اصلاحیه قانون کار در تاریخ چهاردهم آذر ماه جاری به مجلس برده شد. بدون تردید این اصلاحیه آنچنان ضد کارگری و بر علیه زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است که نه تنها دولت جرات انتشار آنرا در میان کارگران و افکار عمومی بر خود نداد بلکه حتی تشکلهای دست سازش همچون کانون عالی شوراهای اسلامی کار را نیز نامحرم تشخیص داد و آنها را از متن نهایی اصلاحیه که به مجلس فرستاده است بی خبر گذاشت.
اقدام ضد کارگری اخیر دولت در فرستادن اصلاحیه نهایی قانون کار به مجلس شورای اسلامی در شرایطی صورت میگیرد که ما کارگران طی ماههای گذشته در سراسر کشور با امضای طوماری بیست هزار نفری که هم اکنون نیز ادامه دارد مخالفت قاطعانه خود را با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار و قوانین مربوط به تامین اجتماعی اعلام کردیم و بر عاجل ترین خواستهای خود از قبیل ایجاد ساز و کار لازم برای پرداخت بموقع دستمزدها، بیمه کامل کارگران ساختمانی، اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع، برچیده شدن کامل شرکتهای پیمانکاری و برخورد با قراردادهای موقت و سفید امضا تاکید کردیم و مهم تر اینکه با توجه به افزایش چندین برابری هزینه های زندگی خواهان افزایش فوری دستمزدها شدیم اما نه تنها نهادهایی چون وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به خواست ما کارگران توجهی نکردند بلکه این نهادها در شرایطی که زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با افزایش بی وقفه قیمتها بصورت روزمره ای در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است چشم در چشم ما کارگران و در حالی که اظهر من الشمس شاهد و نظاره گر بیکاری گسترده کارگران، بی خانمانی و فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری هستند باز هم برای تامین منافع صاحبان سرمایه و تحمیل شرایط جهنمی تر بر ما کارگران آستینها را بالا زده اند تا با وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی هر آن چیزی را که مافیای قدرت در طول سالهای گذشته بلعیده اند و اقتصاد کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده اند از سفره های خالی ما کارگران بیرون کشند.
کارگران و همکاران در سراسر کشور! باید علیه اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و برای افزایش فوری دستمزدها به میدان آمد. نباید اجازه داد با اعمال تغییر در قانون کار دستمزدها را منجمد کنند و راه را برای تسهیل بیش از پیش اخراج های هزاران نفره باز نمایند و چپاول صندوق تامین اجتماعی را با افزایش سن بازنشستگی به ٦۵ سال در ازا ٣۵ سال کار از گرده ما کارگران بیرون کشند. در این راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران عموم کارگران در سراسر کشور را به اعتراض علیه تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و اعتراض به سطح دستمزدها فرا میخواند و اعلام میدارد:
١- ما هر گونه اعمال تغییر در قانون کار و قوانین تامین اجتماعی را با روشی که دولت در پیش گرفته است و بدور از چشم کارگران و افکار عمومی در دالانهای مجلس در صدد تصویب آن است قویا محکوم میکنیم
٢- طرح و تصویب اصلاحیه ای که در رابطه با قانون کار از سوی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و هر گونه اصلاحیه ای بر قوانین تامین اجتماعی باید فورا متوقف گردد
٣- هر گونه اعمال تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی می باید با شرکت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها انجام گیرد و قبل از طرح و تصویب در صحن مجلس، می بایست از طریق چاپ در جراید کثیر الانتشار به اطلاع کارگران و افکار عمومی برسد
۴- هر گونه تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی مستقیما و بلاواسطه مربوط به شرایط کار و زیست ما کارگران است و زندگی و معیشت ما به این تغییرات و یا عدم تغییر در این قوانین گره خورده است لذا ما از هم اکنون و تا لحظه ای که دولت در صدد اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است و خواست میلیونها کارگر برای افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر خواست هایشان را نادیده میگیرد اقدام به هر گونه اعتراض را حق مسلم خود و تبعات چنین رویکردی از سوی کارگران را مستقیما متوجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٠ آذر ماه ١٣٩١