درس های یکسال مقاومت

در اولین سالگرد وقایع خرداد ماه ١٣٨٨، مهدی کروبی و میر حسین موسوی و سپس هفت گروه «اصلاح طلب» از وزارت کشور، درخواست کردند به آن‌ها "اجازه" داده شود که در ۲۲ خرداد ١٣٨٩، راه‌پیمایی «سکوت» برگزار کنند. آنها در "تقاضا نامه" خود نوشته بودند که "این راه‌پیمایی نه سخنران خواهد داشت و نه قطعنامه صادر خواهد کرد." و اینکه "این راه‌پیمایی کاملا مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود". همچنین این "بر عهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است که از هرگونه اخلال در برنامه از سوی افراد فرصت‌طلب و قانون‌شکن" ممانعت به عمل آورند. همین درخواست رقیق نیز از سوی دولت احمدی نژاد پذیرفته نشد و متعاقباً کروبی و موسوی در بیانیه ای مشترک خود را ٢٠ خرداد ١٣٨٩ منتشر کردند، و در آن اعلام کردند: "به دلیل حفظ جان و مال مردم از برگزاری از راهپیمایی در سالگرد دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری" صرفنظر کرده و آن را عملاً لغو کردند. با این اقدام آنها بار دیگر به وضوح بر سخنان سال پیش میر حسین موسوی: "جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه کمتر" مهر تایید گذاشتند.
بدیهی است که مقاومت در مورد بی عدالتی و تقلب آشکار به وسیلۀ عدّه ای سرکوبگر نیاز به اخذ مجوّز ندارد. مگر در دورۀ شاه میلیون ها نفر از مردم برای تظاهرات ضدّ استبدادی از پیش از شاه و یا ساواک مجوّز کسب کردند؟ مگر همین "انقلابات" بورژوایی به اصطلاح مخملی و نارنجی و غیره که به وسیلۀ افرادی نظیر موسوی ها در چند کشور علیه یک نظام استبدادی صورت گرفت با مجوّز قانونی صورت گرفته است؟ رهبری یک جنبش توده ای با اتکا به موقعیّت ویژۀ خود و برخورداری از پایه های اجتماعی، مردم را به شکل نامحدود تا رسیدن به خواست هایشان به خیابان ها می کشاند. تنها راه تضمین یک تغییر در هر جامعه ای تدوام مبارزات مردم و زیر سؤال بردن مشروعیّت دولت استبدادی است. مسأله این است که آقای موسوی حتی در سطح همتایان و هم نظران خود در سایر نقاط جهان عمل نمی کند. از این رو در نهایت مورد سوء استفادۀ دولت استبدای قرار گرفت. اکنون باید دید که یک سال پس از وقایع اخیر ودر حاشیه سیاست های اصاح طلبان چه درس هایی از سالی که گذشت می توان گرفت؟

عدم اتکا به اصلاح طلبان و غرب
در بحبوحه ی بالا گرفتن تب اعتراضات به انتخابات در ٢۵ خرداد ١٣٨٨ ما چنین نوشتیم: "... موسوی قادر به رهبری حتی طرفداران خود نیست، چه رسد به سازماندهی مردم ایران علیه این تقلب بزرگ. نخستین اقدام اعتراضی میر حسین موسوی نامه نگاری با خامنه ای بود (کسی که خود مسبّب و مسئول سازماندهی این شِبه کودتای علیه آرای مردم است). همین نخستین گام نشان داد که آقای موسوی نسبت به سلسله مراتب بوروکراتیک دیکتاتوری روحانیّت، که تحت کنترل ولی فقیه (خامنه ای) است، توهّم دارد. با این توهّم و اعتقاد به یک نظام دیکتاتوری نظامی نمی توان خود و سایرین را برای مقاومت آماده کرد. از همان گام نخست مشخص است که این حرکت تحت رهبری موسوی محکوم به شکست است.....بدیهی است که با چنین روشی، این راهپیمایی سرکوب خواهد شد و آقای موسوی طرفداران خود را بیشتر متفرّق و دلسرد خواهد کرد..." (جزوه ی: «از انتخابات تا انقلاب»، مازیار رازی، نشر کارگری سوسیالیستی)
همواره گرايشات مختلف بورژوايی اصلاح طلبِ درون مرزی و همکارانشان در جبهۀ اپوزيسيون برون مرزی (سلطنت طلبان، سوسیال دموکرات ها و حتی برخی جریانات به اصطلاح "چپ") ، تمرکز خود را بر محور دعواهای درون هيئت حاکم گذاشته اند. اکثر رسانه های جمعی و مطبوعات "منتقد" درونی و برونی توجّه خود را به جدال ميان «اصلاح طلبان» و «اصول گرايان» معطوف نموده اند. درميان اين تبليغات گسترده، هيچ سخنی از نقش و موقعیّت ویژۀ طبقۀ کارگر ايران و سابقۀ مبارزاتی آن برای تحقّق دموکراسی به ميان نمی آيد. گويا اين طبقۀ اجتماعی اصولاً وجود خارجی ندارد!
طرفداران برون و درون مرزی «اصلاح طلبان»، از زندانی شدن رهبران اصلاح طلبان و تظاهر کنندگان به درستی سخن می گویند. بدیهی است که تمامی نیروی های مترقی اپوزیسیون می بایست نه تنها از حقوق دستگیر شدگان و زندانیان تظاهرات اخیر حمایت بدون قید و شرط کنند، بلکه از تمامی زندانیان سیاسی نیز باید حمایت گردد؛ به ویژه رهبران کارگرانی که در طی سال های اخیر در صف مقدم مبارزات ضدّ دولت احمدی نژاد قرار داشته اند؛ مانند منصور اسالو و اخیراَ سعید ترابیان و رضا شهابی و غیره. متأسّفانه در مورد کارگرانی که در 5 سال حکومت احمدی نژاد زیر شکنجه های روحی و روانی و فیزیکی قرار گرفته اند هيچ مطلبی نوشته نمی شود. از شکايات خانواده های «اصلاح طلبان» اظهار نگرانی می کنند (به درستی)، امّا کوچکترين اشاره ای به کارگران شرکت واحد و دستگیر شدگان اوّل ماه مه و صدها نفر از دانشجوان و زنان سوسیالیست و فعّالین کارگری که مدّت هاست زير سخت ترين شکنجه ها قرار گرفته و وضعیّت خانواده های آنان، نمی شود. علت این "سکوت" چیست؟
علت اين برخوردهای متناقض پيچيده نيستند. سردمداران اصلاح طلب و سلطنت طلب و سوسیال دموکرات نيز خود دل خوشی از حرکت های مستقل کارگری ندارند. این رهبران اصلاح طلب مانند موسوی و خاتمی نیز برای حفظ امنيت سرمايه (يا به زعم خود "دمکراسی")، چنان چه در جایگاه قدرت قرار گيرند، حرکت ها و اقدامات کارگری (اعتصابات برای بازپس گرفتن حقوق معوقه و ایجاد تشکل مستقل کارگری و غیره) را- که از منظر آنان صد البته اقدامات «غيرقانونی» محسوب می شوند- سرکوب خواهند کرد (چند سال حاکمیت موسوی، رفسنجاتی و خاتمی نشان بر این ادّعا است). زيرا خطر ناشی از يک اعتصاب کارگری، برای سرمايه داران، به مراتب عظيم تر از حملات «لباس شخصی ها» و «بسیج»ها به تظاهرات آرام و ساکت طرفداران اصلاح طلبان است. آنان به نيکی واقف هستند، که جريانی مانند بسیجی و لباس شخصی ( ادامه دهندگان انصارحزب الله ده نمکی ها و الله کرم ها)، حتی چنان چه برخوردهای افراطی داشته باشند، در نهايت قابل کنترل است. اقدامات رهبران اصلاح طلب حتی در تندترین شکل آن با خامنه ای نماینگر مصالحه با او و اصلاحات از بالا و گرفتن چند امتیاز از وی می باشد. امّا آغاز يک اعتصاب کارگری ساده، می تواند پايۀ کلّ نظام سرمايه داری را به مخاطره اندازد (نگرانی ای که رفسنجانی ها و برخی از روحانیون قم به کرَات به آن اشاره کرده اند).
بنابراين، بی توجّهی به موقعيّت کارگران ايران از سوی طرفداران «اصلاحات» و همکاران بین المللی شان، قابل درک است. تنها آن هايی که خواهان گسست کامل از رژيم حاکم و براندازی ريشه ای نظام سرمايه داری هستند، می توانند اهميّت نقش تعيين کنندۀ طبقه کارگر را درک کرده و مدافع آن باشند.
رژيم کنونی ايران نه تنها وارث يک نظام سرمايه داری بحران زای جهان سوّمی است، که اضافه بر آن تضادّ درونی خود را نيز داراست. تضادّ درونی رژيم نيز از ابتدا و تا کنون بر محور چگونگی احيای يک نظام سرمايه داری مدرن در ايران بوده است. گرايش «اصلاح طلب» کنونی که پايه در سرمايه های «صنعتی»، «مالی» (بورس)، تکنوکرات های بلند پايۀ دستگاه دولتی، اقشار «روشنفکر» متمايل به غرب، طبقۀ متوسّط مرفه بالای شهرنشين دارد، خواهان برقراری نظامی منطبق با قوانين بين المللی سرمايه داری جهانی می باشد. اين گرايش به نمايندگی رفسنجانی، موسوی و خاتمی، طی سال های پیش، با علم کردن عبارات بی معنایی نظير «جامعۀ مدنی» در جهت تشکيل يک دولت يکپارچۀ بورژوايی مدرن و برقراری پيوند تنگاتنگ با دول امپرياليستی گام برداشته است. از ديدگاه اين گرايش، امنيّت سرمايه در ايران در درازمدّت به نفع کلّ سرمايه داران ايرانی بوده و حيات رژيم اسلامی را به مثابۀ يک دولت «معقول» و مورد پذيرش در سطح بين المللی، پايدارتر و مستحکم تر خواهد کرد. از اينروست که کليۀ نيروی های اپوزيسيون راست و ميانه (سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، دمکرات ها و توده ای و اکثريتی های سابق) در دوره خاتمی تا دیروز در "جبهۀ ٢ خرداد" و امروز در درون "جنبش سبز" قرار گرفته اند. اين «جبهه» در واقع خواهان برقراری يک نظام سرمايه داری مدرن از طریق ادغام در سرمایه داری جهانی بوده و تدارکات لازم برای آن روند را زمينه ريزی کرده است. به سخن ديگر، آن ها خواهان نظامی هستند که در محور آن سرمايه داران قرار گرفته اند و نقش و دخالت دولت در حیطۀ اقتصادی به حدّاقل ممکن برسد.
از سوی ديگر، گرايش معروف به «اصول گرا» و یا «اقتدارگرا»، خواهان تداوم يک نظام اسلامی (البته هم چنان متمايل به غرب، امّا با اخذ امتیازات بیشتر)، می باشد. پايۀ عمدۀ اين گرايش در سرمايه داران «سنتی» بازار بنا نهاده شده است. «اصولگرایان»، چشم انداز درازمدّت سرمايه داری را ناديده گرفته و برای حفظ قدرت خود، منافع کلّ سرمايه داری را فدای منافع لحظه ای خود می کند. برنامۀ «اقتصادی» اين گرايش، محدود به فروش موادّ نفتی و غيرنفتی و پرکردن فوری جيب سرمايه داران بازاری می باشد. اين گرايش در مقابل تراکم سرمايه ايستادگی کرده و اکثر مؤسّسات را در کنترل دولت یا بخش های شبه دولتی (خودی) قرار داده است.
درگیری بین این دو جناح، در تحلیل نهایی صرفاً بر سر "سهم" شان است. انتقادهایی که روزنامه های "سبز" به روند خصوصی سازی می کنند، و یا انتقاداتی که روزنامۀ های هیئت حاکمه نسبت به به وام های مشکوک بانک پارسیان و امثالهم داشتند، نشان دهندۀ درگیری بر سر میزان "سهم" است. در حال حاضر، سپاه و نیروهای مسلّح (به عنوان یکی از پایه های دولت فعلی، در کنار مؤتلفۀ بازار)، مدّت هاست که امور اقتصادی را در دست گرفته و این دقیقاً یکی از "مشکلات" جناح رفسنجانی است.
در ایران، قدرت سرمایۀ تجاری ماقبل سرمایه داری (بخش بازاری) ایران- که از محلّ واردات بی رویۀ کالاهای مصرفی و قاچاق کالا و دلالی و غیره ارتزاق می کند- بر قدرت سرمایه داری صنعتی (تولیدی) می چربد. این روش، بحران اقتصادی را تشدید کرده است. کار به جايی کشيده که بحران مالی بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی در بخش های خودرو (برای مثال، بدهی شش هزار میلیارد تومان ايران خودرو)، آلومینیوم، کشتی سازی (ورشکستگی شرکت صدرا) ، موادّ غذایی، کشاورزی، پتروشیمی، صنایع تولید لاستیک، قند و شکر را فرا گرفته است؛ و وفور کالاهای وارداتی در بسیاری موارد حتی امکان فروش محصولات را در بازار داخلی نابود کرده و منجر به اين شده که کارگران بهای اين ضعف نظام سرمايه داری را در حالت «حقوق معوقه» بپردازند! اين روش ها، همراه با تحريم های اقتصادی، حتی صنايع نفت و گاز را، که نقش کلیدی در اقتصاد ایران بازی می‌کنند، در موقعيتی قرار داده اند که دچار کاهش سالانه ۴ تا ٨ درصد استخراج این مواد شده اند (این درصد معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز است!). این واقعیّت ها بر خلاف نظریاتی است که جناح احمدی نژاد را «سرمایه داری ملّی یا بومی» و جناح رفسنجانی را «سرمایه داری بین المللی» می نامند.
بازتاب اقتصادی اين وضعيّت نا به سامان، بدان معنی است که سرمايه داران «صنعتی» و مدرن متمايل به غرب و تکنوکرات ها و سرمايه داران خارج از کشور، قادر به سرمايه گذاری امن نمی باشند. زيرا نه کنترلی بر سرمايۀ خود دارند و نه نهادی وجود دارد که امنيّت آن را تضمين کند. سران دول اروپايی قبل از سرازير کردن سرمايه های خود به ايران در حال مذاکره با سران رژيم در راستای تحقق اين وضعيّت بوده و نتيجۀ اين زمينه ريزی ها، برقراری روابط حسنۀ اقتصادی و سياسی از سوی دول اروپايی و حمایت های کنونی دول غرب از حرکت های اخیر به رهبری اصلاح طلبان است. در ضمن، نباید فراموش کرد که اوباما ها، سارکوزی ها و غیره هیچ اهمیتی به منافع و حقوق دمکراتیک درازمدّت مردم ایران و به ویژه طبقۀ کارگر نمی دهند. این رهبران دول غربی، بارها در عمل نشان داده اند که خواهان منافع سرمایه داران کشورهای خود هستند. این ها تغییرات به سوی «دمکراسی» در ایران را تنها برای آماده سازی زمینه ای برای سرمایه گذاری و چپاول منابع ملّی و استثمار مضاعف کارگران ایران، می بینند. چنان چه احمدی نژاد جای خود را با موسوی تعویض کند، این دول با همکاری دولت موسوی در سرکوب کارگران ایران سهیم خواهند شد. سرکوب مطالبات به حقّ کارگران ایران نیز آغازی است برای سرکوب حقوق دمکراتیک کلّ جامعه در دورۀ آتی.

اتکا به نیروی مستقل خود و طبقه کارگر
سال پیش ٢۵ خرداد ١٣٨٨ چنین نوشتیم:
"....توده های مردم به ویژه درشرایطی که به شکل خودانگیخته به صحنۀ سیاسی وارد می شوند، انگیزه ها و اهداف به مراتب عالی تر از رهبرانی چون موسوی دارند. جوانان ایران که برای مقابله با دیکتاتوری بالإجبار به موسوی رضایت دادند، باید از میان خود، رهبران خود را انتخاب کنند. ایجاد «کمیتۀ دفاع از خود» در مقابل اوباش لباس شخصی و پلیس ضدّ شورش در دستور کار آن ها می تواند قرار گیرد. هر اقدامی از سوی توده های جوان و هر سرکوب و هزینه ای که آنان پرداخت کنند، آن ها را در موقعیّت بهتری برای تداوم مبارزات قرار می دهد. جوانان نباید در انتظار دستورالعمل های موسوی و ستاد انتخاباتی او باشند. موسوی در مقام سازماندهی مقاوت توده ای نیست.
تظاهرات امروز باید به دست خود جوانان سازماندهی شود. مقاومت یکپارچه در مقابل ارعاب و اجحافات ابزار سرکوب خامنه ای - احمدی نژاد می تواند خنثی گردد، به شرطی که رهبری این حرکت توده ای به دست خود جوانان بیفتد. بدیهی است که مشارکت توده ای و مداوم، می تواند سیاست های سرکوب گرایانۀ دولت را در نهایت خنثی کند....." (جزوه ی: «از انتخابات تا انقلاب»، مازیار رازی، نشر کارگری سوسیالیستی)

نقش انقلابی طبقۀ کارگر در انقلاب آتی
بديهی است که حتی چنان چه، رژیم استبدادی خامنه ای – احمدی نژاد مسالمت آمیز کنار رود و دولت نوین موسوی تضادّ کنونی را حل کرده و يک جامعه مدرن سرمايه داری احيا کند، هنوز از پس حلّ مسايل اساسی جامعه بر نخواهد آمد. زيرا، رشد نيروهای مولده و جهش تکنولوژيک در ايران لازمه اش انجام بنيادين يک سلسله تکاليفی است که مقابل جامعه قرارگرفته اند. صنعتی کردن ايران بدون حلّ مسألۀ ارضی، حلّ مسألۀ ملّی، حلّ مسألۀ زنان و ساير مسائل دمکراتيک عملی نيست. حلّ تکاليف دمکراتيک نيز بايستی همگام با حلّ ريشه ای مسايل اقتصادی صورت پذيرد، وگرنه همان مسائل دمکراتيک نيز لاينحل باقی خواهند ماند. حلّ ريشه ای مسايل اقتصادی نيز به مفهوم بر قراری «اقتصاد با برنامه» (برنامه ريزی اقتصادی مطابق با نيازهای جامعه) است.
بورژوازی ايران چه در دورۀ حکومت شاه و چه دورۀ خمينی (و دورۀ رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد)، به وضوح نشان داده است که قابليت نه تنها حلّ مسايل اساسی اقتصادی را نداشته، بلکه توان انجام تکاليف بورژوا دمکراتيک (حلّ مسايل ارضی، ملّی و جمهوری) را نيز در خود ندارد. اين رژيم های سرمایه داری بارها نشان داده اند که تنها با اتکا به زور و ارعاب قادر به تداوم حکومت خود هستند. عدم توانايی حلّ مسايل اجتماعی محققاً با نارضايتی و سپس اعتراض های توده ای مواجه شده و در مقابل اين رژيم ها راهی جز سرکوب مردم باقی نخواهد گذاشت. اين که شکل ظاهری دولت چگونه باشد (تاج دار، عمّامه بسر و يا کرواتی) تغييری در اين امر نمی دهد.
امّا، طبقۀ کارگر ايران، با وجود پراکندگی کنونی و عدم آمادگی فوری برای تسخير قدرت سياسی، تنها نيرويی در جامعه است که توان حلّ تکاليف لاينحل جامعۀ ايران را در خود دارد. زيرا منافع درازمدّت اين طبقه در اين امر نهفته است که بدون وقفه و هم زمان کلّ تکاليف دمکراتيک (مسألۀ ارضی، ملّی) و سوسياليستی (کنترل بر توليد و توزيع و اقتصاد با برنامه) را انجام دهد. بديهی است که برای انجام چنين تکاليفی طبقۀ کارگر بايد در مصدر قدرت قرار گيرد.
قدرت گيری طبقۀ کارگر و متحدانش، به طور مسالمت آميز صورت نخواهد پذيرفت. زيرا که کلّ بورژوازی ايران (تمام باند های هيئت حاکم، سلطنت طلبان و سرمايه داران خارج از کشور و خادمان سوسيال دمکرات آنها) با کمک امپرياليزم در مقابل قدرت گيری طبقه کارگر ايران، با تمام قوای مسلحانه و ايدئولوژيک ايستادگی خواهند کرد. از اينرو طبقه کارگر بايد برای سرنگونی قهر آميز رژيم سرمايه داری و متحدان ملی اش، خود را آماده سازد. به سخن دیگر خود را برای یک انقلاب سرخ آماده کند و نه سبز!
طبقه کارگر تنها به اتکا به نيروی خود و مستقل از هر جناح و باند حکومتی و غيرحکومتی می تواند خود را برای انقلاب آتی آماده سازد. عدم شرکت فعّال کارگران پیشرو در تحوّلات چند هفتۀ پیش نیز نمایانگر این واقعیّت است که آنان هیچ توهّمی نسبت به «جنبش سبز» اصلاح طلبان ندارند. امّا به علت عدم سازماندهی سراسری پیشین در وضعیّت کنونی قادر به ارائۀ یک بدیل سرخ نیستند. این کمبود را کارگران تنها با اتحاد سراسری در راستای اعتصاب عمومی و تشکیل یک حزب پیشتاز انقلابی کارگری در آینده می توانند جبران کنند. زیرا، سازماندهی اعتصابات کارگری در راستای سرنگونی پيروزمندانه رژيم، بدون وجود يک حزب پیشتاز انقلابیِ کارگری غيرممکن است. طبقۀ کارگر برای کسب اعتماد به نفس و سازماندهی و آماده سازی خود برای انقلاب آتی مبارزات کنونی خود را بر محور مطالباتی مانند کنترل کارگری در کارخانه ها متمرکز می کند. تجربۀ سه دهۀ پيش در زمينه اعتراض ها و اعتصابات کارگری، نشان داد که نطفه های اوّليۀ سازماندهی در ميان کارگران وجود دارد. تشکيل محافل کارگری و گسترش و هماهنگی آن ها زمينۀ مساعدی برای سازماندهی کارگری فراهم می آورد. ايجاد و گسترش هسته های کارگری سوسياليستی مخفی همراه با پيشرُوی کارگری، برای تدارک نظری و عملی روند انقلاب و در راستای ايجاد حزب پيشتاز انقلابی، تعيين کننده است.
امروز، با تحوّلات اخیر در میان جوانان و رادیکالیزه شدن جنبش (با وجود سرکوب های اخیر و دلسردی در میان برخی)، شاهد تبانی هر چه بیشتر رهبران «اصلاح طلب» با سرمایه داران درونی، بیرونی و امپریالیزم خواهیم بود. در جامعۀ ایران نشانه هایی از گرایشات گریز از مرکز در درون طیف اصلاح طلبان به چشم می خورد، و این روند شدّت خواهد یافت. بدیهی است که جنبش ضدّ استبدادی کنونی نیاز به رهبری خواهد داشت. این رهبری تنها رهبری طبقۀ کارگر است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که کارگران پیشرو وارد ميدان شده تا از موقعيّت نسبتاً ضعيف رژيم و بورژوازی برای پيشبرد منافع و تحقق خواست های ديرهنگام خود حداکثر استفاده را برده و کارهای ناتمام اعتصابات چند سال پيش را به فرجام برسانند. با چنین اقداماتی، طبقۀ کارگر در موقعیّت قرار می گیرد که جنبش توده ای کنونی را تقويت کرده و بدیلی به رهبری «اصلاح طلبان» ارائه دهد. امّا امروز، برای برداشتن گام نخست، در صدر مبارزات کارگران پیشرو، یک مطالبه و اقدام قرار گرفته است: تدارک برای اعتصاب عمومی!

طرد شیوه مسالمت آمیز و تدارک برای انقلاب
سال پیش در ٦ تیر ١٣٨٨ چنین نوشتیم:
"....در وضعيّت کنونی ايران، که میلیون ها نفر از جوانان و اقشار متفاوت اجتماعی پا به صحنۀ مبارزات ضدّ استبدادی گذاشته اند، در وضعیتی که بحران سياسی و اقتصادی به حدّی رسيده است که بحث پيرامون "چشم انداز برون رفت از بحران جامعه" به يکی از مسايل محوری ما تبديل شده است، بدیل های سیاسی متفاوتی برای حلّ مشکل جامعه در مقابل هم مطرح می گردند. نخستین بدیل، که در وضعیّت کنونی بخش عمدۀ طیف اپوزیسیون داخل و خارج را در بر می گیرد، بدیل "اصلاح طلبان" (یا سوسیال دموکراسی) است. امروز بخش وسیعی از نیروهای اپوزیسیون، خواهان تحوّل مسالمت آمیز و بدون قهر ازدرون نظام کنونی و از "بالا" هستند. تظاهرات اخیر تحت رهبری میر حسین موسوی و با حمایت سایر نیروهای اپوزیسیون بورژوایی (طرفداران عقاید و راه حل های سوسیال دموکراسی) نمود این گرایش فکری است. تجربۀ هشت سال حکومت خاتمی و چند هفته دخالت های میرحسین موسوی در عمل نشان داده است که این ها، راه حل برون رفت از بحران سیاسی نیست. دولت احمدی نژاد/خامنه ای با نیروی هر چه شدیدتر تظاهرات مسالمت آمیز طرفداران اصلاح طلب را در هم شکانده و در نهایت بار دیگر با اتکا به اوباش و چماق داران همیشگی اش، چند صباحی به حیات ننگین و نکبت بار خود ادامه خواهد داد.
بدیل دیگر، تغییرات بنیادی و یافتن راه حل های درازمدّت برای تحقق آزادی های نه تنها مدنی، اجتماعی و سیاسی، بلکه آزادی اقتصادی است. بدیلی که کلّ نظام سرمایه داری را زیر سؤال برده و آلترناتیو یک حکومت کارگری دموکراتیک را طرح می کند. بدیلی که اکثر زحمتکشان جامعه و تمام قشرهای تحت ستم را به اهداف عالی و نهایی آن ها می رساند. در تظاهرات اخیر بارها و بارها شاهد بودیم هنگامی که توده های مردم با ابزار سرکوب رو به رو شدند و به عبارتی تمامی منافذ و مجاری اعتراض به روی آن ها بسته شد، "سکوت" را شکانده و با صدای رسا شعار "مرگ بر دیکتاتوری" و "سرنگون باد نظام" را سر دادند. به سخن دیگر سرنگونی دولت سرمایه داری، به عنوان یک آلترناتیو، در سطح جامعه طرح شده است و این بدیل در تقابل کامل با سیاست اصلاح طلبان قرار دارد..." (جزوه ی: «از انتخابات تا انقلاب»، مازیار رازی، نشر کارگری سوسیالیستی)
امروز طرح مسألۀ فروپاشی نظام موجود، هر روز صورتی عینی تر و ملموس تر از گذشته به خود می گیرد؛ حتی مدافعان رژيم نیز بدان اذعان داشته و از این رو به هراس افتاده اند و از وقوع نزديک آن به يکديگر هشدار می دهند (رجوع شود به نامۀ اخیر رفسنجانی به خامنه ای). همچنين، بحران عميق اقتصادی و اختلاف های درونی رژيم، زمينه را برای مبارزات رادیکال تر کارگران و زحمتکشان در جهت سرنگونی رژيم سرمايه داری بيش از پيش فراهم می کند. به سخن ديگر دوره آتی، دورۀ جنگ داخلی، قيام و انقلاب است. بدیهی است که هر انقلابی نيز در درون خود «هرج و مرج»، «توطئه» و «کشتار و خونريزی» به همراه خواهد داشت. هر انقلابی همراه خود نيروهای «ضدّ انقلابی» را نيز پرورش می دهد؛ یعنی عناصر کهنه و ارتجاعی که خواهان حفظ شرایط موجود و مناسبات جاری جامعه هستند؛ انقلاب يعنی «جنگ» طبقاتی؛ یعنی برآمد تضادّ قهرآمیز میان عناصر مترقی و عناصر ارتجاعی و کهنۀ جامعه. در این جنگ، نيروها، بسته به ماهیّت طبقاتی خود، در مقابل یا در کنار يکديگر صف آرايی کرده و تا غلبه يکی بر ديگری پيش می روند. از سیاستمداران بورژوازی که امروز مردم را در خیابان ها به "سکوت" و روش "مسالمت آمیز" تشویق می کنند ، باید پرسید: در شرایطی که جوانان مبارز ایران بدون خشونت و دست بردن به سلاح این چنین به خاک و خون کشیده شدند، چرا نباید "حق" دفاع از خود داشته باشند و مبارزه را برای غلبه بر دشمن، ولو با توسّل به روش های قهرآمیز تا انتها به پیش برند؟ چرا نباید در مبارزاتی که بهای آن را با خون خود می دهند، امکان پیروزی و از میان برداشتن تمامی مزدوران و ابزار سرکوب آن ها را داشته باشند؟ این موعظه ها برای تشویق به آرامش و دوری از خشونت دیگر چیست؟ به عبارت دیگر، چرا از جوانان خواسته می شود که کشته شوند و پاسخ این مزدوران را ندهند؟
بر خلاف نظر سوسیال دمکرات ها و اصلاح طلبان لیبرال، انقلاب منطق خود را نيز دارد. قيام توده ای، به قول انگلس، يک «هنر» است. «جنگ طبقاتی»، «انقلاب»، «قيام» و «تسخير قدرت» دارای «نظم» ويژه ای است، که کليّۀ پتانسيل نيروهای انقلابی را در راستای سرنگونی نيروی ضدّ انقلابی بسيج می کند. نظمی است که تدارک و تحقق سرنگونی رژيم و ساخت بنای يک رژيم نوين را به فرجام می رساند. چنان چه انقلاب از سازماندهی و برنامه ریزی صحیح برخوردار و رهبری کارگری انقلابی داشته باشد، خونریزی و کشتار به مراتب پایین تر از آن چه که در دو هفتۀ پیش رخ داده است، خواهد بود.

کارگران ايران و انقلاب
سؤال اساسی ای که در مورد وضعيّت ايران در مقابل ما مطرح می گردد اينست که: آيا طبقۀ کارگر ايران تجربه، آگاهی و آمادگی کافی برای تدارک انقلاب و جذب اکثريّت قشرهای تحت ستم به دور برنامۀ خود را داراست يا خير؟ به اعتقاد ما پاسخ مثبت است. طبقۀ کارگر ايران، نه تنها در هر جنبشی در راستای سرنگونی رژيم فعّالانه سهيم خواهد بود، که نقش محوری و تعيين کننده ای نيز ايفا خواهد کرد.
به سخن ديگر، در تحوّلات آتی ايران، مسألۀ سرنگونی رژيم با حضور فعّال کارگران جوان در صحنه جنگ و انقلاب، پيوند خورده است. بدون دخالت مستقيم اين طبقه، سرنگونی يا اصولاً صورت نمی گيرد و يا جنگ داخلی به نفع ضدّ انقلاب (و فی المثل در اشکال انقلاب های رنگی) خاتمه می يابد. حضور فعّال طبقۀ کارگر در صحنه جنگ، تنها تضمين جلوگيری از هرج و مرج است.
طبقۀ کارگر در ايران هم تجربۀ تاريخی (قيام بهمن ماه ١٣۵٧) و هم تجربۀ تشکيلاتی (اعتصابات سال های پيش) را دارد. هيچ يک از قشرهای تحت ستم جامعه و هم چنین دسته ها و احزاب رنگارنگ سياسی اپوزيسيون در چنين موقعيتی نيستند.
انقلاب بهمن ١٣۵٧ ايران بيش از هر چيز، بيانگر آغاز يک دوره مداخلۀ توده های ميليونی در تعيين سرنوشت خود و نظم نوین اجتماعی بود. طبقۀ کارگر ایران بدون هيچ تجربۀ قبلی خاصّی و از درون سال ها اختناق ديکتاتوری نظامی «شاهنشاهی»، دخالتی از نظر وسعت و عمق، غير قابل مقايسه با هيچ يک از انقلاب های توده ای- چه در تاريخ دوران پيشين ايران و چه ساير انقلاب های معاصر- انجام داد. انقلاب ایران نمونه بارزی بود از اين که چگونه يک جنبش توده ای در جريان تکاملش می تواند قدرت سياسی و نظامی يک ديکتاتوری وحشی بورژوايی متکی بر امپرياليزم را در هم بکوبد (و البته نشان داد که در صورت نبود یک رهبری صحیح، چگونه انقلاب زمینه را برای تضعیف یا نابودی خود فراهم می آورد).
برای نخستين بار در تاريخ ايران، در مدّت زمان کوتاهی، عالی ترين اشکال خود- سازماندهی توده ها، شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان و کميته های اعتصاب و محله ها و غيره- شکل گرفتند. جنبش زنان که سال ها در حالت سکون و انفعال به سر می برد، برای مطالبۀ خواست ها و حقوق خود پا به عرصۀ مبارزات گذاشت؛ مليّت های تحت ستم (کردها، عرب ها، بلوچ ها و مردم ترکمن صحرا) برای کسب حق تعيين سرنوشت با روحيۀ قاطع وارد کارزار مبارزه شدند. مبارزات بيکاران برای کسب و تضمین شغل و بيمه های تأمین اجتماعی و جنبش دانشجویی برای نظارت بر نظام آموزشی و استقلال آن از دولت و غيره در انقلاب مشاهده شدند.
کليۀ اين تجارب در پوست و استخوان کارگران و زحمتکشان باقی مانده است و در وضعيّت بروز جنگ و انقلاب آتی، در سطح عالی تری مجدّداً می تواند تکرار شود.
در مقابل، اپوزيسيون بورژوايی (جبهۀ ملی و نهضت آزادی و امثالهم) همانند يک طفل عليل در مقابل چنين جنبشی به مثابۀ يک ناظرِ صِرف، مبهوت باقی ماند (سیاست های خاتمی و میرحسین موسوی بی شباهت به همقطاران سابق خود نیست).
اضافه بر اين ها، طی 31 سال اختناق حاکم، طبقۀ کارگر ايران نشان داد که با تمامی فراز و فرودها، دست از مبارزه بر نداشته است. تنها افراد مغرض اين واقعيّت را انکار می کنند. صدها اعتصاب کارگری در کارخانه های ايران، طغيان شهرهای ايران، وقايع «اسلام شهر»، مبارزات کارگران هفت تپه، صدرا، و کارگران نساجی کردستان و غیره همه حکايت از تداوم جنبش کارگری است. جنبشی که سوای تمامی فرازها و فرودها، دوره هایی از اختگی و سستی یا غرّش و طغیان ، در مجموع متکامل و روبه جلو بوده و این حقیقتی است که به هیچ رو نمی توان انکار کرد.

مبارزه برای قدرت سياسی
از ديدگاه مارکسیست های انقلابی، انقلاب مبارزه ای است ميان نيروهای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی. دولت ابزاری است در دست نيروهای غالب اجتماعی. اين ابزار همانند ماشينی، اجزای مشخص خود را داراست: نيروی محرّک، موتور، مکانيزم انتقال و مکانيزم اجرايی. نيروی محرّک دولت منافع طبقاتی است؛ مکانيزم موتوری آن تهييج، نشريات، تبليغات و مدارس، حزب ها، مساجد، تظاهرات خيابانی و قيام هاست. مکانيزم آن تشکيلات مقننه، طبقه، قشرهای ممتاز جامعه، روحانيون، می باشد و بالأخره مکانيزم اجرايی آن دستگاه اداری، پاسداران، پليس، بسیجی و لباس شخصی ها، دادگاه ها، زندان ها و سپاه است.
گرچه دولت برای قشرهای درگير جنگ فی نفسه هدف نيست، امّا ابزار عظيمی است برای سازماندهی، برهم زدن و سازماندهی مجدّد مناسبات اجتماعی. هر تشکيلات سياسی (چه بورژوايی و چه کمونيستی( می کوشد تا قدرت سياسی را بدست آورد تا از این طریق بتواند دولت را در خدمت طبقه ای که وی نمايندگی آن را عهده دار است، قرار دهد.
«هرج و مرج»، «قيام»، «توطئه» و «جنگ داخلی»، همه اجزای جداناپذير «انقلاب» هستند. در هر حرکتی برای سرنگونی دولت، جريان های سياسی، اگر ساده لوح نباشند، با هدف تسخير قدرت وارد کارزار جنگ و مبارزه می شوند. در جنگ داخلی، نيروها، متحدان طبيعی خود را در سنگرهای جنگ پيدا می کنند.
نيروهايی که خواهان حفظ نظام سرمايه داری و دولت آن هستند (و صرفاً در صدد تغيير نام «رژيم» يا «حکومت» اند)، در يک جبهه قرار می گيرند و برعکس، نيروهايی که خواهان سرنگونی دولت سرمايه داری (در تمامی اشکال آن) و جايگزينی آن با دولت کارگری و دموکراتیک اند در يک سنگر مشترک قرار می گيرند. در جنگ داخلی، هر نيرو، ناگزیر در جبهه متحدان واقعی خود قرار می گیرد.
در صورت بروز اعتلای انقلابی در ايران، کارگران پيشرو، گرايش های آنارشيستی و آنارکو سنديکاليستی در درون جنبش کارگری، مارکسیست های انقلابی، زنان، مليت های تحت ستم، دهقانان فقير در يک سنگر قرارمی گيرند. در مقابل آن ها، نيروهای طرفدار نظام سرمايه داری سنگربندی خواهند کرد. نيروهای بينابينی در جستجوی جبهه ای خواهند بود که از سازماندهی بهتری برخوردار است و از جهت، عنصر "محافظه کاری" در آن ها مشهود است؛ هر چه طبقۀ کارگر قاطعانه تر و با اعتماد نفس بيشتری عمل کند، به همان نسبت می تواند قشرهای بينابينی (ليبرال ها، دمکرات ها، خرده بورژوازی و غيره) را به خود جلب کند. مارکسیست های انقلابی هيچ گاه از قبل از وقوع انقلاب، به روی خرده بورژوازی حسابی باز نمی کنند، چرا که اینان به محض مشاهده کوچکترين ضعفی، جبهۀ خود را تغيير می دهند. خرده بورژوازی گرچه قادر است شور و شوقی ناگهانی و حتی خشمی انقلابی از خود نشان دهد، امّا پشتکار ندارد. به محض برخورد با ناملايمات دلسرد می شود و از قلّۀ بلند اميد در سراشيب سرخوردگی می افتد.
بنابراين، در صورت وقوع تحوّلات غيرمترقبه (حمله نظامی يا جنگ داخلی) مارکسیست های انقلابی موظفند که جنگ داخلی را به انقلاب و نهايتاً قيام توده ای برای تسخير قدرت تبديل کنند؛ و اين امر امکان پذير نيست مگر اين که از ابتدا اعتماد به نفس در درون طبقۀ کارگر وجود داشته باشد. طبقه کارگر فقط در صورتی می تواند اعتماد به نفس لازم را برای براندازی حکومت به دست آورد که چشم انداز روشنی در برابرش گشوده شود و فرصت بيابد که تناسب نيروها را -که به نفع او در حال تغيير هستند- در ميدان عمل بيازمايد، و ضمناً وجود يک رهبری مطمئن از خود، ثابت قدم، و بصير را در بالای سر خود حس کند.

مازیار رازی - ٢۵ خرداد ١٣٨٩