تمایل آلمان به تغییر سیاست ریاضت اقتصادی در اروپا

صدراعظم آلمان طرحی را به رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد میکند: یک صندوق همبستگی باید رشد اقتصادی در کشورهای بحران زده یورو را، تشویق کند.*1 البته آنگلا مرکل میخواهد این پیشنهاد را به انجام تعهداتی پیوند بزند، و فرانسوا اولاند را وادار به پذیرش یک سیاست بودجه ای سختگیرانه در حوزه یورو نماید.

----

آنگلا مرکل طی سخنان امروز خود در پارلمان آلمان، طرح جدیدی را برای حل بحران بدهیهای کشورهای اروپایی پیشنهاد کرد: باید یک صندوق رشد اقتصادی تأسیس گشته و در چهارچوب طرحهای زمانبدی شده و مشخص، منابع مالی در اختیار کشورهای بحرانزده حوزه یورو قرار دهد. از دید صدراعظم آلمان، سرمایه این صندوق باید از محل دریافت مالیات معاملات مالی بزرگ Finanztransaktionssteuer تأمین شود.*2 اما از این منابع تنها کشورهایی بایستی استفاده کنند، که تعهدات ریاضتی بعهده گرفته شده را عملی سازند.
البته آنگلا مرکل در پارلمان آلمان در برلین سخنرانی میکرد، با اینوجود پیام او متوجه بروکسل هم بود. به این ترتیب او نشان داد که میتواند برداشتن گامی در مسیر سیاست رشد اقتصادی [در برابر سیاست عمدتا صرفه جویی] را تصور کند.*3
آنگلا مرکل ایجاد این صندوق را بعنوان نشانه "یک عنصر جدید همبستگی" نامید. البته او پیرامون جزئیات آن صحبت نکرد. هرچند همه کشورهای حوزه یورو نمیخواهند مالیات بازار مالی (نام دیگری برای مالیات معلاملات مالی بزرگ) را عملی سازند. علیرغم این اما، بایستی بتوانند از این صندوق جدید پول دریافت کنند؟ آنگلا مرکل میخواهد در مقابل تحقق این طرح، کشورهای بحران زده را وادار سازد وظایف زیادتری بعهده گرفته، برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی خود، اقدامات بیشتری انجام دهند. چه کسی انجام این تعهدات را کنترل خواهد کرد؟ یک کمیسر جدید و قدرتمند، نظیر آنچه که وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble آن را به میان آورده بود؟
اینها سوالاتی هستند که در شامگاه امروز (روز 18 اکتبر) آنگلا مرکل با رهبران دیگر حوزه یورو در بروکسل تشریح خواهد کرد. در اجلاس امروز، رویارویی مرکل با رئیس جمهوری فرانسه در مرکز توجه قرار گرفته است. فرانسوا اولاند در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung درخواست کرده بود، برای کشورهای بدهکار نظیر یونان، پرتقال و اسپانیا، چشم اندازهای رشد اقتصادی گشوده شوند.
این مصاحبه درست در روز اجلاس سران حوزه یورو در چندین روزنامه اروپایی منتشر شد. رئیس جمهور فرانسه از ایجاد اتحاد بودجه ای Haushaltunion، بعلاوه اتحاد بانکی Bankenunion و همراه با آن انتشار یورو بوند Euro- Bonds حمایت کرد. درآمد کسب شده از طریق مالیات معاملات مالی بزرگ باید در این بودجه جاری شده، در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد. *4
این خواست فرانسوا اولاند، در آلمان بازتاب خوبی نخواهد داشت. دولت آلمان میخواهد مانع از اشاعه این درک شود، که این کشور گویا بازپرداخت بدهیهای حوزه یورو را ضمانت خواهد کرد. از همین رو بقول مطلعین در میان مذاکره کننده گان، دولت آلمان ترجیح میدهد، گامهایی در این مسیر را بعنوان ایجاد صندوق معرفی کند و نه [نظیر اولاند] مربوط به موضوع بودجه [اروپایی]. رئیس کنونی شورای اروپای متحد هرمان فان رُومپای Herman Van Rompuy، تلاش میکند، یک راه حل سازش بیابد. *5
جناح اپوزیسیون دولت در پارلمان آلمان*6، از پیشنهاد صدراعظم انتقاد میکند. آنها ایجاد صندوق رشد اقتصادی را بعنوان راهی برای ایجاد اتحاد بدهکاری Schuldenunion [بمعنی توافق برای بعهده گرفتن بدهیهای کشورهای بدهکار و یا بدهیهای بانکها] معرفی میکنند. رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان، یورگن تری تین Jürgen Tritin در نوشته کوتاهی، پیشنهاد جدید آنگلا مرکل را ورود "یورو بوند از در پشتی" می نامد. طرح یورو بوند Euro Bonds پیش بینی میکند، که حوزه یورو دست به صدور اوراق قرضه های مشترک اروپایی میزند. کشورهای بحران زده به این ترتیب، از قدرت اعتبار مالی خوب آلمان نفع برده، و هزینه های دریافت وامهای بانکی آنها کاهش می یابند.
ـــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات مترجم
*1- محتوای طرحی برای رشد اقتصادی از سیاست جدید فرانسه و دولت اوباما –همچنین توصیه های اکید پروفسور پاول کروگمان و جرج سوُروُس-، ناشی میشود؛ یعنی گذار از سیاست متکی بر صرفه جویی صرف و ریاضت اقتصادی، به سیاست سرمایه گذاری و هزینه های بیشتر دولتی. اما آنگلا مرکل که حال ناچار به این چرخش شده، اقدام به پیش دستی کرده، قبل از ظهر روز 18 اکتبر، پیش از نشست سران اروپا در عصر همین روز، و قبل از انجام مصاحبه اولاند با "زود دویچه چایتونگ"، طرح تأسیس یک صندوق با هدف رشد اقتصادی را ارائه میدهد! با این هدف که ابتکار عمل در چگونگی پیشبرد این سیاست در دست آلمان قرار گرفته، در موضوع اعمال شرط و شروط، زمان آغاز کار و تأمین هزینه های مالی این طرح، خود حرف آخر را بزند.
*2- مالیات معاملات مالی بزرگ Finanztransaktionssteuer مالیاتی است که از معاملات مالی در بورس و خارج از بورس دریافت خواهد شد. از سالها پیش در آلمان، حزب چپ die Linke ، حزب سبزها die Grünen و حزب سوسیال دموکراتSPD ، خواهان دریافت چنین مالیاتی هستند. از مدتی پیش، حزب اتحاد دمکرات مسیحی CDU هم، با این نظر در کلیت موافقت کرده است.
هنوز کشورهای عضو اروپای متحد بر سر چگونگی تحقق طرح دریافت مالیات معاملات مالی بزرگ Finanztransaktionssteuer توافق نکرده اند. برای اولین بار در دوره اخیر اروپا، رئیس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو Jose Manuel Barroso، در سپتامبر سال 2011 طرحی قانونی به این منظور را معرفی کرد. او بعنوان استدلال اعلام نمود: حوزه مالی در بحران مالی بین المللی اخیر، با صرف 4،6 بیلیون یورو و بمنطور جلوگیری از ورشکستگی، از سوی دولتهای اروپایی مورد حمایت قرار گرفته است و وقت آن است، که حال سهم خود را در حل معضلات مالی ایفا کند.
طرح مالیات معاملات مالی بزرگ با بررسی درونی تاکنونی که از سوی کمیسیون اروپا صورت گرفته است، به میزان 0،1 % برای معاملات سهام و اوراق قرضه، و 0،01% برای معاملات دریوات Drivate (فارسی: ابزارهای مشتقه مالی و یا مشتقات مالی) سهام و اوراق قرضه در نظر گرفته خواهد شد. انواع دیگری از معاملات مالی از این قانون معاف خواهند بود. در مجموع باید 50 میلیارد یورو مالیات از این طریق اخذ شوند، که بخش اعظم آن صرف کشورهای نیازمند عضو اروپای متحد خواهد شد. در آغاز ماه اکتبر جاری تنها 7 کشور فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک، یونان، پرتقال و اسلوونی، این طرح را تأیید کرده، و درخواست کتبی به این منظور را به کمیسیون اروپا ارائه دادند. اما براساس مقررات این کمیسیون، حداقل باید 9 کشور عضو، آن را تأیید کنند. در نشست شورای وزیران دارائی اروپای متحد در روز 9 اکتبر در لوگزامبورگ، کشورهای ایتالیا، اسپانیا، اسلواکی و استونی هم به این طرح رأی مثبت دادند. جزئیات این پیشنهاد باید تا آخر سال 2012 روشن شوند.
شکلی تقریباً از همین نوع مالیات، تحت عنوان "مالیات درآمد بورس Börsenumsatzsteuer" در کشورهای بلژیک، قبرس، فنلاند، یونان و ایرلند از دوره های قبل وجود دارد.
جان می نارد کینز John Maynard Keynes [انگلستان 1946-1883]، جیمز توبین James Tobin [آمریکا 2002-1918] و پاول کروگ من [آمریکا 1953]، از نظریه پردازان و مدافعین اصلی فکر مالیات معاملات مالی بزرگ Finanztransaktionssteuer محسوب میگردند. http://de.wikipedia.org/wiki/Finanztransaktionssteuer
*3- این اولین بار بطور جدی است، که دولت آلمان حاضر شده است، به فشار خارج و همچنین اپوزیسیون در این کشور تن داده، اهمیت موضوع سیاست رشد اقتصادی بجای سیاست عمدتاً ریاضت اقتصادی برای کشورهای بدهکار را بپذیرد. تأثیر این چرخش جدید در اروپا در آنجاست، که فشار برای بازپرداخت بدهیها از طریق اعمال شرط و شروطهای گذشته، باید جای خود را بتدریج به صرف منابع بیشتر برای سرمایه گذاری، بویژه افزایش هزینه های دولتی در این کشورها بدهد. از این طریق، درآمدهای مالیاتی این کشورها بالا رفته، امکانی برای بازپرداخت بدهیها ایجاد میگردد. بطور کلی، این سیاست سوسیال دموکراسی در اروپا و دولت اوباما است. موضوع این است، که این سیاست برای آلمان در این لحظه، سیاستی غیرقابل محاسبه در ارتباط با اقتصاد صادراتی آن است. یعنی روشن نیست، که تأثیرات این سیاست، بر موضوع ثبات پولی، تورم نرخ قیمتها، تراز صادرات و واردات، سطح رشد اقتصادی و در نتیجه نرخ بیکاری در آلمان چگونه خواهد بود. از همین رو، آنگلا مرکل هر چند از ایجاد صندوقی برای رشد اقتصادی صحبت میکند، اما فوراً استفاده از آن را منحصر به کشورهایی می داند، که سیاست کنونی ریاضت اقتنصادی را- که خود در مقابل سیاست رشد اقثصادی قرار دارد-، اجرا کرده باشند! یکی به میخ و بلافاصله یکی به نعل میزند!
اگر دولت آنگلا مرکل، ناچار به پذیرش سیاست اقتصادی فرانسه در اروپا شود، این تحول، شانس قدرتگیری سوسیال دموکراتها و سبزها تحت کاندیداتوری فرانک والتر اشتین بروک Frank-Walter Steinbrück در انتخابات سال 2013 در این کشور را افزایش داده، چه بسا قطعی خواهد ساخت. بویژه اینکه در صورت اتخاذ یک سیاست اقتصادی متکی بر صرف هزینه های بیشتر دولتی در اروپا، دولت آلمان هم باید بخش بزرگی از صرفه جویی های ده ساله اخیر، یعنی کسر خدمات اجتماعی و کاهش واقعی دستمزدها را تغییر دهد. پیشبرد چنین سیاستی، معمولاً در دوره دولتهای سوسیال دموکراتیک صورت میگیرند.
*4- هم اینک اتحاد اروپایی در حوزه یورو، اتحاد ارزی Währungsunion نامیده میشود. اتحاد بودجه ای Haushaltsunion و اتحاد بانکی Bankenunion گامهای بعدی بوده، بمعنای تبدیل همه قوانین و مقرارت رایج در کشورهای حوزه یورو در تنظیم بودجه و فعالیتهای بانکی، به قوانین واحد و هدایت شده از سوی کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا خواهد بود. این نه فقط شامل کمکهای متقابل، بلکه همچنین شامل مجازاتها و تعیین کننده گی نقش قدرتهای مهم تر هم میگردد. اتحاد بدهیها Schuldenunion که در بالا بکار رفته وجود نداشته، در واقع نوعی طعنه زدن به طرحهایی است، که مستقیم و یا غیرمستقیم، بدهیهای یک یا چند کشور، باید توسط کل حوزه یورو بعهده گرفته شوند.
*5- تفاوت "صندوق" از دید آلمان و "بودجه" از دید فرانسه، در ارتباط با جمع آوری مالیات معاملات مالی بزرگ Finanztransaktionssteuer چیست. چرا آنگلا مرکل از کلمه "صندوق" استفاده کرده است؟
براساس اقدامات تاکنونی همچنین اصرار فرانسه، باید اروپای حوزه یورو هر چه زودتر به اتحاد بودجه ای دست یابد. این درواقع بمعنای ایجاد یک نظام بودجه واحد و دقیقتر: یک بودجه دولتی برای کل حوزه یورو است. وحدت کامل بودجه ای کشورهای حوزه یورو، مسلماً تکلیف یورو بوند، یعنی انتشار اوراق قرضه های اروپایی بجای اوراق قرضه های کشوری و شرکت مستقیم کشورهای نیرومند در تأمین مالی کشورهای بدهکار را هم در خود دارد. از همین رو فرانسه معتقد است، مالیات معاملات مالی بزرگ باید بمثابه درآمدی اروپایی به حساب بودجه واحد اروپا واریز شود، تا برای موارد ضروری صرف شود. این به این معنا است، کشورهایی که بیشتر از همه دارای چنین مالیاتی خواهند بود، نظیر آلمان، باید همه این درآمد را به بودجه اروپا تحویل دهند تا این ارگان به تشخیص خود، فرضاً آن را صرف خرید اوراق قرضه های بی ارزش و کم ارزش یونان کند. یعنی کشوری که ممکن است، درآمد بسیار ناچیزی از این نوع مالیات کسب و به بودجه اروپایی واریز کرده است.
اما دولت آلمان اتحاد بودجه ای را با شرط و شروط هایی همراه میسازد، که عملاً سیاست ریاضت اقتصادی جزء مهمی از آن محسوب خواهد شد و دست آخر، یک سیاست واحد بودجه ای ناقص است. از همین رو دولت آنگلا مرکل واریز درآمد مالیات معاملات مالی بزرگ را به این بودجه رد کرده، خواستار تشکیل صندوقی جداگانه برای کمک به کشورهای بدهکار در خارج از سیاست اتحاد بودجه ای حوزه یورو است. به این ترتیب، همه مالیات معاملات بزرگ مالی کسب شده توسط دولت آلمان، در وحله اول در دست دولت آلمان قرار خواهد گرفت، تا به تشخیص خود و تحت شرط و شروطهایی، بخشی از آن را به صندوق رشد اقتصادی پیشنهادی خود واریز کند.
*6- مخالفت سبزها، حزب چپ و سوسیال دموکراتها با موضوع یورو بوند، عمدتاً به این دلیل است، که آنها مخالف پرداخت پول به بانکهای بحران زده و در آستانه ورشکستگی هستند. از دید آنها، کمکهای اروپا از آن میان آلمان، باید صرف سرمایه گذاریهای مشخص در کشورهای بدهکار شده، از دست واسطه بانکهای بدهکار عبور نکنند. ازاین گذشته، بدون یک اتحاد کامل سیاست بودجه ای و اتحاد بانکی در حوزه یورو، کمکهای ارسالی به این کشورها از اعمال کنترل کافی برخوردار نخواهند بود.
بخش دیگری از ایراد اپوزیسیون در پارلمان آلمان به سیاست چرخش جدید مرکل، بی اعتمادی آنها به ادامه واقعی این سیاست است. از آنجا که انتخابات سراسری در راه است، اقدامات ظاهراً مثبت و ادعاهایی از این نوع، عمدتاً با هدف از سر گذراندن فشار شرایط صورت گرفته، و اپوزیسیون نمیتواند بر روی آنها حساب بازکند. انتخابات پارلمان آلمان و به این وسیله انتخاب صدراعظم آلمان، در ماه اوت سال 2013 برگزار خواهد شد. هم اینک وقت کشی و ایجاد فضای مثبت برای انتخاب شدن، به بخشی از طبیعت سیاستهای کابینه ائتلافی تعلق دارند.
جزء دیگری از دلایل مخالفت اپوزیسیون با دولت مرکل، مخالفت برای مخالفت است! بویژ اینکه سوسیال دموکراتها و سبزها، تاکنون تقریباً از همه سیاستهای دولت مرکل در موضوع اتحاد اروپا حمایت کرده اند.

-------------------

در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم، و صرفاً به ترجمه فنی آن اکتفاء نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله صورت نگرفته است. عنوان مقاله تغییر کرده و یا عنوان تازه ای انتخاب شده است. پرانتزها بمثابه یک توضیح کوتاه و کروشه ها بمثابه اضافه دستوری به اصل متن، از مترجم هستند. بکارگیری علامت نقل قول مستقیم در طرفین کلمات و عبارات، از اصل آلمانی است.

منبع:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/2.220/eu-gipfel-merkel-koedert-hollande-mit-wachstumsfonds-1.1499339

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung - 18 اکتبر 2012- 27 مهر 1391

ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان - ١٩ اکتبر ٢٠١٢- ٢٨ مهر ١٣٩١