توضیح: از آنجا که در این "دادگاه ها" هیچ سندی به "متهم" داده نمی شود، رأی دادگاه نیز، شفاهی قرائت شده و حداکثر وکیل مدافع "متهم" (در این مورد آقای احسان پویافر) می تواند از روی متنِ رأی صادره، رونویسی نماید. لذا ما در این بررسی کوتاه ِ رأی صادره، نسخۀ دست-نویس رأی "دادگاه" و رونویس آن توسط وکیل مدافع را مبنا قرار داده و ضمیمه می کنیم.
چنانچه در این حکم ملاحظه می کنیم (اسناد اول و دوم ضمیمه)، قاضی و هیئت رئیسه دادگاه رأی خود را به استناد کیفرخواست و گزارش ادارۀ اطلاعات شهریار و اظهارات متهم و ... صادر کرده اند، اما از آنجا که هیچ یک از این مستندات نه در اختیار "متهم"، نه وکیل مدافعش است و نه شخص ثالث بی طرفی از آن ها اطلاع دارد، هیچ مبنایی هم برای اطمینان از درستی چنین قضاوت و رأی صادرۀ آن وجود ندارد، بنابراین به لحاظ حقوقی، این رأی از همان ابتدا باطل است. بوضوح پیداست که چنین آرائی از پیش و به دستور وزارت یا ادارۀ اطلاعات صادر شده و کار قاضی و دادگاه فقط ابلاغ رسمی و حفظ ظاهر حقوقی دادن به آن است. از این رو نیازی هم به ارائه مستندات مورد ادعای خود ندارند، حکم، حکم است و لازم الاجرا، خود بریده و خود دوخته اند!
" ترجیع بندِ" "فعالیت تبلیغی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروهک های مخالف ..." که در تمامی "احکام" صادرۀ چنین "دادگاه "هایی به خصوص علیه فعالین کارگری، جزو مهم ترین "مدارک"شان بوده و گناهی کبیره و نابخشودنی است، در این رأی نیز طبعاً به صورت اتوماتیک تکرار می شود، بدون این که از مورد مشخص تبلیغِ آقای غلامرضا غلامحسینی علیه این "نظام مقدس"! و یا آن "گروهک های مخالف" مشخص، نامی برده شود، زیرا اگر این ادعا را مستند به فعالیت های ایشان کنند، دم خروس بیرون می زند و خود اعترافی بر ضدیت این نظام ضد کارگری با منافع کارگران است. زیرا آقای غلامحسینی یک کارگر شرکت واحد و عضو سندیکای کارگران این شرکت بوده و "جرمی" بجز این نداشته و تمامی فعالیتش دفاع از حقوق حقۀ خود و منافع هم طبقه ای هایش در چارچوب اساس نامۀ این سندیکا بوده و هیچ سند و مدرکی دال بر تبلیغ ایشان علیه نظام و یا رابطه با "گروهک "های مخالف وجود ندارد. اما از آن جا که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، ماهیتاً و عمیقاً و عملاً ضد کارگر است، طبعاً هر فعالیت صنفی کارگران در جهت کسب حقوق شان، با منافع سرمایه داران و نظام و دولت حامی و دستگاه قضایی مربوطه اش در تضاد بوده و لذا "جرم" تلقی شده و "فعالیت تبلیغی بر علیه نظام ... " به حساب می آید! بنابراین اگر نوع فعالیت آقای غلامحسینی و یا هر کارگر فعال دیگری را مصداق "فعالیت تبلیغی علیه ..." بنامند و لذا آن را "جرم" اعلام کنند، در حقیقت، رسماً اعتراف کرده اند که این نظام ضد کارگر و فعالیت-های کارگری است. هرچند چنین نظامی، با چنان "دادگاه" گوش به فرمان و استاد ازل فرموده ای، کمترین شرمی از چنین کاری نیز ندارد، مگر در سری اول این نوع اسنادی که منتشر کردیم، ندیدیم که در ارتباط با همین آقای غلامحسینی، سندیکای کارگران شرکت واحد را وقیحانه "تشکل غیر قانونی" نامیده و عضویت ایشان در آن سندیکا را "جرم" خواندند؟
این "دادگاه" با دادن ٢٠ روز فرصت برای تجدید نظر خواهی به پایان می رسد. آقای غلامحسینی با نوشتن عبارت "اعتراض دارم" و اثر انگشت خود در پای این حکم، تصمیم خود را مبنی بر تجدید نظرخواهی در همان جا اعلام کرده است.
در کمتر از ٢٠ روز درخواست تجدید نظر توسط آقای احسان پویا فر وکیل مدافع آقای غلامرضا غلامحسینی به دادگاه ارائه می شود، اما پس از 5 ماه این درخواست و دادنامۀ صادره توسط شعبۀ اول دادگاه شهریار، در شعبۀ ٣٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورد "بررسی" و صدور حکم نهایی قرار گرفته و حکم قطعی پس از یک ماه دیگر به شعبۀ اول دادگاه شهریار اعاده می شود. (اسناد سوم و چهارم ضمیمه را ملاحظه نمایید)
از "دادگاهی" با چنان ماهیت و کیفیت، که چنان رأی فرمایشی صادر می کند، " آیا از "دادگاه تجدید نظر"اش، انتظار دیگری می توان داشت؟ بیله دیگ، بیله چغندر! اگر این "دادگاه" در حکم بدوی "تجدید نظر" می کرد، یعنی اگر حکم را لغو نمی کرد، حداقل تخفیفی بر آن حکم قائل می شد، نشان می داد که برخلاف "دادگاه" اول، این "دادگاه" و قاضی اش مستقل است، اما با توجه به نوع استدلالات و استنادات به نظیر همان "مواد قانونی" دادگاه اول، بدون شرح آن ها و بویژه اعتراض و درخواست تجدید نظرِ آقای غلامحسینی نسبت به آن رأی را، بدون کم ترین توضیحی، بی شرمانه غیر موجه و غیر مستدل خواندن، نشان می دهد که این "دادگاه" هم تنها دکوری "قانونی" و زائده ای از همان اولی و همان "نظام" است و همه سر و ته یک کرباسند، شاید باید ممنون این "دادگاه" هم بود که با تشدید و اضافه کردن مدت زمان حبس در رأی اولیه، "تجدید نظر" نکرده است !!!
"دادگاه تجدید نظر" پیروزمندانه طابق نعل بالنعل حکم اولیه را تأیید و تصریح می کند و آن را با استناد به کیفرخواست و گزارش ادارۀ اطلاعات شهریار و اظهارات متهم و ...قانونی و قطعی اعلام کرده و با انجام این مأموریت خود، آن را به شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهریار اعاده و ابلاغ می نماید.
به همین سادگی و با ظاهری "قانونی" و حق به جانب، طی یک سری مراحل اداری طولانی و به کارگیری "موادی قانونی"، که در حقیقت قانونِ سرمایه و سلاحی در دست آنان برای بیخ دیوار نشاندن کارگران است، با سرنوشت یک کارگر بازی کرده و به ناحق، حقوق انسانی او را پامال کرده و با محروم کردن او از هر تلاشی برای حفظ و یا کسب حقوقش، او را در چنان فشار و تنگنایی قرار می دهند، که ناگزیر از ٣٠ میلیون تومان وثیقۀ کمرشکن اش می گذرد و آن "بهشت اسلامی" را به منادیانش واگذار می کند و برای این که بتواند در فضایی بازتر به فعالیتش ادامه داده و فریاد حق طلبانه ی خود و سایر هم طبقه ای هایش را به گوش جهانیان برساند، به خارج پناه می برد و با چنین اقدامی، ارزش آزادی را با چنین بهای سنگینی، ارج می گذارد.
ما در بخش های بعدی این نوع اسناد، به جوانب دیگری از احکام این نوع "دادگاه"ها و تبعات و پیآمدهای آن خواهیم پرداخت. (* *)
*- سومین سری از اسناد منتشر شده توسط کمیسیون حقوقی نهادهای همبستگی با کارگران ایران - خارج کشور
* * - جهت اطلاع خوانندگان، متن موادی که در اسناد همراه به آنها اشاره شده را در زیر می آوریم:
ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
............................................
ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ کتاب دوم – درامور کیفری (۲۲/۱/۷۸)
- جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است.
الف - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرأیط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها
ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون .
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی .
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
......................................
ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ کتاب دوم - درامور کیفری (۲۲/۱/۷۸)
- دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
الف - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می نماید.
ب - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید:
۱ - اگر عملی که محکوم علیه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می نماید هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
۲ - اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد.
۳ - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.
۴ - اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی می باشد.