افق روشن
www.ofros.com

!صدور احکام سنگین علیه فعالین کارگری: چه کسی مجرم است؟


اتحاد بین المللی                                                                                             دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۹ سپتامبر ۲۰۱۹

دادگاه رسیدگی به پرونده فعالین کارگری هفت تپه احکامی بسیار سنگین و به همان اندازه ننگین علیه متهمان پرونده هفت تپه صادر کرد. طبق رای این "دادگاه"، اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض هفت تپه به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. محمد خنیفر از کارگران نیشکر هفت تپه حکم ۶ سال حبس تعزیری دریافت کرده است؛ و این در حالی است که پرونده علی نجاتی همچنان باز است و او در انتظار حکم دادگاه بسر می برد. همچنین طبق رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، فعالین کارگری و حامیان کارگران هفت تپه، سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، و امیر حسین محمدی فرد هر کدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
علاوه بر این، طی روزهای گذشته، احکامی سنگین و ضد انسانی علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران صادر شده است که به قرار ذیل می باشند: عاطفه رنگریز: یازده سال و شش ماه حبس، ٧۴ ضربه شلاق، ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند. مرضیه امیری: ده سال و شش ماه حبس و ١۴٨ ضربه شلاق. نسرین جوادی: ٧ سال حبس، ٧۴ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند. حسن سعیدی: پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند. سید رسول طالب مقدم: دو سال حبس، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند.
اتهامات مشترکی که به این کارگران و مدافعین حقوق کارگری نسبت داده شده همان اتهامات رایج، کلیشه ای و نخ نما مانند "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "اخلال در نظم عمومی" و "نشر اکاذیب" است.
احکامی چنین سنگین علیه فعالین کارگری حتی با توجه به سابقه اقدامات وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی در برخورد به خواسته ها و مطالبات کارگران، در دو دهه اخیر کم سابقه است. صدور چنین احکامی توسط دستگاه قضایی از یک سو به منظور انتقام گیری از کارگران معترض هفت تپه و اعتصابات آنها است و از سوی دیگر در تداوم بگیر و ببند و صدور حکم های سنگینی است که برای شرکت کنندگان در تظاهرات روز جهانی کارگر و دیگر فعالین اجتماعی و فرهنگی صادر گردیده است. این موج جدید سرکوب به زعم رژیم قرار است که فضایی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند و بویژه مانع گسترش اعتراض های کارگری شود. به بیان دیگر با توجه به روند موجود فروپاشی اقتصادی در ایران، رژیم اسلامی در ترس از اوج گیری اعتراض های کارگری می کوشد که کارگران ایران را به پذیرش یکی از این دو انتخاب وادار نماید: تن دادن به زندگی فلاکت بار یا رفتن پشت میله های زندان. پذیرش ذلت و یا زندان. این "راه حل" رژیم اسلامی برای میلیون ها کارگر و خانواده آنها بعد از چهل سال در قدرت بودن است. باند ها و دسته جات و جناح‌هایی متشکل از استثمارگران، دزدان، اختلاس گران و آدم کشان که بدنه اصلی طبقه حاکم در ایران را تشکیل می دهند اکنون شمشیر را از رو بسته اند تا هولوکاست اقتصادی را بر طبقه کارگر ایران تحمیل کنند. اما تحمیل این شرایط بر میلیون ها نفر از طبقه کارگر و زحمتکشان ایران برای رژیم به هیچ رو آسان نخواهد بود، و می تواند موجب برآمد طوفان سهمگینی شود که خیزش دی ماه ۹۶ در قیاس با آن تند باد گذرا، جلوه نماید.
به یقین بسیاری از سران کهنه کار و اعضای اتاق های فکر این رژیم در اعماق ذهن خویش می دانند که دیگر نمی توانند دوران خونین دهه شصت را مجددا بر مردم ایران تحمیل کنند. خوب میدانند که نمی توانند چند ده یا چند صد هزار کارگر و معلم که کارد به استخوانشان رسیده و دستمزد های ماهانه اشان کفاف زندگی یک هفته را نیز نمی دهد را به زندان بیاندازند به این امید که دهها میلیون کارگر دیگر از ترس و وحشت به خود بلرزند و به زندگی توام با خفت و خواری تن در دهند.
صدور چنین احکام سنگینی برای فعالین کارگری، تا هم اکنون نیز خشم و اعتراض های بسیاری را برانگیخته است. در مواجهه با این اعتراض ها ابراهیم رئیسی، این آدمکش که در راس قوه قضاییه قرار دارد، مجبور شده است دستور 'ویژه‌ای' برای 'تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه' در خصوص 'احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر' صادر نماید. جناحهایی دیگر از درون حاکمیت نیز خواستار تخفیف مجازاتها شده اند. "رسیدگی منصفانه" در جمهوری اسلامی آنهم نسبت به فعالین کارگری و مدافعین حقوق انسانی سرابی بیش نیست. "تخفیف" داده شود و یا نشود، اصل مسئله این است که کارگران و فعالین کارگری نه تنها مجرم نیستند بلکه شاکیان این پرونده ها هستند و باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.
رژیم اسلامی، خود، نفرت انگیز بودن این گونه اتهام زنی‌ها و محاکمات را می داند و به همین دلیل در پاسخ به شکایت های مطرح علیه جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، به دروغ ادعا می کند که شرکت در تظاهرات و اعتراض های مسالمت آمیز در ایران جرم نیست و کسی به این دلیل مورد محاکمه قرار نمی گیرد. پرسش این است که دستگیر شدگان پرونده هفت تپه و همینطور دستگیرشدگان اول ماه مه و دیگر فعالین کارگری و معلمان که هم اکنون در زندان بسر می برند، چه کرده اند غیر از شرکت در تظاهرات و تجمع های کارگری و یا دفاع از منافع کارگران. بنابراین، آنچه جرم است بازداشت و محاکمه این فعالین کارگری است نه آنچه که این فعالین کارگری انجام داده اند. جای متهمان و اتهام زنندگان و حکم صادر کنندگان باید عوض شود. باید تمام آمرین و عوامل ریز ودرشت حکومتی که در بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه، بازجویی، پرونده سازی، محاکمه و صدور احکام ظالمانه و قرون وسطایی علیه فعالین کارگری دست داشته اند، و همچنین رسانه های وابسته به آنها، با نام و نشان در تمام دنیا به عنوان مجرمان و شکنجه گران معرفی گردند و رسوا شوند.
اتحاد بین المللی، بازداشت، دستگیری، اذیت و آزار و صدور احکام قرون وسطایی زندان و شلاق علیه فعالین کارگری توسط حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می کند، خواهان لغو احکام صادر شده و آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان هفت تپه و روز جهانی کارگر می باشد و به سهم خود دور جدیدی از کارزارهای گسترده تر جهانی را برای آزادی همه فعالین کارگری سازمان خواهد داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۸ سپتامبر ۲۰۱۹

;info@workers-iran.org
;www.workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak
https://twitter.com/IASWIinfo