سالهاست که ما شاهد دستگیری افرادی از اقشار مختلف اجتماعی از جمله کارگران ومعلمان، در ارتباط با عنوان اقدام علیه امنیت ملی هستیم.افرادی که تنها جرمشان، دفاع از معیشت و منزلت انسانی شان بوده و در ارتباط با خواستهای صنفی، در چهار چوب مطالبات اقتصادی و صنفی خویش فعالیت کرده و خواهان کسب حقوق خود بوده اند.ولی بر اساس اتهامات بی اساسی چون اقدام علیه امنیت ملی ، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم، دستگیر و محاکمه شده اند. با توجه به اینکه که اکثریت قاطع این ملت را کارگران،معلمان و خانواده های آنان تشکیل میدهد، چگونه میتوان پذیرفت که این انسانهای شریف و زحمتکش علیه امنیت و بر ضد منافع و مصالح ملت خویش که خود بخش بزرگی از آن هستند مبادرت بنمایند.در حالی که اتهام، اقدام علیه امنیت ملی تبدیل به اسم رمزی شده است، که در راستای سرکوب مطالبات به حق طبقه ی کارگر، معلمان و سایرمزدبگیران و گروه های اجتماعی در جهت تامین منافع سرمایه داران، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی گشته، هر روز شاهد پایمال شدن هر چه بیشتر حقوق کارگران، معلمان و.......هستیم.آمار میلیونی بیکاران،ناامنی شغلی،نبود تشکلهای مستقل کارگری و صنفی، قراردادهای موقت و سفید امضا، دستمزدهای زیر خط فقریا به عبارتی زیر خط مرگ، دستمزدهای پرداخت نشده به مدت چندین ماه متوالی ،برچیده شدن استخدام های رسمی و دائمی و سپردن امور صنعت و تولید به شرکت های پیمانکاری در کلیه صنایع بزرگ اعم از دولتی و غیر دولتی و غارت وچپاول دسترنج کارگران و قطع سوبسید کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، از قبیل آب،برق،گاز،نان و........ همچنین معضلات جامعه فرهنگیان و معلمین همچون شکل گیری پدیده هایی مانند معلمان آزاد،معلمان پیش دبستانی، بکارگیری معلمان حق التدریس،سپردن امر مهم آموزش و تحصیل به شرکت ها و نهادهای پیمانی،بکار گیری معلمان آزاد با مدارک بالای تحصیلی، بدون بیمه و با حقوق های بسیار ناچیز ،گسترش مدارس غیر انتفاعی و از بین بردن گام به گام و تدریجی آموزش و تحصیل رایگان،عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبات هیات وزیران در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته و .........مجموع این مسایل موجب گسترش روز افزون فقر و فلاکت بیشترو بروزشرایط غیر قابل تحمل گردیده است. کارگران و معلمان و دیگر گروه های محروم و کم درآمد، اولین قربانیان این وضعیت میباشند. .اینجاست که امنیت ملی به طور جدی مورد چالش قرار گرفته و دچار خطر میشود. یکی از مواردی که امنیت ملی را مورد هدف قرارمیدهد زمانی است که اقشار زحمتکش و شریفی همچون کارگران و معلمان به خاطر تلاششان برای بهبود وضعیت مشقت بار زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته، دستگیر وزندانی میشوند.حضور کارگران، معلمان و رهبران آنان در زندان خود بزرگترین ناامنی اجتماعی است. در حالی که جامعه ای میتواند از امنیت ملت دم بزند که در آن آثاری از فقر و نداری وجود نداشته باشد. فقر و نداری که خود معلول عوامل دیگری همچون بیکاری، نابرابری ،بی عدالتی ،نبود امنیت شغلی ، نبود قوانین حمایتی لازم از حقوق کارگران ،معلمان و مزدبگیران،دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و...و.......میباشد به اشکال مختلف امنیت جامعه و ملت را مورد هجوم قرار میدهد. برای استقرار امنیت واقعی، باید که رفاه اقتصادی و آزادی های اجتماعی را در جامعه بر قرارنمود،.وگر نه هیچ وقت نمیتوان فقر و امنیت را در جامعه ای جمع بست،به سخن دیگر این دو پدیده نمی توانند همزمان وبا هم در جامعه وجود داشته باشند، وجود یکی نشانه عدم وجود دیگری است.وجود میلیونها نیروی انسانی بیکار، که بر طبق آمارهای رسمی وغیر رسمی اعلام شده از سوی مسئولین تعداد بیکاران از دو میلیون تا پنج میلیون نفر اعلام گردیده، و در واقع تعداد بیکاران یسیار بیشتر از این ارقام هست و نیز با احتساب کسانی که تحت تکلف این افراد میباشند، سر به ده ها میلیون نفر می زند. وجود گسترده پدیده بیکاری خود نشان ازشرایط مشقت باری است که بر جامعه حاکم است.فقر ومحرومیت که مهمترین عامل در انحرافات اجتماعی وسوق دادن انسانها به سمت ارتکاب جرم و جنایت میباشد خود ازمهمترین مظاهر ناامنی در جامعه است. همانطور کلیه اسیب های اجتماعی موجود وعلل آنها نیز جزء مهمی ازعواملی هستند که موجب ناامنی های اجتماعی میگردند.مروری هر روزه به حوادث واتفاقات رویداده در سطح جامعه نشان از فاجعه و فلاکتی دارد که گریبانگیر جامعه گشته وموجب سلب آسایش و امنیت عموم ملت گردیده. البته آ ن چیزی که به عنوان امنیت ملی و اقدام علیه امنیت ملی از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی مطرح میگردد، با امنیتی که فوقاً توضیح داده شد متفاوت است.زیرا در اولی در واقع امنیت کل مردم، از اقشار مختلف و گروهای اجتماعی، مورد نظر است، ولی آنچه که از سوی دستگاه های قضایی و امنیتی به عنوان امنیت ملی مطرح است نه امنیت آحاد ملت بلکه امنیت صاحبان سرمایه و قدرت، و همچنین حامیان آنان مورد نظر میباشد.پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق کارگران، معلمان،بازنشستگان ودیگر گروهای زحمتکش جامعه و سرکوب و ممانعت از تلاشهای به حق آنان در جهت دفاع از معیشت ، منزلت و خواستها و مطالبات صنفی، همچون درخواست افزایش دستمزد، جمع آوری امضا برای افزایش دستمزدهای زیر خط فقر،تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و .........و دیگر اقداماتی که کاملاً در چهار چوب امور صنفی میباشد،با نامیدن عنوان مجرمانه ی اقدام علیه امنیت ملی و جا زدن منافع و امنیت یک اقلیت ناچیز سرمایه دار و حامیان آنان به جای امنیت ملی و مترادف قرار دادن تلاش کارگران و معلمان و سایر زحمتکشان برای بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاع سطح زندگی با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و امنیتی کردن فضای جامعه، نمیتوان مشکلات عدیده اجتماعی را حل نمود.زیرا با این قبیل اقدامات شاید بتوان برای چند صباحی مردم را به عقب راند و یا برای مدتی وادار به سکوت کرد، ولی مشکلات مردم همچنان پابر جا خواهد ماند و هر آن، از گوشه ای سر باز خواهد کرد. زیرا با پاک کردن صورت مسئله،مسئله حل نخواهد شد.انسان زنده برای ادامه زندگی و زنده ماندن نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت،درمان، آموزش،تحصیل و دیگر امکانات رفاهی دارد و باید این نیازهای اساسی تامین شود.تامین همه ی این امور جزء ابتدایی ترین حقوق همه ی افراد جامعه میباشد.دولت ها به عنوان نهاد مسئول اداره ی جامعه، وظیفه تامین همه این اموررا به عهده دارند.وظیفه دولت رسیدگی به این امور رفاهی و تامین نیازهای مردم میباشد.بنابر این حق طبیعی کارگران،معلمان،پرستارن و سایر زحمتکشان جامعه هست که نسبت به دستیابی به این امور تلاش بنمایند و در صورت عدم حصول به این حقوق، معترض باشند.پاسخ اعتراضات کارگران و معلمان وسایر گروهای مردم نسبت به تامین یک زندگی انسانی و شایسته انسان قرن بیست و یکمی، نه سرکوب،دستگیری و زندان، بلکه احترام به حقوق آنان با تصویب قوانین حمایتی و دفاع ازحقوق و منافع آنان، تسهیل در امر ایجاد زمینه های مناسب جهت ایجاد اشتغال و اشغال یابی،برقراری بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی و همچنین تامین هزینه های زندگی افراد بیکار با پرداخت بیمه های بیکاری، متناسب با هزینه های یک زندگی انسانی میباشد.از سویی اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و سایر گروههای مردم در مقابله و به عقب راندن شرایط سخت و غیر انسانی موجود امریست مهم و حیاتی. جعفر عظیم زاده کارگر جوشکار از اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی به عنوان معلم از کانون صنفی معلمان و دهها کارگر و معلم زندانی دیگر، تنها جرمشان دفاع از معیشت ، منزلت و کرامت انسانی و دفاع از حقوق بر حق کارگران و معلمان بوده وخواهان مقابله با تمام بی حقوقی هایی بوده و هستند که به آنان تحمیل شده است. این عمل آنان نه جرم است و نه علیه امنیت ملی.ما کارگران ضمن اعلام همبستگی و حمایت کامل از مطالبات بر حقشان، خواهان رفع اتهام اقدام علیه امنیت ملی از ایشان بوده و ضمناً از این عزیزان تقاضا داریم به منظور حفظ سلامت جسمی و روحی خود هر چه زودتر به اعتصاب غذای خویش پایان دهند.
بهرام عابدینی - ١٨ اردیبهشت ٩۵
اتحادیه آزاد کارگران ایران