دور جدید تهاجم به زندگی کارگران در شرف اجرا است. اما این بار نه با حمایتهای اعلام نشده دولت از دست درازی و تعرض کارفرمایان به حقوق کارگران، بلکه با تصویب آن از جانب قانونگذاران اتفاق خواهد افتاد.اگر تاکنون کارفرمایان به ظاهر قوانین را نقض کرده و کارگران را به خاک سیاه نشانده اند و دراین میان دولت یا جانبداری کرده ویا سکوت کرده، اما در دور جدید دولت تدبیر وامید با تکیه بر قوانین و با احساس پشت گرمیهای قانونی، تسمه از گرده کارگر خواهد کشید.
لایحه برنامه توسعه ششم حرف آخر خود را به کارگران زده و رودرو و بی پرده اعلام می کند که نه تنها خبری از ارتقای سطح زندگی ده ها میلیون کارگر و اعضاء خانواده های کارگری حداقل در مدت پنج ساله آینده نیست، بلکه برای سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده و تا کمر به گل نشسته باید به سفره های بی رونق کارگران بیش از پیش هجوم برد و با کشیدن آخرین رمق هستی کارگران خون تازه در شریانهای سرمایه داری ریخت.
تبصره های ٢۴ و ٣٣ لایحه برنامه ششم رسما احکامی برای مقابله با خواستهای مبرم و فوری کارگران هستندکه طی سالها بعنوان حداقل ها بدست آورده بودند. افزایش هر ساله شش ماه به حداقل سن وسابقه بازنشستگی و خارج کردن کارگران تحصیل کرده دانشگاهی دارای سن زیر ٢٩ سال و همچنین تعیین دستمزد به میزان ٧۵% حداقل دستمزد به مدت دو سال برای کارگران با رده های سنی زیر ٢٩ .این یعنی بکارگیری جوانترین تحصیلکرده های نیروی کار با مزدی بسیارناچیز. وبمعنای قربانی کردن نیروی کارجوان این مملکت برای جلب رضایت و انگیزه سرمایه داران. یورش های ضدکارگری وضدانسانی برای تحمیل شرایط برده وار به کل جامعه. این قوانین به عقب کشیدن کل جامعه از طریق کاهش سطح معیشت زندگی و کاستن هر چه بیشتراز تعهدات تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان و سرشکن نمودن سرمایه های جمع آوری شده کارگران در سازمان تأمین اجتماعی بر بخشهای اقتصاد بحران زده و همچنین باز گذاشتن دست کارفرمایان جهت به ورطه تباهی و نابودی سوق دادن هست و نیست کارگران طراحی شده اند.
امروزکه میرود تا تحریمها لغوشوند،همه تلاشها برجذب سرمایه های خارجی برای فعالیت دراقتصادداخل معطوف گشته که برای ترغیب سرمایه گذاران باید جاذبه هائی به نمایش گذاشته شود.جاذبه ای مانند نیروی کارجوان وارزان ودرعین حال آرام وساکت! همانگونه که خودمقامات هم اذعان دارندجذب سرمایه های خارجی برای نجات اقتصادایران ازبحران،ضروری و جزء اولویتهاست و تصویب قوانین جدید بر ضد منافع و معیشت کارگران فرش قرمزی است که زیر پای سرمایه گذاران اعم از داخلی وخارجی پهن خواهند کرد.
کارگران و مردم آزادیخواه!
تبصره های مذکور این لایحه، یورشی علنی به کل جامعه و در سطحی کلی ست که قرار است به قانون تبدیل گردد دست اندازی به حداقل های زندگی ماست که سالها برای تحققشان بی وقفه مبارزه کرده ایم. در جواب به خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، نه تنها اعتنائی نشده بلکه برای کارگران زیر ٢٩ سال به میزان ٧۵% حداقل دستمزد تعیین می کنند. در جواب خواست کاهش سن بازنشستگی و افزایش میزان بهره مندی از مزایای تأمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی و خارج کردن کارگران زیر ٢٩ سال از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی نوید داده می شود!
باید همبسته و متحد به این تبصره ها اعتراض کرد و خواهان حذف آنها و جایگزین کردنشان با خواست افزایش حداقل دستمزد بالای خط فقر (٣۵٠٠٠٠٠ تومان)، کاهش سن بازنشستگی از میزانی که هم اکنون هست، انعقاد قراردادهای دائمی، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتن همه کارگران شاغل و بیکار و.... شد. این حق ماست که منزلت و معیشت ما در اولویت قرار گیرد خارج از اینکه اقتصاد پر رونق یا بحرانی باشد.
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ آذر ٩۴