صرفنظر ازچيستی و چه سانی تحليل هايی که ماهيت و روند سياسی انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ ايران را به حوادث و تبعات وقايع-
اتفاقيۀ ١٨ برومر لويی بناپارت (دوم دسامبر ١٨۵١ فرانسه) پيوند میزند ومی کوشد آرايش وتقابل نيروهای طبقاتی دوران جمهوری
دوم فرانسه را با تعارضات جناحی حاکميت ايران مقايسه کند، قدرمسلم اين است که هم انتخابات ٢٢ خرداد و هم مناقشات و تبعات آن
به طور کلی ازحوزۀ صف بندی دوطبقه ی عمدۀ جامعۀ سرمايه داری (پرولتاريا بورژوازی) بيرون است. هرچند نتايج غيرمنتظرۀ اين
انتخابات برای نخستين بار- پس از ٣٠ تير ١٣۶٠ - به شورشهای خيابانی متعاقب يک چالش درون طبقاتی انجاميده و دراستمرارخود
ازحدود مناقشات سنتی دوجناح حاکم فراتر رفته، اما واقعيت اين است که يک دهه پس ازفاصله گيری جامعه ی ايران ازغلظت فشارهای
ايدهئولوژيک وامنيتی دوران جنگ (دهه ی ۶٠ )، صندوقهای رای همواره محل منازعه ی دوطيف اصلی شکلدهندۀ حاکميت بوده است.
نطفۀ چنين چالشی در اولين دوره ی انتخابات جمهوری اسلامی نضج گرفت. جايی که ابوالحسن بنی صدر به نماينده گی ليبرالها
دربرابرحزب جمهوری اسلامی ايستاد و با دريافت کارت قرمز عدم کفايت ازمجلس اول شورای اسلامی، از حاکميت خارج شد.
تبارشناسی شايعه ی بروز تقلب در انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران به دوره ی هفتم باز میگردد. زمانیکه طنزنويس روزنامه-
ی اطلاعات و هفته نامه ی "گلآقا" (کيومرث صابری) عبارت مشهور "بنويسيم خاتمی، بخوانيم ناطق" را اپيدمی کرد و هاشمی-
رفسنجانی در مقام امام جمعه ی موقت تهران ارتکاب هرگونه تقلب انتخاباتی را حرام شرعی دانست بوی تقلب تمام فضای سياسی کشور
را گرفته بود. پس از آن موضعگيری بود که جناح اولترا راست گارد خود را به روی هاشمی و کارگزارانش بست و او را به عنوان
يکی از متهمان اصلی عروج رفرميستهای ليبرال ملامت کرد. دومين قيل و قال انتخاباتی زمانی آغاز شد که شورای نگهبان ضمن
استنکاف از تاييد صحت انتخابات مجلس ششم در شهر تهران دست به ابطال گسترده ی آرای چند صندوق زد و سرانجام تسليم حکم
حکومتی شد. اگرچه همين حکم حکومتی در ابتدای فعاليت مجلس ششم، طرح اصلاح قانون مطبوعات را به بايگانی تاريخ فرستاد و
مواضع امتناعی شورای نگهبان عملاً دستآوردها و مصوبات فاقد ويتامين مجلس ششم را به چيزی کمتر از هيچ تنزل داد، اما تجربه ی
تشنجات ناشی از نطقهای شبه اعتراضی نماينده گان رفرميست، تصميم سازان جناح محافظه کار حاکميت را به اين جمعبندی قطعی
مجاب ساخت که بهترين روش برای مقابله با ليبرالها، استفاده از اختيارات نظارتی (استصوابی) است. اين راهکار در راستای يک
سان سازی مجالس هفتم و هشتم مفيد افتاد و لايه ی نازکی از طيف تحتانی اصلاح طلبان که به اين مجالس راه يافتند، از اراده و توان يک
ابستراکسيون ساده و حتا يک نطق پيش از دستور انتقادی نيز ناتوان بودند و هستند. چالش بعدی انتخاباتی ميان دو جناح ليبرال و
نئوکان حاکميت در جريان انتخابات نهم رياست جمهوری رخ داد. پس از آنکه مصطفا معين و مهرعلیزاده با حکم حکومتی از صافی
تنگ شورای نگهبان عبور کردند؛ انتخابات برای اولين بار در جمهوری اسلامی به دور دوم کشيده شد. دليل اين امر را بايد از يکسو
در تقليل سرمايه ی اجتماعی اصلاح طلبان و عبور جامعه از دوره ی تاثيرگزاری چهره های کريزماتيک و به تبع آن توازن قوا ميان دو
جناح حاکم ارزيابی کرد و از سوی ديگر به نااميدی بخش کثيری از مردم نسبت به اعتبار و وزن سياسی برون داده ی انتخابات چشم
دوخت. مردمی که طی هشت سال حاکميت اصلاح طلبان بردو قوهی مجريه و مقننه بارها اززبان اين جماعت شنيده بودند که قدرت
رييس جمهوردرحد يک "تدارکارتچی"ست و شاهد آن بودند که برای اعتلای اين قدرت چه گونه لوايح دوگانه در مجلس به بن بست
خورده و در نهايت از سوی رييس جمهور وقت (محمد خاتمی) پس گرفته شده بود، ترجيح دادند در ترکيبی ناهمگون و جبهه يی به
وسعت چهل درصد حائزين شرايط رای دادن رويه ی سکوت و امتناع از مشارکت در انتخابات را پيشه کنند. آنان مانند سعيد حجاريان
به اين نتيجه رسيده بودند که در هيچ جايی از دنيا، مقام "تدارکارتچی" را به رای نمیگذارند.
[درافزوده: اينکه چرا جناب حجاريان علیرغم آن موضع گيری در انتخابات اخير به همراه حزب مشارکت پر شورتر از هميشه برای
ايجاد يک مشارکت حداکثری وارد گود شده بود، چندان پيچيده نيست.]
دور اول انتخابات نهم، صدای مهدی کروبی را در آورد. او که خود را در مرحله ی دوم انتخابات میديد، همه ی سرمايه اش را در قمار
با يک "چرت خواب" سحرگاهی از دست داد و در نهايت هاشمی رفسنجانی نيز که حريف رقيب سرسخت خود نشده بود، نتيجه ی
انتخابات را ناشی از دخالت "سازمانيافته ی نظاميان" دانست و بدون مراجعه به راهکارهای قانونی، شکايتش را نزد خدا برد. نامزد
اصلی اصلاح طلبان هم در همان دور اول حذف شد. اينک چهار سال پس از انتخاباتی که به نحو شگفت انگيزی نهاد قدرت را در جبهه-
ی نئوکانها متمرکز کرد و ليبرالها را به حاشيهيی بیخطر فرو افکند، يکبار ديگر بروندادههای صندوق آرا به مناقشهيی تمام عيار
ميان دو جناح حاکميت تبديل شده است. ليبرالها که گمان میکردند از طريق مشارکت حداکثری مردم، آرای سنتی و کلاسيک نئوکانها
را- که در حدود ۵ تا ٨ ميليون ارزيابی میشد- پشت سرخواهند گذاشت؛ کمتر از شش ساعت پس از شکستن قفل صندوقها، ناگهان
تمام روياهای خود را بر باد رفته ديدند. در حالیکه ميرحسين موسوی ساعت ١١ شب ٢٢ خرداد با تاکيد هر چه تمامتر از پيروزی
قاطع خود با خبرنگاران سخن میگفت؛ متصديان وزارت کشور آماری را جمع و ضرب میکردند، که نتيجه ی آن به نحو حيرت-
انگيزی اصابت آبشار کانديدای نئوکان بر منطقه ی يک سوم حريف را به نمايش میگذاشت. تحقيقاً از ساعت يک بامداد که نزديک به
پنج ميليون رای قرائت شده بود؛ و منحنی شمارش آرا بر محور مطلوب خط "راست" پيش میرفت، پيشبينی نتيجه ی نهايی انتخابات
نيازی به جادو و جنبل نداشت. مردم نگران ايران و دستکم مردمی که به پيروزی نامزد ليبرال خوشبين بودند آن شب را نخوابيدند تا
روزها و شبهای آينده را در عرض خيابانها و بلندای ساختمانها بيدار بمانند. داد بزنند. اعتراض کنند. با نيروهای انتظامی و لباس
شخصی ها گلاويز شوند. خون رفيقان خود را - به تعبير احمد شاملو - بر سنگفرش خيابان ببينند و لحظه به لحظه نسبت به نتيجه ی
را به تدريج با مطالبات (where is my vote) " صندوق رای و انتخابات و مشارکت سياسی نااميد شوند و شعار "رای من کجاست
راديکالتری تاق بزنند. در مرحله ی تنظيم اين يادداشت (پنجشنبه ٢٨ / خرداد) برآيند حوادث شش روزی که ايران را لرزاند دو گزينه
بعيد و بسيار محتمل را در افق سياسی انتخابات دهم نشانده است.
الف. ابطال آرا و برگزاری مجدد انتخابات. اين امر که با توجه به موضعگيری سريع آيتالله خامنهای مبنی بر صحت انتخابات و تفسير
"معجزه الهی" سخت بعيد و ای بسا غيرممکن به نظر میرسد، از بعدازظهر شنبه ( ٢٣ خرداد) به عنوان مطالبه ی اصلی دو نامزد جناح
ليبرال مطرح شده است. مطالبهي ی درحد فرض محال که حاکميت آنرا به بازشماری برخی صندوقهای رای و ارجاع شکايات به
شورای نگهبان تقليل داده است.
ب. در واقع بازگشت به مکانيسم های پيشبينی شده در قانون حاکم نيز همين گزينه را (بازشماری و وساطت شورای نگهبان) محتمل
میکند. و نگفته پيداست چنين روندی در خوشبينانه ترين شرايط فقط يکی دو درصد به ارتقای آرای نامزد مغلوب ياری خواهد رساند و
همچنان دست ليبرالها را از رسيدن به ارکان قوهی مجريه کوتاه خواهد کرد.
جمعبندی گزينه ی الف و ب در قالب بازگشايی و شمارش مجدد چند صندوق به وضوح مويد اين امر است که چنانچه اصلاح طلبان به
چنين فرايندی تمکين کنند - که در نهايت نيز چاره يی غير از اين ندارند - برای هميشه از ساحت قدرت سياسی ايران حذف خواهند شد.
اين حذف به دو شکل صورت خواهد بست.
١. فرورفتن در خط قرمز حاکميت به دليل دامن زدن به مناقشات و درگيریهای خيابانی.
٢. از دست دادن اعتماد آن بخش از مردمی که خوشبينانه به تغيير مناسبات اجتماعی از بالا اميدوار بودند و مسير اين تغيير را نه فقط
در مشارکت انتخاباتی جستوجو میکردند، بلکه برای "چانه زنی از بالای" سياستمدار منتخب خود، به شکل عجيبی "فشار از پايين"
را در کوچه و خيابان میآزمودند. ليبرالها که در نامه ی هاشمی به رهبری ( ٣ روز قبل از برگزاری انتخابات) به صراحت "ادامه ی
وضع موجود را به صلاح نظام ندانسته بودند" و از خطرات دوپينگ احتمالی رقيب اظهار نگرانی کرده بودند، خواهناخواه از اين بعد
به شکل حاشيه ی نازکی از قدرت آب خواهند رفت!! نتيجه ی نهايی چهار مولفه ی پيشگفته ممکن است مبتنی بر اين اصل باشد که با
مکانيسم های موجود؛ امکان انتقال قدرت از طريق انتخابات به کمترين حد ممکن رسيده است. مضاف به اينکه حاکميت در سير تطور
خود به اين جمعبندی رسيده است که برنامه های سياسی اقتصادی خود را به شيوهی تمرکز قدرت بر محور جناح کنسرواتيست استمرار
دهد. از جانب ديگر و براساس اين جمله کليشه يی که "فرض محال، محال نيست" چنانچه فرض ابطال و برگزاری مجدد انتخابات را
بر مبنای پذيرفتن تقلب انتخاباتی محتمل بدانيم، اصلاح طلبان نمیتوانند به اين پرسش بديهی و بعدی پاسخ گويند که در چنين صورتی،
برگزارکنندهی انتخابات کدام نهاد تواند بود؟
(دربارهی سه رکن اصلی انتخابات يعنی برگزارکنندهگان، انتخاباتکنندهگان و انتخاباتشوندهگان بنگريد به فصل سوم کتاب مبسوطی
١٢٧ ). در بخش تکميلی اين يادداشت میتوان - از همين قلم تحت عنوان "فکر دموکراسی سياسی" ١٣٨٧ ، تهران: نگاه، صص ١۵٣
روند سياسی نتيجهی انتخابات را بر مدار سياستگذاریهای اقتصادی دو نامزد اصلی پی گرفت.
پيروزی جناح ليبرال و به طور مشخص ميرحسين موسوی، در بهترين شرايط سياستهای اقتصادی دولت دهم را بر محور برنامه های
کينزی طراحی میکرد: درجهي ی از دخالت دولت در بازار (دولت مداخله گر)، کنترل عنان گسيخته گی بازار آزاد؛ کُند کردن حرکت
خصوصی سازیها و مقررات زدايی های نئوليبرالی؛ ايجاد اشتغال از طريق احيای صنايع ورشکسته و ارتقای توان توليد داخلی به ياری
تعديل سياست ؛WTO جلب سرمايه گذاری خارجی، کنترل نقدينه گی، تقليل تورم و پيشگيری از پيشرفت رکود تورمی؛ پيوستن به
خارجی تهاجمی دولت نهم به سمت اعتمادزايی و ياری جويی از پشتوانه های سياسی و اقتصادی دولتهای غربی، مهار واردات و...
تغيير روند خصوصی سازیها به شيوهی تعديل يا کنترل قدرت اقتصادی نظاميان و... برنامه هايی مشابه در نهايت همه سياستگزاری-
هايی بود که ميرحسين موسوی در برنامه ی اقتصادی خود گنجانده بود و در طول دو ماه تبليغات انتخابی به صور مختلف آنها را
مطرح و بيان میکرد. به نظر میرسد در بهترين شرايط نتيجه ی اين برنامه ی اقتصادی میتوانست به جلوگيری از گرايش نزولی نرخ
سود و به يک عبارت سودآوری کردن سرمايه و آغاز دوره ی جديد انباشت سرمايه منتهی شود. درک اين نکته چندان پيچيده نيست که
اتخاذ چنين سياستهايی میتواند تا حدودی به بهبود وضع زنده گی فرودستان ياری رساند، اما فهم اين مولفه نيز که سودآورسازی
سرمايه، به تحکيم قدرت سياسی اقتصادی طبقات دارا ياری خواهد رساند دشوار نيست. به عبارت ديگر کلاهی که قرار بود از نمد
پيروزی موسوی ساخته شود، با هر طرح و شکلی به سر طبقه ی کارگر میرفت!
پيروزی جناح نئوکان به مثابه ی ادامه ی سياستهای چهار سال گذشته، به يک سلسله از بیکارسازی های گسترده تر، فقر، تورم و رکود
اقتصادی بيشتر و در همان حال افزايش و تعميق فاصله ی طبقاتی و تهیدست سازی طبقه ی کارگر و زحمتکشان، دامنه ی بلندتری
خواهد داد. طرح تحول اقتصادی نماد بارز همين سياستهای نئوليبرالی است که دولت نهم برای تصويب آن به شدت کوشيده و با وجود
عدم تصويب در مجلس هشتم تا آنجا که توانسته به شيوه ی آزادسازی قيمتها و حذف سوبسيدها، به تحقق آن ياری رسانده است.
يک دولت نئوليبرال واقعی به منظور کاهش تورم و حفظ توازن مالی - که اغلب با کاهش مخارج عمومی و افزايش نرخ بهره ی
سرمايه به دست میآيد - به چند اقدام فوری دست میزند:
بازار کار متغير (ملغا کردن قوانين بازار کار؛ که طی سالهای گذشته به صورت افزايش قراردادهای کار موقت در دستور وزارت
کار دولت نهم قرار گرفته ).
آزادسازی مالی و تجاری و تکيه بر بنيادگرايی بازار به تعبير پیير بورديو.
خصوصی سازی سياستهای پول مدارانه.
ارزان سازی نيروی کار...
حذف يارانه ها و کاهش حداکثری حمايتهای دولت از خدمات منجر به رفاه اجتماعی. (به بهانهی واقعی سازی قيمت ها و به شيوه ی
افزايش بهای سوخت، برق، آب، حمل ونقل، درمان، بهداشت، آموزش، بيمه، حمل ونقل، نان و ساير نيازهای اوليه ی اقتصادی...)
پيشگيری از فعاليتهای سنديکايی و اتحاديه های مستقل کارگری...
اگرچه سياستهای نئوليبرالی در سطح کشورهای متروپل به يک بحران اقتصادی تمام عيار انجاميده و فاتحه ی دوران شکوفايی اقتصاد
کازينويی را خوانده است و بر مدار تکراری بحران ادواری سرمايه داری، بارديگر سياستهای کينزی را عملياتی کرده است، اما
واقعيت اين است که داستان ملالانگيز ما تازه به نيمه راه رسيده است.
محمد قراگوزلو - ٠١/٠۴/ ١٣٨٨
سايت تحليلی البرز