرگزاری تسنیم: مشاور سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور گفت: نیروی کار تحصیل‌کرده ارزان و انرژی فراوان از مهم‌ترین عوامل اصلی توجه کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران است.
بنابراین حفظ وضعیت معیشتی کنونی (۵ برابر زیر خط فقر) کارگران و به گفته کارشناسان اقتصادی وجود نیروی کار ارزان در ادامه حیات اقتصادی ایران و رونق بخشیدن به آن برای سالیان سال الزامی خواهد بود.
حالا بر می گردم به توضیح علت به هدف نرسیدن مبارزات کارگران برای دست یافتن به دستمزد بالای خط فقر. طی سالیان گذشته مبارزات مداومی حول این موضوع حیاتی در جریان بوده، اما جدا از دستاوردها و نتایجی که رسیدن به هدف نهائی یعنی افزایش دستمزد به بالای خط فقر را میسر کرده، هنوز به هدف نرسیده است. از نظر سطح آگاهی و درک علل پایین بودن دستمزد و تحمیل شرایط غیر انسانی و همچنین راهکار خلاصی از آن، کارگران در موقعیتی آگاه و مطلع هستند و مهمتر اینکه دارای تجارب عملی در اعتراض به پایین بودن دستمزد هستند. امروز حتی به گره ممانعت از رسیدن به هدف هم
واقف شده اند. می دانند که اشکال کار در سراسری نبودن اعتراضاتشان است و برای رفع این مانع تلاشهای فراوانی شده اما وجود تهدیدات و تشدید روز افزون فضای رعب بر بالای سر کارگران، اخراج و بازداشت فعالین و سختیهای دیگری از این قبیل، تا امروز مجال عبور از وضعیت مبارزه پراکنده به کارگران را نداده است. ولی همانطور که خود شرایط زندگی، کارگران را به ناچار در مسیر مبارزه برای رسیدن به شرایط بهتر برای زندگی قرار داده، در ادامه نیز راه برگشت را بر آنها خواهد بست و تا رسیدن به وضعیتی بهتر از آن جمله دستمزد بالای خط فقر، به پیش خواهد برد.
جوانمیر مرادی - ٩۴/٨/١
***********************
مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون برگزاری نخستین جلسه ستاد مزد
بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا نخستین جلسه ستاد مزد سال ۹۵ ، روز گذشته در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. تنها مصوبه این جلسه در روز گذشته تشکیل کارگروه ویژه بررسی مزد سال ۹۵ بود که قرار است به زودی با مشخص شدن اعضا، اولین جلسه آن برگزار شود. بر اساس این گزارش تعداد نمایندگانی که در کارگروه ویژه بررسی مزد سال ۹۵ حضور خواهند داشت در مقایسه با اعضای ستاد مزد محدود‌تر خواهد بود. این کارگروه با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی وظیفه خواهند داشت تا ضمن بررسی نحوه محاسبه مزد و برآورد سبد معیشتی خانواده‌ها، آمارهای اقتصادی را نیز تجزیه و تحلیل کنند.
تشکیل چنین جلساتی با عنوان "پر طمطراق" بررسی نحوه محاسبه مزد و بر آورد سبد معیشتی خانواده، روال معمول و هر ساله دولت و وزارت کار است. اما حداقل مزدی که طی سه دهه گذشته به کارگران پرداخت شده است هر ساله نسبت به سال پیش بطور وحشتناکی از میزان قدرت میلیونها خانواده کارگری کاسته است. در این زمینه جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران به حداقل مزد، به سایت اتحاد اظهار داشت:
در مصاحبه ای که ایلنا با علی خدائی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) انجام داده است وی اعلام کرده است قرار است کار گروهی با حضور سه گروه نمایندگان کارگری، کارفرمائی و دولت وظیفه بررسی نحوه محاسبه مزد و بر آورد سبد معیشتی خانواده های کارگری را انجام دهد. همین که در این مصاحبه وی اعلام میکند این کارگروه قرار است "نحوه محاسبه حداقل مزد" را مورد بررسی قرار دهد روشن است که این کار گروه، اساسا قرار است برای توجیه تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر میلیونها کارگری جلسه بگذارد. چرا که ماده ۴١ قانون کار نحوه محاسبه حداقل مزد را به صراحت اعلام کرده است و طبیعتا نیازی به پیدا کردن راهکاری برای نحوه محاسبه حداقل مزد کارگران وجود ندارد.
جعفر عظیم زاده ادامه داد: برگزاری چنین جلساتی از سوی وزارت کار و تشکیل کار گروهی که قادر به تحمیل بیشترین فقر و فلاکت بر میلیونها خانواده کارگری باشد کار هر ساله اینان است. ماده ۴١ قانون کار تورم هر ساله و بسیار مهم تر از آن با قید "باید"، تامین زندگی یک خانواده کارگری را بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده به آنان در نظر گرفته شود مبنای تعیین حداقل مزد قرار داده است. بنا بر این وقتی از همین اولین جلسه ستاد مزد "چگونگی و نحوه محاسبه حداقل مزد" در دستور قرار می گیرد کاملا روشن است که وظیفه اصلی این کار گروه دور زدن قانون کار، زیر پا گذاشتن آن و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر میلیونها خانواده کارگری است.
وی در مورد میزان سبد معیشت یک خانواده کارگری گفت: طبق اعلام مقامات رسمی در حال حاضر سبد هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری سه میلیون و دویست هزار تومان است. سال گذشته این مبلغ را دو میلیون و دویست هزار تومان اعلام کرده بودند. با این حال حداقل مزد را برای سالجاری ٧١٢ هزار تومان تعیین کردند. به نظر من وقتی یک دولت و مقاماتش سبد هزینه یک خانواده چهار نفره را دو میلیون و دویست هزار تومان اعلام می کنند و با این حال، چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری با توسل به انواع خیمه شب بازی ها، حداقل مزد را ٧١٢ هزار تومان تعیین میکنند و وزیر کارشان از تعیین چنین مزدی ابراز شعف و شادمانی می کند تکلیف همه چیز روشن است. روشن است که امسال نیز با توجه به ادعاهای دولت مبنی بر پایین آوردن تورم دست به چه کاری خواهند زد. روشن است که وقتی افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده ١٠ درصد پیش بینی شده است وضعیت حداقل مزد کارگران به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: پیش بینی من در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران با توجه به روشن شدن تکلیف افزایش حقوق کارمندان و با تجربه ای که از سالهای گذشته داریم افزایشی در همین حدود و حداکثر چند درصدی بالاتر از حقوق کارمندان دولت است. به عبارتی در خوشبینانه ترین حالت، حتی اگر اقدام به افزایش ١۵ درصدی مزد بکنند حداقل مزد ما کارگران ١٠٦٨٠٠ تومان افزایش پیدا خواهد کرد و به مبلغ ٨١٨٨٠٠ تومان خواهد رسید. این در حالی است که اگر ادعای مقامات رسمی مبنی بر صحت مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان (چه بسا که بیشتر است) را مبنای سبد هزینه در سال ٩۴ مبنا قرار بدهیم و مبلغ دو میلیون دویست هزار تومان را مبنای سبد هزینه در سال نود و سه قرار دهیم آنوقت میتوان گفت که امسال قدرت خرید ما کارگران به نسبت سال گذشته ۴٦ درصد کم شده است و اگر سال ٩۵ هم بنا بر ادعای مقامات دولتی وضعیت موجود حفظ بشود و سبد هزینه کارگران به همان منوال تفاوت سالهای ٩۴ و ٩٣ افزایش پیدا کند برای سال آینده بار دیگر ۴٦ درصد از میزان قدرت خرید ما کارگران کاسته خواهد شد. این درحالی است که در قبال افزایش ۴٦ درصدی سبد هزینه سال ٩۴ نسبت به سال ٩٣، حداقل مزد ما کارگران ١۵ درصد افزایش پیدا کرد و همانطور که گفتم با توجه به افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال ٩۵ ، امسال نیز در خوشبینانه ترین حالت حداقل مزد کارگران ١۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: جدای از این ارقام و آمارها که همگی مبتنی بر اظهارات مقامات رسمی کشور است من حاضرم به هر صاحب منصب دولتی که با ١ میلیون تومان در شهرک کارگر نشینی مانند شهرک استقلال در تهران یک منزل استیجاری مناسب یک خانواده چهار نفری پیدا کند جایزه بدهم. به عبارتی عمق فاجعه زندگی و معیشت ما کارگران به حدی رسیده است که دریافتی یک کارگر با اضافه کار و غیره که بنا بر ادعای وزیر کار ١ میلیون تومان می باشد حتی کفاف اجاره بهای منزل استیجاری یک کارگر را نیز نمیدهد. این وضعیت یعنی برابری کل دریافتی یک کارگر با اجاره بهای منزل مسکونی اش در هیچ جای دنیا حتی عقب مانده ترین و فقیر ترین کشورها نیز وجود ندارد و بشدت غیر قابل تحمل است.
جعفر عظیم زاده در رابطه با شرایط معیشتی پیش روی خانواده های کارگری اظهار داشت: همانطوریکه گفتم بنا بر آمار رسمی در مورد سبد هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری، سال گذشته قدرت خرید ما کارگران ۴٦ درصد و چنانچه امسال نیز در خوشبینانه ترین حالت سبد هزینه نیز طبق روال تفاوت سال گذشته و امسال افزایش پیدا کند بار دیگر ۴٦ درصد از قدرت خرید ما کارگران کاسته خواهد شد. و این یعنی فاجعه ای که نه تنها پایانی ندارد بلکه هر لحظه بطور وحشتناکی بر عمق و دامنه آن افزوده می شود. اگر مثلا در سالهای گذشته قدرت خرید کارگران ۵٠ درصد افت میکرد و آنان یک جورهایی سکوت و کنار آمدن با آن را به بازداشت و سرکوب ترجیح میدادند و در ابعاد کوچک و پراکنده ای دست به اعتراض میزدند امروز شرایط بگونه ای است که در نتیجه تداوم هر ساله و وحشتناک افت قدرت خرید، کارگران دیگر حتی تحمل افت ١٠ درصدی قدرت خریدشان را نیز ندارند. به عبارتی زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری به چنان درجه ای از تحمل ناپذیری رسیده است که در شرایط حاضر حتی افت ١٠ درصدی قدرت خرید کارگران، آنانرا بطور مطلق و در یک بعد عظیم اجتماعی از خط فقر و بقا به خط مرگ و تباهی می راند.
وی در پایان این مصاحبه در رابطه با جلسات ستاد مزد گفت: با تجربه ای که ما کارگران داریم این جلسات، فقط جلساتی برای تحمیل خفت بارترین مزد با استفاده از عناصر دست سازی تحت عنوان نماینده های کارگری در شورایعالی کار است. به نظر من امروز همه کارگران در سطح کشور تجربه خوبی از خیمه شب بازیهای شورایعالی کار و مبارزه برای دست یابی به مطالباتشان دارند و همه میدانند که اگر افسار حداقل مزد بدست دولت و کارفرمایان سپرده شود وضعیت معیشتی میلیونها خانواده کارگری که بعضا در شرایط حاضر از خط بقا به خط مرگ و تباهی کشانده شده است در یک بعد عظیم اجتماعی به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد. در نتیجه و بطور طبیعی، این وضعیت نه تنها ما کارگران بلکه کل حقوق بگیران و هر انسان شریفی را که شاهد چنین درجه ای از نابودی و تباهی یک جامعه باشد وادار به عکس العمل خواهد کرد. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران به نوبه خود در برابر وضعیت موجود و تحمیل حداقل مزد بر اساس روال تاکنونی ساکت نخواهیم نشست. طبیعی است که دولت و وزارت کار نیز باید بدانند که ادامه وضعیت موجود برای میلیونها خانواده کارگری ناممکن است و دیگر نمی توانند همچون سالهای گذشته تعیین حداقل مزد را به یک خیمه شب بازی و شادی و شعف وزیر کار از تحمیل مزدی خفت بار بر ما کارگران تبدیل بکنند و اگر چنین کنند خارج از اراده هر تشکل و فردی، کارگران ایران علیرغم همه محدودیتها و بیگر و ببندها، دیر یا زود در ابعادی میلیونی قدم به میدان مبارزه برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود خواهند گذاشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴
***********************
تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض
به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد - همراه با گزارش تصویری
سه شنبه ۵ اسفند ١٣٩٣
اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز پنجم اسفند ماه کارگرانی از برخی مراکز کارگری تهران با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی با اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی کارگران خواهان پر کردن فاصله حداقل هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومانی شدند. در این تجمع تعدادی از فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران از شهر سنندج و کارگرانی از شرکت ایرانخودرو، لاستیک البرز، کارگران ساختمانی، بازنشستگان زن و مرد، شرکت واحد تهران، نورد لوله صفا و ... شرکت داشتند.
در این تجمع که به ابتکار هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران برگزار شد تجمع کنندگان بنر و پارچه نوشته های متعددی در اعتراض به زندگی سه برابری زیر خط فقر و همچنین اعتراض به محاکمه جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در دست داشتند. بر روی دو بنر بزرگ این تجمع نوشته شده بود: تحمیل حداقل مزد خفت بار را تحمل نمی کنیم، حداقل هزینه زندگی ٣۵٠٠٠٠٠ هزار تومان ، حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومان - تعقیب قضائی جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از کارگران معترض به حداقل مزد را متوقف کنید.
همچنین بر روی پلاکاردهای این تجمع مطالبات و شعارهای اعتراضی زیر به چشم میخورد: ارزش افزوده = دزدی از سفره کارگران - معیشت منزلت حق مسلم ماست - حداقل هزینه زندگی ٣۵٠٠٠٠٠ تومان ، حداقل مزد ٦٠٨٠٠٠ تومان - آیا اعتراض به سطح معیشتمان جوابش زندان است - نه به فلاکت نه به تورم و...
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در این تجمع شاپور احسانی راد، نامه تنظیم شده از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران خطاب به نایب رئیس مجلس، هیات رئیسه و نماینده های مجلس را در بین تجمع کنندگان قرائت کرد که با استقبال آنان مواجه شد.
بنا بر این گزارش در پی این تجمع خبرنگارانی از برخی رسانه های کشور از جمله ایسنا در محل حضور پیدا کردند که یکی از آنها توسط مامورین امنیتی مورد بازخواست قرار گرفت. خبرنگاران حاضر در محل با کارگران تجمع کننده حول خواستهایشان صحبت کردند. در این بین مامورین امنیتی نیز بطور مرتب مشغول عکاسی و فیلمبرداری از تجمع بودند و کارگران نیز با قرار گرفتن در مقابل دوربینهایش، آنان را به عکاسی و فیلمبرداری واضح تر و بهتر دعوت میکردند.
این تجمع که از ساعت ٣٠/٨ صبح آغاز شده بود در ساعت ٣٠/٩ و با تحویل گرفتن نامه کارگران تجمع کننده پایان گرفت. از آنجا که حین این تجمع کارگری مجلس جلسه داشت مقرر شد نماینده های کارگران تجمع کننده برای رسیدگی به خواست هایشان بعدا به مجلس دعوت بشوند.
در بخشی از نامه کارگران تجمع کننده که با امضای نماینده های آنان تحویل مجلس شده آمده است: امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها خانواده کارگری به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ٣۵ ساله اخیر کشور قرار دارند. طوریکه بنا بر اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی دولتی در حال حاضر زندگی آنان به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و فاصله بسیار فاجعه باری بین هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی یک خانوار چهار نفره با حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومانی یک کارگر ایجاد شده است. وجود چنین فاصله ای از میزان حداقل هزینه زندگی با حداقل مزد کارگران، از نظر ما نه نتیجه صرف وجود بحران اقتصادی و یا تحریمها، بلکه حاصل رویکرد قانون شکنانه و ضد کارگری دولتهای مختلف در برخورد به دسترنج و حق حیات کارگران بوده است.
در پایان این نامه کارگران تاکید شده است: ما به عنوان نماینده ها ی بخشهای مهمی از کارگران کشور با یادآوری وظیفه مجلس در نظارت بر اجرای قانون، خواهان: ١- اجرای بی کم و کاست ماده ۴١ قانون کار ٢- پر کردن فاصله هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی با حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومانی ٣- استیضاح وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار به دلیل زیر پا گذاشتن این ماده قانونی در تعیین حداقل مزد کارگران ٤- لغو مصوبه مجلس در مورد وارد کردن تبصره هایی به مواد ٧، ١٠ و ٢١ قانون کار در اصلاحیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود و منع تعقیب قضائی آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران هستیم و مصرانه بر تحقق فوری این خواستها پای می فشاریم.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
از: هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران
به: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای ابوترابی
موضوع: اعتراض به معیشت فلاکتبار و تحمیل حداقل مزد زیر خط فقر
با سلام
امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها خانواده کارگری به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ٣۵ ساله اخیر کشور قرار دارند. طوریکه بنا بر اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی دولتی در حال حاضر زندگی آنان به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و فاصله بسیار فاجعه باری بین هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی یک خانوار چهار نفره با حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومانی یک کارگر ایجاد شده است. وجود چنین فاصله ای از میزان حداقل هزینه زندگی با حداقل مزد کارگران، از نظر ما نه نتیجه صرف وجود بحران اقتصادی و یا تحریمها، بلکه حاصل رویکرد قانون شکنانه و ضد کارگری دولتهای مختلف در برخورد به دسترنج و حق حیات کارگران بوده است.
اما تا آنجا که به هزینه های زندگی و معیشت کارگران در طول چهار سال گذشته از زمان اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها بر میگردد، باید به اطلاع برسانیم در این مدت و بر اساس مستندات غیر قابل انکار موجود: قیمت نان ٣۵/٨ برابر - قیمت بنزین بر اساس مصرف سرانه ٩/ لیتر با توجه به دو نرخی بودن آن ٣٣/٨ برابر - قیمت برق بر اساس مصرف و قبض دریافتی یک خانواده در فصل و ماه مشابه سال ٨٩ نسبت به سال نود و سه ٣/۶ برابر - قیمت آب بر طبق روالی که در مورد برق ذکر گردید ٢٧/٣ برابر و قیمت گاز به همین منوال ۵/٦ برابر شده است.
علاوه بر اینها بر اساس مقایسه متوسط قیمت خرده فروشی اعلامی توسط بانک مرکزی در ماه قبل از اجرای هدفمندی یارانه در سال ١٣٨٩ نسبت به بهمن ماه سال ١٣٩٣ قیمت لبنیات، برنج، انواع میوه و انواع گوشت حدود سه برابر- قیمت روغن و قند و شکر حدود ۵/٢ برابر و قیمت انواع سبزیجات و حبوبات بیش از ۵/٣ برابر شده است. گذشته از اینها، دیگر هزینه های زندگی نیز از قبیل بهداشت و درمان، پوشاک، اجاره مسکن، ایاب و ذهاب و هزینه تحصیل و ... تا نزدیک به ۴ برابر افزایش داشته است.
تمامی این افزایش قیمتها که بر اساس آمار بانک مرکزی و مستندات قبوض آب، برق، گاز، و قیمت نان و بنزین و دیگر اقلام زندگی بیان شد، نشانگر افزایش نزدیک به چهار برابری هزینه های زندگی در طول فقط چهار سال گذشته است و این در حالی است که در این مدت حداقل مزد ما کارگران از ٣٠٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
چنین وضعیت فلاکتباری، فقط کارنامه افت زندگی و معیشت ما کارگران در طول چهار سال گذشته میباشد که چنانچه بخواهیم به همین روال و بر اساس مستندات غیر قابل انکار، به سالها و دهه های گذشته برگردیم عمق فاجعه ای که بر زندگی و معیشت ما کارگران تحمیل شده است وجدان هر انسان منصف و شریفی را بشدت تکان خواهد داد.
با عنایت به این واقعیات غیر قابل انکار، حال این سوال مطرح میشود که آیا مبلغ ٦٠٨ هزار تومان کفاف پول تو جیبی و خرج روزمره فرزندان جوان شما نمایندگان را میدهد که حال با افزودن چندین درصد به این مبلغ در سال ٩۴، ما خانواده های کارگری قادر به ادامه حیات باشیم و مهم تر اینکه در کشوری که دارای نیروی کار جوان، تحصیل کرده، ماهر و منابع سرشاری از ذخایر عظیم نفت و گاز و دیگر معادن ارزشمند است آیا کارگران آن کشور باید تن به کار روزانه ی ١٢ ساعته و ١٨ ساعته بدهند و با اینهمه قادر به تامین بدیهی ترین نیازمندیهای خود نباشند و هر روز بر چیدن گوشت و میوه و اقلام اولیه زندگی از سفره های میلیونها خانواده کارگری سر تیتر روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور بشود و مجلس اش به جای عمل به وظیفه اش نسبت به اجرای حداقلهای موجود درمواد قانون کار، نه تنها اقدامی در این زمینه انجام ندهد بلکه با تصویب اصلاحیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود، دست به حمایت از دولت و کارفرمایان بزند و با وارد کردن تبصره هایی به برخی مواد قانون کار شرایط اخراج صدها هزاران نفری کارگران را تسهیل نماید؟
ما این واقعیات را از سال ١٣٩١ با طومار اعتراضی ۴٠ هزار نفری کارگران بارها از طریق اجتماع در محل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی بیان کردیم و به رغم اینکه در ملاقات با نایب رئیس مجلس جناب آقای ابوترابی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور وزیر وقت کار انجام شد و همچنین برگزاری نشستهای متعدد با معاونین رده اول وزیر کار وقت و وزیر کار فعلی، همه مسئولین نسبت به بر حق بودن خواست ما کارگران مبنی بر افزایش واقعی حداقل مزد اذعان کردند اما در طول این مدت نه تنها حتی گام کوچکی در این راستا بر نداشته شده است بلکه وزارت کار در برخورد به این خواستها و اعتراضات بر حق، طی گزارشی به وزارت اطلاعات خواهان برخورد با ما شد و در نتیجه ی آن دو نفر از ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران روانه زندان شدیم و اینک در انتظار محاکمه هستیم.
لذا ما به عنوان نماینده ها ی بخشهای مهمی از کارگران کشور با یادآوری وظیفه مجلس در نظارت بر اجرای قانون، خواهان: ١- اجرای بی کم و کاست ماده ۴١ قانون کار ٢- پر کردن فاصله هزینه بالای سه میلیون تومانی حداقل زندگی با حداقل مزد ٦٠٨ هزار تومانی ٣- استیضاح وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار به دلیل زیر پا گذاشتن این ماده قانونی در تعیین حداقل مزد کارگران ۴- لغو مصوبه مجلس در مورد وارد کردن تبصره هایی به مواد ٧، ١٠ و ٢١ قانون کار در اصلاحیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود و منع تعقیب قضائی آقایان جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران هستیم و مصرانه بر تحقق فوری این خواستها پای می فشاریم.
هماهنگ کنندگان طومار ۴٠ هزار نفری کارگران در تهران و نماینده های کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس
شاپوراحسانی راد ٠٩١٩٢۵۵٠٧٣٧ - پروین محمدی ٠٩١٢٢۴۴٩٩٠ - جعفر عظیم زاده ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢
رونوشت به هیات رئیسه و نماینده های مجلس شورای اسلامی - وزیر کار - نهاد ریاست جمهوری
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۵ اسفند ١٣٩٣
تصاویر این تجمع در سایت اتحادیه در دسترس است
***********************
نامۀ اعتراضی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به وزیر کار
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنی و تداوم ستم معیشتی بر کارگران، دست به تجمع در محل وزارت کار خواهیم زد.
بدنبال جوابیه وزارت کار به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که در آن بر حداقل مزد مصوب صحه گذاشته شده است این کارگران طی نامه دیگری به وزیر کار اعلام کردند که در اعتراض به عدم تمکین وزارت کار به قانون، دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پس از تعیین حداقل مزد در روز ٢٧ اسفند ماه سال گذشته طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری و اساسی در حداقل مزد مصوب شده بودند و اعلام کرده بودند چنانچه تا آخر فروردین ماه شورایعالی کار در این زمینه کاری انجام ندهد دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز این کارگران با تحویل نامه دیگری به وزارت کار اعلام کردند از ساعت ١٠ تا ١٢ ظهر ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنیهای دولت و وزارت کار دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
متن کامل این نامه که صبح امروز به شماره ١۴٧٨۴ و تاریخ ٦/٢/٩٣ در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسید به شرح زیر است:
قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران باید بفوریت متوقف گردد
به آقای علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
قانون شکنی را بس کنید و به وظیفه خود نسبت به اجرای ماده ٤١ قانون کار عمل نمائید. آقای وزیر! این چند کلمه تمامی آن چیزی است که میلیونها کارگر در سراسر کشور مصرانه خواهان آن هستند و ما با طومار چهل هزار نفری دو سال است آنرا فریاد میزنیم. مطلقا نیازی به توضیح نیست که زندگی و معیشت ما کارگران در نتیجه قانون شکنی ها و سیاستهای ضد کارگری دولتهای پیشین و دولت فعلی در چه شرایط فلاکتباری قرار دارد و ما برای پایان دادن به این وضعیت در طول دوسال گذشته چه تعداد نامه نوشته ایم و یا چه تعداد تجمع برای تحقق خواستهایمان برگزار کرده ایم تا گوش شنوائی برای عمل به قانون و پایان دادن به ستم معیشتی بر ما کارگران پیدا شود.
آقای روحانی در کارزار انتخاباتی اش وعده افزایش مزد را بر اساس قانون داد اما نه تنها کاری برای جبران بیش از ٧٠ درصد افت قدرت خرید کارگران در دو سال گذشته که آمارهای حکومتی بر آن اذعان دارند صورت نگرفت بلکه شورایعالی کار در رویکردی ستم گرانه، آنهم در شرایطی که اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها هزینه های زندگی را کمر شکن تر خواهد کرد، حداقل مزد را بیش از ده درصد زیر خط تورم برای سالجاری تعیین نمود. ما کارگران در این رابطه طی نامه ای در روز ٢٧ اسفند ماه سال گذشته نسبت به تبعات تحمیل چنین وضعیت فلاکتباری بر خود و خانواده هایمان شما را آگاه کردیم و خواهان تجدید نظر اساسی در حداقل مزد مصوب تا پایان فروردین ماه شدیم اما حاصل این نامه، نه رسیدگی به خواست بر حق و قانونی ما، بلکه افزایش هزینه های زندگی و بر باد رفتن همان ٢۵ درصد افزایش حداقل مزد در روزهای اول سال شد. لذا، ما همانطور که در نامه قبلی قید کرده بودیم با اتکا به حقوق انسانی خود و قوانین پایه ای کشور در مقابل قانون شکنی های دولت و برای تحقق خواستهایمان دست به اعتراض خواهیم زد و ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر به مناسبت این روز بزرگ و تاریخی با تجمع در محل وزارت کار، رسیدگی به خواستهایمان و پایان دادن به ستم معیشتی بر خود را فریاد خواهیم زد.
از طرف هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری
کارگران در تهران: جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد
٦ اردیبهشت ماه ١٣٩٣
***********************
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران
در نامه ای اعتراضی به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری در حاقل مزد مصوب شدند
صبح امروز هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران نامه ای را خطاب به وزیر کار در اعتراض به حداقل مزد مصوب تحویل وزارت کار دادند و این نامه در دبیرخانه این وزارتخانه به شماره ٢٣٢۴۴۴ به تاریخ ١٣٩٢/١٢/٢٧ ثبت شد.
در این نامه سرگشاده که رونوشت آن به مجلس شورای و نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در رابطه با عکس العمل وزیر کار به مزد مصوب نوشته اند:
جناب وزیر! راستش، دولتها و کارفرمایان همیشه با تحمیل فقر بر ما کارگران سودهای نجومی خود را تضمین کرده اند اما کمتر حکومتداری در ایران و جهان بوده است که در مقابل چشمان میلیونها خانواده کارگری از تحمیل فقر و فلاکت بر آنان به خود بالیده باشد. رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی اش سه بار از عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبت کرد و چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری وعده اش را زیر پا گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تحمیل فقر و فلاکت بر ما، به خود بالیدید.
در ادامه این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با اشاره به ماده ٤١ قانون کار نوشته اند: جناب وزیر! دولتهای پیشین قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیونها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید. لذا کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم: ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواستهایمان را مطرح کردیم، در حضور مسئولین امنیتی نیز صحبتهایمان را کردیم و سال گذشته از استانداری تهران خواهان صدور مجوز برای بر پائی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار شدیم. اما افزایش بسیار تحقیر آمیز ٢۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند...
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
نامه سر گشاده
جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
با سلام
همانطور که خود به عنوان رئیس شورایعالی کار مستحضرید حداقل مزد ما کارگران به میزان بسیار ناچیز ٢۵ درصد افزایش پیدا کرد و بدنبال آن شما با لحنی پیروزمندانه در جلسه شورایعالی کار به تعریف و تمجید از این مصوبه و کسانی پرداختید که به عنوان به اصطلاح نماینده های کارگری امضای خود را بر پای افزایش ٢۵ درصدی مزد گذاشتند.
جناب وزیر! راستش، دولتها و کارفرمایان همیشه با تحمیل فقر بر ما کارگران سودهای نجومی خود را تضمین کرده اند اما کمتر حکومتداری در ایران و جهان بوده است که در مقابل چشمان میلیونها خانواده کارگری از تحمیل فقر و فلاکت بر آنان به خود بالیده باشد. رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی اش سه بار از عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبت کرد و چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری وعده اش را زیر پا گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تحمیل فقر و فلاکت بر ما، به خود بالیدید.
و اما گذشته از حقایق فوق توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:
١- از سال ١٣٦٨ که قانون کار به تصویب رسیده است هر ساله ماده ٤١ این قانون به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شده است. چرا که تا آنجا که به بند ١ این ماده قانونی مربوط میشود اولا همیشه آمار بانک مرکزی در مورد تورم با آن تورم کمر شکنی که ما بطور عملی در زندگی خود شاهد بوده ایم مغایرت داشته است و دوما بصورت روتینی طی سه سال گذشته شورایعالی کار حتی تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی را نیز مبنای تعیین حداقل مزد قرار نداده است و امسال نیز برای سال چهارم چنین کاری صورت گرفت.
٢- بند ٢ ماده ٤١ قانون کار با قید "باید" بر تامین معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری تاکید کرده است اما این بند از زمان تصویب قانون کار تماما زیر پا گذاشته شده و هیچگاه در تعیین حداقل مزد مبنا قرار نگرفته است. زیر پا گذاشتن کامل این بند در طول ٢٤ سال پس از تصویب قانون کار، امروزه کار را به جائی رسانده است که با حداقل مزد مصوب شورایعالی کار برای سال ٩٣ حتی اجاره بهای یک منزل مسکونی را نیز در مراکز استانها نمیتوان تامین کرد.
٣- زیر پا گذاشتن ماده ٤١ قانون کار طی تمامی سالهای پس از تصویب این قانون و بویژه به هیچ شمردن تامین معیشت کارگران بر اساس بند ٢ این ماده قانونی، چنان شرایط فلاکت باری را بر زندگی ما کارگران تحمیل کرده است که علیرغم سیطره فضای امنیتی بر مطالبات صنفی کارگران، چهل هزار کارگر طی دو سال گذشته با امضای طوماری اعتراضی و تجمعاتی محدود در مقابل مجلس و وزارت کار خواهان عمل به ماده ٤١ قانون کار شدند. با اینحال و با افزایش حداقل مزد به میزان ٢۵ درصد برای سال آینده و فاصله ١٢ درصدی آن با تورم رسمی، بیش از پیش روشن شد که در این مملکت تنها چیزی که مهم نیست زندگی و معیشت کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران است و لاغیر.
جناب وزیر! دولتهای پیشین بنا بر حقایق انکار ناپذیری که به آنها اشاره شد قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیونها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید. لذا کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم:
ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواستهایمان را مطرح کردیم، در حضور مسئولین امنیتی نیز صحبتهایمان را کردیم و سال گذشته از استانداری تهران خواهان صدور مجوز برای بر پائی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار شدیم. اما افزایش بسیار تحقیر آمیز ٢۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند دست به تجمعات وسیع خیابانی بزنیم و در صورت رد مجدد صدور مجوز برپائی تجمع اعتراضی کارگری از سوی استانداری تهران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتکا بر حقوق انسانی مان اقدام به فراخوان تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار کنیم. لذا بدینوسیله از شما به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور مصرانه میخواهیم حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده با تجدید نظر در حداقل مزد مصوب، به وظیفه قانونی خود در عمل به اجرای بی کم و کاست ماده ٤١ قانون کار عمل کنید تا ما کارگران ناچار نشویم برای اجرای قانون کار چرخ تولید را بخوابانیم و مقابل وزارت کار را صحنه تجمعات اعتراضی خود کنیم.
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران:
جعفر عظیم زاده - پروین محمدی - شاپور احسانی راد - شیث امانی - شریف ساعد پناه - جمیل محمدی
صندوق پستی: ١٨٦- ١٣٨٨۵
شماره های تماس: ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ -٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١
رونوشت به: نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ اسفند ماه ١٣٩٢
***********************
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی
کارگران طی نشستی با معاونین وزیر کار خواهان افزایش چندین برابری حداقل مزد شدند
بدنبال تجمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران که با همراهی کارگران چندین کارخانه تهران در روز چهارم اسفند ماه در محل وزارت کار انجام گرفت مسئولین وزارت کار وعده برگزاری جلسه ای را با وزیر کار و یا معاون کل وی جهت رسیدگی به خواستهای آنان دادند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرو این وعده، صبح امروز جلسه ای با شرکت نماینده های کارگران پروین محمدی، اشرف بنائی، اکرم محمدی و شاپور احسانی راد و آقایان هفده تن معاون کل وزیر کار، دلاوری نظری معاونت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و ظریفی آزاد برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در این جلسه که از ساعت ١٠/٣٠ دقیقه آغاز شد ابتدا نماینده های کارگران نسبت به تعرض پلیس امنیت به تجمع کارگران در روز سوم آذر ماه در محوطه وزارت کار معترض شدند و در ادامه با تاکید بر ماهیت اعتراضی طومار چهل هزار نفری کارگران، شرایط وخیم معیشتی میلیونها خانواده کارگری را مورد بحث قرار دادند و اظهار داشتند: ما انقلاب کردیم تا رفاه و آسایش داشته باشیم، نه اینکه بعد از ٣۵ سال همه چیز تحلیل برود و امروزه کارگران ایران به لحاظ معیشتی در میان کشورهای جهان فاجعه بارترین وضعیت را داشته باشند بطوریکه که امروزه سهم مزد در قیمت تمام شده کالا به زیر ۵ درصد رسیده است و این در حالی است که این رقم در سال ٦٩ در ایران ١٩/۶ و در حال حاضر در کشوری مانند استرالیا ٦٠ درصد است.
در ادامه این جلسه نماینده های کارگران با یادآوری وعده های ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی، نسبت به تبعات عدم افزایش چندین برابری مزد هشدار دادند و شاپور احسانی راد گفت: تردید نداشته باشید که چنانچه امسال نیز همچون سالهای پیش عمل بشود و حداقل مزد کارگران تکافوی یک زندگی شرافتمندانه را برای آنان ندهد کارگران عکس العملهای بسیار تندی نشان خواهند داد و طوفان اعتراضات کارگری همه جا را فرا خواهد گرفت. پروین محمدی نیز در این رابطه افزود: مطمئن باشید چنانچه فکری به افزایش حداقل مزد نشود ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ساکت نخواهیم نشست و اقدام به فراخوان یک اعتراض بزرگ کارگری خواهیم کرد.
در این جلسه، همچنین در مورد شائبه غلط افزایش تورم بدلیل افزایش حداقل مزد و تاثیر افزایش مزد بر بیکاری کارگران صحبت مفصلی شد و نماینده های وزارت کار بر غلط بودن تز افزایش تورم بدلیل افزایش حداقل مزد معترف شدند و اکرم محمدی در مورد ربط دادن افزایش مزد به بیکاری کارگران اظهار داشت: نسل حاضر نسل ٣٠ سال پیش نیست، استانداردها و توقعات از زندگی بشدت تغییر کرده است، این نسل سطح استاندارد جهانی را برای زندگی شان میخواهند و تن به خفت معیشتی نمیدهد که شما بخواهید با پایین نگه داشتن مزد اشتغال این نسل را تامین کنید.
در طول این جلسه، معاونین وزیر کار اغلب صحبتهای نماینده کارگران را مورد تایید قرار میدادند و در جواب به این بحث نماینده های کارگران که "با شرایط کنونی، افزایش درصدی حداقل مزد دیگر پاسخ زندگی و معیشت کارگران نیست" اظهار داشتند: ما میدانیم که نیروی کار در ایران ارزان ترین کالاست و این در حالی است که امروزه اقتصاد کشور توان پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان دستمزد را دارد. اما دست ما نیست.؟!
در پایان این جلسه که تا ساعت ١٢ ظهر ادامه داشت مقرر گردید ما حصل مباحث نماینده های کارگران مستقیما به رئیس جمهور و وزیر کار منعکس شود.
١۴ اسفند ماه ١٣٩٢
***********************
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی همراه با جمعی از کارگران
با تجمع در محل وزارت کار خواهان پاسخ وزیر کار به خواست هایشان شدند- خبر تکمیلی
از ساعت ده صبح امروز جمعی از کارگران تهرانی از کارخانه های مختلف که در جمع آوری امضا حول طومار ۴٠ هزار نفری کارگران فعالیت داشتند با تجمع در محل وزارت کار خواهان پاسخگوئی وزیر کار به خواستهای خود شدند.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران پیش از این در سوم آذر ماه سالجاری نیز تلاش کردند با برگزاری تجمعی با مشارکت صدها کارگر از کارخانه های مختلف تهران نسبت به بی توجهی وزارت کار به خواستهایشان اعتراض کنند اما با تعرض پلیس امنیت که پیشاپیش در محل مستقر شده بود مواجه شدند با اینحال با مقاومتی که تعدادی از کارگران به خرج دادند موفق شدند با قرائت قطعنامه ای در محوطه وزارت کار به تجمع خود پایان دهند. این کارگران سپس در روز ١٨ آذز ماه این قطعنامه را به همراه نامه ای به وزیر کار تحویل وزارت کار دادند اما از آنزمان تاکنون پاسخی از وزیر کار دریافت نکردند. به همین دلیل صبح امروز جمعی از این کارگران با تجمع در محل وزارت کار خواهان پاسخگوئی وزیر کار به خواستهایشان و افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴١ قانون کار شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع مامورین حراست وزارت کار با دعوت کارگران به سالن انتظار از آنان خواستند تا نماینده هائی جهت مذاکره انتخاب و به این ترتیب خانمها پروین محمدی، اشرف بنائی، اکرم محمدی و شاپور احسانی راد به عنوان نماینده های کارگران عازم دفتر هفده تن معاون کل وزیر کار شدند.
بنا بر این گزارش طی مذاکراتی که در دفتر هفده تن ما بین نماینده های کارگران و چند نفر از مسئولین وزارت کار صورت گرفت نماینده های کارگران خواهان حضور وزیر کار در جلسه شدند اما به آنان اعلام شد وزیر و حتی معاون کل وی آقای هفده تن در محل وزارتخانه حضور ندارند به همین دلیل مذاکره با حضور یوسفی مشاور معاون روابط کار و چند نفر دیگر از مسئولین وزارت کار به پیش رفت. در این جلسه مسئولین وزارت کار ابتدا سعی کردند با عنوان کردن این مسئله که ما با نماینده های کارگران برای تعیین حداقل مزد چهارشنبه گذشته جلسه ای داشتیم و شما باید از طریق آنها مسائل خود را پیگیری کنید حضور این کارگران در محل وزارت کار را زیر سوال ببرند اما با پاسخ قاطعانه نماینده های کارگران مبنی بر اینکه آنان مطلقا نماینده های ما کارگران ایران نیستند مواجه شدند و بناچار جلسه را حول مطالباتی که نماینده های کارگران در مورد حداقل مزد داشتند ادامه دادند. در این جلسه نماینده های کارگران به مسئولین وزارت کار اعلام کردند: این تجمع و حضور امروز ما در محل وزارت کار یک هشدار است . سپس با بر شمردن شرایط سخت معیشتی کارگران و پیش بینی افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در سال آینده اعلام کردند: چنانچه حداقل مزد بر اساس ماده ۴١ قانون کار و چندین برابر افزایش پیدا نکند اطمینان داشته باشید کارگران از همه چیز خود خواهند گذشت و دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد و هیچ نیروی سرکوبی نیز قادر به خانه نشین کردن آنان نخواهد بود. در پایان این جلسه از آنجا که از اول جلسه نماینده های کارگران خواهان حضور وزیر کار برای پاسخگوئی به خواستهای خود شده بودند توافق شد جلسه دیگری قبل از اعلام حداقل مزد با حضور وزیر کار یا معاون کل وی برای پاسخگوئی به خواستهای کارگران برگزار شود. این وعده در حالی به کارگران تجمع کننده داده شد که طبق خبری که آنان در محل وزارت کار بدست آوردند حداقل مزد در روز چهارشنبه گذشته با شرکت نماینده های دست ساز کارگری تصویب شده است اما وزارت کار هم جلسه چهارشنبه گذشته و هم تصویب حداقل مزد را مسکوت گذاشته است.
چهارم اسفند ماه ١٣٩٢
***********************
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی همراه با جمعی از کارگران
با تجمع در محل وزارت کار خواهان پاسخ وزیر کار به خواست هایشان شدند
از ساعت ده صبح امروز جمعی از کارگران تهرانی که در جمع آوری امضا حول طومار چهل هزار نفری کارگران فعالیت داشتند با تجمع در محل وزارت کار خواهان پاسخگوئی وزیر کار به مطالبات خود و افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴١ قانون کار شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران پس از دقایقی تجمع در محوطه وزارت کار از سوی حراست این وزارتخانه به سالن انتظار هدایت شدند و چهار نفر از آنان خانمها پروین محمدی، اشرف بنائی، اکرم محمدی و شاپور احسانی راد به نمایندگی از سوی کارگران تجمع کننده به مذاکره دعوت شدند.
خبر تکمیلی این تجمع متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.
۴ اسفند ماه ١٣٩٢
***********************
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در نامه ای خطاب به وزیر کار
جناب وزیر! کاهش تورم نه کار شماست و نه مسئولیت شما، به وظیفه خود در مورد ماده ۴١ قانون کار عمل کنید
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال اظهارات وزیر کار در گزارش صد روزه اش در روز چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در عکس العمل به این اظهارات نامه ای را خطاب به وزیر کار صبح دیروز به وزارت کار تحویل دادند و این نامه به شماره ١٦١٤٣٦ به ثبت رسید.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در این نامه اعتراضی با اشاره به بی توجهی های وزارت کار به خواستهایشان و گسیل پلیس امنیت بر علیه کارگران در تجمع روز سوم آذر ماه در محل وزارت کار، نسبت به هر گونه تلاشی برای دور زدن ماده ۴١ قانون کار هشدار داده و نوشته اند: جناب وزیر! باید بدانید گوش ما کارگران از این دست حرفها پر است. معنای عملی اظهارات شما چیزی جز منجمد کردن حداقل مزد و تداوم فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری نیست. کاهش تورم نه وظیفه شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کار. بنا بر این بهتر است جنابعالی با به اجرا گذاشتن ماده ۴١ قانون کار و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای کامل این ماده قانونی در طول سالیان دراز، به وظیفه قانونی خود عمل نمائید.
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در پایان این نامه ضمن اعلام مخالفت قاطعانه خود با هر توجیهی برای دور زدن ماده ۴١ قانون کار نوشته اند: ما با تحویل نامه دوم خود به جنابعالی و تاکید چندین باره بر حقانیت مان نسبت به اجرای کامل و بی نقص ماده ۴١ قانون کار، پیشاپیش مخالفت قاطعانه خود را با هر توجیهی برای دور زدن این ماده قانونی اعلام میداریم و تبعات ناشی از اعمال هر گونه بی قانونی در تعیین حداقل مزد را مستقیما متوجه جنابعالی به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای رئیس جمهور میدانیم. ما همچنین قطعنامه مطالباتی خود را که در تجمع مان در روز سوم آذر ماه در محل وزارت کار قرائت کردیم ضمیمه این نامه تحویل میدهیم و بار دیگر بدینوسیله خواهان رسیدگی فوری و عملی به خواستهای مطرح شده در این قطعنامه می باشیم.
متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به وزیر کار به شرح زیر است:
جناب وزیر! کاهش تورم نه کار شماست و نه مسئولیت شما، به وظیفه خود در مورد ماده ۴١ قانون کار عمل کنید
جناب آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
بیش از سه ماه از صدرات شما بر وزارت کار گذشت، اما در این مدت، ١- از وعده های انتخاباتی جناب آقای روحانی در مورد افزایش حداقل مزد کارگران چه از جانب جنابعالی و چه از جانب ایشان هیچ صحبتی شنیده نشده است ٢- شما در جوابیه ای به نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در مورد حداقل مزد و دیگر مطالبات کارگری تصریح کرده اید پاسخ همان است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد داده شده است ٣- در پی چنین جوابی از سوی جنابعالی، کارگران تعدادی از کارخانه های تهران تلاش کردند با تجمعی قانونی در محل وزارت کار اعتراض خود را مستقیما نسبت به بی توجهی آن وزارتخانه به خواستهایشان ابراز دارند اما با خیل نیروهای پلیس امنیت و برخورد خشونت بار آنان مواجه شدند ۴- آخرین اظهارات جنابعالی در مورد حداقل مزد حکایت از دور زدن ماده ۴١ قانون کار و منجمد کردن حداقل مزد دارد. شما در گزارش صد روز خود تاکید کرده اید: "یک نگاه در تعیین مزد به تورم است، اما نمی‌خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر او برداریم. بنابراین میخواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد"
جناب وزیر! باید بدانید گوش ما کارگران از این دست حرفها پر است. معنای عملی اظهارات شما چیزی جز منجمد کردن حداقل مزد و تداوم فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری نیست. کاهش تورم نه وظیفه شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کار. بنا بر این بهتر است جنابعالی با به اجرا گذاشتن ماده ۴١ قانون کار و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای کامل این ماده قانونی در طول سالیان دراز، به وظیفه قانونی خود عمل نمائید و بدانید ما کارگران با توجه به افزایش متوسط حداقل مزد در سه سال گذشته به میزان ١٧ درصد و افزایش چندین برابری هزینه های زندگی در طول این مدت، دیگر مطلقا تحمل شرایط فلاکتبار اقتصادی موجود را نداریم و بدینوسیله ضمن هشدار نسبت به هر گونه تلاشی برای دور زدن ماده ۴١ قانون کار، از شما به عنوان رئیس شورایعالی کار میخواهیم بر طبق این ماده قانونی و با محوریت تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوارچهار نفره که در این ماده با قید "باید" بر آن تاکید شده است نسبت به تعیین حداقل مزد اقدام نمائید و لاغیر.
ما با تحویل نامه دوم خود به جنابعالی و تاکید چندین باره بر حقانیت مان نسبت به اجرای کامل و بی نقص ماده ۴١ قانون کار، پیشاپیش مخالفت قاطعانه خود را با هر توجیهی برای دور زدن این ماده قانونی اعلام میداریم و تبعات ناشی از اعمال هر گونه بی قانونی در تعیین حداقل مزد را مستقیما متوجه جنابعالی به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای رئیس جمهور میدانیم. ما همچنین قطعنامه مطالباتی خود را که در تجمع مان در روز سوم آذر ماه در محل وزارت کار قرائت کردیم ضمیمه این نامه تحویل میدهیم و بار دیگر بدینوسیله خواهان رسیدگی فوری و عملی به خواستهای مطرح شده در این قطعنامه می باشیم.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران:
جعفر عظیم زاده - پروین محمدی - شاپور احسانی راد - شیث امانی - شریف ساعد پناه - جمیل محمدی
١٩ آذر ماه ١٣٩٢
***********************
علیرغم تهاجم پلیس امنیت دولت تدبیر، تجمع اعتراضی
کارگران تهرانی در محل وزارت کار با قرائت قطعنامه با موفقیت به پایان رسید
بدنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به وزیر کار و عدم پاسخ شایسته وزیر کار به این نامه، این کارگران از حدود دو هفته پیش تصمیم به برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کار گرفتند و صبح امروز سوم آذر ماه در حالیکه مامورین پلیس امنیت پیشاپیش در اطراف وزارت کار مستقر شده بودند تا جلوی هر گونه تجمعی را بگیرند، دست به تجمع در محل وزارت کار زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالیکه بیش از ٣٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته از کارخانه های تهران آمادگی خود را برای حضور در این تجمع اعلام کرده بودند و دسته دسته در حال حضور در محل وزارت کار بودند ابتدا مامورین پلیس امنیت تلاش کردند از ورود صف اول کارگران معترض به محل وزارت کار جلوگیری کنند اما با مقاومت آنان مواجه شدند و کارگران موفق به باز کردن پارچه نوشته خود و پلاکاردهایشان در حیاط وزارت کار شدند که بلافاصله با عکس العمل شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند بطوریکه این نیروها موفق شدند حسن سعیدی، جعفر عظیم زاده و وحید فریدونی را با ضرب و شتم از جمع کارگران جدا و آنان را در لابی وزارت کار مورد بازداشت قرار دهند. در این تهاجم، پارچه نوشته و پلاکاردهای کارگران تجمع کننده توسط نیروهای امنیتی با خشونت از دست کارگران گرفته شد و این نیروها تلاش کردند سه کارگر بازداشتی را در لابی وزارتخانه از همدیگر جدا و به آنها دستبند بزنند که با مقاومت شدید آنان مواجه شدند.
بدنبال این وضعیت و مقاومت جانانه کارگران معترض، نیروهای انتظامی وزارت کار وارد صحنه شدند و تلاش کردند با آرام کردن کارگران و هماهنگی با مسئولین وزارت کار زمینه مذاکره را فراهم کنند به همین منظور کارگران تجمع کننده، آقایان جعفر عظیم زاده، وحید فریدونی، حسن سعیدی، شاپور احسانی راد و خانم اشرف بنائی را به عنوان نماینده های خود معرفی کردند اما پس از گذشت نیم ساعت اعلام شد کارگران در محل مسجد وزارت کار جمع شوند تا مسئولین این وزارتخانه در آنجا با آنان مذاکره کنند.
بنا بر این گزارش در حالیکه تعدادی از کارگران وارد مسجد شده بودند از ورود بقیه آنان جلوگیری بعمل آمد و از آنجا که در لحظات آغازین تجمع، پلیس امنیت با حمله به کارگران مانع شکل گیری کامل این تجمع شده بودند حدود ۵٠ کارگر با نشستن در محل مسجد وزارت کار منتظر مسئولین شدند که با گذشت مدتی دو نفر از مسئولین رده پائین وزارت کار به همراه رئیس حراست این وزارتخانه با کارگران معترض وارد مذاکره شدند اما کارگران با اعلام اینکه وزیر کار باید بیاید و پاسخگو باشد از ادامه مذاکره صرف نظر کرده و بار دیگر تجمع خود را به حیاط وزارت کار مشرف به خیابان آزادی کشاندند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعیت جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران طی سخنانی در حیاط وزارت کار با اشاره به شرایط مشقت بار کارگران و اراده وزارت کار مبنی بر عدم رسیدگی به خواستهای آنان قطعنامه این تجمع را قرائت کرد و کارگران تجمع کننده با کف زدن و اعلام اینکه چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود دست به تجمعات بزرگتری خواهند زد به تجمع خود پایان دادند و با قراردادن سه کارگری بازداشتی در حلقه خود محل وزارت کار را ترک نمودند.
در این تجمع کارگران شاغل و بازنشسته ای از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، لاستیک البرز، صنایع فلزی، ایرانخودرو، پتروشیمی، کارگران ساختمانی و بیمارستانی و کارگرانی از شهر سنندج و برخی دیگر از کارخانجات تهران شرکت داشتند. این کارگران خواستهای خود را علاوه بر روی یک بنر بزرگ بر روی پلاکاردهایی نیز که بدست داشتند نوشته بودند و در قطعنامه شش بندی خود رئوس آن را اعلام کردند. در این تجمع و حین قرائت قطعنامه بطور مرتب مامورین امنیتی در حال فیلمبرداری بودند و کارگران تجمع کننده مرتب اعلام میکردند این صحنه ها را به وزیر کار و دیگر مسئولین نشان دهید. همچنین در مذاکره کوتاهی که در داخل مسجد وزارت کار صورت گرفت یکی از کارگران بازنشسته با نشان دادن جای خالی دندان های خود و بر شمردن حقوق قانونی کارگران بازنشسته بطور مرتب معترض بود و قول متوقف کردن طرح استاد شاگردی که از سوی کارگران تجمع کننده به عنوان یک خواست اصلی مطرح شده بود داده شد.
بر روی بنر بزرگ این تجمع با خطوط درشتی نوشته شده بود:
پاسخ "نه" وزیر کار به اعتراض چهل هزار کارگر
ما خواهان افزایش فوری حداقل مزد هستیم
اجرای قانون الزام و درمان رایگان حق مسلم ماست
اجرای طرح "استاد شاگردی" متوقف باید گردد
بر روی پلاکاردهای کارگران نیز خواستها و شعارهای زیر به چشم میخورد: آقای وزیر راه زنده ماندن با دستمزد ۴٨٧ هزار تومانی را به ما نشان دهید - آقای رئیس جمهور به وعده های خود عمل کنید - اجرای طرح استاد شاگردی متوقف باید گردد - ما کارگران مرغ عزا و عروسی نخواهیم شد - بیمه تکمیلی = دزدی آشکار از جیب کارگران- طرح استاد شاگردی بازگشت به برده داری - ٩٩ درصد گرسنه گرسنه ١ درصد تامین تامین، هزینه ویرانی صندوق تامین اجتماعی را از غارتگرانش بگیرید.
تجمع امروز کارگران امضا کننده طومار "اعتراضی" از آنجا که آنان با حضور سنگین و خشونت آمیز نیروهای پلیس امنیت مواجه شدند و علیرغم این وضعیت موفق به برپائی تجمع خود و سخنرانی و قرائت قطعنامه در حیاط وزارت کار شدند دارای اهمیت فراوان و نشانگر عزم و اراده کارگران ایران برای تحقق خواستهایشان است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم آذر ماه ١٣٩٢
***********************
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران
خواهان تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شدند
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران صبح امروز نامه ای را در اعتراض به حداقل مزد و دیگر مصائب کارگران تحویل وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دادند. در این نامه که خطاب به وزیر کار نوشته شده آمده است: جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.
هماهنگ کنندگان طومار کارگران در ادامه این نامه اعتراضی با بر شمردن مصائب بیشماری که امروزه طبقه کارگر ایران با آن دست به گریبان است نوشته اند: لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.
در پایان این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواهان اجرای کامل ماده ۴١ قانون کار شده و نوشته اند: ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده ۴١ قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.
متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به شرح زیر است:
به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی
با سلام
جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.
جناب وزیر، طبق آمار رسمی سطح تورم نسبت به سال گذشته در حال حاضر بیش از ۴٠ درصد و بطور واقعی هزینه های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط ٢٠ درصد بوده است. گذشته از ایجاد چنین فاصله فاحشی بین حداقل مزد با تورم موجود در طول دو سال گذشته، بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای متمادی، آماری که از تورم واقعا موجود منتشر شده و شورایعالی کار بر اساس آن اقدام به افزایش حداقل مزد کرده است هیچگاه آمار درستی نبوده است. لذا چنانچه عدم تناسب افزایش حداقل مزد کارگران با تورم واقعی در طول سالهای متمادی را با عدم افزایش حداقل مزد به نسبت تورم موجود در طی دو سال گذشته را در هم آمیزیم آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگری روا شده است بیش از پیش آشکار میشود. از نظر ما اینها مسائلی نیستند که جنابعالی بر آنها اشراف نداشته باشید و ندانید که در حال حاضر میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته در سطح کشور با دریافت ۵٠٠ الی ٧٠٠ هزار تومان در ماه، آنهم اگر به موقع پرداخت شود، چگونه اجاره بهای منزل مسکونی خود را پرداخت میکنند، چگونه فرزندانشان را راهی مدرسه و دانشگاه میکنند و چه مقدار برای خوراک و نوشاک و پوشاکشان باقی می ماند و آگاه نباشید که بدون ذره ای اغراق میوه و شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیونها خانواده کارگری است و در حال حاضر بسیاری از آنها با پس مانده مرغ و گوشت تمیز شده در فروشگاههای این مواد، فقط بو و مزه آنها را بر سر سفره هایشان می برند. حتما اینرا نیز میدانید که با معکوس شدن سهم بیمار در دفترچه های درمانی و افزایش آن به ٧٠ درصد از یک سو و چندین برابر شدن قیمت دارو و هزینه های پزشکی از سوی دیگر، کارگران و خانواده هایشان متحمل چه وضعیتی هستند و باز حتما متوجه هستید که نزدیک به چهار میلیون کارگر و جوان بیکار تحت چه شرایط هولناکی زندگی میکنند.
جناب وزیر، لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.
لذا ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده ۴١ قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.
نامه های قبلی ما به وزیر کار پیشین ضمیمه این نامه می باشد.
از طرف هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: شاپور احسانی راد - پروین محمدی - جعفر عظیم زاده
شماره های تماس: ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢- ٠٩١٢٢۴۴٩٩٠١ صندوق پستی : ١٣٨٨۵-١٨٦
***********************
متن طومار اعتراضی کارگران که تاکنون به امضای
نزدیک به چهل هزار نفر از کارگران در سراسر کشور رسیده است
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ۵ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی، ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع ( بازنشستگی پیش از موعد) و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
***********************
متن نامه سوم هماهنگ کنندگان به وزیر کار و طوماری که
تاکنون توسط سی هزار نفر از کارگران سراسر کشور به امضا رسیده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای کارگری از کارخانه های مختلف سراسر کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده ایم اما به نظر میاید این نامه ها و امضای بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است!؟
جناب وزیر! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمی، بیش از ۵٠ درصد کارخانه های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسیدها یا به تعطیلی کشیده شده اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی اند، در این مدت صدها هزار کارگر اخراج و از کار بیکار شده اند، دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانه ها با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت میشود، کلیه مزایای دهها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه خود را دریافت میکنند، کمر صدها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه های زندگی با حقوق ناچیزی که میگیرند در حال خرد شدن است و در شرایطی که دستمزد ٣٨٩ هزار تومانی که برای سال ٩١ تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال ٩٠ نیز قدرت خرید ندارد و تمام اینها سر تیتر هر روزه بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده اید بلکه در کمال بی تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بدتر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب لایحه ضد کارگری اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیونها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است همین دستمزدها را نیز با وارد کردن تبصره ای به ماده ۴١ قانون کار تحت عنوان "شرایط اقتصادی کشور" عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت تر کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید.
جناب وزیر! بدانید و آگاه باشید این "باری" که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به منزل نخواهد رسید. شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواستهای آنان پیشه کرده اید و با لایحه اصلاحیه ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال نمیکنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم. ذره ای تردید به خود راه ندهید که ما کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزدها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواهیم نشست. منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه ای تردید نخواهیم کرد از اینرو و از آنجا که اصلاحیه ضد کارگری قانون کار جهت تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تعجیلا حدود ١٠٠٠٠ امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تحویل شما میدهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام میداریم:
١- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود
٢- هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند
٣- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ٤١ قانون کار و با نظارت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد
۴- قوانینی از قبیل ماده ١٠ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکتها پیمانکاری، اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است می باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد و تمهیدات لازم برای عملی شدن آنها بکار بسته شود.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده - ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١ - ٠٩١٢٣٣ ٦٨٧٧٢ - ٠٩١٩٢۵۵٠٧٣٧
رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری - نمایندگان مجلس شورای اسلامی
٢٨ آذر ١٣٩١
***********************
متن طوماری که تاکنون به امضای سی هزار نفر از کارگران سراسر کشور رسیده است
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ۵ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی، ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع ( بازنشستگی پیش از موعد) و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
***********************
به طومار اعتراض به حداقل دستمزدها بپیوندیم
با تحویل ده هزار امضای دیگر به وزارت کار، بیست هزار کارگر کارخانه های مختلف از سراسر کشور در اعتراض به تورم و گرانی، خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار خود شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز شنبه اول مهر ماه ١٣٩١، ده هزار امضای کارگری دیگر در اعتراض به حداقل دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران توسط هماهنگ کنندگان این طومار با ضمیمه نامه ای به وزارت کار تحویل شد. رونوشت این نامه و امضاها به نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تحویل شد.
امضای این طومار به مناسبت روز جهانی کارگر در اعتراض به قطع سوبسیدها، گرانی های سرسام آور، دستمزدهای زیر خط فقر و دیگر مصائبی که کارگران با آنها روبرو هستند آغاز شد و مرحله اول آن به تعداد دهزار امضا در ٢٧ خرداد ماه سالجاری به وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحویل شد.
بنا بر اظهار هماهنگ کنندگان این طومار در طول سه ماهی که از تحویل مرحله اول این امضاها به وزارت کار میگذرد تاکنون این وزارتخانه و دیگر نهادهای مسئول هیچ عکس العملی به طومار اعتراضی کارگران نداده اند و به همین دلیل هماهنگ کنندگان طومار در نامه دوم خود که ضمیمه ده هزار امضای دیگر کرده و امروز آنرا به وزارت کار تحویل دادند نوشته اند: بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیونها کارگر که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ده هزار امضای دیگری که امروز تحویل وزارت کار شد توسط کارگران استانهای تهران، کردستان، مازندران، آذربایجانشرقی، مرکزی، یزد، خوزستان و از کارگران کارخانه هایی همچون شرکت بسته بندی ایران، کیان تایر، چینی ارس، داروسازی دانا، رانندگان شرکت واحد، نورد پروفیل ساوه، شرکت آونگان، شرکت صنایع اراک، فولاد گزین، کارگران راه آهن، کارگران ساختمانی، موتور سازان، کبریت سازی تبریز، کارگران معدن کوشک و چندین کارخانه دیگر جمع آوری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول مهر ماه ١٣٩١
متن نامه دوم هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه ای را در تاریخ ٢٧ خرداد ٩١ به همراه ١٠ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه میگذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده اید.
عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازیها، قراردادهای موقت، نا امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد میکند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال ٩٠ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمیشود که قیمت آنها در طول این مدت افزایش دهها درصدی پیدا نکرده باشد. از عوارض بزرگراهها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه های خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گاها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این افزایش سرسام آور قیمتها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ٩٠ و ٩١ ) فقط ١٣ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیونها کارگر تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند بین ٣٠٠ تا ٧٠٠ هزارتومان در ماه است. ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استانها کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را نیز نمیدهد آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده اید. طوری که به نظر میاید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.
جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی میگذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمتها، در دهها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما میدهیم و بار دیگر بر تامین خواستهای میلیونها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می فشاریم.
بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیونها کارگر که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها:
شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده - 09122449901 - 09123368772
اول مهر ١٣٩١
رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری - نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خبرهای گذشته مربوط به طومار اعتراضی را میتوانید بر روی سایت اتحادیه ملاحظه فرمائید
***********************
متن نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
همانطوریکه جنابعالی و عموم مردم ایران آگاهند با اجرای مرحله اول قطع سوبسید کالاهای اساسی هزینه های زندگی به چندین برابر افزایش پیدا کرده اند. این در حالی است که میزان دریافتی اکثریت ما کارگران با اضافه کاری و...، از ٣٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان در ماه است که در مراکز استانها حتی کفاف اجاره بهای سر پناهی را نیز نمیدهد. فاصله بسیار زیاد تورم و گرانی موجود با حداقل دستمزدها در حال سوق دادن زندگی ما کارگران از خط فقر به خط مرگ است. از سوی دیگر با قطع سوبسید حاملهای انرژی بسیاری از کارخانه ها تعطیل و یا در معرض تعطیلی قرار گرفته اند و به همین دلیل هزاران کارگر از کار بیکار شده اند و یا در معرض اخراج و بی خانمانی قرار دارند. بدون تردید وضعیت موجود نه تنها برای ما کارگران غیر قابل قبول است بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد.
جناب وزیر!
میلیونها کارگر در سراسر کشور معترض به وضعیت موجود هستند و در این راستا اقدام به جمع آوری طومار اعتراضی برای صیانت از زندگی خود و خانواده هایشان کرده اند. لذا بدینوسیله طومار مرحله اول کارگران نقاط مختلف کشور به تعداد ده هزار امضا در اعتراض به سطح دستمزدها، عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازی کارگران و ناامنی شغلی، نحوه بیمه کارگران ساختمانی، اصلاحیه وزارت کار به قانون کار، تداوم موجودیت شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای موقت و سفید امضا، اعمال ۵ درصدی ارزش افزوده بر کلیه مایحتاج زندگی، توقف اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ضمیمه این نامه تقدیم میگردد. بدون تردید خواستهای کارگران کشور فراتر از آن چیزی است که در متن طومار اعتراضی آمده است اما کارگران امضا کننده طومار و ما به عنوان هماهنگ کنندگان این طومار انتظار داریم و تاکید میکنیم در قدم اول برای رسیدگی به مطالبات میلیونها کارگر در سطح کشور، می باید خواست های مطرح شده در این طومار فورا مورد رسیدگی قرار بگیرند.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها:
شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده
تماس با هماهنگ کنندگان طومار: 09123368772 -09122449901 - 09192550737
رونوشت به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
***********************
به طومار اعتراض به حداقل دستمزدها بپیوندیم
مرحله اول طومار اعتراض به حداقل دستمزدها به تعداد ده هزار امضا تحویل وزارت کار شد
شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩١
اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز شنبه ٢٧ خرداد ماه، تعداد ده هزار امضای مرحله اول طومار اعتراض به حداقل دستمزدها، توسط هماهنگ کنندگان این اعتراض تحویل وزارت کار شد. همزمان رونوشت این طومار به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز تحویل داده شد.
هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها در نامه ای که ضمیمه امضای ده هزار کارگر، تحویل وزارت کار دادند نوشته اند: میلیونها کارگر در سراسر کشور معترض به وضعیت موجود هستند و در این راستا اقدام به جمع آوری طومار اعتراضی برای صیانت از زندگی خود و خانواده هایشان کرده اند.
امضای این طومار به مناسبت روز جهانی کارگر آغاز شد و تا کنون هزاران کارگر بطور متحدانه ای آن را امضا کرده اند. امروز تعداد ده هزار امضا در یکجا گردآوری و تحویل وزارت کار شد. امضای این طومار در سراسر کشور ادامه دارد و هزاران امضای دیگر در راه است. این امضاها بصورت مرحله ای و در هر مرحله ده هزار امضا تحویل نهادهای مربوطه خواهد شد.
ده هزار امضایی که امروز تحویل وزارت کار شد توسط کارگران استانهای تهران، قزوین، خوزستان، مرکزی و یزد از کارخانه ها و شرکتهای مختلفی از جمله : فرش پارس- ایرساکو- کاشی کویر یزد- لاستیک البرز- فرنخ و ناز نخ- شرکت ایران چوب- پروفیل یزد- صنایع فلزی شماره
١- کارخانجات شهید قندی- شرکت ایران ریسه- تک تاز موتور- کارخانه صنایع فلزی شماره
٢- کارگران ساختمانی- پرسنل و پرستاران برخی بیمارستانهای تهران- شرکت راه آهن یزد- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران- ریسندگی یزد باف- مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور از جمله پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی کارون و...- نخ البرز، شرکت فراوری نسوز پارس و کارخانه های دیگری در شهرستان ساوه جمع آوری شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ خرداد ماه ١٣٩١
***********************
فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه
در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار
با امضای طومار اعتراضی در سراسر کشور، از زندگی و معیشت خود به دفاع بر خیزیم
کارگران و همکارن در سراسر ایران
همانگونه که همه ما میدانیم طی سی سال گذشته همیشه تورم و گرانی عرصه را بر زندگی و معیشت ما کارگران تنگ تر کرده است. اما با اجرای فاز اول قطع یارانه ها و زمزمه آغاز فاز دوم آن، طی چند ماه گذشته به یکباره هزینه های زندگی بطور سرسام آوری چندین برابر شد. تورم موجود و این هزینه ها نه تنها هیچ ذره ای تناسب با دستمزدهای تعیین شده ندارند بلکه این هزینه ها و تورم موجود در حال سوق دادن زندگی و معیشت ما کارگران و خانواده هایمان از خط فقر به خط مرگ هستند.
از طرفی در بسیاری از کارخانه ها این دستمزدها را نیز بموقع پرداخت نمیکنند و این مسئله به یک روال تبدیل شده است. با وجود قرار دادهای موقت و سفید امضا و همچنین به تعطیلی کشانده شدن بسیاری از کارخانه ها، سایه اخراج بطور دائمی بر بالای سر ما قرار دارد و روزی نیست که صدها و هزاران نفر از ما در سطح کشور از کار بیکار نشویم. بیمه کارگران ساختمانی آنطور که باید به اجرا در نیامده است. علیرغم مصوبه دولت مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، این شرکتها همچنان مشغول چپاول ما هستند، در قوانین بازنشستگی و بیمه بیکاری دست برده اند که حاصل آن چیزی جز تحمیل بی حقوقی بیشتر بر ما نیست. وزارت کار اصلاحیه ای را بر روی قانون کار موجود تنظیم کرده و بزودی قرار است جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بر اساس این اصلاحیه مرخص سالیانه کاهش پیدا کرده، مبنای احتساب اضافه کاری به ضرر کارگران تغییر یافته و دست کارفرمایان در اخراج کارگران باز گذاشته شده و...،
دوستان و همکاران
باید به هر نحو ممکن و به هر شکلی که میتوانیم اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کنیم. اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و در اعتراض به وضعیت مشقت بار کنونی، اقدام به انتشار و توزیع نامه ای اعتراضی به وزیر کار (رونوشت به مجلس و نهاد ریاست جمهوری) نموده اند و طی روزهای گذشته حدود ۵ هزار امضا از کارگران کارخانه ها، بازنشستگان، کارگران ساختمانی و سایر بخشها جمع آوری کرده اند. این تازه آغاز کار ما در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و دست بردن به قوانین موجود به ضرر کارگران است.
یاران و همکاران! امضای این طومار حداقل کاری است که در یک سطح ملی و سراسری میتوانیم در دفاع از زندگی و معیشت خود و خانواده هایمان انجام دهیم. به ما بپیوندید و با اتحاد و همبستگی در سراسر کشور، با امضای طومار زیر در دفاع از زندگی خود و خانواده هایمان سهیم شوید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١١ اردیبهشت ١٣٩١
شماره های تماس با مسئولین طومار اعتراضی بزودی بر روی سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.
نمونه هایی از امضاهای جمع آوری شده طومار اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر به وزارت کار، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری تحویل داده خواهد شد.
متن طومار در اعتراض به سطح دستمزدها،اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ۵ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
