صعود ارز، سقوط ریال و معیشت کارگران

با درود. این مطلب باقدری حذف و خلاصه شده در روزنامه آرمان / روز چهارشنبه 91/08/24 درج شده. در صورت استفاده منبع را ذکر بفرمایید. پیروز و سربلند باشید.
===================================================
صعود ارز، سقوط ریال و معیشت کارگران
کاظم فرج الهی/ وبلاگ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران
تشکل ها و مالیات ها

افزایش نرخ ارز و در مقابل سقوط ارزش پول ملی روندی است که دست کم سی سال است در ایران جریان دارد . شتاب این روند که همواره با کاستی ها و فزونی هایی متاثر از متغیر های گوناگون همراه بوده و در نیم سال گذشته و به ویژه یک ماه اخیر حالت جهش به خود گرفته است اکنون دیگر بدون در نظر داشت دلایل بروز چنین رخدادی آثار و نتایج آن در همۀ حوزه ها هرچند با شدت و ضعف های مختلف بر همگان آشکار شده است . نهاد های مالی ، بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ و حتی خانواده ها و افراد، هریک بسته به توان و بنیه مالی خود برای کاستن از اثرات زیان بار این سونامی راهکار و روش هایی را به کار بسته اند . روش هایی با هدف ایجاد مصونیت تا حد ممکن برای خود یا سیستم مربوطه و انتقال ضربه و زیان به دیگران. بیش از چند ماه است که کارخانه های خودرو سازی تا حد امکان و گاه به کلی از انجام تعهدات قبلی خود و تحویل خودرو به مشتریان خود داری می کنند . بنگاه های تولیدی و شرکت ها و موسسه هایی که کالا های تولید داخل و یا وارداتی را پخش و توزیع می کنند درب انبارها را بسته و تا حد امکان هیچ کالایی توزیع نمی کنند ؛ اینان منتظر تثبیت وضعیت بازار و نرخ ارز و شکل گرفتن قیمت های جدید کالاها هستند ، آنچه توزیع می شود نیز با افزایش تدریجی ولی هر روزه ی قیمت همراه است . این پدیده را مصرف کنندگان و عهد داران وظیفه خرید مایحتاج خانوارها در خرید های روزانه خود به روشنی می بینند . کالاهای پر مصرف خانوار مانند لبنیات ، غلات ، گوشت و مواد پروتئینی ، دیگر در هیچ جا قیمت ثابت و معینی ندارند . ارائه دهندگان خدمات در سطح کلان و خرد نیز هریک به گونه ای نرخ ارائه خدمات خود را افزایش داده اند . پاسخ همیشگی به اعتراض نسبت به این گرانی ها ، بالا رفتن نرخ ارز و وابستگی قیمت تمام شده کالا ها یا خدمات ارائه شده به نرخ ارز و واردات است . امری که کسی را در مقابل آن یارای سخن گفتن بیشتر نیست .
زیان و آسیب دیدگان این سونامی بر حسب ظاهر تمام کسانی هستند که در این مرز و بوم و در این چرخه ی اقتصادی بیمار زندگی می کنند . اما در واقعیت امر چنین نیست و ساکنان این چرخه نه فقط همه به یکسان آسیب نمی بینند ، که گروهی کم شمار مانند دارندگان قدرت و مکنت و بهره مندان از رانت های مختلف و از جمله رانت های اطلاعاتی این چرخه ی معیوب ، از این " سونامی ارزی" و سقوط "ریال" بارهای خود را بهتر و محکم تر از قبل می بندند و بعد از فرونشست نسبی طوفان بر قدرت و مکنت آنان افزوده نیز می گردد . شمار زیادی از تولید کنندگان و وارد کنندگان بزرگ کالا ها و خدمات ، پس از پشت سر گذاردن این نوسان ها و انطباق دوباره ی خود با شرایط و قیمت های جدید ، روند کسب سود و انباشت سرمایه خود را همچون گذشته - اگر نگوییم بهتر - ادامه می دهند و اگر در گذر از این بحران و نوسان زیانی هم دیده باشند به زودی جبران خواهد شد . بنگاه ها و تولید کنند گان کوچک نیز اگر بتوانند تاب بیاورند و از گردونه به خارج پرتاب نشوند ، بسرعت خود را با ویژگی های تازه بازار هماهنگ کرده به کار خود و امر انباشت ادامه خواهند داد.
ارائه د هندگان خدمات در این چرخه هم از همان ابتدا بر نرخ خدمات خود افزوده و می افزایند و در این میان آسیب چندانی نخواهند دید و اگر در حوزه هایی کالا یا خدماتی را با نرخ بالاتر دریافت نموده باشند زیان های وارده را در حوزه ارائه خدمات خود جبران می کنند . در این میانه کارگران و حقوق بگیران بیشترین آسیب ها را می بینند و بخش بسیار بزرگتر فشار و زیان های ناشی از این سونامی را در شرایطی باید تحمل کنند که تا پیش از سونامی نیز به دلایل مختلف از افزایش منطقی ، عادلانه و به هنگام دستمزد آن ها جلوگیری می شد . در تمامی سال های گذشته نیز همواره مجموع در آمد و دریافتی بیشترین شمار این بخش از جمعیت پاسخ گوی هزینه های حداقلی آن ها هم نبوده است ! نگاهی به چند آمار از منابع رسمی دولتی وضعیت نابسامان این پرشمارترین گروه وطبقۀ اجتماعی جامعه را بهتر نمایان می کند :
• بر اساس داده های مرکز آمار ایران متوسط هزینه های ناخالص سالانه ی یک خانوار شهری در سال 1389 یکصد و چهل و یک میلیون و 600 هزار ریال یعنی ماهانه یک میلیون و 180 هزارتومان بوده است - در توضیح هزینه های ناخالص خانوار به طور خلاصه باید گفت پرداخت های مالیاتی ، کسورات حق بیمه و بازنشستگی در این هزینه ها لحاظ نمی شود . بر اساس برآورد شورای رقابت خانوارهای شهری و گفتۀ جمشید پژویان رئیس این شورا در سال 1389 داشتن در آمد ماهانه ی نهصد و چهل و شش هزار تومان زندگی روی خط فقر شهری را تامین می کرده و خانوارهای روستایی با در آمد کمتر 580 هزار تومان در این سال زیر خط فقر به حساب می آمده اند (دنیای اقتصاد ،11 تیرماه 1391 ) . در همین سال مورد بحث حداقل دستمزد کارگران و حقوق بگیران 303 هزارتومان بوده و باید گفت بر اساس بر آوردها و با توجه به بحران حاکم بر بازار کار و وجود سایه ی نحس قراردادهای موقت و قراردادهای سفید امضا بر روابط کار حقوق و دستمزد قریب به 80 درصد کارگران در حد همین "حداقل تصویب شده"بوده است و تاسف بارتر این که شمار زیادی از کارگران و بخصوص کارگران زن به دلیل شرایط نامساعد بازار کار و دور از نظارت و شمولیت قانون با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل قانونی به کار اشتغال دارند .
• در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سال 1389 را 9/13 درصد و منابع مستقل بسیار بیشتر از این ذکر کرده اند و قانون کار نیز بر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم تاکید دارد با این همه مطابق با مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی برای سال 1390 فقط ده درصد افزایش پیدا می کند .
• بانک مرکزی نرخ تورم سال 1390 را 5/21 درصد اعلام کرد که با نرخ برآوردی منابع مستقل تفاوت فاحش داشت و نتایج تورمی ادامه دار هدفمند شدن یارانه ها نیز هنوز به تمامی خود را نمایان نکرده بود . با این همه شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفند ماه برای حقوق و دستمزد سال 1391 کارگران افزایشی معادل 9/17 درصد تصویب کرد . مصوبه ای که درنتیجه آن دریافتی کارگران حتی با اضافه شدن یارانه های نقدی نیز به پای تورم سال گذشته هم نمی رسید تا چه رسد به اوضاع بحرانی سال 1391 که همه ی پیش بینی ها در آن زمان هم حکایت از رشد شتابان و جهشی قیمت ها داشت ، چیزی که نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی بعد ها آن را سونامی قیمت ها خواندند . پس از این افزایش حداقل حقوق و دستمزد و به عبارت بهتر دریافتی ماهانه ی قریب به 80 درصد کارگران به سیصد و هشتاد و نه هزار و 700 تومان رسید در حالیکه بر آوردها برای خط فقر شهری تاکنون بین چهارده الی هیجده میلیون ریال درآمد ماهانه است .
•بر اساس "نتایج شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه 1391" درج شده در سایت مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت ها در فروردین ماه این سال نسبت به سال گذشته 9/23 درصد افزایش یافته است و بازهم بر اساس داده های همین مرکز در تیر ماه 1391 شاخص گروه خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/44 درصد افزایش یافته است ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه این سال 9/25 درصد و تورم نقطه به نقطه در همین ماه 2/26 درصد است.
* توضیح دو نکته ی دیگر وضعیت کنونی کارگران و حقوق بگیران را بهتر روشن می کند : یکم )
کاهش روز افزون خدمات و تعهدات تامین اجتماعی و بیمه ای ،امری که ناگزیر هزینه های سنگین بهداشت و درمان را بر دوش خانواده ها می گذارد و در محاسبات بالا لحاظ نشده است. در بعضی بنگاه ها تلاش شده این تعهدات رها شده ی تامین اجتماعی با پوشش بیمه تکمیلی جبران شود که این خود بار مالی نانوشته ای را به خانواده ها تحمیل می کند( بیمه تحمیلی) . دوم) مالیات ها! در حالیکه خط فقر در سال 1389 داشتن درآمد ماهانه نهصد هزار تومان است در سال 1391 سقف معافیت مالیاتی ، درآمد ماهانه ی 550 هزارتومان و کسر مالیات قبل از دریافت حقوق است!. گرفتن مالیات از فقرا در حالیکه دارندگان در آمدهای کلان در بخش های خصوصی به روش های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده و یا معاف می شوند چه توجیهی دارد؟ مساله ی مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین راستاست. چیزی که بر خلاف عنوان آن به طور رسمی و علنی و گاه در پوشش و پنهانی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد و در فروشگاه های بزرگ در فاکتور ها هم نوشته می شود. تحت فشار تشکل های صنفی کارفرمایان وتولید کنندگان، شرکت های دلالی ، واسطه ها و فروشندگان کالا این مالیات بدون تغییر نام تغییر ماهیت داده به مالیات بر مصرف تبدیل وحتا از مصرف کنندگان فقیر هم دریافت می شود.
بایدتاکید شود وضعیت گفته شده و محاسبات ،برآورد ها و تعیین شاخص ها و نمایش آهنگ افزایش شتابان قیمت ها مربوط به روزها و ماه های اول سال و قبل بروز سونامی نرخ ارز ، سقوط شدید ارزش ریال و تحت تاثیر آن افزایش هر روزه ی قیمت کالا های سبد مورد نیاز خانوارهای شهری است .
این وضعیت اسفناک دو سئوال مهم را مطرح می سازد
الف ) تشکل های کارگری رسمی شامل کانون های عالی و استانی شوراها ، انجمن های صنفی و ... در راستای جلوگیری از کاهش سریع و تصاعدی قدرت خرید کارگران و یا ترمیم دستمزد ها متناسب با نرخ تورم در عمل چه اقداماتی انجام داده اند؟ .اگر تشکل های کارگری موجود واقعن مستقل، توانمند و بین کارگران بانفوذ باشند بر حسب قاعده با تشخیص به هنگام موقعیت ها و بحران ها و با استفاده از همه ی امکانات و راهکارهای ممکن و موجودی که این گونه تشکل ها بالقوه می توانند فراهم آورده و استفاده کنند مسئولان را از واقعیت ها و بحران های موجود و در راه، آگاه کرده هشدار های لازم را می دادند وباز هم بر حسب قاعده باید تصمیم هایی گرفته می شد که در نتیجه و به هرحال وضعیت جامعه ی کارگری تا این حد اسفناک نبود ! این روند یکی از وجوه کارکردی این گونه تشکل ها در بحران ها و در ساختار موجود است. امروزه دیگر در عمل ثابت شده که انجام مصاحبه و یا درج نظرات در روزنامه هایی خاص درعمل هیچ تأثیری در وضع معیشت کارگران نداشته و اقدام عملی به حساب نمی آید . لازم است این تشکل ها در راستای اعتماد سازی و پاسخگویی به اعضای خود و به جامعه کارگری که مدعی نمایندگی آن هستند گزارش کارکرد و کارآیی(یا نا کارایی) خود و همچنین علت های واقعی عدم موفقیت خود را بطور علنی منتشر کنند.
ب) ملاحظات و کمبودهای ناشی از تحریم ها امریست که ، بدون پرداختن به چرایی آن ها ، به هر حال حادث شده است ،پس محرومیت و محدودیت های آن را تمامی گروه ها و طبقات جامعه باید بپذیرند و تحمل کنند. در شرایطی که قیمت عرضه ی تمامی کالا ها و خدمات تحت تأثیر تحریم ها و تورم و سقوط ارزش ریال به شدت افزایش یافته چرا از افزایش قیمت نیروی کار و دستمزد کارگران که متاسفانه در مناسبات سرمایه داری و روابط کالایی به کالا تبدیل شده با این شدت جلوگیری می گردد.؟
به هر حال در شرایط موجود و در مسابقه ی افزایش قیمت ها، هرافزایش قیمتی که برای نیروی کار تعیین و هر دستمزدی که برای کارگران مشخص گردد در شرایط نامبارک این مسابقه به بزودی بی اثر خواهد شد. تشکل های کارگری و مسئولان دولتی مربوطه باید راهکاری هایی را بیابند که قدرت خرید واقعی وتوان تهیه ملزومات یک زندگی شرافتمندانه و متناسب با شان و کرامت انسانی را برای کارگران فراهم نماید.این راهکارها می تواند شامل ارائه ی خدمات مناسب و رایگان در زمینه بهداشتی ودرمانی، فرهنگی و آموزشی ،ارتباطات ،حمل و نقل و سایر خدمات شهری و دادن کارت اعتباری خرید کالاهای ضروری از مراکزی که در دسترس همگان است باشد.

کاظم فرج الهی