سران 27 کشور عضو اروپای متحد، برای ایجاد یک نظام مشترک نظارت بر بانکها توافق کردند. در حال حاضر تنها یک طرح کلی موجود است. اینکه دقیقاً در چه زمانی این ارگان نظارت کار عملی خود را آغاز خواهد کرد، تعبیر فرانسوی و آلمانی موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.
----
سران 27 کشور اروپای متحد، طی مذاکراتی مفصل در شب جمعه 18 اکتبر توافق کردند، که اروپای حوزه یورو باید به یک نظارت مرکزی بانکی و یک بودجه جدید مجهز گردد. البته تصمیم اولیه برای نظارت بانکی در ماه ژوئن اتخاذ گشت، اما هنوز راه تفسیرهای گوناگون را باز گذاشته بود. حال سران اروپای متحد اندکی بیشتر صراحت ایجاد میکنند: چهارچوب حقوقی برای دستیابی به این هدف غول آسا بایستی تا انتهای سال جاری تهیه شود و اجرای طرح باید گام به گام از سال 2013 شروع شود.
همزمان با این قرار، باید اصلاحات ضروری [در مسیر اتحاد بانکی] میان اروپای متحد و اعضاء آن تحقق یابند. پیشنهادات مربوطه در یک بیانیه نهایی سران اعلام خواهند شد - البته تا تحقق سیستم نظارت بانکی، این پیشنهادات در واقع نامشخص خواهند ماند. از میان طرحهای ارائه شده بایستی رئیس شورای اروپا هرمان فان رومپوی Herman van Rompuy ، تا نشست بعدی سران در ماه دسامبر یک برنامه عمل تهیه کند. سپس این برنامه باید از سوی سران اروپای متحد مورد تصویب قرار گیرد.
نظارت مرکزی بر بانکها پیش شرطی است، که بانکهای در حال ورشکستگی در کشورهای بحران زده اروپا قادر شوند از صندوق نجات ESM کمک مستقیم دریافت کنند. پیرامون چهارچوب زمانی برای تحقق عملی نظارت بانکی تحت مسئولیت بانک مرکزی اروپا، اطلاعات مختلفی منتشر شده است. بقول دیپلماتهای اروپای متحد، تجدید ساختار سرمایه بانکها Rekapitalisierung طی سال آینده شروع خواهد شد- *1 اما شرایط دقیق بایستی هنوز از سوی وزیران دارائی مشخص شوند.
اختلاف فرانسه و آلمان
در موضوع زمانبندی، بحث تندی میان آلمان و فرانسه، همچنین متحدان آنها از شمال و جنوب اروپای متحد روی داد. کشورهای جنوبی اروپا، فشار می آورند که در روز اول ژانویه سال 2013 فعالیت این نهاد شروع شود. صدراعظم آلمان اما برای داشتن وقت کافی برای اصلاحات بعدی طرح اصرار می کند. از دید آلمان، پیش از آنکه تجدید ساختار سرمایه بانکها بصورت مستقیم انجام یابد، باید ارگان نظارت بانکی کارش را شروع کرده باشد. صدراعظم آلمان اعلام کرد: "هدف، نظارتی بر بانکها است که شایسته این نام هم باشد". این میتواند "طی سال 2013 صورت گیرد." تاکنون تاریخ دقیقی تعیین نشده است.
تفسیر آلمانی و فرانسوی از مصوبات طی ساعتها مذاکرات و بحث دقیق، اوائل صبحگاه جمعه 19 اکتبر، آشکارا از هم فاصله گرفتند. رئیس جمهور فرانسه اولاند برخلاف مرکل اعلام کرد، او در مجموع با اجرای این طرح از آغاز سال آینده حساب میکند. البته به مجرد اینکه در همانحال چهارچوب قانونی به این منظور با پارلمان اروپا هماهنگ شده، و از سوی رؤسای کشورها در ماه دسامبر تأیید شود. برطبق نظر اولاند، از ماه ژانویه 2013، بانک مرکزی اروپا که نقش اصلی را در اجرای این طرح دارد، اقدامات عملی برای تشکیل این ارگان را آغاز خواهد کرد. از همین رو، "چند هفته و یا چند ماه" وقت لازم است، تا کار مؤثر شروع شود و در صوت امکان، تجدید ساختار سرمایه بانکهای بدهکار مستقیماً از طریق صندوق ESM صورت گیرند.
اعلام قبلی وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble، مبنی بر تعیین یک کمیسار صرفه جویی بودجه ای که حق دخالت در موضوع انظباط بودجه ای را داشته باشد، در نشست سران مورد بحث واقع نشده، و در سند نهایی دیده نمیشود. بهمین ترتیب، خواست کمیسیون اروپا و فرانسه و ایتالیا، مبنی بر صدور یوور بوند Euro-Bonds، تا بدهیهای کشورهای بدهکار را به بدهیهای کل حوزه یورو تبدیل کند، در سند نهایی بازتاب نیافتند.
خلاصه ای از نکات مهم مصوبات نشست سران
چهارچوب حقوقی نظارت بانکی باید تا اول ژانویه 2013 مورد توافق واقع شده، اما تصویب نشود. این تغییر مهمی است، که صدراعظم آنگلا مرکل قادر شد آن را در برابر رئیس جمهور فرانسه پیش ببرد. چون تا توافق نهایی بر سر اصول این طرح، میتواند تا چندین ماه دیگر سپری گردد. بمجرد اینکه چهارچوبهای کار ایجاد شده اند، باید ارگان نظارت بانکی در بانک مرکزی اروپا، طی مراحلی در سال 2013 تأسیس گردد. و بانکهایی که بصورت مؤثر تحت کنترل قرار داشته باشند، باید مستقیماً به امکانات صندوق نجات ESM دسترسی پیدا کنند. سران شرکت کننده در نشست، بر سر تاریخ دقیقی به این منظور توافق نکردند.
بودجه اروپا
رؤسای کشورهای اروپای متحد مقرر کردند، که اتحاد اقتصادی و اتحاد ارزی، به یک ادغام بودجه ای کشورها نیاز دارد. به این منظور، "مکانیزمهای" دیگری، از آن میان یک "حجم بودجه ای" مورد بررسی قرار میگیرند. در این رابطه، نباید بودجه حوزه یورو با بودجه عمومی بروکسل که به همه 27 عضو اروپای متحد تعلق دارد، مخلوط گردد.
قراردادهای اصلاحات [اقتصادی و اداری]
در سند نهایی گفته میشود، برای کارکرد اتحاد ارزی، تشدید هماهنگی و همگونی، و پیشبرد سیاست اقتصادی ضروری هستند. برای تحقق این هدف، امکان توافقات جداگانه از نوع انعقاد قرارداد میان کشورهای عضو و ارگانهای اروپای متحد مورد بررسی قرار میگیرند. این قراردادها میتوانند با محتوای تعهدات به اصلاحات اقتصادی، که بروکسل هر سال یکبار به کشورهای عضو ارائه میدهد، همراه گردند.
عدم قبول حق وتو برای کمیسر ارزی
پیشنهاد قبلی وزیر دارائی آلمان Wolfgang Schäuble، مبنی بر اینکه یک کمیسر صرفه جویی تعیین شده، با اختیارات وسیع دست به دخالت بمنظور برقراری انظباط بودجه ای بزند، دیگر در نشست سران مورد بحث واقع نشد و در سند نهایی بچشم نمیخورد.
منبع: روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ
ترجمه: اکبر تک دهقان
19 اکتبر 2012- ٢٨ مهر ١٣٩١
--------------------
توضیحات
*1- تجدید ساختار سرمایه بانکی Rekapitalisierung ، به تزریق پول جدید به سرمایه بانکها یا برتجدید تأمین منابع مالی بانکها دلالت میکند. بانکها بدلیل ضعف بنیه مالی وعدم توانایی دریافت وام از بانک مرکزی و بانکهای دیگر، قادر به پرداخت وام به مشتریان یعنی فعالیت عادی خود نبوده، در معرض ورشکستگی قرار میگیرند. از طریق سیاست تجدید ساختار سرمایه، بخشی از سرمایه خودی بانک، از طریق سرمایه بیگانه جایگزین میشود.
عنوان اصلی: سران کشورها بر برنامه عمل کلی برای نظارت بانکی توافق میکنند، Frankfurter Allgemeine Zeitung
انتشار: 19 اکتبر 2012- ٢٨ مهر ١٣٩١
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/eu-gipfel-staatschefs-einigen-sich-auf-groben-fahrplan-fuer-bankenaufsicht-11931032.html