سال ۹٢ ، سال معماری و مهندسی تغییر و اصلاح و اعتدال بر پایه هیچ، سال هیاهو برای هیچ ، سال فشار همه جانبه سرمایه داران برای تن دادن کارگران به خفت، خواری و ذلت بیشتر، برای خوردن نان آغشته به استیصال و درماندگی و تحقیر.
سالی که خیلی زود وعده های بی ریشه تغییر و اصلاح رنگ باختند و به تمکینی به وضعیت موجود و پایین آوردن سطح توقعات تبدیل شدند.
واقعا جای شگفتی است، معیشت و شرافت کارگران را به سخره می گیرند و وقیحانه اعلام میکنند که سطح انتظارات خود را پایین بیاورید.
کدام انتظارات و کدام توقعات؟
آقای حسن روحانی اعلام میکند تورم ۴٢ درصد است . پس چرا بر اساس ماده ۴١ قانون کار افزایش حقوق کارگران عملی نمیشود . چرا افزایش حق مسکن و بن کارگری اجرا نمیشود و حقوق های معوقه از ٢ تا ٢٠ ماه پرداخت نمیشود و کارگران به جای دریافت طلبشان اخراج میشوند.
ارزاق عمومی ، کالاهای اساسی ، دارو و درمان ، هزینه اجاره ، رهن و خرید مسکن ، هزینه تحصیل و بطور کلی هزینه های زندگی از ۵٠ درصد تا ٣٠٠ درصد گران میشوند. کاهش ساعات کار و تعرفه گذاری خدمات پرستاران در بیمارستانهای خصوصی اجرائی نمیشوند. کارگران پیمانکاریها ، شرکتها و .... اخراج میشوند و بر آمار ۵ میلیون بیکار افزوده میشوند. معدن کاران در زیر معادن دفن میشوند و حتی اجسادشان را از زیر آوار معادن در نمی آورند .
کارگران چایکار بدلیل بدحسابی های دولت در فقر و تنگدستی بسر میبرند. حوادث شغلی به علت کمبود امکانات ایمنی، آموزش و نظارت ظرف ٢ ماه گذشته ٢٦۵ نفر قربانی میگیرد. اما سازمان تامین اجتماعی ١٠ هزار میلیارد تومان تخلف میکند و در همان حال از بیماران بیمه شده برای ارائه افشانه های مخصوص بیماران تنفسی و شیمیایی ٣٠ هزار تومان هزینه دریافت میکند.
آقایان اینها مطالبه و توقع از جانب ما کارگران نیستند بلکه اینها سلب کردن حق زندگی میلونها کارگر و خانواده هایشان از سوی دولت و کارفرمایان می باشد.
اما در مقابل این وضعیت به غایت ناهنجار طبقه کارگر و اکثریت زحمتکشان حقوق بگیر جامعه ، دولت و شرکتهای شبه دولتی، کارخانه داران، تجار، واسطه ها، بانکداران، سرمایه داران، اختلاسگران و قاچاقچی ها قرار دارند که بیش از سه دهه است گوشت قربانی کارگران را حریصانه بین هم تقسیم میکنند و به استخوانهای آنها هم رحم نمیکنند و اکنون حتی این مسابقه بی رحمانه استثمار کارگران و غارت اموال عمومی بین دولت و شرکتهای شبه دولتی ، ارگانهای زیر ربط با سرمایه داران و کارفرمایان به سرعت ادامه دارد.
دولت با چند برابر کردن قیمت کالاهای اساسی چون ، نان ، بنزین ، گازوئیل ،گاز ، برق و ...، دو برابر کردن قیمت رسمی دلار، سکه و طلا و فروش اموال ملی به بخش خصوصی در آمدهای سرشار خود را از کیسه مردم بالا میکشد و سرمایه داران و کارفرمایان نیز از یک سو از بیکاری گسترده کارگران، اخراج ، دیر پرداختن حقوق های ماهیانه، زدن کل یا بخشی از مزایا و از سوی دیگر از وام های کلان، معافیت مالیاتی، فرار مالیاتی و همه رانتهای حکومتی سود های میلیاردی میبرند و از طرف دیگر با ثابت نگه داشتن و انجماد دستمزدها و سه برابر کردن قیمت کالاها سود خالص خود از دستمزد کارگران را بالا میکشند. آنها به ویژه در یک سال و نیم اخیر هر کالایی را که تولید کرده اند دستکم سه برابر یعنی ٣٠٠ درصد به فروش رساندند در حالی که هزینه کارگر یعنی مزدش کمتر از ١٠ درصد هزینه تولید بوده است در عین حال املاک ، کارخانه ، سرمایه و سهام اش همه سه برابر ارزش پیدا کرده اند.
اگر اعتراض یا اعتصابی از طرف کارگران انجام شده است به راحتی توانسته اند آنها را اخراج کنند و حتی به بهانه اعتصاب کارگران توانسته اند وام های کلان بگیرند و اگر هم وام داشته اند به همین بهانه توانسته اند آنرا قسط بندی کنند یا آنرا پرداخت نکنند.
کارفرمایان و سرمایه داران در ایران هم از آغل میخورند و هم از توبره، آنها دو لپی میخورند.
اکثریت قریب به اتفاق سرمایه داران در ایران یا وابسته به قدرت یا زدوبندی با اربابان قدرت دارند. آنها هیچ واهمه ایی از ورشکستگی یا تعطیلی مراکز صنعتی یا خدماتی خود ندارند برخی زمین کارخانه شان در محدوده شهر قرار گرفته که از فروش زمین آن سود نجومی خواهند برد و حتی وام های کلانی برای ایجاد کارخانه در محل دیگری نیز خواهند گرفت، برخی دیگر به علت فرسوده و انرژی بر بودن دستگاهها و تجهیزات با اخراج و تعدیل کارگران ، با واردات همان کالاهای تولیدی یا کالاهای دیگر از چین و هند و .... دلارهای نفتی را به تاراج میبرند. با ارز ١٢۵٠ تومانی دارو وارد نمیکنند از کمیابی دارو و رشد ٣٠٠ درصدی آن سود میبرند و در عین حال با همان ارز ١٢۵٠ تومانی سواریهای لوکس و... وارد میکنند و سودهای افسانه ای میبرند. آیا این غارت و چپاول به این راحتی را در جایی دیگر سراغ دارید؟
آیا آنها از منافع و نعمت عظیم تحریم ها به آسانی خواهند گذشت؟ و اکنون این فاجعه وقتی تکمیل میشود که حقوق ماهیانه کارگران اگر به موقع پرداخت شود در خوش بینانه ترین حالت به سختی میتواند ١٠ روز از هزینه های زندگی خود و خانواده اش را تامین کند.
بنابر این خواست عمومی و گسترده کارگران برای اجرای ماده ۴١ قانون کار که از اواخر سال گذشته به یک جنبش عمومی برای افزایش دستمزد ها متناسب با تورم واقعا موجود شکل گرفته بود باید به صورت گسترده و سراسری خود را به نمایش بگذارد. دولت جدید پیشاپیش شعار و گفتار درمانی خود را شروع کرده است، اعوان و انصار دولت جدید سازها را کوک کرده اند که سوء مدیریت دولت قبلی خزانه را خالی و اقتصاد را ویران کرده است اما ما میدانیم این همه ثروت در جیب و کیسه چه کسانی قرار دارد. بنابر این حالا نوبت ما کارگران است که در هفته ها و ماههای آینده برای تجمعات گسترده و سراسری در مقابل وزارت کار در تهران و ادارات کار در شهرستانها برای افزایش دستمزدها خود را آماده کنیم و به عنوان یک نیروی اجتماعی قدرتمند در قامت خود و در صفوفی بهم فشرده و در یک اقدام سراسری مطالبات و خواسته های خود را به کرسی بنشانیم.
شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران
و نماینده اخراجی کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه - ٣٠ تیر ماه ١٣٩٢