تشدید اذیت و آزار و سرکوب معلمان در ایران:
اسماعیل عبدی و محسن عمرانی آزاد باید گردند!
اذیت و آزار و سرکوب معلمان نه تنها متوقف نگردیده است بلکه به یکی از شاخص های برجسته در کارنامه سراسر جنایتکارانه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در روز پنجشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷، اسماعیل عبدی بار دیگر توسط مامورین حکومتی بدون اطلاع قبلی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این در حالیست که او همچنان از عوارض ناشی از دو سال حبس ظالمانه و اعتصاب غذای اخیر خود که ۳۸ روز به طول انجامید رنج می برد و نیاز به مداوا دارد.
بازداشت مجدد عبدی در حالیکه وثیقه برای آزادی موقت او گذاشته شده بود، خشم معلمان و کارگران در ایران و در سطح بین المللی را بر انگیخته است. کانونهای صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران و دیگر تشکل های مستقل در داخل کشور بازداشت مجدد اسماعیل عبدی را شدیدا محکوم کرده اند. در سطح بین المللی نیز فدراسیون جهانی معلمان و کارگران آموزشی، "آموزش بین الملل"، در بیانیه ای به تاریخ ۲۸ ژوئیه اعلام کرده است که دستگیری مجدد عبدی دقیقا دو سال پس از زندانی شدن او به دلیل فعالیتهای صنفی اش در کسب حقوق معلمان و جلوگیری از شرکت او در کنگره جهانی آموزش بین الملل در کانادا صورت می گیرد. آموزش بین الملل ادامه می دهد که دستگیری اخیر عبدی، به دنبال بازداشت کارگران هفت تپه در روزهای اخیر، نشاندهنده دور جدید دیگری از سرکوب فعالین کارگری و صنفی در ایران است.
اسماعیل عبدی، که بدنبال ۲۸ روز اعتصاب غذا بطور موقت به بیمارستان منتقل گردیده بود، پس از دو روز دوباره به زندان اوین بازگردانده شد، و سرانجام در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷ با قید وثیقه بطور موقت آزاد شده بود. آموزش بین الملل در بیانیه خود می نویسد که عبدی توسط مقامات ایران به دلیل فعالیتهای اتحادیه ای و کارزار برای آموزش و پرورش ، رایگان و همگانی مورد هدف قرار گرفته است. در این بیانیه آموزش بین الملل و اتحادیه های کارگری شریک آن از دولت ایران می خواهند که از اعمال فشار و ایجاد محدودیتها علیه فعالین حقوق معلمان و فعالیتهای مشروع اتحادیه ای، دست بر دارد و به حقوق بنیادین کارگری و انسانی کلیه کارگران و کارکنان خدمات عمومی احترام بگذارد.
آشکار است که جمهوری اسلامی بویی از احترام به حقوق کارگری و انسانی نبرده است و نخواهد برد. اما تداوم و گسترش اعتراضات کارگری و فرهنگی در ایران و حمایت تشکل های کارگری در سطح بین المللی می تواند این رژیم سرکوب گر را به عقب براند و مجبورش کند تا به مطالبات کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان ایران تن دهد. در چنین بستری است که امکان آزادی کارگران و معلمین زندانی نیز تامین می شود. هم ا ینک کارگران و معلمین بسیاری یا در بازداشت هستند و یا به بهانه های گوناگون و واهی تحت پیگرد قضایی بسر می برند. سرکوب اعتراضات روزهای اخیر کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت حدود ۲۰ نفر از کارگران، تازه ترین گواه از ماهیت سرکوب گرانه این رژیم است. اگر چه کارگران به قید ضمانت آزاد شده اند، اما اذیت و آزار و تعقیب قضایی آنان متوقف نشده است.
همزمان با این وضعیت، کارزار برای آزادی معلم در بند آقای محسن عمرانی، که بدنبال دادگاههای بدوی و تجدید نظر به تحمل یکسال حبس بابت "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و دو سال ممنوعیت از مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش محکوم شده است، تداوم دارد و لازم است که مورد حمایت عمومی قرار گیرد . حبس یکساله آقای محسن عمرانی از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در زندان بوشهر آغاز شد.
افزون بر این ها ، کانون صنفی معلمان (تهران) اعلام نموده است که "رضا مسلمی از فعالین صنفی خوشنام و از معلمان استان همدان در سکوت خبری رسانه ای به حبس محکوم شده است . وی که از اعضای فعال کانون معلمان همدان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی سراسر کشور است، بواسطه فعالیت های صنفی و اطلاع رسانی در جهت پیگیری مطالبات صنفی معلمان به یکسال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده است". کانون صنفی معلمان در ادامه می افزاید دهد که "آقای طاهر قادرزاده ، معلم و عضو انجمن صنفی کردستان (سقز) که از فعالان صنفی خوشنام استان کردستان می باشد، با حکم ناعادلانه ۹۱ روز زندان تعلیقی مواجه شده است". کانون صنفی معلمان (تهران) اعلام کرده است که همچنان پیگیر رفع اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی، و دفاع از معلمان در بند در سراسر کشور، خواهد بود. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نیز در بیانیه ای به تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۶ تداوم اذیت و آزار معلمان و فعالان کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی کارگران آموزشی (معلمان) از زندان و لغو احکام قضایی صادره علیه آنان شده است.
در چنین شرایطی ضروری است که تلاشهای گسترده در داخل کشور و کارزار های بین المللی برای آزادی کلیه کارگران و معلمان بازداشتی و زندانی با قدرت هر چه بیشتر ادامه یابد.
لینک های به زبان انگلیسی:
http://bit.ly/2uRXxg9
http://bit.ly/2uetwFr
http://bit.ly/2uSg8Zj
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com;
https://www.facebook.com/IASWI;
https://twitter.com/IASWIinfo;
**************
اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد!
در حمایت از خواست اسماعیل عبدی
اسماعیل عبدی معلم زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین از روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ، ۳۰ آوریل ۲۰۱۷، در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکلهای معلمان و کارگران و با درخواست «خروج روند پیگیری پرونده خود از حالت امنیتی به عادی» در اعتصاب عذا بسر می برد. اسماعیل عبدی، دبیر سابق کانون صنفی معلمان ایران که در آخرین مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران با بیشترین آرا به عضویت هیئت مدیره این کانون انتخاب شد، از جمله به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال زندان محکوم شده است.
اما "امنیت ملی" چیست که رژیم اسلامی اقدام علیه آن را همچون اتهامی کلیشه ای برای سرکوب و به بند کشیدن فعالین کارگری و اجتماعی و برای ایجاد فضای ترس در کل جامعه ، بکار می ببند؟
طبقات حاکم و دولت ها در همه جا امنیت خود را "امنیت ملی"، نظم موجود را "نظم عمومی" و منافع خود را "منافع ملی" می نامند تا هر صدای مخالف را با توجیه در خطر افتادن امنیت، نظم و منافع ملی سرکوب کنند. در جمهوری اسلامی بطور مشخص، "امنیت ملی"، امنیت نظام، امنیت سرمایه و دزدان و جنایتکارانی است که به گفته خودشان " ۴ درصدی" هستند و "در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد" بوده اند. این امنیت جهنمی اما به رغم همه سرکوب ها و جنایت هایی که برای حفظ و تداوم آن بکار بسته شده و می شود، حتی از نگاه خودحاکمان، چنان شکننده است که اقدامات مسالمت آمیز یک معلم، یک کارگر، یا یک فعال اجتماعی و سیاسی به مخاطره اش می افکند؛ و بنابراین از منظر رژیم سزای این فعالین حالا که دیگر نمی تواند بطور دستجمعی اعدامشان کند و خاوران های جدید بیافریند، سلب همه حقوق اجتماعی آنان و به بند کشیدشان در زندان است.
در هیاهوی انتخاباتی و کارناوال های مسخره و چندش آوری که باند ها و دار ودسته های حکومتی برای کسب سهم بیشتر در قدرت سیاسی و از این طریق سهم خواهی بیشتر در سودها، دزدی ها و اختلاس ها به راه انداخته اند، نباید گذاشت که فریاد اعتراض و دادخواهی فعالین کارگری و اجتماعی همچون خود آنان در پشت دیوارهای زندان محبوس بماند. هم اکنون ۱۴ روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی می گذرد، محسن عمرانی، معلم بوشهری، از یک هفته پیش در اعتراض به محکومیت یک سال حبس تعزیری و دو سال انفصال از خدمت، دست به اعتصاب غذا زده است و آتنا دائمی فعال اجتماعی و هنگامه شهیدی روزنامه نگار هر کدام به ترتیب بیش از ۳۵ روز و دو ماه است که در اعتصاب غذا بسر می برند. در این بستر سرکوب و بی حقوقی مطلق، شوربختانه اعتصاب غذا گاه نزد یک زندانی آخرین وسیله ای می نماید که به آن متوسل گردد تا صدایش شنیده شود؛ زندانی در شرایطی بسیار نابرابر و کاملا نامناسب با اعتصاب غذا جانش را وثیقه می گذارد که بگوید آنچه بر او رفته است و می رود قابل تحمل نیست، ضد انسانی است، زور گویی عریان و لگد مال کردن حقوق بنیادی انسان است. اگر جار و جنجالهای انتخاباتی، صحنه تزویر، دروغ و پلشتی و وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت سرمایه و سرکوب است، اعتراض زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله آنان که دست به اعتصاب غذا زده اند، فریادی ست برای آزادی و در افشای هر چه بیشتر این جنایتکاران.
رژیم اسلامی صرف نظر از اینکه کدام دار و دسته و جناحی در قوه مجریه و یا در مجلس دست بالا داشته باشد تا وقتی که به عقب رانده نشود، از حربه زندان علیه فعالین کارگری و اجتماعی با توجیه حراست از "امنیت ملی" و "نظم عمومی" دست بر نخواهد داشت. خواست لغو اتهامات و احکام امنیتی علیه فعالین کارگری و اجتماعی و آزادی بدون قید شرط آنان از مطالبات بنیادی کارگری است. این خواست را تنها و تنها با نیروی گسترده و مبارزات هماهنگ بین بخش های مختلف طبقه کارگر و همه جنبش ها و مبارزات آزادی خواه و برابری طلب می توان به رژیم تحمیل کرد. اگر توازن نابرابر قوای طبقاتی موجود، به رژیم اجازه می دهد که علاوه بر سرکوب مطالبات و خواسته های کارگران بطور مرتب فعالین کارگری و اجتماعی را به جرم های واهی به بند بکشد، بنابراین چاره ای جز تغییر این توازن قوا از راه مبارزه هماهنگ و گسترده به نفع طبقه کارگر و سازمانیابی جنبش کارگری نیست.
ما از خواست اسماعیل عبدی، و همه زندانیان فوق که در اعتصاب غذا بسر می برند، حمایت می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالین کارگری، اجتماعی و کلیه زندانیان سیاسی هستیم، و به رژیم اسلامی هشدار می دهیم که کلیت این نظام را مسئول سلامتی و جان زندانیان می دانیم.
ما از کلیه معلمان و فعالین مستقل معلمین و کانون های صنفی معلمان ایران در خواست می کنیم که کارزار مبارزه برای آزادی اسماعیل عبدی ومحسن عمرانی و همه فعالین اجتماعی دربند را در دستور کار خود قرار دهند. با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی معلمان و دیگر بخش های طبقه کارگر می توان رژیم سرمایه داری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد. جان اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان اعتصابی در خطر است. اجازه ندهیم که رژیم جمهوری اسلامی جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد.
اتحاد بین المللی همچنان برای اطلاع رسانی و جلب همبستگی و حمایت تشکلات کارگری از مبارزات همه بخش های طبقه کارگر در ایران تلاش می کند و در این رابطه از همه تشکلات کارگری، ملعمین و مدافع حقوق انسان در سراسر جهان درخواست می کند که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران را برای آزادی فعالین کارگری و اجتماعی زیر فشار قرار دهند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۳ مه ۲۰۱۷
**************
کارزار عفو بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی
اقدام فوری
فعال صنفی معلمان آزاد باید گردد
اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان ایران و دیبر سابق کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در تاریخ ٩ نوامبر دستگیر و برای تحمل حکم ٦ سال زندان، به زندان اوین منتقل شد. او زندانی عقیدتی است و صرفا به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز صنفی مورد هدف قرار گرفته است.
در ٩ نوامبر ٢٠١٦ شش نفر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، معلم ریاضیات و دبیر کانون صنفی معلمان ایران را در خانه اش دستگیر و او را برای تحمل حکم شش سال زندان، به زندان اوین منتقل کردند. نیروهای دولتی که عبدی را دستگیر کردند، از ارائه هر گونه کارت شناسایی و یا حکم بازداشت خود داری نمودند. اسماعیل عبدی در ماه فوریه ٢١٦ توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به جرم های واهی امنیتی از جمله "تبلیغ علیه نظام" و " اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال زندان محکوم شد.
این اتهامات علیه اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزصنفی اوست؛ از جمله به خاطر همکاری او با آموزش بین الملل، این بزرگترین فدراسیون جهانی اتحادیه معلمان، و سازمان دادن تظاهرات مسالمت آمیز معلمان و اعضای کانون های صنفی معلمان در مقابل مجلس در اکتبر ٢٠١٦ برای اعتراض به سطح پایین بودجه آموزش و پرورش و دستمزد معلمان و اعتراض به زندانی کردن فعالین صنفی معلمان است. حکم صادر شده علیه عبدی در اکتبر ٢٠١٦ در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
اسماعیل عبدی نخستین بار در ٢٧ ماه ژوئن ٢٠١۵ توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد، و این زمانی بود که او قصد داشت برای شرکت در هفتمین کنگره آموزش بین الملل که در ژوئیه ٢٠١۵ در شهر اوتاوا برگزار شد، ویزا بگیرد.
عبدی به مدت ۴٠ روز در سلول انفرادی بند ٢ زندان اوین، که توسط سپاه پاسداران اداره می شود، محبوس بود و سپس به بند ٧ و ٨ زندان اوین، جایی که زندانیان با جرایم عادی در ان نگاه داشته می شوند و شرایط بسیار بدی دارد منتقل شد. او ده ماه در انجا بسر برد و سپس در چهاردهم ماه مه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
”عبدی هنگامی آزاد شد که ١۴ روز از اعتصاب عذای او می گذشت، او در اعتراض به زندانی شدن خود و دیگر اعضای اتحادیه های کارگری با اتهامات بی پایه امنیتی، و در اعتراض به سرکوب تجمعات و اعتصابات مسالمت آمیز تشکل های صنفی؛ ممنوع بودن برگزاری مستقل مراسم روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم و تداوم دستمزد های زیر خط فقر دست به اعتصاب غذا زده بود. در نامه ای سرگشاده از زندان در آوریل ٢٠١٦، اسماعیل عبدی نوشت: " برمبنای مدارکی که حکم محکومیت من صادر شده شما می توانید بگویید که هر تلاشی برای بالا بردن سطح زندگی و معیشت معلمان و کارگران در ایران میتواند اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود."
از شما تقاضا می کنیم بدون درنگ به انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسوی، اسپانیایی و یا به زبان خودتان به شرح زیر نامه بنویسید:
از مقامات دولتی ایران بخواهید که اسماعیل عبدی را فورا و بدون هیچ قید و شرط آزاد کنند، چرا که او زندانی عقیدتی است و تنها به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز صنفی، زندانی شده است.
از آنها بخواهید که مسئله نگهداری اسماعیل عبدی در سلول های انفرادی و طولانی مدت را مورد بررسی قرار دهند، چرا که این اقدام، قانون منع شکنجه و دیگر مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز را نقض می کند. و بخواهید کسانی را که در این مورد مسئول بوده اند، در شرایط عادلانه محاکمه کنند.
از آنها بخواهید که به حق هر کس برای تشکیل و یا پیوستن به تشکل مورد انتخاب خود که طبق میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR )، تضمین شده است و هر دو میثاق را ایران به تصویب رسانده است، احترام بگذارند.
تقاضا می کنیم که درخواست ها را تا قبل از ٢۴ ژانویه ٢٠١٧ به مقامات زیر ارسال کنید :
رهبر، آیت الله سید علی خامنه ای، رئیس قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی. کپی نامه را را به وزیر آموزش و پرورش، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی ارسال کنید.
لطفا درخواست خود را به مسئولین سفارت ایران در کشور خود که لیست آن در زیر آمده است ارسال کنید. اگر در کشور شما سفارت ایران وجود ندارد، لطفا نامه را به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به ادرس زیر پست کنید:
622 Third Avenue, 34th Floor, New York, NY 10017, United States.
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
www.amnesty.org/en/documents/mde13/3843/2016/en
.....................................................................................................
اطلاعات بیشتر در مورد اسماعیل عبدی
عفو بین الملل:
اقدام فوری
فعال صنفی معلمان آزاد باید گردد
اطلاعات بیشتر:
محاکمه ای که منجر به محکومیت اسماعیل عبدی شد، استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه را نقض کرده است:
در طول تمام مرحله تحقیق، او، دسترسی به وکیل انتخابی خود را نداشت؛ به وکیل وی اجازه دسترسی و بررسی پرونده موکل اش، پیش از محاکمه داده نمی شد. اسماعیل عبدی در ابتدا در تاریخ ٢٧ ژوئن ٢٠١۵ بعد از آنکه به دفتر دادستانی در زندان اوین برای اگاهی از علت ممنوع الخروج بودن خود مراجعه کرد، بازداشت شد. او در حال سفر به ارمنستان برای اخذ ویزا برای شرکت در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین الملل که در کانادا برگزار شد، بود که از رفتنش ممانعت بعمل آمد. در تاریخ ٢٢ ژوئیه هزاران معلم تلاش کردند تا در مقابل مجلس جمهوری اسلامی برای آزادی عبدی و در اعتراض به آزار و اذیت و توهین فعالین صنفی معلمان تجمع کنند، اما نیروهای امنیتی که دور تا دور مجلس را از اول صبح محاصره کرده بودند با تهدید، ارعاب و دستگیری از تجمع معلمان در مقابل مجلس جلوگیری کردند. آنها تعدادی از معلمان را دستگیر کردند اما بنا به گزارش وزیر آموزش و پرورش وقت، همه دستگیر شدگان در اواخر همان روز آزاد شدند.
اسماعیل عبدی قبل از دستگیری، بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. او را بارها تحت فشار قرار دادند که از سمت خود به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (تهران ) استعفا دهد. در طول بازجویی ها مامورین همچنین به او اخطار دادند که نباید با اتحادیه ها و تشکلات صنفی خارج از کشور، مانند آموزش بین الملل تماس داشته باشد. به او گفته شد که مشارکت در گردهمایی های بین المللی "خط قرمز" آنها است. در سوم ماه مه سال ٢٠١۵، ماموران اطلاعاتی، اسماعیل عبدی را دوباره احضار و تهدید کردند که حکم ١٠ سال زندان تعلیقی که در سال ٢٠١١ به خاطر فعالیت های صنفی صلح آمیز علیه او صادر شده بود می تواند اجرایی شود، مگر اینکه او در فیس بوک رسما اعلام کند که از کانون صنفی معلمان ایران (تهران) استعفا داده و در تظاهرات سراسری معلمان کشور که برای چهار روز بعد برنامه ریزی شد بود، شرکت نخواهد کرد.
سازمان عفو بین الملل آگاه است که اسماعیل عبدی تحت فشار، استعفای خود را اعلام کرد، اما کانون صنفی معلمان استعفای او را نپذیرفت. تجمع عتراضی معلمان طبق برنامه ریزی قبلی، با شرکت هزاران نفر از معلمان بصورت تجمع در مقابل ساختمان مجلس در تهران و در مقابل اداره های آموزش و پرورش در شهرستانها برگزار شد.
ماده ٢٢ (١) میثاق (ICCPR ) میگوید: "هر کس باید از حق آزادی ایجاد تشکل با دیگران از جمله حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های صنفی برای حفاظت از منافع خود بر خور دار باشد."
ماده ٨ میثاق ( ICESCR ) "حق هر کس را برای تشکیل اتحادیه های کارگری و پیوستن به اتحادیه های کارگری به انتخاب خود" و "حق اتحادیه های کارگری برای فعالیت آزادانه و بدو حد و حصر به جز مواردی که توسط قانون در یک جامعه دمکراتیک برای تامین امنیت ملی و یا نظم عمومی به منظور حمایت از ازادی دیگران تصریح شده باشد" را تضمین می کند.
سازمان عفو بین الملل به شدت نگران وضعیت وخیم مدافعان حقوق بشر، از جمله اعضای اتحادیه های کارگری در ایران است. مقامات ایرانی سرکوب مدافعان حقوق بشر را تشدید کرده اند، و آنان را تحت نظارت، ارعاب، دستگیری و بازداشت خودسرانه، و احکام بیرحمانه زندان قرار می دهند.
بیانیه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر، بر وظایف دولتها در ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر شرایط و همچنین در ارائه تضمین های قانونی و اقدامات حقوقی و اداری، که برای خوردار شدن همه افراد کشور از حقوق و ازادی ها از جمله حق دفاع از حقوق بشر لازم است، تاکید می کند
دولت ها موظف هستند که، حق دفاع از حقوق بشر را نقض، دستکاری و از ان ممانعت نکنند و از این حق در مقابل هر گونه دخالت گری، مانع تراشی و سوء استفاده توسط دیگران، خواه ماموران دولتی باشند و یانه دفاع کنند. دولت ها همچنین مسئولیت دارند که با اتخاذ اقدامات لازم از هر کسی که از حق مشروع خود برای دفاع از حقوق بشر ستفاده می کند، در برابر خشنوت، تهدید، انتقام جویی و هر گونه اقدام خودسرانه، حمایت کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، جبس انفرادی طولانی مدت را دوره ای که بیش از ١۵ روز باشد، تعریف می کند . جبس انفرادی طولانی مدت، مصداق شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
نام: اسماعیل عبدی
جنس: مرد
اطلاعات بیشتر در:
UA: 171/15 Index: MDE 13/5332/2016 Issue Date:
13 December 2016
ترجمه و تکثیر از
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
**************
برای آزادی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
اتحادیه معلمان بریتانیا (NASUWT ) –با سیصد هزار عضو- حکم زندان دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (کانون صنفی معلمان-تهران) را که ناعادلانه و بر اساس اتهامات ساختگی می باشد محکوم می کند. آقای اسماعیل عبدی به شش سال زندان با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" محکوم شده است.
این حکم بعد از آنکه آقای عبدی زندانی و سپس از زندان آزاد شده بود به او داده شده است. در دور اول زندانی شدن آقای عبدی اعتصاب غذای خود را شروع کرد و بعد از کمپین های همبستگی در ایران و سرتاسر جهان از طرف تشکلات کارگری و معلمان، وی بطور موقت آزاد شد. اعتصاب غذای آقای عبدی (۱۶ روز- مترجم) تا زمان آزادیش طول کشید.
حکم حبس مجدد آقای عبدی در حالی صادر می شود که سیاستهای حکومت اسلامی کلیت سیستم آموزشی و شرایط زندگی معلمان را در بحران سختی قرار داده است. بسیاری از دانش آموزان در خانواده های کم در آمد عملا از دسترسی به آموزش منع شده اند. گزارش ها نشان می دهد که سه و نیم میلیون دانش آموز از خانواده های محروم قادر به حضور در مدرسه نیستند.
در ایران علی رغم اینکه تعداد بسیار زیادی از معلمان از حقوق و آزادی های اساسی برخوردار نیستند اما تدریس خود در مدارس را ادامه داده اند. دستمزد معلمان اغلب زیر خط فقر رسمی است.
اعتراضات و اعتصابات معلمان در سرتاسر کشور در عرض چند سال اخیر آشکارا مخالفت آنها باشرایط کنونی را نشان می دهد. آنها بطور خستگی ناپذیر برای تغییر سیستماتیک این شرایط غیر انسانی،تبعیض آمیز و سرکوبگرانه مبارزه می کنند.
جمهوری اسلامی ایران در تلاش است نارضایتی ها و مطالبات معلمان را از طریق سرکوب اعتراضات آنها و حبسهای طولانی مدت برای نمایندگان و فعالین معلمان به محاق بکشاند. حکم زندان برای آقای عبدی آشکارا همین موضوع را به اثبات می رساند.
اتحادیه معلمان بریتانیا (NASUWT ) در همبستگی با اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (IASWI ) ایستاده و بر علیه این حکم ناعادلانه زندان اعتراض می کند. در همکاری با هم و با پشتیبانی آموزش بین الملل (ای آی) تا هنگامیکه اسماعیل عبدی آزاد نشده باشد مبارزه خواهیم کرد.
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
Translated and redistributed by: International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
http://www.workers-iran.org / info@workers-iran.orgLink to the original statement:
https://www.nasuwt.org.uk/article-listing/calls-for-freedom-for-jailed-head-of-itta.html
**************
حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را به شدت محکوم می کنیم
اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، با حکم دادگاه تجدید نظر شعبه ۳٦ دادگاه انقلاب تهران، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم که در ۱٦ مهر ماه به وکیل ایشان ابلاغ شد، تایید حکم صادره توسط دادگاه بدوی در بهمن 94 با ریاست قاضی صلواتی است که عبدی را با اتهامات کلیشه ای مانند " اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" به شش سال زندان محکوم کرده بود.
اسماعیل عبدی در تیر ماه سال ۹۴ پس از اعتراض ها و تجمع های گسترده و سراسری معلمان، هنگامی که عازم سفر به ارمنستان برای دریافت ویزای کانادا به منظور شرکت در کنگره آموزش بین الملل بود، اطلاع یافت که ممنوع خروج است، و از او خواسته شد که خود را به معاونت قضایی دادستانی کشور معرفی کند. او با مراجعه به معاونت قضایی دادستانی، همان جا دستگیرشد و در ٦ تیر ماه به زندان اوین انتقال یافت. اسماعیل عبدی بیش از ۱۱ ماه را در زندان گذارند و پس از اقدام به اعتصاب غذای مشترک با جعفر عظیم زاده و به دنبال حمایت های گسترده معلمان در ایران و اتحادیه های معلمان، اتحادیه های کارگری و دیگر تشکل های مترقی بین المللی، رژیم جمهوری اسلامی مجبور شد که ابتدا اسماعیل عبدی و سپس جعفر عظیم زاده را بطور موقت از زندان آزاد کند.
تائید حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی توسط دادگاه تجدید نظر بیان گر آن است که رژیم همچنان تلاش می کند که با سلاح سرکوب و زندان به خواسته های انباشته شده معلمان پاسخ گوید تا شاید بتواند از پیگیری این خواسته ها توسط معلمان جلوگیری کند.
حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی در حالی صادر می شود که سیاست ها ی رژیم جمهوری اسلامی، سیستم آموزش و پروش و وضعیت معلمان را به بحران همه جانبه کشانده است. اعمال سیاست های نئولیبرال و خصوصی سازی و کالا سازی آموزش توسط رژیم باعث شده که از اصل فرصت برابر و آموزش رایگان و همگانی چیزی به جا نماند. بسیاری از کودکان خانواده های کم در آمد عملا از حق آموزش محروم شده اند. طبق گزارش ها، تنها در سال جاری تحصیلی بیش از ۵/۳ میلیون کودک به دلیل نبود امکانات آموزشی از تحصیل باز مانده اند. فرزندان خانواده های مهاجر افغان به دلیل هزینه بسیار بالای تحصیلی، بالاترین رقم محرومیت از تحصیل را دارند، این خانواده ها برای تمدید مدارک تحصیلی برای هر فرزند باید سالی ۳۰۰ هزار تومان هزینه کنند تا فرزندانشان بتوانند به مدرسه بروند. بنا بر آمارهای رسمی، حدود دومیلیون کودک و طبق آمار های غیررسمی که به واقعیت نزدیک تر است حدود ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. تقریبا همه کودکان کار، فرزندان خانواده های کارگری و کم درامدی هستند که در کنار همه مسایل دیگر به بی سوادی نیز محکوم شده اند.
افزون براین، بخش بزرگی از دانش آموزان که شانس تحصیل داشته اند، مجبورند که در اماکن و فضاهای غیر استاندارد در کشور به تحصیل بپردازند که در پاره ای موارد چون آوار بر سرشان فرود می اید و جانشان را می گیرد. طبق آمار منتشر شده، ۷ میلیون متر مربع از فضای مدارس کشور کهنه و فرسوده است و برای بازسازی نیاز به بودجه ای کلان دارد. برای نمونه در خراسان شمالی، به گفته معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش این استان، هم اکنون ۵۹ درصد کلاس های درس استان غیر استاندارد و ۲۰ درصد نیز خشتی و گلی است. و یا نماینده مردم ایذه در مجلس اسلامی از برگزاری برخی از کلاس های درس در طویله خبر می دهد.
این گوشه ای از وضعیت آموزش در کشوری است که ارقام منتشر شده از دزدی ها و اختلاس های مسئولان، کارگزاران و دست اندرکاران رژیم و حقوق مدیران ارشد دولتی سر به آسمان می ساید. در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که دانش آموزان دختر در شهرستانهای دورافتاده از مرکز، در استان کرمان، به دلیل عدم توانایی مالی والدینشان در پرداخت شهریه مدرسه بی شرمانه با ضربات شلاق مورد مجازات قرار می گیرند.
معلمان ایران در چنین فضا و شرایطی تدریس می کنند، آنهم هنگامی که خود از بسیاری از حقوق اولیه محروم شده اند: حقوق و دریافتی معلمان از خط فقر رسمی نیز بسیار پایین تر است. معلمان حق التدریسی به رغم سابقه کارطولانی، امنیت شغلی ندارند و از بسیاری مزایای شغل رسمی بر خوردار نیستند. حقوق معلمانی که بعد از سالهای سال تدریس بازنشسته شده اند، کفاف زندگی با حداقل امکانات را هم نمی دهد. نظر کارشناسی معلمان در مورد محتوای کتاب های درسی و بطور کلی در مورد چگونگی مدیریت آموزش و جایگاه معلمان در نظام آموزشی بطور کلی نا دیده گرفته می شود، و حق بدیهی واولیه آنان برای داشتن تشکل مستقل با چماق سرکوب رژیم پاسخ می گیرد.
اعتصاب ها و تجمع های اعتراضی سراسری توسط معلمان در سالهای اخیر به خوبی نشان می دهد که معلمان از این وضعیت بیزارند و خواهان تغییربنیادی این شرایط غیر انسانی، تبعیض آمیز و خفقان آور هستند. رژیم اسلامی بر آن است که با سرکوب اعتراض های معلمان و دستگیری و زندانی کردن فعالان حقوق معلم ، صورت مسئله را بطور کلی پاک کند. این حربه رژیم را باید خنثی کرد. آزادی اگر چه موقت اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده به دنبال موج همبستگی و اعتراض در ایران و در سطح بین المللی نشان داد که این کار شدنی است، اما تا هنگامیکه فعالان حقوق معلم در زندان باشند و یا حکم زندان هر لحظه تهدیدشان کند، معلمان برای تحقق خواسته های خود با موانع دو چندانی روبرو خواهند بود . بنابراین در خواست لغو همه احکام زندان و توقف صدور احکام امنیتی علیه فعالین معلمان، کارگران و بطور کلی همه فعالان عرصه های اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از تلاش و فعالیت معلمان برای تحقق دیگر خواسته های آنان است.
اتحاد بین المللی، صدور حکم زندان علیه اسماعیل عبدی را به شدت محکوم می کند، و بنا به وظیفه خویش از همه تشکلات کارگری بین المللی به ویژه از تشکلات معلمان و آموزش بین الملل (EI) خواهد خواست که به این حکم اعتراض کنند و به سهم خویش مانع اجرایی شدن این حکم شوند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۳ اکتبر ۲۰۱۶
info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/