حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و

دولت سرمایه‌داری و کارفرمایان با طرح مزد منطقه‌ای و اصلاحیه مجدد بر قانون کار در جهت حذف قانون تعیین دستمزد، تلاش دارند که حلقه‌ی فشار بر گلوی کارگران را تنگ‌تر کنند و سطح معیشت و زندگی ما را بیشتر از این تنزل دهند. اخیرا نیز حدود ۴۰ تن از نمایندگان مجلس اسلامی طرحی ارائه داده‌اند که طبق آن کارگاه‌های روستائی از پرداخت حداقل دستمزد معاف می‌شوند و مزد بر اساس توافق بین کارفرما و کارگر در این کارگاه‌ها که شامل چند میلیون کارگر هستند تعیین می‌شود. این به اصطلاح «توافق»، از نوع توافقی که بین راهزن مسلحی که لولۀ سلاحش را بر شقیقه‌ی قربانی گذاشته است، می‌باشد!
طرح مزد منطقه‌ای نیز تلاشی برای پایین آوردن سطح عمومی مزدها و ایجاد تفرقه در میان کارگران است. ترفند دیگر کارفرمایان و دولت مطرح ساختن مزد بر اساس بهره‌وری است. تا آنجا که به کارگران مربوط است شدت کار دائما افزایش می‌یابد و کاهش یا رکود بارآوری تولید ربطی به کارگران ندارد. فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری در آنها و کارآیی و مدرن‌سازی وسایل و زیرساخت‌ها، اتلاف‌های مختلف، پرهزینه و کند بودن اقدامات لجستیکی و غیره همه محصول سیاست‌های کارفرمایان و دولت هستند و نه کارگران. از این رو مربوط کردن مزد به بهره‌وری یا بارآوری کار، حیله‌ای پلید است و هدفی جز قانون‌زدایی از شرایط کار و سلب مسئولیت از کارفرما و دولت و افزایش فشار بر کارگران ندارد.
اجرای چنین تصمیماتی نتیجه‌ای جز تحمیل فقر و فلاکت بر جمعیت عظیم کارگران و زحمت‌کشان ندارند و وابستگی و انقیاد کارگر به کارفرما را بیشتر و بیشتر می‌کند. محروم نمودن طبقه کارگر از همین قانون نیم بند زیر عنوان «مزدهای منطقه ای یا توافقی» یعنی سپردن اختیار به سرمایه‌داران و کارفرمایان برای تعیین مزدهایی که به یقین از مزدهای حداقل فعلی نیز پایین‌تر خواهد بود. کاهش شدید مزدها و بازگذاشتن دست کارفرمایان در مناطق و واحد‌های اقتصادی مختلف با توجه به اینکه طبقه‌ی کارگر از هیچ اهرمی برای بیان و پیشبرد خواسته‌های خود برخوردار نیست و از ایجاد هر تشکلی از سوی دولت منع می‌گردد، بردگی مزدی را در میان کارکران افزایش می‌دهد و دست سرمایه‌داران و کارفرمایان برای تهاجم بیشتر و تحمیل ستم طبقاتی بی‌چون و چرا را افزایش می‌دهد.
دشمنان طبقه‌ی کارگر در شرایطی از تقلیل دادن مزدها، مقررات زدائی و دادن اختیار به کارفرما‌ها برای تعیین مزد کارگران در دولت و مجلس خود، لایحه، طرح و مصوبه صادر می‌نمایند که تورم افسار گسیخته و گرانی‌های سرسام‌آور مجال نفس کشیدن به کارگران را نمی‌دهد. هزینه‌های سنگین زندگی، کارگران را به تحمل ساعات طولانی کار تا ۱۴ و حتی ۱۶ ساعت کار در روز و اضافه کاری و غیره مجبور می‌سازند. تحمیل ساعات طولانی کار و مزدهای اندک و چندین مرتبه زیر خط فقر، زندگی را بر کارگران و خانواده‌های آنها مشقت‌بار کرده و حیات اکثریت عظیم توده‌های زحمتکش را به چالش مرگ یا زندگی کشانده است.
طبقه‌ی کارگر برای رهایی از این فلاکت و نجات از بردگی و فقر و حقارت‌، راهی جز اتحاد و همبستگی و مقاومت در مقابل تباهی روز افزون ندارد. سرمایه‌داران و صاحبان قدرت با گسترش فساد و غارت منابع عمومی برای بقا و تداوم قدرت و سلطه‌ی خود تلاش می‌کنند. ارائه لایحه و تلاش برای تصویب قوانین ضدکارگری و حذف الزام پرداخت حداقل دستمزد سراسری که از دستاورد مبارزاتی کارگران است و استقرار به اصطلاح مزد توافقی و منوط کردن مزد به بهره وری یا برقراری مزد منطقه‌ای نمونه‌هایی از سیاست‌های مخرب سرمایه‌داران، نمایندگان آنها و دولت سرمایه‌داری‌اند که کارگران باید نسبت به آنها هوشیار باشند.
چرا ما کارگران باید تاوان فساد، دزدی و حرص و ولع غارت‌گران را بپردازیم؟ رفاه و آسایش و آزادی کارگران و زحمتکشان در گرو لغو قوانین ضدکارگری و دخالت مستقیم طبقۀ کارگر در تعیین سرنوشت خود است که این مهم از طریق ایجاد تشکل طبقاتی و تقویت همبستگی امکان‌پذیر است و کارگران نباید کوچکترین امیدی به بالایی‌ها داشته باشند. تلاش و مبارزه برای لغو قوانین اسارت‌بار کارگری، کاهش ساعات کار و افزایش دستمزد‌ها دست کم متناسب با سطح متوسط هزینه‌ی زندگی در جامعه و ترمیم چنین مزدی براساس نرخ تورم و افزایش بارآوری کار جزء حقوق حقِه‌ی کارگران است.
کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری باید از حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری متشکل از نمایندگان منتخب و مستقل خود برای تعیین دستمزد و تصویب قانون کار و مشارکت در سرنوشت خود برخوردار باشند و هرگونه تصمیمی در امور کارگری باید با مشارکت و قراردادهای جمعی کارگران تصویب شود.

آگاه باشیم، تلاش‌ها برای تدوین قوانین ضدکارگری را بشناسیم و مانع تصویب و اجرای آنها شویم.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران!