بیانیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پیرامون حداقل مزد مصوب

در حالیکه طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به آخرین روزهای تعیین حداقل مزد، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره توسط نهادهای به اصطلاح رسمی و دست ساز وزارت کار یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام گردید شورایعالی کار حداقل مزد سال ١٣٩٢ را به میزان ۴٨٦ هزار تومان به تصویب رساند.
این اقدام خفت بار از سوی شورایعالی کار در شرایطی صورت گرفت که طی سالجاری با افزایش چندین برابری هزینه های زندگی و تلاش و مبارزه ما کارگران برای افزایش حداقل مزد، مسئله معیشت میلیونها خانواده کارگری و وضعیت فلاکتبار آنان بطور کم سابقه ای در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت، همه چشمها به حل معضل معیشتی کارگران دوخته شد و انتظاری همگانی برای افزایش مناسب حداقل مزد و باز شدن روزنه ای هر چند کوچک برای پایان دادن به زندگی مرارت بار کارگران شکل گرفت. اما نماینده های ضد کارگری در شورایعالی کار و دولت و کارفرمایان با تصویب حداقل مزد ۴٨٦ هزار تومانی به صراحت نشان دادند که تنها چیزی که برای آنان از ذره ای اهمیت برخوردار نیست مسئله بقا و زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است.
اینان خام اندیشانه تصور کرده اند با اتمام جلسات شورایعالی کار و تصویب حداقل مزد، همه چیز برایشان به خیر و خوشی پایان گرفته است و ما کارگران سالی دیگر را با بدبختی هر چه فزون تری سپری خواهیم کرد اما غافل از این اند که ما کارگران در سراسر کشور با جمع آوری امضا و اعتراض به وضعیت فلاکتبارمان قصد عریضه نویسی و عرض حال به کسی و یا نهادی را نداشتیم و با اینکار مصممانه در پی تحقق خواست هایمان بودیم.
اینان با جوابیه تحمیق آمیزی که به ما هماهنگ کنندگان پیرامون خواستهای سی هزار کارگر امضا کننده طومار اعتراضی دادند و سپس با تصویب حداقل مزد ۴٨٦ هزار تومانی نشان دادند که انسان بودن و حق ما برای برخورداری از یک زندگی انسانی نه تنها برایشان معنایی ندارد بلکه عزم و اراده ما کارگران برای بهبود شرایط زندگی مان را نیز بسیار دست کم گرفته اند. از همین رو هم بود که با دهن کجی آشکاری خواستهای ما را به هیچ گرفتند و با تصویب حداقل مزد ۴٨٦ هزار تومانی، چشم در چشم میلیونها کارگر سهم آنان از تولید ثروت و حق شان از زندگی را فقر و گرسنگی اعلام نمودند.
لذا ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران با اعلام انزجار از حداقل مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسید بار دیگر بر تحقق فوری همه خواست هایمان در طومار اعتراضی پای می فشاریم، تصویب حداقل مزد ۴٨٦ هزار تومانی را توهینی آشکار و غیر قابل گذشت به حرمت انسانی خود میدانیم و بدینوسیله اعلام میداریم اعتراضات و پیگیریهای خود را برای افزایش حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ۴١ قانون کار با توانمندی هر چه بیشتری ادامه خواهیم داد و تا تجدید نظری اساسی و فوری در حداقل مزد مصوب لحظه ای از اعتراض باز نخواهیم ایستاد.