،بیانیه پیرامون تعیین حداقل دستمزد

قطع یارانه ها و سیر صعودی فاجعه بار تورم

کارگران و همکاران در سراسر ایران
بار دیگر اسفند ماه از راه رسید. ماه اسفند برای ما کارگران، ماه اخراج سازیها، ماه انباشته شدن دستمزدهای معوقه، ماه تحمیل دستمزد زیر خط فقر و ماه افزایش فشارهای مالی و اضطرابهای روحی روانی است. هر سال چنین بوده و امسال بدتر از سالهای پیش چنین است. اسفند سال ٨٩ حداقل دستمزد را بطور بسیار توهین آمیزی فقط ٩ درصد افزایش دادند. این در حالی است که از اول سال تاکنون بسیاری از نیازهای اولیه زندگی تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. اگر این حقیقت را از طریق آمارهای رسمی اعلام نکنند ما کارگران خود به خوبی بر این مسئله واقفیم و هر روز و هر لحظه با آن دست بگریبانیم.
میگویند یارانه ها را هدفمند کرده ایم تا عدالت جاری شود و برخورداری از ثروت ملی شکل عادلانه ای به خود گیرد. اما اگر افزایش چندین برابری قیمت بنزین مورد نظرشان است ما کارگران به دلیل نیاز به مسافر کشی برای گذران زندگی و استفاده از ماشینهای ارزان قیمت و فرسوده با مصرف بالا، قربانیان اصلی اجرای قطع یارانه بنزین هستیم. اگر مصرف برق و آب و گاز مورد نظرشان است ما بدلیل فقر و سکونت در منازل غیر استاندارد و هرز رفتن انرژی، باز هم متضررترین طبقه جامعه به لحاظ قطع یارانه های آب و برق و گاز هستیم، اگر افزایش پنج برابری قیمت بربری و سنگگ و لواش برای به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای عدالت مورد نظرشان است اینها قوت لایموت ما کارگران هستند و نه سرمایه داران. اگر چهار برابر شدن قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ مورد نظرشان است این اقلام در کمال تاسف غذای روزمره ما و همسر و فرندانمان هستند و نه سرمایه داران. اگر افزایش چند برابری قیمت فراورده های لبنی مورد نظرشان است ما بدلیل کار شاق بدنی و کار در محیطهای آلوده و داشتن خانواده ای پر جمعیت با کودکان خردسال، نیازمندترین انسانها به شیر و ماست و پنیر هستیم و افزایش چندین برابری قیمت این فراورده ها توام با به خطر افتادن سلامتی ما کارگران و خانواده هایمان است و نه سرمایه داران و رانت خواران و مفتخوران.
با این حال و در شرایطی که اجرای مرحله دوم قطع یارانه ها در راه است، اخباری که در مورد تعیین دستمزدها منتشر میشود حاکی از آن است که امسال نیز حداقل دستمزد، آنهم در خوشبینانه ترین حالت، طبق روال سالهای گذشته و با درصدی بسیار ناچیز افزایش پیدا خواهد کرد. در این راستا از بهمن ماه به این سو خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی همچون سالهای پیش در کنار دولت و کارفرمایان دست اندر کار مهندسی تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر ما کارگران بوده اند. آنان از دو ماه پیش تاکنون و با نزدیک شدن به پایان سال، هر روز به شکلی، دم از افزایش حداقل دستمزد کارگران زده اند. اما شکی نیست که اینان همانطور که در سال گذشته امضای خود را بر افزایش بسیار ناچیز و حقیرانه 9 درصدی حداقل دستمزد گذاشتند امسال نیز چنین خواهند.

کارگران و همکاران در سراسر کشور
نباید چشم انتظار افزایش دستمزدها در شورایعالی کار بود. اعضای این شورا متشکل از نمایندگان دولت و کارفرمایان و کسانی هستند که به نام کارگران و با یدک کشیدن عنوان خود خوانده نمایندگی از سوی ما، ماموریتی جز تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر ما کارگران ندارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد تصمیاتی که شورایعالی کار در مورد حداقل دستمزد میگیرد نه ربطی به نیازهای معیشتی ما دارد و نه از ذره ای مشروعیت برخوردار است. چرا که نه ما کارگران در این شورا برای تعیین دستمزدهایمان حضور داریم و نه این شورا بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره، حداقل دستمزد را تعیین میکند.
ما اعلام میداریم روال تاکنونی تعیین حداقل دستمزد باید بر چیده شود. حداقل دستمزد باید با دخالت و رای و نظر مستقیم ما کارگران و باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره مطابق با بالاترین استاندارهای رفاهی تعیین شود.
برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق مسلم ما کارگران است و ما متحد و یکپارچه برای دستیابی به آن، لحظه ای از پای نخواهیم نشست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٧/١٢/١٣٩٠