اول ماه می، روز جهانی کارگر، یاد آور تلاش و مبارزه کارگران برای نفی استثمار و بردگی نوین و تحقق آزادی و برابری است. تاریخچه اول ماه می به سال ۱٨٨٦ برمی‌گردد روزی که کارگران آمریکا به اعتصاب سراسری دست زدند تا ۱۴ ساعت کار روزانه را به ۸ ساعت کار کاهش دهند. پس از آن این تاریخ در جهان به عنوان روز کارگر شناخته شد و در نهایت در تقویم بین المللی این روز به نام روز جهانی کارگر ثبت شد. در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۰۰ خورشیدی ، کارگران این روز را جشن گرفتند.
این روز در حالی نماد اتحاد و همبستگی کارگران جهان است که بخش‌های مختلف نیروی کار در جهان و ایران به خاطر بحران‌های اقتصادیِ جهانی ناشی از سیاست‌هایِ سرمایه‌سالارانه و ریاضتی با مشکلات فراوان روبرو هستند.
سیاست‌هایی چون برنامه تعدیل نیرو ، ارزان‌سازی نیروی کار و عدم تامین امنیت شغلی در کنار سلب مالکیت عمومی، خصوص‌سازی گسترده و پولی‌سازی خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی که موجب کاهش قدرت خرید کارگران و تحمیل فقر به آنان شده‌است.
همانطور که در سطح جهانی و بین‌المللی کارگران دارای مطالبات و منابع مشترک هستند در ایران نیز کارگران همچون معلمان خواهان مطالبات و حقوقی هستند که از آنان سلب شده‌است. افزایش دستمزد به بالای خط فقر، برخورداری از بیمه درمانی و تامین اجتماعی مناسب، حق تشکل‌یابی مستقل و حق اعتصاب و تجمع از جمله مطالبات جدی کارگران است اما تاکنون پاسخ حاکمیت به این مطالبات مشت آهنین بوده‌است تا جایی که امروز تعدادی از فعالان کارگری با احکام سنگین قضایی روبرو هستند حاکمیت آنان را زندانی میکند و اجازه تشکیل مجامع و جلسات را به آنان نمی‌دهد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت قاطع از مطالبات کارگران، خواهان پایان دادن به خط سرکوب و ارعاب و مختومه شدن پرونده فعالان کارگری و آزادی زندانیان کارگر است.
مروری بر وقایع سال‌های اخیر نشان می‌دهد امروز طبقه کارگر ایران بیش از هر زمان در اوج مطالبه‌گری قرار دارد. موفقیت‌های کارگران از نیشکر هفت‌تپه تا فولاد اهواز و از هپکو اراک تا خودروسازی تبریز و در بخش صنعتی و خدماتی در طی سالهای گذشته نشانگر پویایی جنبش کارگران ایران است.
اگر چه طبقه حاکم در ایران همواره سرکوب عریان را به عنوان بخشی از سیاست‌های خود در قبال کارگران ،معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و زنان برای سرکوب مستمر معیشت و دستمزد در دستور کار خود داشته‌است. اما در بُعد برنامه‌ریزی، حقوقی و قانونی نیز تلاش نموده تا سیاست‌های خود را به اکثریت جامعه تحمیل نماید به عنوان نمونه امروز می‌توان قانون‌ کار را به عنوان یک قانون ضدکارگری تقویت کننده سیاست‌های استثماری ارزیابی نمود. در سایه این قانون و سایر دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی است که سیاست‌های ضدکارگری در دستور کار بخش دولتی و خصوصی قرار دارد و حداقل دستمزد بر همین مبنا به کارگران تحمیل می‌گردد.
در ادامه همین سیاست‌ها امروز بخش مهمی از نیروی کار آموزشی از قبیل نیروهای خریدخدماتی ، مربیان پیش‌دبستانی، مربیان نهضت سوادآموزی و تمام معلمان شاغل در بخش خصوصی و معلمان شاغل در آموزشگاههای آزاد و زبان خارجی تحت شمول قانون کار قرارگرفته‌اند.
این معلمان اگر موفق به عقد قرارداد شوند این شانس را دارند که مانند سایر بخش‌های کارگری بر مبنای حداقل دستمزد حقوق دریافت نمایند. حداقل دستمزدی که برای سال ۱۴۰۱ در حدود چهار میلیون تومان تعیین شده است این در حالی است که خط فقر در سال ۱۴۰۰ بالاتر از ۱۲ میلیون محاسبه شده بود. به راستی یک خانواده مزدبگیر در چنین شرایط بحرانی چگونه قادر است با ۴ میلیون تومان امورات خود را سپری نماید. بی‌شک آن بخش از نیروی کار که موفق به عقد قرارداد نشده‌است با وضعیت اسفناک و فاجعه‌باری روبرو خواهد بود و از آن بدتر وضعیت آن بخش از نیروی کار است که به ارتش بیکاران پیوسته‌است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همواره خواهان افزایش حقوق تمام کارگران و معلمان شاغل و بازنشسته، دولتی و خصوصی، رسمی و غیررسمی به بالای خط فقر بوده‌است. شورا خواهان توقف خصوصی سازی آموزش، استخدام نیروهای غیر رسمی و امنیت شغلی برای کارگران به ویژه نیروی کار آموزشی مشمول قانون کار است. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بر این باور است که مطالبت اقشار اجتماعی به هم پیوند خورده است از همین رو از آموزش رایگان و با کیفیت به عنوان بخشی از حقوق ملت دفاع می‌کند و خواهان اتحاد و همبستگی عمومی اقشار اجتماعی حول مطالبات مشترک از جمله آموزش رایگان و توقف خصوصی‌سازی است.