افق روشن
www.ofros.com

بیانیه در باره تغییر قانون کار

همراه با متن پیش نویس تغییرات اعمال شده


اتحادیه آزاد کارگران ایران                                                                             چهارشنبه ٢٩ تیرماه ١٣٩٠

بدنبال آغاز اجرای طرح قطع یارانه ها در سال ۸۹ و در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بطور سرسام آوری در حال افزایش بود حداقل دستمزد کارگران را در سال جدید به نسبت سال ۸۹ بسیار پایین تر و فقط ۹ درصد افزایش دادند و بدین ترتیب بطور نانوشته و ناگفته ای اقدام به انجماد حداقل دستمزدها کردند. همزمان و به موازات این اقدامات به بیمه بیکاری و قوانین بازنشستگی دست بردند و حال نوبت قانون کار است تا با ایجاد تغییراتی در آن از قبیل کاهش بسیار چشمگیر حق شیفت و نوبت کاری و نیز با قطع تعلق ۴۰ درصد دستمزد بیشتر به کار در روزهای تعطیل و اضافه کاریها، از مقدار همین دستمزد منجمد شده نیز بکاهند.
در صدند تا با کاستن از مرخصی سالانه و سپردن ساعات کار به توافق کارگر و کارفرما، سطح استثمار را تا آنجا که میتوانند افزایش دهند. درصددند تا با باز گذاشتن بیش از پیش دست کارفرمایان در اخراج کارگران، آنان را به تحمیل شرایط برده وارتر بر کارگران تواناتر سازند و تازه تمامی اینها تنها گوشه هایی از ایجاد تغییر در قانون کار است که پیش نویس آنرا فقط به دست محرمان و معتمدین خود در کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار داده اند. آش چنان شور است که حتی به این معتمدین خود در کانونهای استانی شوراهای اسلامی نیز اعتماد نکرده و یک پیش نویس پیچیده و ناقص را در اختیار آنان قرار داده اند.

کارگران و همکاران در سراسر ایران
قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییرات گسترده ضد کارگری تر در قانون کار موجود به تنهایی بیش از تمامی آن فشار و فقر و فلاکتی است که سیستم سرمایه داری ایران در طول چندین دهه حیات خود بر ما تحمیل کرده است. اینها سه حلقه اساسی تهاجمی گسترده و تحمیل شرایطی بسیار مشقت بار و غیر قابل تصور در یک بعد ملی از سوی کلیت سیستم سرمایه داری ایران بر طبقه کارگر وخاکستر کردن هر آن چیزی است که ما کارگران تاکنون به توسط آنها قادر به نفس کشیدن بوده ایم. از نظر ما قانون کار موجود بویژه از آنجا که در آن قراردادهای موقت برسمیت شناخته شده است و از آنجا که در آن حقوق بنیادی ما کارگران از قبیل حق اعتصاب و تجمع و تشکل برسمیت شناخته نشده است یک قانون کار ضد کارگری است و باید تغییر کند.
باید در مقابل ایجاد هر گونه تغییر در قانون کار موجود به شکلی که وزارت کار و مجلس شور ای اسلامی در صدد آن هستند ایستادگی کرد. باید خواهان انتشار پیش نویس هر تغییری در قانون کار در مطبوعات کثیرالانتشار شد، باید خواهان این شد که در تمامی کارخانه و مراکز کارگری، کارگران قادر به برگزاری مجمع عمومی بشوند و در این مجامع پیش نویس تغییرات ایجاد شده در قانون کار را به بحث بگذارند تا این تغییرات بطور بلاواسطه و از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب ما و با ساز و کار اخذ رای مستقیم از ما کارگران در محیط های کار به سرانجام برسد.

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ تیر ماه ١٣٩٠

http://www.etehadyh.com
www.ekhraji@gmail.com

**************

پیش نویس زیر کپی پیش نویسی است که وزارت کار در رابطه با تغییرات قانون کار، آنرا در اختیار کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار قرار داده است. در این پیش نویس که مشتمل بر ٣٧ ماده از قانون کار است فقط جایگزین های ١۵ ماده از آن آورده شده است و از جایگزین ٢٢ ماده دیگر در آن خبری نیست و جای شان خالی گذاشته شده است. لازم به تاکید است پیش نویس زیر در اختیار شوراهای اسلامی کارخانه ها قرار نگرفته است و فقط به کانونهای استانی شوراهای اسلامی داده شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران

تبصره ماده ١٠
متن قانون: در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههایی فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
جایگزین قبلی: در صورتی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد.
جایگزین: با صدور رای شماره ۲۴۸ الی۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین حذف شده است.
_______________________________

ماده ١٢
متن قانون: هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگراه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
جایگزین:هر گونه تغییر در وضعیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه دیگر، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمیباشد و کارفرمای جدید قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود.
________________________________

ماده ١٦
متن قانون: قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید.
تبصره: مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
جایگزین: --------------------------------------
__________________________________

ماده ١٧
متن قانون: قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیف به حال تعلیق در میاید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد.
جایگزین: قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در میاید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد. چنانچه کارفرما بدلیل توقیف کارگر بیشتر از (۱۵ روز) از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یکماه اخرین حقوق پرداخت نماید.
_____________________

ماده ١٨
متن قانون: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.
…..........................................................
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت نماید و وی را مشغول بکار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کا ر بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار میتوانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل( ۴۵) تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
با صدور رای شماره ۲۴۸ تا ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده (۱۸) قانون کار به شرح ذیل خواهد بود:
جایگزین: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول بکار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل (۴۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نماید.
___________________________________

ماده ١٩
متن قانون: در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در میاید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن مشغول به کار میشود.
جایگزین: در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کارگر به حال تعلیق در میاید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
_________________________________

ماده ٢۶
متن قانون: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.
جایگزین: -------------------------------
_______________________________

ماده ٢٧
قانون موجود: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حال تعلیق در میاید.
تبصره ۱- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲- موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامهد های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
--------------------------------------------------------------
هر گاه کارگر آیین نامه انضباطی را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یکماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور میتوانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
جایگزین: با صدور رای شماره ۲۴۸ تا ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده (۱۸) قانون کار به شرح ذیل خواهد بود: هر گاه کارگر آیین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید.
_____________________________

ماده ٢٨
متن قانون: نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره: ١- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ٢- در کارگاههای که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده ٢٢ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده ٢٢ قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
جایگزین: ----------------------------------
________________________________

ماده ٢٩
متن قانون: در صورتی که بنا بر تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
جایگزین: -------------------------
___________________________

ماده ٣١
متن قانون:چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
جایگزین: چنانچه خاتمه قرارداد کارگر به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
___________________________

ماده ٣٢
متن قانون: اگر خاتمه قرارداد در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید
جایگزین: ------------------------------
_____________________________

ماده ۴٨
متن قانون: به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد.
جایگزین: ------------------------------
______________________________

ماده ۴٩
متن قانون: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند.
تبصره١: وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ٢: صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد. تبصره : اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
جایگزین: ---------------------
_______________________

ماده ۵٠
متن قانون: چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ٢ ماده ۴٩) واگذار خواهد کرد.
تبصره: کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل ۵٠ درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
جایگزین:-------------------------
_________________________

ماده ۵١
متن قانون: ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره ١- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ٤٤ ساعت تجاوز نکند.
تبصره ٢- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
جایگزین: مدت کار روزانه بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط بر این که مدت کار در هفته از ٤٤ ساعت و در چهار هفته متوالی از ١٧٦ ساعت تجاوز ننماید.
____________________________

ماده ۵٦
متن قانون: کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع میشود ۱۰/ درصد و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵ درصد و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۲۲/۵ درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
-----------------------------------------------------------------
هر گاه قرارداد کار، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران ۱۰ در صد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------
جایگزین: با صدور رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۵۶ جایگزینی نخواهد داشت.
------------------------------------------------------------------------
به موجب تصویب نامه شماره۱۰۰۴۹۴ /ت ۳۸۳۴۵ ه-مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۱ مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲ هیات وزیران ماده ۵۶ از مواد مندرج در ماده (۱) آیین نامه حذف شده است که نتیجه آن بازگشت موضوع به قانون کار می باشد یعنی در حال حاضر نوبت کاری در کارگاههای مشمول آیین نامه همانند سایر کارگاههای مشمول قانون کار تابع مفاد ماده ۵۶ قانون کار است.
_____________

ماده ۵٨
متن قانون: برای هر ساعت کار در شب به کارگران غیر نوبتی ۳۵ در صد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
-------------------------------------------------------------------------
هر گاه به موجب قرارداد کار، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران ۱۰ درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------
با صدور رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۵۸ جایگزینی نخواهد داشت.
---------------------------------------------------------------------------------
جایگزین:به موجب تصویب نامه شماره۱۰۰۴۹۴ /ت ۳۸۳۴۵ ه-مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۱ مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲ هیات وزیران ماده ۵۸ از مواد مندرج در ماده (۱) آیین نامه حذف شده است که نتیجه آن بازگشت موضوع به قانون کار می باشد یعنی در حال حاضر شب کاری در کارگاههای مشمول آیین نامه همانند سایر کارگاههای مشمول قانون کار تابع مفاد ماده ۵۸ قانون کار است.
__________________

ماده ٦٢
متن قانون: روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است.
تبصره ۱: در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوس رانی و یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین بطور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار میکنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره ۲: در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
تبصره ۳- کارگاههای که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
جایگزین: روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل هفتگی تعیین خواهد شد.
__________________________________

ماده ٦٤
متن قانون:مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهند شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.
جایگزین: مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی ۲۱ روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی محسوب نخواهد شد.
______________________________________________

ماده ٦۵
متن قانون: مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آوری اشتغال دارند ۵ هفته می باشد. استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت میگیرد.
جایگزین: مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۲۴ روز کاری خواهد بود.
_________________________________________________

ماده ۶۶
متن قانون: کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
-------------------------------------------------------------------
کارگر تنها میتواند پنج روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید.
-------------------------------------------------------------------
جایگزین:با صدور رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۶۶ جایگزینی نخواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------
به موجب تصویب نامه شماره۱۰۰۴۹۴ /ت ۳۸۳۴۵ ه-مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۱ مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲ هیات وزیران ماده ۶۶ از مواد مندرج در ماده (۱) آیین نامه حذف شده است که نتیجه آن بازگشت موضوع به قانون کار می باشد یعنی در حال حاضر ذخیره مرخصی استحقاقی در کارگاههای مشمول آیین نامه همانند سایر کارگاههای مشمول قانون کار تابع مفاد ماده ۶۶ قانون کار است.
________________________

ماده ٧٣
متن قانون:کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند
الف: ازدواج دایم
ب: فوت همسر،پدر، مادر و فرزندان
---------------------------------------------------------------------------------
کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند
الف: ازدواج دایم
ب: فوت همسر،پدر، مادر و فرزندان
-------------------------------------------------------------------------------
جایگزین: با صدور رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷۳ جایگزینی نخواهد داشت.
______________________________________

ماده ٧٧
متن قانون: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبت تر و سبک تری به او ارجاع نماید.
جایگزین: -------------------------
_________________________

ماده ٨١
متن قانون: آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
جایگزین: ----------------------
_______________________

ماده ٨٢
متن قانون: ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است، ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
جایگزین: ----------------------
_______________________

ماده ١١٠
متن قانون: واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
تبصره1: وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید.
تبصره2: دستور العمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جایگزین:---------------------------
__________________________

ماده ١۴٩
متن قانون: کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.
تبصره١: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ٢: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جایگزین: ------------------------
________________________

ماده ١۵٠
متن قانون: کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.
جایگزین: --------------------------
__________________________

ماده ١۵١
متن قانون: در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت(صبحانه،ناهار، شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.
جایگزین: -------------------------
_________________________

ماده ١۵٢
متن قانون: در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار بدهد.
جایگزین:------------------------
________________________

ماده ١۵٣
متن قانون: کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم نماید. تبصره: دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
جایگزین: ----------------------
_______________________

ماده ١۵۴
متن قانون: کلیه کارفرمایان مکلفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نماید.
تبصره: آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جایگزین: --------------------------------
_______________________________

ماده ١۵۵
متن قانون: کلیه کارگاهها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سواد آموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاس های سواد آموزی بپردازد. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امرو اجتماعی و نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره: شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهی نامه نهضت سواد آموزی یا معادل آن است.
جایگزین: ------------------------------
_____________________________

ماده ١۵٦
متن قانون: دستورالعمل مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذا خوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
جایگزین: ----------------------------------
_______________________________

ماده ١٧٣ در ارتباط با مواد ١۵٢ الی ١۵۵
متن قانون: متخلفان از هر یک از مواد مزبور در مواد ١۴٩- ١۵١- ١۵٢- ١۵٣- ١۵۴ – ١۵۵ و قسمت دوم ماده ٧٨، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از صد نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد وبه ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ١٠ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
جایگزین: -------------------------------
_____________________________

ماده ١٧۵ در ارتباط با ماده ٨١ قانون کار
متن قانون: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (٧٨) (قسمت اول) - (٨٠) ( ٨١) (٨٢) و (٩٢) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
١- برای تا ١٠ نفر، ٣٠ تا ١٠٠ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
٢- برای تا ١٠٠ نفر نسبت به مازاد ١٠ نفر، ١٠ تا ٣٠ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
٣- برای بالاتر از ١٠٠ نفر نسبت به مازاد ١٠٠ نفر، ۵ تا ١٠ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۴- در صورت تکرار تخلف، متخلفات مذکور، از ١/١ تا ۵/١ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ١٩ روز تا ١٢٠ روز محکوم خواهند شد.
جایگزین: --------------------------------

منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران به تاریخ ٨ تیر ماه ١٣٩٠