|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی
کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی
اتحاد بین المللی
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹٦ - ۲ ژوئن ۲۰۱٧
سازمانهای معلمان کانادا: اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی
همزمان با گسترش اعتراضات و کمپینهای آزادی اسماعیل عبدی در ایران، کارزارهای بین المللی برای آزادی عبدی در حال گسترش هستند؛ از کمپین جهانی آموزش بین الملل تا کارزار فوری عفو بین الملل و اتحادیه های معلمان در کشورهای مختلف و نیز بطور برجسته در توییتر و سوشیال مدیا.
تشکلات معلمان کانادا که شامل فدراسیون سراسری معلمان کانادا و فدراسیون های استانی و منطقه ای دراین کشور است در نشست مشترک نمایندگان این سازمانها به تاریخ اول جون ۲۰۱۷ بیانیه ای صادر کرده اند که ترجمه آن در زیر آمده است. علاوه بر آن رئیس فدرسیون معلمان کانادا در نامه ای اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی شده است. همچنین کانون اساتید دانشگاه ها و کالج های کانادا در نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به تاریخ 23 ماه مه نوشته است که به نمایندگی از ۷۰ هزار کارکنان آکادمیک دانشگاه ها و کالج ها در ۱۰۰ کالج و دانشگاه مختلف کانادا توجه شما را به خطری که جان اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، تهدید می کند جلب می کنیم. اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت های قانونی صنفی زندانی شده است .... و ما خواستار مختومه اعلام کردن همه اتهامات وارده به عبدی و آزادی فوری او می باشیم.
بیانیه مشترک سازمانهای معلمان کانادا در حمایت از اسماعیل عبدی:
درخواست اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی از رهبران معلمان ایران که در اعتصاب غذا به سر می برد
دبیران استانی و منطقه ای تشکلات معلمان از سراسر کانادا، در جلسه ای در ونکوور، به اتفاق آرا خواستار شده اند که جاستین ترودو، نخست وزیر، و کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه، از دولت ایران بخواهند که فورا و بدون قید وشرط اسماعیل عبدی از رهبران معلمان که در حال اعتصاب غذا می باشد را آزاد کند.
یکی از رهبران کانون صنفی معلمان تهران، عبدی به دلیل فعالیتهای صنفی خود و کمپین برای آموزش و پروش عمومی رایگان و در دسترس برای همه توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار گرفت. وی در اکتبر سال گذشته به شش سال زندان با اتهامات ساختگی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران محکوم شد.
عبدی در اعتراض به ادامه سرکوب غیر قانونی معلمان و مدافعان حقوق انسانی و عدم استقلال قوه قضائیه در ایران از ۳۰ آوریل ۲۰۱۷ در اعتصاب غذا به سر می برد.
بر اساس گزارش آموزش بین الملل، عبدی مقدار قابل توجهی از وزن خود را از دست داده و از فشار خون بالا و سرگیجه رنج می برد. سلامت و ایمنی او در معرض خطر است و امکان دارد که جانش به خطر بیافتد. گزارشها حاکی از آن است که عبدی در شرایطی سخت در زندان بدنام اوین نگهداری می شود و به تازگی به بند جدید زندان، جایی که او از ارتباط با خانواده محروم شده، منتقل شده است.
روسای سازمانهای معلمان کانادا که در شهر ونکوور اجلاس داشته اند پشتیبانی همه جانبه خود را از فراخوان آموزش بین الملل اعلام نموده اند که مطابق آن از دولت ایران درخواست شده است کلیه احکام علیه اتحادیه های کارکنان آموزش و پرورش ایران به دلیل فعالیت های اتحادیه ای مشروع آنها را لغو نموده، و به حقوق بنیادی انسانی و اتحادیه ای برای همه کارگران و کارکنان خدمات عمومی احترام بگذارد.
ما از دولت کانادا درخواست می کنیم که از مقامات دولت ایران بخواهد اتهامات بی اساس علیه آقای عبدی را لغو نموده و کلیه اقدامات لازم برای آزادی فوری و بی قید و شرط او را در دستور کار قرار دهد.
گزارش، ترجمه (متن اصلی در وب سایت انگلیسی) و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
دوم جون ۲۰۱۷
info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/
***************
کارزار جدید
آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی
آموزش بین الملل در همبستگی با اسماعیل عبدی و با درخواست آزادی فوری او کمپینی سراسری و بین المللی را از امروز ۱۶ مه ۲۰۱۷ آغاز کرده است. ترجمه فارسی بیانیه آموزش بین الملل در زیر آمده است:
ایران: ضرورت اقدام فوری برای کمک به آزادی فعال صنفی معلمان
آموزش بین الملل یک بار دیگر فراخوان همبستگی جهانی خود با اسماعیل عبدی را تصریح کرده و و مصرانه از مقامات دولت ایران می خواهد که بدون درنگ اسماعیل عبدی، از رهبران زندانی اتحادیه ای آموزش و پرورش، که اعتصاب غذا سلامتی اش را به مخاطره انداخته است، آزاد کند.
آموزش بین الملل (EI) نگرانی خود را در مورد سلامتی اسماعیل عبدی از اعضای زندانی هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، ابراز می دارد. عبدی یکی از رهبران تشکل های صنفی معلمان تهران است که در زمان انتشار این بیانیه در شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد. عبدی تا کنون ۱۶ کیلوگرم وزن از دست داده و جانش در معرض خطر جدی است. عبدی که در شمال غرب تهران و در اوین زندانی است در ٧ اکتبر ۲۰۱۶ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به شش سال زندان محکوم شد.
"کمپین بین المللی حقوق بشر ایران" تاکید کرده است که عبدی پس از شروع اعتصاب غذا از عوارض جانبی مانند کاهش وزن، فشار خون بالا و سرگیجه رنج می برد. او مصمم است که اعتصاب غذای خود را ادامه دهد، در حالی که مقامات زندان تا کنون به هیچ یک از خواسته های او واکنش نشان نداده اند.
اعتراض
اسماعیل عبدی در ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) در اعتراض به رفتار غیر قانونی و ناعادلانه نسبت به فعالین مدنی در ایران و "عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکلات معلمان و کارگری " اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. او در بیانیه ای که در۲۲ آوریل بطور علنی انتشار داد، دولت "اصلاح طلب" روحانی را به دلیل ادامه سرکوب معلمان تقبیح کرد و نوشت: " اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم سالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، ما کماکان در معرض سرکوب غیرقانونی حقوق خود، بازداشت و زندانی کردن معلمان و فعالین کارگری، و تشکیل دادگاههای چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…محاکمه و روانه زندان می شوند."
همبستگی
عبدی تاکید دارد که با این حال، با فراخوان کانون های صنفی معلمان و تصمیم جمعی، معلمان به تجمع "سکوت" متوصل شدند، در مجمع عمومی های کانون های صنفی حضور یافتند و در کمپین های مختلف از جمله " کمپین برای بودجه عادلانه" با حدود ۱۱۰ هزار امضا شرکت کردند تا توجه را به خواسته های خود جلب کنند. او می نویسد" از طریق همه این راهها معلمان نشان دادند که اگرچه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالتخواهانه متحدند و پیاده‌نظام منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند (ترجمه همراه با تطبیق با متن اصلی به فارسی)."
بازداشت
"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" گزارش داده است که عبدی در شرایط سختی در زندان نگه داشته شده، ارتباط او با جهان خارج از زندان قطع شده و به همسر و سه فرزند او اجازه ملاقات داده نشده است.
همسر عبدی گفته است که از ماه مارس به بعد اطلاع موثقی از شرایط عمومی و سلامتی شوهرش به وی داده نشده است. او بطور جدی نگران ایمنی و تندرستی شوهرش هست.
وکیل عبدی، امیر سالاری، به "کمپین بین المللی حقوق بشر ایران" گفته است :" ما همه مقامات دولتی - از رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دادستان کل، دادستان منطقه تهران، رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی – را مسئول و پاسخگوی هر گونه آسیب به آقای عبدی می دانیم".
آموزش بین الملل محکوم می کند:
آموزش بین الملل، شدیدا هدف قرار دادن عبدی توسط مقامات دولتی به دلیل فعالیت های اتحادیه ای و مطالبه آموزش رایگان و در دسترس بودن آموزش عمومی برای همه را محکوم می کند. آموزش بین الملل معتقد است که رژیم ایران به جای توجه به خواسته معلمان، مانند ایجاد اتحادیه های مستقل، دستمزد های بالاتر از خط فقر، بهداشت و درمان عمومی مناسب در سراسر کشور، طرح بازنشستگی مناسب، آموزش رایگان، کلاس درس امن برای دانش آموزان، و توقف خصوصی سازی آموزش و پرورش، فشار بر فعالان معلمان را تشدید کرده است.
ضرورت حمایت
عبدی، همچون دیگر همکاران ایرانی، به حمایت شما نیاز دارد. با صدای بلند به تحمیل حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی اعتراض کنید و از مقامات دولتی ایران بخواهید که او را فورا آزاد کنند!
منبع:
https://www.ei-ie.org/en/detail/15051/iran-urgent-action-needed-to-help-free-education-unionist
برای مشارکت در اقدام فوری آموزش بین الملل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:
اینجا یا
.The EI Urgent Action Appeal is available here
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۶ مه ۲۰۱۷
info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak
***************
درخواست عفو بین الملل از ایران: فعالان کارگری زندانی را آزاد کنید و به حقوق کارگران احترام بگذارید
سازمان عفو بین الملل روز یکشنبه در بیانیه ای هشدار داد در آستانه ی روز جهانی کارگر در روز ۱ ماه می، چندین فعال کارگری در زندان هستند و برای بسیاری دیگر به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز صنفی احکام زندان تا ۱۰ سال صادر شده است .
عفو بین الملل یک بار دیگر از مقامات ایران خواست تا کسانی که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز کارگری زندانی شده اند را فورا و بدون قید شرط آزاد و حکمهای سنگین زندان که به دلائل مشابه برای فعالان دیگر صادر شده را لغو کنند. این سازمان همچنین از مقامات خواست به ممنوعیت و سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری پایان دهند و بگذارند کارگران گردهمایی های مسالمت آمیز از جمله در روز جهانی کارگر برگزار کنند و از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های مستقل کارگری استفاده کنند تا در جهت بهبود معیشت خویش که به گفته کارگران بیش از پیش سخت و فقرزده شده قدم بردارند.
فعالان کارگری که در حال حاضر به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز زندانی اند عبارتند از اسماعیل عبدی معلم ریاضی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که در حال گذراندن حکم شش سال زندان است و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته ی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری که نزدیک به ۷ سال است در زندان به سر میبرد و با دو پرونده جداگانه مجموعا به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. اسماعیل عبدی با انتشار نامه ایی در تاریخ ۲ اردیبهشت اعلام کرد از روز ۱۰ اردیبهشت در همبستگی با تمام معلمان و کارگران و در اعتراض به عدم استقلال قوه ی قضاییه و صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل های صنفی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
از دیگر فعالان کارگری که با خطر زندانی شدن روبه رو هستند عبارتند از: محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته ی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی، سه نفر از اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران.
تمامی این افراد پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به زندانهای طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده اند. در حال حاضر بیشتر آنها با قرار وثیقه آزاد و منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر هستند. رضا شهابی که از مهر ماه سال ۱۳۹۳ پس از گذراندن چهار سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود اخیرا به زندان فراخوانده شده است.
دادنامه های صادره علیه این فعالان به روشنی نشان میدهد که تا چه اندازه فعالیتهای مسالمیت آمیز کارگری به عنوان سند «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاهها مورد استفاده قرار میگیرد. فعالیتهایی که در دادنامه ها مشخصا از آن اسم آورده شده عبارتند از برگزاری تجمعات مسالمتآمیز از جمله در روز جهانی کارگر، شرکت در تظاهرات صلحآمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکسهای تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوتنامه برای شرکت در جلسات بین المللی اتحادیه های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری و جمع آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد
سرکوب تجمعات روز جهانی کارگر.
به گفته عفو بین الملل به نظر میرسد مقامات ایران قرار است امسال نیز مطابق رویه سالهای گذشته حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به مناسبت روز جهانی کارگر را زیر پا بگذارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که در آستانه روز جهانی کارگر ماموران اطلاعاتی چند تن از فعالان اتحادیه های کارگری از جمله علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکایکارگرات نیشکر هفت تپه در دزفول و شیث امانی عضو هیات مدیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج را برای بازجویی احضار کردند و آنان را از برگزاری تجمع در این روز برحذر داشته اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا سال گذشته نیروهای امنیتی مانع از برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر شدند و دست کم ۱۲ تن از فعالان اتحادیه های کارگری را در شهرهای مختلف بازداشت و ۴ تن دیگر را برای بازجویی احضار کردند.
در دادنامه هایی که مورد مطالعه عفو بین الملل قرار گرفته شرکت در تجعات روز جهانی کارگر به طور دائم به عنوان مصداق «تبلیغ علیه نظام» یا دیگر جرائم امنیت ملی آمده است. در برخی موارد مانند پرونده کارگر ساختمانی عثمان اسماعیلی این فعالیت اصلیترین مبنای محکومیت بوده است. شعبه یک دادگاه انقلاب سقز در کردستان عثمان اسماعیلی را در اکتبر ۲۰۱۵ به یک سال زندان محکوم کرد. او در حال حاضر در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر است که در مارس ۲۰۱۷ برگزار شد.
در آستانه تجمعات برنامه ریزی شده برای روز جهانی کارگر، عفو بین الملل از مقامات ایران میخواهد به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز احترام گذاشته و اقدامات سرکوبگرانه برای ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را پایان دهند.
پیشینه
مقامات ایران با جرم انگاشتن فعالیتهای مسالمتآمیز کارگری و ایجاد ممنوعیت برای تشکیلاتحادیههای کارگری مستقل تعهدات حقوق بشری ایران تحت قوانین بینالمللی را به طور فاحش نقض میکنند. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را امضا کرده مقامات ایران را متعهد میکند که به آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی و همچنین حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه منتخب خود احترام گذاشته و از آن محافظت کنند. فعالان کارگری همچنین تحت حمایت اعلامیه مدافعان حقوق بشر قرار میگیرند که بر وظیفه دولتها در رعایت حق دفاع از حقوق بشر و محافظت از مدافعان حقوق بشر در برابر آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها تاکید می کند. حق دفاع از حقوق بشر شامل حق دفاع از فعالیت اتحادیه های کارگری مستقل می شود.
حقوق کارگر جزء حقوق بشر است. عفو بین الملل ضمن همبستگی با فعالان اتحادیههای کارگری در ایران، برای تحقق حق تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل کنار آنها میایستد و از تلاش آنها برای رسیدن به روزی که تمام افراد در ایران از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، از جمله برخورداری از شرایط مطلوب و منصفانه کار، امنیت اجتماعی و استانداردهای مناسب زندگی برای خود و خانواده شامل دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و مراقبت های پزشکی مناسب بهرهمند شوند، حمایت میکند.
AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT
30 APRIL 2017
AI Index Number: MDE 13/6147/2017
Iran: Release imprisoned trade unionists and uphold workers’ rights
Several trade unionists in Iran languish in prison while many others face prison sentences of up to a decade solely for their peaceful trade union activities, Amnesty International said today, on the eve of International Worker’s Day on 1 May.
The organization renews its calls on the Iranian authorities to immediately and unconditionally release those imprisoned for their peaceful trade union work, and quash the harsh prison sentences that have been handed down to others for similar reasons. The authorities must lift their repressive and unlawful ban on independent trade unions, and allow workers to hold peaceful gatherings, including on International Workers’ Day, and to exercise their right to form and join independent trade unions to improve their living situations, which they describe as increasingly dire and poverty-stricken.
Trade unionists currently jailed in Iran for their peaceful activism include Esmail Abdi, a mathematics teacher and a member of the board of directors at the Teachers’ Trade Association of Tehran (ITTA-Tehran), who is serving a six-year prison sentence; and Behnam Ebrahimzadeh, a member of the Committee to Pursue the Establishment of Workers’ Organizations, who has spent nearly seven years in prison, serving two separate prison terms totalling almost 13 years. On 22 April 2017, Esmail Abdi announced that he would launch a hunger strike on the eve of International Workers’ Day “in solidarity with all teachers and workers, and in protest at the lack of independence of the judiciary, which is issuing national-security convictions against individuals who are active with workers’ and teachers’ trade associations.”
The prospect of imprisonment looms over several other trade unionists, including three other current or former members of the board of directors at the Teachers’ Trade Association of Tehran, Mahmoud Beheshti Langroodi, Mohammad Reza Niknejad, and Mehdi Bohlooli; a member of the Committee to Pursue the Establishment of Workers’, Mahmoud Salehi; three members of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, Davoud Razavi, Ebrahim Madadi, and Reza Shahabi; and two members of the Free Union of Workers of Iran, Jafar Azimzadeh and Shapour Ehsanirad.
These men have all been sentenced to harsh prison terms ranging from five to 11 years, after grossly unfair trials before Revolutionary Courts on trumped-up national security charges such as “gathering and colluding to commit crimes against national security”, “spreading propaganda against the system”, “disrupting public order” and “forming a group with the purpose of disturbing national security”. Most are free on bail pending the outcome of their appeals; Reza Shahabi was granted medical leave in October 2014 after spending four years in prison but has recently been summoned back to prison. The men’s court verdicts blatantly reveal the extent to which Iran’s courts cite peaceful trade union activities as “evidence” of “acts against national security” and “anti-revolutionary propaganda”. These activities include: organizing peaceful gatherings, including on International Worker’s Day; attending peaceful protests against poor wages and publishing their photographs on-line; receiving invitations to attend international meetings of trade unions; signing statements in support of trade union rights; and launching petitions to seek a rise in the national minimum wage.
REPRESSION OF INTERNATIONAL WORKERS’ DAY GATHERINGS
International Workers’ Day this year appears already to be following a common pattern whereby the Iranian authorities deny workers the right to peaceful assembly.
The Free Union of Workers of Iran has reported that several trade union activists, including Ali Nejati, a member of the board of directors of the Haft Tapeh Sugar Cane Company Trade Union in Dezfoul, Khuzestan Province, and Sheys Amani, a member of the board of directors of the Free Union of Workers of Iran in Sanandaj, Kurdistan Province, have been summoned by intelligence officials for interrogation ahead of 1 May and were warned against organizing gatherings.
In 2016, the Human Rights Activists News Agency, an independent human rights organization, reported that security forces supressed May Day gatherings across the country, detaining at least 12 trade union activists from different cities and summoning another four for interrogations.
In the court verdicts of trade unionists reviewed by Amnesty International, participation in International Workers’ Day gatherings is consistently cited as “evidence” of “spreading propaganda against the system” or other national-security related offences. Sometimes, as in the case of construction worker Osman Esmailee, this appears to be the main activity for which a prison sentence was handed down. Branch One of the Revolutionary Court in Saqqez, Kurdistan Province, sentenced him to a one-year prison sentence in October 2015. He is currently at liberty pending the outcome of his appeal hearing, which took place in March 2017.
On the eve of planned May Day demonstrations, Amnesty International urges the Iranian authorities to respect the right to peaceful assembly and end all repressive measures aimed at prohibiting peaceful gatherings.
BACKGROUND
By criminalizing peaceful trade union activities and banning the formation of independent trade unions, the Iranian authorities are flagrantly violating their human rights obligations under international law. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), both of which Iran has ratified, impose an obligation on the Iranian authorities to respect and protect the rights to freedoms of expression, association and peaceful assembly, as well as the right to form and join trade unions of one’s choice. Trade unionists are also protected under the UN Declaration on Human Rights Defenders, which highlights the obligation on states to respect the right to defend human rights, which includes trade union rights, and protect human rights defenders from harassment, arbitrary arrest and detention, torture and other ill-treatment.
Iran’s Labour Code permits worker representation only through an Islamic Labour Council (ILC) or a trade association (also known as a Guild Society). Under the existing legal framework, an ILC and a trade association cannot exist at the same enterprise. In practice, ILCs receive more support from the government, which has resulted in an organizational monopoly in their favour.
The primary purpose of ILCs, as set out in Iranian legislation, is to support the Islamic Republic system rather than trade union rights. Section 130 of the Labour Code states that the establishment of Islamic societies is “to propagate and disseminate Islamic culture and to defend the achievements of the Islamic revolution.” Furthermore, candidates standing for election to ILC boards face discriminatory screening procedures, including the need to demonstrate their Islamic belief and “practical allegiance” to Islam, and show that they are faithful to the rule of the Supreme Leader (velayat-e faqih.
Trade associations are not independent either and must obtain state approval to function. The Ministry of Labour and Social Affairs is mandated to inspect the election of trade association officials. Trade associations are required to inform the Ministry of general assemblies at least 15 days before they take place. Ministry officials are entitled to observe, interfere with and disrupt such meetings, and issue measures of suspension and dissolution.
Despite undue restrictions on the right to freedom of association and a ban on independent trade unions, many workers in Iran have courageously formed such unions as well as workers’ support organizations in order to protest against unpaid wages, precarious work conditions, staggering inflation and poor living conditions.
Workers’ rights are human rights. Amnesty International stands in solidarity with trade unionists in Iran as they strive to ensure their right to establish independent trade unions and bring about a day where all persons in the country are able to enjoy their economic, social and cultural rights, including the right to just and favourable conditions of employment, social security, and an adequate standard of living for oneself and one's family, including access to adequate food, clothing, housing, education and quality health services.
|
| |