بر خلاف ادعاها و تحلیل ها و تفاسیر کاذب جناح های مختلف حکومتی و لیبرال های طرفدار سرمایه داری انتخابات دهمین ریاست جمهوری و اقداماتِ کودتاگرانه یِ جناح نظامی - امنیتی، منشاء و منبع اعتراضات مردمی نبوده است. ادعاهای دو جناح کودتاچی و اصلاح طلب که هر کدام دیگری را باعث و بانی بحران های اجتماعی کنونی معرفی می کنند، در پنهان داشتن منشاء و منبع این بحران ها، حتی با سلطنت طلبان و جمهوریخواهان و حکومت های سرمایه داری جهانی، در همکاری کامل هستند. اتحادِ شوم و مسکوتی که برای انعقادش نیازی به جلسه و مذاکره و توطئه نبوده است. تنها کافی است که شما طرفدار سرمایه داری و یا حتی مخالف آن، اما بدون برنامه ای عملی برای عبور از آن باشید تا به این اتحاد نا مقدس راه یابید. آری! بحران کنونی جامعه یِ ما، همان بحرانی که اینک تظاهرات های خیابانی را بعنوانِ سرآغاز دور دیگری از اعتراضات مردمی باعث گشته است، منشاء خود را در سال ۱۳۴۱ همراه با برنامه ی «اصلاحاتِ ارضی» می یابد. «اصلاحاتی» که ضربه یِ نهایی را به نظام پوسیده ی خودکفایِ فئودالیسم وارد کرد و ایران را به دوران سرمایه داری رساند.
اما اگر برای یافتن منشاء این بحران بخواهیم به ادعاها، تحلیل ها و تفاسیر طرفداران سرمایه داری اعتماد کنیم، چیزی جز سردگمی و گیجی حاصل مان نمی شود. برخی از اسلامی ها آن را به دوران رضا شاه و کشف حجاب مرتبط می سازند. عده یِ دیگرشان انقلاب مشروطه و انحلال ارزش های اسلامی را مسبب می شمارند. برخی از جمهوریخواهان و ملی گرایان، کودتای ۲۸ مرداد و سقوط مصدق را منشاء دانسته و سلطنت طلبان – مشروطه و استبدادی – سرنگونی پادشاهی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی را نقطه سقوط می دانند. جناح نظامی – امنیتی حکومت کنونی، پایانِ جنگ و ظهور اصلاح طلبا ن را مبدأ معرفی کرده و اینک، اصلاح طلبان حکومتی، کودتای ۲۲ خرداد امسال را باعث آن می خوانند. اما، بحرانی که این چنین جامعه ی ما را دوباره متلاطم ساخته و طبقات و نیروهای اجتماعی را وادار به تدارک جنگی نموده است، همان بحرانی است که از مشروطیت و کودتای رضا خانی و ۲۸ مرداد نطفه بسته بود، و منشاء خود را در اصلاحات ارضی و هجوم روستائیان به شهرها یافت، سپس، اولین تظاهرش در حلبی آبادهای تهران، در سال ۱۳۵۳ ظاهر گشت و به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید و تداوم آن جنگ ایران و عراق، و خیزش های شهری ۷۳ و ۷۴ ، بحران های سیاسی ۷۶ و ۷۸ ، اعتلای مجدد مبارزات کارگری از آغاز دهه ۸۰ و توسل حکومت جمهوری اسلامی به نظامی – امنیتی ها و بالاخره کودتای جناح نظامی – امنیتی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را باعث گشت.
اما عامل بحران زایِ اصلاحات ارضی چه بود که چنین تاریخچه ای از بحران های ادواری و لرزه های عظیم اجتماعی را باعث گشت؟ پاسخ آن در عین پیچیدگی، ساده است. اصلاحاتِ ارضی نظام سرمایه داری را بر ایران چیره ساخت و با توسعه و گسترش روابط و مناسبات آن به گوشه و کنار مملکت،همه چیز و همه کس را تبدیل به کالا برای خرید و فروش نمود. در هسته یِ این روابط و نظام نیز ایجاد ارزش اضافی و انباشت سرمایه را مسلط ساخت. انگیزه یِ کار اجتماعی و مسیر آن بر مبنایِ سود آوری سرمایه دار شکل گرفت و تفاصل و دو قطبی شدن طبقاتی را به دنبال آورد. در حقیقت می توان گفت که شکوفایی سرمایه داری در ایران محدود به ۱۰ سالی می شود که پول نفت به اقتصادی نوپا تزریق شد و طبقه ی نوپای سرمایه داران را در اقشار بزرگ و متوسط و خرده تغذیه کرد. اما با گذشت یک دهه و آغاز بازسازی و باز انباشت سرمایه ها، ناتوانی و ضعف اش عیان گشت و بحران و تبعاتش ظاهر گشت. بیکاری، فقر، تورم، مسکن و بدهی های بانکی از اولین تظاهرهای این بحران بود که با عدم توانایی رفع این مشکل ها، هر یک به نقطه ی بحرانی تر رسیدند. آنهاییکه منشاء بحران را انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی معرفی می کنند، در صورتیکه بخواهند بصورت علمی و بدون پیشفرض ها و تعصباتِ سیاسی – ایدئولوژیک در این باره تحقیق کنند، با رجوع به آمارهای سالهای ۱۳۵۱ به بعد، خواهند یافت که جایِ علت و معلول را اشتباه گرفته اند. انقلاب ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ معلولِ اولین بحرانِ ساختاری سرمایه داری در ایران بود.
با روی کار آمدن دولت موقت و جمهوری اسلامی و در نتیجه ی فرار گسترده یِ سرمایه داران همراه با نقدینگی های کلان، و برای جلوگیری از سقوط کامل بانک ها زیر بدهی های خارجی و به راه انداختن مجدد تولید و چرخش سرمایه داری، دولت بازرگان، به رغم مخالفت هایش با سیستم دولتی سرمایه داری، وادار به دولتی کردن بانک ها شد تا درآمدهای نفتی ایران را بعنوان پشتوانه ی بدهی های خارجی قرار داده تا از سوط شان جلوگیری کند. سپس، صنایع و دیگر رشته های تولیدی و مالی نیز، هم به علت نامشخص بودن و فراری بودنِ مالکان و هم به علت بدهی های کلانشان به بانک ها، به زیر نظارت مستقیم دولت و بنیادهای وابسته به حکومت رفت. دیگر کارخانه ها و شرکت های خصوصی اصلی نیز با گزینش حکومتی نمایندگان سهام کارگران و کارمندانشان در زیر نظارت مستقیم دولت و نهادهای حکومتی قرار گرفت. گو اینکه این تمهیدات بصورت موقت جلوی سقوط بانک ها و سیر فروپاشی نظام سرمایه داری را گرفت، و ساختار سرمایه داری ایران را به نفع تمرکز مورد نیازش رساند، اما قادر نبود که بحران های مزمن را التیام بخشد. خمینی به درستی جنگ ایران و عراق را «برکتی برای نظام» دانست، چرا که از آن طریق قادر گشت جمعیت جوانان بیکار را حول محور جنگ، حضور مستقیم و یا غیر مستقیم در جبهه ها به کار گیرد، صنایع جنگی را راه اندازی کند و مهمتر از همه، به بهانه یِ شرایط جنگی، مردم و بویژه طبقه کارگر را به تحمل شرایط طاقت فرسای اقتصادی و پایین آوردن انتظاراتشان راضی کند. در اینجا به استفاده های سیاسی حکومت از جنگ برای ایجاد ثبات سیاسی جمهوری اسلامی از طریق قتل و عام و سرکوب مخالفان نمی پردازیم. اما نتیجه ی چنان تمرکزی در ثروت، چنین تمرکز در قدرت را می طلبید که تنها شکل آن فاشیسم دوران ۶۰ و دیکتاتوری سال های پس از جنگ است.
هر کس که فکر کند سیستم سرمایه داری ایران می تواند ساختار سیاسی حکومتی را لیبرالیزه کند، دچار رویایی گشته که هرگز دست یافتنی نیست. همانطور که می بینیم خصوصی سازی، چیزی جز «خودی سازی» نیست. و آنهم بدین معناست که از طریق «خصوصی سازی» ثروت های و شرکت های دولتی به گروه های انحصاری ای که در طول سرمایه داری دولتی شکل گرفته اند، منتقل خواهد شد. البته این منحصر به ایران نمی شود. با نگاهی به روسیه و کشورهای بلوک روسیه و دیگر کشورهایی که به تشویق سرمایه داران غربی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از ساختار سرمایه داری دولتی به «خصوصی سازی» روی آورده اند نیز به همین صورت بوده است. «خصوصی سازی» سرمایه در این کشورها به غیر انحصاری شدن آن نمی انجامد و حتی احمقانه تر تصوری است که خیال کند چنین اقدامی به «رقابت آزاد» و «بازار آزاد» و «تجارت آزاد»و بطور خلاصه، سرمایه داری الگوی اسمیت می انجامد.
با پایان جنگ و آغاز بازسازی و «دوران سازندگی»، تا مدتی حکومت جمهوری اسلامی توانست مردم را به ادامه ی ریاضت تشویق کند. اما با روی آوری حکومت به «خصوصی سازی» و عروج دوباره ی بازار مصرفی و تجمل گرایی، سیر دو قطبی شدن جامعه، فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان، علنی گشت. با کاستن برنامه های حمایتی و خارج نمودن اقلام بسیاری از کالاها از سیستم کوپنی و دریافت سوبسید، تورم تا آن زمان پنهان نیز نسبتاً ظاهر گشت. این تحولات تأثیر مستقیمی بر روحیات توده یِ مردم، بعنوان مصرف کنندگان گذاشت و نهایتاً به خیزش مصرف کنندگان حاشیه های شهری انجامید. بطور نمونه می توان از شورش چند روزه ی مردم اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ سخن گفت که حکومت تنها با استفاده از هلی کوپترهای جنگی و تیرباران و موشک باران مناطق تجمع معترضان آن را خاموش ساخت.
با تحول در روحیه مردمی و آغاز مبارزات ایشان، اختلافات جناح های حکومتی بر سر چگونگی برخورد با این اوضاع شدت گرفت و جناح دور مانده از قدرت برای بازیابی مقام های دولتی و موقعیت های از دست رفته، با چهره یِ اصلاح طلبی وارد میدان گشت. پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد ۱۳۷۶ ، نتیجه ی مستقیم تظاهر دوباره ی بحران سرمایه داری و بحران اجتماعی ناشی از آن بود. مردم ناراضی، متأسفانه، با خوش خیالی تمام ادعاهای پوچ اصلاح طلبان را پذیرفته و اعتراضات خود را از طریق کانال های حکومتی مورد توصیه ی اصلاح طلبان پیگیری کردند. البته چون همیشه، جنبش دانشجویی قبل از هر قشر و طبقه ی مردمی به عدم توانایی و انگیزه ی ناسالم در اصلاح طلبان پی برد و حماسه یِ ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را آفرید. به دنبال ایشان، طولی نکشید (از سال ۱۳۸۰) که طبقه کارگر نیز خسته از قول ها و وعده های پوچ جناح های حکومتی به مبارزه مستقیم روی آورد و با این اقدامات دوران اعتلای این جنبش را رقم زد.
از طرف دیگر، حکومت جمهوری اسلامی نیز با آگاهی به موقعیت تضادهای طبقاتی ناشی از بحران های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی سیر مبارزات مردمی، با اتکاء به نیروهای نظامی - امنیتی خویش، راه دخالت این قشر را در فضای سیاسی باز کرد و تشکیل جناح نظامی - امنیتی را سرعت بخشید. اصلاح طلبان حکومتی از همان آغاز حریف قدر را تشخیص دادند و اعتراضاتی در محکومیت دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست و بخصوص انتخابات کردند، اما ایشان هم به این واقعیّت آگاهی داشتند که بدون استفاده عریان از ابزارهای قهرآمیز قادر به اداره امور نخواهند بود. به همین علت هم می بینیم که در طول این دوران هرگز پیشنهاد انحلال این مجموعه را مطرح نکرده اند. چرا که همواره می دانستند که بدون اتکا به این نیروها بقای حکومت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری غیر ممکن است. امروزه هم می بینیم که به «زیاده روی ها» و اقداماتِ «کودتایی» ایشان معترضند و نه به نقش سرکوبگرانه «قانونی» (!!!) آنها.
با این مختصر می بینیم که اعتراضات کنونی مردمی بسیار ریشه دارتر از آن چیزی است که طرفداران نظام سرمایه داری، از جناح های حکومتی گرفته تا «اپوزیسیون» و حکومت های سرمایه داری جهانی، مایل به اعترافش باشند. بحران هایی که هیچ یک از ایشان نمی توانند پاسخ ضروری را به آن بدهند. ایشان، نه در زمان شاه پهلوی، نه در زمان انقلاب ۵۷، نه در زمان جنگ و سازندگی و نه اکنون قادر به پاسخگویی به آن نیستند. به همین دلیل نیز سعی می کنند از ابراز نظر از مسائل اقتصادی طفره روند. اما هنگامیکه مجبور به اظهار نظر می شوند، تکرار همان راه های امتحان شده است. یعنی برخی می خواهند با «خصوصی سازی» از این بحران جیب های خود را پر کنند و دیگران با دولتی کردن سرمایه داری به دنبال همین هدف اند. تمامیِ تلاش ایشان برای رساندن خود در موقعیتی است که از این شرایط بحرانی حداکثر استفاده را ببرند و در این نظام متمرکز چپاول منابع و نیروی کار، به حداکثر انباشت سرمایه و سود آوری نائل آیند. البته در این راه از حمایت عده ای نا آگاه نیز بهره مندند. کسانیکه باصطلاح مخالف نظام سرمایه داری و طرفدار انواع سوسیالیزم هستند، اما به دلایل و بهانه های مختلف، آلترناتیوی برای جایگزینی آن نداشته و ارائه نمی دهند.
اما واقعاً برای حل این بحران ها و جلوگیری از نتایج مخّرب و مرگبار آن چه می توان کرد؟ آیا واقعاً، آنچنان که طرفداران سرمایه داری و نا آگاهان دنباله رویِ آن ادعا می کنند، راه حلی وجود ندارد؟ آیا راست می گویند که تا دنیا، دنیا بوده است همیطور بوده و تا دنیا هست به همین شکل خواهد بود؟ البته که نه! اما راه حل ساده نیست و نیاز به یک اقدام اجتماعی برای به کار گیری تمامی منابع طبیعی و نیروی کار جامعه دارد. اما این اقدام اجتماعی با انگیزه تولید در جهت تأمین نیازهای اساسی و بالا بردن سطح زندگی مردم می باشد و نه اینکه در خدمت عده ای سرمایه دار برای انباشت سرمایه و بالابردن سود ایشان باشد. با تغییر جهت و انگیزه یِ تولید، بسیاری از قوانین اقتصادی سرمایه داری پوچ شده و ابزارهایش نا کارآمد می شوند. مثلاً دیگر مسئله هزینه تولید و قیمت، تعیین کننده ی تولید محصولات نخواهند بود. مهم نخواهد بود که این محصول با چه هزینه ای تولید می شود و یا قیمت آن در بازار برای تبادل با دیگر محصولات چقدر است. یا اینکه در فلان نقطه جهان به چه قیمتی تولید شده و به بازار مصرف کننده می رسد. بلکه آنچه مهم خواهد بود، اینست که چند نفر را از بیکاری نجات داده و برایشان کسب درآمد می کند تا بتوانند بعنوان خریدار محصولات دیگران مایحتاج خود را تأمین نمایند. این مهم خواهد بود که چه منبعی از منابع و ذخایر کشور را وارد چرخ تولید کرده و چگونه از این منبع و ذخیره استفاده شود تا آثار مخرب و نا سالم در محیط زیست و انسان ها نداشته باشد و …
مسلماً تا زمانیکه سرمایه داران و سرمایه داری قدرت سیاسی را در دست دارند به ما اجازه چنین شکلی از بهره برداری را نمی دهند و نیروهای سرکوبگر خود را نیز برای همین سازمان داده اند. اصولاً نقش حکومت های سرمایه داری اعمال دیکتاتوری به نفع منافع سرمایه داران است. از قوه مقتننه که مأمور قانونی جلوه دادن و مشروعیّت بخشیدن به انواع قارت و چپاول سرمایه داری است، تا قوه قضاییه که مسئول تنبیه و سرکوب مردمی است که مالکیت سرمایه داری را به خطر می اندازند. و از همه مهمتر، قوه اجرائیه که مسئول گرداندن منظم ماشین حکومتی سرمایه داری با تکیه بر نیروهای مسلح است. البته وظایف مالی آن نیز اینست که از طریق جمع آوری مالیات و غصب در آمدهای مردمی (مثل نفت و …) هزینه ی نگاهداری و در گردش نگاه داشتن چرخ های این ماشین عظیم بروکراتیک را بر گردن مردم بیاندازد. پس تا زمانیکه این ماشین آدمخوار و خونریز منهدم نشود و حکومتی که به مردم قدرتِ تصمیم گیری و اجرایِ تصمیمات حکومتی را بطور مستقیم بدهد، بر سر کار نیاید، تمامی سخنان بالا فقط خواب و خیال خواهد بود. اما با استقرار حکومت دمکراسی مستقیم مردمی از طریق جمهوری شوراها، مردم دارای قدرت سیاسی کافی برای اعمال اراده شان به سرمایه داران خواهند بود. اینکه چنین حکومتی به چه شکل تشکیل می شود؟ قابلیّت آن تا چه اندازه است؟ و اولین اقداماتِ آن چه خواهد بود؟ نیاز به بحث های مفصلی دارد تا بتوانیم این سوألات را با ارائه نمونه مشخص تاریخی پاسخ دهیم. اما از آنجاییکه سرآغاز بحثی طولانی خواهد بود، آعاز آن را در سلسله مقالاتی از شماره ی آینده آغاز خواهیم کرد.
- فراتر از شعارها(۲): آیا جمهوری شورایی، یک رویا است؟
در مبحث حکومت جمهوری شوراها، بورژوازی سعی می کند تا آن را یک رویای دست نیافتنی معرفی کند. چرا که هیچکس نمی تواند بصورت واضح و روشن شکل حکومتی را نفی کند که به معنای واقعی دمکراتیک است. یعنی حکومتی که به تمامی افراد جامعه ابزار دخالت مستقیم در امور تصمیم گیری و اجرایی می دهد. البته با در نظر گرفتن قریب به چند هزاره زندگی در جوامع طبقاتی، تصور اینکه مساوات و برابری اجتماعی یک واقعیّت است و نه یک رویا، بسیار مشکل است. اما، خوشبختانه دمکراسی آتن تا زمانی که بشریت به اختراع خط و تاریخ مکتوب رسید دوام آورد و تبدیل به یک نمونه تاریخی از چنین حکومتی شد. همچنین، با فروپاشی نظام فئودالی و بازگشت روابط سیاسی از روستاها به شهرها و از پراکندگی به تمرکز، و روابط اجتماعی از خودکفایی جمعیّت ها به وابستگی جوامع به یکدیگر،نمونه های معاصری نیز پدیدار گشت که با مطالعه یِ آنان می توان به این واقعیّت پی برد که نه تنها چنین شیوه ای از حکومت واقعی است و رویایی نیست، بلکه، ظهور آن هنگام فروپاشی حکومت سرمایه داری، ناگزیر است.
ما در سلسله مقالات آموزشی خود در سه شماره گذشته مجله، مطلبی را از رفیقی که در این مورد نوشته بود ارائه کردیم. در آن مطلب رفیق ما با تشریح چند نمونه یِ تاریخی از شرایط ظهور شکل شورایی اجتماعات مردمی و تکامل برخی از آنها به حکومت جمهوری شورایی از لحاظ علمی و تاریخی ادعای واقعی بودن چنین حکومتی را اثبات کرده بود. همچنین، با ارائه جمعبندی مارکس از کمون پاریس، روابط و ساختار و کارکرد چنین شکل حکومتی ای را توضیح داده بود. خوشبختانه اخیراً ترجمه فارسی منبع اصلی چنین جمعبندی ای از کمون پاریس، که گزارش کارل مارکس از «جنگ داخلی فرانسه» به انترناسیونال می باشد را رفقای «کمونیست انقلابی» در سطح اینترنت توزیع کرده اند. پس از لحاظ نظری و تاریخی ما با کمبود منابع روبرو نیستیم. اما، آنچه بورژوازی در ایران مشغول تبلیغ آن است، جدا از آنکه در مطبوعات راستگرا و لیبرال مطرح می شود، در نشریات و مقالاتی که ظاهر «چپ» بخود گرفته اند و بعضاً با طرح «سرنگونی جمهوری اسلامی» خود را «انقلابی» معرفی می کنند نیز منتشر شده است. اگر بورژوازی لیبرال سخن از اتوپی بودن چنین شکلی از حکومت را در سراسر جهان می کند و وجود عدم مساوات و بی عدالتی را ابدی نشان می دهد، در عوض، نفوذی های بورژوازی در جنبش کمونیستی ایران، با آوردن بهانه ها و ارائه نظراتِ انحرافی، امکان استقرار چنین حکومتی را در «شرایط مشخص» ایران نفی می کنند. در مورد مبارزه ایدئولوژیک و پاسخ به لیبرال های جهانی، جریان های نوپای کمونیستی ای در سراسر جهان شکل گرفته اند که همانند ما، برای استقرار حکومت شوراها مبارزه می کنند و هر یک در محیط خود به افشای این ترفند تبلیغاتی بورژوازی مشغولند. ما نیز در حقیقت، بخشی از این جریان نوین کمونیستی هستیم که ظهورش نتیجه یِ مبارزه ایدئولوزیک با خطهای رویزیونیستی مسلط بر جنبش کمونیستی در طول قرن بیستم و گسست از ایشان می باشد. ما نیز این وظیفه را در جامعه ی ایرانی به دوش گرفته ایم. اما خود را بسیار خوش شانس تر از دیگر رفقا در سطح جهانی می دانیم. چرا که اگر در اکثریت نقاط جهان، رفقای ما مجبورند صرفاً با تکیه به مباحث نظری، این مبارزه را جلو ببرند، ما در ایران صرفاً با یادآوری وقایع تاریخی در انقلاب ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ توانایی مبارزه و خنثی سازی نظرات بورژوازی را داریم. پس، بدون آنکه وارد پلومیک مستقیم با ایشان گردیم، به اثبات ادعای خود خواهیم پرداخت.
در روند اعتلایی جنبش انقلابی مردم ایران در سال ۵۷، این جنبش به نقطه ای رسید که برای همگان عدم سازشش با حکومت ارتجاعی پهلوی مسجّل گشت. برخی این نقطه را واقعه ی میدان ژاله و کشتار خونین مردم در آن واقعه می دانند. به هر حال پس از این واقعه شعار «مرگ بر شاه» تبدیل به خواسته یِ حداقلی عموم مردم شد. طبیعی بود که طبقه سرمایه دار نیز به این واقعیّت پی ببرد و به اینکه روزهای اقتدارحکومت پهلوی به سر آمده است و دیگر نمی تواند حافظ مالکیت و منافع ایشان باشد آگاه گردد. به همین علت، خارج ساختن سرمایه ها و ترک آن بخش از مالکیّت شان که قابل انتقال نبود شتاب سرسام آوری یافت. به جزئیاتش وارد نمی شویم که ایشان چگونه در زد و بند با مسئولین بانک ها، در همان شرایط وام های هنگفت و درازمدتی را ابتیاع کرده و آنان را تبدیل به ارز و سرمایه های منقول نموده و با خود از کشور خارج کردند، اما نتیجه ی آن، یعنی وجود کارخانه ها و شرکت هایی که صاحبان و مدیران تراز اول شان به خارج فرار کردند و سرمایه های غیر منقولشان را «بی صاحب» گذاشتند برای مبحث ما بسیار مهم است. چرا که، در چنان شرایطی، کارگران و دیگر کارکنان آت واحدهای اقتصادی، برای گذران زندگی خود، چاره ای جز تشکیل نهادهای جمعی برای تعیین تکلیف برای آن مراکز و زندگی خود نداشتند. این اجتماعات در مراکز اقتصادی، شکل اولیه ای برای ایجاد شوراهای کارگری در ایران سال ۱۳۵۷ بود.
همچنین، باز هم به علت روند پیگیرانه ی انقلاب مردمی، بخصوص با حضور شوراهای کارگری در این مبارزات، توازن قوا به صورت محسوسی به نفع انقلاب چرخید و حکومت پهلوی، روز به روز ضعیف تر و در اداره کشور ناتوان تر می گشت. تا اینکه بالاخره در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ با تهاجم مردم به پادگان ها و خلع سلاح حکومتی و مسلح شدن مردم، حکومت پهلوی از هم پاشید و همراه آن، بخشی از وظایف حکومتی ایکه حافظ امنیت مناطق و محلات نیز می شد، ناپدید گشت. در آن زمان حکومت موقت بازرگان – خمینی، جز نام بر دهان مردم و مطبوعات و ادعاهای خودشان چیزی نبود. پس ، زمانیکه پس مانده های گروه های ساواکی و نظامی پهلوی نیز جزو اشرار گشته و هر یک گروهی مسلح را برای تاراج مردم به دور خود جمع کرده بودند، برقراری نظم و امنیت محلی به دوش خود مردم افتاد. آنها نیز با تشکیل کمیته های محلی، فرزندان خود را مسلح کرده و راه های ورودی و خروجی محلات و شهرهایشان را سنگربندی نموده و امور محلی و شهری خود را بدست گرفتند. این «کمیته ها»، هنگام ظهورشان، در حقیقت همان شوراهای محلات و مناطق بودند. بدینصورت که مردم داوطلب محله و منطقه برای تصمیم گیری به دور خود جمع شده و کارها را تقسیم نموده و اجرا می کردند. هیچ نهاد متمرکز مسلحی هم در مقابلشان نبود تا بتواند اراده یِ ایشان را خنثی ساخته و یا سرکوب کند. به همین صورت، با مسلح شدن شوراهای کارگری و سنگربندی مراکز اقتصادی، بدون آگاهی مردم از ماهیّت اقداماتشان، عملاً، حکومت جمهوری شورایی متولد گشت.
حکومت جمهوری شورایی، می تواند بر مبنای ضرورت مبارزه طبقاتی شکل بگیرد و نیازی به عنصر آگاهی نداشته باشد. این اصل بسیار مهمی درباره موضوع بحث کنونی ماست. بورژوازی همواره می خواهد نشان دهد که حکومت شوراها چیزی نیست که بتواند شکل گیرد، چون «طبیعت بشری» مانع همکاری صادقانه افراد می شود و «زیاده طلبی و رقابت مردم» (کافر همه را به کیش خود پندارد) از ایجادش جلوگیری می کند. اما در واقعیّت می بینیم که تولد حکومت شورایی، بصورت مطلق، اختیاری نیست که ایجادش به اراده یِ افراد بخصوصی بستگی داشته باشد تا طبیعت «زیاده طلب و رقابتی شان» بتواند مانع ظهورش باشد. بلکه به وقوع پیوستن آن ناشی از منافع طبقاتی و ضرورت عینی مبارزه طبقاتی است که اراده یِ جمعی طبقاتی آن را به شیوه یِ جبری به افراد تحمیل می سازد. اما، آگاهی افراد به ضرورت و نقش تاریخی آن برای بقاء و تکاملش بسیار مهم و تعیین کننده است. آنچه که ظهور جمهوری شورایی در ایرانِ سال ۵۷ به بعد را بسیار مقطعی و لحظه ای ساخت، عدم آگاهی مردم، و بویژه طبقه کارگر به ضرورت تاریخی چنین شکلی از حاکمیّت بود. عدم آگاهی مردم و توده های طبقه کارگر به نیاز تاریخی شان به استقرار حکومت شورایی نتوانست از تولد آن جلوگیری کند. اما، این عدم آگاهی، از بقاء، ثبات و تکامل آن به تنها حکومت انقلابی ایکه قادر است آزادی و دمکراسی را به مردم تقدیم و تضمین کند، باز داشت.
پس از فروپاشی حکومت پهلوی و اعلام حکومت موقت بازرگان - خمینی تا استقرار کامل جمهوری اسلامی، بیش از دو سال بطول انجامید. در طول این دو سال، هر چه حکومت مرکزی با ثبات تر شده و محدوده ی بیشتری را به زیر اقتدار خود می برد، به همان نسبت و در همان گستره، نهادهای حکومت شورایی منحل گشته و اختیارات و قدرت خود را به نهادها و سازمان های دولت مرکزی واگذار می کردند. این بدان علت بود که اصولاً هیچ ایده ای از حکومت شوراها در میان مردم وجود نداشت. نیروهای کمونیستی ریز و درشت نیز در توهمات ایدئولوژیک رویزیونیستی و اپورتونیستی از «انقلاب دمکراتیک» و لزوم وحدت با «بورژوازی انقلابی»، باور به انقلابی و ضد امپریالیست بودن خمینی به مثابه یِ نماینده ِ خرده بورژوازی انقلابی و دمکرات بودند و از شناسایی نهادهای حکومت انقلابی شوراها باز مانده بودند. آنها زمانی به فکر حفاظت و حمایت از این نهادها افتادند که تمامی کمیته های محلی از طریق مساجد محل، به زیر اقتدار حکومت بورژوازی رفته بودند و شوراهای محل اشتغال نیز یا با دگردیسی اسلامی و یا به زور اسلحه و سرکوب در حال از هم پاشیده شدن قرار داشتند. درصورتیکه، اگر در طول مبارزات انقلابی و پس از سرنگونی حکومت پهلوی و بوجود آمدن فضای آزادی نسبی، نیروی واقعاً آگاه پرولتری حضور داشت و نهادهای انقلاب دمکراتیک، حکومت شوراها، را شناسایی می کرد و مردم را نسبت به آن آگاه می ساخت، شاید تاریخ انقلاب و نتیجه یِ آن به شکل دیگری نوشته می شد. دقیقاً به علت عدم حضور چنین عنصری از آگاهی، حکومت شوراها، به جای مبارزه ای قاطع و قهرآمیز با بورژوازی برای تبدیل خود به تنها نیروی حکومتی، تبدیل به سرایدار حکومت بورژوازی گشت و جامعه را در صلح و آرامش نگاه داشت تا اینکه هرم قدرت بورژوازی بتواند بدون مانع و دردسر به بازسازی خود مشغول باشد.
از این بخش از بحث مان نتیجه می گیریم که، اگر مبارزات انقلابی مردم ایران به روند اعتلایی خود ادامه دهد تا قادر به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شود، ظهور نهادهای حکومت شوراها در طول مبارزه نطفه بسته و هنگام ایجاد خلاء قدرت حکومتی، متولد خواهند شد. وظیفه ی ما، کمونیست هایی که به نقش تاریخی این شکل حکومتی واقف می باشیم، انتقال این آگاهی از طریق تبلیغ و ترویج عمومی آن به توده های مردم و بویژه، کارگری است تا این بار، با آگاهی به توانایی های آن، در عوض بازی کردن نقش سرایدار برای سرمایه داری، تبدیل به حکومتی انقلابی برای متحول کردن جامعه و گذار سوسیالیستی شوند. البته در عین حال، وظیفه ما تا فروپاشی حکومت سرمایه داری، مبارزه برای تضمین تداوم روند اعتلایی مبارزه انقلابی مردم و بویژه پرولتاریا برای انهدام کامل حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی خواهد بود. وظیفه ای که در مقالات دیگر ما به آن پرداخته شده است و باز هم خواهد شد. اما در ادامه این سلسله از مقالات، در بخش بعدی نشان خواهیم داد که در روز پس از قیام سرنگون کننده ی مردم، استقرار کامل حکومت جمهوری شورایی چه امتیازاتی برای اقشار و طبقات مردمی و طبقه کارگر خواهد داشت.
احمد فارسی - آبان ١٣٨٨