جنبش معلمان به عقب برنمی‌گردد
به بهانه صدور حکم زندان برای کوکب بداغی پگاه،
پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشات و مسعود فرهیخته
پس از اعتراضات گسترده معلمان در سال ۱۴۰۰، بخشی از پروژه سرکوب از سوی نهادهای امنیتی به وزارت آموزش و پرورش و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار شد. هدف این اقدام که منجر به اخراج تعداد قابل‌توجهی از معلمان، به‌ویژه زنان معلم، شد، حمله به معیشت و شغل آنان بود.
اگرچه طی ۲۵ سال گذشته صدور احکام زندان، اخراج و تبعید علیه معلمان از سوی قوه قضاییه متوقف نشده، اما در یک دوره چهار ساله، وزارت آموزش و پرورش مستقیماً وظیفه سرکوب را بر عهده گرفت. این روند با تغییر دولت‌ها از روحانی به رئیسی و سپس به پزشکیان نیز متوقف نشد و طی این مدت، شاهد صدور احکام متعدد اخراج، انفصال و تعلیق برای معلمان بوده‌ایم.
در دور جدید سرکوب، شاهد هستیم که نیروهای امنیتی با همکاری قوه قضاییه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی، از خوزستان تا البرز، به دنبال منکوب کردن بیشتر معلمان و به حاشیه راندن جنبش آنان هستند.
این تنها بخش آشکار از پروژه سرکوب است. اما سرکوب، سویه پنهانی نیز دارد. برای مثال، حمله باندهای فاشیستی امنیتی در سال ۱۴۰۰ به معلمان یک نمونه تاریخی قابل‌تأمل است. امروز نیز جریان‌های انحلال‌طلب و وابسته، با حمله به تشکل‌های مستقل صنفی، به‌ویژه شورای هماهنگی، در تلاش برای تکمیل این پروژه سرکوب هستند.
چرا؟ پاسخ روشن است: وجود تشکل‌های مستقل قوی و دارای پشتوانه، هزینه برخورد با فعالان صنفی را افزایش می‌دهد. بنابراین، تمام کسانی که با انشعاب‌طلبی، انحصارطلبی و تلاش برای انحلال، به تضعیف تشکل‌های صنفی مستقل می‌پردازند، عملاً در همان مسیر سرکوب حرکت می‌کنند.
طبیعتاً حساب فعالان صنفی که منتقد وضعیت موجود هستند اما در سمت نیروهای سرکوبگر قرار نگرفته‌اند، از انحلال‌طلبان و فرصت‌طلبان جداست.
با شناختی که از فعالان تحت هجمه نهادهای رسمی مانند قوه قضاییه و هیئت‌های تخلفات اداری، و جریان‌های غیررسمی مانند انحلال‌طلبان دارم، مطمئنم که این احکام و اتهامات واهی نمی‌تواند فعالان صنفی واقعی را از ایستادن در مسیر درست تاریخ بازدارد. بلکه این هجمه‌ها، انسجام بیشتری در تشکل‌های صنفی برای مقابله با سرکوب ایجاد خواهد کرد.
دوستان ما که این روزها متهم و محکوم شده‌اند، در گذشته نیز بارها احضار، بازداشت و محکوم شده‌اند. اگر قرار بود این احکام معلمان را متنبه کند، باید همان دهه هشتاد سیاست سرکوب جواب می‌داد. اما تاریخ جنبش معلمان نشان داده که این شیوه‌ها مؤثر نیست. به همین دلیل، حکومت تلاش می‌کند بخش پنهان سرکوب را به خدمت بگیرد تا این پروژه را تکمیل کند.
با گسترش ناکارآمدی ساختاری و فروپاشی توهم اصلاحات حکومتی، همراه با کارنامه فضاحت‌بار پزشکیان در حوزه آموزش، هر روز شاهد تعمیق مطالبات هستیم. جنبش معلمان نمی‌تواند خارج از قوانین مرحله تاریخی خود عمل کند و به همین دلیل، باید هر روز هزینه متناسب با این سرفصل تاریخی را بپردازد و در کنار جامعه و مردم بایستد.
واقعیت این است که معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، همراه با تشکل‌های عضو، در مسیر تکاملی جامعه حرکت می‌کنند. سرکوب، ارعاب، تهدید و حمله به معیشت و زندگی آن‌ها نمی‌تواند جنبش معلمان به‌طور عام و شورای هماهنگی به‌طور خاص را به عقب بازگرداند.
************
ضرورت مخالفت معلمان با حکم اعدام
به بهانه تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی
پنجشنبه ۲۰ دی ١۴٠٣ - ۹ ژانویه ۲۰۲۴
این نوشته خطاب به معلمانی است که با اعدام مخالف‌اند، به‌ویژه معلمان پیشرو و آگاهی که همواره با هرگونه خشونت و سرکوب مقابله می‌کنند و تلاش دارند در ساختار سرکوبگرانه نظام آموزشی و مدرسه نقش سرکوبگر ایفا نکنند. این معلمان وظیفه دارند در برابر بالاترین سطح خشونت در جامعه، یعنی خشونت ساختاری و هدفمند مانند اعدام، سکوت نکنند و علیه آن موضع‌گیری کنند. چگونه می‌توان مخالف خشونت در مدرسه بود اما در برابر خشونت در جامعه سکوت کرد؟
هیچ‌کس بهتر از صادرکنندگان حکومتی احکام اعدام نمی‌داند که اعدام نه‌تنها عملی بازدارنده نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه است. هدف این نوشته پرداختن به چرایی مخالفت با اعدام نیست، بلکه تأکید بر این است که گسترش اعدام تنها به حکومت محدود نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند.
در ایران، اعدام به ابزاری تبدیل شده که حکومت از آن برای تثبیت قدرت و سرکوب جامعه بهره می‌برد. همگان آگاه‌اند که مبانی حقوقی، قضایی، بازدارندگی و حتی دینی اعدام امروز با چالش‌های جدی مواجه است. با این وجود، حکومت با استفاده از اتهامات گوناگون و بهانه‌های مختلف، به صدور احکام اعدام ادامه می‌دهد. این روند به‌ویژه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین برای زندانیانی با جرایمی نظیر مواد مخدر، قتل و سرقت، نشان از آن دارد که هدف اصلی حکومت، ایجاد رعب و کنترل جامعه است.
طبق آخرین آمار، دست‌کم ۵۴ زندانی سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شده‌اند. در عین حال، در پنجاهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، احکام اعدام برخی زندانیان سیاسی نظیر پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی تأیید شده است. این زندانیان در کنار دیگر محکومان قرار دارند که اجرای احکامشان قریب‌الوقوع است. اما مسئله تنها به حکومت محدود نمی‌شود؛ سکوت جامعه در برابر این سرکوب نیز نقش مهمی در استمرار این روند دارد. جامعه‌ای که در برابر اعدام بی‌تفاوت است، عملاً با این خشونت همراهی می‌کند.
علاوه بر حکومت و جامعه، بخش دیگری نیز در گسترش اعدام نقش دارد؛ افرادی که خود را فعال حقوق بشر یا مخالف اعدام معرفی می‌کنند و از این عنوان برای کسب اعتبار و منافع شخصی بهره می‌برند. واقعیت این است که اگر زندانی وجود نداشته باشد یا مبارزه‌ای شکل نگیرد، این افراد موضوعی برای دفاع نخواهند داشت. متأسفانه، برخی از این افراد نه‌تنها در برابر اعدام سکوت می‌کنند، بلکه با برخورد گزینشی و به حاشیه راندن برخی محکومان، عملاً به تقویت سرکوب کمک می‌کنند. این گروه که حقوق بشر را به صنعتی سودآور تبدیل کرده‌اند، با سکوت گزینشی یا تمرکز بر موارد خاص، نقش مؤثرتری در بی‌عدالتی نسبت به مردم عادی دارند. گویی از نگاه آنان، برخی افراد مستحق حمایت نیستند، مگر آنکه با عقاید یا اهداف آنان همسو باشند.
برای مخالفت مؤثر با اعدام، باید این رویکردهای گزینشی و منفعت‌طلبانه را نقد و افشا کرد. وظیفه ما این است که از هرگونه تفکیک عقیدتی، سیاسی، ملیتی و جنسیتی در موضوع اعدام فاصله بگیریم و با هر شکلی از اعدام مخالفت کنیم. بدون شک، همان‌طور که زندانیان اعتصابی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تأکید کرده‌اند، تنها راه توقف ماشین اعدام، اتحاد و عمل جمعی است. اگرچه این مسیر دشوار است، اما با کنار گذاشتن رفتارهای فرقه‌گرایانه و اتخاذ رویکردی انسانی و جمعی، می‌توان به نتیجه رسید.
این مسئولیت، به‌ویژه بر دوش معلمانی است که وظیفه خود را فراتر از اجرای بخشنامه‌ها و برنامه‌های درسی سرکوبگرانه تعریف کرده‌اند. آگاهی‌بخشی به جامعه و ایجاد اتحاد برای مقابله با اعدام، بخشی از مسئولیت انسانی و اجتماعی آنان است. تنها با این رویکرد می‌توان به ساختن جامعه‌ای عاری از خشونت و سرکوب امید داشت.
جعفر ابراهیمی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران