بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب
لغو مصوبه حداقل مزد و افزایش فوری دستمزدها تنها با اعتصاب و تجمعات اعتراضی ممکن و میسر است
در حالیکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ایران در اقدامی سراسری و با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری حداقل مزد شدند و در ادامه هماهنگ کنندگان این طومار در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار با همراهی کارگران برخی کارخانه های تهران دست به تجمع اعتراضی زدند شورایعالی کار در آخرین روزهای سال گذشته حداقل مزد را به میزان بسیار ناچیز ٢۵ درصد افزایش داد و مبلغ ۴٨٧ هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد.
این اقدام ننگین در باره زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری در شرایطی از سوی شورایعالی کار صورت گرفت که طی سال گذشته هزینه های زندگی به چندین برابر افزایش یافته بود و از اولین روزهای سال جدید سیر صعودی قیمتها همچنان ادامه داشته است. در مدت سه هفته ای که از آغاز سال جدید گذشته است قیمت انواع میوه چندین برابر شده است، قیمت گوشت در حال صعود است، هزینه مسکن سر به فلک زده است، از پایان فروردین ماه قیمت نان بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی میز دولت است و هزینه سایر مایحتاج اولیه زندگی توده های مردم ایران هر دم در حال فزونی است.
تحت چنین شرایط فلاکتباری که هیچ چشمندازی نیز برای توقف افزایش چندین برابری هزینه های زندگی در طول ماههای آینده وجود ندارد، تمامی تشکلهای دست ساز دولتی و آنانی که امضای خود را در شورایعالی کار بر پای حداقل مزد ۴٨٧ هزار تومانی گذاشته اند با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید تبلیغات گسترده ای را در همسوئی با نارضایتی شدید ما کارگران از مزد مصوب آغاز کرده اند و بر این بستر در تلاشند تا با ترغیب کارگران به شکایت در دیوان عدالت اداری، خشم و انزجار ما از حداقل مزد مصوب را مهار کنند و با ارجاع کارگران به دالانهای دیوان عدالت اداری حداقل مزد مصوب را تا پایان سالجاری دست نخورده باقی بگذارند. اینان خود بیش از هر کسی نیک میدانند که رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری ماهها طول میشکد و تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این دیوان، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و نتیجه گیری در این شورا چنان به درازا خواهد کشید که به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و به این ترتیب حداقل مزد مصوب تا پایان سال دست نخورده باقی خواهد ماند و هیچ تجدید نظری در آن صورت نخواهد گرفت. این آن چیزی است که مطلوب دولت و کارفرمایان است و تشکلهای دست ساز دولتی ضمن همسوئی با نارضایتی ما کارگران، اما همراه با دولت و کارفرمایان از طریق براه انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد تضمین آن هستند.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
معنای عملی شکایت از شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر در حداقل مزد چیزی جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین به تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف برای سالی دیگر بر ما کارگران نیست، نباید خود را اسیر شکایتی کنیم که تازه در صورت رای مثبت دیوان عدالت اداری به خواست مان، تحقق آن عملا به پایان سال خواهد کشید و به این ترتیب ما کارگران ناچار خواهیم شد سالی پر از محنت و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی را در پیش رو داشته باشیم.
تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی که در این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما کارگران میدانند باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی نخواهیم داد. اینان همگی در این مملکت زندگی میکنند و خود بهتر از ما میدانند که با ۴٨٧ هزار تومان بویژه در مراکز استانها حتی نمیتوان آلونکی را اجاره کرد. کجای دنیا از عقب مانده ترین تا پیشرفته ترین کشورها کارگران را به بهای اجاره الونکی بکار میگیرند که ما چنین ننگی را تحمل کنیم. ما در سال گذشته با جمع آوری سی هزار امضا نشان دادیم که قادریم نیروی خود را یکی کنیم، نشان دادیم که میتوانیم در دفاع از هستی خود دست به اعتراض بزنیم، ما اولین گامهای مهم مان را برای اعتراضی متحدانه در سال گذشته برداشتیم و امسال نیز به یقین گامهای تعیین کننده تری را از طریق اعتصاب و تجمعات اعتراضی برای رهایی از تحقیر معیشتی بر خواهیم داشت.
منزلت معیشت حق مسلم ماست
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران - بیستم فروردین ماه ١٣٩٢