بیانیه اول اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون میزان حداقل مزد مصوب در سال ١٣٩٢
با افزایش ٢۵ درصدی حداقل مزد، تحمیل فقر و گرسنگی غیر قابل تصوری بر میلیونها خانواده کارگری کلید خورد
با افزایش بسیار ناچیز فقط ٢۵ درصدی حداقل مزد و ١٩٨۵ تومان بعلاوه ١٠ درصد افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیونها خانواده کارگری در شورایعالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد.
نماینده های سر سپرده کارگری، نماینده های کارفرمایان و کسان دیگری که در شورایعالی کار به عنوان نماینده های دولت با حقوقهای چندین میلیون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسیهای تعیین حق بقا و زندگی و معیشت ما تکیه کرده اند باید بدانند چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است.
اینان میتوانند همچون سالهای گذشته امیدوار باشند که در حال حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کننده از سوی کارگران نسبت به میزان حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار صورت نخواهد گرفت اما آنان و کلیه تصمیم گیرندگان در مورد حداقل مزد کارگران غافل از این اند که سال پیش رو متفاوت با هر سال دیگری خواهد بود و میلیونها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورایعالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۱ اسفند ۱۳۹۱
********************
خبر تعیین میزان حداقل مزد به نقل از خبرگزاری ایلنا
شورای عالی کار تصویب کرد:
دستمزد ۴۸۶ هزار تومانی برای سال سخت ۹۲ /جزئیات مصوبه مزد
عضو کارگری شورای عالی کار از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ خبر داد.
محمد احمدی با اعلام این خبربه ایلنا گفت: در جلسه عصرامروز شورای عالی کارحداقل مزد کارگران در سال ۹۲ تعیین شد.
وی گفت: به موجب مصوبه این شورا حداقل دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی کنونی ازابتدای سال آینده ۲۵درصد اضافه خواهد شد.
براین اساس حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافت.
احمدی همچنین در خصوص مبنای افزایش سایر سطوح مزدی برای سال ۹۲ گفت: شورای عالی کار مبنای محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران را مبلغ ۱۹۸۵ تومان به علاوه ۱۰ درصد تعیین کرد.
عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص میزان پایه سنواتی کارگران برای سال ۹۲ نیز گفت: پایه سنواتی از مبلغ ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافت و مصوب شد که به تمامی کارگران قراردادی که حداقل یکسال دارای سابقه کار هستند مزایای پایه سنواتی تعلق بگیرد.
وی در خصوص میزان مزایای نقدی چون حق مسکن، حق بن و حق اولاد گفت: تعیین مبالغ این مزایا خارج از وظایف شورای عالی کار بوده و بر عهده هیات دولت است.
پایان پیام
********************
خبر تعیین میزان حداقل مزد به نقل از خبرگزاری ایلنا
جوابیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به پاسخ وزارت کار
این جوابیه امروز و در آخرین جلسه تعیین حداقل مزد بر روی میز شورایعالی کار قرار گرفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بعد از ظهر امروز و در حالیکه اعضای شورایعالی کار در محل وزارت کار در حال عزیمت به شورایعالی کار جهت برگزاری آخرین جلسه تعیین حداقل مزد سال 92 بودند هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران جوابیه اعتراض آمیز خود را تحویل ظریفی آزاد و برخی از اعضای شورایعالی کار دادند. این جوابیه در حالی امروز به وزارت کار تحویل شد که شریف ساعد پناه یکی از کارگران هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بعد از ظهر دیروز در شهر سنندج توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.
هماهنگ کنندگان طومار در این جوابیه با انتقاد از نحوه پاسخگویی وزارت کار به مطالبات شان نوشته اند: جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است و در ادامه با بی اساس خواندن ادعای وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار موارد مورد نظر شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد کارگران را اعمال مصالحی فرا قانونی و ضد کارگری در تعیین حداقل مزد خوانده اند و نوشته اند: کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴١ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در ادامه جوابیه خود به وزارت کار با بر شمردن مصائب بی شماری که بر کارگران ایران تحمیل شده است ادعای صیانت از نیروی کار را مورد اعتراض قرار داده و نوشته اند: اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم.
در ادامه این جوابیه هماهنگ کنندگان در پاسخ به ادعای وزارت کار مبنی بر لحاظ کردن پرداخت یارانه نقدی در سنجش قدرت خرید کارگران آورده اند: دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چه به حساب آورده اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده اید!
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در پایان این جوابیه با تاکید بر خواست افزایش حداقل مزد متناسب با تامین یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران نوشته اند: لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٢ به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد.
********************
متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
همانگونه اطلاع دارید از ١١ اردیبهشت ماه سالجاری به این سو، سی هزار کارگر از کارخانه های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی کم و کاست ماده ۴١ قانون کار و تحقق دیگر خواستهایشان شده اند و در این راستا هماهنگ کنندگان طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در جمع آوری امضا در کارخانه های مختلف شهر تهران همکاری داشته اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیگیری کرده و این پیگیریها نهایتا منجر به تنظیم جوابیه ای از طرف جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی شده است.
در خصوص جوابیه ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نوشته اید باید بگوئیم این جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است. چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار بمثابه یکی از دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت گذاشته شده است و ثانیا این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط میشود فقط ساز و کار ضد کارگری تا کنون موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است.
ما اعتراض نکرده ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همه ی ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی کم و کاست به ماده ۴١ قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیونها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته اند عمل گردد.
شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده اید. کدام انسان عاقلی میتواند قبول کند که در شورایی (شورایعالی کار) ۵ نماینده از دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بدتر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد!!
گذشته از بی اساس بودن وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴١ قانون کار، تبصره هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴١ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمیتواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد.
میلیونها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و درمانده شده اند، کودکان خانواده های کارگری بیش از پیش در حال محروم شدن از تحصیل و برخورداری از یک زندگی کودکانه هستند، میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقر و نداری آذین بخش صفحات رسانه ها شده است، بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به کلیه فروشی روی آورده اند، دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماهها تاخیر نیز پرداخت نمیکنند، در نتیجه عدم واریز حق بیمه ی صدها هزار کارگر در سطح کشور و افزایش سرسام آور سهم بیمه گذار در هزینه های درمان، آنان از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده اند، صدها هزار کارگر بازنشسته به جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آواره مسافر کشی در خیابانها شده اند و با تنی رنجور باقیمانده عمرشان را با سرایداری و کار در شرکتهای خدماتی میگذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زندگی بناچار چند شغله شده و ١٢ تا ١٦ ساعت در روز کار میکنند، آنوقت شما به عنوان دولت حل این مصائب را که با افزایش مناسب حداقل مزد ممکن و میسر میشود صیانت از نیروی کار می نامید ؟! این چه صیانتی از نیروی کار است که هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابانها میشوند، ٨٠ درصد آنان با قراردادهای موقت و سفید امضا در برده وارترین شرایط مشغول بکارند و از ذره ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. شما از کدام صیانت تان از نیروی کار صحبت میکنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و بیگاری بزرگسالان را رسمیت میبخشد؟ و یا از صیانت تان از نیروی کار در اصلاحیه دولت بر قانون کار صحبت میکنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر میشوند به بهانه شرایط اقتصادی سیاسی و بی هیچ دغدغه ای میلیونها کارگر را آواره خیابانها بکنند. اگر صیانت از نیروی کار اینها است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم.
شما مدعی شده اید طی ۵ سال گذشته افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در این زمینه به ستایش از عملکرد دولت پرداخته اید. در حالیکه چنانچه قلم بدست گیرید و اندکی از وقت خود را صرف ضرب و تقسیم کنید متوجه خواهید شد که در این سالها (از ابتدای سال ١٣٨٧ لغایت آخر سال ٩١) بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۵/٣ درصد نیز پایین تر آمده است. این در حالی است که همگان میدانند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمتها و هزینه های زندگی نبوده است.
کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و آنوقت شما از ٧ هزار تومان افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده اید. آیا به نظر شما ٧ هزار تومان افزایش ماهیانه ی کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه ٧ هزار تومان در این مملکت میدانید یعنی چه؟ یعنی ٢۵٠ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ٦٢ گرم گوشت. آیا تحمیق آمیزتر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیونها خانواده کارگری بر بیافتد و آنوقت تامین ٦٢ گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چه به حساب آورده اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده اید!
اگر شما صفهای طویل دریافت مبلغی معادل خرید یک تا سه چهار کیلو گوشت در ماه را حین واریز یارانه های نقدی و بی قراری مردم برای دریافت این پول را در مقابل باجه بانکها ببینید آنوقت خواهید دید که طرح قطع سوبسیدها و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بلایی بر سر آنان آورده است. شما از کدام قدرت خرید صحبت کرده اید از قدرت خریدی که عملا زندگی میلیونها خانواده کارگری را از خط فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامین تمهیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش تولید و ساماندهی قرارداد کار و نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری صحبت میکنید. از طرح برده گرایانه استاد شاگردی یا استیلای مافیای شرکتهای پیمانکاری بر زندگی و معیشت کارگران. از کدام تولید صحبت میکنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده اید، کدام تولید؟ کدام پاداش؟! آیا میدانید و قطعا نیز میدانید که علاوه بر نبود و یا قطع پاداش و مزایای کارگران در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور در طول دو سال گذشته، در سود آورترین صنعت کشور نیز یعنی صنعت خودروسازی کلیه پاداش و مزایای صدها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مدت فقط پایه مزدی خود را دریافت کرده اند.
جناب ظریفی آزاد! ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر در جلسه ای که با آقای جلالی نظری در پی تجمع مان در محل وزارت کار داشتیم به صراحت اعلام کردیم شیرازه های هیچ جامعه ای در هیچ جای دنیا نمیتواند بر روی پایه ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بر روی آن قرار گرفته ایم دوام بیاورد، به صراحت اعلام کردیم ما کارگران دیگر نمیتوانیم به روال تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مزد تمکین کنیم، اعلام کردیم چنانچه به خواست میلیونها کارگر در سراسر کشور توجه نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد و کارگران ایران نظاره گر فقر و فلاکت تحمیل شده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد.
لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٢ به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد
پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امانی ، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی
آدرس: تهران کد پستی 186-13885 شماره های تماس: 09123368772- 09122449901
اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢١ اسفند ماه ١٣٩١