در آستانه روز همبستگی و اتحاد جهانی کارگران (۱۱ اردیبهشت) و در شرایطی که میلیون ها کارگر و زحمتکش ایران با انبوهی از خواست های برحق و ابتدایی کارد به استخوانشان رسیده است، باز هم قوه قضائیه و دادگاه ها با پرونده سازی های امنیتی علیه فعالان کارگری، جو تهدید و ارعاب را به نفع کارفرمایان و سرمایه داران، شدت می بخشند. دادگاه انقلاب دزفول - قوۀ قضائیه - طی حکمی علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به همراه اشرف رحیم خانی و زینب کشوری فعال در بخش زنان و عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و شاکری را به اتهام تبلیغ علیه نظام در تاریخ ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ احضار کرد.
این روند برای کارگران ایران روش شناخته شده ای است که مستمراً با آن رودررو هستند. از بگیر و ببند و اخراج و بیکارسازی گرفته تا صادر کردن حکم شلاق برای کارگرانی که در چنگال مشکلات مالی گرفتارند، در پرداخت اجارۀ خانه درمانده اند، و از تأمین حداقل هزینۀ زندگی، خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل فرزندان شان ناتوان اند، در حالی که بسیاری از کارفرمایان خصوصی و دولتی حتی از پرداخت حقوق کارگران سرپیچی می کنند. حکومت اعتراض کارگران علیه شرایط مستمند سازی را "برهم زدن امنیت" و "تبلیغ علیه نظام" می نامد!
علی نجاتی پس از تحمل زندان، و حکم بازنشستگی اجباری و بیماری، هنوز به بهانه های بی اساس به دادگاه کشانده می شود! و اعضای خانواده اش نیز هر از چندی با پرونده سازی های واهی مورد آزار قرار می گیرند. سایر فعالان نیز با گرفتن احکام طولانی و گاه چندین حکم از سوی دادگاه های مناطق دیگر، در اعتراض به این روند با اعتصاب غذا در شرایط طاقت فرسای زندان های ایران، جان خود را وثیقۀ مبارزه با این اوضاع فلاکت بار قرار داده اند.
این در حالی است که تبلیغات دروغین "منشور شهروندی" حکومتیان و وعده های توخالی و کر کننده در آستانه انتخابات فضا را مسموم ساخته است. آیا میلیون ها کارگر، معلم، بازنشسته، کارکنان بیمارستانی، بیکاران، زنان و کودکان، دانشجویان، دستفروشان و حاشیه نشینان، "شهروند" این جامعه به حساب نمی آیند که علاوه بر محرومیت، باید به چارمیخ کشیده شوند؟ دمکراسی ادعائی اقلیت ثروتمند جامعه تنها جامه ای عاریتی و بی قواره است که به تن اکثریت میلیونی کارگران و خانواده هایی که زیر بار شرایط خفت بار کنونی، باید خفقان و سرکوب را تحمل کنند و صبور باشند، مدت هاست که از مد افتاده است! واقعیت نشان می دهد که مبارزات و اعتراضات روزمره و روزافزون کارگران و سایر زحمتکشان ایران را نه می توان متوقف کرد و نه نمی توان با این ترفندها به عقب راند.
اعتراض به زندانی کردن کارگران و فعالان کارگری، معلمان، فعالان جنبش های آزادی خواه و زندانیان سیاسی و هرگونه پرونده سازی امنیتی علیه آن ها، آزادی همه فعالان کارگری بدون هیچ قید و شرطی، بازگشت فوری کارگرانی که به علت مبارزه برای خواست های کارگری زندانی و اخراج شده اند به کار خود، رفع اتهام و منع تعقیب آن ها و ابطال احکام قضایی به ضد فعالان کارگری و دیگر عرصه ها، در کنار انبوهی از مطالبات دیگر، مبارزه ای لازم و ضروری برای تغییر و برون رفت از ورطۀ کنونی است که کارگران صف اول و قاطع آن را تشکیل می دهند.

Kargaran.parsjonobi@gmail.com