:سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

مسیری که باید از آن اجتناب نمود

در آستانه اول ماه مه ١٣٩٠ بار دیگر شاهد تحرک تشکلات مستقل کارگری برای ابراز وجود مستقل و متحد طبقه کارگر هستیم. ابراز وجود مستقل کارگران در این روز بواسطه سلطه خونبار حاکمیت استبدادی سرمایه داری در ایران و اعمال محدودیت های سنگین برای برگزاری تظاهراتهای خیابانی و مراسم و گردهم آیی بعضا در قالب صدور اطلاعیه ها و قطعنامه های سیاسی انجام می گیرد. اما صدور همین اطلاعیه ها و قطنامه ها تحت سیطره چنین حاکمیتی از ارزش سیاسی و طبقاتی بسیار بالایی برخوردارند. این اطلاعیه ها و قطعنامه ها به بلندگوی مستقل طبقه کارگر برای بیان خواسته ها و مطالبات اش بدل گشته و تضمین کننده ابراز وجود مستقل این طبقه در شرایط کنونی اند.
آنچه طی اول ماه مه سالهای گذشته بوقوع پیوسته و از آن می توان به عنوان دستاوردی ارزشمند نام برد، شکل گیری سنت جا افتاده صدور قطعنامه های مشترک تشکلات مستقل کارگری برای بیان متحد مطالبات کارگری در برابر کلیت صف گسترده و رنگارنگ دشمنان طبقاتی آنان است. اما اهمیت صدور این قطعنامه ها پیش از هر چیز در این حقیقت است که علی رغم وجود تفاوت ها و اختلافات متنوع در بین فعالین و تشکلات مستقل کارگری، شاهد وجود این درایت و دوراندیشی و بلند نظری در بین آنان هستیم که قادرند در روز اول ماه، یعنی روز نمایش اتحاد و یکپارچگی طبقه کارگر، بر سر منافع مشترک متحد شده و با قطعنامه ای مشترک ابراز وجود نمایند.
امسال نیز در آستانه اول ماه مه ١٣٩٠ قطعنامه (١) مشترک تشکلات مستقل کارگری منتشر شد، اما جای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خالی بود و این عزیزان متاسفانه اطلاعیه جداگانه خود را منتشر کردند. علت این تکروی و جدا نمودن صف خود از صف متحد تشکلات مستقل کارگری در اول ماه مه امسال حتما سیاسی است و پایین تر به آن خواهیم پرداخت، اما آنچه که مهم تر است و باید بر آن مکث نمود و این حرکت وحدت شکنانه را نقد کرد نفس وجود همین تکروی و جدا نمودن صف خود آنهم در رابطه با روزی که فلسفه وجودی اش نمایش اتحاد کارگری است می باشد.
ضرورت اتحاد طبقه کارگر از اینجاست که کارگران جز نیروی متحد و یکپارچه خود سلاحی در مبارزه ندارند، و وجود تفاوتهای متنوع از جمله تفاوتهای سیاسی منظما به تفرقه و پراکندگی آنان می انجامد. لذا تا آنجا که به نقش تفاوتهای سیاسی در دامن زدن به تفرقه و پراکندگی برمیگردد راه حل مقابله با آن از یکسو نقد و دیالوگ با هدف تعمیق وحدت و یکپارچگی است، و از سوی دیگر نیز در مواقع ضروری سازش و کوتاه آمدن در بین جنبش مستقل کارگری و همراهی با هم طبقه ای های خود می باشد. مگر اینکه تفاوت های سیاسی واقعا به مرز نفی استقلال طبقه کارگر برسند و سازش ها نیز به سازش طبقاتی منجر شوند.
نگاهی به لیست هفت گانه امضا کنندگان قطعنامه اول ماه مه امسال نشان می دهد که بین آنها نیز تفاوتهای سیاسی زیاد و در مواردی حتی عمیق وجود دارد. اما این تشکلات توانستند با درک ضرورت ابراز وجود متحد بر حول منافع مشترک کارگران قطعنامه ای صادر کنند که اگر چه کامل نیست اما با توجه به مجموعه شرایط حاضر قطعنامه ایست رادیکال که در تقابل با مناسبات ستمگرانه اقتصادی و سیاسی موجود پرچمی مستقل برای بیان مطالبات طبقه کارگر در این مقطع ارائه می کند.
تفاوت سیاسی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با قطعنامه کنونی تشکلات هفت گانه هر چه که باشد آنها می توانستند از آن صرف نظر کنند و کوتاه بیایند و با نفی تکروی و برای حفظ وحدت و یکپارچگی صف مستقل جنبش کارگری به این تشکلات بپیوندند و قطعنامه مشترک را امضا کنند. اما چنین نشد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با صدور اطلاعیه ای (٢) مجزا حرکت جداگانه خود را بر حفظ وحدت و یکپارچگی صف مستقل جنبش کارگری آنهم در چنین روزی ترجیح داد. اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه علی رغم پرداختن درست به برخی مطالبات موجود، به لحاظ سیاسی راست و بسیار عقب تر از قطعنامه مشترک هفت تشکل مستقل می باشد. محتوی راست اطلاعیه موجود که می شد آنرا حداقل برای حفظ وحدت و یکپارچگی صف مستقل کارگری در اول ماه مه کنار گذاشت هشدار دهنده است. چرا که پافشاری و سماجت یک سیاست راست تا آنجا که برای حفظ خود حتی وحدت و یکپارچگی ضروری طبقه کارگر در اول ماه مه را زیر پا می گذارد نشان از قوام و جاافتادگی آن سیاست دارد. پایین تر به ریشه این سیاست راست اشاره خواهد شد اما ابتدا به مواردی از آن در اطلاعیه اول ماه مه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نگاه کنیم:
١- در ابتدای اطلاعیه بدنبال طرح مواردی از اقدامات دولت علیه کارگران از جمله بر این تاکید می شود که: « در آخرین اقدام بر علیه منافع کارگران مجلس شورای اسلامی نیز قانونی را به تصویب رسانده است که بر طبق آن تنها دارندگان مدرک کارشناسی ارشد می‌توانند برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی کاندید شوند. به این ترتیب تریبون نمایندگی مردم رسما مانع حضور توده کارگران می‌شود و چیزی نمانده است که میزان معینی از دارائی را شرط انتخاب شدن قرار دهند.» (تاکید ها از من است). اینجا مجلس ارتجاع اسلامی و ارکان استبداد سرمایه درای حاکم که در طول حیاتش هیچ نقشی جز تحمیل فقر و فلاکت و ناامنی و بی حقوقی و بی حرمتی به طبقه کارگر و اعمال وحشیانه ترین و ضدانسانی ترین شرایط ممکن به اکثریت جامعه ازجمله زنان و جوانان و هرانسان حق طلبی نداشته است، به لقب « تریبون نمایندگی مردم» مفتخر می شود.
اطلاعیه طوری از«تریبون نمایندگی مردم» سخن می راند که گویی در برابر پارلمانهای لیبرال دمکراتیک بورژوای مثلا در سوئد و دانمارک ( که در مورد اینها هم مطلقا مجاز به توهم پراکنی نیستیم) ایستاده و به این ترتیب ماهیت استبدادی و ارتجاعی مجلس اسلامی را کتمان نموده و حیات خونبار آنرا تطهیر می کند. تاکیدات اطلاعیه مبنی بر « آخرین اقدام بر علیه منافع کارگران» و «رسما مانع حضور توده کارگران می شود» بدنبال تصویب داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نمایندگی در مجلس اسلامی صریحا اینرا می گوید که تا پیش از این مصوبه حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجلس ممکن بوده است. اما برای نویسندگان اطلاعیه روشن است که چنین ادعایی کذب است. بنابراین منظورشان از حالا به بعد است که در سودای رفت و آمد در مجلس اسلامی و یا شرکت در انتخابات آن می باشند و این مصوبه را « رسما مانع حضور » خود می دانند.
٢- اطلاعیه با طرح قطع یارانه های دولتی به اقلام اساسی مورد نیز مردم مخالفتی ندارد و خواهان توقف اجرای این طرح نیست. در مورد ماهیت ضد کارگری و ضد انسانی این طرح و عواقب ویرانگر آن برای همه بخش های طبقه کارگر و مردم ندار و تحت ستم زیاد گفته و نوشته شده است. نویسندگان اطلاعیه نیز از آنها مطلع اند اما تصمیم گرفته اند مخالفت نکرده و آرام با قطع یارانه های دولتی به اقلام اساسی مورد نیاز مردم همراهی نمایند. دلایل اتخاذ این سیاست هرچه باشد مستقیما برضد منافع طبقه کارگر است. حذف یارانه های دولتی یک سیاست جهانی سرمایه داری برای تعرض مستقیم به سطح معاش کارگران بمنظور قرار دادن بار و هزینه بحران کنونی سرمایه داری بر دوش آنان است. در ایران هم این سیاست به همین معنا اتخاذ شده و مورد دفاع قاطعانه کل طبقه سرمایه دار ایران از مشروطه خواه و جمهوری خواه در خارج گرفته تا اصلاح طلب سبز و همه رنگ و اصولگرای داخل و تا خاندان رفسنجانی و احمدی نژاد و خامنه ای و اوباش مکتب ایرانی و همه اعضای این طبقه می باشد.
دولت اعلام داشته که در عوض یارانه های مستقیم به اقلام اساسی موردنیاز مردم، مقداری پول به عنوان یارانه نقدی به خانواده ها می دهد تا به اصطلاح فشار گرانی های متعاقب با قطع یارانه های مستقیم را بر آنان کاهش دهد. پرداخت یارانه نقدی صرفا ترفند سیاسی دولت است تا با فریب مردم از خطر شورش های اجتماعی برای اجرای موفق این طرح مصون بماند. پولی که به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شود حبابی بیش نیست که بزودی پس از جذابیت روانی اولیه اش در مقابل گرانی های موجود دود شده و به هوای می رود و سطح زندگی طبقه کارگر را بارها بیش آنچه که هست به قهقرا می راند. تنها با شیادی و سالوسی خاص ارتجاع اسلامی است که می توان مدعی شد پرداخت یارانه های نقدی به نفع اقشار کم درآمد است.
بنابراین مخالفت روشن و صریح و قاطع با اجرای طرح قطع یارانه ها مهمترین سیاست تضمین کننده منافع طبقه کارگر و تامین کننده استقلال سیاسی طبقاتی کارگران در مقطع کنونی است.
در میان کل طبقه سرمایه دار ایران اما باند احمدی نژاد می خواهد از اجرای عملی این طرح بیشترین بهره برداری سیاسی را علیه رقبای خود داشته باشد و رذیلانه اجرای این طرح را به نفع اقشار ندار و به ضرر اقشار دارا قلمداد می کند. اگر چه این ادعای پوچ و فریبکارانه در جمهوری اسلامی به هیچ وجهه تازه نیست و همه دار دسته های آن در بیش از سی سال گذشته به ترتیب مدافع « مستضعفین » و مخالف « مستکبرین » بوده اند اما این حقیقت تکاندهنده و پر قدمت در جمهوری اسلامی مانع از این نشد که نویسندگان اطلاعیه از جمله مطالبات خود خواستار « افزایش سهم دهکهای پائین جامعه و حذف دهکهای ثروتمند جامعه از اختصاص یارانه ها (منظور اینجا یارانه های نقدی است - ازمن) وهمچنین افزایش یارانه به تناسب تأثیرات تورمی اجرای طرح یارانه ها» بشوند. نویسندگان اطلاعیه ادعای احمدی نژاد مبنی بر اجرای طرح قطع یارانه های دولتی به اقلام اساسی به نفع اقشار کم درآمد را پذیرفته اند و به آن اعتماد دارند که خوشخیالانه می پندارند طرح چنین مطالبه ای از پایین فشار آورده و بر سرعت وی برای حذف سهم دهکهای ثروتمند ( از یارانه های نقدی – از من ) و افزایش سهم دهکهای پایین جامعه می افزاید. اما احمدی نژاد تنها جزیی از یک سیستم و نظام گسترده تر و پیچیده تر حکومتی به نام جمهوری اسلامی است که توهم به او در عین حال نشانگر توهم به کل این حکومت است که گویا از پتانسیل تقسیم ثروت به نفع اقشار کم درآمد جامعه برخوردار است.
٣- در بند اول نوشته حاضر شاهد توهم نویسندگان اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به مجلس اسلامی و لذا به ساختار حاکمیت استبدادی و اسلامی سرمایه داری ایران بودیم، و در بند دوم به لحاظ اقتصادی توهم به امکان تقسیم ثروت به نفع اقشار کم درآمد در این نظام را مشاهده کردیم. این دو توهم سیاسی و اقتصادی دو جز لاینفک تشکیل دهنده محتوی راست اطلاعیه مذکور است. اگر امکان تقسیم ثروت به نفع اقشار کم درآمد در جمهوری اسلامی موجود است، و اگر مجلس اسلامی «تریبون نمایندگی مردم» است پس حتمی می توان از طریق کار قانونی و پارلمانی هم مطالبات خود را دنبال نمود. اگر چه هزاران بار و با هزینه های سنگین ثابت شده است که در جمهوری اسلامی هیج راه قانونی ای در مقابل جنبش مستقل کارگری موجود نیست، یا باید به دنبالچه و تفاله نظام تبدیل شد و یا به شیوه های رادیکال و نیروی خود و مبارزات مستقیم تودهای کارگر متکی بود، اما همیشه هستند کسانی که می خواهند شانس خود را امتحان کرده و براین امامزاده دخیل ببندند. برای کاشفان این سیاست نیز ظاهرا پیش شرط اولیه حرکت به آن سمت اینست که مطالباتی را که صرفا « کارگری » و تماما صنفی شده اند طرح نمایند تا به سیاسی کاری و زیاده خواهی و دخالت در حوزه های سیاسی و اجتماعی از طرف نظام متهم نشوند. هفت مورد مطالبه ای که اطلاعیه لیست شده از این جنس اند.
۴- اطلاعیه به آزادیهای سیاسی اما با تاکید اهمیت آنها تقریبا منحصرا برای کارگران اشاره می کند:

« آزادی کامل حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، آزادی حق اعتصاب برای کارگران، آزادی بیان و اجتماعات و آزادی زندانیان عقیده تی وبویژه کلیه کارگرانی که تنها به جرم مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل خود زندانی شده‌اند. همچنین بازگشت بکارکارگرانی که بخاطردفاع ازمنافع کارگری خود اخراج شده اند.» و کلمه ای در دفاع از حق مردم بطور کلی برای آزادیهای سیاسی به میان نمی آورد. اگر طبقه کارگر از آزادیهای سیاسی محروم است به این علت است که این طبقه تحت حاکمیت استبداد بورژوایی قرار دارد، و تحت چنین حاکمیتی به اجبار ممنوعیت آزادیهای سیاسی به کل جامعه تسری یافته و لذا مبارزه برای کسب آزادیها سیاسی به مبارزه همگانی بدل می شود. بنابراین طبقه کارگر نمی تواند آزادیهای سیاسی را فقط برای خود بخواهد و به محرومیت دیگر بخش های جامعه از آزادیهای سیاسی اعتنا نکند. طبقه کارگر برای همه آزادیهای سیاسی و اجتماعی و برای همه جامعه مبارزه می کند و رسالت رهبری مبارزه همگانی برای آزادیهای سیاسی علیه استبداد را بعهده دارد. فقدان چنین رویکردی به تحکیم بیش از پیش استبداد انجامیده و بیشترین ضربه تحکیم استبداد به طبقه کارگر وارد خواهد شد. یک سیاست ثابت نظام استبداد بورژوایی دقیقا همین است که اقشار تحت ستم و بویژه طبقه کارگر را وادارد حداکثر هر کس به فکر آزادی خود باشد تا با پراکندن اعتراضات اجتماعی از گرد آمدن نیروی قدرتمند و بیان افکن جنبش همگانی علیه استبداد و برای کسب آزادیهای سیاسی جلوگیری نموده و پایه های حاکمیت استبدادی خود رامستحکم نماید.
۵- اطلاعیه به مساله مجازات اعدام اشاره ای ندارد و خواستار لغو مجازات اعدام نیست. این در حالیست که سندیکای کارگران هفت تپه از امضا کنندگان قطعنامه مشترک اول ماه مه ٨٩ بود که خواستار لغو مجازات اعدام شد. طبقه کارگر دلایل زیادی برای لغو مجازات اعدام دارد. پیش از هرچیز جنبه ضد انسانی و جنایت بار اعدام است که انسانها را به قتل می رساند. هیچ انسانی مستحق اعدام نیست، و طبقه کارگر که تنها تولید کننده همه ثروت موجود و خالق زندگی برای بشریت است نمی تواند به اعدام که شنیع ترین شکل نفی زندگی است بی تفاوت باشد. همه کسانی که در صف اعدام قرار می گیرند خود قربانیان ستم ها و مصائب و محرومیت ها و نابرابریها و از خود بیگانگی های ذاتی نظام طبقاتی و و نظام سرمایه داری اند و هنگامی که دولت سرمایه داری قربانیان خود را دوباره بواسطه اعدام قربانی میکند و با بی اعتنایی طبقه کارگر مواجه است هر بار و پس از هر اعدام با تعمیق اقتدار خود موقعیت تحت ستم طبقه کارگر را مستحکم تر می کند. اعدام حق قتل عمد قانونی است که دولت سرمایه داری برای خود قایل است. همان دولتی که فی الحال میلیونها کارگر را در پروسه تولید به زنجیر بردگی مزدی کشیده است، و وجود این حق، توان آنرا برای سرکوب و بخون کشیدن مبارزات کارگری وسیعا توسعه می دهد و به همین دلیل مبارزه برای لغو مجازات اعدام جز لاینفک مطالبات طبقه کارگر است که نمی تواند و نباید تحت هیچ شرایطی نسبت به آن اهمال نمود. مستقل از اینها اما، مجازات اعدام برای جمهوری اسلامی اهمیتی بسیار حیاتی دارد. با اجرای روزانه اعدام آشکار و پنهان، در زندانها و میدانها و خیابانها ، جمهوری اسلامی منظما رعب و وحشت به جامعه تزریق می کند و با گرفتن دایمی چوبه دار بالای سر مردم محرومیت همگانی از آزادیهای سیاسی را بیش از پیش تحکیم نموده و پایه حکومت استبدادی خود را مستحکم می سازد. در ایران تحت حاکمیت استبداد سرمایه داری مطالبه آزادیهای سیاسی بدون مطالبه لغو مجازات اعدام بی معناست، چرا که وجود مجازات اعدام از تضمین های اساسی نفی آزادیهای سیاسی می باشد.
٦- در مورد مساله زنان و ستم گسترده و عمیقی که بر آنان روا می شود اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به سالهای قبل وسیعا عقب نشسته است. در ایران نه تنها ستم طبقاتی و آپارتاید طبقاتی گسترده و عمیقی جاری است، بلکه به موازات آن و همراه و همدوش آن و با وزن سیاسی و اجتماعی بسیار بالایی نیز ستم کشی زنان و آپارتاید جنسی برقرار است. اگر طبقه کارگر را به کارگران شاغل در تولید صنعتی محدود نکنیم و کارگران مراکز اقتصادی کوچک و کارگران فصلی و کشاورزی و خدمات و حمل و نقل معلمان و کارکنان مادون دولت و کارگران شاغل در تکنولوژیهای مدرن و نیز توده عظیم بیکاران را در نظر بگیریم، آنگاه بخش عظیمی از جمعیت زنان را زنان طبقه کارگر (خانه دار و شاغل)، دختران و خواهران و مادران کارگران و زنان اقوام و فامیل آنان تشکیل میدهند. زنان طبقه کارگر در ایران تحت ستم سه گانه قرار دارند. بهمراه استثمار نیروی کارشان در پروسه تولید و استثمار نیروی کارشان در کار خانگی، در سطح وسیعتر اجتماعی نیز بهمراه همه زنان جامعه و صرفا به عنوان زن بودن تحت ستم جنسی قرار دارند. ستمی که توسط جمهوری اسلامی بواسطه قوانین اش در همه عرصه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و خانوادگی نهادینه شده است. اما در کنار زنان طبقه کارگر، طبقه کارگر آگاه نمی تواند نسبت به ستم جنسی اعمال شده به همه زنان در جامع بی تفاوت باشد. این عقب ماندگی محض است مثلا خواستار لغو حجاب اجباری فقط برا ی زنان کارگر شد و نسبت به همین ستم در باره زنان طبقات دیگر در جامعه گفت به ما مربوط نیست. به همین ترتیب این نیز عین راتجاع فرهنگی و سیاسی است که لغو حجاب اجباری را احیانا مبارزه زنان بورژوا نامید و مبارزه برای آنرا رها نمود. این مثال در مورد همه جنبه های ستم جنسی وارده برزنان در ایران صدق می کند. لغو ستم جنسی و برچیدن کلیت آن بیش از هر قشری از زنان نیاز بلافاصله زنان طبقه کارگر است. زنان طبقه کارگر بدون رهایی از ستم جنسی و بویژه بدون رهایی از حجاب اجباری قادر به شرکت همه جانبه در مبارزه طبقاتی خود علیه نظام سرمایه داری نخواهند بود. طبقه کارگری که نسبت به مبارزه علیه ستم جنسی بی تفاوت است هیچگاه رها نخواهد شد. این به معنای تقدم و تاخر مبارزه طبقاتی و مبارزه علیه ستم جنسی نیست، بلکه به معنای درک ارتباط درهم تنیده و دینامیک این دو مبارزه برای زنان طبقه کارگر و برای طبقه کارگر بطورکلی است.
از اینرو و با شناخت درست این رابطه دینامیک است که قطعنامه اول ماه مه ٨٩ که توسط ده تشکل مستقل کارگری منتشر شد، و امضای سندیکای کارگران هفت تپه نیز برخود دارد، بطور شایسته و داهیانه ای این مطالبه را طرح میکند: « ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم». این مطالبه در قطعنامه مشترک تشکلهای مستقل کارگری برای اول ماه مه امسال که متاسفانه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اینبار از امضا کنندگان آن نیست دو باره مطرح شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل و بطور جداگانه در اطلاعیه خود مطالبه ای را طرح می کند که نیمی از آن بی معنی است و نیم دیگر آن تنها یکی از دهها مطالبات زنان می باشد، به این توجه کنیم: « برابری کامل بین زن و مرد در مناسبات کار و پرداخت حقوق برابر در ازای کار برابر به زنان» همین و بس. « برابری کامل بین زن و مرد در مناسبات کار» یعنی چه؟ آیا منظور همان « پرداخت حقوق برابر در ازای کار برابر به زنان» است که این تکرار می باشد. در غیر این صورت عبارت « برابری کامل بین زن و مرد در مناسبات کار» تاکید بر برابری منفی یعنی برابری زن و مرد در استثمار شدن است.
بهرحال آنچه اینجا مهم است اینکه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از آن مطالبه همه جانبه و ضروری قطعنامه مشترک اول ماه ٨٩ در مورد مساله زنان فرسنگها عقب نشسته تا با محدود نمودن خود به « پرداخت حقوق برابر در ازای کار برابر به زنان» نشان دهد که مساله زنان را نیز مانند مساله آزادیهای سیاسی کاملا صنفی شده و در محدوده مناسبات کار مورد نظر قرار می دهد تا مبادا به حضور در حوزه های سیاسی و اجتماعی خارج از مناسبات کار متهم شود.
مواردی که در بالا اشاره شد اجزای سازنده محتوی سیاست راست اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است. سیاستی که تلاش دارد با توهم به امکان بهبود وضع کارگران در بستر سیاست های دولت احمدی نژاد و از طریق مجرای های قانونی، از خود تصویری سیاست گریز و کاملا صنفی شده ارائه کند تا بتواند از این امکان وهم آلود بهره برداری نماید. ریشه این سیاست راست در اطلاعیه سندیکا برای اول ماه مه در خط سیاسی منسجم رضا رخشان نهفته است که بدنبال تغییراتی ناشفاف و پر ابهام رئیس هیئت مدیره سندیکا شد. البته رضا رخشان اکنون خود در زندان است و با آرزوی آزادی هرچه زودتر وی لازم به تاکید است که اختلاف سیاسی به هیچوجه نباید به کاهش حمایت از او برای آزادی از زندان منجر شود. رضا رخشان پیش از زندان در مطلب « یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی »(٣) این سیاست را فرموله نمود و همان موقع من آنرا در نوشته « جنبش مستقل کارگری و راست جدید »(۴) مورد نقد قرار دادم. در اطلاعیه سندیکا برای اول ماه مه شاهد عملیاتی شدن بی کم و کاست خط راست رضا رخشان هستیم. سیاستی که در اولین گام به تفرقه ای جدی در جنبش مستقل کارگری منجر شده و با قرار دادن سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در یک جهتگیری راست کل جنبش مستقل کارگری را تضعیف نموده است.
اکنون اعضای هیئت مدیره سندیکا در دو راهی تصمیمی سرنوشت ساز قرار دارند. یا به این جهتگیری راست ادامه داده و با دوری جستن از سیاست های مستقل طبقاتی اعتبار گرانقدر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را برباد خواهند داد، و یا با نفی و طرد این جهتگیری راست به استحکام اتحاد و یکپارچگی جنبش مستقل کارگری و تقویت سیاست مستقل طبقاتی بیش از پیش یاری می خواهند رساند. منافع طبقه کارگر با برگزیدن راه دوم است که تامین میشود.

امیر پیام
٢٩ آوریل ٢٠١١ - ٩ اردیبهشت ١٣٩٠

amirpayam.wordpress.com

زیرنویس ها:

١- به این لینک نگاه کنید: http://www.azadi-b.com/J/2011/04/post_41.html
٢- به این لینک نگاه کنید: http://www.azadi-b.com/J/2011/04/post_44.html
٣- به این لینک نگاه کنید: http://www.ofros.com/maghale/rakhshan_yarane.htm
۴ - به این لینک نگاه کنید: http://www.ofros.com/maghale/payam_rastjadid.htm
**********************************************