نکاتی پیرامون فعالیت قانونی و علنی تشکل های کارگری

نکاتی پیرامون فعالیت قانونی و علنی تشکل های کارگری

پس از حملۀ وحشیانۀ پلیس و نیروهای امنیتی سرمایه داری جمهوری اسلامی به مجمع عمومی «کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» در کرج و دستگیری قریب به ٦٠ نفر از فعالین آن در روز جمعه ٢٦ خرداد، مباحثی پیرامون کار علنی و قانونی در چارچوب نظام و متعاقباً نامه نگاری های اخیر این کمیته با «وزارت کار» و سپس «قوۀ قضائیه» طرح شد. البته در این جا باید گفته شود که در قیاس با طیف گسترده ای از «چپ» های مدعی دخالت گری در حوزۀ کارگری، میزان واکنش ها به این موضوع بسیار اندک بود. بسیاری از سازمان ها و احزاب مدعی در این زمینه، دست کم تا به امروز سکوت کرده اند و بار دیگر جلوه ای از سانتریزم خود را به نمایش گذاشته اند. شاید آن ها منتظرند که ببینند در آینده چه پیش می آید و اتخاذ کدام موضع بهتر است، تا به این ترتیب مواضع «صحیحی» اتخاذ کنند! این نوع فرصت طلبی، از خصلت های اصلی «سانتریزم» به شمار می رود. در هر حال تا کنون سه واکنش مکتوب در مورد کار قانونی و علنی، و نامه نگاری های اخیر کمیته هماهنگی وجود داشته است که قصد داریم آن ها را یک به یک بررسی و مورد نقد قرار دهیم. یکی از این واکنش ها، نوشته ای است از «محمود قزوینی» به نام «در دفاع از یک اقدام درست٬ در باره سیاست درست کمیتۀ هماهنگی در نامه نوشتن به قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی» و دیگری مصاحبۀ «یکی از اعضای کمیتۀ هماهنگی» با نشریۀ آلترناتیو (شمارۀ ١٣، تیرماه ١٣٩١) و سومی مطلبی است نوشتۀ «فریدون فرزامی »، که البته در واقع عمدتاً سوالات مطرح شده را برجسته کرده است تا پاسخ به آن ها را؛ آن هم به روش تخریب طرف بحث خود که ریشه در گرایشات شبه فئودالی دارد، یا هرچه هست، دست­کم نشان می دهد ربطی به دخالت نظری ندارد، با این حال به نکاتی از آن نیز در این نوشته می پردازیم.
محمود قزوینی در مقالۀ خود از کار قانونی و علنی دفاع کرده است و آن را « امری ساده و بدیهی برای نهادی که دارد در ایران فعالیت می کند» می شناسد. او می گوید:
«برخلاف جریانات رفرمیست نامه نوشتن نهادهایی مانند "کمیتۀ هماهنگی برای کمک" و اتحادیۀ آزاد کارگران ایران و.... به ارگان های رژیم، فعالیت این نهادها محسوب نمی شود و جایی را در فعالیت آن ها اشغال نمی کند و انتظاری را در ذهن کسی ایجاد نمی کند. بلکه نامه نوشتن به ارگان های رژیم که به­ ندرت هم از طرف این نهادها انجام می گیرد، بخشی از سبک و شکل کار هر نهاد قانونی و علنی است. مخالفین این نامه نگاری معلوم نیست با نفس نامه نوشتن به ارگان های رژیم مشکل دارند و یا با نامه نوشتن نهادهای نیمه قانونی فعال در ایران به مسئولین رژیم. اگر با نفس نامه نوشتن به ارگان های رژیم مخالفت دارند، چرا تاکنون به فراخوان های کانون ها و نهادها و احزاب ایرانی در خارج کشور به اتحادیه های کارگری و نهادهای حقوق بشری جهان برای فرستادن نامۀ اعتراضی به ارگان های رژیم معترض نشده اند؟ چرا به کارگرانی که جلوی مجلس و ریاست جمهوری اجتماع کرده اند و با نمایندگان و مسئولین رژیم مذاکره کرده اند، انتقادی نکرده اند؟»
در این جا محمود قزوینی نوعی سرگردانی یا عدم درک صحیح از اصل موضوع را به نمایش می گذارد. به همین دلیل است که بحث او سراسر در حوزۀ حقوقی و طبق «منطق ریاضی» مطرح می شود، حال آن که انتظار دخالت گری در این موضوعات، دخالت گری کمونیستی با ویژگی های یک بحث کمونیستی است. ایشان از منطق کسی که «رطب خورده ای» را سرزنش می کند که چرا به سایرین می گوید رطب نخورید، استفاده کرده و نوشتن نامه به جمهوری اسلامی را به دلیل عدم اعتراض از سوی مخالفین نامه نگاری با نهاد های حقوق بشری جهان توجیه می کند! اما یک نقد کمونیستی از این موضوع، به جای قرار گرفتن در حوزۀ حقوقی، نیازمند استدلالاتی است که مرتبط با استراتژی کمونیستی و مربوط به پیشبرد جنبش طبقۀ کارگر باشد. چون استدلالات محمود قزوینی چنین نیست، در نتیجه مرتکب تناقضاتی می شود که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد.
محمود قزوینی در بدو امر، نفس نامه نگاری بین کمیته ای از فعالان کارگری در ایران با نهادهای جمهوری اسلامی و نهاد های حقوق بشری جهان را یکی می داند؛ اما خود ناچار می شود هیولای جمهوری اسلامی را به گونه ای نشان دهد که تو گویی یک «حکومت فاشیستی»، به معنای دقیق کلمه، در ایران بر سر قدرت است؛ در نتیجه نامه ای که به قوۀ قضائیۀ آن نوشته می شود، در واقع به معنی نوشتن نامه از طرف «مبارزان ضد سرمایه داری» داخل کشور به «گوبلز» برای دریافت مکان تجمع یا درخواست آزادی دستگیرشدگان است! با این فرق که در این نامه، توجه «مسئولان محترم دولتی» را به اصل ٢٦ قانون اساسی جلب می کند*. اصلی که شروط آن، دست و پای فعالیت ضد سرمایه داری را ده بار بیشتر از روزنۀ باریک فعالیت، بسته است!
در گزارشات کمیتۀ هماهنگی و اعضای کمیتۀ هماهنگی، از یورش وحشیانۀ چکمه پوشان سرمایه داری این گونه یاد می شود «افرادی که به ما کارگران در آن منزل حمله کردند، صد برابر از نیروهای اسرائیل وحشی تر بودند». نشریۀ آلترناتیو نیز خود در ستونی مجزا، پیدایش و ظهور فاشیسم را هشدار می دهد و در ستونی دیگر مصاحبه با یکی از اعضای کمیتۀ همانگی را منعکس می کند که در دفاع از کار علنی و قانونی در همین نظام توضیحاتی داده است، بدون این که نشریۀ مذکور از وی بخواهد که نام علنی خود را ذکر کند! در این حالت، قبل از این که در ذهن خود این سؤال را مطرح کنیم که پس کار غیرعلنی و غیر قانونی در کدام وضعیت در سنت جنبش انقلابی به ثبت رسیده است، بد نیست این قسمت از توضیحات محمود قزوینی را بخوانیم که می گوید:
« اگر کسی در ایران جرأت کند و در رابطه با دستگیری یک بهایی به ارگان های رژیم نامه بنویسد و به جای اعتراض یک توضیح کوتاه بخواهد، حتماً جایش در جایی بدتر از آن بهایی دستگیر شده و اتهام و شکنجه هایی که باید تحمل کند هم حد و حسابی نخواهد داشت. کسی هم در ایران به سراغ این مسألۀ بسیار خطرناک نمی رود. اما اگر کسی در ایران خود را به آب و آتش زد، از زندگی خود گذشت و نامه ای در اعتراض به دستگیری یک بهایی به قوۀ قضائیه نوشت، دیگر معترض به این نامه نگاری معلوم نیست در روی زمین زندگی می کند یا مریخ. نامۀ کمیتۀ هماهنگی به مسئولین وزارت کار و قوۀ قضائیه، شبیه به نامه نگاری یک از جان گذشته فرضی ما در رابطه با دستگیری بهاییان است.»
به نظرما این دیگر تنها نمایش یک سردرگمی معمولی نیست، بلکه تبلیغ سبک مبارزۀ «امام حسینی» به جای مبارزۀ ضد سرمایه داری با تکیه بر سنت انقلابی است.
چرا درشرایط سیاسی کشوری که در آن برای نوشتن نامۀ اعتراضی علیه دستگیری یک بهایی، هزینه ای برابر با عضویت در یک هستۀ انقلابی برانداز وجود دارد، باید نامه نگاری را انتخاب کرد و نه ساختن هسته های مخفی انقلابی را؟ چرا در شرایطی که رژیم سرمایه داری حاکم بر آن تحمل آب بازی عده ای جوان در پارک را ندارد و آن ها را دستگیر می کند، نامه نوشتن به «مسئولان محترم» آن با درخواست نامه نگاری نهادهای حقوق بشری به جمهوری اسلامی اینهمانی می شود؟ اگر تنها در یک شرایط و تنها یک ­بار قرار باشد ارسال نامه به نهادهای حکومتی نظیر حکومت جمهوری اسلامی جایز نباشد، آن کدام شرایط خواهد بود؟ این موضوعی است که پایین تر به بررسی آن خواهیم پرداخت. محمود قزوینی می گوید:
«نامه های کمیتۀ هماهنگی از نوع نامه های هیئت مؤسسان سندیکایی نیست که ازمسئولین رژیم درخواست اجرا و اصلاح فصل ششم قانون کار را داشتند و در نامه شان خواهان اجازه دادن به ظهور دفاتر سندیکایی غیبی شان می شدند که به­قولشان مدتی غیرفعال بوده اند!»
در این جا موضوع فقط بی توجهی به مضمون نامۀ اعضای کمیتۀ هماهنگی خطاب به قوۀ قضائیه و یاد آوری اجرای اصل ٢٦ قانون اساسی که محتوای آن به معنی اسارت مطلق، به بهانۀ حق آزادی است، نمی باشد؛ بلکه سبک ساده نشان دادن لولوی سندیکالیسم و نشان دادن فاصلۀ کمیتۀ هماهنگی با آن هم مطرح است. بالأخره باید روزی معلوم گردد که کمیتۀ هماهنگی در همۀ حیات عملی خود چه اختلاف اساسی با سندیکا و سندیکالیسم داشته که همواره رادیکل بودن خود را از غیررادیکال بودن سندیکالیست ها استنتاج کرده است. این روش اثبات رادیکال بودن کمیتۀ هماهنگی عجیب مورد علاقه کسانی است که اصلاً علاقه ای به ورود و بررسی ماهیت فعالیت آن ندارند، بلکه تنها اعلام وجود آن را در شرایطی که نامه نوشتن برای آزادی یک بهایی، با "از زندگی خود گذشته" هم معنی می شود، کافی می دانند. کلیشه سازان مبارزات رادیکال و غیر رادیکال همواره سندیکا و سندیکالیست ها را الگوی غیر رادیکال نشان دادند، در صورتی که در همۀ این مدت اگر اعتصاب ضدّ سرمایه داری صورت گرفته و استخوان های کسی در زندان خرد شده باشد، مربوط به همین سندیکالیست های "غیر رادیکال" بوده است و نه رادیکال های کلامی. درک مغشوش از فعالیت سندیکایی در شرایط کنونی ایران و اینهمانی کردن با سندیکاهای زرد و سازشکار در سطح جهان، همان مقدار ناشیانه است که نامه نگاری به مقامات جمهوری اسلامی را در هر شرایطی امری ساده و بی اشکال معرفی کردن، با این تصور که «جنس» آن متفاوت است! با این درک مغشوش است که محمود قزوینی می نویسد:
« اما نامه نویسی و رابطۀ جریانات رفرمیستی با ارگان های رژیم از اساس بر مبنای دیگری قرار داشته است. هم رابطه و نامه نگاری با ارگان های رژیم در فعالیت های آن ها جایگاه بسیار پررنگی را اشغال می کند و هم روح نامه هایشان بر سیاست دیگری متکی است.»
بالأخره به جایی رسیدیم که مبنایی برای نامه نویسی به ارگان های رژیم نشان داده شود و آن عبارت از این است که نامه نگاری «جایگاه بسیار پر رنگی» را اشغال نکند، زیرا درغیر این صورت یا الگوی «از جان گذشتگی» ناقص خواهد بود و یا این «از جان گذشتگی» تنها شامل نامه های غیر رفرمیست ها می شود! و دیگر این که «روح نامه ها بر سیاست های دیگری متکی» نباشد. در این جا نه معلوم می گردد رفرمیسم و جریان رفرمیستی چیست و کیست و نه «سیاست دیگر» چه نوع سیاستی است! این فرمول سانتریستی می تواند مورد استفادۀ همۀ گرایشات از جمله خود گرایشات رفرمیستی هم باشد. دقیقاً مانند فرمول «رادیکال بودن» که عده ای از آن به راحتی آب خوردن به معنی رادیکال بودن خودشان استفاده می کنند. از این کلی گویی ها هرگز چیزی قابل فهم بیرون نخواهد آمد و عمدتاً به جای ماست­مالی به کار می آید. باید شاخص های دقیقی برای رادیکال بودن در شرایط مختلف و همچنین رفرمیسم در اختیار داشت و روشن کرد که غیر رفرمیست ها را چگونه می توان تشخیص داد، از عملکرد انقلابی و یا از اسامی و ادعاهای آن ها. بالأخره باید روشن گردد که نامه نگاری به جمهوری اسلامی به معنی ازجان گذشتگی است به شرط این که نامه نگار رفرمیست نباشد؟ و یا نامه نگاری در حاکمیتی که راه و بیراه فاشیستی معرفی می شود و به همین دلیل هم نیازمند از جان گذشتگی است، خود جریانی را در مسیر رفرمیسم قرار می دهد؟ محمود قزوینی این موضوع را این گونه توضیح می دهد:
« نامه نوشتن به وزارت کار و یا هر مقام مسئول شهرداری و بخشداری محل برای در اختیار داشتن محلی برای برگزاری جلسات و یا نامه نوشتن به قوۀ قضائیه برای آزادی اعضای دستگیر شدۀ تشکل­شان برای هر نهاد و تشکلی که به شکل علنی و نیمه قانونی در ایران فعالیت می کند، یک امر ساده و بدیهی است. تازه آن کسی که جرأت می کند و نامه برای برگزاری جلسه و یا اجازه نامه برای برگزاری تظاهرات را نزد ارگان های رژیم می برد، باید پیه بسیاری چیزها را به تن بمالد. این در شرایط جمهوری اسلامی خود به یک فداکاری احتیاج دارد. همان گونه که وکیلی که وکالت آن ها را قبول می کند و از آن ها در چهارچوب قوانین رژیم دفاع می کند، دست به فداکاری بزرگ می زند.
نامۀ کمیتۀ هماهنگی به قوۀ قضائیه که در میان فعالین رادیکال کارگری برای اولین بار است صورت گرفته، نشانۀ بلوغ این نهاد است. نشانۀ این است که این نهادها کورمال کورمال دارند شیوه و سبک کار خود را می آموزند.»
در این جا موقتاً از این می گذریم که آیا واقعاً نشانۀ بلوغ، هرچند کورمال کورمال، نامه نگاری به قوۀ قضائیه و جلب توجه آن به اصل 26 قانون اساسی که آزادی فعالیت را مشروط به حفظ اساس جمهوری اسلامی می داند، است؛ و این که آیا این غیر از همان «سیاستی دیگر»، یا همان که رفرمیستی نیست، محسوب می شود. اما از ذکر این نکته نمی گذریم که گویندۀ این جملات تنها عدم بلوغ سیاسی خود را در قالب بالغ نشان دادن کمیتۀ هماهنگی به دلیل این نامه ها، به نمایش می گذارد. « محمود صالحی» از اعضای مؤسس کمیتۀ هماهنگی در تاریخ ١٢/١٢/١٣٨٧، در مطلبی با عنوان «ما همه خواستار افزايش دستمزد هستيم» چنین می نویسد :
« شايد امروز کسانی تازه از راه رسيده، کارگران را برای افزايش دستمزد به نوشتن نامه و طومار راهنمايی کنند. اما اين افراد هر چند هم که نيت خير داشته باشند، که من يقين دارم که دارند، نمی توانند راه به جایی ببرند. من به عنوان يک هم طبقه از اين دوستان سؤال می کنم: آيا با نوشتن نامه و طومار می توان به افزايش دستمزد رسيد؟ جواب منفی است. چرا چون ما کارگران هيچ نماينده ای درشورای عالی کار نداريم تا از مطالبات ما کارگران دفاع کنند»
البته محمود قزوینی فردی تازه از راه رسیده نیست. او قبلاً شاهد روش های علنی گرایی و فعالیت قانونی در حوزۀ دانشجویی بوده است که ضربۀ مهلکی بر کل جنبش دانشجویی وارد کرد؛ ضربه ای که حتی بر جنبش کارگری نیز تأثیر گذاشت. بلوغ مورد نظر محمود قزوینی قبلاً در ماجراجویی های تشکیلاتی که در آن فعالیت می کرد، آزمایش شد و نشان داد که نه تنها بالغ نیست، بلکه حتی با شکل جنینی فعالیت سیاسی هم آشنایی نداشته است. تجلی بلوغ مورد نظر وی، تشکیلات دانشجویی "داب" است که قانونی و کاملاً علنی فعالیت می کرد و به این ترتیب نبض جنبش دانشجویی را در دستان سرکوبگران جمهوری اسلامی قرار می داد. منظور جمهوری اسلامی از فعالیت قانونی دقیقاً همین است، یعنی به دست آوردن حلقه ای برای کشف سایر حلقه های فعالیت های سیاسی. برای جمهوری اسلامی سخت نیست تا هر لحظه ای که اراده کند، به تشکیلات علنی و قانونی حمله ور بشود، کل آن را از بین ببرد و از این طریق به کل بدنۀ یک جنبش صدمه وارد کند. جمهوری اسلامی بارها چنین کرده است. به این موضوع پایین تر برمی گردیم؛ اما در این جا بد نیست اشارات دیگری به نوشتۀ محمود صالحی داشته باشیم تا ببینیم می توانیم متوجه شویم که این نوشته ها مربوط به دورۀ عدم بلوغ یا دورۀ بلوغ مورد نظر محمود قزوینی است:
« نوشتن نامه و طومار در کشوری که حتی روزجهانی کارگر جرم است و کارگران را به جرم شرکت در اول ماه مه زندانی و يا شلاق می زنند، چه معنایی دارد؟!» (همان جا)
نکتۀ با اهمیت در این جا «شرایط کشور» برای نوشتن نامه است، اما از نظر محمود قزوینی صِرف نامه نوشتن نشانۀ «گذشتن از جان و نشانۀ بلوغ» است، مشروط به این که «روح نامه بر سیاست دیگری متکی نبوده و رفرمیستی نیز نباشد»! اما از این گذشته آیا شرایط کشور در این روزها بهبودهایی نسبت به سال ٨٧ داشته است؟ در آن سال محمود صالحی می گوید :
« اگر امروز يک عده می خواهند با نوشتن نامه و طومار کارگران را چشم انتظار نگه دارند، به نظر من جز توهم چيز ديگری نيست. اعتراض به افزايش دستمزد هر سال از طرف خانۀ کار هم سر داده می شود و روزنامۀ کار و کارگر هر روز چند مطلب در مورد افزايش دستمزد را به چاپ می رساند، آيا اين اعتراض تا به امروز توانسته وارد يک فاز عملی شود و کارگران را برای يک اعتصاب سراسری آماده کند؟ مسلما نه.» (همان جا)
به راستی چرا نوشتن نامه برای افزایش دستمزد در آن سال از نظر محمود صالحی جز توهم چیز دیگری نیست، اما از نظر محمود قزوینی «از جان گذشتگی» به شمار می آید و حقیقتاً چه تفاوتی در شرایط کنونی نسبت به آن زمان به وجود آمده است که امروز نوشتن نامه به قوۀ قضائیه توهم به حساب نمی آید. سطحی ترین و دم دستی ترین پاسخ احتمالی می تواند این باشد که گفته شود آن نامه برای افزایش دستمزد و این نامه برای آزادی زندانی سیاسی است! این نوع پاسخ ها به معنی «توضیح» دادن چیزی برای توضیح ندادن است که ظاهراً « فریدون فرزامی» در این زمینه مهارت کافی دارد. او در نوشته ای تحت عنوان « توضیحی دربارۀ انتقادات اخیر به کمیتۀ هماهنگی!» می گوید:
«پی‌نوشت: پرداختن به باقی ادعاهای عجیب و گاه مضحک علیرضا بیانی مانند این که "چنان‌چه با این نوع درخواست‌ها موافقت حاصل شود، چه فایده‌ای برای خود جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. . ." و سوءاستفاده‌های احتمالی حاکمیت، درست مانند این است که بگوییم شعار "آزادی زندانیان سیاسی" را سر ندهیم چرا که اگر حاکمیت زندانیان سیاسی را آزاد کند، آن‌گاه قادر خواهد بود که در اذهان مردم توهم ایجاد کرده و خود را حاکمی مهربان جا بزند!»
این اشاره فقط یک قیاس مع الفارق نیست، سفسطه به معنی اخص کلمه است. این گونه اشارات مخصوص کسانی است که می خواهند «نظریه پردازی» کنند، اما در عین حال نظری هم ندارند! حال که فریدون فرزامی موضوع را به سطح خفقان آور الفبا تنزل می دهد، ناچاریم به او در همین سطح پاسخ دهیم که شعار آزادی زندانیان سیاسی بخش مهمی از یک مبارزۀ سیاسی برای بسیج توده ای و با اتکا به همان تودها است؛ اما عجز و ناله و ارسال نامه به قوۀ قضائیۀ حکومتی که حملاتش «صد برابر از نیروهای اسرائیل وحشی تر» توصیف می شود، یا مقدمۀ مماشات است و یا ادامۀ آن؛ این دو به هیچ وجه قابل قیاس با یک­دیگر نیستند. ایشان برای فهم تفاوت این دو موضوع لازم است به یاد داشته باشد که شعار آزادی زندانی سیاسی در اعتراضات علنی و در دل یک جنبش بیان می شود و با نامه ای مخفیانه به وزارت کار برای درخواست تجمع علنی تفاوت اساسی دارد. اولی نیازمند تکیه به توده ها و دومی نیازمند حمایت قشر نازک رفرمیست ها است. در هرصورت ایشان با مثالی که می زند، به جای صراحت بخشیدن به موضوع، اصل موضوع را استتار کرده است.

آیا نوشتن نامه به طور کلی مجاز نیست؟
این مستقیماً به شرایطی بستگی دارد که می توان در آن شرایط از این نوع تاکتیک ها استفاده کرد. نامه نگاری به نهادهای دولت سرمایه داری فی نفسه دارای اشکال نیست؛ اما بسیار مهم است که شرایط آن به درستی تحلیل شود؛ ضمن آن که پارامترهای ضروری دیگر مورد نیاز آن نیز در نظر گرفته شود تا حاصل کار، منفعت «دریافت کنندگان» آن به جای «ارسال کنندگانش» نباشد. در شرایطی که یک پای جمهوری اسلامی لب گور است و در شرایطی که هیچ توهمی نسبت به آن در توده های علی العموم وجود ندارد. در شرایطی که انواع بحران ها دامن این رژیم را گرفته است و باندهای درونی آن خود افشاگر خود هستند. در شرایطی که باوجود حرام بودن خون­ریزی در روزا «عاشورا» طبق قوانین دینی رسمی خودش، اما در همین روز جلوی چشم هزاران نفر، نیروهای سرکوبگرش را با ماشین نظامی به روی مردم می فرستاد. در شرایطی که هر روز عامدانه برای ارعاب در انظارعمومی عده ای را به دار می آویزد، در شرایطی که جناح های ریزش کرده از خود این رژیم آن را غیر قابل اصلاح می بینند و به نتیجۀ براندازی اش می رسند و در شرایطی که ...، نوشتن نامه به قوۀ قضائیه و درخواست آزادی دستگیر شدگان، در بهترین حالت مصداق این جمله است که مصاحبه کنندۀ عضو کمیتۀ هماهنگی با نشریه آلترناتیو نسبت به منتقدین نامه نگاری ها می گوید :
« این منتقدین در خارج از گود جنبش کارگری ایران هستند و پایشان روی زمین سفت فعالیت در چارچوب حاکمیت سرمایه داری در ایران نیست.»
و در بدترین حالت، به معنی چرخش به راست و مماشات است. زمین فعالیت در چارچوب حاکمیت سرمایه داری در ایران، سفت تر از زمین سلول انفرادی در یک زندان در تبعیدگاه برای یک زندانی با بیش از ده سال حکم نیست که از آن جا نامه به نهاد های حقوق بشری نوشته و نهادهای همین رژیم را افشا کرده است و نقطۀ اعمال فشار را به آن ها نشان می دهد. مصاحبه کننده با نشریۀ آلترناتیو می گوید:
« پر واضح است که کمیتۀ هماهنگی از روز اول تشکیل خود، مبنای کار را بر فعالیت علنی قرار داده است، به این دلیل ساده که ایجاد تشکل کارگری حق مسلم و انسانی همۀ کارگران چه در ایران و چه در کشورهای دیگر است. بیانیۀ اعلام موجودیت کمیتۀ هماهنگی در اردیبهشت ١٣٨٣ مؤید همین امر است. »
آیا این به آن معنی است که شرایط هیچ وقت تغییر نخواهد کرد و فعالیت علنی مختص همۀ شرایط نیز هست؟ همین امروز بسیاری شعارنویسی ها ( به جای نامه نگاری) علیه رژیم از سوی مردمان حتی غیرسیاسی بر در و دیوار و باجه های تلفن به صورت خودجوش، اما مخفیانه، انجام می شود. اگر آن ها بخواهند الگوی خود را از کمیتۀ هماهنگی و مبنای آغازین آن اقتباس کنند که یا باید فعالیتشان را تعطیل نمایند و یا در بهترین حالت بروند گوشۀ زندان.
در شرایطی که به هر ترتیب و به هر سختی که می شد تجمعی و مراسمی برگزار کرد، سندیکای کارگران شرکت واحد که در آن موقع از سوی مثلاً «رادیکال ها» سخت مورد انتقاد و اتهام رفرمیستی بود، اعتراضات و اعتصاب ضد سرمایه داری سازمان داد. آن ها که معتقد به فعالیت قانونی و علنی بودند، به این علت که پایشان روی زمین سفت بود، از مبارزۀ صنفی شروع کردند و همین مبارزه، مبارزه سیاسی را به آن ها تحمیل کرد و این خود بلافاصله به سطح مبارزۀ ضد سرمایه داری تبدیل شد. فعالان علنی سندیکا وقتی متوجه دستگیری رهبران خود شدند، بلافاصله مخفی شدند و اعتصاب خود را در شرایط مخفی سازمان دادند. شرایط مشخص به گونه ای است که می تواند فعالان معروف به «رفرمیست» را به فعالان «ضد سرمایه داری» تبدیل کند و مدعیان «رادیکال» را به بی عملی و بیان یکسری ادعاهای تو خالی بکشاند. کمیتۀ پیگیری با وجود ضعف هایی که فریدون فرامرزی در نوشتۀ مذکور به آن ها اشاره می کند، یعنی علاوه بر نامه ای که در شرایط گشایش ها به ادارۀ کار نوشته بود و خیلی زود و رو به جنبش آن را پس گرفت (تصادفاً این قسمت از قلم ایشان افتاده است!) همه جا و بی دریغ خود را به حمایت از مبارزات سندیکای شرکت واحد می رساند. از آکسیون حمایتی از اسالو در مقابل دادگاه انقلاب تا مراسم اول ماه مه در خیابان هنگام که از سوی این سندیکا برگزار شده بود (شخصاً در هردوی آن مراسم حضور داشتم)، در حالی که کمیتۀ هماهنگی مراسم جداگانه ای در ترمینال میدان آزادی برنامه ریزی کرده بود و هیچ وقت معلوم نگردید چه زمانی شروع و چه زمانی پایان گرفت!
بله، در چنین شرایطی، یعنی شرایط باز شدن نسبی فضای فعالیت علنی و برخی گشایش ها، یک نهاد کارگری می تواند نامه ای را مشروط به این که «رو به جنبش» و «علنی»، و ضمناً دارای بار و خصلت افشاگرانه باشد، بنویسد؛ تا از این طریق بتواند در قدمی برای به جلو راندن کل جنبش مؤثر واقع شود. اما این خود نیز، حتی در چنین شرایطی، نیازمند وجود حزب انقلابی قوی در جامعه است که از طریق نظارت آن، جلوی هرگونه سوء استفادۀ احتمالی از طرف دریافت کنندگان نامه گرفته شود. ما در ایران هرگز چنین حزبی نداشتیم و همواره این خطر وجود داشت که آغاز یک نامه نگاری قابل قبول، به مذاکرات دیپلماتیک و قرار گرفتن در زمین رفرمیسم تبدیل شود. به راستی اگر چنین ستون فقراتی وجود نداشته باشد، تشکل های مستقل و خودجوش با تکیه بر کدام تئوری انقلابی می توانند وارد این حوزۀ فعالیت شوند و از گزند انواع آلودگی نیز مصون بمانند. نامه نوشتن به نهادهای سرمایه داری مجموعه ای از این عناصر را طلب می کند تا از مجرا و اهداف از قبل تعیین شده، خارج نگردد. و این تازه در شرایط حاکمیت متعارف بورژوازی دمکراتیک است و نه حکومتی که این سو و آن سو «فاشیستی» هم معرفی می شود.
ارسال نامه به یک نهاد سرمایه داری و حقوق بشری در خارج از کشور، با ارسال نامه به نهاد قوۀ قضائیه که خود صادر کنندۀ احکام وحشیانه است، به کلی تفاوت دارد. هرچند همۀ این نهادها به هر رو مدافع نظام سرمایه داری هستند، اما هرکدام از آن ها روش های مختلفی را پیش می برند. مثلاً سازمان جهانی کار که خود یک نهاد امپریالیستی است، مقاوله نامه هایی را به تصویب می رساند که به موجب آن کارگران حق ساختن تشکل مورد نظر و بدون کسب اجازه از دولت را دارند. انگیزۀ اصلی این نهاد برای تصویب این قوانین، نه منفعت کارگران که منفعت صاحبان سرمایه است. استراتژی این نهادها این است که صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران در هر کشوری باید در میان کارگران طرف مذاکره ای داشته باشند، در غیر این صورت هرگاه اعتراضی از سوی کارگران صورت بگیرد، این اعتراض بلافاصله به شورش تبدیل می شود و دستگاه و ماشین آلات و همه چیز مصادره یا خرد خواهند شد. آن ها نمی توانند با عدۀ وسیعی از کارگران عصیان­گر مذاکره کنند، برای همین به دنبال نمایندگانی در میان آن ها می گردند که طی مذاکره با آن ها کل کارگران را متقاعد و مجاب کنند. تشکل صنفی کارگری از نظر آن ها این اهمیت را دارد و عضویت هرچه بیشتر در آن، امکان کنترل هرچه بیشتر را برای آن ها فراهم می کند. برای سرمایه داری سخت نیست که با نفوذ رفرمیسم و بورکراسی به درون این تشکلات، آن ها را مطیع خواسته های خود سازند؛ در نتیجه نگران خود تشکل صنفی نیستند، بلکه از نوع تشکلی منزجرند که به مبارزۀ سیاسی و ضد سرمایه داری معتقد باشد، به خصوص اگر این تشکل حزب کمونیستی کارگران باشد.
یکی از دلایل مهم اشاعۀ رفرمیزم، مقابله با حزب طبقۀ کارگر است. این اواخر کار به جایی رسیده است که برخی گرایشات به بهانۀ مبارزه با رفرمیزم، با تشکل حزبی طبقۀ کارگر مخالفت می کنند! یعنی آن ها در واقع در مقابل حزب طبقۀ کارگر متشکل می شوند و نه در مقابل با سرمایه داری حاکم در ایران. و این در حالی است که مشکل اساسی رفرمیزم دقیقاً همین حزب است. برای این که از اصل موضوع دور نشویم، بحث بر سر اهمیت تشکیلات حزب طبقۀ کارگر را به مجالی دیگر موکول می کنیم؛ اما همین قدر لازم است تأکید کنیم که یکی از مهمترین پارامترهای لازم برای استفاده از تاکتیک نامه نگاری به نهاد های سرمایه داری، نظارت حزب انقلابی طبقۀ کارگر بر این فرایند است که در غیر این صورت این تاکتیک به سادگی به ضد خود تبدیل می شود. کمیتۀ هماهنگی با نامه ای که به قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی نوشت، هرچند «چرخش به راست» خود را کامل کرد، اما نشان داد که واقعاً «مستقل» است، زیرا هیچ گرایش و جریان مدعی حمایت از کمیته های مستقل فعالان کارگری تاکنون از این نامه نگاری حمایت نکرده است. بگذریم از اینکه این سنت سانتریزم است که در این مواقع سکوت کند تا مبادا با آتش دیگران بسوزد. و بگذریم از این که استقلال یک تشکیلات، بدون حضور حزب انقلابی به مثابه ستون فقرات تشکل های مستقل کارگری، دایمی نخواهد بود و به سادگی قابلیت منحرف شدن دارد. در این جا دوباره به سفسطۀ یاد شده به وسیلۀ فریدون فرزامی برمی گردیم که به طور غیر مستقیم، مخالف امکان بهره برداری جمهوری اسلامی از این نوع نامه نگاری ها است. نگرش سطحی وی این گونه فرمولبندی می شود: «درست مانند این است که بگوییم شعار "آزادی زندانیان سیاسی" را سر ندهیم چرا که اگر حاکمیت زندانیان سیاسی را آزاد کند آن‌گاه قادر خواهد بود که در اذهان مردم توهم ایجاد کرده و خود را حاکمی مهربان جا بزند!".
شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» که به شعار توده های وسیعی از مردم تبدیل می شود، به معنی فشار بر حکومت برای آزادی زندانیان است؛ اما نامۀ یک گروه یا کمیتۀ فعالان کارگری به نهادهای همان حکومت کم­ترین فشاری به آن تلقی نخواهد شد، بلکه این نوعی مذاکره محسوب می شود. مگر آن که این کمیته یا گروه سیاسی به همان توده ها رجوع نماید و از آن ها بخواهد به حکومت فشار وارد کنند. اگر این کمیتۀ فعالان کارگری، کمیته ای رادیکال و ضد سرمایه داری باشد، حتماً باید متحدینی در جهان داشته و با آن ها مرتبط باشد. هرچند این حوزۀ فعالیت بخش کمونیستی طبقۀ کارگر است، اما در هر حال سبک کار صحیح، سبک کار همین بخش از طبقۀ کارگر است. به این معنی که درخواست مثلاً آزادی فعالان کارگری زندانی، به متحدینی بین المللی ارائه می شود و آن ها از طریق نیروهای خود در سندیکاها و اتحادیه های سراسری که در آن فعالیت دارند و هم­زمان با درخواست از برخی نهادهای بین المللی خود بورژوازی و حقوق بشری، جمهوری اسلامی را برای آزاد کردن فعالین دستگیر­شده تحت فشار قرار می دهند. در این حالت اولاً هیچ توهمی برای هیچ کس به وجود نخواهد آمد، ثانیاً با این تاکتیک از تضادهای درونی سرمایه داری متعارف و غیر متعارف به نفع جنبش کارگری استفاده شده است، ثالثاً برای آزادی دستگیرشدگان، این فرایند مؤثر است و نه درخواست آزادی زندانی از زندانبان. شخصاً به عنوان عضوی از شورای همکاری در یکی از جلسات این شورا و اتفاقاً در رابطه با آزادی محمود صالحی این بحث را مطرح کرده بودم: «ما چند راه بیشتر برای آزادی محمود صالحی از زندان نداریم. یا باید یک تونل تا سلول او حفر کنیم و از این طریق وی را آزاد کنیم. یا باید یک تیغ اره در لای یک ساندویچ جا سازی کنیم و برای او بفرستیم که با آن میله های زندان را ببرد و از آن خارج شود. یا باید خود برویم درهای زندان را بشکنیم و او را آزاد کنیم. و یا منتظر بمانیم تا انقلاب شود و او به همراه سایر زندانیان آزاد شود. و یا با گرفتن کمک از متحدین بین المللی خود، به نهادهای بین المللی پر نفوذی مانند آی- ال- او و سایر نهادهای مشابه که جمهوری اسلامی به دلیل تلاش برای پذیرفته شدن از سوی آن ها نمی تواند فشارشان را نادیده بگیرد، نقطه ای که باید سنگ را پرتاپ کرد به آن ها نشان دهیم تا آن ها بدانند به کجا باید سنگ پرتاپ کنند.» در آن جا گفته شد اگر راه دیگری به ذهن سایر رفقا می رسد لطفاً پیشنهاد کنند. پیشنهاد دیگری ارائه نشد اما به مخیلۀ هیچ یک از اعضای جلسه نیز نامه نوشتن به قوۀ قضائیه به عنوان یک پیشنهاد نیز خطور نکرد. در آن هنگام این کمپین توسط متحدین بین المللی آغاز شد. در پایان زمان حبس محمود صالحی، شورای همکاری آکسیونی در مقابل دادگستری سنندج تدارک دید که شخصاً در آن حضور داشتم و آن را صرف نظر از برخی ضعف هایش بسیار موفق دیدم.
در زمانی که فعالین کارگری در سقز به دلیل قصد برگزاری مراسم اول ماه مه دستگیر شدند، رفقای گرایشی که خود به آن تعلق دارم، کارزار بین المللی جانانه ای تحت عنوان «کارگران ایران تنها نیستند» را در سه قارۀ جهان با کمک متحدین بین المللی خود تدارک دیدند که هم­زمان صدها نفر از آن ها در مقابل سفارت ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی، از پیشاور و کراچی گرفته تا مکزیکو سیتی، از اسپانیا تا اتریش و سوئد و غیره، با در دست داشتن عکس های دستگیرشدگان و جمع آوری هزاران امضا از نهادهای کارگری در این سو و آن سوی جهان تجمع کردند و رژیم جمهوری اسلامی را سخت تحت فشار قرار دادند. این حرکت علاوه بر تأمین هدف آزادی دستگیر شدگان، قصد معرفی سبک کار صحیح را داشت که خوشبختانه تاحد قابل توجهی به این هدف نیز نائل شد. هر نامه ای که به جمهوری اسلامی ارسال شد، نامه های نهادهای بین المللی بود. جمهوری اسلامی در این وضعیت نه تنها امکان بهره برداری از این موضوع را- یعنی این که ادعا کند شرایط متعارفی را ایجاد کرده است که فعالین می توانند با آن به نامه نگاری بپردازند- از دست داد، بلکه به عنوان حکومتی که کم­ترین حرکت کارگران به منظورتجمع برای گرامیداشت مراسمی را سرکوب می کند، سخت تحت فشار قرار گرفت.
رادیکالیسم و مبارزه با رفرمیزم در حرف نیست، می بایست آن را در عمل به کار بست. نوع مبارزه و تشکل یابی بخشی از تجلیات مبارزۀ رادیکال با سرمایه داری و رفرمیزم است. اگر چنین نبود هر تشکیلات رفرمیستی نیز می توانست خود را رادیکال وضد سرمایه داری معرفی کند که گه گاه چنین نیز می کند. رفرمیزم به معنی مماشات با سرمایه داری است؛ به همین دلیل نیازمند تشکیلات و مکانیسمی می باشد که با کمک آن بتواند این هدف را تأمین کند. نظریه های علنی گرایی و فعالیت قانونی اگر نتواند منطبق با شرایط و تحلیل مشخص از آن قرار بگیرد، بیشتر مورد استفادۀ حکومت سرمایه داری قرار خواهد گرفت تا جنبش ضد سرمایه داری. این ها نکات الفبایی محض و مفروض برای فعالان ضد سرمایه داری است. یک تشکیلات علنی و قانونی باید خود را ملزم به اجرای قوانین بداند. اگر قانونی وضع شد که به موجب آن اعتصاب «حرام» اعلام شود، تشکیلات قانونی و علنی نمی تواند اعتصاب سازمان دهد. در این جا فعالیت علنی و قانونی به نفع حکومت سرمایه داری خواهد بود. رفرمیست ها برای آن که در ظاهر نشان دهند نفعی برای سرمایه داری ندارند، تهدید به اعتصاب می کنند؛ اما اعتصابی که به اقتصاد صدمه ای نزند. در این صورت هم اعتصاب کرده اند و هم قانون را نقض نکرده اند! در صورتی که خصلت اصلی اعتصاب، صدمه به اقتصاد است و گرنه تنها یک تشریفات فرمالیستی به شمار خواهد آمد.
حکومت جمهوری اسلامی یکی از ناقص الخلقه ترین حکومت های سرمایه داری در جهان است. آن ها نیازمند حضور رفرمیزم هستند، اما ناچار می شوند حتی فعالیت رفرمیستی را محدود کنند. رفرمیزم، یعنی سازش طبقاتی؛ اما در ایران حکومت سرمایه داری دارای یک فرماندهی مرکزی و یک­دست نیست. در نتیجه سازشکاران در این شرایط، طرف مذاکره ای جهت سازش پیدا نمی کنند. در نتیجه آن ها ناچار می شوند خود را به هرترتیب ممکن به شکل قانونی و علنی حفظ کنند تا شرایط مناسب مورد نظرشان مهیا شود. از این رو وارد نوعی از فعالیت های علی العموم و با اسامی و عناوینی که آب را در دل کسی تکان ندهد، وارد کارزار می شوند. «ان- جی- او» ها و شعارهای عامه پسند بی خطر نظیر «آزادی و برابری»، نمونه ای از آن است. جمهوری اسلامی که حتی قادر به تحمل گرایش های درون خود هم نیست، سعی می کند این گونه فعالیت ها و شعارها را تحمل کند؛ چرا که به این ترتیب اولاً ژست حکومتی را به خود می گیرد که حق فعالیت سیاسی را محترم می شمارد و اجازۀ فعالیت سیاسی می دهد. ثانیاً از این طریق نبض فعالیت های سیاسی را در شعاع وسیعی به دست می گیرد، و ثالثاً هرگاه که احساس خطر کند و فعالیت ها را رو به گسترش ببیند، در یک چشم به هم زدن همه را بدون استثنا دستگیر می کند و تحت فشار قرار می دهد. به این ترتیب فعالیتی که قرار بود نفعی برای جنبشی داشته باشد، تماماً به نفع خود حکومت می شود. پس از یک دوره فشار، دوباره با کمی عقب نشینی و شل گرفتن، مجراهایی برای همین روند باز می کند. طرفداران فعالیت قانونی چون نمی توانند قانوناً تشکیلات ضد سرمایه داری بسازند و علناً علیه سرمایه داری مبارزه کنند، خود را در این مدارها قرار می دهند که به خیال خود تحت این پوشش اهدافشان تامین شود؛ اما در واقع این مداری است که اهداف خود حکومت را تامین می کند. طرفداران فعالیت علنی و قانونی خود را در دو طیف رفرمیستی و «رادیکال» صفبندی می کنند؛ اما هر دو طیف در یک نقطه به هم می رسند و آن عبارت است از آن «تئوری» که می گوید «جنبش علنی است و نمی توان به صورت مخفی دستاوردی داشت». این نقطۀ اشتراک بین رفرمیست ها و «رادیکال ها» باعث می شود که آن ها نتوانند در پراتیک و ماهیت از یک­دیگر متمایز شوند و درست به همین دلیل ناچار می شوند مرتب به صورت «نظری» و کلامی تمایز خود را با اسامی «رادیکال» نشان دهند. نمونه ای از فرمولبندی علنی بودن جنبش را در مصاحبۀ عضو کمیتۀ هماهنگی با نشریۀ آلترناتیو با هم می خوانیم:
« کمیتۀ هماهنگی بر این باور است که ایجاد تشکل واقعی کارگران، جز در شرایط علنی ممکن نیست.»
ترجمۀ دقیق این جمله این است که تشکیلات حزب طبقۀ کارگر که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی می بایست کاملاً مخفی باشد، و حتی در شرایط دمکراتیک پاریس نیز نمی تواند کاملاً علنی باشد، تشکیلات واقعی کارگران نخواهد بود. صاحبان این نظریات حتی اگر در حرف با تشکیل حزب طبقۀ کارگر مخالفتی نکنند، اما پراتیکشان که «کمیته گرایی» دائمی است نشان می دهد کاری به کار ساختن حزب ندارند و این موضوع برای ایشان دغدغه ای نیست. حال باید دید دیدگاه یک گرایش رفرمیستی در مورد حزب، چه اختلاف اساسی با گویندۀ این جملات دارد. طیف رفرمیستی، اعم از نیمۀ چپ­شدۀ لیبرالیزم که خود را در طیف گستردۀ آنارشیستی بروز می دهد تا ظاهراً «رادیکال» ها و سوسیال دمکرات ها و ... کاملاً عامدانه مفاهیم جنبش کارگری و سازماندهی جنبش کارگری را در هم می آمیزند و دستاورد جنبش علنی را وابسته به سازماندهی علنی و لاجرم تشکل علنی و قانونی می کنند. بدیهی است که جنبش ها، علنی هستند و نمی توانند مخفی باشند؛ اما سازماندهی جنبش ها لزوماً علنی نیست و می تواند و باید در شرایطی مانند شرایط کنونی جمهوری اسلامی کاملاً مخفی باشد. وقتی جمهوری اسلامی تحمل تشکل علنی را ندارد و به نشست عمومی آن یورش می برد، لابد به این معنی است که فعالیت علنی یا دستاوردی ندارد و یا اگر هم دارد نمی تواند چیزی بیشتر از دستاورد فعالیت مخفی باشد. وقتی کمیتۀ هماهنگی در شرایط کنونی ایران نشست شصت نفره ای تدارک می بیند، یا به این معنی است که به ظرفیت های دمکراتیک حکومت سرمایه داری توهم دارد و یا به این معنی است که چنین نشست هایی قرار نیست خطری برای حکومت داشته باشند که مورد یورش واقع شوند. این دو حالت هر یک منشأ و خاستگاهی رفرمیستی دارند و ربطی به رادیکالیسم کارگری ندارد. یورش چکمه پوشان جمهوری اسلامی به نشست علنی کمیتۀ هماهنگی، قبل از آن که به عنوان وارد کردن ضربه ای به این کمیته ارزیابی شود، به معنی جلوگیری از کسب اعتماد به ­نفس کل طبقۀ کارگر خواهد بود. در نتیجه دود یک اشتباه ناشی از ارزیابی های غلط فعالیت علنی و قانونی از سوی هرنهاد فعالی که باشد به چشم کل طبقۀ کارگر می رود. حال باید دید فریدون فرزامی در دفاع از عملکرد کمیتۀ هماهنگی در این رابطه چه می گوید:
«این کمیته همان‌گونه که در طول ٩ سال فعالیت خود اثبات کرده، ضمن استفاده از همهۀ ظرفیت‌ها و امکانات موجود، هیچ‌گاه خود را محدود و مقید به چارچوب‌های رسمی و قانونی موجود نکرده».
صرف نظر از تناقض این گفتار با جملۀ نقل شده از سوی مصاحبه کننده با نشریۀ آلترناتیو، مصاحبه کننده با نشریۀ مذکور مابه ازای 9 سالۀ فعالیت کمیتۀ هماهنگی را این گونه توضیح می دهد:
« کمیتۀ هماهنگی نیز ضمن پذیرش این هزینه ها در طول حیات خود توانسته است خدمات ارزشمندی را انجام دهد؛ از بالا رفتن دستمزدها در کوره پزخانه ها و بیمۀ کارگران آن واحدها گرفته تا انعکاس خبر مبارزات کارگران مراکز و واحدهای مختلف، بازگشت به کار کارگران غرب بافت کرمانشاه، به نتیجه رسیدن بحث بازنشستگی کارگران شاهو سنندج، برجسته و مطرح کردن قتل عام کارگران خاتون آباد کرمان در اذهان مردم و کارگران، کمک به اعتراضات و دریافت دستمزدهای معوقۀ کارگران یخچال سازی لرستان و ده ها دست آورد دیگر...»
واضح است که این دستاوردها هرگز با کار غیر علنی و مخفی به دست نمی آمدند. از همه مهم تر کار علنی این فرصت را به کارگران داد تا در فضایی باز با هم­دیگر کار جمعی را تجربه نمایند و مرز کار با جریانات رفرمیستی و ضد سرمایه داری را در محیطی کاملاً شفاف عملی سازند.
معلوم نیست «مرز کار با جریانات رفرمیستی و ضد سرمایه داری» در موارد ذکر شده چیست؛ همان طور که معلوم نیست « ده ها دست آورد دیگر» کدام ها هستند؛ اما در میان همین مقدار- اگر از دو موردِ مربوط به خبر رسانی بگذریم، و همچنین اگر بر صحت و سقم چهار مورد دیگر آن مکث نکنیم- این مابه ازای کمیته ای علنی، به میزانی نیست که ٩ سال نیروی فعالین کارگری را که می گویند رادیکال و ضد سرمایه داری هستند به خود مشغول کرده باشد. این در حالی است که طبقۀ کارگر با نداشتن حزب مخفی انقلابی خود هم­چنان پراکنده و بی برنامه و بی رهبر است. این موارد نیز می توانست بدون تشکیلات علنی و با سازماندهی مخفی صورت گیرد. هرروزه و بارها بیش از این در جنبش کارگری، به صورت خودجوش و حتی با تدارکات مخفی و بدون نیاز به یک «کمیتۀ هماهنگی» صورت می گیرد. اگر مابه ازای فعالیت علنی ٩ ساله یعنی این، باید گفت که بین فعالیت علنی و قانونی با بی عملی هیچ مرزی وجود ندارد. یا اگر «ایجاد تشکل واقعی کارگران جز در شرایط علنی ممکن نیست» و مابه­ازای ٩ سالۀ یک تشکل علنی این است و از این­رو واقعی به شمار می آید، بنابراین شاید بتوان گفت تشکل واقعی در شرایط دیکتاتوری موجود یعنی یک نام و یک اساسنامه و نشست های هراز­چندگاهی و دیگر هیچ.
در مقابل این «دستاوردها»ی فعالیت علنی، سرکوب فعالین کمیتۀ هماهنگی، ضربه روحی سنگین به کل طبقۀ کارگر وارد می سازد که دیگر این دستاورد مثبت نامیده نخواهد شد. بعد از وارد شدن این ضربه به کمیتۀ هماهنگی باید سراغ افرادی خارج از این کمیته را در کشورهای همجوار ایران گرفت که دیگر نمی توانند در مکان های سابق خود باشند و فعالیت کنند. شاید لازم باشد بعدها به این موضوع بیشتر پرداخته شود. اما در این فرصت باید تأکید کرد که فعالین بالقوه انقلابی بسیاری طی این ٩ سال- که هرکدام می توانستند از تدارک دهندگان و اعضای حزب طبقۀ کارگر ایران باشند- سرگردان و دمورالیزه و نا امید و پراکنده شدند و هنوز معلوم نیست این «رادیکالیسم ضد سرمایه داری» که مرتب از آن صحبت می شود، چگونه تعمیم می یابد!؟
فریدون فرزامی اگر روزی توانست مفهوم «دمکراسی کارگری» را به عنوان مکانیزم اساسی پیشرفت کار یک تشکل ضد سرمایه داری بشناسد و درک کند، و اگر روزی توانست سایر دلایلی را که باعث شد کمیتۀ هماهنگی در مقابل کمیتۀ پیگری ساخته شود را ذکر کند و از آن رمز و راز اخلاقی نسازد؛ خواهیم دید که نخواهد توانست حتی یک دلیل به جز دلایل فرقه ای برای این تقابل برشمارد.** اما تا به آن روز برسیم بد نیست اینک به جز دلیل فرعی نامۀ کمیتۀ پیگیری به وزارت کار - که به معنی کسب اجازه برای ایجاد تشکل های کارگری تعبیر شد، هرچند، یک ماه بعد، از طرف این کمیته پس گرفته شد-، به دلیل اصلی، واقعی و ملموس تر آن اشاره کنیم: بنیان گذاران کمیتۀ هماهنگی یا از مخالف ترین افراد تشکیلات حزبی طبقۀ کارگر بودند و یا از سانتریست ترین افراد. آن ها نمی تواستند در کمیته ای قرار بگیرند که از عمق اصلی آن بوی حزب به مشام می رسید.

جمع بندی:
پیشروان کارگری نمی توانند یک بار برای همیشه پیشرو باقی بمانند، مگر آن که مرتب تاکتیک های خود را در انسجام دیالکتیکی اش با استراتژی انقلابی به­ روز کنند. آگاهی طبقاتی طبقۀ کارگر به وسیلۀ اقلیت کوچک پیشروان آن نمایندگی می شود. توده های کارگر ایران مدتهاست که هیچ توهمی به قوانین حکومت سرمایه داری ندارد؛ در نتیجه آن ها خود در بوتۀ آزمون آموخته اند که در شرایط کنونی، سازماندهی قانونی و علنی به معنی در معرض سرکوب قرار گرفتن و از بین رفتن است. در شرایط کنونی هیچ کار علنیِ مشخصاً مرتبط به نهادهای دولتی، به نتایج مطلوب نمی رسد؛ یا دست کم این روش کار نمی تواند مقام پیشرُوی کارگری را تضمین کند؛ سهل است که از توده های کارگر نیز عقب می ماند.
٢- سازماندهی مخفی در سنت دویست سالۀ جنبش کارگری در سطح جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. اگر این سبک کار در سیستم دیکتاتوری نظامی فعلاً موجود در ایران کاربردی نداشته باشد و با هر زبانی «غیر واقعی» قلمداد شود، به این معنی است که گویا این روش کار از اول هم در سنت جنبش کارگری نبوده است. همان طور که کار مخفی نمی تواند یک فرمول همیشگی باشد، کار علنی نیز تابع شرایط و ارزیابی صحیح از اوضاع سیاسی و اجتماعی است. ریشۀ نظریۀ تلفیق کار علنی و مخفی در همین موضوع نهفته است. جنبش کارگری علنی است، اما تشکیلات و سازمان سیاسی آن لزوماً و در هر شرایطی علنی نخواهد بود وگرنه در بدترین حالت، سرکوب و نابود می شود و در بهترین حالت به زائدۀ رژیم بورژوایی تبدیل می گردد. یکی از مهم­ترین خصلت های استقلال تشکل کارگری از دولت بورژوایی و احزاب آن تشخیص زمان فعالیت مخفی، نه فقط برای حفظ امنیت خویش که برای ایجاد مصونیت از تبدیل شدن به زائده ای از آن است.
٣- کار سیاسی و دفاعی در جامعۀ اختناق آمیز ایران باید به وسیلۀ یک حزب پیشتاز انقلابی به شکل متمرکز (تعمیق و حفظ تجارب در یک کارخانه و منطقه) و متراکم (گسترش و بسط تجارب یک کارخانه به سایر نقاط) صورت پذیرد. اگر چنین حزبی وجود نداشته باشد - که ندارد- تدارک این موضوع باید در محور کار فعالین کارگری قرار گیرد. کمیته هایی از فعالین کارگری در زمان نسبتاً طولانی و به قدر کافی در جهت ایجاد و یا کمک به ایجاد تشکل های مستقل کارگری تلاش کرده اند. ضمن قدردانی از زحمات تاکنونی آن ها؛ به هرو می بینیم که به دلیل ارعاب و اختناق و سرکوب سیستماتیک چنین تشکلاتی شکل نگرفته یا در نطفۀ شکل گیری با ضربات سنگین مواجه شده و از بین رفته اند. جنبش کارگری ایران دست کم در ٣٣ سال اخیر هرگز نتوانست تشکل مستقل مورد نظرش را تجربه کند و اصلاً بعید نیست که کارگران ایران قبل از آن که طعم تشکل مستقل خود را بچشند، شوراهای سراسری خویش را به عنوان حاکمیت خود مستقر کنند. اما این هدف نیز ابزار مرتبط به خود را طلب می کند. حزب پیشتاز انقلابی ابزار این کار است. دیگر وقت آن رسیده است که پیشروان انقلابی طبقۀ کارگر کمیته های مخفی، و این بار به منظور شکل دادن به نطفه های حزب انقلابی را ایجاد کنند. این عمل انقلابی است که نشان می دهد پیشرُوی انقلابی طبقۀ کارگر توانسته اولاً آگاهی طبقاتی طبقۀ خویش را نمایندگی کند و ثانیاً در مقام پیشرُوی انقلابی باقی بماند.
۴- همۀ احزاب و جریانات «چپ» و مدعی مبارزه و دفاع از منافع کارگری، لازم است مواضع خود را در مورد کار علنی و قانونی و ارسال نامه به نهادهای حکومت جمهوری اسلامی مشخص کنند. در این رابطه، ٣ موضع کنکرت وجود دارد. الف، دفاع از این سبک کار - مانند برخی از اعضای کمیتۀ هماهنگی و افرادی که در این نوشته از آن ها یاد شد-. ب، نفی این سبک کار در شرایط کنونی ایران. ج، اتخاذ موضع سکوت به معنی موضعی بینابینی و سانتریستی که این خود به معنی اخص کلمه، فرصت طلبی ارزیابی می شود.
۵- فعالیت دفاعی در درون جامعه ایران باید با حمایت بین المللی متحدان کارگران ایران پیوند برقرار کند. جنبش کارگری ایران تنها نیست، این جنبش، بخشی از جنبش جهانی طبقۀ کارگر است و پیشروان اخص این جنبش نیز بخشی از پیشروان جنبش جهانی طبقۀ کارگر به شمار می آیند. بدون پیوند اجزای این جنبش، نمی توان حریف نظام سرمایه داری شد. برای نابودی نظام سرمایه داری در ابعاد جهانی، پیوند انترناسیونالیستی بین اجزای طبقۀ کارگر هر کشور که از طریق پیشروان و ظرف اخص تشکیلاتی آن ها ممکن می گردد، نه تنها ضروری، که تجلی رشد آگاهی طبقاتی طبقۀ کارگر هر کشوری به شمار می آید.

علیرضا بیانی - ١۴ مرداد ١٣٩١

توضیحات:

* طبق اصل ٢٦ قانون اساسی: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت».
پی ­ نوشت:
** پس از نگارش این مقاله، مطلبی از سوی یکی از اعضای مؤسس کمیتۀ پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری در سال ٨٣ منتشر شد که توضیحات بیشتر و کامل تری را در مورد موضوع ارسال نامۀ این کمیته به وزارت کار ارائه می کند؛ برای مطالعۀ این مطلب به لینک زیر رجوع کنید:
http://www.azadi-b.com/J/2012/08/post_381.html
تمامی مطالب و نقدهای مورد اشاره در این مقاله، از لینک های زیر قابل دسترسی هستند:
«در دفاع از یک اقدام درست»، نوشتۀ محمود قزوینی
http://ofros.com/etelayee/ghazvini_dbsdkhbk.htm
«توضیحی دربارۀ انتقادات اخیر به کمیتۀ هماهنگی برای کمک!»، نوشتۀ فریدون فرزامی، ١٢ مرداد ٩١
http://ofros.com/etelayee/farzami_tdbebkhbk.htm
گفتگوی نشریۀ «آلترناتیو» با یکی از فعالین کارگری عضو کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکّل های کارگری
http://alternative-magazine.blogspot.se/2012/07/blog-post_6885.html#more
نامۀ سرگشادۀ اعضای کمیتۀ هماهنگی برای کمک، خطاب به رئیس قوۀ قضائیه، ١٢ مرداد ٩١
http://www.ofros.com/etelayee/khbk_nameghgh.htm
«ما همه خواستار افزايش دستمزد هستيم»، نوشتۀ محمود صالحی
http://wsu-iran.org/azad/afzish_mozad_salehi.htm
«شناسایی، پرونده سازی، رده بندی و سرکوب»، نوشتۀ محمد اشرفی
http://www.azadi-b.com/J/file/shnasai.m.ashrefi.pdf

********************

درباره درخواست کمیته هماهنگی از وزارت کار

به تازگی کميتۀ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نامه ای خطاب به " وزارت تعاون ٬ کار و رفاه اجتماعی" نوشته که طی آن خواسته است تا محلی برای برگزاری مجمع عمومی ساليانه در اختيارش قرار بگيرد، ولی اين نهاد به طور شفاهی جواب منفی به اين درخواست داده است.
اکنون دو موضوع بسيار مهم در هم تنيده شده که از يک سو پرداختن به آن در همين مقطع را دارای اهميت می کند و از سوی ديگر به دليل يورش وحشيانه به نشست اعضای کميتۀ هماهنگی و دستگيری آن ها ٬ پرداختن به اين موضوع را تا حدودی فرعی به نظر می رسا ند. اما واقعيت اين است که به اين موضوع بايد در همين مقطع پرداخته شود و بيشتر به اين دليل که موضوعی یکسره متفاوت با مسئله ی دستگيری ها و سرکوب های جمهوری اسلامی است . به عبارت روشنتر ٬ نا مۀ درخواست محل تجمع از سوی کمیتۀ هماهنگی ٬ موضوعی است به کلی متفاوت با مسأ لۀ دستگيری فعالين کارگری و آزار و شکنجۀ آنها. نبايد از هيچ يک از آن ها نسبت به اهميت ديگری صرف نظر کرد ٬ بلکه بايد به هرکدام در جايگاه خود اهميت اساسی داد ؛ زيرا که هر دو مسأله تأثير گذار در جنبش کارگری و موضوعات اين جنبش بوده و هست.
کمیتۀ هماهنگی در بهار سال ۱۳۸٤ حدود يک هفته بعد از کميتۀ پيگری اعلام موجوديت کرد . در همان مقطع ما به اين کميته اعتراض کرديم که چرا در تقابل با کميتۀ پيگيری اعلام موجوديت کرده است؛ و چرا با فعالين کميتۀ پيگيری در يک کميته فعاليت نکرده است . ما ساختن کميتۀ ديگری به موازات يا در تقابل با کمیتۀ پيگری را عملی فرقه گرايانه می شناختيم و معتقد بوديم همۀ فعالين در يک کمیتۀ متمرکز ٬ علاوه بر تمرکز نيروی خود بر اهداف مشترک ٬ و علاوه بر غلبه بر فرقه گرايی ٬ می توانند اختلافات خود را در درون همان کميته به بحث بگذارند و با رعايت موازين دمکراسی کارگری ٬ ضمن فعاليت مشترک به حل آن ها بپردازند. از آن مقطع به بعد ٬ هم کميتۀ پيگيری و هم کميتۀ هماهنگی اختلافات مهم داخلی و بحران های درونی را پشت سر گذاشتند که اين نشان د اد کميتۀ هماهنگی با اين که جدای از کميتۀ پيگيری فعاليت خود را آغاز کرد ٬ اما کمتر از کميتۀ پيگيری دچار بحران های داخلی نشد .
پاسخ کميتۀ هماهنگی و در واقع دليل آن برای ايجاد کميته ای جدای از کميتۀ پيگيری در آن مقطع اين بود که کميتۀ پیگيری ساختن تشکلات را به نيروی خود کارگران نخواسته و به همين دليل اجازۀ ايجاد تشکلات کارگری را از وزارت کار درخواست کرده است . هرچند کميتۀ پيگيری خيلی زود در اولين نشست خود در سينما فردوسی به مناسب اول ماه مه ٬ اين درخواست را پس گرفت و اعلام کرد که تشکل کارگری تنها به نيروی خود کار گران و بدون کسب اجازه از هيچ نهادی ساخته می شو د. اما حتی با رفع اين مهمترين ٬ يا در واقع تنها مورد اختلاف بين کمیته هماهنگی با پيگيری ٬ باز کميتۀ هماهنگی ترجيح داد که به طور جداگانه در آن چه که اعلام موجوديت کرده به فعاليت بپردازد.
در اين جا دو نکتۀ اصلی و فرعی وجود دارد:
نکتۀ فرعی اين است که کميته پيگری درخواست خود به وزارت کار را علنی و رو به جنبش منتشر کرد و به همين دليل امکان نقد و انتقاد به آن را٬ از جمله برای کمیتۀ هماهنگی فراهم ساخت٬ اما درخواست اخيراً منتشر شدۀ کمیتۀ هماهنگی از همان نهاد ٬ درخواستی غير علنی بوده است که اکنون بعد از چهار ماه منتشر می شود . و اما نکتۀ اصلی اين است که معلوم نمی شود در اين سال ها چه تغيير اساسی در ساختار درونی کميتۀ هماهنگی و يا ظرفيت نهاد جمهوری اسلامی به وجود آمده که اکنون اين کميته خود را مجاز دانسته چنين درخواستی از وزارت کار داشته باشد. در نگاه اول شايد درخواست محلی برای نشست کميتۀ هماهنگی با درخواست اجازۀ ايجاد تشکل کارگری يکسان به نظر نيايد؛ اما نياز به تعمق چندانی نخواهد بود، چنان چه وزارت کار با اين درخواست موافقت کند، در واقع به معنی پذيرفتن کميتۀ هماهنگی به عنوان نهادی خواهد بود که اين کميته خود را آن گونه معرفی می کند. آيا کمیتۀ هماهنگی تغييرات اساسی در تعريف خود داده است که به انتظار چنين پاسخی بوده؛ و يا تصور می کرده که وزارت کار جمهوری اسلامی تغييرات اساسی در افزايش ظرفيت خود جهت پذيرفتن چنين درخواست هايی داده است !؟
اين توهم ٬ هرچند نسبت به مابه ازای کميتۀ هماهنگی در جنبش کارگری٬ اما حتی در همين حد، آيا نمی تواند به جنبش کارگری سرايت کند؟ به جنبشی که همواره به آن توصيۀ اقدام بر پايۀ نيروی خود داده شده است.
مسألۀ مهم ديگر اين است که اين اواخر کميتۀ هماهنگی و برخی از فعالين آن، خود گرايشی بود که در رابطه با دريافت کمک از سوليداريته سنتر اعتراضات زيادی داشت، به طوری که تا مدت قابل توجه ای به موضوع مرکزی اين کميته تبديل شده بود. حال فرض کنيم وزارت کار به درخواست کمیتۀ هماهنگی پاسخ مثبت می داد٬ در اين صورت چه فرق اسا سی در ماهيت اين واکنش وزارت کار و کمک های سوليداريته سنتر وجود میداشت و چرا بايد در مقابل يکی مقاومت و برای ديگری درخواست داد ! اما اگر مسأله تنها طی کردن يک مرحلۀ اداری برای جلوگيری از هرگونه بهانه گيری سرکوب باشد ٬ بايد ديد که چنان چه با اين نوع درخواست ها موافقت حاصل شود ٬ چه فايده هايی برای خود جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. آيا در اين صورت باز فعالين کارگری که سال ها همه جا فرياد زدند که در ايران اجازه ساختن تشکلات مستقل کارگری داده نمی شود، می توانند چنين کنند !؟ وقتی فعالين کميتۀ هماهنگی به صورت رسمی یا غير رسمی اين کميته را تشکل کارگری معرفی می کنند و وقتی اين کميته درخواست محل نشست از وزارت کار می کند، آيا جمهوری اسلامی نخواهد توانست اعلام کند که "ما در ايران تشکل مستقل کارگری هم داريم و تسهيلاتی هم در اختيار آن ها قرار می گيرد "! در اين صورت اعتراض فعالين کارگری در مقابل آی ال او و ساير نهادهای بين المللی مبنی بر اين که در ايران اجازه ايجاد تشکل کارگری داده نمی شود٬ چه حاصلی خواهد داشت.
شايد اکنون که فعالين کميتۀ هماهنگی در بازداشت به سر می برند شرايط خاصی ايجاد کند که نتوان به اين موضوعات مهم پرداخت؛ اما اغلب موضوعات مهم هم در شرايط خاص اتفاق می افتد. در نتيجه نقد اين موضوعات نه تنها نبايد تحت الشعاع فضای رعب و دستگيری هايی که به وجود آمده قرار بگيرد، بلکه اتفاقاً برای نگاه داشتن سنت فعالين کارگری که حبس های سنگينی را، درست به دليل مبارزه با توهمات به حکومت سرمايه داری تحمل می کنند، ضروری می شود که در مقطع بروز اين گونه مسائل با آن برخورد شود.
دفاع با همۀ توان از فعالين کارگری دستگير شده و تنها نگذاشتن آن ها بخشی از مبارزه با نظام سرمايه داری حاکم بر ايران است که نمی توان آن را جدای از مبارزه با ورود انحرافات به درون جنبش کارگری پيش برد.

علیرضا بیانی - يکم تيرماه ۱۳۹۰