بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹

حداقل مزد کارگران باید به بالای ۹ میلیون تومان افزایش یابد
دستمزد کارگران باید توسط خود کارگران تعیین گردد
فقر و فلاکت سر تا پای جامعه ایران را فراگرفته است. اکثریت جامعه دیگر توانایی تأمین حداقلی ترین نیازهایشان را ندارند. هزینه تأمین مسکن به شکل سرسام آوری سر به فلک کشیده است و تأمین پوشاک و امور درمانی و ادامه تحصیل فرزندان از لیست موارد ضروری میلیونها خانواده کارگری خارج شده است و به میزان استطاعت مالی خانواده ها، به آن اهمیت داده میشود.
گرانی روزافزون اقلام حیاتی و خوراکی به حدی رسیده است که بسیاری از مایحتاج مانند گوشت و میوه و لبنیات از دایره سبد غذایی خانواده ها خارج شده است.
از دو سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی دیماه ۹۶ که با سرکوب سبوعانه روبرو شد تاکنون، از سوی حاکمیت نه تنها اقدامی به جهت کاستن از مصائب و مشکلات میلیونها انسان در این جامعه صورت نگرفته است بلکه روز به روز تعرض به معیشت و زیست میلیونها خانواده کارگری و اقشار کم درآمد افزایش یافته است. حاکمیت با نادیده انگاشتن مطالبات معیشتی جامعه و اعتراضات و اعتصابات روزانه کارگران در مراکز مختلف کارگری و تظاهراتهای مردمی، در آبانماه امسال با افزایش سه برابری قیمت بنزین به بزرگترین دوره تعرض به معیشت آحاد جامعه دست زد و اعتراضات گسترده و سراسری مردم به گرانی بنزین را با بیرحمانه ترین یورش و کشتار سرکوب کرد.
موج این سرکوبها تا همین امروز ادامه داشته و در حال گسترش است تا جایی که اعتراضات مردمی دیماه نیز با کشتار تظاهرات کنندگان روبرو شد و دستگیری و شکنجه و پرونده سازی برای بسیاری از مردم معترض هر روز در جریان است. تعداد زیادی از کارگران و فعالین کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی یا در زندان هستند یا برایشان پرونده سازی های قضایی صورت گرفته است و به احکام طویل المدت زندان محکوم شده اند.
سرنوشت هشتاد میلیون انسان در ایران در بیش از چهار دهه گذشته همواره مورد تعرض و هجوم یک اقلیت مافیایی سرمایه دار قرار گرفته است که بر سر تمامی ثروتهای جامعه چمبره زده است و کوچکترین مطالبه گری و حق خواهی کارگران و آحاد جامعه را به خونین ترین شیوه پاسخ می دهد.
در چنین شرایطی که فقر و فلاکت عمومی، معیشت و تأمین ابتدایی ترین نیازهای انسانی افراد جامعه را عملاً به نابودی کشانده است قطعاً با تداوم این شرایط هر روز شاهد افزایش پدیده های شوم اجتماعی از قبیل کار کودکان و خرید و فروش آنان به جهت اموری از جمله دزدی و زباله گردی و تکدی گری و سواستفاده جنسی از کودکان، افزایش تن فروشی زنان و دختران، افزایش اعتیاد و مشاغل مربوط به خرید و فروش مواد مخدر، افزایش انواع بزهکاری های اجتماعی و گسترش خودکشی و ده ها مشکل و ناهنجاری های اجتماعی خواهیم بود. جدای از سطح پایین دستمزدها که همواره چندین برابر زیر خط فقر تعیین می گردد گسترش بیکاری و افول امید به کسبِ کار و زندگی در میان جوانان و نیروی آماده به کار، بخش وسیعی از جامعه را با بن بستی جدی روبرو کرده است.
جمعیت زیادی از شهروندان بخصوص در شهرها و روستاهای مرزی علیرغم خطرات جانی، بخاطر عدم دستیابی به کار و ناتوانی در تأمین امرار معاش خانواده هایشان به کولبری و سوخت بری مشغول شده اند که به صورت روزانه خبر کشته شدنشان یا در سرمای کوهستان ها و یا توسط مأموران را شاهد هستیم.
سالهاست که ما کارگران خواهان افزایش دستمزد مطابق تأمین سبد هزینه خانوار بر مبنای نرخ واقعی آن هستیم ولی نهاد حکومتی ”شورای عالی کار” با دور زدن همین قانون کار موجود از اجرای ماده ۴۱ قانون کار سرباز میزند و هر ساله میزان حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر تعیین می کند. بر پایه بند ۲ از ماده ۴۱ قانون کار میزان حداقل مزد کارگران باید مبتنی بر تأمین سبد هزینه خانوار و لحاظ نرخ تورم تعیین گردد. اما هرساله در یک مضحکه خیمه شب بازی و به قصد فریب کارگران با کش و قوس هایی تهوع آور و ارائه ی آماری دروغین میزان دستمزد کارگران را به زیر خط بقا رانده اند.
بعنوان مثال سال گذشته و در جریان جلسات کمیته مزد شورای عالی کار میزان سبد هزینه خانوار را حدودا سه میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام کردند که نصف نرخ واقعی بود اما با اینحال حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸ را کمتر از نصف همین مبلغ اعلامی خودشان و به میزان ۱۵۱۶۰۰۰ تومان تعیین کردند.
امروز و در پسِ دهن کجی عیان نهادهای حاکمیتی به مطالبات و معیشت اکثریت جامعه از یک سو و سرکوب و کشتار مردم معترض از سوی دیگر ، هرگونه روزنه ی مطالبه گری بخصوص برای کارگران در ایران به کلی بسته شده است. از اینرو کوچکترین اعتماد و امیدی به نهادهای حاکمیتی برای رفع مصائب و مشکلات اقتصادی ومعیشتی در میان طبقه کارگر ایران باقی نمانده است.
اساساً نهادهای حاکمیتی هیچگونه اراده ای برای ترمیم ساختارهای اداره جامعه از خود نشان نداده اند و بر این مبنا نه صلاحیت و نه توانایی برای تداوم این مناسبات را ندارند. اما کارگران بر مبنای تأمین نیازهای واقعی زندگی و با نظرداشت سبد هزینه خانوار و میزان تورم خواهان افزایش سطح دستمزدها هستند و اعتقاد دارند که نهادهای حاکم باید به ساختار تعیین مزد توسط خود کارگران گردن نهند.
با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است از این رو ما کارگران خواهان افزایش میزان حداقل مزد به بالای ۹ میلیون تومان هستیم و اعلام می داریم که سطح دستمزد را خود کارگران باید تعیین نمایند نه نهادهایی فرمایشی که در منظر کارگران و اکثریت جامعه کوچکترین مشروعیتی ندارند.