بیانیه در رابطه با حکم شلاق و زندان علیه کارگران پتروشیمی

خبر کوتاه، اما شنیع و نفرت انگیز است: شعبه ١٠٣ دادگاه عمومی بندر خمینی، 4 نفر از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی را به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. اتهام این کارگران "اخلال در نظم عمومی" عنوان شده است، اما "جرم" واقعی آنان مبارزه برای خواست های صنفی و رفاهی کارگران پیمانی و بطور کلی کوتاه کردن دست شرکت های پیمانی در استثمار مضاعف کارگران در شرکت پتروشیمی رازی است.
در آغاز به قدرت رسیدن این رژیم ضد انسانی، خمینی رهبر جمهوری اسلامی برای فریب کارگران در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر اعلام کرد که "هر روز، روز کارگر است"، و در ادامه پرت و پلاها و چرندیات خود گفت که "خدا هم کارگر بوده است". سرکوب کارگران واقعی و مبارزات کارگری توسط این رژیم اما در تمام این مدت ٣۵ ساله بدون وقفه و با شدت ادامه داشته است.
از مجموع حدود سه هزار کارگر شرکت پتروشیمی رازی، بیش از ١٨٠٠ نفر کارگر پیمانی هستند. کارگران پیمانی از بسیاری از حقوق اولیه کارگری محروم اند: امنیت شغلی ندارند، دستمزد شان چندین برابر کمتر از کارگران دائمی است، از سرویس رفت و برگشت برخوردار نیستند و مزایایی چون لحاظ شدن سختی کار شامل آنها نمی شود. در سال های گذشته کارگران پیمانی در شرکت های مختلف پتروشیمی، از تبریز تا ماهشهر، چندین بار بطور دستجمعی برای برچیده شدن شرکت های پیمانی و عقد قرار داد مستقیم و دستجمعی با کارفرمای اصلی، یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده اند.
ماجرای اتهام و محکومیت چهار کارگر پتروشیمی رازی به حبس و شلاق نیز با این مبارزات پیوند دارد و به ١٨ دی ماه سال ٩٢ باز می گردد. در آن روز، حدود هزار کارگر پیمانی این شرکت در اعتراض به فعالیت وعملکرد شرکت های پیمانی و وجود تبعیض بین کارگران رسمی و پیمانی در برابر ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. این تجمع در چند روز دیگر نیز در طول ماه های دی و بهمن ادامه یافت. در جریان این اعتراضات، کارفرما در توافق نیم بند با نمایندگان کارگران، متعهد شد که تا روز ١٨ بهمن بخشی از خواست های کارگران را برآورده کند. اما در پایان مهلت تعیین شده و نقض تعهد از سوی کارفرما، بار دیگر هزار کارگر پیمانی در همان روز دست به تجمع و اعتراض زدند. اکنون به دنبال شکایت کارفرما از این تجمع است که دادگاه هشت نفر از کارگران را محاکمه و چهار نفر از آنان را به زندان و شلاق محکوم کرده است.
هدف رژِیم اسلامی از صدور چنین احکام شنیع علیه چهار کارگر شرکت پتروشیمی، زهر چشم گیری از طبقه کارگر ایران و ایجاد فضای ترس در جامعه بطور کلی است. رژِیم اسلامی در حفاظت از نظام سرمایه داری و با اتخاذ سیاست های اقتصادی نئولیبرال، استثمار و فلاکت غیر قابل تحملی را بر اکثریت طبقه کارگر اعمال کرده است. طبق آمارهای اعلام شده، حدود ٩٠ درصد از کارگران با قرارداد موقت و یا سفید امضا کار می کنند و بنابراین فاقد امنیت شغلی هستند. حداقل دستمزد برای سال جاری ٦٠٠ هزار تومان تعیین شده در صورتی که بنا به آمار های خود رژیم، هزینه متوسط خانواده شهری بیش از چهار برابر این رقم است. در کنار آن، عدم پرداخت دستمزد ها سالهاست که به امری رایج درآمده است؛ بسیاری از کارگران ماه ها و گاه بیش از یک سال است که دستمزد های خود را دریافت نکرده اند. علاوه بر این موارد، نرخ بیکاری ابعادی بی سابقه یافته بطوری که طبق گفته وزیر کار، تعداد بیکاران به بیش از شش ونیم میلیون نفر رسیده است. با این همه، کلیت جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی مصمم هستند که سیاست های اقتصادی نئولیبرال از جمله خصوصی سازی ها، ارزان سازی باز هم بیشتر نیروی کار و بی حقوقی کارگران را با شدت و ابعاد گسترده تری اجرایی کنند.
این هجومهای وحشیانه به شرایط کار و زندگی طبقه کارگر اما بی پاسخ نمانده است. اعتراض ها و مبارزات کارگری در اقصی نقاط کشور هر روزه و در ابعاد فزاینده ادامه دارد. پاسخ رژیم به این اعتراض ها، تشدید سرکوب و زندان بوده است. حکم حبس و شلاق برای چهار نماینده کارگران پترویشیمی بر مبنای چنین سیاستی است که صادر شده است. رژیم قصد دارد که چماق سرکوب را چنان مخوف کند که دیگر هیچ کارگری جرئت نکند از حق و حقوق کارگری سخن بگوید و بی سر وصدا به بردگی مزدی و مرگ تدریجی تن در دهد. اینان می خواهند که کارگران را به شلاق ببندند همچنان که قرنها پیش برده داران، بردگان را به شلاق می بستند. اما این اقدام رژیم، بازی با آتش است. طبقه کارگر ایران، بیش از صد سال تاریخ سرشار از مبارزه را در پشت سر دارد و از این قدرت برخوردار است که بتواند در مقابل این بربریت اسلامی سرمایه بیاستد و بانگ بر آورد که بس است. رژیم اسلامی نیز خود از این واقعیت اگاه است و به همین دلیل نیز طبق اخبار موجود حکم صادره را تا دو سال تعلیق کرده است. می خواهند آب را بیازمایند.
این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی، حکم شلاق علیه کارگران صادر می کند. تا کنون در چند مورد کارگران حکم شلاق دریافت کرده اند و در مواردی نیز این احکام ضدانسانی اجرایی شده اند. از جمله اجرای حکم شلاق، در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۰۹، علیه دو فعال کارگری زن، شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی، به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه. در موارد متعدد دیگری این احکام بدنبال افشاگریهای داخلی و جهانی و اعتراضهای تشکلات کارگری و مترقی جهانی و نهادهای مدافع حقوق انسان لغو شده اند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن ابراز انزجار نسبت به صدور حکم شلاق و زندان علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی، از همه تشکل های کارگری و مترقی در جهان و نیز از کارگران ایران می خواهد علیه تداوم سرکوب فعالین کارگری و برای پایان دادن به چنین احکام شنیع و ضد انسانی ای از انجام اقدامات مقتضی کوتاهی نکنند.