مصوبات اجلاس سران اروپای متحد در روز جمعه ٢٩ ژوئن، یک هدف را دنبال میکنند: این مصوبات باید بازارهای مالی را آرام کنند. در ابتداء به هدف فوق، دست یافته شده است - اما این به احتمال زیاد، موفقیتی گذرا است.
سیاستهای اتخاذ شده دولتهای اروپای متحد، موجبات رضایت بازارهای مالی بین المللی را فراهم ساختند. در پی اعلام این سیاستها در روز جمعه ٢٩ ژوئن، بهای سهام در بازارهای بورس، از توکیو تا نیویورک، ترقی کردند. ارزش اوراق قرضه دولتهای اسپانیا و ایتالیا، همچنین، نرخ برابری یورو در برابر ارزهای دیگر، افزایش یافتند. رضایت سرمایه گذاران در این رابطه، قابل درک است. به این دلیل که اروپای متحد با توسل به ارائه وامهای دولتی، وسیعاً دست به حفظ منابع سرمایه گذاران خصوصی در اروپا میزند. البته اینکه این روند ادامه می یابد، هنوز روشن نیست. پیش از این هم در موارد معینی، پس از نشست سران اروپای متحد، حتی وضعیت دشواری ظاهر شده، که موجبات تشدید بحران را هم فراهم آورده است.
هدف فراتر مصوبات اروپای متحد این است، که کشورهای اروپایی را، مجدداً قادر به دریافت وام از بازارهای بین المللی سازد. بازارهای مالی جهان، بایستی بازهم این کشورها را بمثابه وام گیرنده گان قابل اعتماد، و اروپا را بمثابه مکانی مطمئن برای سرمایه گذاری پولی در نظر بگیرند. برای دستیابی به این هدف، اروپای متحد به معضل بغرنج " دولت - بانک"، میپردازد:
بحران مالی و رکود اقتصادی، منجر به تضعیف بانکها شده، دولتها ناچار به حمایت از آنها میگردند، و این بنوبه خود، بر میزان بدهی دولتها می افزاید. به این ترتیب، از دید بازارهای مالی، دولتهای اروپایی، خود به بدهکارانی نامطمئن مبدل شده، ارزش اوراق قرضه دولتی کاهش یافته، و نرخ بهره بانکی برای قرضه های جدید دولتی، افزایش می یابند. از این طریق، دریافت پول برای دولتها هر چه مشکل تر شده، و این، کشورهای بدهکار را به سمت رکود اقتصادی سوق میدهد.
کاهش ارزش اوراق قرضه دولتی در مورد بالا، همچنین رکود اقتصادی مربوط به آن، به بانکهای دارنده این اوراق قرضه، خسارت وارد میکنند. و این قبل از همه، شامل بانکهای داخلی هر کشوری میگردد. دولتها بناچار باید مداوماً این بانکها را مورد حمایت قرار دهند. به این منظور اما چنین دولتهایی، یا قادر به دریافت وام از بازارهای مالی بین المللی نشده، یا تنها به بهای پرداخت بهره بانکی بالا، این اقدام عملی خواهد بود. قرض دهنده اصلی به دولتها، بانکهای داخلی هر کشوری است، که خود دارای منابع مالی نامناسبی بوده، قادر به تأمین[ کامل] نیازهای مالی دولتی نیستند. نشست اخیر سران اروپای متحد، قصد دارد، از این " دایره شیطانی" عبور کند.
نظارت بر بانکها
دولت اسپانیا مدتها خواستار این بود، که "صندوق حمایت حوزه یورو،" [ESM بعدی]، مستقیماً از بانکهای بحران زده حمایت کند. اما صندوق نامبرده تاکنون مجاز به کمک مستقیم به بانکها نبوده، بلکه پول مورد نظر را به حساب دولتها واریز میکرد. اما همین کمک مستقیم به دولتها هم، بار بدهی دولتی را سنگین تر ساخته، قدرت وام گیری آنها را تنزل میدهد.
از این رو باید برای "صندوق حمایت حوزه یورو" ممکن شود، که مستقیماً به یاری بانکهای اروپایی بشتابد. پیش شرط اتخاذ این سیاست اما، ایجاد یک " سیستم واحد نظارت بر بانکها " در حوزه یورو است. از این طریق، دولتهای وام دهنده اصلی اروپا تلاش خواهند کرد، از خود در برابر فعالیتهای ریسک آلود بانکها، حفاظت نمایند- از آنجا که بهای ریسک بانکها را، باید بعداً دولتهای وام دهنده به بانکها بپردازند.
براساس مصوبه اروپای متحد، تا انتهای سال ٢٠١٢، بایستی پیشنهادی برای تأسیس سیستم نظارت بر بانکها آماده شود. پیش از آن اما، باید موانع سیاسی و حقوقی بسیاری، از سر راه برداشته شوند.
از سیاست جدید حمایت از بانکها، همچنین بانکهای طلبکار[بزرگتر] هم، سود خواهند برد. طلبهای بانکهای قرض دهنده به بانکهای بدهکار[ در کشورهای بحران زده]، به این ترتیب حفظ میشوند. برای مثل بانکهای آلمانی تا اواخر سال ٢٠١١، ۵٣ میلیارد یورو، از بانکهای اسپانیایی طلبکار بوده اند.
موضوع اسپانیا
وامهایی که از طریق "صندوق حمایت حوزه یورو"، در اختیار بانکهای اسپانیایی قرار میگیرند، در مقایسه با دیگر بدهیهای این بانکها، دارای امتیاز ویژه ای نیستند. این به این معنا است، که اگر بانکهای داخلی اسپانیایی، در بازپرداخت بدهیهای خود با معضلی مواجه شوند، " صندوق حمایت حوزه یورو"[ بعنوان یک طلبکار]، در برابر سایر طلبکاران از بانکهایی اسپانیایی، در موقعیت بهتری قرار نخواهد داشت.
برابری حقوقی " صندوق حمایت حوزه یورو" با بانکهای داخلی اسپانیایی، با این هدف صورت میگیرد، که بانکهای خصوصی برای وام دهی به مؤسسات، تشویق شوند. به این دلیل که موقعیت این بانکها از طریق مصوبه اخیر در بروکسل، تقویت خواهد شد. پیشاپیش حتی، صرفنظر کردن بانکهای خصوصی از طلبهای خود از شرکتهای بدهکار[ صنعتی یا خدماتی]، بعنوان پیش شرطی برای دریافت کمک کنونی از " صندوق حمایت حوزه یورو"، حذف شده بود.
صندوق حمایت حوزه یورو [ بعهدها: ESM]
کشورهایی که به اجرای سیاستهای تنظیم بودجه متعهد می مانند، در آینده میتوانند از کمکهای "صندوق حمایت حوزه یورو" برخوردار شوند، بدون اینکه مجبور به پذیرش تعهدات جدیدتری گردند. تاکنون دریافت وامهای جدید در اروپا، به پذیرش تعهدات جدیدی در چهارچوب سیاست ریاضت اقتصادی نیز، پیوند خورده بودند. وضعیت یونان اما در عمل نشان داد، هر چه در پرداخت وامهای جدید، سخت گیری های بیشتری اعمال شود، این تنها به تشدید بحران خواهد انجامید.
براساس بیانیه پایانی نشست سران، باید "صندوق حمایت حوزه یورو"، در استفاده از ابزارهای خود،" انعطاف پذیر" و " کارآمد"، عمل کند. اما این درخواست دقیقاٌ به چه معنا است، روشن نیست. کلمه " انعطاف پذیر"، میتواند به این معنا باشد، که "صندوق حمایت حوزه یورو" قادر است، هر چه بیشتر اوراق قرضه کشورهای بحران زده را بعهده بگیرد، تا از این طریق به ارزش این اوراق ثبات بخشیده، و بهره بانکی را کاهش دهد.
با اتخاذ سیاست فوق اما، این احتمال وجود دارد، که " صندوق حمایت حوزه یورو"، بزودی بیش از ظرفیت خود بکار گرفته شود؛ از آنجا که حجم وام دهی آن، به میزان ۵٠٠ میلیارد یورو بالغ میگردد- حجمی که هم اکنون بخشی از آن، مصرف شده است. کشورهای ایتالیا و اسپانیا علیرغم این، تاکنون اوراق قرضه دولتی ای به ارزش ٢۵٠٠ میلیارد یورو، بفروش رسانده اند. این میزان اوراق قرضه که برای بازارهای مالی هم، فوق العاده زیاد است، تنها از سوی بانک مرکزی اروپا قابل خرید است، که بودجه آن ظاهرا دارای مرزی نیست.
پیمان رشد اقتصادی
به این منظور، سران اروپا بر سر یک " پیمان رشد اقتصادی"، به حجم ١٢٠ میلیارد یورو توافق کردند. مبلغ فوق از افزایش سرمایه "بانک سرمایه گذاری اروپا"، از بودجه " صندوق کمکهای توسعه ساختاری[مناطق نیازمند توسعه در اروپا]"، و انتشار "اوراق قرضه مشترک اروپایی[ویژه پروژه های معین]"، تشکیل شده است.
کارشناسان اقتصادی اما انتظار ندارند، که اقدامات فوق قادر شود، رشد اقتصادی محسوسی را در اروپای متحد به دنبال آورد. دلایل این بدبینی از آنجا است، که آیا اساسا مبلغ فوق، تأمین خواهد شد. آیا در کشورهای بحران زده، پروژه های مناسبی برای اجرا وجود خواهند داشت؛ و آیا بانکهای خصوصی، تمایلی به شرکت در این پروژه ها، در سطحی که پیش بینی شده، خواهند داشت.
اوراق قرضه مشترک[ یورو بوند]
در نشسست سران اروپای متحد، ایجاد سیستمی برای انتشار" اوراق قرضه مشترک" کشورهای حوزه یورو، با هدف کاهش هزینه بهره های بانکی [ برای بانکها و دولتهای بدهکار]، به سرانجام نرسید. دولت آلمان، اتخاذ " سیاست مشترک بودجه" اروپایی را، شرط موافقت خود با اقدام بالا، قرار داده است.
منبع: روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو ، Frankfurter Rundschau
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
١٠ تیر ١٣٩١ - ٢٠ ژوئیه ٢٠١٢
---------------------------
توضیحات:
- " صندوق حمایت حوزه یورو"، هم اکنون از طریق پرداخت وام به کشورها و بانکهای بحران زده، تلاش میکند، در حوزه یورو، ثبات مالی ایجاد کند. تأسیس یک نهاد دائمی، تحت نام: " مکانیسم ایجاد ثبات مالی"[ ESM ]، در حال تأیید و تصویب در کشورهای حوزه یورو است. دارایی این صندوق دائمی، به میزان 750 میلیارد یورو، پیش بینی شده است. دومی اگر به مرحله عملی برسد، در اینصورت اقدامات کنونی " صندوق حمایت حوزه یورو، در این نهاد دائمی، ادغام میگردد. به این معنا، اقدامات حمایتی فعلی از دولتها و بانکهای بحران زده، اقداماتی موقتی و تحت شرایطی بحرانی، محسوب میشوند.
" صندوق حمایت حوزه یورو"، نهادی است، که اقدامات متعددی را با هدف ایجاد ثبات مالی در حوزه یورو، انجام میدهد. ترجمه لغوی نام آن، چیزی شبیه : " چتر نجات یورو"!! میشود. این عبارت ناظر بر این است، که کشورهای حوزه یورو، یک صندوق حمایت از کشورها و بانکهای بحران زده تأسیس میکنند. هدف این است، که با ارائه قرضهای سنگین و مجموعه اقدامات مالی و اقتصادی در حوزه یورو، به ایجاد ثبات مالی در این حوزه کمک کند. بنیه مالی این صندوق، از منابع متعددی، از جمله صندوق بین المللی پول،- با گرایش به کاهش و دخالت موردی-، تشکیل شده است. بخشی از مبلغ فوق تاکنون برای کشورهای یونان، ایرلند و پرتقال صرف شده، یا در حال هزینه شدن است.
موضوعاتی از این نوع و صحبت از نهادها و اقدامات متعدد در ماههای اخیر، آنچنان کارشناسان و مردم عادی را گیچ کرده، که حتی رئیس جمهور جدید آلمان، ۴ روز پیش از این، از صدراعظم آنگلا مرکل درخواست کرد، موضوعات مالی کنونی را بادقت برای مردم توضیح دهند، تا مردم متوجه شوند، اینهمه عناوین و مصوبات و ارگانها و اقدامات، دقیقاً چه مفهومی برای جامعه دارند!
دیدگاه مترجم پیرامون مقاله
اجلاس سران اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه، ٢٨ و ٢٩ ژوئن، اولین نشست و تصمیم گیری رسمی، پس از انجام انتخابات پارلمانی در یونان، در روز ١٧ ژوئن سال جاری است. کشورهای اصلی حوزه یورو، نه فقط لحن تند و تیز گذشته، راجع به لزوم اجرای بیرحمانه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان و اروپا را، تکرار نمیکنند، بلکه حتی آشکارا، از تغییر روش عملی ساختن سیاست سابق خود، صحبت میکنند. نتیجه انتخابات یونان، که منجر به شکل گیری یک اپوزیسیون چپ نیرومند گردید، علیه تاخت و تاز سرمایه مالی اروپایی، سدی ایجاد کرد. بانکهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، بعینه دیدند، که نادیده گرفتن شرایط زندگی مردم، عملا پروژه ارز واحد اروپایی را، به شکست خواهد کشاند. بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات در یونان، کشورهای اسپانیا، ایتالیا و بتازه گی قبرس هم، بحران مالی خود را علنی ساختند. این و نتایج انتخابات فرانسه پیش از آن، شاهد دیگری است، که سرمایه انحصاری اروپایی، قادر به دیکته کردن سیاستهای خود به کشورهای بحران زده اروپایی نبوده، باید به سازش با نیروهای مخالف دست بزند.
اروپای متحد همچنین در شرایط بحران مالی کنونی، قدرت مانور و انعطاف پذیری خود را هم، آشکار ساخت. این تصور که، سرمایه داری غرق در بحران و در حال فروپاشی است، نادیده گرفتن توانایی و خودآگاهی نماینده گان سیاسی طبقه ای است، که صدها ابزار و امکان برای حفظ خود ایجاد کرده، و آنها را مداوماً تصحیح و تکمیل میسازد.
اعمال هر سیاستی، بویژه اقتصادی و مالی در اروپا و جهان، تابعی از نیازهای کل اروپا، هم در رقابت و هم در هماهنگی با آمریکا و ژاپن، و اخیراً گروه ٢٠ کشور صنعتی است. در اینجا نوع و کیفیت توازن قوای سیاسی، عامل مهم دخیل در چگونگی نتایج آن است. در ابعاد اروپایی، در انتهای همه کشمکشهای محافظه کاران و سوسیال دموکراسی، نوعی برآیند و توافق دو طرف قرار گرفته است.
- در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم و صرفاً به ترجمه فنی آن، اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله، صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.
تاریخ انتشار اصل مقاله: ٢٩ ژوئن ٢٠١٢- ٩ تیر ١٣٩١، نویسنده: اشتفان کاوف من Stephan Kaufmann،. سرتیترهای مقاله: بحران بدهیها؛ اجلاس سران اروپای متحد؛ کشورهای اروپای متحد، میتوانند بازهم قادر به دریافت وام شوند. عنوان اصلی مقاله: اینها معنای مصوبات سران برای اروپا است
روزنامه فرانکفورتر روندشاو، به سوسیال دموکراسی، اتحادیه ها، سرمایه صنعتی و منافع بازار داخلی، نزدیک است.
http://www.fr-online.de/schuldenkrise/eu-gipfel-das-bedeuten-die-gipfelbeschluesse-fuer-europa,1471908,16509696.html
----------------------------