:در بند رژیم و در چنگال کرونا

اطلاعیه اتحادبین المللی در مورد آزادی محمد حبیبی

محمد حبیبی، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ از زندان فشافویه آزاد شد. محمد حبیبی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، که به فراخوان کانون های صنفی معلمان در تجمع سراسری ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹٧ شرکت داشت، در آن تجمع به طرز وحشیانه ای توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازداشت به قرارگاه ثارالله متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد. او در اواسط مرداد ۱۳۹٧ توسط شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱٨ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱٨ ماه حبس و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شد. حبیبی در طول دوران حبس بارها توسط مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی، استفاده از حق مرخصی و دیگر حقوق خود محروم شده بود. محمد حبیبی همراه با چند تن از فعالین مدنی و سیاسی بارها به شرایط اسف بار زندان اعتراض کرد و به همین دلیل مورد خشم مسئولان زندان قرار گرفته بود و در اوایل آبانماه ۹٨ برای مدتی ممنوع الملاقات شد. خانواده محمد حبیبی شرایط جسمانی او را بسیار وخیم اعلام کرده بودند و از مسئولان زندان تقاضای اعزام او به مراکز درمانی را کردند اما با بی تفاوتی مسئولان زندان مواجه شدند. همچنین در طول مدتی که وی زندانی بود، ابتدا حقوق او از طرف آموزش و پرورش منطقه قطع می شود و سپس حکم اخراج وی به خانواده اش ابلاغ می شود.
محمد حبیبی در مقابل فشارها و ضرب شتم مزدوران حکومتی ایستاد و پایبندی اش را به مطالبات به حق معلمان و زحمتکشان به اثبات رساند. محمد حبیبی مخالف خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش است، و خواهان آموزش رایگان برای دانش آموزان، کلاس درس متناسب با استانداردها بین المللی، حق داشتن تشکل مستقل، حق اعتراض و اعتصاب و دستمزد بالای خط فقر برای همه معلمان می باشد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران آزادی محمد حبیبی را به وی، خانواده رنج دیده اش و معلمان کشور و کانون های صنفی معلمان تبریک می گوید و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دیگر معلمان دربند و فعالین كارگری و اجتماعی از جمله اسماعیل عبدی عضو دیگر کانون صنفی معلمان تهران می باشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

دوازده نوامبر ۲۰۲۰
*************

پیام تسلیت به رفیق ایوب رحمانی

یاد عزیز مادرت گرامی باد
با کمال تاسف با خبر شدیم که خانم اقدس حسینی، مادر گرامی رفیقمان ایوب رحمانی، به دلیل ابتلا به کوید-۱۹ در روز یکشنبه اول نوامبر ۲۰۲۰ پس از چند روز بستری در بیمارستان شفای شهر تاکستان در سن ۸۲ سالگی زندگی را وداع کردند.
وقتی که خانم اقدس دچار سرفه شدید و تنگی نفس شده بودند او را به بیمارستان برند، اما بدون گرفتن تست و علیرغم داشتن علائم کرونا می گویند که کرونا نیست و او را به خانه بر می گردانند. تا اینکه چند روز بعد که حالش بدتر می شود او را دوباره به بیمارستان می برند و اینبار از او تست کرونا می گیرند و می گویند که مثبت است. رژیم جمهوری اسلامی با زیر پا نهادن استاندارها و امکانات اولیه بهداشتی جان هزاران نفر را در معرض خطر مرگ قرار داده است. در این شرایط بحرانی حتی پرستارانی که با جان دل در بیمارستان ها کار می کنند و ازجان خود مایه می گذارند برای دریافت حقوق خود باید تجمع و تحصن کنند.
اقدس حسینی نیز یکی از هزاران هزار قربانیان جمهوری اسلامی است.او در چهل سال گذشته مانند بسیاری از خانواده های جانباختگان درد و داغهای بزرگی را تحمل کرد. در سال ۵۹ کمیته چی های تاکستان همسر او را به دلیل فعالیت های سیاسی اعضای خانواده در ملا عام و در برابر چشمان پسر نوجوانش داوود رحمانی مورد توهین و ضرب شتم قرار دادند. داوود نوجوان ‌که این خشونت و توهین به پدر و آنهمه جنایت بی شرمانه را نمی توانست تحمل کند خود را همان شب خلق آویز کرد. در پاییز سال ۱۳۶۰ رژیم برادر جوان اقدس حسینی، ابول قاسم حسینی، را به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام کرد و پیکرش را مخفیانه در گورستان بهشت زهرا دفن کردند و به خانواده حتی اجازه برگزاری مراسم نداند.
ایوب عزیز، از صمیم قلب درگذشت مادر عزیزت را به شما، خانواده و دوستانتان تسلیت می گوییم و در غم از دست دادن ایشان شریک هستیم. اقدس حسینی رفت با زخم ها و دردهایش و با امیدش به محاکمه آمران و عاملان جنایت، امیدی که تحقق اش را ندید، اما دور نیست دیر نیست!

یادش گرامی، و‌ به امید آینده ای بهتر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

دوم‌ نوامبر ۲۰۲۰
*************

افزایش دستگیری ها و سرکوب:

بازداشت یک فعال کارگری دیگر و یورش به منزل یک فعال دانشجویی

طبق خبر رسیده مهران رئوف از فعالین کارگری شبانگاه ٢۵ مهرماه پس از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی ایشان در تهران بازداشت شد. ماموران پس از تجسس خانه، کلیه کتاب ها و دیگر وسایل شخصی از جمله کامپیوتر و موبایل متعلق به مهران رئوف را ضبط کردند و سپس او را به همراه وسایل ضبط شده به دادسرای اوین منتقل کردند. تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت مهران رئوف وعلت بازداشت او در دست نیست.
همچنین بنا بر گزارش ها در نیمه های همان شب (٢۵ مهر) ماموران امنیتی به خانه الهام صمیمی فعال دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران هجوم بردند و کتاب ها، لوازم شخصی و وسایل الکترونیکی شامل موبایل و لپ تاپ وی و دیگر افراد ساکن در منزل ازجمله وسایل بستگان و مهمان های ایشان را ضبط کردند و با خود بردند. ماموران درجریان یورش، این فعال دانشجویی را به احضار و برخورد امنیتی و قضایی تهدید کردند.
یورش به منازل مسکونی این فعالین و بازداشت مهران رئوف، ضبط وسایل شخصی ایشان و نیز ضبط وسایل از منزل الهام صمیمی و تهدید ایشان پس از آن صورت می گیرد که ماموران امنیتی در یورش دیگر در ۱۵ مهرماه، پنج نفر از فعالین کارگری و اجتماعی را دستگیر کردند. طی آن یورش، شبنم آشوری مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، الوار قلی وند، ندا پیر خضرانانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری از فعالین کارگری و اجتماعی در منازل شخصی خود در تهران توسط ماموران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از علت بازداشت این فعالین، اتهام نسبت داده شده به آنها و محل نگهداری آنان نیز اطلاعی در دست نیست؛ بجز اینکه شبنم آشوری که به شدت بیمار است توانسته به خانواده خبر دهد که در زندان اوین بسر می برد.
اتحاد بین المللی یک بار دیگر تداوم بازداشت ها و بگیر و ببند های فعالین کارگری، اجتماعی و سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدن قید شرط همه این فعالین از زندانهاست. ما همچنان به کمپین های کارگری و بین المللی خود برای افشای سرکوب گرهای این رژیم و جلب همبستگی بین المللی برای رهایی این فعالین در بند ادامه می دهیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱٨ اکتبر ۲۰۲۰
*************

موج بازداشت ها و صدور احکام زندان

برای فعالین کارگری و اجتماعی نشانه ترس رژیم است

درادامه سرکوب، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه فعالین کارگری، اجتماعی و مردم مترض، در پانزدهم مهرماه، پنج نفر از فعالان کارگری و اجتماعی؛ شبنم آشوری، الوار قلی وند، ندا پیر خضرانانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری در تهران در منازل شخصی خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت شدگان در عرصه پژوهش های کارگری و مسایل اجتماعی فعالیت داشته اند. شبنم آشوری دانش‌آموخته‌ی دانشگاه تهران، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه است که هر دو ماه منتشر می شود و به مسایل اجتماعی و بویژه به مسایل کارگری می پردازد. مأموران در حین بازداشت وی با تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی او از جمله گوشی تلفن همراه و لپ تاب او را ضبط کردند و با خود بردند. اتهامات و دلیل بازداشت او مشخص نیست. به همین گونه اتهامات و دلیل بازداشت الوار قلی وند، ندا پیر خضرانانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری نیز هنوز مشخص نشده است. از الوار قلی وند تا کنون چندین مقاله و یک کتاب منتشر شده است. ماموران در حین بازداشت آقای قلی‌وند نیز اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی وی و برادرانش ازجمله تلفن همراه و لپ‌تاپ آنها کردند. شواهد و سابقه رژیم جمهوری اسلامی نشان می دهد که تنها علت بازداشت این پنج نفر فعالیت آنها در عرصه مسایل کارگری و اجتماعی است.
پیش از این بازداشت ها، در پنجم مهر رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و کیوان باژن، عضو پیشین هیئت دبیران، به دستور مقامات قضایی مجبور شدند که جهت اجرای حکم، خود رابه زندان اوین معرفی کنند. آنها به محض معرفی خود همانجا به زندان منتقل شدند. رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. کیوان باژن نیز به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده است. اتهام‌های آنها «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است.
پیش از آن، در پنج شنبه دهم مهرماه، آرمان اسماعیلی، فعال اجتماعی و پژوهشگر حوزه‌ موسیقی، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در لاهیجان، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مأموران پس از بازداشت او اقدام به تفتیش منزلش کردند و برخی از وسایل شخصی از جمله لپ‌تاپ و کتاب‌های موجود در خانه ضبط کردند و با خود بردند. به گفته خانواده آٰرمان اسماعیلی، او در حال حاضر بیمار است و نیاز مبرم به رسیدگی تخصصی پزشکی دارد.
هم‌زمان، پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر گیلان نیز به ۳۸ سال زندان محکوم شده است. او در سی و یکم خردادماه توسط مأموران امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از بازجویی به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شد. اتهام‌‌های نسبت داده شده به او «تبلیغ علیه نظام، تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز، راه‌ اندازی جمعیتی، توهین و اهانت به انبیا، توهین به مقدسات و ائمه و توهین به رهبری» از طریق نوشته‌های خود در فضای مجازی عنوان شده است.
همچنین برای اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان تهران که در حال گذراندن آخرین ماه های ۵ سال حبس خود در زندان اوین است و انتظار می رفت که بعد از این دوره آزاد شود، رای تعلیقی ۱۰ سال حبس مجدداً ابلاغ شده است. به گفته حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی، او در سال ۸۹ به ده سال زندان محکوم شد؛ اما سپس حکم به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد . اما در سال ۹۴ اسماعیل عبدی مجددا بازداشت و در سال ۹۵ محکوم گردید . به این ترتیب اسماعیل عبدی طبق این حکم باید تا سال ۱۴۰۹ باید در زندان بماند.
رژیم جمهوری اسلامی در مواجهه با نارضایتی، خشم و نفرت گسترده کارگران و مردم از وضیعت تحمل ناپذیر موجود، همچنان تنها راه چاره خود را تشدید سرکوب و بگیر و ببند فعالان کارگری، اجتماعی، نویسندگان و دیگر متعرضان می بیند. وحشت رژیم از گسترش اعتراضات کارگری و شبح خیزش زحمتکشان و تهی دستان در دی ۹٦ و آبان ۹٨ - که همچنان در فضای اجتماعی ایران در گشت و گذار است- علت اصلی تداوم و تشدید این سرکوب گری هاست. این اقدامات ضد انسانی، نه نشانه قدرت که بیش از پیش، نشانه ترس حکومت گران است. نه مبارزات و اعتراضات کارگری را می توان با دادگاه و زندان خاموش کرد و نه شبح خیزش های دی و آبان را می توان گرفت و اعدام کرد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، بازداشت، زندانی کردن و اذیت و آزار فعالین کارگری، اجتماعی و نویسندگان را شدیدا محکوم می کند و از تمام نهاد های کارگری و مدافع حقوق انسان در سراسر جهان می خواهد که همگام با اعتراضات برابری طلب و آزادی خواهانه در ایران، نسبت به پایمال شدن بدهی ترین حقوق انسانی توسط رژیم اعتراض کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٨ اکتبر ۲۰۲۰
*************

فعالین کارگری، معلمان و دیگر زندانیان سیاسی

در معرض خطر فوری ابتلا به کرونا قرار دارند

وضعیت محمد حبیبی نمونه ای دیگر است

مقامات زندان بزرگ تهران اخیرا محمد حببیی، معلم زندانی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی تیپ ۵ این زندان را به اجبار به سالن ٢ و یا تیپ ٢ این زندان منتقل کرد ه اند. این سالن که به سالن متادون معروف است نه تنها از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار نیست بلکه در همه جای این سالن، ساس، سوسک و موش جولان می دهند. تیپ ٢ زندان بزرگ تهران دارای ٣ اتاق و ۴ دستشویی است. تعداد زندانیان منتقل شده به این تیپ، نزدیک به ۹٠ نفر است. به این ترتیب در هر اتاق ٣٠ زندانی باید ساکن شوند که با توجه به وضعیت این سالن و شیوع بیماری کرونا در زندان ها، همه این زندانیان در معرض فوری خطر جانی قرار دارند. تعداد زیادی از زندانیان منتقل شده به این سالن، نتوانسته اند وسایلی را که به هزینه خود خریده بودند از جمله یخچال و تلویزیون را به این سالن منتقل کنند. محمدحبیبی ، شاپور احسانی راد (عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران ) و عده ای از معترضان دستگیر شده در خیزش آبان ماه ۹٨ از جمله زندانیان سالن ٢ تیپ پنج هستند.
جابجایی اجباری زندانیان و قرار دادن آنان در شرایط تحمل ناپذیر و مخاطره آمیز، یکی دیگر از شیوه های ضد انسانی است که نیروهای امنیتی و مقامات زندان به قصد آزار و اذیت بیشتر و صدمه زدن عمدی به سلامت زندانیان سیاسی به آن توسل می جویند. پیش تر، و در مورد دیگر، اداره اطلاعات سپاه پاسداران، جغفر عظیم زاده، دبیر اتحادیه آزاد کارگران را بدون هیچ دلیل به زندان رجایی شهر کرج منتقل کرد و در سلول انفرادی قرار داد. عظیم زاده که در نتیجه چندین مورد اعتصاب غذا در قبل، وضع سلامتی اش به شدت تعضیف شده بود، در این زندان به بیماری کرونا مبتلا شد. او همچنان با وضعیت وخیم در این زندان محبوس است.
محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، به دلیل دفاع از حقوق معلمان، در خواست دستمزد بالای خط فقر، آموزش با کیفیت و رایگان و مخالفت با خصوصی‌سازی و پولی سازی آموزش، به زندان محکوم شده است. او در ۱ مرداد ماه ۱۳۹٧ از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت به ٧ سال و نیم حبس، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱٨ ماه حبس و همچنین به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱٨ ماه حبس و ٧۴ ضربه شلاق و ٢ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در تاریخ دوم آبان ماه ۱۳۹٧حکم صادره را عیناً تأیید کرد. با گذشت بیش از دوسال از زندانی شدن محمد حبیبی و به رغم وضع بد سلامتی، او حتی یک روز نیز از حق مرخصی بر خوردار نبوده است.
در تیر ماه سال جاری، حدود شش هزار و پانصد نفر از معلمان و دیگر فعالین اجتماعی با امضای متنی که به مجلس رژیم اسلامی تحویل داده شد، خواهان آزادی محمد حبیبی شدند. همچنین اتحادیه ها و تشکلات کارگری در جهان از جمله آموزش بین الملل با ارسال نامه هایی به مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی بی قید و شرط محمد حبیبی شدند. اما همه این درخواست ها تا کنون از سوی رژیم نا دیده گرفته شده است.
زندان های ایران از حداقل استاندارد ها بر خوردار نیستند و چندین بار بیش از ظرفیت خود زندانی دارند. در شرایطی که چندمین موج کرونا در ایران همچنان از مردم قربانی می گیرد، اقدام رژیم اسلامی در نگاه داشتن فعالین کارگری، معلمان و دیگر زندانیان سیاسی در این زندان ها آنهم با قراردادن سی نفر زندانی در یک اتاق، مصداق بارز انتقام گیری از آنها و بازی با جان آنهاست.
اتحاد بین المللی ضمن در خواست آزادی بدون قید شرط همه زندانیان سیاسی، از تشکل ها کارگری و نهاد ها ی مدافع حقوق انسان می خواهد که نسبت به رفتار های ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی اعتراض کنند و این رژیم سرکوب گر را برای آزادی همه فعالان کارگری، معلمان، و دیگر زندانیان سیاسی تحت فشار قرار دهند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

سوم اکتبر ۲۰۲۰
*************

در بند رژیم و در چنگال کرونا:

جمهوری اسلامی با در بند نگاه داشتن فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

در حالی که بیماری کرونا در حال گسترش در زندانها است آگاهانه با سلامتی و جان آنان بازی می کند

طبق گزارش ها اسماعیل عبدی معلم زندانی، عضو کانون صنفی معلمان تهران، و جعفر عظیم زاده فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، و ده نفر دیگر از زندانیان در بند ۸ زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده اند. تایید رسمی ابتلای این زندانیان به کرونا بعد از آن اعلام شد که آزمایش راندوم از ۱۷ نفراز زندانیان این بند که دچار علائم کرونا بودند، نشان داد که نتیجه آزمایش ۱۲ نفر آنان مثبت است. در حال حاضر این ۱۲ نفر در بهداری زندان بستری هستند و از وضعیت سلامتی آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.
از آغاز شیوع کرونا در ایران به دلیل جمعیت بیش از ظرفیت زندان ها، نبود امکانات اولیه بهداشتی و نا ممکن بودن رعایت فاصله گیری اجتماعی، زندان های ایران به مرکزی خطرناک برای شیوع گسترده این بیماری تبدیل شده اند.به دلیل پنهان کاری و دروغ گویی مقامات مختلف رژیم، تعداد دقیق افرادی که در زندانهای ایران به کرونا مبتلا شده اند و یا جان خود را در نتیجه ابتلا به این بیماری از دست داده اند، مشخص نیست. اما همین مورد اخیر یعنی مثبت بودن نتیجه آزمایش کرونای ۱۲ نفر از ۱۷ نفری که در بند ۸ زندان اوین علایم بیماری را داشتند، حاکی از گستردگی شیوع این بیماری در زندانهای ایران است. وضعیت چنان بحرانی و فاجعه بار است که طبق خبرهایی که به بیرون درز کرده است، خود مقامات زندان نیز در گزارش های درونی، وضعیت زندان ها را " خطرناک" و "غیرانسانی" توصیف کرده اند.
طبق اعلام سازمان زندان ها از اسفند ماه سال گذشته، بعد از موافقت قوه قضایه با مرخصی عده ای از زندانیان به منظور خلوت کردن زندان ها، تا کنون ۱۲۸ هزار نفر از زندانیان به مرخصی فرستاده شده اند. اما گزارش ها حاکی است که بسیاری از زندان ها همچنان بیش از ظرفیت خود زندانی دارند. بعلاوه، تقریبا همه زندانیانی که رژیم با مرخصی آنها موافقت کرد، کسانی بودند که به ارتکاب "جرایم عمومی" محکوم شده بودند. اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی، از جمله فعالین کارگری، معلمان و دیگر فعالین اجتماعی، بدون هیچ گونه توجیه، همچنان در زندان بسر می برند. عدم موافقت رژیم اسلامی با مرخصی این گرو از زندانیان معنای دیگری غیر از از انتقام گیری رژیم از آنان ندارد.
بر اساس موازین و مقرارت مربوط به زندانی و زندان ها، حکومت ها و مقامات زندان موظف به حفظ سلامتی زندانی هستند؛ و زندانی نباید در دوران محکومیت اش در وضعیت غیر استاندارد و در شرایطی قرار بگیرد که سلامتی اورا مورد تهدید قرار می دهد. هم شرایط زندان ها در ایران غیر استاندار است و هم کرونا، جان زندانیان را بطور جدی تهدید می کند. جمهوری اسلامی با در بند نگاه داشتن زندانیان سیاسی در حالی که بیماری کرونا در حال گسترش در زندان ها است آگاهانه با سلامتی و جان آنان بازی می کند.
بهداری زندان اوین، فاقد امکانات لازم برای بیماران کرونایی است؛ بنابراین همه کسانی که در بند ۸ اوین به بیماری کرونا مبتلا شده اند باید بطور اورژانس به یکی از بیمارستان های خارج از زندان انتقال یابند. پر واضح است که در مناطق محروم کشور اوضاع زندانها بمراتب مهیب تر است. طبق اخبار موجود، تعدادی از زندانیان زن که به زندان قرچک اعزام شده اند، در شرایط غیرانسانی و ناامنی به سر می برند. در حالیکه شواهد نشان دهنده موج دوم شیوع بیماری کرونا در ایران است ، نگاه داشتن زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط خطرناک و غیر انسانی در زندان های ایران مصداق اقدام به جنایت عمدی است.
اتحاد بین المللی یک بار دیگر، ضمن نگرانی شدید از وضعیت سلامتی فعالین کارگری و معلمان که در این شرایط خطرناک در زندان بسر می برند، خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه زندانیان سیاسی است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۱ اوت ۲۰۲۰
*************

۳۵ روز از دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه گذشت

اتحاد، همبستگی و تشکل مستقل طبقاتی کماکان رمز پیروزی است

دور جدید اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه علیه خصوصی سازی و بلاتکلیفی معیشتی و شغلی، و برای پرداخت فوری حقوق های معوقه و بازگشت به کار فوری کارگران اخراج شده و در کل علیه گروگان گیری کارگران وخانواده هایشان از طرف کارفرمایان با دادن وعده و وعیدها و وقت کشی مسئولان شهرستان، استان و کشور وارد ۳۵ مین روز خود شده است. کارگران با تظاهرات و تجمع هر روزه در مقابل فرمانداری شوش خواهان پاسخگویی به مطالبات به حق خود هستند و تا کنون نشان داده اند که سیاست های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی خللی بر عزم آنان وارد نمی کند.
رژیم اسلامی طبق معمول در مواجهه با خواست کارگران به روش همیشگی خود، یعنی دستگیری، بازداشت و زندانی کردن کارگران متوسل شده است. روز سه شنبه ۲۴ تیر حوالی ساعت ۱۱ صبح چهار نفر از فعالین کارگری هفت تپه، یوسف بهمنی، محمد خنیفر، مسلم چشمه خاور و ابراهیم عباسی توسط پلیس اطلاعات و امنیت شوش دستگیر و بازداشت شدند. اگر چه رژیم تحت فشار کارگران معترض، مجبور شد که با قید وثیقه این فعالین کارگری را آزاد کند، اما نفس دستگیری آنها پته ادعای دستگاه قضایی رژیم در مبارزه با فساد و کارگر پناهی، همانند مورد صدور احکام شلاق و زندان برای کارگران آذر آب، حتی برای آنانی که به این دروغ دل خوش کرده بودند، به روی آب انداخت. ابراهیم رئیسی در اردیبهشت امسال در دیدار با تعدادی از کارگران، اعلام کرده بود که: بعضی از خصوصی سازی ها درست نبوده، ارز دولتی گرفتند و آن را در بازار فروختند. هدف او از آن دیدار که به دعوت خود قوه قضاییه برگزارشده بود، این بود که در رقابت بین باند های حکومتی، برای رسیدن به اهداف جناحی و شخصی خود، قوه قضاییه که سراپایش را فساد گرفته و نماد جنایت، اعدام، زندان و شکنجه است را پرچم دار مبارزه با فساد و حامی کارگران و محرومان معرفی کند. اکنون دادگاه بعضی از آن اختلاس گران در حالی جریان دارد که متهم اصلی آن یعنی امید اسد بیگی همچنان آزاد است، اما در عوض ارگان های سرکوب رژیم، فعالین کارگری را با هدف زهر چشم گرفتن از پنج هزار کارگر هفت تپه دستگیر می کنند.
تا آنجا که به موضوع حرف حساب و منطق مربوط است، بر کسی پوشیده نیست که در طول تمام این سالها حق با کارگران هفت تپه بوده است. آنها در دهها اعتصاب و اعتراض اعلام کرده اند که وضعیت در هفت تپه بعد از خصوصی سازی شرکت، از پیش هم بدتر شده است، گفتند کارفرمای خصوصی به پشتوانه مالکیت هفت تپه مشغول باند بازی و رشوه دهی و دریافت تسهیلات بانکی و ارزی با هدف اختلاس است. فریاد زدند که کارفرمای خصوصی، ابتدایی ترین توافق کاری در هر جای جهان، یعنی پرداخت به موقع دستمزد را زیر پا می گذارد و چند ماه به چند ماه دستمزد کارگران را پرداخت نمی کند. گفتند امنیت شغلی و آینده آنها و خانواده شان در خطر جدی قرار دارد. در تمام این سالها کل حکومت از دستگاه اجرایی و قضایی گرفته تا نیروی انتظامی و پلیس و یگان ویژه و مقامات ریز و درشت استانی بطور یک پارچه و متحد در برابر کارگران ایستادند. به تظاهرات کارگران یورش بردند، کارگران را مورد ضرب شتم قرار دادند، شبانه به خانه کارگران هجوم آوردند، بازداشت شان کردند و سپس برایشان پرونده امنیتی تراشیدند و به زندان محکوم شان کردند. کارگران را وحشیانه شکنجه کردند و از اقرارهای زیر شکنجه، برنامه "طراحی سوخته" تهیه کردند و بی شرمانه در تلویزیون سراسری به نمایش گذاشتند.
حکم سرکوب برای هفت تپه را کلیت رژیم صادر کرده بود. مجریان، ارگان های مستقیم سرکوب و رسانه های حکومتی بودند. مجرمان نیز کارگران هفت تپه بودند، و جرم شان نیز مشخص بود: آنها با صدای بلند، نان و آزادی طلب کرده بودند و خواهان اداره شورایی شرکت شده بودند.
"فاتحان" بی شرم و بی شرف آن نبردهای نابرابر اما می دانستند که در وجدان عمومی جامعه، نبرد را به کارگران باخته اند، و از آن مهم تر، می دانستند که جنگ به پایان نرسیده است و کارگران هفت تپه برای رسیدن به کار و آزادی و یا حتی برای بقا، راهی جز مبارزه و اعتصاب و اعتراض نخواهند داشت. لغو احکام فعالین کارگری هفت تپه و نمایش های مبارزه با فساد توسط قوه قضایه، بطور همزمان هم حاکی از عقب نشینی حداقل بخشی از رژیم در برابر کارگران هفت تپه بود و هم حاکی از تلاش رژیم برای خرید زمان برای تعیین تکلیف با هفت تپه در فرصت دیگر و به شیوه دیگر بود. دادگاه مالکان خصوصی هفت تپه نیز بر سر تعیین همین "شیوه دیگر" بر پا شده است. بی شک اگر باندهای مافیایی که پشت سر اسد بیگی ایستاده اند و خود اسدبیگی مهره ای کوچک از آنان است پر زور نبودند او تا هم اکنون اگر سرش بالای دار نرفته بود، حداقل مالکیت شرکت را ازدست داده بود و خود را در زندن می یافت. اینکه حتی دادگاه دستور نداده که دستمزد کارگران از حساب شرکت پرداخت شود، به دلیل "خلا قانونی" نیست؛ بلکه برآیند جدال باندهای قدرت است. در هیچ جای جهان کارفرمای خصوصی که به اتهام اختلاس محاکمه می شود، نمی تواند همزمان دستمزد کارگران را به گروگان بگیرد، بلکه بر عکس عدم پرداخت دستمزد، یا به بیان بهتر "سرقت دستمزد"، جرم دیگری محسوب می شود و پرونده را سنگین تر می کند.
اعتصاب کنونی کارگران هفت تپه این معادله بین باندها و جناح های حکومتی بر سر آینده هفت تپه را به هم زده است. بی شک هر یک از جناح ها و باندها سعی خواهند کرد که از اعتصاب کارگران در جهت اهداف خود سواستفاده کنند. اما همه آنان در یک چیز اشتراک نظر دارند و آن اینکه اعتصاب و مبارزه متحدانه کارگران، به زیان منافع آنان و نظام آنهاست. از منظر منافع رژیم سرمایه داری و ضد کارگر جمهوری اسلامی، اعتصاب باید به هر وسیله ممکن مهار و یا سرکوب شود. دستگیری چهار تن از فعالین کارگری یکی از گامهای رژیم در راستای این سیاست بود که کماکان ادامه دارد.
اما رژیم علاوه بر توسل به سرکوب مستقیم سعی دارد که به شیوه های مختلف در میان کارگران اعتصابی تفرقه ایجاد کند و اعتصاب را با ایجاد چند دستگی درمیان کارگران و فرسوده کردن انرژی آنان به شکست بکشاند. درست یک هفته قبل از بازداشت کارگران در ۱۷ تیر ۱۳۹۹ حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی "مشکلات کارگری" در هفت تپه با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین ماه گفت : "کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. شورای اسلامی کار نیز باید همکاری‌ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد." در حقیقت در این جلسه حاتم شاکری و محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همراهی با اسد بیگی به دروغ عدم پرداخت دستمزدها را تنها مربوط به فروردین ماه اعلام کردند. سپس با در نظر گرفتن بسته پانصد هزار تومانی تنها برای ۲۸۵۵ نفر از کارگران و تهدید کل کارگران نسبت به پیامد "قانون شکنی" تلاش کردند که اختلاف در میان کارگران را دامن زنند و از این طریق به قول خودشان تکلیف کارگران هفت تپه را یکسره کنند.
کارگران هفت تپه از این امتیاز بر خوردارند که تجربه دهها اعتصاب و اعتراض در سالهای گذشته و نیز تجربه ایجاد تشکل مستقل کارگری را دارند. اکنون بیش از هر زمانی لازم است که این تجارب به طور همه جانبه به کار گرفته شود. کارگران هفت تپه تا هم اکنون از این تجارب به خوبی بهره گرفته اند: مطالبات خود را بطور شفاف مشخص کرده اند. آشکارا اعلام کرده اند که شورای اسلامی کار که می کوشد منافع کارگران را در مصالحه و معامله با مقامات حکومتی قربانی کند را نماینده خود نمی دانند. اعتصاب را از محل شرکت به شهر کشانده اند و اخبار اعتصاب و اعتراضات را بطور روزانه انعکاس داده اند. اینها همه نقاط قوت این اعتصاب است. آنچه که اکنون بسیار مهم است، حفظ و تداوم اتحاد و همبستگی در میان کارگران و خنثی کردن توطئه های تفرقه انگیز است. در عین حال، تلاش برای تشکل یابی مستقل به ویژه با به میدان آمدن نسل جدیدی از فعالان کارگری باید از سر گرفته شود. در کنار همه اینها لازم است که کارگران، اعضای خانواده خود و مردم شهر را به حمایت ازاعتصاب، تشویق و ترغیب کنند و همزمان در کسب حمایت های کارگران مناطق دیگر بطور فعال کوشش نمایند. همه شواهد حاکی است که اعتصاب کنونی از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است، به طوری که نتیجه آن می تواند آینده هفت تپه را رغم زند؛ بنابراین با تمام نیرو باید برای موفقیت آن مبارزه کرد.
همانطور که کارگران هفت تپه تاکید کرده اند و در بیانیه های حمایتی دیگر تشکل های کارگری به درستی آمده است، اعتصاب کارگران هفت تپه، تنها به کار و زندگی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خلاصه نمی شود، بلکه این اعتصاب بخشی از مبارزه طبقه کارگر ایران است. پیروزی کارگران هفت تپه پیروزی برای همه کارگران و شکست آن، شکست طبقه کارگر در یک مبارزه است. بنابراین وظیفه همه کارگران و تشکلهای کارگری است که از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کنند.
اتحاد بین المللی بار دیگر همبستگی خود را با اعتصاب کارگران هفت تپه اعلام می کند و مانند سالهای گذشته در جهت تقویت این مبارزات و دستیابی کارگران هفت تپه به مطالبات برحقشان با تمام توان تلاش خواهد کرد. هرگونه اذیت و آزار و بازداشت کارگران هفت تپه و دیگر کارگران کشور باید فوری متوقف گردد. ما از تشکل های کارگری در جهان می خواهیم که کارگران هفت تپه را در این مبارزه تنها نگذارند و به هر شکل ممکن از آنان و مطالبات به حق شان حمایت کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۰
*************

عقب نشینی جمهوری اسلامی از احکام حبس، شلاق و بیگاری برای کارگران آذرآب

پس از صدور حکم یک سال َحبس،۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری برای بیش از چهل نفر از کارگران کارخانه آذرآب توسط دادگاه کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد و رسانه ای شدن و انعکاس گسترده این خبر، مقامات قوه قضائیه در واکنش به صدور این حکم ضد انسانی، بطور کم سابقه به تناقض و دروغ گویی افتادند که حاکی از گسیختگی ساختاری در این نهاد سراپا فاسد و شدیدا سرکوب گر است.
مسئولین قوه قضائیه، ابتدا در رسانه های وابسته به نهاد های امنیتی و اطلاعاتی، موضوع را اساسا انکار کردند: روز چهارشنبه ۴ تیر ماه، ایرنا به نقل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی نوشت : "حتی یک روزحبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده است". یک روز بعد، پنج شنبه ۵ تیر خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: "حتی یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و خبر منتشره در این خصوص تکذیب می گردد". درست در همان روز تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر را با همان مضمون تکذیب کرد. یک روز بعد، جمعه ۶ تیر بازهم رئیس دادگستری کل استان مرکزی در گفتگو با روزنامه عطریاس گفت":هیچ گونه مجازات اجرایی برای کارگران آذرآب در نظر گرفته نشده است".
رمز نهفته در همه این تکذیب ها همان کلمه "اجرایی" است. مسئولان این دستگاه تلاش کردند با بیان کلمه "اجرایی" وانمود کنند که اصولا هیچ دادگاهی برگزار نشده و خبر کذب است، و در همان حال راه را برای فرار خود از اتهام دروغ گویی باز بگذارند و ادعا کنند که نگفته اند دادگاهی برگزار و حکم مجازات صادر نشده، بلکه گفته اند حکم صادر شده "اجرایی" نیست. اما دم خروس با طرح این دو پرسش، بلافاصله بیرون می زند: اولا حکمی که "اجرایی" نیست برای چه صادر شده؟ و دوما، خبر از همان اول نیز این بود که دادگاهی که حکم را صادر کرده، بدوی بوده و حکم قابل تجدید نظر است. بنابراین گفتن اینکه خبر کذب است، چیزی جز دروغ گویی آشکار نیست.
اما روزدوشنبه ۹ تیر، رئیس کل دادگستری استان مرکزی مجبور شد با به میان کشیدن تجدید نظر در حکم، سر و ته قضیه را به هم بیاورد؛ او به ایسنا گفت:"پیگیر موضوع پرونده ۴۱ کارگر آذرآب هستم، رای عنوان شده، قطعی نیست و در این خصوص تجدیدنظر خواهد شد". و سرانجام نیز حکم دادگاه بدوی، تعلیقی اعلام گردید و روزسه شنبه ۱۰ تیر، رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد: "کارگران آذرآب درمرجع بدوی محکومیت تعلیقی داشتند که این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت ودر نهایت اقدام به تبرئه تمامی کارگران شد". او همچنین در مورد اتهامات جداگانه "تبلیغ علیه نظام" که به تعدادی از از این کارگران نسبت داده شده بود، اعلام کرد که "حکم برائت ۱۵ نفر از کارگران شرکت آذرآب اراک از اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شد".
به این ترتیب بعد از یک هفته دروغ و تناقض گویی، دستگاه قضایی رژیم، عقب نشینی کرد و حکم صادر شده علیه کارگران آذرآب را پس گرفت. این تناقض و دروغ گویی های افتضاح آور، حاکی از دست پا زدن سیستم قضایی و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی در باتلاقی است که در آن فرو رفته است. قوه قضائیه به ریاست آدم کشی که بر راس آن نشسته، از سویی تلاش می کند که خود را حامی کارگران و طرفدار "عدالت" جا بزند و از سوی دیگر وظیفه خود می داند که برای بقای کلیت رژیم، احکام شلاق، زندان و اعدام برای هر صدای معترض، صادر کند. حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان ماه ۹۸ از آخرین اقدامات جنایتکارانه این دستگاه سرکوبگر مدعی "عدالت" است. نمونه دیگر ادعای مبارزه با فساد اقتصادی است. دستگاهی که مانند دیگر نهاد های این حاکمیت، از جمله نهادهای تحت کنترل رهبری این نظام و ریاست جمهوری، سراپایش را فساد و اختلاس فرا گرفته است، مدعی است که قصد دارد دزدان و چپاول گران ثروت عمومی را محاکمه و مجازات کند.
تناقض و دروغ گویی های چندش برانگیز مسثولان قوه قضائیه در رابطه با احکام صادره علیه کارگران آذرآب ریشه در همین وظیفه دوگانه ای دارد که قوه قضائیه برای کنترل و به بی راهه کشاندن خشم و نفرت عظیم کارگران و مردم از کل حاکمیت برای خود تعریف کرده است. قوه قضائیه سلاخی است که بخصوص در دوره اخیر می کوشد تا همگان، سیل خونی را که این دستگاه و دیگر ارگان های رژیم جاری کرده اند و می کنند، اشک های ترحم و شفقت ببینند. و این ناشدنی است؛ تلاشی بیهوده و از سر استیصال و در همان حال انزجار آور است.
حکم زندان و شلاق علیه کارگران آذرآب با اعتراض تشکل های مستقل کارگری در ایران مواجه شد ،انعکاس بسیار گسترده پیدا کرد و ادعاهای دروغ این دستکاه را بیش از بیش برملا کرد. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران بعد از صدور حکم فوق با انتشار فراخوانی در ۲۵ ژوئن از کارگران و تشکل های کارگری در سراسر جهان در خواست کرد که نسبت به احکام صادر شده برای کارگران آذرآب به رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کنند. بدنبال این فراخوان، از جمله "فدراسیون جهانی اینداستریال" که ۵۰ میلیون کارگر صنعتی در بخشهای معدن، انرژی و تولید را در ۱۴۰ کشور جهان نمایندگی می کند، با انتشار بیانیه ای در اول ژوییه این حکم را بشدت محکوم کرد و خواهان لغو فوری آن شد. در بخشی از این بیانیه به نقل از کمال اوزکان، معاون دبیر کل اینداستریال چنین آمده است: "یک بار دیگر کارگران در ایران به دلیل ایستادگی برای حقوق اولیه خود مورد حمله بی رحمانه قرار گرفته اند. کارگران آذرآب باید فورا آزاد شوند، همه اتهامات علیه آنها باید لغو گردد و دستمزد های معوقه آنان باید بدون تاخیر پرداخت شود. ما بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به بازداشت ها و سرکوب کارگران، فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری خاتمه دهد. ما به ویژه خواهان الغای مجازات ضد انسانی اعدام هستیم".
اتحاد بین المللی ضمن ابراز خوشحالی از خبر لغو احکام شلاق و زندان علیه کارگران آذارآب، اعلام می کند که تصمیمات و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی از جمله قوه قضائیه شفاف نبوده و قابل اعتماد نیستند؛ از جمله حکم بیگاری اجباری علیه کارگران آذرآب بنا به برخی گزارشات رسیده می تواند کماکان قابل اجرا باشد. همچنین روشن نیست که آیا اتهام "تبلیغ علیه نظام" برای تمامی کارگران آذرآب لغو شده است یا نه.
ما وظیفه خود می دانیم که در سطح بین المللی در باره چگونگی لغو احکام یاد شده، علت و ریشه تناقض و دروغ گویی های مسثولین قوه قضایه و بطور کلی در باره سیاستهای سرکوب گرانه و کارگر ستیز رژیم جمهوری اسلامی، اطلاع رسانی و روشنگری کنیم. در این رابطه ما همچنین به نقش فریب کارانه و ضد کارگری شوراهای اسلامی کار، بطور کلی و در این مورد مشخص "شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب" اشاره خواهیم کرد؛ با این تاکید که این تشکل دست ساز حکومتی ربطی به کارگران و منافع طبقاتی کارگران آذرآب ندارد و در تمام این مدت، کاری جز تلاش برای مهار مبارزات کارگران، همکاری با نهادهای امنیتی و قضایی و مجیزگویی از حکومت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام نداده است. ماهیت و عملکرد "شورای اسلامی کار" و دیگر تشکل های "کارگری" وابسته به حکومت باید همچنان افشا و این تشکلات بطور کلی از صفوف کارگران طرد شوند. کارگران برای رسیدن به خواست ها و اهداف خود پیش از هر چیز به تشکل های مستقل کارگری، همبستگی سراسری طبقاتی در ایران و جهان نیاز دارند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

سوم ژوئیه ۲۰۲۰
*************

فراخوان اقدام فوری

به کارگران و تشکلات کارگری در سراسر جهان

به احکام حبس، شلاق و بیگاری برای ۴۲ نفر از کارگران در ایران اعتراض کنید!

شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ دریک حکم ضد انسانی، ۴۲ نفر از کارگران شرکت آذرآب واقع در همین شهر را هر کدام به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری اجباری محکوم کرد. "جرم" این کارگران این است که در سال گذشته به همراه دیگر همکاران خود، نسبت به عدم دریافت دستمزدهای به تعویق افتاده، عدم امنیت و بلاتکلیفی شغلی خود پس از واگذاری این شرکت بزرگ صنعتی به بخش خصوصی و علیه این خصوصی سازی دست به اعتراض زدند. این حکم در شرایطی صادر شده است که حقوق ماه های اردیبهشت و خرداد کارگران هنوز پرداخت نشده است.
تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، دهها میلیون نفر از خانوارهای کارگری در ایران برای چندین دهه، با دستمزد های زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع همین دستمزد های ناچیز، نا امنی شغلی، بیکارسازی های گسترده و خصوصی سازی های توام با اخراج روبرو بوده اند. در تمام این مدت هر اعتراض دستجمعی کارگران نسبت به این شرایط تحمل ناپذیر، از سوی رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب عریان و خشونت آمیز، بازداشت و زندان پاسخ گرفته است. لازم به تاکید است که اخراج کارگران حق طلب در سه ماهه اول سال جاری گسترش پیدا کرده است.
صدور حکم شنیع و قرون وسطایی شلاق برای کارگران معترض توسط جمهوری اسلامی امر بی سابقه ای نیست. رژیم همواره شلاق را به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه روحی و جسمی علیه کارگران و فعالین کارگری و جهت تشدید اعمال فشار بر تشکلات و خانواده های کارگری به کار برده است. آخرین مورد از این احکام در روز اول ژوئن امسال علیه رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اجرا درآمد. رسول طالب مقدم به جرم شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در سال ۹۸ دستگیر و سپس از سوی دادگاه قوه قضاییه رژیم به دو سال زندان، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. رسول طالب مقدم که با وثیقه آزاد بود در روز اول ژوئن مجبور شد که خود را به دادسرای زندان مخوف اوین معرفی کند. به محض ورود ایشان به دادسرا، حکم شلاق او به اجرا گذاشته شد و ماموران رژیم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر این کارگر زحمت کش زدند.
با وجود این، صدور حکم دستجمعی و فله ای زندان و شلاق و بیگاری بطور همزمان برای ۴۲ کارگر زحمتکش معترض آذرآب حتی با توجه به پرونده خونین و قطور رژیم جمهوری اسلامی که هر برگ آن حکایت از نقض مکرر حقوق اولیه کارگران دارد، در نوع خود بی سابقه است و مصداق شکنجه علنی و دسته جمعی کارگران و خانواده های آنها است. باید تلاش نمود که حکم صادر شده که در مرحله بدوی است با تکیه به یک انزجار عمومی در ایران و جهان هر چه فوری تر لغو گردد. تشکلات مستقل کارگری در ایران این اقدام جنایتکارانه حکومت ایران را قویا محکوم کرده اند و خواستار لغو این احکام ظالمانه شده اند. ما از همه تشکل های کارگری و مدافعین حقوق انسانی در جهان در خواست می کنیم که به عنوان امری اضطراری و همچون یک وظیفه بین المللی کارگری و انسانی، نسبت به صدور این احکام سرکوب گرانه و قرون وسطایی علیه کارگران آذرآب، به رژیم جمهوری اسلامی ایران شدیدا اعتراض کنند و خواستار لغو فوری احکام حبس، شلاق و بیگاری برای این کارگران شوند. اذیت و آزار، تعقیب، سرکوب، شکنجه و حبس کارگران، فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران باید بطور کامل و بدون قید و شرط متوقف گردد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۵ ژوئن ۲۰۲۰
*************

از اعتراضات ضد نژاد پرستی حمایت می کنیم

خیزش گسترده مردمی علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس آمریکا با شدت و ابعاد گسترده تر، دو هفته پس از به قتل رسیدن جورج فلوید مرد سیاه پوست ۴۶ ساله آمریکایی توسط پلیس این کشورهمچنان ادامه دارد. در آمریکا میلیون ها نفر در اعتراض به این قتل و علیه نژاد پرستی ضد سیاهان که در دستگاه پلیس و ساختار قدرت سیاسی طبقه حاکم در این کشور نهادینه شده است، هر روز دست به تظاهرات زده اند. سرکوب گری های پلیس علیه تظاهرات کنندگان، دستگیری و بازداشت بیش از ده هزار نفر و گسیل گارد ملی توسط دولت نژاد پرست و دست راستی ترامپ برای مقابله با تظاهرات و تهدید به فراخواندن ارتش برای کشتار و سرکوب معترضان، نه تنها موجب ترس مردم و رفتن آنها به خانه نشده، بلکه بر خشم آنها و دامنه اعتراضات افزوده است. با گسترش تظاهرات، شکاف در میان مسئولین و مقامات دولتی و بطور کلی در نظام سیاسی در مورد چگونگی مقابله با موج خروشان اعتراضات سر باز کرده است. تا هم اکنون تظاهرکنندگان توانسته اند دولت ترامپ را به عقب نشینی وادار کنند. دولت، گارد ملی را فعلا از صحنه بیرون کشیده و در حال حاضر دیگر سخنی از بکار گرفتن ارتش علیه مردم نیست. همزمان با تظاهرات گسترده در آمریکا با شعار اصلی "جان سیاهان مهم است"، مردم برابری طلب و نیروهای ضد تبعیض نژادی در سایر کشورها، از بریتانیا، آلمان و فرانسه گرفته تا آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا در خیابانها و میادین شهرها علیه نژاد پرستی دست به اعتراض زده اند. شواهد نشان می دهد که این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت.
در سالهای گذشته در بسیاری از کشورها نیروهای راست افراطی، فاشیست و شوینیست با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا تقویت شده اند. این بلوک بطور آشکار از برتری نژادی طرفداری می کند، دشمن برابری جنسیتی است، تخریب محیط زیست توسط سرمایه داری را انکار می کند و حمله به همه دست آوردهایی که نتیجه بیش از دو قرن مبارزه جنبش کارگری و دیگر جنبش های مترقی و آزادی خواهانه بوده را هدف خود قرار داده است. تظاهرات کنونی در ماهیت خود، بیان گر خشم ، انزجار و اعتراض علیه مجموعه این بلوک ضد انسانی است که دولت ترامپ سرکردگی اش را به عهده گرفته است؛ این امواج اعتراضی از این پتانسیل برخوردار است که کل سیستم سرمایه داری که این شرایط تبعیض آمیز و فقر و فرودستی نژادی-طبقاتی را نهادینه کرده است را هدف قرار دهد.
در این میان موضع گیری مقامات رژیم جنایتکار و سرکوب گر جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اعتراضات ضد نژاد پرستی و برابری طلبانه به همان اندازه واکنش دولت نژاد پرست ترامپ، انزجار آور است. خامنه ای در رابطه با این اعتراضات و با اشاره به دولت آمریکا می گوید: "آدم می کشند و زبان شان هم دراز است". این را رهبر رژیمی می گوید که نیروهای تحت فرمان او در آبان ماه سال گذشته مردم محروم و معترض ایران را در خیابان ها مستقیما به گلوله بستند و طی سه روز صدها نفر و طبق گزارشات رسانه ای حدود ۱۵۰۰ نفر را کشتند و هزاران نفر را دستگیر و زندانی کردند که تا کنون نیزاز سرنوشت بسیاری از آنها خبری در دست نیست. رژیمی که کارنامه اش شامل بالاترین تعداد اعدام ها و شکنجه هزاران زندانیان سیاسی است و نیروهای سرکوب آن از جمله نیروهای انتظامی، پلیس، سپاه و بسیج، نماد های وحشت و جنایت هستند، رژیمی که حقوق و آزادیهای طبقه کارگر، تشکلات و فعالین کارگری را وحشیانه پایمال کرده و در قوانین خود رسما زنان را نیم انسان تعریف کرده است و بیش از چهل سال، سیاست تبعیض و سرکوب جنسیتی، ملی، نژادی و مذهبی را در ایران پیش برده است، حال این رژیم جنایتکار و ارتجاعی به همتای سرکوب گر و امپریالیست خود می گوید که چرا "حقوق بشر" را رعایت نمی کند.
در همین حال، موضع گیری اپوزیسیون دست راستی و شونیست ایرانی نیز از لحاظ ماهیت ضد مردمی آن تفاوتی با مواضع ترامپ و رژِیم جمهوری اسلامی ندارد. این اپوزیسیون که حامی دولت ترامپ و به ویژه حامی تحریم های اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران و دخالت ها و ماجراجویی های نظامی آمریکا در منطقه است، از برخورد دولت ترامپ نسبت به تظاهرات مردم علیه نژادپرستی آشکارا دفاع می کند. بعضی از عناصر این اپوزیسیون بدون هیچ شرمی حتی تظاهرات میلیونی مردم آمریکا علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس را اغتشاش عده ای آشوب گر و غارت گر می نامند. انتظار دیگری نیز از این ها نمی رفت و راهی دیگر هم ندارند؛ اپوزیسیونی که امیدش آن است که به کمک دولت ترامپ و با دخالت های نظامی آمریکا به قدرت برسد و یک سیستم سرکوب گر دیگر را بجای جمهوری اسلامی مستقر کند، برایش صرف نمی کند که مردم ایران بدانند که سیاست مبتنی بر تبعیض ها و محرومیت ها در قدرت سیاسی طبقه حاکم آمریکا نهادینه شده و ترامپ و دولت او نژاد پرست است، و مردم معترض را سرکوب می کند و اگر بتواند ارتش را همانطور که رسما اعلام کرده برای کشتن مردم غیر مسلح به خیابان ها گسیل می کند. این اپوزیسیون بنابراین باید سیاهان و مردم معترض در آمریکا را ارازل و اوباش بنامد تا بر خورد دولت ترامپ با معترضان در آمریکا، با سرکوب گری های رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، تداعی نشود.
توجیه خشونت پلیس و حمایت از نژادپرستی ضد سیاهان و بومیان آمریکا توسط اپوزیسیون دست راستی ایران را باید افشا و محکوم کرد و در همان حال به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اجازه سوءاستفاده از مبارزات برابری طلبانه در آمریکا را نداد.
اتحاد بین المللی به همراه کارگران، تشکل ها و اتحادیه های کارگری در آمریکا و سایر کشورها از اعتراضات به حق جامعه سیاهان آمریکا و مردم معترض علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس و جنبش "جان سیاهان مهم است" حمایت می کند و همبستگی خود را با آنها اعلام می دارد. ما از کارگران و تشکل های کارگری و برابری طلب در ایران می خواهیم که همگام با کارگران و تشکل های کارگری و مردم مترقی و برابری طلب در جهان هر گونه که می توانند از این مبارزات برحق پشتیبانی کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۰ خرداد ۱۳۹۹، برابر با ۹ ژوئن ۲۰۲۰
*************

اجرای حکم شلاق علیه رسول طالب مقدم

شناعت تا کی تا کجا

دیروز ١٢ خرداد برابر با اول ماه ژوئن ماموران اجرای احکام دادسرای اوین، حکم ٧۴ ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر ٩٨ را اجرا کردند. خبر به همین کوتاهی بود. آیا در جامعه ای که سالهاست صدور فله ای احکام زندان و حکم شنیع شلاق برای فعالان کارگری و معلمان و دیگر فعالان اجتماعی و سیاسی توسط حکومت اسلامی به روال عادی بدل شده است، دیگر چنین واقعه و خبری باعث ایجاد خشم، نفرت و انزجار در مردم نمی شود؟ به نظر می رسد که به زعم حکومت کنندگان، جواب به این پرسش مثبت است. می پندارند که تکرار وعمومیت بخشیدن به شناعت، تلقی و پذیرش آن همچون امری عادی توسط مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. اما سران رژیم در اوهام تبهکارانه خود، پتانسیل، خواست و تلاش دهها میلیون انسان برای زندگی توام با کرامت انسانی را بسیار دست کم گرفته اند.
رسول طالب مقدم بعد از بازداشت در تجمع روز جهانی کارگر سال ٩٨ طبق حکم صادره از سوی دادگاه قوه قضایه رژیم به ٧۴ ضربه شلاق و دوسال زندان و دوسال تبعید محکوم شده بود. او تحت فشار و به دلیل داشتن وثیقه سنگین مجبور شد که خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، به محض ورود رسول طالب مقدم به شعبه دادسرای اوین، حکم شلاق وی به اجرا گذاشته شد که باعث زخم، تورم و کبودی پشت وی گردید.
یکی از اهداف رژیم در صدور و اجرای احکام شلاق (علاوه بر زندان) برای فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان، و دیگر فعالین اجتماعی و سیاسی تحقیر شخصیت آنان و دست درازی به کرامت انسانی آنان است. اما این هدف رژیم نیز مدت ها است که به وهنی چندش اور بدل شده است. شلاق زدن بر پیکر این فعالین اگر چه نشانه و سندی است بر تحقیر و خوار شمردن کرامت انسانی توسط این رژیم اما نه تنها از ارج و اعتبار اجتماعی و شخصیت این فعالین نزد میلیون ها مردم نکاسته بلکه بر عکس بر جایگاه و اعتبار اجتماعی انها افزوده است و خواهد افزود.
چهل سال تجربه در برپایی و تداوم حکومت وحشت، کافی بوده است تا خرفت ترین و متحجر ترین مسئولان و دست اندار کاران این رژیم نیز دریابند که هر چه می گذرد از کارایی چنین اعمال وحشیانه کاسته می شود. بنابراین اگر رژیم همچنان به این مجازات قرون وسطایی متوسل می شود از آن روست که راه دیگری برایش باقی نمانده است. خوب می داند که بدون توسل به کشتار و زندان و شلاق نمی تواند بر جامعه ای حکومت کند که حتی طبق محاسبات شورای عالی کار هزینه سبد معاش خانواده متوسط شهری حدود ۵ میلیون تومان است اما همین شورا حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون هشصد هزار تومان تعیین کرده است. تنها راه تحمیل این فقر و فلاکت بر بیش از ۴٠ میلیون نفر از اعضای خانواده کارگری، گسیل نیروهای امنیتی و انتظامی برای سرکوب خشونت بار و بی رحمانه اعتراض های کارگری، تشکیل دادگاه برای فعالین کارگری و صدور احکام سنگین زندان و شلاق است .
اما تا کی و تا کجا. به گلوله بستن کارگران معدن مس خاتون آباد نتوانست که مانع از اعتراض کارگران معدن آق دره شود، اجرای حکم شلاق بر پیکر کارگران آق دره موجب نشد که کارگران هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو و آذراب برای دستیابی به مطالبات و خواسته های انباشته شده و پاسخ نگرفته خود دست به اعتصاب و اعتراض نزنند. و اینها فقط چند نمونه است. واقعیت کلی را همگان و ازجمله مسئولین و کارورزان حکومت می دانند، و آن اینکه در چند سال گذشته بطور متوالی هر سال بین ١۵٠٠ تا ١٧٠٠ مورد اعتراض و اعتصاب کارگری در اقصا نقاط کشور جریان داشته است. این سیل خروشان اعتراضات کارگری را دیگر نمی توان با به شلاق بستن فعالان کارگری متوقف کرد.
تحمل زندان، شلاق، سرکوب تا کی و و تا کجا.< جغد حکم شلاق و زندان در نوبت بعدی بر شانه چه کسی و یا کسانی خواهد نشست. این دور تا کی می تواند ادامه یابد. این پرسشی است که کارگران نیز باید از خود بپرسند، و می پرسند. و پاسخ نیز روشن است: هیچ بخش از طبقه کارگر در کشوری که نظام سیاسی، فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی را به شلاق می بندد، به نان و آزادی دست نخواهد یافت. در برابر طبقه حاکم سرمایه دار و رژیم سیاسی آن که تاروپودش با فساد در هم تنیده و شاکله قدرت اش را استثمارگران، دزدان و اختلاس گران تشکیل می دهند، کارگران برای دست یابی حتی به خواست های رفاهی و اقتصادی خود نیز راه دیگری ندارند مگر اینکه همچون یک طبقه در سطح اجتماعی ظاهر شوند، این قدرت سیاسی سراپا فاسد و سرکوب گر را به چالش بگیرند و توازن قوا را سنگر به سنگر به نفع خود تغییر دهند. این کار پیش از هر چیز مستلزم هماهنگی، هم کوشی و اتحاد همه بخش های طبقه کارگر است. در چنین شرایطی وظیفه بزرگ و سنگینی در مقابل فعالین کارگری قرار دارد. افشاگری اعمال سرکوب گرانه رژیم و محکوم کردن آن به تنهای کافی نیست. کار اصلی و کلیدی، سازماندهی هدفمند است. راه دیگری وجود ندارد.
اتحاد بین المللی ضمن اعلام انزجار ازاجرای حکم شلاق و زندان علیه رسول طالب مقدم از همه تشکل های بین المللی کارگری می خواهد که به سرکوب حقوق پایه ای کارگران در ایران اعتراض کنند و به عنوان یک وظیفه طبقاتی از مبارزات کارگران ایران پشتیبانی نمایند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٠/٠٦/٠٢

http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
IASWI | اتحاد بین المللی (@IASWIinfo) | Twitter