ما کارگران با تشدید اعتراضاتمان، سرنوشت زندگی و معیشت خود را بدست نماینده های خود خوانده ضد کارگری در شورایعالی کار نخواهیم سپرد
امسال با نزدیک شدن به اسفند ماه مسئله افزایش دستمزد کارگران بطور کم سابقه ای در مرکز توجه کل جامعه و افکار عمومی قرار گرفته است. اینروزها همه چشمها به حل معضل معیشت کارگران بمثابه اصلی ترین چالش فی مابین دولت و کارفرمایان از یک سو و میلیونها کارگر از سوی دیگر دوخته شده است چرا که با چندین برابر شدن هزینه های زندگی در یک سال گذشته، مسئله معیشت به اصلی ترین دغدغه اکثریت عظیم مردم ایران نیز تبدیل شده است و همگان میدانند که در این میان میزان حداقل دستمزد کارگران تعیین کننده ترین معیار در حل این مسئله و یا عدم حل آن خواهد بود.
اما تا آنجا که به تعیین میزان حداقل دستمزدها و نقش و وظیفه تشکلهای به اصطلاح قانونی و رسمی همچون کانون عالی شورای اسلامی و کانون عالی انجمنهای صنفی و نماینده هایشان در شورایعالی کار مربوط میشود به نظر میاید اینان امسال را با سالهای گذشته بشدت اشتباه گرفته اند و چنین می پندارند که میتوانند با براه انداختن موج عظیمی از تبلیغات در راستای چند و چون میزان حداقل دستمزدها، میلیونها کارگر ساقط شده از هستی را در واپسین روزهای اسفند ماه وادار به تمکین به افزایش ناچیز دستمزدها بنمایند. اینان نیک میدانند که بویژه امسال ما کارگران با توجه به تورم افسار گسیخته ای که سر تا پای جامعه را فرا گرفته است براحتی به روال تاکنونی تعیین حداقل دستمزدها تن نخواهیم داد به همین دلیل نیز هر کدام به نوبه خود و تحت عنوان تشکلهای قانونی!! هر روز و هر لحظه در حال ارائه آمار و ارقام و جداول مختلف برای اعلام دستمزد واقعی کارگران هستند. یکی اجرای ماده ۴١ قانون کار را پیش میکشد و آن دیگری مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان را به عنوان سبد هزینه یک خانوار چهار نفره اعلام میکند. اما هر کدام از این نهادها و نماینده هایشان در شورایعالی کار وقتی صحبت از قطعیت درصد احتمالی افزایش دستمزدها به میان می آید افزایش ٢٠ و حداکثر ٢۵ درصدی دستمزدها را جار میزنند و با یاد کردن از آن به عنوان موفقیتی بزرگ و حاصل تلاشهای شبانه روزیشان در شورایعالی کار، سعی در جا انداختن چنین میزانی از افزایش دستمزدها در میان ما کارگران میکنند و ریاکارانه ژست قهرمانانی را بخود میگیرند که لشگر عظیم کارگران را در شورایعالی کار نمایندگی کرده اند.
اما از نظر ما کارگران، اگر واقعیت این است که امروز سبد هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و اگر واقعیت این است که قانونی وجود دارد و دستمزد کارگران می باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین بشود آنوقت معلوم نیست که چرا و بر اساس کدامین قانون و معیاری می باید بدیهی ترین حقوق انسانی ما کارگران بمثابه اکثریت عظیم مردم ایران در خشن ترین و ضد قانونی ترین شکلی زیر پا گذاشته شود و دستمزد ما با افزایش ٢٠ الی ٢۵ درصدی، معادل یک سوم زیر خط فقر تعیین گردد. چنین حقی را بدون تردید هیچ کارگری نه به دولت و نه به نماینده های خود خوانده ضد کارگری در شورایعالی کار نداده است و نخواهد داد.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
سی هزار امضای ما کارگران برای افزایش فوری دستمزدها بر اساس ماده ۴١ قانون کار و اجرای بی کم و کاست آن بر روی میز شورایعالی کار قرار دارد. اگر قانونی وجود دارد آن قانون همانا زندگی ما و خواست مشروع مان برای افزایش واقعی دستمزدهاست. افزایش ٢٠ درصدی و حداکثر ٢۵ درصدی دستمزدها که امروزه و در آستانه اسفند ماه نماینده های خود خوانده ضد کارگری در شورایعالی کار در حال زمینه سازی برای تحمیل آن بر ما کارگران هستند نه تنها ذره ای از قدرت خرید از دست رفته ما را در طول یکسال گذشته جبران نخواهد کرد بلکه با سیر صعودی افزایش قیمتها که هر روزه شاهد و ناظر آن هستیم ما در همان روزهای پایانی اسفند ماه با شرایط بسیار مشقت بارتری نیز نسبت به همین امروزمان مواجه خواهیم شد.
خواست ما کارگران برای افزایش دستمزدها باید توسط خود ما نمایندگی شود، نباید هیچ امیدی به کسانیکه از همین الان افزایش ٢٠ درصدی دستمزدها را کوک کرده اند و طی ماههای گذشته در جمع آوری طومار اعتراضی ما کارگران سنگ اندازی نموده و با مصادره آنها در کارخانه ها در مقابل ما کارگران قرار گرفته اند ذره ای امید بست. باید در تداوم طومار سی هزار نفری مان در صفی متحد و همبسته به میدان آمد و بطور قاطعانه ای خواهان افزایش دستمزدها بر اساس تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره شد.
بر این اساس از نظر ما کارگران و به عنوان تضمین حداقلی از امکان برای بقا، میزان دستمزدها می باید تا چندین برابر سقف کنونی آن و حداقل به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان در قدم اول افزایش پیدا کند.
این خواست فوری ما کارگران در سراسر ایران است و ما در ادامه اعتراضات خود برای افزایش واقعی دستمزدها و تحقق دیگر مطالباتمان که از یازدهم اردیبهشت ماه امسال با جمع آوری طوماری سی هزار نفری آنرا آغاز کرده ایم لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود درنگ نخواهیم کرد و با تشدید اعتراضاتمان اجازه نخواهیم داد با افزایش فقط ٢٠ درصدی دستمزدها حقوق قانونی و انسانی ما کارگران بمثابه اکثریت عظیم مردم ایران در خشن ترین و ضد قانونی ترین شکلی لگدمال گردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢١ بهمن ماه ١٣٩١