ضروت گسترش کارزار و مبارزه علیه لایحه اصلاح قانون کار
به رغم مخالفت، اعتراض و مبارزه بخشی ازکارگران واحدهای تولیدی وخدماتی و تشکل ها ونهادهای مستقل کارگری علیه لایحه اصلاح قانون کار، این لایحه ضد کارگری همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس است و دولت حسن روحانی رسما این لایجه را پس نگرفته است.
خودداری دولت از بازپس گیری این لایحه و لایحه"ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید"وطرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح بیمه ی سلامت وزارت بهداشت و درمان - که به معنای دست برد آشکار به دارایی متعلق به کارگران است- نشان می دهد که رژیم مصمم است با تحمیل یک زندگی برده وار به کارگران، خواسته سرمایه داراندرعرصه ملی و بین المللی را وجهه قانونی ببخشد. در چنین شرایطی هیچ راهی برای کارگران جز مبارزه گسترده وهماهنگ علیه این هجوم سرمایه و رژیم اش وجود ندارد.
تهیه طومارهای اعتراضی علیه لایحه اصلاح قانون کار در هفته های اخیر، تجمع مقابل مجلس بتاریخ۲٧مهربه دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تجمع اعتراضیدر 25 آبان در برابر مجلس شورای اسلامی که با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار گردید، پاسخی درست، سنجیده و بجا علیه یورش جدید رژیم به شرایط کار و زندگی کارگران و نمونه ای امید بخش ازهمکاری و هماهنگی بین تشکل ها، نهادها و فعالین مستقل کارگری است. اما همه شواهد نشان می دهد تاشکست دادن این یورش جدید رژیم به حقوق اولیه و بنیادی کارگران راه دشواری در پیش است.
از منظر منافع کارگران، جدال ها، کمپین و مبارزه موجود به هیچ رو بر سر بازپس گیری موقت لایحه اصلاح قانون کار - ویا مسکوت ماندن موقت دیگر طرح های ضد کارگری دولت نیست-. این درواقع همان چیزی است که تشکلات به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم از همان آغاز تعقیب کرده ان؛. این تشکلات همه تلاششان این بوده و هست که دولت، لایحه اصلاح قانون کاررا با مشورت با انها اصلاح کند و سپس به تصویب به مجلس برساند. این تشکلات آشکارا خود رابه همراه کارفرمایان، " شرکای اجتماعی دولت" می نامند ودلیل مخالفت خود با این لایحه را نیز مورد مشورت قرار نگرفتن و در واقع به بازی نگرفتن خود توسط دولت اعلام می کنند. بدون تردید در صورت گسترش و اوج گیری مخالفت و مبارزه کارگران و تشکل های مستقل کارگری با این لوایح ضد کارگری، دولت در یک عقب نشینی تاکتیکی، این شرکا را به بازی خواهد گرفت و سپس با لحاظ کردن تغییرات ناچیز و جلب رضایت همین "شرکا"، لایحه اصلاح قانون کار را از تصویب مجلس خواهد گذارند. تصویب حداقل دستمزد حقارت آمیز و چندین برابر زیرخط فقر توسط این شرکا که هر ساله در شورای عالی کار انجام می گیرد، خود دلیلی است بر این ادعا و نشان گر ماهیت و نتایج دخالت این تشکلات دست ساز کارگری است.
با این حال، تک صداهایی که در حاشیه راست جنبش کارگری جا خوش کرده اند و در هر مسئله مهم مربوط به این جنبش، نگاه شان به بالا بوده است ، اکنون نیز ضمن ابراز خوشنودی از مخالفت خوانی های تشکلات دست ساز حکومتی، کارگران و تشکل های مستقل کارگری را به همکاری و "وحدت عمل" با بخشی از این تشکل ها فرا می خوانند، ونقش این تشکل های قلابی کارگری را درتحمیل حداقل دستمزدهای فلاکت بار توسط شورای عالی کار وسرکوب تشکل ها، نهادها وفعالین کارگری مستقل در سال های گذشته را نادیده می گیرند. واقعیت اما این است که چنین وحدت عمل بین نیروهای متضاد و با اهداف کاملا متفاوت در تحلیل نهایی منافع کارگران را برآورده نخواهد کرد، و به زیان آنان تمام خواهد شد.
اما شاید تنها مزیت مخالفت خوانی های تشکل های کارگری وابسته به رژیم، نسبت به لوایح و طرح جدید دولت،- صرف نظر از اهداف این تشکلات- این باشد که فرصت و امکان بیشتری را فراهم می کند تا کارگران و تشکلهای مستقل کارگری بتوانند با طرح خواسته هایواقعی خود ، دست به اقدام و مبارزه بزنند. حضور مستقل سندیکای کارگران شرکت واحد و اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر فعالین مستقل در تظاهرات ٢۵ آبان که در ابتدا از سوی شورای های اسلامی کارفراخوانده شده بود، نمونه خوب و هشیارانه از چگونگی استفاده درست از این امکان است.
اکنون دیگر باید بر همگان روشن باشد که لایحه اصلاح قانون کار، ولایحه "ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژهاقتصادی جدید" وطرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح بیمه ی سلامت وزارت بهداشت و درمان، همگی نشان دهنده اراده رژیم درارزان سازی بیشتر نیروی کار و تحمیل بی حقوق مطلق بر کارگران است. اگر مقاومت و مبارزه هماهنگ، گسترده و سراسری علیه این هجوم صورت نگیرد، رژیم اسلامی، شرایط کار و زندگی بدتر و اسف آور تری از انچه هست را بر طبقه کارگر ایران تحمیل خواهد کرد؛ جهنم بدتری خواهد آفرید که که آنانی که هنوز اقبال یافتن کاری را دارند و به صف چندین میلیونی بیکاران پرتاب نشده اند، مجبورمی شوند بدون کمترین امنیت شغلی و بدون هیچ حق قانونی تا حد فرسودگی کامل، جان بکنند بی آنکه دستمزد هایشان حتی مخارج باز تولید نیروی جسمی شان را کفاف دهد چه برسد به تامین مخارج خانواده. واضح است که راه چاره بازپس گیری موقت این لوایح و طرح ها توسط دولت و لحاظ کردن اصلاحات مورد دلخواه تشکلاتی کارگری حکومتی و سپس تصویب و تطهیر آن توسط مجلس نیست.
هم اینک مباحث مربوط به لوایح و طرح های ضد کارگری رژیم، موضوع حقوق قانونی کارگران و شرایط کار و زندکی کارگران را به یکی از مسایل اجتماعی روز بدل کرده است. وظیفه همه تشکل ها و فعالین کارگری و کارگران اگاه هست که با استفاده درست از این شرایط، در هماهنگی و همکاری با یکدیگر وبافراخواندن بخش های مختلف کارگران به مبارزه علیهاین لوایح و طرح ضد کارگری ، رژیم اسلامی را محبور به عقب نشینی کنند و مانع تصویب و اجرای آنها شوند. در همان حال اما ضروری است که در برابر این لوایح، مطالبات اصلی و فوری کارگران، یعنی حق تشکل مستقل کارگری ،حق اعتصاب، افزایش دستمزد ها، حق کار و اشتغال، پرداخت به موقع دستمزد ها، لغو شرکت های پیمانی و قرارداد های موقت، لغو اتهامات امنیتی از پرونده فعالین کارگری و آزادی کارگران زندانی ودر یک کلام خواست برسمیت شناختن حقوق بنیادین کارو اجرای آن را طرح نمود و برای تحقق آن بطور متشکل مبارزه کرد. بخشی از این مطالبات به درستی در تظاهرات ٢۵ آبان در برابر مجلس بطور برجسته چه در شعارها و چه در پلاکاردها طرح گردید که بسیار راهگشاست.
در شرایط کنونی این وظیفه سنگین در برابر تشکل ها و فعالین کارگری مستقل قرار دارد که بدور از اختلافات با بحث و گفتگو و هم فکری، بیش از پیش در برگزاریکمپین ها و تجمع های اعتراضی با یکدیگر همکاری کنند. درهمین رابطه باید طومارها و تجمع های واشکال دیگراعتراضی را گسترش داد؛ تعداد وسیع تری از کارگران و سایر مزدبگیران را باید به این مبارزهفراخواند باید از وکلا و حقوق دانان مترقی کمک گرفت، دانشجویان و جویندگان کار، بازنشتگان تامین اجتماعی، پرستاران، معلمان و سایر مزد بگیران که تغییرقانون کار، شرایط زندگی امروز و فردایشان را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد لازم است به این کارزار و مبارزه بپیوند.
ما در اتحاد بین المللی، از همه اشکال مبارزه کارگران علیه لوایح و طرح ضد کارگری رژِیم حمایت می کنیم و به سهم سهم خود همچنان در جلب حمایت بین المللی از این کارزارها و مبارزات کوشش خواهیم .
٢۵ نوامبر ٢٠١٦
**********
کارزار و مبارزه علیه لایحه تغییر قانون کار را تقویت کنیم و گسترش دهیم
لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کارهمچنان در دستور کار مجلس است و همه شواهد حاکی است که دولت حسن روحانی و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی در صورتی که با مخالفت ها و مبارزات گسترده کارگران روبرو نشود، با تصویب این لایحه و تغییر قانون کار، اندک حمایت ها از حقوق کارگران را نیز از این قانون حذف خواهد کرد و شرایط کار و زندگی را هر چه بیشتر به زیان کارگران و به نفع سرمایه و سرمایه داران تغییر خواهد داد.
قانون کار فعلی جمهوری اسلامی قانونی ضدکارگری است و بسیاری از حقوق ابتدایی کارگری از جمله حق تشکل مستقل و حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد؛ هم اکنون نیز ارزش نیروی کار در ایران در پایین ترین رده جدول جهانی قرار دارد و کارگران ایران از کمترین حقوق قانونی بر خوردارند. بعلاوه کارگران با سرکوب مداوم از سوی رژیمی روبرو بوده و هستند که کارنامه سیاه و خونینش در نقض بدیهی ترین حقوق کارگری و انسانی، شهرت جهانی دارد. با این وجود رژیم اسلامی در صدد است با تغییر قانون کار فعلی، نیروی کار را باز هم ارزان تر کند و در کنار آن بی حقوقی باز هم بیشتری را بر طبقه کارگر تحمیل و قانونی کند. با تصویب لایحه اصلاح قانون کار، کارگران ایران از لحاظ شرایط کار، زندگی و حقوق قانونی در همان موقعیت برده واری قرار خواهند گرفت که کارگران کشورهای سرمایه داری غرب در نخستین دهه های قرن نوزدهم در آن قرار داشتند؛ یعنی زمانی که حمایت قانونی از کارگر مفهوم نداشت، ساعات کار و شدت آن به حدی بود که موجب فرسودگی و مرگ زودرس کارگران می شد، سطح دستمزد به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار شده بود، و ادامه کار و یا اخراج کارگر حق بلامنازع کارفرما بود. لایحه اصلاح قانون کار، چنین شرایط سخت و خفت باری را برای کارگران از لحاظ حقوقی، بطور دقیق، ماده بندی و تبصره بندی کرده است.
حدود یک ماه پیش ما در اطلاعیه ای در مورد این لایحه نوشتیم که " در صورت تصویب این لایحه، شرط سنی ۱۵ سال برای کار، حذف خواهد شد و کارکودکان جنبه رسمی خواهد یافت. امنیت شغلی کارگران بطور کلی از میان خواهد رفت و قراردادهای موقت و یا کار بدون قرارداد، عمومیت می یابد، اخراج کارگران آسان تر خواهد شد و اساسا به اراده کارفرما بستگی خواهد داشت، تعیین دستمزد ها به توافق کارگر منفرد و کارفرما واگذار خواهد شد و با تغییر ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد از جمله با "توجه به شرایط اقتصادی" تعیین خواهد شد(یعنی دولت و کارفرمایان با استناد به این معیار سنجش ناپذیر، می توانند حتی برای کاهش دستمزد ها نیز توجیه قانونی داشته باشند.)، و طرح استاد شاگردی تدوین شده توسط دولت احمدی نژاد، جزیی از قانون کار خواهد بود و بنابراین بیگاری جویندگان کار رسمیت خواهد یافت ". راحت سازی اخراج و فشار به کارگران معترض و سازمانده از مفاد دیگر این لایحه ضد کارگری هستند.
در آن اطلاعیه ما به نوبه خود از همه تشکل ها و فعالین کارگری و بطور کلی از کارگران خواستیم به هر گونه که می توانند، از تهیه طومار گرفته تا برگزاری تجمع اعتراضی در محل کار و یا در مقابل اداره های کار تا تجمع در برابر مجلس، علیه این لایحه کارگری اعتراض کنند.
درطی این مدت خوشبختانه شاهد اعتراضات متنوعی بوده ایم؛ تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس علیه این لایحه به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران برگزار شد و کارزار این تشکل کارگری علیه لایحه ضد کارگری همچنان ادامه دارد. همزمان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، کارزاری را به شکل تهیه طومار اعتراضی نسبت به این لایحه در دستور کار خود قرار داده که تا کنون با پشتیبانی و استقبال قابل توجه ای روبرو بوده است. افزون براین شاهد جمع آوری طومارهای اعتراضی توسط بخش های دیگر کارگری هستیم، از جمله می توان به طومار کارگران بیمارستان به آفرین، طومار هزاران نفری کارگران چادرملو و اعتراض رسانه ای کارگران ایران خودرو اشاره کرد.
این حرکت ها و کارزارها با توجه به شرایط موجود خوب پیش رفته و در تدوام و گسترش خود می تواند به مبارزه ای گسترده علیه این لایحه بدل شود و در گام اول تلاش رژیم برای تصویب این لایحه ضد کارگری را به شکست بکشاند.
ما از این اقدامات و کارزار ها حمایت می کنیم، دست فعالین این کارزارها را به گرمی می فشاریم و در این مسیر به سهم خویش در جلب حمایت های بین المللی از این کارزارها تلاش خواهیم کرد.
ضروری است اما که این تلاش ها، مبارزات و کارزارها هر چه بیشتر تقویت و گسترش یابد. لایحه اصلاح قانون کار، تنها معطوف به کارگران یدی شاغل در بخش های تولیدی و خدماتی نیست بلکه وضعیت و شرایط کار و زندگی بخش های مختلف طبقه کارگر را هدف قرار داده است؛ با تصویب این لایحه، معلمان آموزشگاهای خصوصی، پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز درمان خصوصی و بطور کلی همه کارگران شاغل در بخش های خدمات متعلق به بخش خصوصی و یا نیمه دولتی، کلیه بازنشستگان تامین اجتماعی و دانشجویانی که در آینده وارد بازار کار می شوند، در وضعیت و شرایط کاری بدتری قرار خواهند گرفت. بنابراین لازم است که ضمن روشنگری در این مورد تلاش شود تا بخش های هر چه بیشتری از طبقه کارگر و نیروها وافراد مترقی که حامی رفاه و بهبود زندگی مردم هستند، به این مبارزه و کارزارها بپیوندند.
در طی این مدت، تشکلات به اصطلاح کارگری اما وابسته به حکومت، نظیر شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران با استفاده از امکانات وسیع حکومتی که در اختیار دارند، همچنان تلاش کرده اند و می کنند که خود را سردمدار حرکت اعتراضی علیه این لایحه نشان دهند. حضور و فعالیت این مزدوران در این عرصه و سر و صداهایی که علیه اصلاح قانون کار به راه انداخته اند، به اندازه خود این لایحه به زیان کارگران است. اینان که در تاریخ موجودیت خود، سرکوب تشکل های مستقل کارگری و جاسوسی و دسیسه با هدف به زندان فرستادن، قتل و اعدام فعالین کارگری، برهم زدن مجامع عمومی کارگران و درهم شکستن اعتصاب های کارگری را در پرونده دارند، خود را طرفدار" بخشهای حمایتی قانون کار" فعلی معرفی می کنند و ادعا دارند که از زوایه منافع کارگران با این لایحه مخالفند. اما مخالفت خوانی های این تشکلات دولتی با لایحه اصلاح قانون کار، اساسا به دو دلیل است: نخست اینکه مفاد لایحه اصلاح قانون کار، تحمیل چنان بی حقوقی ای به کارگران را ترسیم می کند که لزوم حضور و وجود همین تشکل ها را در بسیاری از مسایل مربوط به روابط کار منتفی می سازد (برای مثال وقتی که طبق این لایحه، کارفرما می تواند بدون بستن هیچ قراردادی کارگر را به کار بگمارد، به خودی خود دیگر نقشی برای شورای اسلامی کار در تایید مثلا اخراج همان کارگر توسط کارفرما باقی نمی ماند؛ زیرا اخراج کارگر بنا به این لایحه، حق بی چون و چرای کارفرما است). و دوم اینکه این تشکل ها به عنوان وابستگان رژیم و دل سوز به منافع دراز مدت آن، نگرانند که با توجه به وضعیت اقتصادی بحران زده و نارضایتی گسترده کارگران از این شرایط، اعتراض به این لایحه چنان ابعادی به خود بگیرد که از کنترل رژیم خارج شود؛ و بنا براین می کوشند که با حضور در این عرصه، اعتراض ها را تحت کنترل قرار دهند.
به هر رو سابقه تشکل های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم نشان می دهد که آنها در این مورد نیز مانند همه موارد پیشین با گرفتن اندک امتیازی برای خود یا حتی بدون کسب هیچ امتیازی، دست آخر، به تغییر قانون کار بنا به خواست رژیم رضایت خواهند داد. اعلام تظاهرات اعتراضی نسبت به لایحه اصلاحی توسط این تشکل های حکومتی در برابر مجلس در ٢۵ آبان و حرکت های احتمالی دیگر از جانب آنها، هیچ تغییری در اهدافی که این تشکل ها به دنبالش هستند، نمی دهد. به بیان دیگر گرد و خاک بلند کردن ها و جیغ و دادهای کارگر پناهی این تشکل ها می تواند تا مدت ها ادامه یابد اما در پایان این گروهای مزدور تلاش خواهند کرد که نتیجه را به زیان کارگران و به نفع دولت و کارفرمایان خاتمه دهند.
آنچه که اکنون جنبش کارگری نیاز دارد، تعمیق، گسترش و قدرتمند ساختن کارزارها و مبارزاتی است که علیه تصویب لایحه ضد کارگری شروع شده است. باید ازهرفرصت مناسبی برای اعتراض به این لایحه ضد کارگری وبرای تغییر قانون کار فعلی بنفع کارگران بهره گرفت. تشکل ها و فعالین کارگری مستقل، صرف نظر از تفاوت در دیدگاه ها و اختلاف نظرات موجود که در هر جنبش بزرگ اجتماعی امری طبیعی است، می توانند بطور هماهنگ علیه این لایحه دست به مبارزه بزنند. نباید گذاشت که رژیم با تصویب این لایحه، زندگی برده وارتر و بی حقوقی مطلق را بر کارگران و خانواده آنان یعنی بر اکثریت بزرگ مردم تحمیل کند، به آن جنبه قانونی ببخشد و سپس با چماق و سلاح قانون هر اعتراض به حق توسط کارگران را سرکوب نماید.
ما همه بخش های طبقه کارگر، از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا معلمان و پرستاران و کارگران باز نشسته و دانشجویان را فرا می خوانیم که به کارزارهای اعتراضی و مبارزه علیه لایحه تغییر قانون کار بپیوند و از این مبارزات حمایت کنند. همزمان ما از دانشجویان، روشنفکران، روزنامه نگاران مستقل و نیروهای مترقی می خواهیم که به این کارزارها و مبارزات یاری رسانند و به فقر گسترده تر، استثمار شدیدتر و تباهی و فلاکت عمیقی که نتیجه بلافصل تصویب این لایحه ضد کارگری است، اعتراض کنند.
۱۳ نوامبر ۲۰۱۶
**********
بیانیه اتحاد بین المللی: لایحه اصلاح قانون کار در راستای
هر چه عمیق تر و گسترده تر کردن استثمار و بی حقوقی کارگران
لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قرار است که در هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. هدف دولت و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی از این اصلاحیه در یک کلام تحمیل بی حقوقی بازهم بیشتر به کارگران و ارزان سازی باز هم وسیع تر نیروی کار و قانونی کردن این استثمار وحشیانه و بی حقوقی مطلق است.
قانون کار کنونی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳٦۹ در بنیاد خود قانونی به شدت ضد کارگری و حامی پر و پا قرص منافع سرمایه و کارفرمایان است. در این قانون، کارگران ایران از بسیاری از حقوق بنیادی کارگران که جنبش جهانی کارگری طی بیش از دو قرن مبارزه به دست آورده است، بطور کامل محروم شده اند؛ از جمله در این قانون انواع تبعیض نهادینه شده و کارگران از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، یعنی دو ابزار اساسی که کارگران می توانند با توسل به آن از حق خود در مقابل سرمایه داران و کارفرمایان دفاع کنند، محروم هستند.
اما از نظر سران رژیم اسلامی و سرمایه داری ایران، در شرایط کنونی، یعنی در دوران پس از توافق هسته ای، پاره ای از مواد قانون ضدکارگری موجود که حاصل توازن قوا و شرایط تاریخی آندوره بود هنوز به اندازه کافی علیه کارگران نیستند، به اندازه کافی شرایط را برای انباشت سریع سرمایه و تولید سود های هر چه کلان تر برای سرمایه داران و استثمار وحشیانه تر نیروی کار و از این طریق تشویق سرمایه داران بین المللی به سرمایه گذاری و بطور کلی برای توسعه اقتصادی مد نظرشان، فراهم نمی کنند. اصلاح این مواد قانون کار علاوه بر تثبیت بی حقوقی های موجود از جمله هدف اش فراهم کردن شرایط جهنمی تمام و کمال برای کارگران است؛ جهنمی که در آن کارگران باید در هر سن و سال تا آنجا که رمق دارند کار کنند، جان بکنند، سود برای سرمایه و سرمایه داران تولید کنند و خود در فقر بسوزند و بمیرند، و همه اینها نیز زیر چتر و لوای قانون کار صورت گیرد. و بدیهی است که هر اعتراضی توسط کارگران نسبت به این شرایط نیز با مشت آهنین قانون، پاسخ خواهد گرفت.
با نگاهی کوتاه به مفاد اصلی لایحه اصلاحیه قانون کار به روشنی می توان دید که رژیم به دنبال تحمیل چه شرایطی بر طبقه کارگر است؛ در صورت تصویب این لایحه، شرط سنی 15 سال برای کار حذف خواهد شد و کارکودکان جنبه رسمی تری خواهد یافت. امنیت شغلی ناچیز کنونی کارگران بطور کامل از میان خواهد رفت و قرارد های موقت و یا کار بدون قرارداد نه تنها عمومیت مطلق می یابند بلکه قراردادهای شفاهی نیزگسترده تر خواهند شد، اخراج کارگران از پیش از این نیز آسان تر خواهد گردید و اساسا به اراده کارفرما بستگی خواهد داشت، تعیین دستمزد ها به توافق کارگر منفرد و کارفرما واگذار خواهد شد و حداقل دستمزد از جمله با " توجه به شرایط اقتصادی" تعیین خواهد شد( یعنی دولت و کارفرمایان با استناد به این معیار سنجش ناپذیر، می توانند حتی برای کاهش دستمزد ها نیز توجیه قانونی داشته باشند.)، و طرح استاد شاگردی تدوین شده توسط دولت احمدی نژاد، جزیی از قانون کار خواهد بود و بنابراین بیگاری جویندگان کار رسمیت خواهد یافت.
کلیت رژیم اسلامی و بطور مشخص دولت روحانی که مدافع پر و پا قرص سیاست های اقتصادی نئو لیبرال و ریاضت اقتصادی است، تنها راه نجات سرمایه داری بحران زده ایران را حمله بازهم بیشتر به حقوق کارگران و تحمیل شرایط کار سخت تر و کاهش شدیدتر سطح دستمزدها می داند. به بیان دیگر نیروی کار مادون ارزان و حراج قانونی آن قرار است موجب سرمایه گذاری و جلب سرمایه بین المللی و زمینه ساز برون رفت سرمایه داری ایران از بحران باشد. اصلاحیه قانون کار با چنین درک و هدفی تدوین شده است. بنابراین روشن است که این لایحه یورشی دیگر از سوی رژیم به شرایط کار و زندگی کارگران است و نباید از سوی کارگران بی پاسخ بماند. موضع طبقاتی در قبال این یورش نه حمایت از قانون کار ضدکارگری کنونی بلکه دفاع از حقوق اولیه کارگران و مبارزه علیه تلاش رژیم سرمایه داری برای تحمیل شرایط بدتر کار و زندگی به کارگران است.
در غیاب اعتراض گسترده کارگران نسبت به این لایحه، تشکل های دست ساز حکومتی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان و دیگر دار و دسته های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، کاسه داغ تر از آش شده و در مخالفت با این لایحه سر و صدا راه انداخته اند تا شاید بتوانند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند. اما کارنامه این تشکل ها بیش از آن رسوا است که بتوانند هیچ کارگر آگاهی را فریب دهند. این تشکل ها برای نمونه در رابطه با تعیین حداقل دستمزد نیز هر ساله از همین روش استفاده می کنند؛ در آغاز با حداقل دستمزد پیشنهاد شده توسط دولت و کارفرمایان مخالفت می کنند و با استناد به خط فقر، خواهان افزایش دستمزد ها می شوند، اما سرانجام، به رغم مخالفت خوانی های اولیه، سند حداقل دستمزدی را امضا می کنند که چندین برابر زیر خط فقر است. اینان این بار نیز چنانچه اعتراض های کارگری علیه این لایحه، رژیم را وادار به عقب نشینی نکند، به شرط امتیازگیری برای خود، بی هیچ شرمی پای همین لایحه را امضا خواهند کرد.
ما از همه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور می خواهیم که به هر نحو که می توانند، از تهیه طومارهای اعتراضی گرفته تا تجمع ها و گردهمایی ها در محل کار، تا تجمع اعتراضی در برابر مجلس و اداره های کار، به این لایحه اعتراض کنند و نگذارند که رژیم سرمایه داری اسلامی، استثمار بیشتر، شرایط کار سخت تر، دستمزدهای کمتر، نابودی کامل هر گونه امنیت شغلی، کار و استثمار بیشتر کودکان و بطور کلی فقر و بی حقوقی هر چه گسترده تر را به طبقه کارگر تحمیل کند.
اتحاد بین المللی وظیفه خود می داند که در خارج از کشور با تمام نیرو از اعتراض ها و کارزار های کارگری و مترقی که توسط کارگران و تشکلهای مستقل کارگری ایران در دفاع از حقوق بنیادی کارگران و علیه لایحه ارتجاعی اصلاح قانون کار سازمان داده می شوند حمایت کند و برای جلب حمایت طبقه کارگر جهانی و تشکل های بین المللی کارگری از این اعتراض ها و کارزارها بکوشد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۶ اکتبر ۲۰۱۶
info@workers-iran.org;
http://etehadbinalmelali.com/ak