نخستین سابقه ی وجود "تامین اجتماعی" در دنیا مربوط به دوران هخامنشی است و در آثار بدست آمده از خرابه های تخت جمشید دیده می شود. این اسناد حکایت از وجود نوعی سیستم ثبت و ضبط در پرداخت ها و سایر جنبه های حمایتی از کارگرانی دارند که در ساخت این کاخ ها شرکت داشته اند.
"تامین اجتماعی" و پدید آمدن ساختار مربوط به این ضرورت ناگزیرجامعه ی مدرن از نیمه دوم قرن هیجدهم وپس از بروز تنش ها و ناامنی های گسترده ای مورد توجه قرار گرفت که ریشه در رشد ماشینیزم و بیکاری وافزایش فاصله طبقاتی داشت. همزادی این نابسامانی ها با گسترش ایده های عدالت خواهی و جامعه گرایی در میان جنبش کارگری عاملی بود که لیبرالیسم قرن ١٨ و ١٩ را وادار به تسلیم در برابر فشارهای مطالباتی و پذیرش مقررات حمایتی کارگران و تحمیل هزینه های این مقررات به کارفرمایان و دولت ها کرد . پیامد این حوادث و مبارزات بیسمارک صدراعظم آلمان را وادار کرد نخستین طرح بیمه های اجتماعی کارگران را به تصویب پارلمان برساند . دیگر کشورهای اروپایی نیز بتدریج به این ضرورت تن دادند . پس از جنگ جهانی اول و متاثر از بحران های حاد سرمایه داری و گسترش همزاد آن یعنی جنبش کارگری، امریکا و انگلیس به ترتیب در دهه های سی و چهل برقراری "نظام تامین اجتماعی" کارگران و ایجاد نهاد های مربوط به آن را به عنوان تنها راهکار ایجاد امنیت اجتماعی و تضمین تداوم رشد اقتصادی جامعه پذیرفتند.
پایان جنگ دوم جهانی و شکست فاشیسم و رشد و گسترش باز هم بیشتر جنبش های آزادی و عدالت خواهی کارگران و زحمتکشان عامل و زمینه ای بود برای عقب نشینی سرمایه داری ، پیدایش دولت های رفاه ، پذیرش مقرراتی که جنبه های حمایت از منافع کارگران و حقوق بگیران را بیشتر مد نظر داشت و برقراری سیستم های مناسب تر تامین اجتماعی . سرانجام در ١٩۴٨ ضرورت " تامین اجتماعی" در ماده ٢٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور شد و در بیشتر کشورهای اروپایی نهادهایی دولتی و یا وابسته به دولت به نام "سوسیال" و یا عناوینی مشابه برای دادن خدمات تامین اجتماعی و بازنشستگی به کارگران بوجود آمد. در این دوران ساعات کار هفتگی کارگران در اروپا به تدریج کاهش یافت و به ۴٠ ساعت رسید و قراردادهای بیمه ای و درمانی بیشترین نیازهای تامینی وخدمات بهداشتی و درمانی خانواده های کارگری را پوشش می داد . متاسفانه در پایان قرن بیستم و آغاز سده بیست و یک در تهاجم های مکرر نئولیبرالیسم بخش هایی از دست آوردهای مبارزات این دوره ی کارگران و حقوق بگیران باز پس گرفته شد.
" تامین اجتماعی" در ایران به شکل قانون پیشینۀ ٩٠ ساله دارد . نخستین بار در قانون استخدام کشوری سال ١٣٠١ نظام بازنشستگی و ایجاد خدماتی خاص برای کارکنان شاغل ، بازنشسته و ازکار افتاده تصویب شد و در سال١٣٠٩ برای حمایت از کارگران آسیب دیده راه آهن تشکیل "صندوق احتیاط کارگران راه آهن" به تصویب رسید . با تصویب نخستین قانون کار در سال ١٣٢۵ برای کمک به کارگران در امور بیماری و درمانی ، ازدواج ، عائله مندی ، بیکاری، از کار افتادگی و بازنشستگی کارفرمایان موظف به رعایت قانون بیمه کارگران و تشکیل " صندوق بهداشت " و" صندوق تعاون" شدند . سال ١٣٢٨ وزارت کار تاسیس و طبق ماده ١٦ قانون کار برای معالجه و پرداخت غرامت به کارگران بیمار و آسیب دیده "صندوق بیمه و تعاون کارگران" تشکیل شد.
در سال ١٣٣١ لایحه تشکیل سازمانی مستقل به نام " سازمان بیمه های اجتماعی کارگران" تصویب شد و سرانجام با ادغام دو سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و روستائیان ، "سازمان تامین اجتماعی " به عنوان یک سازمان فراگیر بیمه ای و ارائه دهنده خدمات پزشکی و درمانی ، از کارافتادگی، بازنشستگی و حمایت در هنگام بروز حادثه شروع به کار کرد . این سازمان قبل و بعد از انقلاب ١٣۵٧ با چندین بار تغییرنام و اساسنامه ، گاه زیر پوشش و نظارت وزارت کار قرار گرفت وگاه به عنوان یک سازمان مستقل فعالیت کرد و همواره از نظر کارکرد و ارائه خدمات و هم به لحاظ مدیریت مورد انتقاد بیمه شدگان و صاحب نظران بود . منابع مالی این سازمان ازابتدا بادریافت معادل ٣٠% حقوق کارگران تامین شده است .مطابق قانون کارگران ٧% از حقوق دریافتی ، کارفرمایان معادل ٢٠% حقوق کارکنان و دولت به عنوان متولی امور جامعه معادل ٣% حقوق کارگران را می بایستی به این صندوق بپردازند ، قانون به روشنی بیان می کرد بیمه شدگان پس از ٣٠ سال تمام بیمه پردازی و داشتن حداقل ۵٠ سال سن می توانند باز نشسته شوند . سال های کار و بیمه پردازی می تواند تا ٣۵ سال نیز ادامه یابد که در این صورت حقوق ماهانه بازنشستگی معادل ٣۵ روز در هر ماه ، محاسبه و پرداخت می گردد . درسال ١٣٦٩ با تصویب قانون کار جدید ٢% به عنوان بیمه بیکاری به این پرداختی اضافه شد. این سازمان متعهد بود خدمات معین و پذیرفته شده ای را در زمینه های بهداشتی و درمانی و در هنگام بروز حادثه و پدید آمدن ضایعه های جسمی و روحی ، از کارافتادگی جزیی و کلی و ... به بیمه شدگان ارائه دهد . همه ی این تعهد های دو جانبه یعنی پرداخت حق بیمه ی ٣٢ درصدی از جانب کارگر ، کارفرما و دولت و ارائه خدمات ازسوی سازمان تامین اجتماعی در قالب قانون تامین اجتماعی مدون شده و در حکم یک قرار داد برای طرفین لازم الاجرا است و بر اساس قانون هیچ یک از طرفین نمی توانند از اجرای تعهدات خود سر پیچی کرده و یا بدون رضایت طرف مقابل آن را تغییر دهند.
"صندوق های بازنشستگی" و سازمان های "تامین اجتماعی"، یا سازمان های مستقلی هستند که با بیمه شدگان و کارفرمایان قراردادهای حقوقی و محکم فردی یا دسته جمعی می بندند ؛ تشکل های کارگری در زمان انعقاد این قراردادها ناظر وحافظ منافع کارگران هستند و سیستم قضایی جامعه نیز بر اجرای آن ها نظارت دارد . در حالت دوم این سازمان ها وابسته و یا زیر نظر دولت هستند و به دلیل ماهیت خود و مسؤلیت دولت در زمینه ی فراهم کردن "تامین اجتماعی" ملت ، ازکمک های دولتی هم برخوردارند . دخالت یا نظارت دولت نیز دقیقاٌ به دلیل همین مسئولیت و کمک ها ا ست و سمت و سوی این دخالت باید تامین منافع بیمه شدگان و نیازمندان این کمک ها باشد و نه انتفاع و سود دهی . اصل ٢٩ قانون اساسی بطور صریح و آشکار وظیفۀ دولت را در حوزه ی تامین اجتماعی بیان می کند. سازمان تامین اجتماعی در ایران از نوع دوم است و همانطور که در بالا گفته شد یکی از منابع تامین مالی آن کمک و سهم دولت است . با توجه به این که منابع به نسبت ۵ و ٢٠ و ٧ به ترتیب دولتی ، کارفرمایی و کارگری است . مدیریت و راهبرد این گونه سازمان ها لزوما باید مشارکتی باشد ودر تدوین و تنظیم اساسنامه و آیین نامه های اجرایی و مدیریت آن ها اراده ، نظر و منافع همه ی شرکا لحاظ گردد . با توجه به این که سهم ٢٠ درصدی کارفرمایی نیز ازمحل انباشت ارزش اضافه ی ناشی از کار کارگران تامین می شود سهم کارگران درتامین این منابع بسیار بزرگ است . لذا هم به لحاظ تامین منابع مالی و هم به لحاظ ذینفع بودن ، کارگران در این گونه سازمان ها سهم بزرگ و انکار ناپذیری دارند و طبیعی است که در مدیریت و سیاست گذاری آن هم باید به همین اندازه سهم داشته باشند . نظارت و دخالت کارگران در این حوزه ناگزیراز طریق نمایندگان منتخب کارگران در تشکل های کارگری بایداعمال شود.
تا قبل از سال ١٣٨٣ در قانون این سازمان شورای عالی تامین اجتماعی پیش بینی شده و ترکیب آن ٣-٣-٣ نمایندگان دولتی ، کارفرمایی و کارگری بود . وظیفه این شورا نیز سیاست گذاری و نظارت بر مدیریت واجرای سیاست ها این سازمان تعیین شده بود . اما پس از چند بار تغییر یک جانبه در اساسنامه ، قانون و آیین نامه های اجرایی این سازمان و دخالت های بیش ازحد مدیران دولتی به تدریج از کارآیی این شورا تا حد نمایشی شدن آن کاسته شد به طوری که ترکیب اعضای آن به ۴ نماینده کارگری و کارفرمایی در مقابل ۵ نماینده دولتی و با قدرت تصمیم گیری فقط ۵ نماینده ی حاضر تغییر پیداکرد ؛ همین جا باید گفت در واقعی و مستقل بودن تشکل هایی که منتخبان آن ها تاکنون جایگاه نمایندگان کارگری این شورا را پر کرده اند حرف و حدیث بسیار است و متاسفانه تا کنون به دلایل مختلف از ایجاد و فعالیت تشکل های واقعی، مستقل و پر نفوذ کارگری ممانعت به عمل آمده است.
به هرحال "سازمان تامین اجتماعی" ایران با ویژگی های گفته شده و ورودی معادل ٣٢% حقوق کارگران بیمه شده تا دو دهه پیش از این یک سازمان غیر دولتی و به لحاظ مالی بزرگ و توانمند بود هرچند که همیشه در خدمات دهی و مدیریت آن اشکال و ایراد بسیار بوده است. از آغاز دهه ٧٠ به این سو در آمد این سازمان رو به کاهش و خروجی های آن فزونی یافت و مدیریت آن نیز هرچه بیشتر دولتی شد. اکنون نیز توسط همین مدیران منتصب دولت ادعا می شودکه در آستانه ورشکستگی قرار دارد . برای غیر متخصصین و کسانی که به آمار های صحیح دسترسی ندارند درستی یا نادرستی این ادعا ثابت شدنی نیست ، اما اگر درست باشد مهمترین علت های رخداد وضعیت حاضر بدین قرار است:
الف )سیاست های نادرست اقتصادی کشور در بیست و پنج سال گذشته که سبب نابودی تولید و تعطیلی بسیاری از بنگاه های بزرگ و در نتیجه بیکار سازی انبوه کارگران و تحمیل هزینه ی بیمه بیکاری و یا بازنشستگی های مصلحتی بسیاری از کارگران این واحدها به سازمان و در نتیجه کاهش ورودی و افزایش خروجی منابع مالی شده است.
ب) مدیریت نادرست سازمان در تامین و تخصیص منابع به اضافه ی هزینه ها و ریخت و پاش های کلان بی مورد.
ج) عملی نشدن حمایت ها و تعهدات دولت و تحمیل هزینه های کلان اضافی و پیش بینی نشده به سازمان.
د) پایین بودن و عقب ماندگی دایمی دستمزدها نسبت به تورم و افزایش هزینه ها . قابل توجه این که معادل ٣٢ درصد کل دستمزدها بخش اصلی منابع مالی ورودی به سازمان را تشکیل می دهد.
دولت به اعتبار مسئولیت و وظیفه اش و مدیران این نهاد بجای یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از روند زیان دهی و جبران زیان های وارده بطور یک جانبه در پی تغییر و اصلاح قوانین سازمان به زیان بیمه شدگان و تهیه لایحه قانونی شدن این تغییر ها هستند. افزایش سن و سابقه ی رسیدن به بازنشستگی ، افزایش حق بیمه سهم کارگر ، کاهش روز افزون خدمات ارائه شده به بیماران ، افزایش فرانشیز ها وکاهش هرچه بیشتر نظارت کارگری بر مدیریت سازمان از جمله ی این تغییرات هستند . اگر نگاه به این سازمان نگاه دولتی است سمت و سوی تغیرات پیش بینی شده کاملا مخالف با تاکید های قانون اساسی در مورد تامین اجتماعی و وظایف دولت است. اگر نگاه ، نگاه یک سازمان ویا نهاد غیر دولتی است در این صورت باید منافع ، نقش و مشارکت دیگر شرکا در تغیر سیاست و راهکار های سازمان لحاظ شود. و اگر نگاه یک سازمان و نهاد مالی بخش خصوصی است- البته این نگاه در این جا محلی از اعراب ندارد- در این صورت هیچ بنگاه خصوصی به لحاظ قانون نمی تواند یک قرار داد مهم و دراز مدت بیمه ای و بازنشستگی را بدون رضایت و مشارکت طرف قرار داد یعنی بیمه شدگان و سازمان ها و تشکل های کارگری به مثابه وکلای آنها، تغییر دهد. جای اتحادیه ها و تشکل های مستقل، سراسری و قدرتمند کارگری خالیست که در این موقعیت خاص به عنوان وکیل و صدای کارگران به میدان آمده و از اجحاف بیشتر جلوگیری کنند. عقل سلیم میداند که این دفاع در واقعیت امر به نفع کلیت جامعه است.
کاظم فرج الهی/ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران ٩١.١٠.٠۵
rooznamenegaran.blogfa.com