رئیس جمهور محترم، جناب آقای روحانی
به رغم درخواست مردم و مسوولان متعهد به آرمان‌های مردمی در اوایل انقلاب، دولت‌ها با گرایش متفاوت و هر كدام نیز با شعار‌های خاص اجتماعی یكی پس از دیگری آمدند و رفتند ولی نتوانستند بر كاستی‌های مناسبات اجتماعی فائق آیند كه مرده ریگ دیكتاتوری نظام پادشاهی بود، چنان كه فاصله طبقاتی هر روز ابعاد تصاعدی و بزرگ‌تری پیدا كرده و فقدان آزادی اندیشه و قلم همچنان به همان روال ادامه یافته است. هیچ كدام از دولت‌ها نتوانستند، با این همه امكانات و توان فوق‌العاده‌ی منابع انسانی – طبیعی، ایران را در مسیر توسعه صنعتی و تولید كالایی قرار دهند. از یك سو دلالی و واسطه‌گری بین‌المللی، و واردات بی‌رویه و بدون كنترل كالاهای مصرفی آن هم بدون كیفیت، صنایع و كشارزی ما را به ركود و ویرانی كشیده و از سوی دیگر این نابه‌هنجاری‌ها در ارتباط با مناسبات كار و حقوق قانونی نیروی كار (كارگران صنعتی، تكنسین‌ها و مهندسان) بیشتر از همه‌ی جنبه‌های دیگر، آفت رشد شده و نمود پیدا كرده است و بدین صورت صدمات جدی بر پیكر با ارزش ترین منابع ملی كشور (نیروی كار فنی) وارد نموده است.
دولت‌های پس از جنگ به ویژه با پذیرش تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده كه الهام گرفته از اقتصاد سرمایه‌داری دوران معاصر (نئولیبرالیسم) است، قانون كار را در برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری به حاشیه راندند. فقط با اعلام منطقه‌ی آزاد تجاری در پارس جنوبی، چند ده هزار نیروی كار فنی كشور در عمل از شمول قانون كار خارج شدند و در زیر فشار مطلق پیمانكاران قرار گرفتند. با معافیت كارگاه‌های زیر ده نفر از قانون كار در دولت اصلاحات بزرگترین بخش كارگری ایران از حداقل حقوق، سنوات، و نیز از امكان دریافت مستمری بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی برای همیشه محروم شدند. از این رو این گروه عظیم زحمت كشان با خانواده‌هایشان باید در سن از كارافتادگی برای امرار معاش به تكدی‌گری رو بیاورند. در نظام سیاسی‌ای كه وعده حكومت مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار داده بود، مستضعفان فقیرتر و ضعیف‌تر و فرسوده‌تر شدند و در عوض سرمایه‌داران (بخش خصوصی یا به قول مسوولان زمان انقلاب، طاغوتیان) ثروتمند‌تر و فربه‌تر گشتند. از سوی دیگر با تصویب بند "ز" در مجمع تشخیص مصلحت نظام، كارفرماها در بخش‌هایی اختیار تام به دست آوردند كه به اخراج كارگرانی مبادرت ورزند كه تا روز پیش از مصوبه جدید، قانون كار از آنها حمایت می‌كرد.
این است شرایط رنج آور، برای مردم و تولیدكنندگان نعمات مادی در ساختار اقتصادی امروز جامعه‌ی ما.
آینده‌ی كشورمان وابسته به بازنگری منطقی در این مناسبات اجتماعی – اقتصادی مبتنی بر واردات است. مناسباتی ارتجاعی كه به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول - نهادی كه ۵١ درصد آن در اختیار آمریكاست - به جامعه ایرانی تحمیل شده است. این كه اقتصاددانان مشاور دولت‌های پس از جنگ به دلیل منافع خاص خود، و باورهایی بر آمده از تبلیغات گسترده و بدون هیچ گونه شك منطقی نسبت به عواقب مناسبات سرمایه‌داری- نئولیبرالیستی، به گسترش این مناسبات دلالی در نشریات روزانه و ماهانه پرداخته و واسطه‌گری را تنها راه پیش‌روی كشور قلمداد‌می كنند چندان عجیب نیست؛ عجیب آن است كه این روند مخرب، به رغم تجربه‌های تلخِ دوباره و چند باره، باز تجربه‌می شود و هیچ كدام از نشریات مدعی آزادی اندیشه، از بازتاب دیدگاه‌های مخالف این باور استقبال نمی‌كنند. از این رو ناآگاهانِ از مسائل اقتصادی تصور می‌كنند در واقع این مناسبات تنها امكان جامعه‌ی بشری است. دروغ بزرگی كه رسانه‌های ضد آزادی اندیشه ولی مدعی آن، بدان دامن می‌زنند.
این ساختار اقتصادی (نئولیبرالیسم) طی چند دهه سلطه بر جهان، جز دامن زدن به ركود اقتصادی و تورم قیمت‌ها و ایجاد فاصله طبقاتی بعید و عمومی‌سازی فقر و یك در صدی كردن غنا و ورشكستگی بنگاه‌های تولیدی چه دستاورد دیگری به دنبال داشته است؟ آن هم در حالی كه سردمداران و رهبران جهانی این نظم اقصادی بزرگترین جنگ‌های منطقه‌ای از اروپا تا آسیا را به وجود آورده اند كه هنوز هم در منطقه خاورمیانه تداوم دارد و این در حالیست كه چند كشور از جمله كشور ما ایران در معرض تهدید به جنگ و چالش‌های سیاسی – اقتصادی قرار دارند. طبق اصول بنیادی و كلیدی این نوع درك از مناسبات اقتصادی، دولت‌ها حق دخالت در امور اقتصادی را ندارند. به زعم تئوری‌بافان این باور در صورت عدم دخالت دولت در امر اقتصادی، قوانین بازار(عرضه و تقاضا)، خود به خود همه امور اقتصادی را سامان می‌دهد و رونق و توسعه صنعتی را بدون وقفه به پیش می‌برد. ولی این تئوری‌های - به قول كینز اقتصاد دان انگلیسی - قمارخانه‌ای در تداوم خود به جای صلح جهانی، جنگ‌های منطقه‌ای را گسترش داد و به جای توسعه صنعتی بحران‌های ناشی از تورم و ركود را به ارمغان آورد. به گونه‌ای كه اكثر كشورهای اروپایی با بیكاری فزاینده و ركود و گرانی درگیر هستند اگر طبق این باور، دولت در امور اقتصادی دخالت نمی‌كرد، ساختار فرسوده‌ی سرمایه داری جهانی فرو می‌پاشید. ولی دولت امریكا و دولت‌های اروپایی با دخالت مستقیم در امور اقتصادی بار مالی و هزینه‌های كمرشكن آن را به دوش مردم انداختند و با تحمیل ریاضت اقتصادی به توده‌ها و پرداخت بدهی بانك‌ها از حساب‌های پس انداز مردم و مالیات‌های دریافتی از آنها، سرمایه داری را به صورت موقت نجات دادند.
با وجود این همه تجربه‌ی جهانی و آشكار شدن بحران‌های ژرف ناشی از تسلط مناسبات نئولیبرالیستی، اقتصادخوانده‌های وطنی اما كه بیش از 4 قرن از دنیا پس مانده‌اند، در نشریاتِ گرفتار روزمرگی، باز هم تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را تبلیغ و طرف‌های مشورت‌شان را همچنان به تركستان گمراهی می‌كِشند. در این مطلب ما قصد بررسی و تحلیل علمی روندهای این ساختار نابهنجار اقتصادی را نداریم زیرا عملكردِ به این باور و عوارض ویرانگرش كه امروزه همه دنیا را به چالش گرفته است خود بهترین سند بی‌اعتباری آن می‌باشد. هدف ما بررسی تاثیر این مناسبات بر ارزشمند‌ترین منابع ملی كشور یعنی نیروی كار است. نیروی كار فنی - صنعتی كشور (كارگران صنعتی، تكنسین‌ها، مهندسان و دانشمندان) كه سرمایه‌های بی بدیل و خلاق هر جامعه‌ای می‌باشند .
صاحبان منافع و دستیاران و مشاوران بهره مند از
سود‌های مبتنی بر اقتصاد دلالی (نئولیبرالیستی) تعهدی نسبت به عواقب و آسیب‌های منتج از این واقعیت ندارند و به كلی نسبت به نتایج اجتماعی آن بی‌توجه‌اند. این بی‌توجهی باعث اعمال سیاست‌هایی می‌شود كه درعمل برآیندی جز ركود تولید و گرانی كالا و خدمات مصرفی، بیكاری و فقرعمومی و تبعات اجتماعی‌اش نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. روندی كه بی‌تردید بحران‌زاست و چالش‌های اجتماعی را در پی دارد. در این مناسبات مساله با اهمیت، مبادلات تجاری و كسب سود به هر قیمت است، بدین دلیل بخش‌های تولیدی جامعه به حاشیه می‌افتند، زیرا دیرتر به سود می‌رسند ولی بورس‌بازی و دلالی و بور‍ژوازی تجاری و مالی به عمده‌ترین شیوه‌ی مناسبات اقتصادی تبدیل می‌گردد. خروجی این مناسبات، بحران امروز امریكا، اروپا و خاورمیانه و... است، امریكایی كه تنها با ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای و مذهبی و بدین وسیله فروش انواع اسلحه توانسته بخشی از صنایع بزرگش را فعال نگه دارد.
در شرایط اجتماعی - صنعتی كنونی كشورمان كه رشد صنایع و تكنولوژی به كار گرفته شده عقب‌مانده تر از كشورهای پیشرفته جهان است، ما قادر به رقابت با تولید كالایی آنها نیستیم از این رو پیوستن به صندوق بین‌المللی پول و تجارت جهانی باعث انهدام صنایع كوچك و در حال رشد ما می‌شود. هم چنین عامل اصلی نابودی كشاورزی ایران خواهد شد. لذا منافع ملی ما در گرو اندیشه‌ورزی و نگاه انتقادی به مسیر راه رشد اقتصادی موجود است، كه پس از جنگ، دولت‌ها در پیش گرفته اند و نیز درك ضرورت‌های علمی – صنعتی كشورمان می‌باشد و نه دنباله‌روی از اقتصاد بازار با قوانین كور عرضه و تقاضایش.
مسیر راه رشد اقتصادی ما را باید گروهی از اقتصاددانان مورد بررسی قرار دهند كه به استقلال اقتصادی - صنعتی و خودكفائی ایران اعتقاد داشته باشند، نه مشتی دانش آموخته‌ی آكادمی‌های نئولیبرالیستی آمریكا و اروپا كه فرمول‌های اقتصادی آن را چون آیات الهی ابدی و لاتغییر می‌بینند. از این رو ما، نقد بیشتر این مناسبات كه ایران را دچار بحران جدی بیكاری و فقر و تورم و گرانی نموده به ایشان می‌سپاریم و خود به برخی از آسیب‌های آن بر مناسبات كار و زندگی نیروی كار می‌پردازیم و انتظار داریم رئیس جمهور محترم آقای روحانی به این درك واقعی و عمیق نیروهای كار كشور توجه بفرمایند.
تاثیر مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ( نئولیبرالیستی) بر كار و زندگی نیروی كار پروژه‌ای:
ساخت پروژه‌های صنایع مادر در ایران با توجه به دور بودن از مناطق شهری، زندگی كارگران در خوابگاه‌ها، ساعات فشرده و طولانی كار (١٢ ساعت در روز)، شتاب كار به دلیل زمان‌بندی‌های ضروری ساخت و مدت زمان مرخصی یك كارگر در عمل یك اردوگاه كار است نه یك كارگاه معمولی، كه البته همین كار در مناطق آزاد تجاری و ضروری نبودن اعمال قانون كار به یك اردوگاه كار اجباری تبدیل شده است.
یك نیروی كار پروژه‌ای در اردوگاه كارش باید ٢٣ روز دراختیار كار پروژه باشد یعنی ٧٦.٦ درصد از زندگی‌اش و یك كارگر باید ٢۴ روز یا ٨٠ درصد زندگیش را با بدترین شرایط بهداشتی، غذایی و وسایل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ١٢ ساعت كار. سازمان‌های جهانی كار پس از بررسی‌های علمی به این نتیجه رسیده است كه كار روزانه بیش از ٨ ساعت در دراز مدت اثرات روانی و جسمی غیر قابل جبرانی بر نیروی كار به جا می‌گذارد از این رو حداكثر ساعت كاری در یك روز باید ٨ ساعت باشد و برخی از روزها كه ضرورت پروژه اضافه كاری را در دستور كار قرار می‌دهد، با توافق كارگر فقط باید ٢ ساعت اضافه كاری انجام بدهد آن هم نباید هر روز باشد. در حالی كه یك كارگر پروژه‌ای باید روزی ١٢ ساعت ممتد كار كند و در صورت ضرورت اضافه كاری بدون رضایت كارگر تا ١٦ ساعت ادامه می‌یابد آن هم بدون محاسبه چهل درصد اضافه كاری تایید شده‌ی قانون كار. عوارض ویرانگر این شیوه در كوتاه مدت به صورت اعتیاد شدید عمومیت یافته، و از سوی دیگر باعث از هم پاشیدن كانون خانوادگی و آمار بالای طلاق در میان كارگران شده است. شرایط نامناسب دیگر كار پروژه ای، فقدان شرایط ایمنی كار است به دلیل این كه پروژه در حال ساخت می‌باشد. در حال ساخت بودن پروژه، امكانات ایمنی برای حفظ جان نیروی كار را بسیار محدود كرده است. از سوی دیگر آلودگی‌های بسیار شدید گازی، شیمیایی، صوتی و... به گونه‌ای است كه در روزهایی كه هوا دچار وارونگی می‌شود، با هر تنفس بوی ادرار (آمونیاك) را استشمام می‌كنیم، گوشه‌های لب و چشم به سوزش می‌افتد و در دهان طعم ترشی را حس می‌كنیم. عوارض این شرایط، آلودگی‌های خونی در میان كارگران است .
حالا چنین نیروی كاری می‌خواهد برای ٦ روز به مرخصی برود كه یك روز آن در راه رفت و یك روز آن در راه برگشت هدر می‌شود. این نیروی كار مجبور است در هر ماه تنها ٤ روز را به تربیت فرزندان و همسرداری و همیاری با او بپردازد، آن هم در صورتی كه او نه یك انسان شاد و با نشاط را بلكه یك جسد خسته را به خانه رسانده است. در سوی دیگر همسر این كارگر پروژه‌ای پس از ٢٣ الی ٢۴ روز تنهایی و چالش با گرانی و تورم و حقوق نان آور خانواده كه پس از ماه‌ها به وسیله بخش خصوصی (سرمایه داری) پرداخت نمی‌شود- البته به لطف شیوه‌ی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ارمغان صندوق بین‌المللی پول (اقتصاد امریكایی)- انتظار دارد همسرش بیایید و كمی از بار این مشكلات همه جانبه را از دوش او بردارد، ولی با همسری مواجه می‌شود با جیبی خالی از حقوق - باز هم به لطف بی‌قانونی نظام اقتصادی نئولیبرالیستی - و با اعصابی خسته و انفجاری كه تنها به خوابیدن فكر می‌كند. این یك شرایط غیر قابل تحمل و نابهنجار است كه در عمل منجر به اختلافات و درگیری‌های خانوادگی و در نهایت به جدائی می‌انجامد. هردو حق دارند، هر دو بی گناهند، هردو قربانی نظام اقتصادی رایج هستند. نظامی كه با اتخاذ شیوه‌ی اقتصادی نادرست پایش را بر گلوی نیروی كار می‌فشارد و برای رضایت سرمایه‌داری (بخش خصوصی) به ضعیف كشی اقدام می‌كند. نهادهای حكومتی وظیفه دارند كه این واقعیت‌ها را ببینند و با روند این مناسبات غیر علمی و ضد انسانی كه هر روز بیش از پیش آرامش فردی و اجتماعی را به چالش می‌گیرد مبارزه كنند. دولت باید به عنوان نماینده همه مردم و نه نماینده‌ی فقط بخش خصوصی وارد عرصه مناسبات اقتصادی گردد و نیروی كار را كه عامل بنیادی و اساسی تولید نعمات مادی است در قبال ترفندهای دلالان سرمایه حمایت نماید. این یكی از وظایف دولت است. همچنین نهادهای حكومتی نباید مانعی برای ایجاد تشكل‌های صنفی كارگران باشند كه تنها امكان دفاع از حقوقشان در شرایط فعلی است.
درآمد یك نیروی كار باید به گونه‌ای محاسبه و پرداخت گردد كه او بتواند علاوه بر خوراك و پوشاك مناسب از مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و بازنشستگی بهره‌مند گردد. زیرا بار سنگین زندگی اجتماعی (تولید) بر دوش‌های او سنگینی می‌كند. همچنین باید اوقات فراغتی داشته باشد تا بتواند نیروی خود را بازتولید كند و نیروی كار آینده را تربیت نماید .
پیشنهاد نیروهای كار پروژه‌ای به این نارسایی‌های قانونی:
بررسی ساعت كاری دو هفته‌ای نیروی كار پروژه ای
دو هفته ساعت كاری نیروی كار پروژه‌ای با توجه به عدم استفاده از تعطیلات رسمی و تعطیلی روز جمعه و با توجه به كار در روز جمعه به مدت ۵ ساعت و روزانه ١٢ ساعت كار مقدار ساعت كاری دو هفته ١۵۴ ساعت می‌باشد در حالی كه یك كارگر كارخانه در شهر یا كارمندان دولتی در روزی ٨ ساعت كار و با بهره‌مندی از تعطیلی روز جمعه آن هم با دریافت حقوقش، با استفاده از تعطیلات رسمی در ٢ هفته ٨٨ ساعت كار را به انجام می‌رساند. اختلاف مدت ساعت كاری ٦٦ ساعت است. این مقدار، اضافه كاری است كه كارگر پروژه‌ای طی ٢ هفته انجام می‌دهد. طبق قانون كار به این اضافه‌كاری باید ۴٠ درصد پرداخت گردد كه مقدار ۴٠ درصد قانونی می‌شود ۴/٢٦ ساعت كاری. در مجموع نیروی كار پروژه‌ای بدون استفاده كردن از دو روز جمعه (١٦ ساعت كاری) و تعطیلات رسمی جمع كل ساعت كاری ش ۴/١٨٠ ساعت می‌باشد كه اگر ساعت كاری جمعه‌ها و روزهای تعطیلی رسمی را به آن اضافه كنیم این مقدار اضافه كاری، طی دو هفته رقمی بسیار فراتر از حداكثر ساعت كاری طبق قانون كار ١٩٢ ساعت خواهد شد. مقدار ساعت كاری تعیین شده به وسیله قانون در یك ماه كار حداقل ١٧٦ ساعت و حداكثر ١٩٢ ساعت می‌باشد.
با توجه به صدمات روحی و جسمی كه كار ممتد در روز و در ماه به نیروی كار پروژه‌ای وارد می‌كند، نیروهای كار پروژه‌ای انتظار دارند براساس قانون كار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی كه ایران یكی از امضاء‌كنندگان آن است، كار پروژه‌ای را به صورت دو هفته كار و دو هفته مرخصی (طرح اقماری) برنامه‌ریزی كنند. بدون این كه روی حقوق آنها تاثیر منفی به جا بگذارد. زیرا :
١ - طی دو هفته، یك ماه ساعت كاری را انجام می‌دهند و حداقل ١٦ ساعت بیشتر
٢ - كار به صورت اردوگاهی و دور از شهر و خانواده و اسكان در خوابگاه است
٣ - ساعت طولانی كار در روز، ١٢ ساعت
۴ - عدم وجود امكانات ایمنی كار به دلیل در حال ساخت بودن پروژه
۵ - قرارداد كار سفید امضاء است و موقت. لذا پس از هر پایان كار مدت‌ها باید در جستجوی كار، بیكاری را باید تحمل كرد. زیرا ادارات كار به نیروی كار پروژه‌ای بیمه بیكاری نمی‌پردازند .
٦ - سختی كار و وجود آلودگی‌های مرگبار در پروژه‌های صنایع نفت و پتروشیمی
ناصر آقاجاری - ٩٢/۴/١۵
کانون مدافعان حقوق کارگر