بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧

هنوز مدت کوتاهی از خیزش‌های مردمی در سطح کشور علیه گرانی و فقر و فلاکت سپری نشده است که نهادهای دست ساز کارگری و دولت و کارفرمایان، خیمه شب بازی‌های هر ساله خود را برای تعیین حداقل مزد آغاز کرده اند و با همان سبک و سیاق همیشگی و نشاندن چند مترسک در مقام نماینده کارگران در نهادی به نام شورای ‌عالی کار، در صدد تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به میلیون‌ها کارگر و مزد بگیر زحمتکش هستند.
روندی که طی هفته های گذشته در مورد چگونگی تعیین حداقل مزد سپری شده است بیانگر این است که در به همان پاشنه سابق خواهد چرخید و پس از چند صباحی معرکه گیری توسط نهادهای دست ساز کارگری، نماینده های آنان امضای خود را به پای حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر خواهند گذاشت.
پیشبرد چنین سیاست‌هایی در طول دهه ها و سال‌های گذشته، دیگر چیزی جهت از دست دادن برای طبقه کارگر ایران باقی نگذاشته است که حال تقلای ریاکارانه نهادهای دست ساز کارگری برای تعیین سبد هزینه زندگی و طرح برخی واقعیات از سوی آنان و رسانه های حکومتی بتواند به عنوان سوپاپ اطمینان و ترمزی در مقابل مطالبه گری کارگران، اعتراضات خیابانی آنان و توده های مردم زحمتکش به جان آمده از وضعیت موجود عمل کند.
تعیین دستمزد به روال سال‌های گذشته و افزایش ده - پانزده درصدی حداقل مزد کنونی، در حالی که این مبلغ در شرایط حاضر کفاف هزینه ده روز زندگی یک خانوار چهار نفره را نمی‌دهد و تا به همین جای سال، ارزش دلار بیش از ۳۰ درصد بالا رفته است و به زودی این افزایش قیمت بر روی سفره های ما کارگران خود را نشان خواهد داد معنایش چیزی جز لگد مال کردن تمام و کمال منزلت انسانی ما کارگران، گرسنگی مفرط فرزندانمان، باز ماندن آنان از تحصیل، گسترش پدیده کودکان کار، یاس و درماندگی از گذران زندگی و افزایش خودکشی ها، گسترش پدیده زباله گردی و کارتن خوابی و تن فروشی و کلیه فروشی و سلب حق حیات از ما کارگران نیست.
از نظر ما امضا کنندگان این بیانیه و طبقه کارگر ایران، اعضای شورای عالی کار از نماینده های دست ساز کارگری تا نماینده های کارفرمایان و وزیر کار با معرکه گیری‌هایی که بر سر تعیین سبد هزینه و حداقل مزد انجام می‌دهند و دست آخر امضای خود را به پای حداقل مزد چندین برابر خط فقر می‌گذارند همگی شریک جرم مصائب بی شماری هستند که با حداقل مزد زیر خط فقر، زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری را در خود فرو می برد.
این واقعیت عریان که نماینده های مجلس و مدیران دم و دستگاه دولتی و نهادهای شبه دولتی و وابسته به حوزه قدرت از حقوق‌های نجومی برخوردارند و غارت و چپاول ثروت‌های اجتماعی توسط آنان بیداد می‌کند و در این طرف، حکومتگران برای برخورداری ما کارگران از یک زندگی بخور و نمیر هزار و یک بهانه می تراشند و صدها میلیارد تومان خرج نیروی سرکوب برای به تمکین واداشتن ما به زندگی با دستمزد چندین برابر خط فقر می‌کنند، فقط یک راه پیش پای ما کارگران می‌گذارد و آن سازماندهی و دست بردن به اعتصابات و اعتراضات سراسری است.
اعتراضات و اعتصابات محلی و سراسری برای دست یابی به دستمزدی مطابق با استانداردهای زندگی امروز بشر حق مسلم ما کارگران است و ما امضا کنندگان این بیانیه بدین وسیله با تاکید بر تداوم و تشدید مبارزات‌مان علیه تصویب حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر، از عموم کارگران در سراسر کشور، به ویژه کارگران صنایع کلیدی همچون نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع خودروسازی و فولاد و معادن نیز می‌خواهیم تا به نحو مقتضی و از طریق تجمع در محل کار و یا اعتصاب و اعتراض خیابانی به طور متحدانه‌ای خواهان افزایش حداقل مزد بر مبنای سبد هزینه که امروزه ۵ میلیون تومان است، بشوند.
هم‌چنین، ما تشکل‌های مستقل کارگری امضا کننده این بیانیه به عنوان نماینده بخشه‌ایی از طبقه کارگر ایران و فریاد حق‌خواهی میلیون‌ها کارگر، با هشدار به حکومت‌گران که با نادیده گرفتن خیزش‌های مردمی علیه گرانی و فقر و فلاکت، همچنان سیاست تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر را دنبال می‌کنند اعلام می‌داریم دیگر دوران روال ِتا کنونی تعیین حداقل مزد و تحمیل فقر و فلاکت به طبقه کارگر ایران به سر آمده و بدیهی است پیشبرد هرگونه سیاستی جز پایان دادن به فقر و فلاکت و تمکین به مطالبات بر حق ما کارگران، با خیزش‌های بزرگ‌تر و زیر و رو کننده تری از سوی طبقه کارگر و عموم توده های زحمتکش مردم ایران مواجه خواهد شد.

۵ اسفند ۱۳۹٦

اتحادیه آزاد کارگران ایران

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

سندیکای نقاشان استان البرز

کانون مدافعان حقوق کارگر

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران
************

قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان

سالیان درازی است که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد ایران و تامین اجتماعی این مرز و بوم درون زندگی پنج برابر زیر خط فقر دست و پا می زنند و متاسفانه با سرعتی زیاد در حال پر تاب به زیر خط فقر مطلق هستند.
ما بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و مطالبات خود را با صدای بلند فریاد زده ایم ولی همچنان درها بر پاشنه بی توجهی و ناکارآمدی مسئولان می چرخد. صندوق های بازنشستگی که ذخیره ۳۰ سال کار طاقت فرسای ما بوده از دستبرد اختلاسگران در امان نمانده و بحران عظیمی را رقم زده و زمینه را برای نگرانی هرچه بیشتر از آینده ای مبهم و تیره فراهم آورده است.
نهادهای قدرت به جای رسیدگی جدی برای برون رفت از این شرایط غیرقابل تحمل بازنشستگان، دست به ایجاد تغییراتی در بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری زده اند که نتیجه آن پسرفت بیشتر در شرایط زندگی و معیشت و درمان ما بازنشستگان است.
با توجه به موارد ذکر شده ما خواهان:
۱- اجرای ق م خ ک مصوب سال۱۳۸۶ به نفع بازنشستگان جهت برون رفت از زیر خط فقر ( پنج میلیون تومان) هستیم.
در اینجا صراحتا اعلام می داریم که هیچ تغییری در این قانون را علیه منافع بازنشستگان بر نمی تابیم.( به خصوص مخالف اصلاح ماده ۱۲۵ هستیم.)
۲- داشتن بیمه ای کارآمد و درمان رایگان.
۳- نظارت نمایندگان بازنشستگان بر صندوقها و اداره آنها به شکل دوره ای و رسیدگی به دزدیها. انحلال صندوق های تقلبی فولاد و افشاء غارتگران آن و برگشت اموال بازنشستگان فولاد ایران.
۴- باتوجه به مصوبه بودجه سال ۹۷ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر اساس برنامه توسعه ششم، دولت موظف به پرداخت بدهی خود به صورت نقدی می باشد. و همچنین انتقال منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت به هیچ عنوان مورد قبول ما نمی باشد و می بایست بند ”ز” تبصره ۷ از لایحه بودجه۹۷ در مورد واگذاری %۹ سهم درمان کارگران حذف گردد.
۵- پرداخت به موقع حقوق ماهانه. ما هرگونه تاخیر در پرداخت حقوقها را اختلاس آشکار از جیب بازنشسته ها می پنداریم.
۶- پرداخت معوقات و طلب های همه بازنشستگان در اسرع وقت.
۷- حق تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات و حقوق برای بیکاران.
۸- آزادی بدون قید و شرط و بدون وثیقه کلیه فرزندان این مرز و بوم که خواستار مطالبات خود و معترض به فقر و فساد و بیکاری در جامعه می باشند!
۹- داشتن حق تشکل و هر نوع تجمع مطالباتی.
با توجه به روشن بودن خواسته های ما و آگاهی کامل مسئولان از آنها، با مذاکره مخالف بوده و آن را نوعی چانه زنی می دانیم و تا زمانی که جواب صریحی از سوی نهادهای مسئول در رسانه های رسمی ابراز نشود، ما مطالبات خود را پیگیری کرده و مجددا به اعتراض ادامه خواهیم داد و تا تحقق این خواسته ها از پا نخواهیم نشست!

"گروه اتحاد بازنشستگان" - ۹۶/۱۱/۲
************

اعلام حمایت از بیانیه سه تشکل کارگری در باره تعیین حداقل دستمزد سال ٩۷

کارگران! ستم دیده گان!
درحالی به سال جدید نزدیک می شویم که انبوه رنج امسال بر شانه ها و پیکر خسته مان هنوز سنگینی می کند. سال ۹٦، سال تداوم بی حقوقی کارگران و لگد مال کردن خواسته های دموکراتیک و اقتصادی و سیاسی، سال تداوم قراردادهای سفید امضا، حقوق های معوقه، گسترش فقر و بیکاری و انواع تبعیض ها و در یک کلام هجوم گسترده صاحبان سرمایه به معیشت طبقه کارگر بود.
از سوی دیگر، سالی که به پایان آن نزدیک می شویم با سال های پیش از آن بسیار متفاوت بود. در این سال مبارزه طبقاتی با ابعاد هرچه گسترده تر در سرتاسر ایران و در شکل های مختلف، از هفت تپه و شرکت واحد، معلمان ، بازنشسته ها، پرستاران، کارگران معدنچی و کولبران...، گرفته تا به ستوه آمدن و خروش در خیابان ها برای نان و آزادی جریان داشته و حقانیت جدال کار و سرمایه را به عینیت تمام نمایش می دهد.
اما مبارزات امسال و سال های گذشته، همچنان ضرورت ایجاد تشکل های مستقل و اتحاد همبستگی طبقه کارگر برای تغییر توازن قوا و پیشبرد مبارزه طبقاتی را به ما نشان می دهد.

هم زنجیران!
تعیین حداقل دستمزد یکی از مطالباتی است که مبارزه برای دستیابی به آن و داشتن یک زندگی شایسته و انسانی، همواره یکی از عرصه های مهم و اساسی مبارزه کارگران بوده است. امسال سه تشکل کارگری؛ سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و گروه اتحاد بازنشستگان با درک ضرورت اتحاد و همبستگی طبقه کارگر در امر مبارزه برای حداقل دستمزد، با پیشنهاد ۵ میلیون تومان حداقل مزد برای سال ٩٧ و دعوت از بخش های مختلف کارگران برای مبارزه متحدانه؛ پرچم دار این امر شده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از بیانیه سه تشکل کارگری و پیشنهاد حداقل مزد ۵ میلیون تومان؛ اعلام می دارد که برای دست یافتن به این حداقل، به یک نیروی متحد و یک پارچه طبقاتی نیاز است و این جز با اتحاد، مبارزه متشکل و متحدانه ممکن نیست.

خواست دستمزد ۵ میلیون تومانی همراه با خواسته نان و آزادی را یک صدا فریاد بزنیم.

پیروزی ما در گرو وحدت طبقاتی ماست.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۹٦/۱۱/۲٤
************

اعلام حمایت از

«بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷»

اتحاد و همبستگی کارگران و مبارزۀ مشترک و مستقل آنان مهم ترین شرط برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر است. با پای بندی به چنین اصلی، ما امضا کنندگان زیر پشتیبانی کامل خود را از بیانیۀ مشترک مورخ ١۵ بهمن ماه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان ..... اعلام می کنیم.
این بیانیه ضرورت دستیابی به حداقل دستمزد به میزان ۵ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٧را با واقع بینی، روشنگری و منطق انکار ناپذیر بر اساس واقعیات اجتماعی و شرایط زندگی طبقۀ کارگر مطرح می کند. ماهمۀ کارگران و تشکل های مستقل کارگری، همۀ معلمان سطوح مختلف آموزشی و تشکل های مستقل آنان، کارکنان مزدی بیمارستان ها، کارمندان زحمتکش مؤسسات دولتی و خصوصی، سازمان های مبارز و مستقل زنان، دانشجویان و روشنفکران متعهد را به حمایت از « بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷» که متن آن در زیر آورده می شود فرا می خوانیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی همۀ کارگران

پیروز باد مبارزۀ مشترک کارگران

برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر و زحمتکشان

پرتوان باد مبارزۀ کارگران برای تحقق خواست حداقل دستمزد به میزان ۵ میلیون تومان در ماه

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران - کرج

١٦ بهمن ماه ١٣٩٦
************

بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷

روند تصمیم گیری در بارۀ تعیین حداقل دستمزد ١٣٩٧ و افزایش عمومی مزدها در شرایطی آغاز می شود که به گفته ی برخی از دست اندرکاران دولتی کارد به استخوان مردم، بویژه کارگران و حقوق بگیران رسیده است. امسال نیز، مانند سال های گذشته، در مذاکرات مربوط به مزد و تصمیم گیری در مورد یکی از بنیادی ترین مسئله ی زندگی کارگران و حقوق بگیران نمایندگان واقعی آن ها حضور ندارند، و به روال سال های گذشته، مقامات دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می گیرند.
در سال ١٣٩٦، باز هم قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده، ایمنی کار و اطمینان به آینده، بیش از پیش به وخامت گرائیده و یکه تازی و خودکامگی کارفرمایانِ بنگاه های خصوصی و دولتی، که از حمایت دستگاه های قضائی و انتظامی و امنیتی برخوردارند، ابعاد گسترده تر و خشن تری به خود گرفته است. هر اعتراض کارگری به شرایط نامناسب در محیط کار با برخورد امنیتی و پلیسی مواجه می شود. جمعیت بیکاران به ٦ میلیون نفرمی رسد که اکثریت مطلق آنها حقوق بیکاری دریافت نمی کنند. به رغم وعده های داده شده در مورد ایجاد اشتغال، هر روز بر شمار انبوه بیکاران افزوده می شود. حقوق صدها هزار کارگر در بنگاه های صنعتی و اداری خصوصی و دولتی ماه ها به تعویق می افتد و کارفرماها با استفاده از ظرفیت های نهفته در قانون و حمایت دستگاه قضایی از پرداخت مزد نیروهای کار سرباز زده و کارگران معترض را اخراج و به شلاق و زندان محکوم می کنند. انواع تبعیض های جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار بیداد می کند. استفاده ی غیر انسانی از کار کودکان و بازنشستگان با مزدهایی بسیار کمتر از حداقل مصوب و همچنین با اعمال دستمزدهای نابرابر به زنان کارگر نسبت به مردان و اعمال ستم مضاعف بر بخش بزرگی از طبقه کارگر، بر شدت سرکوب دستمزدها می افزاید.
در بحث حداقل دستمزد کارگران و سطح عمومی مزدها در ایران، با واقعیت های انکار ناپذیری روبرو هستیم که بر زندگی تمامی حقوق بگیران حاکم است و به روشنی تمام خود را نشان می دهد؛ برخی از آنها چنین اند:
١- طبق سند بررسی هزینۀ خانوار بانک مرکزی برای سال ١٣٩۵، متوسط هزینه ی یک خانوار شهری با میانگین ۳/۳۳ (سه و سی و سه صدم) نفر معادل ٣ میلیون و ٢٧۵ هزار تومان در ماه اعلام گردید. این مبلغ برای خانوار شهری ٤ نفره به بیش از ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان در ماه می رسد. به منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تأمین زندگی یک خانوار شهری ٤ نفره در سال ١٣٩٧، باید تورم سال های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را هم در محاسبه بگنجانیم. در این صورت حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٧ به ۵ میلیون تومان در ماه بالغ می گردد. اقتصاد ایران به رغم تمام نابسامانی ها و کاستی هایش توان پرداخت چنین مزدی را دارد و توجیهات مقامات دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ فریبکاری ای بیش نیست.
٢- بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می کنند. حتی اگر از سال ١٣۵٨ تاکنون مزدها به تناسب تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند افزایش یافته بودند باز هم دستمزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩٧ ممکن است تعیین گردد از خط فقر مطلق در این سال که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می باشد؛ پایین تر خواهد بود.
٣- حداقل دستمزد، و به طور کلی سطح مزدها در ایران، یکی از پائین ترین ها در جهان است و این در حالی است که قیمت بسیاری از اقلام کالاهای مصرفی و خدمات - حتا دولتی- با قیمت های جهانی برابری می کند.
✅ با توجه به همه آنچه گفته شد از نظر امضا کنندگان این بیانیه، حداقل دستمزد سال ١٣٩٧ نمی تواند از ۵ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
ما از همۀ کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستان ها و درمانگاه ها، از تمام کارمندان زحمتکش مؤسسات خصوصی و دولتی، از تمام بازنشستگان در سراسر کشور دعوت می کنیم خواست حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان را با همۀ کارگران و مزدبگیران به پیش ببرند و بحق بودن، ضرورت و امکان آن را توضیح دهند.

سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

۱۵ بهمن ١٣٩٦

t.me/vahedsyndica