شورای عالی کار در نشست هیجدهم اسفند ماه خود حداقل دستمزد ماهیانه ی کارگران برای سال ۱۳۹۵ را با ۱۴% افزایش نسبت به سال جاری، رقم ٨١٢ هزار تومان تصویب کرد.
دستمزد شکل پولی یی است که به کارگران در ازای فروش نیروی کارشان پرداخت می شود؛ سطح دستمزد ها قیمت نیروی کار است. اما نیروی کارِ کارگران “جان” آن هاست و جان کالایی نیست که بتوان قیمت آن را در بازار و متاثر از قانون عرضه و تقاضا تعیین کرد. قیمت “جان” رانمی توان و نباید جهت ایجاد رونق در فضای کسب و کار، پایین آورد. اما به هر حال نادرست و در شرایط موجود این ناکالا خرید و فروش و بر سر قیمت آن چانه زنی می شود.
این اقدام شورای عالی کار در وضعیتی صورت می گیرد که براساس برآورد کارشناسان - دولتی و مستقل- داشتن درآمد ماهیانه ی ٢.۵ الی ٣.۵ میلیون تومان برای یک خانوار ایرانی زندگی روی خط فقر است و حداقل دستمزد تصویب شده حتا با در نظر گرقتن حق اولاد و مسکن و خوار وبار و… تا خط فقر فاصله ی ۵٨ درصدی دارد.
این اقدام بر خلاف بند دوم ماده ۴١ قانون کار، بند سوم ماده ٢٣ میثاق جهانی حقوق بشر، توصیه نامه ١٣۵ سازمان بین المللی کار، همچنین برخلاف قول و وعده های وزیر کار و رئیس جمهوری است که قبل از تصدی این مسولیت چندین بار وعده ی پرشدن فاصله و شکاف بین دستمزد و هزینه های حداقل معیشت را داده بودند.
متاسفانه روند تعیین مزد سال ٩۵، به نسبت سال گذشته ناعادلانه تر بود چرا که بن خواروبار کارگران نیز افزایش نیافت و افزایش حق مسکن نیز با تردیدهای جدی روبرو است.
روزنامه نگاران کشور از جمله نیروی کار خدماتی محسوب می شوند که در رسانه های دولتی یا خصوصی مشغول به کار هستند. تا جایی که به وضعیت دستمزد و بیمه آن ها مربوط است بسیاری از آن ها فاقد بیمه و از لحاظ مزدی حداقل بگیر هستند.
بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران کم تر از خط فقر و به گونه ای که کفاف تامین معیشت آن ها را نمی دهد، نه تنها زیست انسانی روزنامه نگاران را با چالش روبرو می کند و آن ها نمی توانند نیازهای زندگی خود را تامین کنند بلکه موجب افت کیفیت شغلی آن ها نیز می شود.
نبود امنیت شغلی، کارهای موقتی و قراردادهای کوتاه مدت، زندگی بیشترین شمار کارگران و از جمله روزنامه نگاران را تهدید می کند. در شرایطی که بسیاری از روزنامه نگاران جوان حتا از داشتن قرارداد کوتاه مدتِ مکتوب هم محرومند و برای گریز از بیکاری، ناگزیر به پذیرش کار با درآمدی بسیار کمتر از حداقل تعیین شده هستند، کاهش هر روزه ی حداقل مزد نسبت به هزینه های واقعی زندگی، امنیت و آسایش خانواده ها را هرچه بیشتر به خطر می اندازد.
“انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران” باور دارد حداقل دستمزد پایین موجب افت کیفیت زندگی روزنامه نگاران می شود و از تبعات صنفی این مسئله می توان به افت کیفی آثار روزنامه نگاران و همچنین به رواج فضای ناسالمی اشاره کرد که در نهایت تحدید استقلال رای و نظر روزنامه نگاران و نگارش مطالب سفارشی را در پی دارد.
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران
١٣٩۴/١٢/٢١