پیرامون جوابیه گروه اخبار کارگری ایلنا به بیانیه اتحادیه آزاد

پیرامون جوابیه گروه اخبار کارگری ایلنا به

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد تلاش دولت برای تغییر برخی از مواد قانون کار

بدنبال فاصله بسیار کوتاهی از انتشار بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تغییر برخی از مواد قانون کار، گروه اخبار کارگری ایلنا با حساسیت بالایی اقدام به پاسخگوئی به نکته مهمی از این بیانیه کرد و بدون اشاره به سانسور بسته پیشنهادی دولت در مورد تغییر برخی از مواد قانون کار خواهان رعایت انصاف شد. اما علیرغم این دعوت به رعایت انصاف، گروه اخبار کارگری ایلنا در جوابیه خود نه با زبانی منصفانه بلکه با زبان سیاسی کینه ورزانه ای که هم برای ما در اتحادیه آزاد کارگران و هم برای عموم کارگران در سراسر کشور قابل درک است، نکته موجود در بیانیه اتحادیه در مورد سانسور بسته پیشنهادی دولت در مورد تغییر قانون کار را مضحک و از سر دشمن تراشی از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران برای ادامه حیات خواند و علیرغم اعتراف به اینکه سند هزاران امضای کارگری را در اعتراض به حداقل مزد از ما دریافت کرده است از بیان تحقیر آمیز "داستان!؟ هزاران امضا" در مورد یک حرکت مهم کارگری استفاده کرد. در این رابطه باید بگوئیم:
١- هر کارگر و انسان شریفی میتواند با مراجعه به خبرگزاری ایلنا به عینه ببیند که اصل بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار در این خبرگزاری غیر قابل خواندن و سانسور شده است و ما در این رابطه آنگونه که در جوابیه گروه اخبار کارگری ایلنا آمده است متوسل به تهمت و افترا برای دشمن تراشی جهت ادامه حیات مان!!؟ نشده ایم. این حقیقتی انکار ناپذیر است و همگان همین الان میتوانند با مراجعه به سایت خبرگزاری ایلنا ببینند که اصل بسته پیشنهادی دولت برای تغییر برخی از مواد قانون کار سانسور شده و غیر قابل خواندن است.
٢- ما در بیانیه خود، وزارت کار و نه خبرگزاری ایلنا را مسئول چنین سانسوری معرفی کرده ایم. اگر چه حتی وزارت کار حکم به سانسور بسته پیشنهادی دولت در خبرگزاری ایلنا نداده باشد و یا گروه اخبار کارگری این خبرگزاری اقدام به اینکار نکرده باشد. اصل مسئله این است که این سند در سایت خبرگزاری ایلنا غیر قابل خواندن و سانسور شده است و ما در این میان نه گروه اخبار کارگری خبرگزاری ایلنا بلکه وزارت کار را مسئول این سانسور و عدم اطلاع رسانی معرفی کرده ایم چرا که انتشار ناخوانا و سانسور شده این سند از هر سوئی که این سانسور اعمال شده باشد اساسا حاصل عملکرد وزارت کار در عدم اطلاع رسانی روشن و شفاف به میلیونها کارگری است که حق دارند بدانند قوانین مربوط به شرایط کار و زیست شان چه سرنوشتی پیدا میکند. اما با اینحال مسئله مهمی که ما در بیانیه خود از آن مغفول مانده ایم و رد پای خبرگزاری ایلنا در همکاری و همسوئی با وزارت کار در سانسور بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار در آن دیده میشود این است که چرا گروه اخبار کارگری ایلنا در مصاحبه هایی که انجام میدهد و رویکردی که دارد وزارت کار را در عدم انتشار سند بسته پیشنهادی دولت برای ایجاد تغییر در قانون کار مورد پرسش قرار نمیدهد و از کنار آن میگذرد!!؟؟ و نمی گوید که آقایان این سند مربوط به سرنوشت میلیونها کارگر در این مملکت است و باید آنرا در اختیار عموم کارگران قرار بدهید.
٣- ما علیرغم وجود سانسور در رسانه های کشور و منجمله خبر گزاری ایلنا، کارکنان این رسانه ها را مسئول سانسور نمیدانیم و همینجا به همت والای انسانهای شریف و روشنفکری که در خبرگزاریها و رسانه های کشور مشغول بکارند و ثانیه به ثانیه با به خطر انداختن امنیت شغلی شان تلاش میکند تا به انحا مختلف و در حد مقدورات با انتشار درست اخبار سد سانسور را در هم بشکنند درود می فرستیم.
۴- از نظر ما گروه اخبار کارگری ایلنا و یا هر خبرگزاری و رسانه ای که تحت فشار سانسور قرار دارند و به هر علتی نمیتوانند در مقابل آن ایستادگی کنند میتوانند ضمن انتشار اسناد و یا خبرهایی که سانسور شده بدستشان میرسد، اعلام کنند که این اسناد و یا اخبار به همین شکل منتشره به دست آنان رسیده است. به نظر ما این بسیار منصفانه تر و شرافتمندانه تر از آن است که یک تشکل و یا فردی و جمعیتی از کارگران و مردم ایران که به خبر سانسور شده اعتراض میکنند مورد غضب قرار بگیرند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - پنجم آبانماه ١٣٩٣

___________________

جوابیه گروه اخبار کارگری ایلنا به بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون

تلاش دولت برای ایجاد تغییر در برخی مواد قانون کار- منتشره در صفحه فیسبوک خبرگزاری ایلنا

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» در بخشی از یک بیانیه‌ اعتراضی به تاریخ ٢٩ مهرماه ٩٣، خبرگزاری کار (ایلنا) را به دست داشتن در توطئه‌ای هدایت شده از جانب وزارت کار متهم کرده است. این تشکل کارگری خبرگزاری ایلنا را بخشی از یک برنامه هدفمند برای تغییر قانون کار به واسطه انتشار نسخه سانسور شده‌ای از بسته پیشنهادی دولت برای تغییر این قانون معرفی کرده است. گروه کارگری ایلنا در جایگاه اولین رسانه‌ای که درباره دور جدید تلاش‌ها برای تغییر قانون کار اطلاع رسانی کرد و سپس با ارائه تحلیل‌های حقوقی - که رد پای‌شان حتی در همین بیانیه اعتراضی پیداست - دلایل مخالفت کارگران را با انتشار ١٠ گزارش خبری و گفتگوی تحلیلی (تا کنون http://ilna.ir/news/lable.cfm?id=32106) تبیین و تشریح کرده است، در حکم (متاسفانه) تنها رسانه جامعه کارگری ایران که هیچ نهادی را حتی با تابلوی «مستقل» از دایره نقد دور نمی‌داند، به این تشکل کارگری توصیه می‌کند از ارائه تحلیل‌های کم و بیش مضحکی که جز در اذهان «دشمن‌جو» و «نیازمند دشمن برای حیات سیاسی»، پایه‌ای در واقعیت ندارد بپرهیزند و چنانچه اسنادی اضافه بر آنچه ایلنا موفق به یافتن‌شان شده در اختیار دارند، همچون گذشته (مثلا داستان چند هزار امضا علیه رقم دستمزد) برای آگاهی‌رسانی در اختیار ما قرار دهند.

با آرزوی انصاف - گروه اخبار کارگری ایلنا

*******************

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار

بدنبال عقیم ماندن لایحه "حمایت از تولید" که در آن امنیت شغلی ما کارگران نشانه رفته بود اینبار دولت تدبیر و امید با جدیت تمام و مصممانه تر از دولتهای پیشین در پی ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است. تلاش برای اعمال این تغییرات ضد کارگری در قانون کار در حالی صورت میگیرد که طبقه کارگر ایران در طول ٣۵ سال گذشته در بدترین وضعیت معیشتی و شرایط کار و زیست قرار دارد. چنین رویکردی از سوی دولت روحانی که با ژست دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد بیش از پیش بیانگر این است که تدبیر و امید در این دولت، نه تدبیر و امیدی برای زندگی و معیشت ما کارگران و توده های زحمتکش مردم، بلکه تدبیر و امیدی برای نظم موجود جهت سر ریز کردن تمام بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر و فراهم کردن شرایط لازم برای راه اندازی بی سابقه ترین شکلی از چپاول و غارت از دسترنج ما کارگران بوده است.
ایجاد تغییر در ماده های ٧ ، ٢٧ و ١٦۵ قانون کار با هدف از بین بردن آخرین ذره های امنیت شغلی و جلوگیری از بروز هر گونه اعتراضی از سوی ما کارگران در یک شکل قانونیت یافته صورت میگیرد و شرایط لازم را به عریان ترین شکلی برای تحمیل برده وار ترین شرایط بر ما کارگران مهیا میکند. به همین دلیل نیز وزارت کار فقط با انتشار نسخه سانسور شده ای از آن در خبرگزاری ایلنا در تلاش است تا با محدود کردن تشریح و نقد این تغییرات در دایره تشکلهای دست ساز حکومتی، موفق به لاپوشانی عمق و دامنه ماهیت به غایت ضد کارگری این تغییرات در قانون کار و اعمال و پیشبرد آن شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اعمال سانسور در انتشار کامل تغییرات صورت گرفته در ماده های ٧ ، ٢٧ و ١٦۵ قانون کار، بر انتشار نسخه کامل آن در رسانه های عمومی پای می فشارد و بدینوسیله ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به اعمال هر گونه تغییرات ضد کارگری در قانون کار، عموم کارگران در سراسر کشور را به هوشیاری و هماهنگی در یک بعد سراسری جهت اعتراض به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار فرا میخواند.

زنده باد اعتراض و اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٩ مهر ماه ١٣٩٣