افق روشن
www.ofros.com

نتایج نشست وزرای دارائی کشورهای گروه ٢٠ در مکزیک


ترجمه: اکبر تک دهقان                                                                                         پنجشنبه ٢۵ آبان ١٣٩١

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
12 نوامبر 2012 - 22 آبان 1391

بدهیهای دولتی باید کاهش یابند- حتی اگر رشد اقتصادی در جهان تنزل کند. این را وزرای دارائی 20 کشور صنعتی و ثروتمند جهان در بیانیه نهایی نشست خود در مکزیک، خواستار شدند. آلمان و انگلستان قصد دارند، روزنه های فرار از پرداخت مالیاتها برای کنسرنهای بین المللی را مسدود سازند.
-----
نشست وزیران دارائی کشورهای گروه G 20 در روز دوشنبه 5 نوامبر- 15 آبان در شهر مکزیک، با این وعده که همه اقدامات ضروری را برای رشد سالم اقتصاد جهانی انجام خواهند داد، خاتمه یافت.*1 در بیانیه نهایی نشست اعلام میشود: "توجه اصلی ما در آینده نزدیک، برقراری مجدد اعتماد و کاهش خطرات [معاملات مالی] در بازارهای مالی بین المللی خواهد بود".*2 در این اجلاس همچنین، رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای اصلی صنعتی و کشورهای در آستانه صنعتی شدن حضور داشتند.*3
وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble، پس از پایان نشست، بر اینکه رشد پایدار اقتصادی بدون کاهش بدهیهای دولتی ممکن نیست، تأکید کرد. وزیر دارائی آلمان و رئیس بانک مرکزی این کشور Jens Weidmann، از اینکه روسیه هم که در سال آتی ریاست اجلاس را بعهده خواهد داشت، از حفظ قرار قبلی این گروه مبنی بر کاهش 50 درصدی کسر بودجه های دولتی دفاع خواهد نمود، آشکارا ابراز خوشحالی کردند. این تعهدی است که کشورهای G 20 در نشست گذشته در شهر تورنتو در کانادا بر سر آن توافق کرده اند. ولفگانگ شوُیب له اضافه کرد، که آلمان و همچنین سایر کشورهای حوزه یورو، قادر به دستیابی به این هدف خواهند بود. اما او در مورد کشورهای دیگر در این رابطه مطمئن نیست.
کشورهای G 20 امیدوارند، که ایالات متحده آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری به این مسئله توجه کرده، و همه اقدامات ضروری را انجام دهد، تا پرتگاه مالی و [تنگنای] بودجه ای آتی را اصطلاحاً "دور بزند". در اینجا مسئله بر سر این است که ایالات متحده آمریکا در آخر سال جاری، با تهدید افزایش مالیاتها و همزمان با آن، کاهش بودجه مواجه خواهد شد. این اقدامات میتوانند، احتمالا تأثیرات منفی سختی برای اقتصاد جهانی بدنبال بیاورند.*4
همچنین صندوق بین المللی پول، نسبت به سقوط اقتصاد آمریکا به یک رکود هشدار داده است. رئیس بانک مرکزی آلمان Jens Weidmannهم، از تأثیرات غیرقابل پیش بینی، نظیر تضعیف رشد اقتصادی در کشورهای جدید صنعتی صحبت کرد. خطر بروز وضعیت پرتگاه مالی در آمریکا و مسئله بدهیهای ژاپن پس از فاجعه اتمی فوکوشیما، از موانع رشد اقتصادی محسوب میگردند. از دیدگاه رئیس بانک مرکزی آلمان، بدون این موانع، اقتصاد جهانی میتواند در سال آتی، مجدداً رشد کند.*5
وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوُیب له Wolfgang Schäuble اعلام کرد: "اگر ما حقیقتاً خواهان یک رشد اقتصادی مستحکم هستیم، که میان کشورهای G 20 بر سر آن تفاهم وجود دارد، در اینصورت به وضعیت مالی دولتی قابل اعتماد در کل جهان نیازمندیم. به این دلیل که نمیتوان از طریق افزایش انبوه بدهیهای دولتی، به رشد اقتصادی پایدار دست یافت". بنا به گفته شوُیب له، کشورهای اروپایی در بهترین حالت قرار دارند، تا قدم به قدم، بحران یورو را تحت کنترل در آورند.
آلمان و انگلستان در کنفرانس مکزیک علاوه بر این، از استانداردهای سختگیرانه تری برای مالیات گیری از شرکتهای بین المللی دفاع کردند. از این طریق، بایستی از فرار سودهای کسب شده [از کشور اصلی شرکتها] جلوگیری گشته، روزنه های فرار از پرداخت مالیات بسته شده، همچنین دریافت درآمدهای مالیاتی [بیشتری] برای دولتها تضمین گردند. وزیر دارائی آلمان و همکار انگلیسی او، آغاز یک فراخوان "همکاری متمرکز بین المللی" به این منظور را اعلام کردند.*6
در بیانیه وزرای دارائی آلمان و انگلستان گفته میشود، که دو کشور خواهان نظام مالیاتی رقابت پذیری هستند، که کشورها را برای شرکتهای بین المللی، بمنظور سرمایه گذاری، مناسب [و جذاب] سازند. در مقابل این، یک امر مسلم خواهد بود، که شرکتهای بین المللی هم مالیاتهای ناشی از چنین سیستم مالیاتی را بپردازند. بیانیه به این موضوع اشاره میکند، که تاکنون دشوار بوده استانداردهای بین المللی اخذ مالیات را، با تغییرات ناشی از اشکال جدید فعالیت شرکتها منطبق کنند. شرکتهای بزرگ در این موفق بوده اند، که پرداخت مالیاتهای سودهای خود را از کشورهای محل تشکیل خود، به خارج منتقل کنند، و به این ترتیب در مقایسه با شرکتهای کوچکتر، بار مالیاتی خود را به حداقل ممکن تقلیل دهند. *7 از دید بیانیه، تلاشهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD *8 در این زمینه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرند.

----------
توضیحات

*1- اصطلاح "همه اقدامات ضروری را برای رشد سالم اقتصاد جهانی انجام خواهند داد"، نظیر جمله معروف رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراقی Mario Draghi است، که در نشست سرمایه گذاران در ژوئن سال جاری در لندن اعلام کرد: "بانک مرکزی اروپا، همه اقدامات ضروری را برای نجات یورو انجام خواهد داد". این اظهارات او البته، جنجال زیادی بپا کرد. اما به زبان سیاستمداران، این برخورد، بازارهای مالی را "آرام" کرد. بکارگیری همین زبان در بیانیه انتهای نشست مکزیک، از یک طرف بمعنی حمایت غیرمستقیم از سیاست بانک مرکزی اروپا در تلاش برای نجات یورو، از سوی دیگر، نوعی تلاش برای ایجاد فضایی خوشبینانه در اوضاع بین المللی متمایل به رکود اقتصادی کنونی است.
*2- عبارت "برقراری مجدد اعتماد در بازارهای مالی"، که یک بخش اصلی توافقات را شامل میشود، ظاهراً امری سیاسی و یا فرهنگی جلوه کرده، چیز زیادی از آن قابل استخراج نیست. اما پشت این عبارت بی آزار، تصمیمات بسیار مهمی که به جابجایی صدها میلیارد دلار پول مربوط است، کمین کرده است.
در اثر بحران مالی بین المللی، طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، 4.1 بیلیون دلار خسارت به اقتصاد جهانی، قبل از همه، آمریکا، اروپا و ژاپن وارد شده است؛ یعنی در واقع، این میزان ارزش تولید شده از طریق کار صدها میلیون انسان طی چندین دهه، سوخته و خاکستر شده و دیگر قابل تزریق به نظام اقتصادی جهان نیست. چهره اصلی این بحران، در فروپاشی واقعی سیستم بانکی و مالی بین المللی بازتاب یافته است. صدها بانک در جهان قادر به دریافت وام از یکدیگر و از بانکهای مرکزی نیستند؛ چون به یکدیگر "اعتماد" ندارند. آنها مطمئن نیستند، آیا بانک مقابل قادر به بازپرداخت وام دریافتی خواهد بود یا خیر؟ بانکها همچنین قادر به وام دادن به بسیاری از مشتریان خود نیستند، چون به بازگشت وامها و سود آنها اطمینان ندارند.
در این میان، دولتهای به لحاظ اقتصادی ضعیف در میان کشورهای صنعتی هم، نظیر یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال و دیگران، وضعیتی بمراتب بد تر دارند. این کشورها هم قادر به دریافت وام برای بازپرداخت وامهای گذشته خود نبوده، باید بهره های سنگینی نسبت به قبل را متحمل گردند. این آن وضعیتی است، که وزیران دارائی قصد تغییر آن را داشته، و آن را "برقراری مجدد اعتماد" در بازارهای مالی بین المللی می نامند. اما برای دستیابی به چنین هدفی، یعنی افزایش قدرت مالی بانکها و در واقع نجات سیستم فروپاشیده بانکی، چه اقدامات معینی باید صورت بگیرند؟
در دوره پس از شروع بحران مالی سالهای 2007 و 2008 به بعد، عبارات "سیاست صرفه جویی"، "ریاضت اقتصادی"، "کاهش هزینه های دولتی" و "کاهش کسر بودجه" از رایج ترین عباراتی بوده است که از سوی دولتها، احزاب سیاسی و یا رسانه های همگانی بکار رفته و منتشر شده است. در چهارچوب این سیاست، بخش بزرگی از خدمات اجتماعی، بویژه در حوزه کمک به بیکاران، همچنین سیستم بهداشتی و آموزشی حذف و یا کاهش یافته است. همه جوهر سیاست ریاضت اقتصادی، چیزی جز تنزل سطح زندگی توده های نیازمند، بنفع نجات بانکها نیست. از این طریق، باید ثروت سوخته شده ناشی از بحران، مجدداً جایگزین شود. این همان مفهوم واقعی عبارت بی آزار "برقراری مجدد اعتماد در بازارهای مالی" است.
*3- این گروه، از 19 کشور صنعتی و ثروتمند جهان، یعنی آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، هندوستان، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، برزیل، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، آرژانتین، مکزیک، همچنین کمیسیون اروپا بطور جداگانه، تشکیل شده است.
این کشورها در مجموع در برگیرنده دو سوم جمعیت کره زمین بوده، 90% تولید ناخالص جهان را در اختیار داشته، و بر 80% تجارت بین المللی مسلط هستند. این نهاد طی سالهای 1997 تا 1999، ابتداء با شرکت 22 کشور، سپس 33 کشور و عاقبت در دسامبر 1999، در شکل کنونی آن بوجود آمد. این گروه از دید برخی از کارشناسان، همچنین نوعی جایگزین آتی برای "گروه 8 کشور صنعتی"، که هنوز وجود دارد، محسوب میگردد.
کشورهای در آستانه صنعتی شدن Schwellenländer، شامل کشورهای جدید صنعتی هستند. این بویژه شامل ترکیه، برزیل، آرژانتین، مکزیک، اندونزی، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، هندوستان و چین میگردد.
*4- اصطلاح "پرتگاه مالی Finanzklippe"، به وضعیت ویژه ای که خاص کشور آمریکا است، اطلاق میشود. در این حالت، در صورت عدم توافق رئیس جمهور و کنگره بر سر بودجه، بطور اتوماتیک همه امتیازات ویژه ای که دولت برای جامعه قائل شده، نظیر خدمات به بیکاران و نظایر آن، همچنین کمکهای دولتی به شرکتها و مؤسسات کاهش یافته، یا حذف شده، و مالیاتها افزایش می یابند. این میزان قابل حصول، هم اینک مبلغ 600 میلیارد دلار را شامل میگردد. ترجمه فارسی بالا نادقیق، اما رایج است. "دور زدن" یک پرتگاه در تعریف بالا، یعنی دور زدن یک صخره عظیم زیر دریایی توسط یک کشتی، که خطر برخورد با آن وجود دارد. البته رسانه های همگانی، پیرامون این موضوع هیجان سازی میکنند. قوی ترین احتمال در چنین شرایطی، سازش طرفین منازعه در مجلس نماینده گان است. از این گذشته، چنین اقدامی در شرایط کنونی که امکان یک رکود اقتصادی بسیار محتمل است، فشار مضاعفی را به اقتصاد آمریکا وارد خواهد ساخت. باراک اوباما ناچار است، بر سر سطحی از بودجه فدرال سازش کند. اما کدام مسئله و چه گوشه ای از بودجه، موضوع سازش خواهد بود، هنوز روشن نیست. اگر دولت باراک اوباما طی 4 سال آتی، قصد برافروختن جنگی و یا افزایش هزینه های نظامی و امنیتی را نداشته باشد، دراین صورت، بودجه نظامی و کمکهای خارجی در این زمینه، به موضوع گفتگو با جمهوریخواهان مبدل خواهد گشت. بعید است، دولت باراک اوباما طرح مربوط به بهبود سیستم تندرستی را که با کشمکشهای بسیار زیاد به تصویب رسانده، حال پس بگیرد.
*5- اشاره وزیر دارائی و رئیس بانک مرکزی آلمان در مورد شروط رشد اقتصادی بین المللی در سال 2013، جالب است. اعلام میشود که اگر آمریکا از معضل "پرتگاه مالی"، که موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی خواهد شد، به سلامت عبور کند، و اگر ژاپن بر معضل بدهیهای دولتی ناشی از سانحه هسته ای فوکوشیما غلبه کند، در اینصورت جهان به رشد اقتصادی دست خواهد یافت!
این نوع پیشگویی ملا نصرالدینی البته نشانه ای است، که همه شواهد مالی و اقتصادی در این جهت عمل میکنند، که در سال آینده، رشد اقتصادی بین المللی بسیار ناچیز خواهد بود- حتی بقول عده ای از کارشناسان، جهان در مسیر رکود اقتصادی است. وگرنه، چگونه ممکن است که دولت آمریکا به یکباره 600 میلیارد دلار، و ژاپن اندکی کمتر از آن را فراهم کنند، بدون اینکه در همین فاصله یک نرخ رشد اقتصادی واقعی و جبران کننده این خسارات برای هر دو کشور وجود داشته باشد؟ اقتصاد ژاپن، هم اینک وارد یک رکود کامل شده است، و آمریکا وضعیتی چندان بهتر از آن ندارد. اعلام بالا را تنها باید نوعی استدلال، برای اعمال فشار بمنظور کاهش هر چه بیشتر هزینه های دولتی از سوی کشورهای بدهکار حوزه یورو تفسیر کرد. یعنی موضوع در واقع، به در گفتن و به پنجره حالی کردن است.
*6- بیانیه نهایی اجلاس و بویژه موضع مشترک آلمان و انگلستان، در موضوع سختگیری بمنظور اخذ مالیاتها از شرکتهای بزرگ بین المللی، جنبه "چپ" تصمیمات این نشست را تشکیل میدهد. از این طریق باید نظر سوسیال دموکراتهای اروپا هم تأمین شود. البته هنوز به این منظور، نه توافق جامعی میان همه کشورهای صنعتی صورت گرفته، و نه قوانینی تدوین و تصویب شده است- یعنی، موضوعی مربوط به آینده میان مدت و بلند مدت است. اما جنبه "راست" نتایج این نشست که به همین امروز مربوط است، تأکید بر "کاهش بدهیهای دولتی"، یعنی کاهش هزینه های عمومی و یا کاهش خدمات اجتماعی، که همان ادامه سیاست ریاضت اقتصادی کنونی است. در اول مقاله هم در پاراگراف خلاصه گزارش، روزنامه هر دو نتیجه مهم نشست را در کنار هم به اطلاع خوانندگان خود رسانده است. سیاستمداران و رسانه های اروپایی، همواره به این شکل حرفه ای عمل میکنند، تا از دید آنها، هر دو بخش اصلی جامعه، چیزی مفید در تصمیمات و یا مواضع آنها پیدا کنند!
*7- بند مهم انتهای بیانیه پایانی هم، که ظاهراً وعده مقابله با فرار از مالیات توسط شرکتهای بزرگ را میدهد، هدفی بنفع کشورهای صنعتی بزرگ را در خود پنهان کرده است. این بند، نه به فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ به خودی خود، بلکه به نوعی سختگیری برای شرکتهای بزرگ غربی مربوط است، که باید سودهای هنگفت کسب شده در کشورهای در حال توسعه و عمدتاً چین را، به درون کشورهای محل تشکیل خود، یعنی غرب انتقال داده، به اقتصاد این کشورها تزریق کنند. ظاهراً در حالت کنونی، بخش بزرگی از این سود، به کشورهای امن دیگر و یا جزائر و مکانهای دور و غیرقابل دسترس، هدایت میگردد.
*8- این سازمان، یعنی "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه"، در برگیرنده 34 کشور صنعتی قدیمی و جدید جهان است، که از سال 1961 با شرکت ابتداء 20 کشور اروپایی، همچنین ترکیه و ایالات متحده آمریکا، باهدف بسط همکاری میان کشورهای سرمایه داری، و نیز در مقابله با کمونیسم شکل گرفته، که مرکز آن در شهر پاریس است. سازمان مزبور ادامه همان ارگانی است، که اجرای طرح مارشال بعهده آن قرار گرفته بود. براساس این طرح، باید پس از پایان جنگ جهانی دوم، اقتصادهای ویران شده اروپا، در مسیر تحکیم بازار آزاد و نظام پارلمانی بازسازی میشدند.

-----

علامت نقل قول مستقیم از اصل مقاله، علامت کروشه بمنظور توضیحی تکمیلی در ادامه دستوری، از مترجم است.

عنوان اصلی: وزیران دارائی گروه ٢٠، نسبت به تأخیر در رفع بدهیها هشدار میدهند

تاریخ انتشار اصل مقاله: ٦ نوامبر ۲۰۱۲ - ١٦ آبان ١٣٩١
منبع:
URL:http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/tagung-in-mexiko-g-finanzminister-warnen-vor-verzoegertem-schuldenabbau-1.1514934 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ