!از مبارزات اتحادیه لکوموتیورانان آلمان دفاع کنیم

اتحادیه لکوموتیورانان راه آهن آلمان(گ.د.ال) برای کشاندن کارفرمایان پای میز مذاکره جهت انعقاد قرارداد جمعی حول طرح مطالباتی خود در ماه گذشته دوبار اعتصاب کردند.
اعتصاب قبلی گ.د ال که چیزی بیش از ۴۸ ساعت بطول انجامیده بود، این بار با رکوردی بی سابقه در تاریخ موجودیت این اتحادیه بیش از پنچ روزقرار بود ادامه یابد.رهبر اتحادیه آقای ویزلسکی طی در خواستی از لکوموتیورانان و سایر پرسنل عضو این اتحادیه خواست که ازساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۰۵̸۱۱̸۲۰۱۴ تا ساعت ۴ صبح روز دوشنبه ۱۰̸۱۱̸۲۰۱۴ در اعتراض به عدم پاسخگویی کنسرن راه آهن به مطالبات شان از جمله افزایش حقوق و اجرای درست طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار بکشند.
کنسرن راه آهن ظرف این مدت به جای آمدن پای میز مذاکره و ارائه پیشنهاد منطقی و اصولی در تمام مدت نظیر ترفندهای تمامی کارفرمایان، با دهن کجی سعی کرد خواسته های آنان را دور زده با دامن زدن به اختلافات؛ اتحادیه گ.د.ال را در مقابل اتحادیه کارگران خدمات راه آهن (ا.فا.گ ) که مثل اکثر تشکلهای دیگر مزدبگیران آلمان عمدتاَ بورکرات ورهبرانشان دستی در احزاب در قدرت دارند، قرارداده و از اختلافات فی ما بین جهت تضعیف و عقب راندن گ.د.ال سود ببرد.
آنان با استفاده از رسانه های سمعی و بصری تبلیغات سنگینی را علیه ویزلسکی رهبر گ.د.ال سازمان داده اند. از آنجا که راه آهن یکی از بزرگترین کنسرن های حمل و نقل و جابجایی مسافر در داخل و خارج ار آلمان میباشد و از آنجا که دهها هزار نفر نمی توانند بدون آن سرساعت و موعد مقرر به کار و منزل خود برسند .در نتیجه اعتصاب شان علاوه بر ضررو زیانی را که متوجه کارفرما میکند ، هزینه سنگینی را بردوش مردم عادی برای جابجا شدن خواهد گذاشت . مقامات کنسرن راه آهن سعی کرده اند در مصاحبه ها به جای گردن نهادن به مسئولیت خود در پاسخگویی به خواسته های گ.د.ال ؛ افکار عمومی را علیه شان برانگیحته ، اتحادیه و دبیر آن آقای ویزلسکی را زیر فشاراخلاقی و روانی قرار داده، اعتصاب کنندگان را فاقد احساس مسئولیت در برابر مسافران قطار و اقتصاد آلمان نشان دهند!؟
از آنجائیکه تمام کمپین تبلیغاتی مقامات کنسرن راه آهن و رسانه های عمومی ،دولت وحتی رهبران برخی اتحادیه ها کارساز نشد و اعتصاب آغاز گشت ، کار فرما تهدید به ارجاع به دادگاه جهت توقف اعتصاب را عملی نمود. ولی دادگاه ایالت هسن در دو مرحله متوالی در خواست کارفرما جهت صدورحکم غیر قانونی بودن اعتصاب را رد کرد.
اقای ویزلسکی پس از خروج از سالن دادگاه و شکست کارفرما اعلام نمود که اتحادیه برای نشان دادن حسن نیت خود اعتصاب را سی و چهار ساعت زودتر یعنی ساعت شش بعدا ز ظهر روز شنبه خاتمه خواهد داد . ولی اعلام میکنیم که همچنان بر مطالبات خود و بویژه استقلال تشکل های کارگری پای خواهیم فشرد.
او در مصاحبه دیگری در همین رابطه بیان کردکه آنچه را کارفرما به عنوان قرارداد جمعی در مقابل ما قرار داده است مفهومی جز این ندارد که داوطلبانه وبدون هیچگونه دلیلی ار حق اتحادیه ای خود صرفنظر کنیم و حقوق پایه ای اعضاء اتحادیه را نادیده بگیریم. او میگوید اگر اتحادیه ها نمیخواهند جهت بهبود زندگی و معیشت اعضاء خود مبارزه کنند ، بهتر است در اتحادیه را ببندند و ما به عنوان اتحادیه لوکوموتیورانان چنین قصدی را نداریم. اواضافه کرد با وجود اینکه کمپین کار فرما ، رسانه ها و دولت لبه تیز حمله خود را متوجه شخص من کرده اند ولی روشن است که با هدف قرار دادن من در واقع میخواهند اتحادیه هائی را که مصمم تر برای حقوق اعضاء خود میجنگند از صحنه خارج کنند. انها مطمئنا دراین کمپین شکست خواهند خورد! چراکه کارکنان راه آهن اجازه نخواهند داد بین شان تفرقه بیاندازند. آنها بالعکس صفوف خود را فشرده تر خواهند ساخت. چه کسی میتواند باور کند که هزازان نفر از اعضاء اتحادیه کاهش در آمد در روزهای اعتصاب را تحمل میکنند تا "خود خواهی " رئیس اتحادیه را ارضاء کنند. استقبال بسیار بالای اعضاء اتحادیه از اعتصاب بهترین دلیل برپوچ بودن این ادعا است ".
دشواری قضیه اما آنجا عیان تر میشود که در سیستم سرمایه داری ترفندهای کارفرمایان برای انقیاد و به برده گی کشاندن مطلق مزدبگیران هر گاه با عوامفریبی عامیانه ممکن نگردد با گذراندن قانون و سرانجام زور خواست خود را به پیش می برند.و در انجام این موقعیت حکومت بعنوان ابزار کار سرمایه باید به در خواست و نیازآنان پاسخ داده ؛وارد عمل شود.. بهمین دلیل است که بدنبال اعتصاب اخیر اتحادیه لکوموتیورانان، وزیر کار خانم آندریا نالس از جناح چپ؟! حزب سوسیال دمکرات (اس.پ.د) بدنبال چند ماه زمزمه کارفرمایان و برخی از اعضای دولت ،همصدا با خواست آنان در جهت از کار انداختن اتحادیه هایی که از احزاب در قدرت مستقل میباشند ودرپیگیری خواسته های مطالباتی همکارانشان جدی بوده اند، اعلام نمود که درصدد تهیه طرحی برای تصویب در مجلس است که بعد از این اتحادیه های کوچک نظیر اتحادیه لکوموتیورانان، اتحادیه خلبانان و کمک خلبانان ( که در ماه گذشته اعتصاب داشتند) و ماربورگر بوند ( اتحادیه پزشکان آلمان) نتوانند با اعتصاب خود جامعه را فلج کنند. آنان میتوانند مطالبات خودرا مطرح کنند. ولی برای اعتصاب باید با دیگر تشکلهای موجود درآن صنف حول اعتصاب هماهنگ شده وپس از رای گیری در صورت توافق مشترک اعتصابشان قانونی خواهد بود!؟ این طرح هیچ مفهومی غیراز این ندارد که آن اتحادیه هایی که هنوز تمام وکمال به سموم بوروکراتیک اتحادیه های "جا افتاده " مبتلا نشده و رادیکال عمل میکنند در سیستم بوروکراتیک دیگر تشکلهای صنفی که دستی در احزاب درقدرت دارند،حل شوند!
اگر دولت ائتلافی سوسیال دمکراتها و سبزها به رهبری گرهارد شرودر و یوشکا فیشر در سال ٢٠٠۴ با رفرمی ارتجاعی بزرگترین دستبرد را به دستاوردهای جنبش کارگری که ریشه در زمان بیسمارک و بلاخص دهه بعد از جنگ جهانی اول تا پیروزی فاشیسم و شکست جمهوری وایمار داشت، زدند و تمامی قوانین کار را بنفع سیاستهای ضد کارگری نئولیبرالها تغییر دادند که در نتیجه میلیونها نفر را به زیر خط فقر کشانده، و از قانون کار و حقوق بنیادین آن و تشکلهای مستقل کارگری و دیگر مزدبگیران کاریکاتوری بیش باقی نماند،اکنون بار دیگر حزب سوسیال دمکرات که در ائتلاف با حزب دمکرات مسیحی برای به بند کشیدن اتحادیه های مستقلی که هنوز رمقی برای مبارزه حول خواسته های صنفی خود دارند ، تمامی هم و غم خود را برای باز پس گرفتن حقوق اولیه مزد بگیران به کار گرفته است.
اگر حزب سوسیال دمکرات آلمان موفق به تصویب این قانون گردد در اینصورت با حذف حقوق بنیادین کار آخرین میخ را بر تابوت لیبرال دمکراسی آلمان و همه دستاوردهای جنبش کارگری در قرون گذشته زده ولذا فاتحه تشکلهای مستقل برای دفاع از مزد بگیران برای همیشه خوانده شده ، و تهاجم نئولیبرال ها راکه پس از شکست سوسیالیسم واقعا موجود؟! وفروپاشی بلوک شرق سابق به دستاوردهای جنبش کارگری به آن سرعت بحشیده بودند، به نقطه پایانی خود نزدیک خواهد کرد. زیرا بدون حضور تشکلهای مستقل نیروی کارو مزدبگیران که اراده جمعی اشان را حول تحقق مطالبلت شان پیگیری و از تمامی اشکال مبارزات مسالمت آمیز و در راس آن از حربه اعتصاب استفاده نمایند،نه تنها ضربه ای کاری برحقوق دموکراتیک مزد بگیران وارد خواهد شد.بلکه فراتراز آن با بن بست روبه فزاینده و ناکامی سیستم سرمایه داری در حل بحران اقتصادی که هم چون کلافی سردرگم جامعه و حهان را بسوی تباهی می برد رابیشتر شاهد خواهیم بود. از این رو علاوه بر نیروی مزدبگیران ،این وظیفه کسانی که دغدغه دمکراسی دارند نیز هست تا با حمایت از گ . د. ال و دفاع از تشکلهای مستقل کارگری به مبارزه علیه طرح ارتجاعی آندریا نالس این عضو باصطلاح جناح چپ حزب سوسیال دمکرات بپردازند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ـ آلمان ضمن پشتیبانی از خواسته های اتحادیه لکوموتیورانان را ه آهن و تمامی تشکلهای مستقل کارگری و سایر مزدبگیران در آلمان که در راه احقاق حقوق خود مبارزه میکنند همه نیروهای جنبش کارگری ، دمکرات،صلحدوست و مترقی را فرا میخواند در اقدامی مشترک از طرق گوناگون به افشا پیشنهاد و طرح وزیر کار بپردازند!.