آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟
«شورای عالی کار» پس از چند به اصطلاح جلسه مذاکره و اجرای مضحک بالماسکه تعیین حداقل مزد، بالاخره در روز چهارشنبه ٢۵ اسفند، حداقل مزد کارگران برای سال ۱٣٩٦ را به مبلغ ٩٣۰ هزار تومان تعیین کرد. همان طور که انتظار می رفت طبق ماده ۴۱ قانون کار، «مقامات ذی صلاح» حکومت در شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرما، و گماشتگان سرمایه داری و شیادان ضد کارگر زیر عنوان نمایندۀ کارگرند، حکم بر این امر صادر کردند که اکثریت قریب به اتفاق کارگران باید با مزد ماهیانه ٩٣۰ هزار تومان، در زیر خط فقر مطلق زندگی کنند. این در حالی است که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ های سود در جهان است.
علی ربیعی وزیر کار می گوید: «ما مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را در نظر داشته باشیم.»
«مراقبتی» که ربیعی از آن دم می زند مراقبت از منافع غارتگرانۀ سرمایه داران خصوصی و دولتی است و تلاش در راه حفظ شرایطی است که در آن کارگر هیچ باشد و سرمایه دار همه چیز. آیا او و دیگر تصمیم گیرندگان نمی دانند که مزد اکثریت عظیم گارگران (تازه اگز پرداخت شود) کمتر از یک چهارم خط فقر است؟ البته از کسی که به قول خودش سرمایه داران به او برگ سفید داده اند انتظاری بیش از این نیست.
ما بارها با صراحت و به استناد داده های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران و با اتکا به منافع طبقه کارگر نشان داده ایم که اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط بر اساس "سطح و توان نیروهای مولد" و توانی که می تواند در آینده داشته باشد) و به رغم تمام ضعف ها و مشکلاتش، توانایی تحمل مزد حداقل معادل چهار میلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت های بالا و یا سابقه کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیچ رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی نخواهد شد.
ما همواره بر این واقعیت تأکید کرده ایم که شورای عالی کار، وزارت کار و تأمین اجتماعی و کل دستگاه حاکم بر نظام سیاسی و اقتصادی ایران، هرگز کوچک ترین قدمی به نفع طبقۀ کارگر و زحمتکشان زیر ستم بر نخواهند داشت. ما بارها نشان داده ایم که کارگران نمی توانند و نباید به مادۀ ۴۱ قانون کار (اعم از بند ۱ یا ٢ آن) و نه به «شورای عالی کار»، این کارگزار زور و زر و تزویر، اعتماد و امید داشته باشند. جای تأسف است که هنوز برخی از تشکل های فعالان کارگری، مانند اتحادیۀ آزاد کارگران، به بند ٢ مادۀ ۴۱ قانون کار چسبیده اند و آن را حلال مشکلات کارگران تلقی می کنند. همچنین به شورای عالی کار و یا برخی عناصر درون آن امید بسته اند و از آنها انتظار عمل مستقل و مثبت دارند. مثلا جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد در تاریخ ۱۵ اسفند ۱٣٩۵ می گوید: «البته در رابطه با نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوماً بر سر افراد حاضر در این تشکل ها به عنوان یک فرد نیست، بلکه بحث بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکل ها و نهادهای دست ساز کارگری است ...
وگرنه ممکن است در میان نماینده هایی که از سوی این نهادهای دست ساز به شورای عالی کار می روند افرادی هم باشند که اولاً حاضر به قرارگرفتن در موقعیت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند دوماً اینکه به عنوان یک فرد در صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی، در مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند و حاضر به امضای مزدی ناعادلانه نشوند..." این گونه موضع گیری ها، با هر نیتی اظهار شوند، تنها موجب توهم در میان کارگران می شوند و ناخواسته جبهۀ
سازشکاران را تقویت خواهند کرد. نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار عناصر مورد تأیید نظام ظالمانۀ سرمایه داری از گماشتگان و منصوبان دولت و وزارت کار هستند. اینان به قول خودشان سبد حداقل معیشتی کارگران را که طبق محاسباتشان ٢.۵ میلیون تومان در ماه است ارائه می دهند اما حاضر می شوند حداقل مزد خفت بار را که از نصف رفم پیشنهادی شان هم کمتر است امضا کنند! روشن است که توقع عدالت و مساعدت از گماشتگان و یاوران سرمایه داران و کارفرمایان سرابی بیش نخواهد بود.
بدون هیچ تردید و توهمی باید دست رد به سینۀ این جماعت استثمارگر زالوصفت زد. باید ماهیت چپاول گران را افشا کرد و توده های کارگر را به ضرورت ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی (اقتصادی و سیاسی) خود ترغیب نمود. طبقۀ کارگر باید بر این امر واقف گردد که تنها کارگران متشکل و آگاه می توانند سرمایه داران و رژیم سرمایه داری حاکم را به عقب نشینی وادار نمایند. مبارزۀ جاری باید بر بستر مبارزه با طبقۀ سرمایه دار و اعتراض به فقر، بیکاری و استثمار ادامه یابد. نمی شود ادعای رزمندگی و مبارزه جویی داشت و به "ایجاد بستر قانونی" بر پایۀ ماده ۴۱ قانون کار دل خوش نمود. با دخیل بستن به نهادها و مراکز اعمال قدرت سرمایه داران نه تنها "طوفان" بلکه حتی نسیمی هم نخواهد وزید. مبارزه، مبارزه و مبارزه برای تعیین مزد متناسب با هزینۀ متوسط خانواده ۴ نفره شهری و مبارزه با نظام کار مزدی کلام آخر کارگران است و بس.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
جمعی از کارگران محور تهران - کرج
٢٧ اسفند ماه ۱٣٩۵
kargaran.parsjonobi@gmail.com
***************
"شورای عالی کار" کارفرمایان و فقر هر چه بیشتر کارگران
بالاخره "شورای عالی کار" در روز ۲٤ اسفند حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹٦ را اعلام نمود و مطابق پیش بینی فعالین واقعی کارگری، بار دیگر حداقل دستمزد چهار مرتبه پائین تر از خط فقر مطلق قرار گرفت و نیازها ی اولیه معیشت کارگران ایران همانند سنن هر ساله تخریب و قدرت خرید آنان سیر نزولی هر چه بیشتری بخود گرفت. "شورای عالی کار"، حداقل دستمزد ٨۱۲ هزار تومانی سال ۹۵ را با افزایش ۱٤،۵ در صد، به سطح ۹۳۰ هزار تومان برای سال ۹٦ میرساند.
همانطور که میدانیم ماده ٤۱ قانون کار دارای دو بند است. بند اول حداقل مزد را بر مبنای نرخ تورم سالانه (که هیچگاه بطور واقعی در ایران اعلام نمی شود)، "تدقیق" می گردد و بند دوم خط فقر دستمزد کارگری را خارج از شرایط روحی و جسمی و نیز وضعیت متفاوت کاری برای همه یکسان ارزیابی میکند که مطابق آن بتوانند از دستمزدی بهره گیرند که سبد هزینه هر خانوار کارگری (که تعداد آن را معین نمی کنند) تامین شود. ولی حداقل دستمزد در شرایط اجتماعی ایران و با محاسباتی که در پیرامون آن می توان انجام داد، به چهار میلیون تومان می رسد، که میزان حداقل پرداختی ۹۳۰ هزار تومان، چهار بار از خط فقر نیز کمتر است. بنابراین نه بند اول و نه بند دوم ماده ٤۱ قانون کار رعایت نمی شود و آنطور که ایلنا "خبرگزاری کار جمهوری اسلامی ایران" از قول حتی فعالین خانه ی کارگری (بخوان ضد کارگری) عنوان می دارد، حداقل دستمزد: "تنها ۱۰ روز از هزینه های زندگی را پوشش می دهد". در نتیجه سه جانبه گرایی "شورای عالی کار" فقط به فقط منافع سرمایه داران را نشانه میرود و ماده ی ٤۱ قانون کار برای طبقه کارگر ایران نمی تواند ضمانت عملی داشته باشد و اگر در این رابطه استثمار وحشیانه برگه های سفید امضا، قراردادهای موقتی که نزدیک به ۹۰ در صد کارگران را شامل می شود و حقوق های معوقه، حوادث ناشی از کار و فقدان بیمه های اجتماعی اعم از بیکاری و بهداشت و درمان و غیره را بدان اضافه نمائیم، بطور کامل امنیت شغلی آنان در خطر جدی قرار می گیرد و هر گونه اعتراض در چارچوب احقاق حقوق با فشار سرکوبگرانه حاکمیت جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران روبرو خواهد گشت.
طبقه کارگر ایران برای اینکه مطالبات خود را در مبارزه با کارفرمایان و حاکمین دولتی تعقیب نماید، راهی جز اتحاد و همبستگی طبقاتی ندارد و نهادهای مستقل کارگری در چنین عرصه ای نقش بارزی در رابطه با گام های مترقیانه خواهند داشت.
برقرار باد اتحاد و همبستگی کارگری در ایران
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس
۲٧ اسفند ۱۳۹۵ ـ ۱٧ مارس ۲۰۱٧
***************
بیانیه مشترک کارگران خباز سنندج و مریوان در رابطه با دستمزد سال۹٦
کارگران، مردم شریف ایران!
تحرکات مربوط به تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹٦ از چند روز پیش به این سو به جریان افتاده است. مقامات دولتی، تشکلهای کارفرمایی، اطاق بازرگانی و تشکل های اسما کارگری از شورای اسلامی کار که بی ربط ترین تشکل به طبقه کارگر می باشد تا خانه کارگر و غیره و غیره همگی به این بحث وارد شده اند. این اجماع ضد کارگری در یک سمفونی گوش خراش در صدد است با دست آویز قرار دادن " شرایط نابسامان اقتصادی " و با تکیه بر بودجه ریاضتی دولت، امسال هم مانند سالهای گذشته دستمزد کارگران را چندین مرتبه زیر خط فقر تعیین کند. برای رسیدن به این مهم و آماده نمودن ذهنیت کارگران و خانواده های آنان و برای تحمیل یک دستمزد غیر واقع؛ دولت چندی پیش حقوق کارکنان خود را برای سال ۹٦ حدود ۱۰ درصد افزایش، اعلام نمود.
همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اخیرش درباره حداقل دستمزد گفته است " دولت خود را مقید به افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم می داند " چنین اظهار نظرهایی در شرایطی صورت می پذیرد که مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ٦.٨ درصد اعلام کرد. چنین نرخی از تورم با پرواز ناگهانی قیمت اقلام و / ماه را با یک دهم درصد کاهش نسبت به ماه گذشته کالاهای ضروری خانوارهای کارگری در آستانه سال نو به صورت سرسام آور، در حالی است که دستمزد ماهیانه کارگران جوابگوی گذران تنها چند روز از ماه را دارد. علاوه بر آن دولت با اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا درصدی از همان دستمزدهای زیر خط فقرمان را به جیب مبارک سرازیر می کند. دیگر ناهنجاری های اجتماعی ناشی از بیکاری، اخراج سازی، عدم پرداخت دستمزدها، عدم امنیت شغلی و.... هم پیشکش
.در این شرایط اسفناک اجتماعی که زندگی اکثریت قریب به اتفاق کارگران تحت تاثیرات منفی آن قرار دارد، ما کارگران خباز به دلیل عدم افزایش دو سال و نیم دستمزدمان، بسی بی حقوق تر از هم طبقه ای های خود زندگی مشقت باری را گذرانیدم. بطوری که دستمزد ما کارگران خباز طی حدود شش سال گذشته تنها دو بار و آن هم بنا به عرفی غیر قانونی، همزمان با افزایش قیمت آرد و نان؛افزایش پیدا کرده است. به همین خاطر ما کارگران خباز بار دیگر منوط کردن افزایش دستمزدها به افزایش نرخ نان را غیر قانونی دانسته و ضمن آنکه خواستار عدم افزایش قیمت ضروری ترین کالای سفره کارگران یعنی نان می باشیم، می خواهیم دستمزدهایمان در اولین روز فروردین هر سال همزمان با افزایش دستمزد دیگر کارگران، افزایش پیدا کند...
کارگران!
همانگونه که همگان می دانیم هر سال دولت و کارفرمایان بسته به اوضاع و احوال خودشان دستمزدها را تعیین می نمایند نه بر اساس قدرت طبقه کارگر، چون اساسی ترین فاکتوری که در تحمیل مزدی برابر با بالاترین استانداردهای امروزین بشر نقش موثری ایفا میکند، همانا سازمانیابی طبقاتی کارگران به صورت مستقل از دولت و کارفرما در سطحی سراسری است که متاسفانه غایب است، نه در تعیین تکلیف شورای عالی کار یا هر سازمان و تشکل دیگری... ما کارگران شاغل در خبازی های سنندج و مریوان سازمانیابی طبقاتی کارگران را امری ضروری دانسته که باید برای تحقق آن گام های مستحکمی برداریم تا از موانع پیش رو، از برخوردهای انحصارطلبانه گرفته تا نگاه های فرقه ای و گرایشات خرده بورژوایی و... عبور کنیم.
ما ضمن حمایت از خواست و مطالبات همه کارگران، معلمان، پرستاران و... خود را در کنار آنان می بینیم و با رد سیاست سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران، خواهان افزایش دستمزدهای سال ۹٦ ، طبق نرخ تورم و سبد معیشتی هستیم که حقوق ۲٤ میلیون تومانی مدیران کشور بر اساس آن به تصویب رسیده است.
انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه
انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد
اسفند ماه ۱۳۹٦
***************
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال آینده:
حداقل مزد ماهیانه ۹۳۰ هزار تومانی لکه ننگی است بر دامن دولت و نهادهای دست ساز کارگری
پس از چند ماه خیمه شب بازی و همکاری نهادهای ضد کارگری با دولت و کارفرمایان برای تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر ایران، صبح امروز حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی به امضای طرفین رسید و یکبار دیگر سالی پر از رنج و مشقت برای میلیونها خانواده کارگری رقم خورد.
تعیین چنین مزد خفت باری از سوی شورایعالی کار و امضای آن توسط نماینده های دست ساز کارگری چیزی نبود که بر ما کارگران پوشیده باشد. چرا که دهه هاست با بکارگیری چند ماشین امضا به نام نماینده کارگر به جای نماینده های واقعی ما کارگران در نهادی به نام شورایعالی کار، چنین وضعیتی جاری است و سال به سال فقر و فلاکتی روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری تحمیل میشود.
با این حال امسال، نهادهای ضد کارگری همچون کانون عالی شوراهای اسلامی و دیگر نهادهای دست ساز، تحت فشار جنبش کارگری ایران، چهره های کمتر شناخته شده ای را به معرکه مسائل کارگری و تعیین حداقل مزد وارد کردند و آنان با اعلام سبد هزینه دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومانی و تبلیغات ریاکارانه بر روی آن، دست آخر با گذاشتن امضایشان بر پای حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی، چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری به آنان اعلام کردند فقر و گرسنگی بی پایان، تنها سهم ۵۰ میلیون نفر انسان در این مملکت از زندگی است.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
هیچکس به اندازه خود ما کارگران نمیداند که حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی یعنی چه؟ تعیین چنین مزدی یعنی له شدن و لگد مال شدن شان و منزلت ما کارگران، یعنی محروم شدن بیش از پیش فرزندان خردسال ما از تحصیل و رانده شدن صدها هزار کودک به خیابانها برای شیشه پاک کنی و دستفروشی و تکدی گری، یعنی خودکشی بیشتر و بیشتر ما کارگران بدلیل درماندگی از گذران زندگی، یعنی طولانی تر شدن صف کلیه فروشی، یعنی گسترش پدیده گور خوابی و کارتن خوابی، یعنی فروپاشی بیش از پیش خانواده های ما و از دست رفتن دختران و پسران جوان مان و تباه شدن زندگی آنان، یعنی مرگ از گرسنگی و تن فروشی گسترده تر زنان و یعنی نابودی آخرین ذره های انسانیت.
از طرف دیگر هیچکس نیز به اندازه خود ما نمی تواند مبشر پایان دادن به این همه فلاکت و بدبختی باشد. همه ما بهتر از هر کسی میدانیم که تنها چیزی که در این مملکت وجود ندارد احساس مسئولیت دولتها در قبال زندگی و هستی ماست. اینرا ما هر روزه با پوست و گوشت خود در مراکز تولیدی و صنعتی لمس میکنیم و میدانیم که حتی آنجا که همین دستمزد چندین برابر زیر خط فقر ما را نیز نمی پردازند و ما بناچار دست به اعتراض میزنیم از استاندار و شورای تامین و نیروی انتظامی و گارد ویژه همگی در مقابل ما صف میکشند و با تهدید و ارعاب از ما میخواهند تا صدایمان در نیاید. این آن چیزی است که از برنامه و قانون برای اداره زندگی و بودن و زیستن ما کارگران در این مملکت وجود دارد.
به همین دلیل ساده و با توجه به تعیین حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی به مثابه تحمیل قطعی فقر و گرسنگی روز افزون تر بر ما کارگران و خانواده هایمان در سال ۱۳۹٦، دیگر نباید به امید چیزی جز اعتراض و نیروی متحد خودمان برای خلاصی از وضعیت مشقت بار موجود بنشینیم. باید در جای جای کشور و به عنوان امری بسیار حیاتی، دستهایمان را در دست همدیگر بگذاریم و در ابعادی سراسری با خواست رهائی از فقر و فلاکت، نیروی به هم پیوسته خود را به جنبشی عظیم تبدیل کنیم و متحد و همراه با بازنشستگان و معلمان، گامهای تعیین کننده ای را برای پایان دادن به مصائب موجود برداریم. این یگانه راهی است که در سال آینده پیش روی ما کارگران قرار دارد و لاغیر.
٢۵ اسفند ۱۳۹۵
***************
علیرضا ثقفی: بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران
بنا به گزارش های رسمی در آخرین جلسه ای كه ستاد دستمزد وزارت كار داشته است و در آن نمایندگان گروه های كارگری و كارفرمایی و دولت حضور داشتند، رقم ۲میلیون و پانصد هزار تومان برای هزینه سبد معیشت خانوارهای كارگری با توافق همه گروه ها به تصویب رسیده و ... (روزنامه همشهری۹۵/۱۲/۱۱)
سبد معیشت یا همان خط فقر كه به طور رسمی دو میلیون پانصد هزار تومان اعلام میشود از جانب محافل كارگری و منابع مستقل بین ٤ تا چهارو نیم میلین تومان برآورد میشود. با همه این احوال و با صراحت های قانونی در این مورد كه باید حداقل حقوق كفاف مخارج یك خانواده را بكند، هر ساله شاهد هستیم كه تنها افزایشی در حد تورم رسمی و دست كاری شده بانك مركزی به حقوق های حداقل افزوده میشود و هر ساله بر خیل عظیم بیكاران هم با همین حقوق های ناچیز افزوده میشود. معنی این امر آن است كه یك كلاف سر در گمی از بحران عمیق اقتصادی در این جامعه وجود دارد. بدین معنی كه همین حقوق های ناچیز هم نمیتواند اشتغال ایجاد كند یا همین اشتغال های موجود را حفظ كند. زیرا كه بر طبق گفته های خود مسئولین سالیانه حدود یك میلیون دویست هزار نفر وارد بازار كار میشوند و تنها باز هم به قول خودشان اگر آمارشان را باور كنیم، تنها هفتصد هزار شغل ایجاد میشود و علاوه بر آن، آن چه در حساب نمی آید بیش پانصد هزار نفری است كه در سال باز نشسته میشوند كه اشتغال ایجاد شده در حقیقت جایگزینی از این بازنشستگان است و نه ایجاد شغلی جدید. در این صورت هر ساله نزدیك به یك میلیون نفر به آمار بیكاران اضافه میشود.
این امر نشاندهنده فا جعه ای است كه بر سر اقتصاد آمده است كه بر اثر ندانم كاری ها و اختلاس ها و چپاول های مداوم در بیش از سه دهه گذشته ادامه داشته است. با چنین وضعیت اقتصادی فاجعه باری نه تنها توان افزایش دستمزد ها را ندارند، بلكه دولتمردان برای حفظ سودهای سرمایه ها همچنان بر طبل حمله بر سفره تهی كارگران و زحمتكشان میكوبند تا شاید چند صباحی دیگر بر مسند قدرت بمانند و جالب ترین بخش مسئله آن است كه با این حقوق های ناچیز برای كارگران و زحمتكشان با تصویب حقوق های نجومی بیست و چهار میلیون تومانی برای مدیران سرسپرده سرمایه داری (مصوبه مجلس در ۹۵/۱۲/۱۱ و سپس اصلاح آن با جرح و تعدیل جزئی ) تلاش میكنند تا هر چه بیشتر لشكر مدیران چپاولگر سرسپرده خود را راضی نگهدارند. در این جا نیاز چندانی به محاسبات ریاضی برای نشان دادن خط فقر و غیره نمیبینیم زیرا آن را خود وابستگان حكومت و سرمایه داران هم تایید میكنند و ما در سال های قبل در بحث دستمزد ها به گونه مفصل به آن پرداخته ایم .
حال اضافه شدن به آمار بیكاران هر ساله و تعطیل شدن بنگاه های اقتصادی از یك طرف و از سوی دیگر تصویب رسمی حقوق های نجومی كه تا كنون انكار میشد و اكنون به صورت قانونی و رسمی در می آید، تنها بیانگر بن بستی است كه نظم و نظام اقتصادی حاكم بر ایران با آن مواجه شده است. در حالی كه خود به صورت رسمی خط معیشت و فقر را دو و نیم میلیون تومان اعلام میكنند اما از افزایش دستمزدی ناچیز سخن به میان می آورند، در حالی كه حقوق های نجومی را منكر میشوند اما به صورت رسمی آن را تایید میكنند و در حالی كه از نزولخواری به زشتی نام میبرند اما خود اذعان میكنند كه بانكهایشان بنگاه های نزولخواری هستند و باز هم به اذعان خود مسئولان فساد و رشوه و اختلاس سرتاپای دستگاه های دولتی را فراگرفته است. آیا جز بن بستی خود ساخته این سیستم اقتصادی و اجتماعی حاكم در چهار دهه گذشته ، چیز دیگری هست؟.
برنامه اقتصادی و در كنار آن برنامه اجتماعی دولت های دوره جنگ و پس از آن كه تنها توانست با كشتار و قتل عام نیروهای مخالف در دهه شصت اجرائی شود، پایه گذار این بن بستی است كه امروزه رهائی از آن هیچ چشم اندازی ندارد . هر چند كه این برنامه اقتصادی و اجتماعی، یك كل هماهنگی بو ده است كه یكی بدون دیگری امكان پیاده شدن نداشته است و كشتار مخالفان زمینه را برای هر گونه یكه تازی و پرورش متملقان و چاپلو سان و نان به نرخ روز خوران هموار كرده است و در نتیجه قشری فاسد و انگل را بر جامعه حاكم گردانیده است كه مصداق بارز لمپنیسم و فاشیسم نظام سرمایه داری است و به قول خود مسئولان " میخواستیم نظامی داشته باشیم كه خوبی های سرمایه داری و سوسیالیسم هر دو را داشته باشد اما اكنون بدی های هر دو را داریم. "۱
اكنون شرائط به گونه ای است كه فعالان كارگری و اجتماعی دیگر مجبور نیستند برای نشان دادن وضعیت خراب و هر ج و مرج اقتصادی به آمار و ارقام متوسل شوند زیرا كه آمار و ارقام خود حكومتیان گویای همه چیز است. به خوبی به خاطر داریم كه در سال های گذشته برای نشان دادن ضرورت افزایش حقوق ها به سطح معیشت و یا بالاتر از آن می بایست به امار وارقام مستقلی كه خود مان جدای از منابع رسمی تهیه می كردیم استناد كنیم تا ضرورت افزایش حقوق ها و حداقل دستمزد را متناسب با تورم و سبد خانوار اثبات كنیم و از مواد قانونی و ماده و تبصره استفاده كنیم كه مطابق آنها دولتمردان و اعضاء كمیسیون های دستمزد را متخلف بنامیم و ... اكنون این شكاف در آمد ها و این بریز و بپاش های حكومتی در كنار فقر و سیه روزی كارگران و زحمتكشان آن چنان آشکار است كه مردم زحمت كش نه در پی افشای این دزدی ها و ندانم كاریها بلكه تنها در پی راه چاره برای برون رفت از این فلاكت اند.
دستمزد در كنار حق اشتغال امروزه به امری كلیدی تبدیل شده است كه نه تنها جبهه كار كه تمامی اقشار تحت ستم و مزد و حقوق بگیران و اقشار عمومی جامعه را در بر میگیرد. زیرا كه نبود دستمزدی كافی برای نیروی كار و نبود شغل،كل اقتصاد "خرد" را تحت تاثیر قرار داده است و ورشكستگی و افلاس و گسترش آلونك نشینی و ناتوانی از خرید مایحتاج زندگی تمامی گردش اقتصادی را با بحران مواجه كرده است. در این وضعیت تنها سرمایه داران كلان و وابستگان حكومتی هستند كه از دستمزد های زیر خط فقر منتفع میشوند و از آنجا كه بیش از سه دهه غارت و چپاول دارائی های مردم، اقتصاد را از درون تهی كرده است وابستگان به سرمایه تنها منبع باقیمانده برای غارت را نیروی كار به افلاس كشیده شده می یابند در این زمینه از دولتیان دلواپس آینده ..... كاری ساخته نیست. زیرا كه یا خود در این سود شریكند و یا راه دیگری برایشان نمانده است، راهی كه دیر یا زود كل مسیر را دگر گون خواهد كرد .
اما این ور شكستگی بنگاه های اقتصادی و بیكاری و فقر بی سابقه در حالی است كه به گفته منابع رسمی نقدینگی كل اقتصاد در چهارسال گذشته دو برابر شده و به بیش از یازده هزار میلیارد تومان رسیده است (اخبار شبكه سراسری ۹ شب ۹۵/٨/٢٢) و تورم و گرانی هم به مرزهای بیسابقه تر رسیده است. و تبعات عادی این امر فقط در آن است كه به سرمایه داران و بزرگ مالكان هیچ آسیبی نرسد، دزدی ها و اختلاس ها با مشكلی مواجه نباشند زیرا كه نقدینگی برای نقل و انتقال آسان تنها در دست همان ها است. و بیش از نود درصد مردم را از این نقدینگی ها و گرانی های سر سام آور نه تنها هیچ بهره ای نیست بلكه تنها به فقیر تر شدن هر روزه آنان می انجامد. (۱)
اكنون دیگر برای همگان رو شن شده است كه قدرتمداران هیچ گونه راه حلی برای بن بست های موجود ندارند و هر گونه تلاشی برای گشایش راهی جدید همانند آب شوری ست كه به تشنه میدهند. از فلاكت محیط زیست گرفته تا بیكاری و حقوق ها نجومی و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، گسترش كارتن خوابی و زنان و كودكان خیابانی تا اعتیاد و حوادث مرگبار كار به اذعان همه دست اندر كاران قدرت.
تنها راه حل مقابله با این فساد و نكبت فراگیر ، خط فقر و دستمرد و بیكاری در گرو هماهنگی و همدلی تمامی جبهه كار و مردم تحت ستم و حقوق بگیران از هر قشر وگروه است تا صفوف خود را منظم تر كرده و برنامه های مشخصی برای مقابله با این وضعیت پر تلاطم بیاندیشند. و ضعیت پر تلاطمی كه با كمال ناباوری نه تنها قدرتمداران باعث و بانی این و ضعیت را به فكر چاره یا كنار رفتن از قدرت و اذعان به ناتوانی وا نداشته است بلكه اكنون با سر كردن نغمه های جنگی خانمان برانداز به فكر تداوم چند صباحی قدرت اند كه به گواهی تاریخ سرابی بیش نیست.
کانون مدافعان حقوق کارگر
٢۳ اسفند ۱۳۹۵
منابع و زیرنویس ها:
۱- (مصاحبه و زیر نفت با خبرنگاران) (مقاله مشكلات اقتصادی ایران آیا راه حلی دارد منتشر شده در سایت كانون مدافعان حقوق كارگر)
http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?News_Id=33201
(!) بخشی از گزارش گرانی ها كه گاه به بیش از سی تا صد در صد میرسد
مهاجران گفت: پرتقال تامسون نسبت به هفته قبل گران تر شده و به کیلویی ۹۹ هزار تومان رسیده است.سید حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نسیم آنلاین» بیان داشت: ظرف یک ماه گذشته سبزی‌های تازه از جمله بادمجان و کدوسبز بیش از ٣٦ درصد افزایش قیمت داشته اند، دلیل این افزایش قیمت نیز شرایط آب و هوا و وضعیت حمل و نقل بوده است.
وی اضافه کرد: در واقع به دلیل بارندگی‌های منطقه جنوب کشور قیمتها به یک باره دو برابر شد، پس از آن که هوا کمی مناسب تر شد قیمت کمی کاهش یافت اما پس از آن با بارندگی مجدد قیمت ها تا حدی بالاتر آمد. اما در کل می توان گفت که قیمت سبزیجات تازه در یک ماه اخیر افزایش یافته است.
مهاجران تصریح کرد: فلفل سبز، لوبیا، کدو و بادنجان محصولاتی نیستند که کیلویی ٤ تومان و یا برخی حتی تا ٧ تومان عرضه شوند، بعضی از این اقلام دو برابر قیمت پیش بینی شده به فروش می رود بنابراین می توان گفت در این میان تولیدکننده ضرری را متحمل نمی شود و این مشتری است که باید هزینه بیشتری را متحمل شود،
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار خاطرنشان کرد: فلفل سبز و لوبیا سبز الان با قیمت ٦ هزار تومان، بادمجان و کدو سبز کیلویی ٤ هزار تومان شده است و این قیمتها برای این محصولات قیمت به نسبت بالایی است، چنان چه در دو هفته آینده بارندگی نباشد قیمتها بهتر و متعادل تر خواهد شد.وی در ادامه در رابطه با قیمت میوه‌ها گفت: پرتقال جنوب فراوان تر شده است بنابراین تا حدی قیمتش پایین آمده اما پرتقال تامسون نسبت به هفته قبل گران تر شده و به کیلویی ٩ هزار تومان رسیده است. سیب زمینی نیز از جمله محصولاتی است که ظرف چند روز گذشته ٢٠٠ تومان افزایش قیمت داشته است.
***************
سهراب شباهنگ: مزد حداقل در سال ١٣٩٦ و نقش شورای عالی کار در تداوم فقر مطلق کارگران
در اسفند ماه هر سال «شورای عالی کار» مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگران - یعنی کارگزارانی که به نام نمایندۀ کارگر از سوی دولت و کارفرما منصوب می شوند -، نشست هائی برای تعیین مزد حداقل سال بعد و میزان افزایش اسمی مزدها برگزار می کند. امسال نیز شورای عالی کار فراخوانده شده تا مانند چند دهۀ گذشته مزد ریاضت کشانه ای بر کارگران - چه آنهائی که مزد حداقل دریافت می کنند که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند، و چه دیگر کارگران - تحمیل کند.
اکثریت عظیم مزدها در ایران در حد نصف خط فقر مطلق (یعنی مزد بقا یا مزد بخور و نمیر) و یک چهارم خط فقر نسبی است: در حال حاضر خط فقر مطلق در ایران بیش از دو میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی بیش از سه و نیم میلیون تومان در ماه برای یک خانوار شهری است (تعداد متوسط اعضای خانوار شهری ٤٤⁄٣ - سه و چهل و چهار صدم - اعلام شده است). ما داده های رسمی هزینۀ خانوار برای سال ١٣٩٥را در اختیار نداریم، از این رو بر اساس داده های سال ١٣٩٤ نشان می دهیم که مزد حداقل کارگران از نصف خط فقر مطلق هم کمتر است. طبق آمار بودجۀ خانوار بانک مرکزی در سال ١٣٩٤، هزینۀ متوسط ماهانۀ خوراک یک خانوار شهری ٦٩٣٩٦٩ تومان، هزینۀ متوسط ماهیانۀ مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت ها ١٠٢٩١٣٤ تومان،هزینۀ متوسط ماهیانۀ حمل و نقل ٢٤٠٢٥١ تومان و هزینۀ متوسط ماهیانۀ بهداشت و درمان ١٧١٢٤٦ تومان بوده است که مجموعاً دو میلیون و صد و سی و چهارهزار و ششصد ٢١٣٤٦٠٠ تومان در ماه می شود. می بینیم که تنها جمع این٤ قلم هزینه، تقریبا معادل سه برابر مزد حداقل در سال ١٣٩٤ (یعنی ٧١٢ هزار تومان در ماه در آن سال) است. توجه شود که ما هزینه های پوشاک، کفش، ارتباطات، آموزش، تفریح، امور فرهنگی وغیره را به حساب نیاورده ایم. اگر دیگر هزینه ها را هم به حساب آوریم مزد حداقل از یک چهارم خط فقر نسبی هم کمتر می شود.
نقش شورای عالی کار تداوم این وضع است: یعنی تعیین مزدی که حتی کمتر از نصف مبلغ لازم برای زنده ماندن و کارکردن است، به عبارت دیگر کمتر از نصف خط فقر مطلق و کمتر از یک چهارم خط فقر نسبی؛ در حالی که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ های سود در جهان است.
ابزار قانونی شورای عالی کار، یا دقیق تر بگوئیم ابزار قانونی سرمایه داران و دولت سرمایه داری، در این کارزارِ ضد کارگری مادۀ ٤١ قانون کار است. ببینیم مادۀ ٤١ قانون کار چه می گوید؟ ماده ای که شورای عالی کار و متأسفانه برخی از فعالان کارگری و برخی از اقتصاددان هائی که خود را چپ و مدافع کارگر می نامند به آن چسبیده اند. متن کامل مادۀ ٤١ چنین است:
«ماده ٤١ - شورای عالی كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معیارهای ذيل تعيين نمايد.
١ - حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزی جمهوي اسلامی ايران اعلام مي شود.
٢ - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحی كارگران و ويژگي های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه ای باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام مي شود را تامين نمايد.
تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازای انجام كار در ساعات تعيين شده قانونی به هيچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند.»
حال به بندهای ١و ٢ این ماده بپردازیم:
الف) افزایش مزد به تناسب نرخ تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود یعنی خواستی محافظه کارانه است. اما در واقع خواستی قهقرائی است زیرا نه افزایش نیازها، به ویژه نیازهای فرهنگی طبقۀ کارگر، را در نظر دارد و نه رشد میانگین بارآوری کار را که باعث افزایش نرخ استثمار می شود. در واقع خواست افزایش مزد به تناسب تورم تلویحاً می پذیرد که علاوه بر استثمار موجود، تمام ثمرات رشد بارآوری کار نیز به جیب سرمایه دار ریخته شود!
در ایران چنان انباشتی از تورم، کاهش مزدهای حقیقی و سقوط قدرت خرید کارگران وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست. بررسی های متعددی نشان داده اند که حتی اگر از سال ١٣٥٨ تا کنون مزدها به تناسب تورم افزایش می یافتند باز مزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩٥ تعیین می شد از خط فقر مطلق در این سال بسیار پایین تر می بود.
ب) تعیین مزد بر حسب «سبد هزینۀ خانوار» با استناد به بند ٢ مادۀ ٤١ به خاطر مبهم بودن این بند گرهی از کار باز نمی کند. بند ٢ مادۀ ٤١ می گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». در واقع واژۀ «تأمین» در این بند مبهم است و تعریف روشنی ندارد.
امسال شورای عالی کار با توسل به بند ٢ مادۀ ٤١ و با تکیه بر جدول « سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ایرانی» از انتشارات «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «انستیتو تغدیه»، رقم ٢٤٨٠٠٠٠ تومان در ماه را برای سبد هزینۀ زندگی اعلام کرده است.
جدول مورد نظر را که لیست و مقدار مواد غذائی لازم سرانه در آن مندرج است (جدول شمارۀ ١٢) در این نشانی می توان یافت:
اینجا کلیک کنید.
روشن است که ٢٤٨٠٠٠٠ تومان در ماه فقط هزینۀ غذا نیست بلکه کل هزینه است. پرسشی که مطرح می شود این است که دست اندرکاران ارائۀ این رقم آن را چگونه محاسبه کرده اند؟ به نظر می رسد که محاسبۀ رقم بالا بر اساس کارهای ارنست انگل (١٨٩٦-١٨٢١) اقتصاددان و آمارگر آلمانی و مولی اورشانسکی (٢٠٠٦-١٩١٥) اقتصاددان و آمارگر آمریکائی که در ادارۀ تأمین اجتماعی آن کشور کار می کرد، صورت گرفته باشد. انگل با مطالعاتی نشان داد که نسبت هزینۀ مواد خوراکی یک خانوار به کل درآمد خانوار با مقدار درآمد خانوار نسبت معکوس دارد. یعنی اگر درآمد خانوار زیاد شود به رغم آنکه هزینۀ مواد خوراکی اش هم زیاد می شود اما نسبت هزینۀ مواد خوراکی به کل درآمد کاهش می یابد. مثلا اگر خانواری با یک میلیون تومان درآمد در ماه به طور متوسط ٤٠٠ هزار تومان صرف مواد غذائی کند نسبت هزینۀ مواد خوراکی به در آمدش ٤٠% خواهد بود. حال اگر درآمد این خانوار سه برابر شود یعنی به سه میلیون تومان در ماه برسد نسبت هزینۀ مواد خوراکی به درآمدش کمتر از ٤٠% خواهد گردید. یعنی در حالت دوم ممکن است ٨٠٠ یا ٩٠٠ هزار تومان صرف مواد خوراکی کند که هر چند به طور مطلق از هزینۀ خوراکی قبلی اش بیشتر است اما نسبت آن به درآمد کنونی اش کمتر از نسبت قبلی است.
مولی اورشانسکی در دهۀ ١٩٦٠هزینۀ مواد خوراکی خانوارهای فقیر آمریکائی را محاسبه کرد و ملاحظه نمود که این خانوارها حدود یک سوم درآمد خود را صرف خوراک می کنند. از این رو معیاری برای خط فقر یا آستانۀ فقر در آمریکا تعریف کرد که عبارت بود از سه برابر هزینۀ سبد مواد خوراکی حداقل.
دست اندرکاران محاسبۀ هزینۀ سبد خانوار هم ظاهراً این کار را کرده اند. یعنی سبد هزینۀ خوراکی بر اساس جدول شمارۀ ١٢ « سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ایرانی» را به اعتراف خود بر اساس پائین ترین قیمت های اقلام این جدول محاسبه کرده اند. سپس رقم حاصل را به عدد ٢٧⁄٠ تقسیم کرده اند (چون بر اساس داده های بانک مرکزی، نسبت هزینۀ مواد خوراکی به درآمد دهک های پائین اجتماعی در ایران٢٧ ⁄٠ است) و بدین سان به رقم ٢٤٨٠٠٠٠ تومان در ماه رسیده اند. آنها به طور شفاف از هزینۀ سبد خوراکی حرفی نزده اند، اما روشن است که مبلغ هزینۀ سبد خوراکی مورد نظر آنها برابر٦٦٩٦٠٠ = ٢٧⁄٠ ×٢٤٨٠٠٠٠ تومان فرض شده است. به عبارت دیگر دست اندرکاران ارائۀ رقم ٢٤٨٠٠٠٠ تومان در ماه فرض کرده اند که سبد هزینۀ خوراکی یک خانوار ٥⁄٣ نفری معادل ٦٦٩٦٠٠ تومان در ماه است.
ببینیم این رقم چقدر به واقعیت نزدیک است؟ طبق سند « نتایج بررسی بودجۀ خانوار شهری سال١٣٩٤» از انتشارات بانک مرکزی (آبان ١٣٩٥)، هزینۀ سالیانۀ خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار ٤٤⁄٣ نفری برابر٨٣٢٧٦٣١٥ ریال در سال و یا ٦٩٣٩٦٩ تومان درماه بوده است که برای خانوار٥⁄٣ نفری برابر٧٠٦٠٧٣ = (٣/٥)/(٣/٤٤) × ٦٩٣٩٦٩ تومان در ماه می شود. بدین سان، حتی اگر روش محاسبۀ ارائه دهندگان رقم ٢٤٨٠٠٠٠ تومان در ماه را بپذیریم (که نشان خواهیم داد این روش به لحاظ اصولی قابل قبول نیست)، سبد هزینۀ خانوار٥⁄٣ نفری در سال ١٣٩٤ (و نه در سال ١٣٩٦) برابر خواهد بود با ٧٠٦٠٧٣/(٠/٢٧) و یا ٢٦١٥٠٨٥ تومان درماه و نه ٢٤٨٠٠٠٠ تومان.
برای تعیین سبد هزینۀ زندگی در سال ١٣٩٦ باید این مبلغ را به نسبت تورم در سال ١٣٩٥ و تورم قابل انتظار در سال ١٣٩٦ افزایش داد (چون از هزینۀ زندگی در سال١٣٩٦ حرف می زنیم و نه از سال ١٣٩٤). اگر نرخ تورم در سال ١٣٩٥ و نرخ تورم قابل انتظار در سال ١٣٩٦ را به ترتیب ٥⁄٩ و ٥⁄١٠ درصد فرض کنیم (طبق تخمین روزنامۀ دنیای اقتصاد مورخ ١١اسفند ٩٥)، در این صورت سبد هزینۀ خانوار٥⁄٣ نفری در سال ١٣٩٦ معادل ٣١٦٤١٨٧ تومان در ماه خواهد شد. اگر برای سهولت در خواندن ارقام را گرد کنیم رقم دست اندرکاران شورای عالی کار برای سبد هزینه معادل ٥⁄٢ میلیون تومان و رقمی که ما بر اساس همان روش حساب کردیم ٢⁄٣ میلیون تومان خواهد بود. به عبارت دیگر ارائه دهنگان فرمول معجزآسای شورای عالی کار مرتکب «اشتباه ناچیزی» معادل ٧٠٠ هزار تومان در ماه شده اند!
اما اشکال اصلی تنها این اشتباه شبیه به تقلب در محاسبه نیست. اِشکال اصلی این است که روش فوق، چنانکه در بالا اشاره شد، روشی برای محاسبۀ خط فقر است و تمام تلاش هائی که کسانی مانند اورشانسکی و دیگران انجام دادند این بود که دریچۀ اطمینانی برای جلوگیری از انفجار اجتماعی پیدا کنند. اما باید گفت هدف کارگران و مبارزات آنها این نیست که به خط فقر برسند بلکه هدف آنها محو استثمار و کار مزدی است و هر قدم در مبارزه تنها با چنین چشم اندازی می تواند تغییری واقعی و مطلوب در زندگی کارگران به وجود آورد. در روشی که دست اندرکاران شورای عالی کار ارائه می دهند سرمایه داران و دولت همه چیز زندگی کارگران و حتی اینکه چه چیزی و چه مقدار بخورند یا بیاشامند را تعیین می کنند آن هم با کمترین قیمت و پائین ترین کیفیت. در بهترین حالت با کارگران مانند افراد صغیر و یا محجوری که باید زیر سرپرستی «بزرگان» و «قیم» ها باشند رفتار می کنند. در این میان افراد ناآگاه، محافظه کار و یا خود فروخته ای هم پیدا می شوند که بذر نومیدی و بی اعتمادی به خود در میان کارگران می پاشند و یا ایدۀ «کندن موئی از خرس غنیمت است» را تبلیغ می کنند. چنین ایده ای نمی تواند استراتژی و یا حتی تاکتیک کارگران باشد: طبقه ای که بزرگترین نیروی جامعه و بزرگترین و مطمئن ترین نیروی تغییر انقلابی جامعه را تشکیل می دهد.
کارگران مزدی ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشورند و با اعضای خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند (٦٠ درصد یا بالاتر). کارگران مزدی همچنین تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند (حدود ٨٠ درصد یا بیشتر). از این رو طبیعی است که دست کم مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند. هزینۀ متوسط خانوار شهری براساس آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنا و معیاری برای مزد حداقل باشد. اگر مزد حداقل برای سال ١٣٩٦بر این مبنا محاسبه شود به مبلغی معادل چهار میلیون تومان در ماه یا کمی بیشتر خواهیم رسید. برای اینکه قدرت خرید چنین مزدی حفظ شود و تا حدی افزایش نرخ استثمار مهار گردد، چنین مزد حداقلی باید هر سال به تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یاید.
ث) اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط براساس «سطح و توان نیروهای مولد» و توانی که می تواند داشته باشد) و به رغم تمام ضعف ها و مشکلاتش، توانائی تحمل مزد حداقل معادل چهارمیلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت های بالا و یا سابقۀ کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیج رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی نخواهد شد.
برخلاف تبلیغات اقتصاددانان بورژوا و دنباله روان آنها در درون جنبش کارگری، افزایش مزد موجب تورم نمی شود هرچند ممکن است باعث کاهش نرخ سود گردد.
تا شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی ادامه داشته باشد موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار تحول نخواهد یافت و هیچ میزانی از افزایش مزد باعث چنین تحولی نمی گردد. پرچم طبقۀ کارگر، همان گونه که مارکس بیش از ١٥٠ سال پیش در «مزد، بها، سود» گفته، نه «مزد عادلانه» بلکه «الغای نظام کارِ مزدی» است که با برانداختن نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم می تواند تحقق یاد.
افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار و طبقات همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. از این رو مبارزه برای افزایش مزد، همچنان که مبارزه برای دیگر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر تا محو کامل شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی، تعطیل بردار نیست.
سهراب شباهنگ، اسفند ١٣٩٥
***************
جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: امروزه فقر و فلاکت در چنان ابعادی
زندگی میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و وعید را ندارد
سایت اتحاد: چند روزی بیشتر برای اعلام حداقل مزد سال ۱۳۹٦ باقی نمانده است. در نتیجه فشار اعتراضات کارگری در طول سالهای گذشته، امسال در کمیته ای که در وزارت کار تشکیل شده بود مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان به عنوان سبد هزینه مورد توافق قرار گرفت. گذشته از چند و چون درستی یا نادرستی مقدار این سبد و اظهار نظرهای مختلفی که حول آن صورت گرفته است، مسئله این است که تعیین این سبد تا چه حد میتواند در تعیین حداقل مزد امسال برای پایان دادن به ستم معیشتی بر کارگران موثر باشد. آیا واقعا تعیین و اعلام این سبد در راستای بر آورده شدن خواست ما کارگران در مورد افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه خواهد بود یا داستان چیز دیگری است. اتحادیه ازاد کارگران ایران در بیانیه شماره ۳ خود روند تا کنونی تعیین حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعلام کرده و خاطر نشان کرده است این روند با هدف تحمیل حداقل مزدی مشابه سالهای گذشته صورت گرفته است. جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه ازاد کارگران ایران طی گفتگوئی با سایت اتحاد ابتدا پیرامون این پرسش که چرا اتحادیه آزاد در شرایطی که هنوز حداقل مزد تعیین نشده است پیشاپیش روند تاکنونی حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعلام کرده است، اظهار داشت:
ببینید، حداقل از زمانی که اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال ۱۳٨٦ اعلام موجودیت کرده است و ما از آن تاریخ هر ساله در مورد حداقل مزد دست به اعتراض زده ایم وضعیت دقیقا به همین منوالی بوده است که امسال شاهد آن هستیم. یعنی اینکه هر ساله در چند ماه باقی مانده به تعیین حداقل مزد، نهادهای دست ساز کارگری برای حفظ وجه از دست رفته خود در میان کارگران شروع به تبلیغات رسانه ای حول حداقل مزد کرده اند و فریاد وا معیشت کارگران را سر داده اند اما نماینده های همین نهادها در لحظه تعیین حداقل مزد امضای خود را پای دستمزد چندین برابر زیر خط فقر گذاشته اند. به همین دلیل ما این نهادها را در فقر و فلاکتی که امروزه بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است مسئول و شریک دولت و صاحبان سرمایه میدانیم.
جعفر عظیم زاده افزود: به نظر ما امسال نیز خارج از قاعده سالهای گذشته نیست و این نهادها همسو با دولت و کارفرمایان، با اعلام رقم دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان و مانور بر روی آن، در پی به سر انجام رساندن آن کار دیگری هستند که نهایتا در شورایعالی کار بر علیه زندگی و معیشت طبقه کارگر به پیش خواهد رفت. این را طی روزهای آینده خواهیم دید و خواهیم دید که این نگاه و پیش بینی چقدر درست است. البته در رابطه با نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوما بر سر افراد حاضر در این تشکلها به عنوان یک فرد نیست بلکه بحث بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری است که همسو با دولت و کارفرمایان و ابزار دست آنها برای پیشبرد غارت و چپاول بیش از پیش دسترنج ما کارگران هستند. وگرنه ممکن است در میان نماینده هایی که از سوی این نهادهای دست ساز به شورایعالی کار میروند افرادی هم باشند که اولا حاضر به قرار گرفتن در موقعیت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند و دوما اینکه به عنوان یک فرد در صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی، در مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند و حاضر به امضای مزدی ناعادلانه نشوند.
ایشان ادامه داد: ببینید ضرب المثلی است که می گوید: فلانی الاغ نخریده (منظورش این است که اینقدر فقیر است که نمیتواند الاغ بخرد) آخورش را می سازد. داستان امسال تعیین سبد هزینه و رقص و پایکوبی نهادهای دست ساز کارگری بر روی آن نیز به همین مثال می ماند. هنوز نه دولت و نه کارفرمایان، هیچیک اجرای ماده ۴۱ قانون کار و سبد هزینه را به عنوان معیاری برای تعیین حداقل مزد قبول ننموده و صراحتا هم اعلام کرده اند که فقط درصد ناچیزی به مزد کارگران اضافه خواهند کرد. آنوقت این آقایان یکماه در اطاقهای گرم و نرم وزارت کار می نشینند سبد هزینه تعیین میکنند و تلاش میکنند آنرا به عنوان یک پیروزی و بزرگترین موفقیت کارگران در سالجاری به خورد ما کارگران بدهند. البته که ما مخالف تعیین سبد هزینه و اعلام رقم نیستیم اما تعیین سبد هزینه و اعلام رقم را به عنوان یک پیروزی به خورد کارگران دادن و رقص و پایکوبی حول آن عوامفریبی است. اینان اصل قضیه را که قبولاندن معیار سبد هزینه به دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد است به کناری گذاشته اند و از آنطرف نیز میدانند که دولت و کارفرمایان بر اساس سبد هزینه در شورایعالی کار پای میز مذاکره نخواهند نشست. آنوقت سبد هزینه تهیه میکنند و میگویند پیروز شدیم و به موازات این رجز خوانی در مورد پیروزی، بطور مداوم تاکید میکنند که مقدار اعلام شده در سبد هزینه چندان قابل تحقق نیست تا زمینه لازم را برای انجام آن کار دیگر و تحمیل حداقل مزدی خفت بار برای سال آینده فراهم نمایند. اگر این از نظر شما عوامفریبی نیست پس چیست؟
جعفر عظیم زاده در اینمورد که به نظر شما سبد هزینه اعلام شده چقدر با سبد هزینه واقعی یک خانوار کارگری خوانایی دارد گفت: راستش به نظر من در این رابطه نیاز به توضیح چندانی نیست چرا که اولا این مسئله اولویت اول ما نیست، اولویت اول ما همانطور که تاکید کردم وادار کردن دولت و کارفرمایان به تمیکن به اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و معیار سبد هزینه در تعیین حداقل مزد است اگر اینکار انجام پذیرد آنوقت است که میشود و باید در مورد میزان سبد هزینه به تهیه اسناد و مدارک برای قبولاندن سبد هزینه مورد نظر کارگران پرداخت. دوما، در مورد مقدار اعلام شده نیز باید بگویم باز هم با توجه به اینکه همه چیز مثل روز برای همگان و حتی نهادهای دست ساز کارگری روشن است چندان نیازی به استدلال و تاکید بر اینکه سبد هزینه بالای چهار میلیون تومان است نمی باشد چرا که خود اینان نیز آشکارا و با صراحت تمام اذعان کرده اند سبد هزینه دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومانی با "حذف بسیاری از اقلام زندگی و با در نظر داشت پایین ترین سطح قیمتها در بازار بسته شده و با واقعیت های عینی معیشت تطابق صددرصدی ندارد". اما من تعجبم از کسانی است که در مقام استاد دانشگاه و با چهره ای مزین به حمایت از کارگران اعلام کرده است: "مبلغ دو میلیون و چهار صد هشتاد هزار تومان به عنوان سبد هزینه مبنایی علمی دارد". به نظر من اینگونه نظریه پردازیها نه تنها کاسه داغتر از آش شدن برای تامین منافع دولت و صاحبان سرمایه است بلکه پشت کردن به مبانی علمی در مورد هزینه معیشت یک خانوار کارگری و استانداردهای جهانی مراکز علمی در این مورد است.
وی در پایان افزود: چه دولت و نهادهای دست ساز کارگری و چه آنانی که در کنار آنها خواسته و ناخواسته در روند عوامفریبانه تعیین و تحمیل حداقل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران شرکت دارند باید بدانند که اولا، امروزه آش چنان شور است و فقر و فلاکت در چنان ابعادی زندگی و معیشت میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و وعید و "انشاءالله درست میشود" را ندارد و دوما اینکه، اینان دست کم گرفتن شعور و آگاهی کارگران ایران را باید برای همیشه فراموش کنند و بدانند که دیگر دنیا، دنیای پنجاه سال یا حتی ده سال پیش نیست. امروز عصر، عصر انفجار اطلاعات و اشراف انسانها بر هر آن چیزی است که در زندگی اجتماعی بشر جاری است لذا من به نوبه خود از همه کسانی که دلشان از فقر و فلاکتی که بر ما کارگران تحمیل شده است بدرد میاید میخواهم تا خود را از پروژه عوام فریبانه دولت و نهادهای دست ساز کارگری در تعیین حداقل مزد سال ۹٦ به کناری بکشند و اگر توانی دارند آنرا در خدمت وادار کردن دولت به تمکین به اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و معیار سبد هزینه در تعیین حداقل مزد قرار بدهند.
پایان - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
***************
بیانیه شماره ۳ اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال ۱۳۹٦
با بوق و کرنای تعیین سبد هزینه، سفرهای خالی ما کارگران پر نخواهد کرد
پس از فضا سازیهای فراوان از سوی نهادهای دست ساز کارگری حول تعیین سبد هزینه و دعوت آنان از کارگران برای سکوت در مورد حداقل مزد سال ۱۳۹٦، روز دهم اسفند ماه سبد هزینه یک خانوار کارگری به مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان اعلام گردید و بدنبال آن طی روزهای گذشته فصل دیگری از خیمه شب بازی نهادهای دست ساز کارگری برای تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر ایران آغاز شد.
هر چند که تعیین همین مقدار سبد هزینه نیز تحت فشار اعتراضات ما کارگران و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری صورت گرفت اما نهادهای دست ساز کارگری و دولت و صاحبان سرمایه حتی بر روی کاغذ نیز سبد هزینه واقعی یک خانوار کارگری را که امروزه بنا بر مستندات غیر قابل انکار بالای چهار میلیون تومان است اعلام نکردند و بنا بر اذعان خود، آنرا با حذف بسیاری از اقلام زندگی و با در نظرداشت پایین ترین سطح قیمتهای بازار، مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان تعیین نمودند.
اینان در تداوم سیاستهای ضد کارگری خود، فقط به تعیین چنین مقدار آشکاری از ناچیز گرفتن سبد هزینه نیز اکتفا نکرده و با هدف لاپوشانی رویکرد واقعی شان در تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، خیمه شب بازی دیگری را آغاز و با برجسته کردن مسئله "تعیین سبد هزینه" به جای خواست "اجرای" بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار، آنرا بزرگترین دستاورد کارگران در سال ۱۳۹۵ اعلام کردند و در ادامه، با براه انداختن تبلیغات سنگین در مورد تعیین سبد هزینه و به میدان آوردن برخی از به اصطلاح کارشناسان!؟ و بهره گیری از عنوان پر طمطراق "علمی" در مورد آن، همچنان در تلاشند تا از طریق عمده سازی "تعیین سبد هزینه" و جا زدن آن به عنوان یک پیروزی برای کارگران، خواست افزایش حداقل مزد حتی بر اساس سبد هزینه ای را که خود اعلام کرده اند در حاشیه قرار داده و برای سالی دیگر موفق به تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر طبقه کارگر ایران بشوند. انگار که خواست مهم میلیونها کارگر در ایران، اعلام سبد هزینه و نه اجرای مقدار آن در تعیین حداقل مزد و رهایی از فقر و فلاکت بوده است.
تداوم چنین سیاستهای عوافریبانه ای برای تحمیل حداقل مزد ناچیز بر کارگران، آنهم در شرایطی که آنان به نحو بی سابقه ای از فقر و تنگدستی به جان آمده اند، بیانگر چیزی جز اصرار گستاخانه و عریان دولت و صاحبان سرمایه برای تداوم غارت و چپاول دسترنج ما کارگران به بهای خانه خرابی و رانده شدن طبقه کارگر ایران به مثابه اکثریت عظیم مردم یک جامعه هشتاد میلیونی به سوی مرگ از گرسنگی، سوء تغذیه مفرط و بی بهره شدن از بدیهی ترین و اولیه ترین امکانات زندگی نیست.
اما آن چیزی که در بحبوحه تقلای دولت و نهادهای دست ساز کارگری جهت تحمیل حداقل مزد ناچیز بر طبقه کارگر، بیش از پیش در حال خود نمائی است و آنان غرق در تلاش برای پیشبرد سیاستهای عوافریبانه خود از درک و مشاهده آن عاجزند ایستادگی بی محابا و متحدانه کارگران در جای جای کشور در برابر وضعیت مشقت بار کنونی است که میتواند با تداوم سیاستهای تاکنونی دولت روحانی در قبال زندگی و معیشت میلیونها انسان، به یک اعتراض بزرگ و سراسری کارگری منجر شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم سیاستهای تاکنونی دولت و نهادهای دست ساز کارگری در قبال زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری و دعوت از عموم کارگران و تشکلهای مستقل کارگری برای اعتراض به روند عوامفریبانه تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٦، بر اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار پای می فشارد و مصرانه خواهان حضور و دخالت نماینده های تشکلهای مستقل کارگری و نمایندگان مستقیم مجامع عمومی کارگران در تعیین حداقل مزد می باشد.
۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵
***************
بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز
ما کارگران خواهان ۴۱۵۰۰۰۰ تومان دستمزد ماهانه هستیم!!!
روز سوم اسفند، نخستین جلسه شورای عالی کار جمهوری اسلامی با موضوع بررسی مزد ٩٦ برگزار شد. تعیین مزد را به آخرین روزهای سال موکول کردند که کارگران را تا تعطیلات در انتظار بگذارند و پروسه تعطیلات نوروزی را سپری، در مقابل اعتراضات قرار دهند. این تصمیم شورای عالی کار نشان می دهد که مانند سال های قبل می خواهند مبلغ ناچیزی را به ٨١٢ هزارتومان بیافزایند، اما چون امسال زمینه اعتراضات کارگری و همچنین اعتراضات عملی کارگران ، معلمان ، پرستاران و بازنشستگان بیشتر از سالهای گذشته شده است و همچنین به دلیل شرایط اعتراضی عموم مردم، مانند مردم خوزستان و سیل زدگان و ... و شرایط جهانی برای کارفرمایان و دولتشان حساس تر از همیشه است، کارفرمایان و دولت مردان جمهوری اسلامی به شورای عالی کار دستور دادند، اعلام دستمزد ها را به پایان سال موکول کند و شورای عالی کار با موکول کردن اعلام مبلغ مشخص شده به پایان سال مجبور شده است نقاب از چهره بر دارد و واضح و شفاف نشان بدهد که نماینده دولت و کارفرمایان و دشمن کارگران است. با توجه به عملکرد گذشته این شورا و ترفند موکول کردن اعلام دستمزد های ٩٦ به پایان سال، امید وار بودن به این شورا و کشاندن کارگران به دنبال آن خواسته یا نا خواسته به بیراهه کشاندن و فریب کارگران است. ما کارگران نباید فریب بخوریم و امید به این عوامل وابسته به کارفرمایان داشته باشیم ، ما کارگران هر چه بیشتر متحدانه دست به اعتراض بزنیم، بیشتر می توانیم به مطالبات خود مانند افزایش دستمزد ها، دست بیابیم.
آمار سازی دروغین در رابطه با نرخ تورم توسط نهاد های کارفرمایی دولت و تعیین دستمزد های بسیار پایین تر از تورم واقعی توسط شورای عالی کار ، و همچنین تحمیل قوانین و طرح های سه جانبه گرایی که در واقع صد در صد یک جانبه گرایی است( یک جانب آن نماینده کارفرما هست ، جانب دیگر نماینده دولت که خود دولت نماینده کارفرماها است و جانب سوم نماینده دست نشانده از طرف دولت به عنوان نماینده کارگران که هر سه نماینده کارفرمایان محسوب می گردند.) و تغییر مداوم قانون کار به زیان کارگران ،همگی اعمال سیاسی (مانند موکول کردن اعلام دستمزد ٩٦ به پایان سال) و در جهت افزایش سود کارفرمایان و کاهش هر چه بیشتر ارزش دستمزد کارگران و زحمتکشان است، برای مقابله با چنین ترفند و فریب های سیاسی اولا" نباید دنباله رو شورای عالی کار باشیم ، دوما" باید سه جانبه گرایی را رد کنیم، سو ما" به شکل متحدانه اعتراضات را برنامه ریزی کرده و هر روز افزایش بدهیم، چهارما" به فکر تحمیل قانون کار مورد نظر کارگران که توسط نمایندگان واقعی کارگران و تشکل های مستقل کارگری نوشته شده باشد، به کار فرمایان باشیم، تنها در این صورت می توانیم کارفرمایان را مجبور کنیم تن به افزایش دستمزد ها به میزان مورد نیاز ما بدهند. کارگران ، معلمان و زحمتکشان و فعالین و تشکل های کارگری باید هشیار باشیم، تشکل های دست ساز کارفرمایان که سالهاست در نقش شوراهای اسلامی کار ، خانه کارگر و عواملی از این دست مشغول سرکوب کارگران به اشکال مختلف بودند، امروزها به دلیل فشار های زیاد داخلی و خارجی به کارفرمایان و دولتشان تلاش می کنند برای کنترل اعتراضات خود را بیشتر کارگری و حتی تغییر یافته در صف مخالف کارفرمایان نشان بدهند.ما خواهان افزایش دستمزد ها طبق قوانین جمهوری اسلامی به مبلغ ۴۱۵۰۰۰۰ تومان برای سال ١٣٩٦ هستیم ، با توجه به اینکه قانون گرایی در جامعه ای که تحت سلطه کارفرمایان است، تن دادن به ظلم و ستم می باشد، اما اکنون با توجه به عدم توازون قوا ما اعلام می داریم، دولت جمهوری اسلامی حداقل باید به قانون خودش احترام بگذارد، ما اعلام می داریم، طبق قوانین جمهوری اسلامی که حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم محاسبه شود، بنا براین، قوانین، سال گذشته تشکل های مستقل کارگری بر پایه داده های واقعی مبلغ سه و نیم میلیون تومان را برای سال ١٣٩۵ اعلام کردند، اکنون بر پایه سه و نیم میلیون و با توجه به میانگین نرخ تورم در حال حاضر بر مبنای طول عمر جمهوری اسلامی که می شود ٦/١٨ %
اینجا کلیک کنید.
(این مانگین برمبنای جدول شاخص تورم سالهای مختلف که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده تهیه گردیده است ، جدول مذکور را در آدرس بالا می توانید ببنید)در نتیجه حداقل دستمزد بر این پایه ۴۱۵۰۰۰۰ تومان برای سال ١٣٩٦ خواهد بود. ما کارگران ضمن اینکه می دانیم حق واقعی ما بیشتر از این مبلغ است و همچنین می دانیم در شرایط و توازون موجود امکان کسب این مبلغ را نداریم، اما این حق ما حداقل بر مبنای قانون خود جمهوری اسلامی است، که اگر تن به قانون خودش بدهد باید این مبلغ برای کارگران ماه به ماه پرداخت شود، همچنین اعلام می کنیم، گر چه اکنون نمی توانیم حق قانونی خود را کسب کنیم، اما ضمن اعلام آن از همه کارگران و زحمتکشان می خواهیم: بیائید برای کسب هر مقداری که از مبلغ فوق می توانیم بدست بیاوریم، متحدانه مبارزه کنیم، چرا که راهی جز مبارزه متشکل و متحدانه برای ما باقی نمانده است.
رسانه های مختلف، حتی دولتی، دارند از فاصله نجومی حقوقها با هزینه ها مینویسند و بنا بر نوشته بانک مرکزی نرخ تورم را در بهمن ماه ٦/٨ درصد اعلام کرده است و میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت برای سال آینده ١٠ درصد در نظر گرفته شده است. حال اگر حداقل دستمزدها برای سال ٩٦ ده درصد هم افزایش یابد، باز هم به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید. در حالی که آخرین اعلام بانک مرکز در ٦ اسفند به ترتیب زیر است (بانک مرکزی متوسط قیمت اقلام مواد خوراکی را برای سال منتهی به ششم اسفندماه منتشر و اعلام کرد که قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال گذشته ۷,۵ درصد، تخم مرغ ۳.۵ درصد، برنج ۳۱.۵ درصد، حبوب ۱۹.۹ درصد، میوه های تازه ۲۶.۸ درصد، سبزی های تازه ۲۷.۴ درصد، گوشت قرمز ۷.۸ درصد، گوشت مرغ ۲۵.۱ درصد، قند و شکر ۲۳.۳ درصد، چای ۱۳.۲ درصد و روغن نباتی ۸.۴ درصد افزایش یافته اند. حال اگر خوشبین باشیم که راست گفته باشند، میانگین این افزایش ها ٦٧/١٧ % می باشد نه ١٠ یا ٦/٨ %
).این بحث ها که گوشه هایی از مباحث پشت درهای بسته شورای عالی کار را انعکاس میدهند، بطور واقعی از تلاش دولت کارفرمایان برای اجرایی کردن همان سیاست ارزان سازی (رایگان سازی ) نیروی کار پرده بر میدارد. اما برای ما کارگران ادامه این وضعیت دیگر ممکن نیست. خط فقر در حال حاضر، حتی بر اساس آمارهای دولتی و بانک مرکزی بالاتر از ۴۱۵۰۰۰۰ تومان است و بنا بر قانون کار مصوب خودشان دستمزد ما نیز باید در اولین قدم بالا تر از این مبلغ باشد. اگر چه این مبلغ نیز کفاف زندگی ما را نمیکند، وقتی که بخش عظیمی از آن صرف مسکن میشود و بسیاری از ما از داشتن مسکن مناسب محرومیم. وقتی که خبری از درمان رایگان نیست. وقتی تحصیل رایگان وجود ندارد و بسیاری از بچه های ما با این دستمزدهای زیر خط فقر که آنهم همواره با تعویق پرداخت میشود، محروم از تحصیل شده اند.ما کارگران سندیکای نقاشان استان البرز اعلام میکنیم : ادامه این روند را بردگی مطلق میدانیم. ما حق داریم که خودمان در مورد میزان حداقل دستمزدمان تصمیم بگیریم و شورایعالی کار ما کارگران را نمایندگی نمیکند. حرف ما اینست که دستمزدمان باید حداقل برابر همان رقم سبد هزینه اعلام شده یعنی ۴۱۵۰۰۰۰ تومان باشد. در عین حال بیمه درمانی و تحصیل رایگان حق همه ما مردم است. ما داشتن یک زندگی انسانی را حق مسلم خود میدانیم. چرا باید عوامل و مدیران عالیرتبه دولتی از حقوقی ها و پاداش های نجومی برخوردار باشند و ما چنین در بی تامینی مطلق بسر بریم. ما کارگران این را نمی پذیریم.
کارگران و زحمتکشان فراموش نکنیم: تمامی معظلات اجتماعی مانند، اعتیاد، کارتون خوابی، گور خوابی، حاشیه نشینی، کودک خیابانی، کودک کار، فحشا، فروش اعضای بدن، فروش کودکان، خشکاندن رودخانه ها، جاری شدن سیل، هوای آلوده و سمی، کولبری و یخ زدن کولبران زیر برف، بیکاری میلیونی، به تعطیلی کشاندن مراکز تولیدی ( طبق آمارهای دولتی طی سه سال اخیر ١٢ هزار موسسه تولید تعطیل شده است)، افزایش بزه کاری ،افزایش خودکشی و خودسوزی، که عموم مردم، بخصوص زحمتکشان در چنگال انها گرفتار شده اند همگی حاصل فقر و فلاکتی است که کارفرمایان و دولتشان (جمهوری اسلامی) در کشمکش مبارزه طبقاتی علیه زحمتکشان از طریق تحمیل دستمزد های چهار برابر زیر خط فقر، دزدی ، اختلاس و رشوه خواری ،دستمزدها و پاداشهای نجومی مدیران ، رئیس ها، بر ملت ایران تحمیل کرده اند، و اولین گام نجات از فقر و فلاکت و معضلات بیان شده، افزایش دستمزدها به بالای خط فقر است ، تنها کارگران و زحمتکشان هستند که می توانند با سازماندهی تشکل های مستقل و مبارزات منظم و متحدانه و هدایت همه جنبش های اجتماعی، خود و کلیه مردم را از این فقر و فلاکت و معضلات، نجات دهند.
سندیکای نقاشان استان البرز، همگام با تشکلهای مستقل کارگری، همگام با همه کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران برای خواستهای اعلام شده فوق، مبارزه میکند و پیگیری این مطالبات را که زندگی و معیشت میلیونها کارگر و خانواده هایشان را رقم میزند، حق مسلم خود میدانیم.
برای دست یابی به دستمزد متناسب متحدانه مبارزه کنیم!!!
٨ اسفند ١٣٩۵
***************
آیت نیافر: رمز گشایی از افزایش حداقل دستمزد و تورم
شورای عالی کار باید پاسخ دهد. حداقل دستمزد باید تأمین کننده هزینه زندگی ما باشد. حداقل دستمز٨١٢٠٠٠ تومانی به هیچ وجه تأمین کننده هزینه زندگی ما کارگران نبوده است. چنانکه سطح زندگی ما از فقر مطلق نیز پایین بوده و حداقل دستمزد ما ٣ برابر زیر خط بقاء قراردارد. ما برای تأمین هزینه بقاء خانوارمان باید شغل دوم و حتی سومی هم داشته باشیم. ما باید در ٢۴ ساعت بیش از ١٦ ساعت کار کنیم. زیرا که دستمزد ٨١٢٠٠٠ تومانی هیچ تناسبی با هزینه زندگی ما ندارد. ما کارگران از شورای عالی کار توضیح می خواهیم: آنها باید محاسبه دستمزد را برای ما معین نمایند و توضیح دهند که حداقل دستمزد چگونه محاسبه شده است. باید مبلغ هزینه مسکن، معاش و خواروبار، بهداشت و درمان، پوشاک، آموزش و تحصیل و وسایل زندگی، هزینه کرایه تردد شهری(ایاب و ذهاب)و هزینه ملزومات دیگر، برای یک خانوار چهارنفری را محاسبه نمایند. محاسبات باید با ذکرارقام،قیمت جز به جز کالاهای مصرفی و مورد نیاز را در بازار مشخص کنند و اعلام نمایند.
آنها ما را به قانون کار ارجاع مان خواهند داد و از ماده ۴١ امداد خواهند طلبید.
ماده۴١: افزایش حداقل دستمزد سالانه با افزایش تورم معین می گردد.
بند ٢: حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین نماید.
ماده۴١ در شرایط برابری هزینه خانوار با حداقل دستمزد، مبنای افزایش حداقل دستمزد با افزایش تورم را پیش بینی کرده است. در شرایطی که افزایش تورم سالانه ٣٠% الی ۴٠% درصدی را طی کرده است. اما افزایش حداقل دستمزد طی ٢٨ سال گذشته، همیشه و همواره از فاصله چندین برابری زیر خط فقر برخوردار بوده است!!!؟؟؟
قطعاً در چنین شرایط بسیار نابرابر حداقل دستمزد با هزینه خانوار توجیه کننده نیست،، و تبعیت از ماده ۴١ قانون کار موضوعیت ندارد.
اینک افزایش حداقل دستمزد باید تا همترازی هزینه خانوار، از یک جهش اجتناب ناپذیری برخوردار گردد.
تنها در این صورت است که پس از ان می توان به ماده ۴١ مراجعه کرد و افزایش حداقل دستمزد با افزایش تورم واقعی بازار افزایش یاید. در غیر این صورت حداقل دستمزد تا ۵ برابر زیر خط فقر و سه برابر زیر خط بقاء، برای ما کارگران غیر قابل تحمل تر از هر زمانی می باشد.
ما کارگران از شورای عالی کار می پرسیم:
اگر طی ٢٨ سال گذشته افزایش حداقل دستمزد بر مبنای افزایش تورم واقعی بوده است.اکنون چرا حداقل دستمزد با فاصله ۵ برابر زیر خط فقر و ٣ برابر زیر خط بقاء قرار گرفته است؟؟
بحث دستمزد و تورم معادله سخت ریاضی نیست، بحث قابل لمس ، عینی و واقعیت جاری زندگی است. اما مسئله منافع طبقاتی بین کارفرمایان و کارگران است. اینکه حداقل دستمزد، فقط هزینه زندگی ۵ روز ما کارگران می باشد . این واقعیت را فرد، فرد اعضاء شورای عالی کار می دانند و به آن آگاه هستند. دراین محاسبه حداقل دستمزد و تورم، مهمترین نکته سود و منافع سرمایه داران خصوصی و دولتی است، که خود دولت بزرگترین سرمایه دار ایران است. تمام تلاش دولت وسازمانها، نهادها، و شورای عالی کار مبنی بر دفاع، حمایت و تداوم منافع نجومی، سرمایه داران را بر عهده دارند که اکنون سطح زندگی ما کارگران را ٣ برابر زیر خط بقاء و ۵ برابر زیر خط فقر کاهش داده اند.
هرمبلغی که به دستمزدها افزوده شود به نسبت تعداد کارگران کارخانه از سود سرمایه دار کم می شود.
ما کارگران به دولت و شورای عالی کار اعلام می نمائیم ما این همه بی عدالتی، نا برابری، فقر و فلاکت، غارت، چپاول و اختلاص را هرگز تحمل نخواهیم کرد.
هم اکنون اعتراضات، اعتصابات ما کارگران سرتا سر جامعه و کشور را فراگرفته است.
در آینده ای نزدیک سیل بیکاران به اعتراضات ما کارگران خواهدپیوست، سپس جنبش جمعیت ٩٩% درصدی جامعه را فرا خواهد گرفت.
آیت نیافر
سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکیل های کارگری ایران
***************
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست
در حالیکه به پایان سال ۹۵ خورشیدی نزدیک میشویم مسئله افزایش دستمزد در سال جدید از مهمترین دغده کارگران بشمار میرود.نظر به اینکه داشتن یک زندگی شایسته وشرافتمند ،حق مسلم هر انسانیست، ازینرو افزایش هرچه بیشتر حقوق و دسترنج کارگر نقش مهم واساسی بازی می کند. درین رابطه و بر اساس قانون کار که مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی(نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت) هر ساله در اسفند ماه کمیته دستمزد درین باره تصمیم می گیرد. تصمیمی که تاثیر بسیار مهمی در زندگی و معیشت کارگران بجا می گذارد. در قانون کار این افزایش دستمزد باید مبتنی بر دو اصل مهم و اساسی باشد. اول اینکه، افزایش حقوق کارگران باید بر اساس میزان تورم واقعی که مبتنی بر منابع اماری مختلفی باشد صورت گیرد و نه فقط بر اساس آمارهای دولتی. دوم، دستمزد مصوب در کمیته دستمزد، باید بالاتر از خط فقر افزایش یابد. خط فقری که در حال حاضر، حتی بر اساس آمارهای دولتی و بانک مرکزی بالاتر از ۴ میلیون تومان است. درین میان از مهمترین نگرانی های ما کارگران اینست که:
١- کارگران در ایران فاقد تشکلهای خود ساخته کارگری ومستقل هستند تا بتوانند از حقوق وزندگی آنها دفاع کنند.
۲- کارگران فاقد حق قانونی اعتصاب جهت دفاع از حقوق طبقاتی خود میباشند .
۳- ما اعلام می کنیم که تشکل دولتی خانه کارگر که در کمیته دستمزد به عنوان نماینده بخش کارگری حضور دارد ،به هیچ عنوان نماینده ما کارگران محسوب نمیشود.و در سالیان اخیر، بجز مماشات با کارفرماها وسرمایه داران وتضیع حقوق کارگران هیچ دستاوردی برای ما نداشته است. ما با صدای بلند اعلام می کنیم که خانه کارگر نماینده ما کارگران نبوده و نیست.
۴- در مسئله افزایش دستمزد،هدف ما دست یافتن به یک زندگی انسانیست. اینکه که بتوانیم بدون دغده و اضطراب ناشی از مسائل معیشتی نظیر، خوراک ،پوشاک ومسکن، آنهم با داشتن فقط یک شغل زندگی کنیم. ازینرو اعلام می کنیم که تعیین دستمزد باید طبق همان دو اصلی که در قانون کار ذکر گردیده است صورت گیرد یعنی این افزایش هم باید براساس نرخ تورم وهم حقوق دریافتی باید بالاتر از خط فقر باشد. در سالیانه اخیر در بهترین حالت ممکن، افزایش حقوق فقط براساس نرخ تورم صورت میگرفت و دولت هم چشم خود را بر اصل دومی که مهمتر است می بست. اکنون هم از جمله نگرانی های ما اینست که، با توجه به امارهای دولتی که نرخ تورم امسال را تک رقمی اعلام نموده اند افزایش حقوق کارگران هم در آن حد باشد. در چنین صورتی، زندگی انسانی که پیشکش، زندگی بخور نمیر هم میسر نمیشود. ما اعلام می کنیم از فقر خسته شده ایم. از اضطراب و دغده های معیشتی خسته شده ایم. در حالیکه مدیران دولتی با حقوقهای نجومی چند صد میلیون تومانی در ماه، شاهانه روزگار می گذرانند خسته شده ایم ازینکه وقتی نوبت به کارگران می رسد آنچنان قطره چکانی و نکته سنجی وریز بینی بخرج می دهند و مور را از ماست جدا می کنند بخل می ورزند که البته نتیجه اش هم چیزی بجز فقر وفلاکت نمی تواند باشد. خسته شدیم ازینکه کارفرماها به بهانه های واهی، با تاخیرهای مکرر و فراوان در پرداخت همین چندرغاز حقوق زیر خط فقر، موجب به خطر افتادن زندگی ما کارگران میشوند. ما خسته شدیم ازینکه همیشه خدا در مقابل خانواده، شرمنده باشیم. و ایضا خسته شدیم از اینکه هر گونه حق خواهی و عدالت طلبی کارگران در مقابل کارفرماها وسرمایه داران، نتیجه اش چیزی بجز زندان، اخراج و شلاق نیست.
با آرزوی نیل به یک زندگی انسانی و با عزت
برای تمامی کارگران جهان و ازبین رفتن تمامی مظاهر تبعیض
اسفندماه/۱۳۹۵
***************
بیانیه شماره ۲ اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٦
در صورت عدم توجه به تامین معیشت کارگران، طوفان اعتراضات زیر و رو کننده کارگری در سال آینده سراسر کشور را در بر خواهد گرفت
باز هم همچون سالهای گذشته، خیمه شب بازیهای رایج در شورایعالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در جریان است. سکوت مدعیان بر آورد سبد هزینه در نهادهای دست ساز کارگری در مورد عدم اطلاع رسانی از مسائلی که در شورایعالی کار در باره سرنوشت زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری میگذرد همچنان ادامه دارد و مطابق معمول سالهای گذشته شوهای تلویزیونی برای عبور از تعیین حداقل مزدی بر اساس ماده ٤١ قانون کار که یک فاکتور اصلی آن سبد هزینه می باشد در جریان است.
امروزه در شرایطی که کارد فقر و گرسنگی در حال تکه پاره کردن هست و نیست میلیونها خانواده کارگری است اجرای این خیمه شب بازیها و شوهای تلویزیونی چیزی جز خشم و انزجار عمیق ما کارگران از وضعیت جهنمی موجود را بر نمی انگیزد.
پیش برد چنین سیاستهایی در طول دهه ها و سالهای گذشته در تعیین حداقل مزد توام با قطع سوبسیدها در سال۱۳۸۹ ، دیگر چیزی جهت از دست دادن برای طبقه کارگر ایران باقی نگذاشته است که حال طرح ریاکارانه برخی واقعیات از سوی نهادهای دست ساز کارگری و رسانه های دولتی مرهمی بر درد و رنج ما کارگران باشد.
تن فروشی زنان بیداد میکند، کلیه فروشی به امری عادی تبدیل شده است، عدم وجود افقی برای اشتغال میلیونها کارگر بیکار و اخراج شده و جوانان آماده ی به کار، آنان را در معرض نومیدی مطلق برای زیستن و افسردگی و روی آوری به هزار و یک ضد هنجار انسانی قرار داده است، باز ماندن کودکان از تحصیل بدلیل فقر خانواده ها ابعادی میلیونی پیدا کرده است، پدیده کار کودکان در ابعادی وسیع بخشی از سیمای یک جامعه هشتاد میلیونی شده است، آمار خودکشی کارگران بدلیل درماندگی و استیصال برای گذران زندگی سر به فلک کشیده، گوشت و میوه از سفره بسیاری از خانواده های کارگری برچیده شده و در ابعادی وسیع بسیاری از کارگرانی که تا دیروز میتوانستند شغلی و در آمدی داشته باشند با فروپاشی زندگی شان، به اعتیاد و کارتن خوابی، گور خوابی، زباله گردی و مرگ از سرما و گرسنگی کشیده شده اند و در حال حاضر زندگی اکثریت قریب به اتفاق میلیونها خانواده کارگری به نحو بی سابقه ای در حال فرو رفتن در چنین جهنمی است. انوقت اینان همچون سالهای گذشته مشغول خیمه شب بازی و اجرای شوهای تلویزیونی و اظهارات فریبکارانه نماینده های دست سازشان با نام نمایندگان کارگری در شورایعالی کار هستند.
اینان با ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در دهه های گذشته و محروم کردن کارگران از قدرت جمعی و چانه زنی، سرکوب اعتراضات کارگری، محکوم کردن فعالین آگاه و سرشناس جنبش کارگری به زندانهای طویل المدت و ایجاد محدودیتهای شدید بر معدود تشکلهای مستقل کارگری همچون اتحادیه ازاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای مستقل صنفی کارگران و معلمان، شرایطی را پدید آورده اند که طبقه کارگر ایران فی الحال و همین فردا صبح قادر به سازماندهی اعتراضات بزرگ و سراسری نیست. اما اینان باید بدانند طبقه ای که قادر به چانه زنی بر سر زندگی و بقاء اش نباشد اجتماعا و بی هیچ نقشه از پیشی به سرعت به تغییرات زیر و رو کننده روی خواهد آورد و دگر دیسی برای بر هم زدن تمامی بنیادهای نظم غارتگرانه موجود را اجتماعا به پیش خواهد برد.
این آن واقعیت بنیادی است که در پس ۳۸ سال چپاول و غارت دسترنج کارگران و معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش مردم ایران جاریست. به این معنا در صورت تداوم خیمه شب بازی موجود و عدم تعیین حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و چرای ماده ٤١ قانون کار، سال آینده، سال طوفانهای زیر و رو کننده اعتراضات کارگری خواهد بود که سرتاسر کشور را بی هیچ ملاحظه ی مد نظر حکومتگران در هم خواهد نوردید.
یکم اسفند ماه ۱۳۹۵
***************
تهمینه خسروی: بازهم درباره حداقل دستمزد
حداقل دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید قانونا" به کارگران بپردازند یا کمترین دستمزدی است که کارگران ،کارشان را در ازای آن میفروشند.
در کشمکش استدلال های مربوط به ضرورت افزایش حداقل دستمزد دو گروه کارگران از یکسو و کارفرمایان و دولت حامی آنان از سوی دیگر، موافق و مخالف رو در روی هم قرار دارند.
کارگران مزد را سهم خود از زندگی درچارچوب سیستم سرمایه داری میدانند و تلاش میکنند تا با افزایش آن زندگی راحت تر و کم مشقت تری را بگذرانند ومطابق استاندارد زندگی بشریت امروزی سطح رفاه را برای خود و کل جامعه بالا ببرند.
ازطرفی تضمین یک زندگی مناسب وراحت تر، مردم را تشویق میکند به جای کسب در آمد از طرق غیرقانونی به نیروی کارموجه بپیوندند.
مخالفان یعنی کارفرمایان و دولت معتقدند که افزایش حداقل دستمزد:
به کسب و کارهای کوچک بیشترآسیب می زند وبیکاری را توسعه میدهد. موجب افزایش قیمتها میشود.
منجر به انتقال مشاغل به نقاط و کشورهای دیگر میشود که اجازه نیروی کار کم هزینه را میدهد.
ما کارگران میگوئیم : اولا" سهم مزد کارگرنسبت به قیمت کالاواجناس تولیدشده بسیارناچیز و در ایران حدود ٤ درصد هزینه تولید است.درنتیجه افزایش مزد باراضافی برقیمتها نمیگذارد.
دوما" مزد کارگر فقط یکبار درسال افزایش میابد حال آنکه قیمت اقلام مورد نیازمردم در طول سال چند باراضافه میشود گاهی اجناس ماه به ماه گران میشوند که ربطی به مزدکارگرندارد. درنتیجه این نظر که افزایش مزد باعث گرانی میشود پوچ است وحقیقت ندارد.
از طرفی برخلاف نظر کارفرمایان افزایش دستمزد وبالا رفتن قدرت خرید کارگران باعث رشد تقاضا و رونق کسب وکار تولیدکنندگان میشود. چون اگرکارگران بعنوان اکثریت مصرف کنندگان جامعه قدرت خرید نداشته باشند کالاهای تولید شده خریدار نخواهد داشت و باعث کاهش تولید و کسب وکار میشود.وضعیتی که امروز میبینیم همین است. سفره ها و جیب ها خالی تر شده درنتیجه توانایی خرید اقلام پائین آمده است.
بعلاوه اگرکارگران یک جامعه مزد مناسب با شرایط نیازهای امروزی را دریافت کنند و لشکر بیکاری در حداقل خود باشد دیگر نیازی به مهاجرت نیروی کار در دیگر مناطق وسایرکشورها نیست. مهاجرت نتیجه بیکاری و تنگناهای معیشتی ووضعیت نابسامان اقتصادی ست و نه افزایش حداقل مزد کارگر.
حال که در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹٦ قرار داریم نکاتی را بیان می نمایم.
بندیک ماده ٤١ قانون کار میگوید "حداقل دستمزد سالیانه کارگران باید به میزان نرخ تورم باشد"
- در سال ۹۵ افزایش سالیانه مزد ١٤% و نرخ تورم١۲/٦ درصد اعلام شد،که دولت این افزایش بالاتر از تورم را یک موفقیت برای خود اعلام کرد.
- در سال ۹٦ دولت افزایش حقوق ١۰%را برای کارکنان دستگاه های دولتی در بودجه پیشنهادی به مجلس در نظر گرفته است، میدانیم که در طول سال های اخیر نوعی تناسب بین مصوبات دستمزدی شورای عالی کار و دولت وجود داشته است و دولت به نوعی علاقمند است که این تناسب بین مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شود.
با اینحساب که دولت پیش بینی خود را برای تورم سال آینده ۸/٧ درصد در بودجه لحاظ کرده و همانطور که در افزایش دستمزد سال ۹۵ انجام داد امسال نیز محتمل است با درصدی بالاتر از تورم رسمی اعلام شده به تعیین حداقل دستمزد بپردازد.
اگر تورم سال آینده ۸/٧ درصدپیش بینی شده دولت را لحاظ کنیم افزایش ده درصدی حداقل دستمزد یعنی ١/۳درصد بیشتر از نرخ تورم می باشد.
دولت در این شرایط بر خود می بالد که نه تنها ماده ٤١ را لحاظ نموده است بلکه بالاتر از تورم به تعیین افزایش دستمزد مبادرت نموده است.
البته این نرخ تورمی ست که بانک مرکزی منتشر میکنه وما کارگران درطول سه دهه هیچگاه به سلامت آماری این ارقام اطمینان نداشته ایم.
ما تورم و گرانی واقعی و بدون آمار را در سطح بازاردر جامعه بر گرده خود بهتر حس میکنیم.
لذا با لحاظ افزایش ١۰% در سال ۹٦ به حداقل دستمزد ۸١۲١٦٤ تومان سال ۹۵ حداقل دستمزد به مبلغ ۸۹۳۳٧۰ میرسد، حتی اگر شورای عالی کارکه مرجع تعیین دستمزد است خیلی گشاده دستی نماید و افزایش را بیشتراز ١۰ درصد اعلام نماید ،حداقل دستمزد همچنان زیر مبلغ یک میلیون تومان می ماند که فاصله معنی داری با رقم های اعلام شده خط فقر از سوی خود دستگاه های حکومتی است. و این نکته نادیده گرفته شده دربند ۲ ماده ٤١ قانون کار است که همچنان در تعیین دستمزد و بهبود سطح معیشت کارگران مورد نظر قرار نمیگیرد وتا کنون لحاظ نشده است.
و اما مهمتر در بند ۲ همین ماده ٤١ تاکید دارد حداقل دستمزد باید "در عین حال دستمزد باید به نحوی تعیین شود که تامین کننده معیشت نیروی کار باشد"
حال سوال این است آیا این افزایش ها تامین کننده معیشت نیروی کار می باشد؟ برای پاسخ به آن باید به خط فقر و سطح اعلام شده آن از سوی همین دولت و دستگاه های متولی اعلام کننده خط فقر بپردازیم.
احمد میدری معاون امور رفاهی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهارداشت: "این وزارتخانه هر ساله خط فقر را برآورد و به دولت گزارش میکند". یعنی در حقیقت دولت خط فقر را می‌داند اما اعلام نمیکند.
براساس آمار بانک مرکزی، نرخ سبد معیشتی مردم، در سال گذشته یعنی ۹٤ دو میلیون و ٧۰۰ هزار تومان اعلام شد. قطعا" امسال یعنی سال ۹۵ از سه میلیون تومان گذشته است.
با اینحساب اجرای بند ۲ ماده ٤١ قانون کارکه افزایش دستمزد باید معیشت یک خانوار را تامین کند درصورت بررسی های بیطرفانه، مستقل و کارشناسانه بیش از پیش ضرورت دارد.
پس طبقه مزد بگیران همچنان باید براعمال فشار بر دستگاه های متولی تعیین حداقل دستمزد براساس هزینه های واقعی سبدخانواروتامین یک زندگی مطابق استاندارهای امروزی جامعه ادامه دهند تا از فشار اقتصادی ناشی از پایین بودن دستمزدها بر سطح زندگی خود بکاهند.
۲۹ بهمن ۹۵
***************
«کارگران و دستمزد ۹٦»
به روال معمول در ماه های پایانی هر سال، "شورای سه جانبه" ای تحت عنوان "شورای عالی کار" مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و به اصطلاح کارگران، دور هم جمع می شوند تا برای دستمزد ماهیانه کارگران تصمیم بگیرند.
تصمیمات و جهت گیری هایی از این دست البته سال به سال فاصله میان دستمزد کارگران و سبد هزینه خانواده های کارگری را زیاد و زیادتر کرده و به نوبه خود موجبات تشدید و تعمیق شکاف طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران را فراهم نموده است. تا آن جا که امروزه در کنار مزد و حقوق های نجومی و ثروت های افسانه ای اقلیت سرمایه دار و رفاه و آسایش بی حد و حصر و روزافزون آنان، خیل عظیمی از انسان های کارگر و تولید کننده را می بینیم که دغدغه کار و تأمین معاش خود و خانواده، شرایط زندگی را برای شان سخت کرده و برای لحظاتی حتی آنها را راحت نمی گذارد. بی جهت نیست که امروزه در کشور غنی و ثروتمندی چون ایران، فاصله دستمزد میلیون ها کارگر شاغل و بازنشسته و معلم و پرستار، نسبت به سبد هزینه و مخارج یک خانواده کارگری با تعداد متوسط اعضاء، تا چهار برابر کاهش یافته است. بر اساس گزارش آماری رسمی؛ دستمزد کنونی "تنها حدود ۲۳ درصد از هزینه های سالانه یک خانواده کارگری و یک هفته از مخارج آنان را تأمین می نماید. به بیان دیگر، خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی میکند، حتی با استانداردهای متوسط مصرف نیز، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته، دیگر پولی برای خرج کردن ندارد. درنتیجه یا باید بازهم به کاهش در مصرف اقلام مورد نیاز خود و خانواده دست بزند و یا دو شغله و سه شغله بشود."
باید گفت که با روی کار آمدن دولت جدید، روند تضییع حقوق کارگران و تعیین دستمزدهایی زیر خط فقر همچنان ادامه یافته و براساس طرح و برنامه به پیش رفته است. با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، مقام های حکومتی اعلام کرده اند که: "میزان تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است" و بانک مرکزی نیز در آخرین برآورد خود از نرخ تورم ۸.٦ درصدی سخن به میان آورده است. قصد آن ها البته از اعلام چنین اعداد و ارقامی روشن است: آنان می خواهند از این طریق و با توسل به این"معیار"ها و در واقع چنین ترفندهایی، در نهایت مبلغ ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه نموده، به وعده و وعیدهای خویش در قبال سرمایه داران و به قول خودشان "کارآفرینان" جهت پایین نگه داشتن سطح دستمزدها و ارزان سازی هرچه بیش تر نیروی کار و از این طریق، کسب حداکثر سود، جامه عمل بپوشانند. از این روست که "از ظلمی که طی این سال ها بر ماده ٤١ قانون کار رفته است" سخن به میان می آورند! معلوم نیست چرا آن زمان که درصد تورم اعلام شده توسط همین بانک مرکزی، حتی رقمی بالاتر از ٤۲ درصد را نشان می داد ( و این مسئله به دلیل تضادهای جناحی و انتخاباتی، حتی مورد تأیید روحانی و به عنوان ابزاری جهت تبلیغ در اختیار او قرار گرفته بود)، حرفی از ماده ٤١ قانون کار و معیار "تعیین حداقل مزد با توجه به درصد تورم " در کارنبود؟
این قبیل سوء استفاده ها و رفتارهای دوگانه و ضد و نقیض، آشکارا نشان از آن دارد که صاحبان سرمایه و نهاد "شورای عالی کار" شان، برسر منفعت طبقاتی خویش با کارگران تعارف ندارند و ازهر راه و هر فرصتی برای منکوب کردن کارگران در راستای تأمین منافع طبقاتی خویش سود می برند. گاه (آن جا که صرف نداشته باشد) با بی توجهی کامل به ماده ٤١ قانون کار و معیار "درصد تورم"، و گاه، با تأکید مضاعف بر روی این ماده از قانون کار. و انتظاری غیر از این هم البته نمی توان داشت. "شورای عالی کار" به مثابه عامل سرمایه و دولت، قرار نیست که علیه منفعت طبقه ای که به آن تعلق دارد قدعلم کند و مثلاً به ضرر سرمایه داران و به نفع کارگران تصمیم بگیرد و دستمزد تعیین نماید.
بگذار سرمایه و نظریه پردازانش هرآنچه که می خواهند بگویند و ریاکارانه هر مقدار اضافه دستمزد کارگران را به "افزایش نرخ تورم"، "کاهش اشتغال و تشدید بیکاری در میان کارگران"، "کاهش ارزش پول ملی" و هزار مسئله و مشکل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگر ربط دهند! کارگران آگاه چرا باید به آن ها وقعی بگذارند و خود را در چهارچوب این قبیل حرف ها و ادعاهای بی پایه و سطحی محبوس نمایند؟ آنان باید حرف خودشان را بزنند و طرح و برنامه خودشان را برای تعیین حداقل دستمزد داشته باشند و آن را با صدای رسا و در ابعادی گسترده و فراگیر به گوش همه بخش ها و لایه های این طبقه برسانند و مهم تر این که یکپارچه و متحد برای تحمیل آن به دولت و صاحبان سرمایه تلاش و مبارزه کنند. نه فقط در هفته ها و روزهای پایانی سال و در بحبوحه تعیین حداقل مزد کارگران، بلکه حتی در بعد از تصویب آن و در تمامی ماه های سال.
تا آن جا که به کارگران و شرایط زیست آنان به ویژه در شرایط و اوضاع و احوال بحرانی کنونی برمی گردد، چنین دستمزدی می بایست لااقل بهبودی محسوس در شرایط کار و زندگی این طبقه ایجاد نموده و به میزانی بالاتر از خط فقر نسبی - که علی العموم برای تأمین کالاهای اساسی و وسائل ضروری و مورد نیاز یک خانواده چهار نفره کارگری در نظر گرفته می شود - تعیین شود.
بر اساس یک محاسبه و برآوردی که ما با کمک تعدادی از کارگران و فعالان کارگری، در رابطه با کالاها وخدمات اساسی و مورد نیاز کارگران انجام داده ایم، چنین دستمزدی می بایست در شرایط موجود مبلغی در حدود چهار میلیون تومان، برای سال ۹٦ در نظر گرفته شود.
این برآورد البته برخلاف ادعاهای بعضی از سخنگویان صاحبان سرمایه کاملاً "سنجیده" و "کارشناسانه" بوده و با واقعیت های عینی و مادی موجود در جامعه و زندگی مردم، به ویژه در شهرهای بزرگ ایران انطباق دارد و مُهر باطلی است بر نادرستی آمار و ارقامی که در ارتباط با نرخ تورم ۸.٦ درصدی و بهره برداری از آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ارائه داده اند.
جدال و مبارزه برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار و زندگی همواره یکی از عرصه های مهم مبارزه کارگران علیه سرمایه داری، در طول تاریخ حیات چنین نظامی بوده است. کارگران خود خالق همه ی ثروت و رفاه در جامعه اند و باید حتی در همین نظام و همین مناسبات تا هر میزان که بتوانند از خدمات و ثروت های تولید شده - که چیزی جز حاصل کار و رنج آنان نیست - بهره مند شوند.
ما کارگران نباید تنها نظاره گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل اعتراض‌های مان را به این وضعیت اسف بار، جهت رسیدن به همه مطالبات مان و تا رهایی از فقر و فلاکت سرمایه ادامه دهیم.
اتحاد عمل کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری حول تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن به میزانی بالاتر از خط فقر نسبی، برای تأمین معیشت و ارتقاء سطح زندگی کارگران از نظر مسکن، تغذیه، بهداشت، آموزش و پرورش و ... وظیفه‌ی مبرم و اساسی امروز جنبش کارگری بوده و گامی مهم برای افزایش توازن قوای طبقاتی، به سود کارگران می‌باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱۳۹۵/۱۱/۲٧
***************
گفتگوی سایت اتحاد با سه کارگر پیرامون واقعیت ادعای نرخ تورم ۸ درصدی از سوی بانک مرکزی
سایت اتحاد: با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز در حال آب شدن است بطوریکه این نهاد نرخ تورم را برای دی ماه سالجاری ۸ درصد اعلام کرده است. چیزی که در این میان روشن است این است که با توجه به نزدیک شدن به ماه پایانی سال و تعیین حداقل مزد، دولت با براه انداختن تبلیغات دروغین پیرامون نرخ تورم در صدد است تا با دست بردن در آن، شرایط لازم را برای تحمیل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران فراهم آورد. این در حالی است که در طول ۲٧ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد هیچگاه بند ۲ ماده ٤١ قانون کار در تعیین حداقل مزد که معطوف به تامین سبد هزینه است به اجرا در نیامده و در طول این سالها از یک سو هم نرخ تورم توسط دولتها دستکاری و پایین اعلام شده است و هم به عنوان مثال، در طول ۵ سال گذشته از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹٤ همین نرخ تورم دستکاری شده نیز در تعیین حداقل مزد در نظر گرفته نشده است بطوریکه در حال حاضر حداقل مزد کارگران از نرخ تورم دستکاری شده توسط دولتهای احمدی نژاد و روحانی در طول همین ۵ سال گذشته، حدود ۳٦ درصد عقب است. جدای از همه این مسائل که به جای خود به آنها پرداخته ایم و خواهیم پرداخت ، سایت اتحاد طی گفتگوئی با سه کارگر از بخشهای مختلف ادعای نرخ تورم ۸ درصدی از سوی دولت را با آنها در میان گذاشت.
خانم اشرف بنایی نماینده کارکنان بیمارستان دکتر سپیر در این رابطه به سایت اتحاد اظهار داشت:
- قدرت خرید کارگران و مزد بگیران به نسبت سالهای گذشته به شدت پایین آمده است و در واقعیت خانواده های کارگری به سختی توان خرید مایحتاج روزانه و معمولی زندگی خود را دارند، آیا معنی این امر پایین آمدن نرخ تورم است؟!!! این یک دورغ بزرگ است که دولت به مردم می گوید، این تورم خزنده است، البته ممکنه در آمارهایشان مشاهده نشود ولی در سفره های ما کارگران کاملا ملموس است.
وی در ادامه افزود: علت اینکه دولت با آمارهای جعلی سعی در نشان دادن کاهش نرخ تورم دارد این است که طبق ماده ٤١ قانون کار یکی ازمعیارهای تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم است و بیان دروغین مهارتورم وپایین آوردن آن، فقط و فقط به منظور پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگران است و در نهایت ما کارگران باید تاوان بی کفایتی دولت را، از معیشت و سفره خویش بپردازیم.
خانم بنایی در پایان افزودند: شما یک انسان را که فقط قرار است زنده بماند در نظر بگیرید، این انسان برای بقا نیاز به خوردن حداقل دو وعده غذا در روز دارد، این آقایان قانون گذار و نمایندگان در شورای عالی کار حساب کنند ببینند که هزینه خوراک این انسان فارغ از سایر نیازهایش نظیر: مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و ... ، فقط هزینه ی غذایش با قیمت های واقعی حال حاضر بازار در طول یک ماه چقدر میشود؟ و حالا آیا با دستمزدهای فعلی این انسان میتواند به حیات خود ادامه دهد؟ یک خانواده کارگری متوسط ٤ نفر با همه ی نیازهایش چگونه میتواند با این دستمزد زنده بماند؟!!!
- خانم تهمینه خسروی کارگر بازنشسته ریسندگی و بافندگی کارخانه وطن اصفهان یکی دیگر از کارگرانی است که سایت اتحاد پیرامون واقعیت ادعای دولت در مورد نرخ تورم و آن چیزی که ایشان به عنوان یک بازنشسته در زندگی واقعی با آن مواجه است از وی سوال نمود. وی ابتدا در مورد مشکل درمان و بهداشت بازنشستگان و هزینه های بالای آن اظهار داشت:
ما کارگران بازنشسته بعد از چند ده سال کار در کارخانه ها و کارگاه ها و ادارات، اکنون با امراض و ضعف های جسمانی گوناگون "عمدتا" ناشی از همان شرایط کار، دست به گریبانیم و برای پرداخت مخارج درمان با مشکلات زیادی رو برو هستیم، دریافتی ما به سختی کفاف هزینه های روزمره زندگی را میدهد و می بایست ازهمین دریافتی ویزیت های گزاف پزشکان متخصص،انواع و اقسام آزمایشات پزشکی و داروهایمان را بپردازیم، واقعا شدنی نیست و بهداشت و درمان عملا به کالای لوکسی تبدیل شده است که قدرت خرید آنرا نداریم، از طرف دیگر ما به عنوان انسان باید جوری معیشت و خورد و خوراک خود را هم با این حقوق بازنشستگی اندک تامین کنیم.
خانم خسروی در ادامه، پیرامون ادعای ۸ درصدی شدن نرخ تورم گفت:
من نمیدانم این ارقام واعداد ازکجا آمده وچه میگویند. من بعنوان یک کارگربازنشسته بالا رفتن هزینه های زندگی را بر گرده خود بطور ملموسی حس میکنم. من آن را در تمام ابعاد زندگیم احساس می کنم چرا که قیمت کالاهای مصرفی روزمره ام مدام در حال افزایش است بطوریکه که در سال جاری من به سختی از پس هزینه خرید گوشت و یا مواد خوراکی ای از این دست بر می آیم و به طور خاص من در این چند ماه اخیر برای تامین مایحتاج زندگی دچار چالش های جدی بوده ام، به نظر من تورم نه تنها کاهش نداشته بلکه چندین برابر شده است.
- مصطفی اسلامی یک کارگر ساختمانی است، گرچه دستمزد او مانند صدها هزار کارگرساختمانی، تابع حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار نیست اما در رابطه با ادعای دولت در مورد نرخ تورم و تاثیر تعیین حداقل مزد بر میزان دستمزدش در گفتگو با سایت اتحاد اظهار داشت:
میزان دستمزد دریافتی ما به صورت موازی با حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار حرکت می کند، زیرا دستمزد تعیین شده تبدیل به استاندارد مزد در جامعه میشود و هر چه این میزان دستمزد کمتر باشد ما هم کمتر دریافت می کنیم.
آقای اسلامی در رابطه با سخنان دولت در مورد کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر میگوید:
ما این کاهش تورم را نه در مسائل شغلی خود که قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی و ... باشد و نه در رابطه با معیشت و اقلام مصرفی زندگی خود ندیده ایم، قیمت تمام اقلام مصرفی زندگی به صورت محسوسی افزایش یافته و چندین برابر شده است. ،قیمت برنج، گوشت، لبنیات و غیره بالا رفته است و افراد و کارگرانی مثل من که شغل دائمی نداریم وخطر بیکاری دائم بالای سرماست به سختی از پس مخارج زندگی خود و حانواده مان بر می آییم و دائم در حال سرکوب کردن نیازهای خانواده هستیم با در آمدی که داریم فقط میتوانیم امورات روزمره مان را به سختی بگذرانیم، ما فرزندانمان را مسافرت و تفریح و گردش نمیبریم، استطاعتش را نداریم.
وی افزود: در این کشور طبق گفته کارشناسان اقتصادی دولت و تجربه زندگی خودمان، باید بگویم که هر کارگر حداقل باید سه میلیون و پانصد هزار تومان حقوق مستمر و بموقع بگیرد تا بتواند یک زندگی نسبتا مناسبی داشته باشد و با این دستمزدهای فعلی ما کارگران فقط زنده هستیم و زندگی نمیکنیم.
وی در پایان گفت: بنظرمن کارگران باید حساسیت بیشتری نسبت به اتفاقاتی که درسطح دولتی می افتد ومرتبط با آنان است داشته باشند، زیرا مسائلی مثل تعیین حداقل دستمزد ویا اصلاح قانون کار تاثیر مستقیم بر زندگی آنان و خانواده هایشان دارد، هر چه قدرت خرید کارگران پایین بیاید به همان میزان مصائب و مشکلات آنان بیشتر شده و سرنوشت تمام اعضا یک خانواده کارگری از کودکان تا بزرگسالان وهمینطور مناسبات و ارتباطات اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد.
پایان
۲٦ بهمن ۹۵
***************
پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده ٤١ قانون کار
سایت اتحاد: معیارهای تعیین حداقل مزد، یکی از عمده ترین مسائل و چالشهایی است که هر ساله در خیمه شب بازی وزارت کار و نهادهای دست ساز کارگری مطرح میشود و دست آخر حداقل مزد دستوری چندین برابر زیر خط فقر از سوی طرفین به امضا میرسد. از جمله مسائلی که بویژه پس از مطرح شدن طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در مقابل خواست افزایش حداقل مزد از سوی به اصطلاح کارشناسان! مطرح گردید بالا رفتن تورم در نتیجه افزایش مزد و بیکار سازی کارگران بود که طی سالهای گذشته، بویژه با مباحثی که از سوی فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی دیگر از فعالین مستقل کارگری صورت گرفت طرح اینگونه مسائل به حاشیه رانده شد. از طرف دیگر از سال گذشته معیار تعیین حداقل مزد در میان برخی از فعالین مستقل کارگری نیز محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. سال گذشته برخی موافق اعلام رقمی برای تعیین حداقل مزد بودند و بعضی دیگر مخالف، و همچنین برخی رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان را مطرح کردند و برخی به بهانه شرایط اقتصادی موجود (بخوانید حفظ منافع دولت و کارفرمایان) رقم یک میلیون چهار صد هزار تومان را به عنوان مزد پایه به پیش کشیدند. هر چند که امسال این مباحث مطرح نیست اما در میان فعالین مستقل جنبش کارگری به نحو دیگری بحث معیارهای تعیین حداقل مزد همچنان مطرح است طوریکه اخیرا کمیته پیگیری، تعیین حداقل مزد بر اساس خط فقر را پیش کشیده، برخی ماده ٤١ قانون کار را برای تعیین حداقل مزد مردود دانسته اند و برخی دیگر با طرح این مسئله که گویا در طول ۲٧ سال گذشته ماده ٤١ قانون کار اجرا شده است! اتحادیه آزاد کارگران ایران را بدلیل خواست اجرای این ماده مورد نکوهش قرار داده اند. سایت اتحاد طی پرسش و پاسخی با جعفر عظیم زاده، نظر ایشان را پیرامون این مسائل و دفاع اتحادیه آزاد کارگران ایران از خواست اجرای ماده ٤١ قانون کار جویا شد. وی ابتدا در پاسخ به این پرسش که "حداقل مزد" بطور کلی تابع چه معیاری است اظهار داشت:
حداقل مزد در چهار چوب مناسبات موجود و در هر جای دنیا، نتیجه کشمکش ما بین طبقه کارگر و دولت و کارفرمایان و توازن قوای حاصل از آن است. به این معنا اگر چیزی هست که میتواند در تعیین حداقل مزد مناسب، آنهم در جایی مانند ایران موثر باشد آن چیز سازمان دادن اعتراضات متحدانه به حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر و تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر است. بنا بر این در قدم اول و قبل از هر بحث و اختلاف نظری در مورد قیمت فروش نیروی کار، مسئله مهم و تعیین کننده برای دستیابی به مزد مورد نظر کارگران، تبدیل خواست افزایش مزد به یک جنبش بزرگ و قدرتمند سراسری است. به نظر من بدون چنین رهیافتی، هر چقدر هم بحث بر سر اعلام یا عدم اعلام میزان رقمی برای حداقل مزد صورت بگیرد راه به جائی نخواهد برد به همین دلیل نیز اینگونه بحثها در اتحادیه ما از جایگاه چندان مهمی برخوردار نبوده است و ما در طول سالهای گذشته تمام انرژی خود را بر روی افزایش حداقل مزد از طریق اعتراض به دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و مقابله با تلاش دولت برای انجماد حداقل مزد گذاشته ایم و بر اساس این سیاست در سال ۸٧ طوماری را با نزدیک به ۱۵ هزار امضا و طومار دیگری را از سال ۹١ تا ۹۳ با چهل هزار امضا و تجمعات محدود در مقابل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی سازمان دادیم.
وی ادامه داد:
هر چند این اعتراضات از سوی ما و همچنین اعتراضات مشابه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و برخی مراکز کارگری دیگر هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است اما این اعتراضات سد بزرگی در برابر سیاست انجماد حداقل مزد در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی ایجاد کرد و سرمایه داری حاکم بر ایران را امروز در منگنه شدیدی در مورد پیشبرد سیاستهای تاکنونی اش در مورد حداقل مزد قرار داده است.
جعفر عظیم زاده در رابطه با جایگاه تعریف معیاری برای تعیین حداقل مزد و این دیدگاه که باید خط فقر معیار افزایش مزد قرار بگیرد گفت:
دوستانی که خط فقر را معیاری برای تعیین حداقل مزد اعلام میکنند* چه بسا که متوجه حتی گفتار خود نیستند. اولین سوال من از این دوستان این است که چرا خط فقر، چرا معیار زندگی و زیست کارگر باید خط فقر باشد. این نگرش ناخواسته دارد زندگی کارگر را با فقر و خط فقر تداعی میکند و جا میاندازد. این یعنی از همان اول تن سپردن به یک زندگی نکبت باری که معیارش برای زیستن خط فقر است و نه یک زندگی مطابق با استاندارد امروزی و مرفه. اما در رابطه با نفس تعیین معیاری برای حداقل مزد باید بگویم این مسئله بطور واقعی بخشی از کشمکش و مبارزه بر سر افزایش مزد و حاصل توازن قوای فی مابین کارگران و صاحبان سرمایه است و دقیقا از همینجاست که ما در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیتهای ماده ٤١ قانون کار، آنرا به عنوان معیاری قانونی برای خواست افزایش مزد فریاد می زنیم. چرا که اولا این ماده و بطور ویژه ای تبصره ۲ آن ناظر بر تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با قید "باید" برای عموم کارگران بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی آنان و ویژگی های کار محول شده است، دوما بند ١ آن معطوف به افزایش مزد متناسب با تورم است، سوما تبصره این ماده کارفرمایان را موظف کرده است تا به هیچ کارگری در ازای انجام کار در ساعات قانونی تعیین شده (۸ ساعت) كمتر از حداقل مزد مصوب پرداخت ننمايند، چهارما" و مهمتر از همه اینها، این ماده بستر قانونی لازم را جهت مبارزه بر سر افزایش مزد برای ما کارگران فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: ببینید من کارگر، فی الحال وقتی که به منزل میروم باید نانی بر سر سفره همسر و فرزندانم ببرم. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران از اینجا و از این نان و تامین آن حرکت میکنیم و طرح و تحمیل معیارهای مناسبت تر برای تعیین حداقل مزد را بر بستر چنین مبارزه ای قابل تحقق میدانیم.
جعفر عظیم زاده در رابطه با تاکید اتحادیه ازاد کارگران ایران بر اجرای ماده ٤١ قانون کار و اظهارات برخی محافل در باره این رویکرد، گفت:
ما برای اولین بار نیست که خواهان اجرای ماده ٤١ قانون کار میشویم. ما از سال ۸٧ که طوماری را برای افزایش مزد سازمان دادیم این مسئله یعنی خواست اجرای ماده ٤١ قانون کار را سرلوحه کارمان برای افزایش مزد قراردادیم چرا که این ماده از قانون کار مطلقا اجرا نشده است نه بند یک آن و نه بویژه بند ۲ آن. در مورد بند یک که معطوف به افزایش مزد متناسب با نرخ تورم است باید بگویم بر اساس اسناد موجود که برای همگان قابل دسترس است طی همین ۵ سال اخیر، یعنی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹٤ حداقل مزد نزدیک به ۳٦ درصد از نرخ تورم رسمی که تازه بطور متقلبانه ای پایین نیز اعلام میشود عقب افتاده است. بند ۲ نیز که معطوف به سبد هزینه است مطلقا و در هیچ سالی در تعیین مزد لحاظ نشده است. طبق بر آورد بسیاری از نهادهای رسمی و حکومتی، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در حال حاضر حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان است. بر اساس این مستندات غیر قابل انکار است که ما خواهان اجرای ماده ٤١ قانون کار هستیم. از طرف دیگر قانونی بودن این ماده، خصلتی قانونی به خواست افزایش مزد و مبارزه برای آن میدهد که خوب طبیعی است نیروی بیشتری از کارگران را میتواند حول خود گرد آورد و متحد کند.
وی افزود: با توجه به مستندات فوق به نظر من کسانیکه امروز به خود زحمت میدهند و برنامه تلویزیونی می سازند تا ثابت کنند که این ماده از قانون کار اجرا شده است در خوشبینانه ترین حالت یا نا آگاهند و یا در بدبینانه ترین حالت، بدلیل بغض و کینه ای که نسبت به اتحادیه آزاد کارگران ایران دارند، متوسل به دروغ پردازی و انداختن مدال افتخار بر گردن دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان ایران در مورد اجرای ماده ٤١ قانون کار میشوند. این در حالی است که اینجا حتی اگر از وزیر کار امنیتی دولت روحانی نیز بپرسند که آیا ماده ٤١ اجرا شده است یا نه، من قول میدهم وی برای حفظ ظاهر و آبروی خودش هم که شده باشد خواهد گفت نه و البته که برای توجیه عدم اجرای آن به صغری ، کبری کردنهای زیادی متوسل خواهد شد کما اینکه تا به حال بهانه هایی از قبیل بالا رفتن تورم، اخراج سازی کارگران و اشتغال زایی را مستمسکی برای عدم اجرای این ماده از قانون کار قرار داده اند و سالهاست از آنجا که خواست اجرای این ماده به بستری برای مبارزه قانونی کارگران جهت افزایش حداقل مزد تبدیل شده است در صددند تا با تغییر آن، این بستر را از دست کارگران بگیرند و قادر شوند بی هیچ دردسر و سر و صدایی، روال کنونی تعیین حداقل مزد را که هر ساله معیارهای دلبخواهانه ای را ورای ماده ٤١ برای آن تعریف میکنند به پیش برند. پایان
۲۵ بهمن ۹۵
*سر تیتر بیانیه کمیته پیگیری در مورد افزایش حداقل مزد: "امسال افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای خط فقر باشد"
***************
جعفر ابراهیمی: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
کارگران و نیروی کار در بخشهای مختلف، اکثریت جامعه را تشکیل میدهند آنها چرخ زندگی و جامعه را به حرکت درمی‌آورند اما اقلیت برخوردار از ثروت و قدرت به مدد قانون و راهکارهای فراقانونی حق زحمتکشان و مزدبگیران را نمی‌دهند و هرروز شکل جدیدی از محرومیت را به آنها تحمیل میکنند. یکی از این شیوه‌ها سرکوب دستمزد و حقوق زحمتکشان است که به اشکال مختلف صورت میگیرد اما یکی از جنبه‌های آشکار و قانونی این سرکوبِ عریان، صدور دستورالعمل‌های افزایش حقوق برای نیروهای کار بخشهای دولتی مانند نیروی آموزشی، بهداشتی و خدماتی است که همراه و همسو باسیاست‌ها و برنامه‌های منتهی به تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان در بخش خصوصی است. در اصل یک همخوانی و همسویی بین دولت و بخش خصوصی در جهت سرکوب دستمزد و حق برخورداری از درامد عادلانه برای کلیه سطوح نیروی کار و کارگران بخشهای مختلف در گذشته و حال دیده میشود.
هنگامی‌که دستگاه‌های دولتی مانند وزارت آموزش‌وپرورش حداکثر میزان افزایش حقوق در سال بعد را اعلام میکنند در اصل برای نیروی کارآموزشی مشخص میکنند که دایره زیست و حیات معیشتی و اجتماعی خود را باید بر مبنای یک درآمد ناعادلانه برنامه‌ریزی نماید چراکه مرور تجربه سالها و دولتهای قبل نشان میدهد هرگز این افزایش درآمد موجب بالا رفتن وضعیت معلمان و سایر نیروی‌های آموزشی به بالاتر از خط فقر نمی‌گردد چراکه روند رشد نرخ تورم همواره از میزان رشد دستمزد کمتر است و از همه مهمتر میزان حداقل حقوق پایه چون درگذشته پایین‌تر از شاخص خط فقر است و حتی اگر در موردی افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد (که تاکنون نبوده است) این امر موجب نمی‌گردد که درآمد نیروی کار بخش آموزشی با بالاتر از خط فقر راه پیدا کند. این قانونمندی نه در مورد معلمان بلکه مشمول تمام نیروی کاری است که افزایش حقوق آنها مبتنی بر برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه بودجه سالانه است به عبارتی تمام کسانی که دولت کارفرمای آن‌هاست مشمول این منطق رشد حقوق و دستمزد هستند که بخش اعظمی از نیروی کارآموزشی و بهداشتی یعنی معلمان و پرستاران را شامل می‌گردد.
اما تعیین میزان حقوق و افزایش دستمزد کلیه نیروی کار که مشمول قانون کار در بخش دولتی وخصوصی هستند از کارگران بخشهای مختلف در صنایع و کارخانجات دولتی و بخش خصوصی تا نیروی کارآموزشی، خدماتی، بهداشتی و … تحت تأثیر مکانیسم و نحوه تعیین حداقل دستمزد هستند این مکانیسم تحت تأثیر نوعی از توافق برای تعیین حداقل دستمزد است که به “سه‌جانبه گرایی” معروف است. وزارت کار در این رویکرد نقش اصلی را دارد و به‌عنوان یکی از رئوس مثلث تعیین دستمزد به‌عنوان نماینده دولت عمل میکند رأس دیگر نماینده کارفرمایان است که بهتر است از آن به‌عنوان سرمایه‌دار و نماینده بخش خصوصی یاد کنیم و در رأس دیگر باید نماینده کارگران و نیروی کار باشد که در ایران عملاً این نمایندگی به تشکلهای برآمده از جناح سیاسی در هر دوره سپرده میشود و عملاً اکثریت میلیونی نیروی کار این موازنه قوا برای بقا و حیات زیستی و معیشتی فاقد نماینده واقعی هستند همین موضوع باعث شده است که در سالهای گذشته باوجود اعلام رسمی نرخ تورم و خط فقر، نمایندگان به‌اصطلاح کارگران به امضای توافق تعیین دستمزد به میزان یک‌سوم خط فقر تن دهند و به نظر میرسد امسال نیز در غیاب تشکلهای مستقل این روند ادامه یابد چراکه دولتها در سالهای پیش نشان داده‌اند که در تعیین دستمزد بجای آنکه یک رأس مستقل باشند در جانب کارفرما قرار دارند گواه روشن در این مورد در مورد دولت روحانی لایحه اصلاحیه قانون کار است که با پیشروی جنبش کارگری و حمایت زحمتکشان فعلاً مسکوت مانده است.
اما سؤال اینجاست که چه ارتباطی میان دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد؟ چرا برای معلمان شاغل در بخش دولتی بحث حداقل دستمزد باید مهم تلقی گردد؟ بخصوص وقتی از یک شیوه مکانیسم تعیین مزد برای دو گروه استفاده نمی‌گردد. برای پاسخ به این سؤال باید به اعداد رجوع نمود به‌عنوان‌مثال حداقل حقوق یک معلم تازه استخدام در سال گذشته یعنی مجموع حق شغل و حق شاغل را اگر در هرسال محاسبه نماییم با میزان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار در آن سال تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه مراجعه به‌حکم کارگزینی یک معلم استخدام سال ۹۵ و مقایسه حقوق پایه با ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۹۵، نشان میدهد که مسئله حقوق و دستمزد تمام مزدبگیران و زحمتکشان در یک هم سرنوشتی به سر می‌برد.
از سویی بسیاری از مربیان و معلمان در بخش خصوصی اگر موفق به عقد قرارداد شوند مکانیسم تعیین حقوق و دستمزد آنها توسط صاحبان مراکز آموزش خصوصی مشمول قانون تعیین حداقل دستمزد است که با توجه به روند رو به رشد بخش خصوصی در حوزه آموزش عمومی بایستی به مسئله زیست و معیشت این دست از معلمان توجه نمود.
از یک جنبه اجتماعی و انسانی دیگر، اکثریت دانش آموزان ما از خانواده‌هایی می‌آیند که پدر یا مادر آنها بخشی از نیروی کار این جامعه را تشکیل میدهند و حداقل دستمزد والدین آنها بر زندگی و تحصیل آنها تأثیر مستقیم دارد. پدیده دانش آموزانِ کارگر یا کارگر دانش‌آموز که امروز در جامعه ما در کنار کودکان طردشده از چرخه تحصیل بروز و ظهور یافته است و بر روند پیشرفت تربیتی و آموزشی کودکان تأثیر منفی گذاشته است مستقل از نقدهای ساختاری به‌نظام آموزشی، ناشی از بینواسازی گسترده کارگران و زحمتکشان تحت سیاستهای غلط اقتصادی دولتها است و یک انسان مسئول اگر معلم باشد نمیتواند این مسائل را نادیده بگیرد.
در روزهای آتی مجلس و وزارت کار مهمترین جایی هستند که در آن مسئله دستمزد و حقوق بخش اعظمی از نیروی کار تعیین تکلیف می‌گردد. مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت است که در ان سهم آموزش‌وپرورش عملاً نادیده گرفته‌شده است. کانون صنفی معلمان تهران در یک بیانیه تحلیلی نشان داده است که این بودجه پاسخگوی نیازهای آموزش‌وپرورش از دستمزد معلمان تا کیفیت آموزشی نیست و جمعی از معلمان برای عادلانه کردن بودجه به سود آموزش‌وپرورش و افزایش حقوق پایه به میزان سه میلیون تومان، در کارزاری به لایحه پیشنهادی دولت اعتراض کرده‌اند اما نباید از تعیین حداقل دستمزد در وزارت کار غافل شد. مستقل از اینکه کارزار معلمان چقدر نتیجه‌بخش باشد این حرکت صنفی و آموزشی یک گام عملی برای یک مطالبه عینی و همگانی است.
اگر نیروی کاری که از حقوق و دستمزد برخوردار است بتواند برای نیل به یک دستمزد مناسب برای زندگی شرافتمندانه متحد و پیگیر عمل کند بی‌شک قادر است بر روند تعیین حقوق و دستمزد تأثیرگذار باشد. این مسئله بدون تشکل یابی مستقل و اتحاد حول مطالبات مشترک و عینی ممکن نیست برای رسیدن به اتحاد باید کار و منافع جمعی را در اولویت قرار داد و از حاشیه‌ها و رفتارهای مبتنی بر منافع فردی پرهیز نمود. در کنار این مسئله باید به‌صورت مسئله آن بخش از نیروی کار پرداخت که صدایی ندارد. آن بخش از نیروی کار است که تحت هیچیک از قوانین نیست و میزان بهره‌کشی و نرخ استثمارش چند برابر سایر نیروهای دیگر است؛ مانند کودکان کار، مربیان و معلمان و کارگران فاقد قرارداد در بخشهای مختلف، زنان کارگر و دست‌فروشان و … آری در هر حالت باید صدای بی صدایان بود
***************
اعلام نظر علی خدایی عضو شورای عالی کار در باره افزایش حداقل دستمزد
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار در روزنامه همشهری مورخه ۱۸ بهمن ۹۵ می گوید:"حداقل دستمزد باید ۳ برابر شود. اما در وضعیت فعلی این کار شوک بزرگی بر بازار وارد می کند. در طول ٤-۵ سال آینده این خلع کمبود باید پر شود."
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار، نماینده ما کارگران نیست. بلکه برگزیده دولت است. شورای اسلامی موجود در کارخانه ها، کارگزاران و عصای دست کارفرمایان و دولت هستند.
آنها کارگران گزینش شده توسط وزارت کار و نهادهای امنیتی هستند. وظیفه شان به بیراهه کشاندن و گمراه کردن کارگران است.
گفته وی بیان کننده هدف و منظور ایشان از افزایش حداقل دستمزد است. سخن او بعنوان یک خبر، می خواهد اذهان عمومی کارگران را برای افزایش بسیار ناچیز ۱۰ الی ۱۵ درصدی آماده سازی نماید. او نگران وضعیت کارگران نیست، بلکه نگران منافع کارفرمایان و دولت است.
او میگوید افزایش ۳ برابری حداقل دستمزد در چنین وضعیتی به بازار شوک وارد می کند. به تعبیر وی شوک به منافع کارفرمایان وارد می شود.
کارفرمایان با خیالی آسوده به افزایش سود خود می اندیشند. اگر دستمزدها بیش از افزایش مد نظرشان اضافه گردد، آنها شوکه می شوند. چرا که در افزایش سودهای نجومی و افسانه ای خود خلع ایجاد شده است .
کارفرمایان به سازمانهای دولتی ،پلیس و دیگر نهادهای سرکوب کننده اطمینان دارند، که جهت پایین نگهداشتن دستمزد از هرگونه تلاشی دریغ نخواهند کرد.
برای علی خدایی ، زندگی و بقا کارگران ، پشیزی ارزش ندارد .زیرا که حداقل دستمزد ۸۱۲۰۰۰ تومان چند برابر زیر خط بقا و۵ برابر زیر خط فقر قرار دارد. به نظر ایشان حداقل دستمزد باید ۳ برابر گردد .پس او به هزینه زندگی کارگران واقف و آگاه است. او می گوید " اما در وضعیت فعلی این افزایش ۳ برابری دستمزد به بازار شوک وارد می کند ." به اعتقاد ایشان قربانی شدن جمعیت تقریبا ۵۰ میلیونی کارگران بهتر است، تا اینکه به کارفرمایان شوک وارد نشود ؟؟!!
آقای علی خدایی، ۳۸ سال قربانی کردن جمعیت بیش از۵۰ درصد جامعه ایران کافی نیست؟ طی ٤ الی ۵ سال دیگر این وضعیت باید ادامه یابد؟
آیا واقعا پذیرفتنی است، که علی خدایی و دیگر دوستانش نمایندگان کارگران هستند؟؟
فقر و فلاکت تمام عرصه های زندگی این جمعیت کارگران را اشباح کرده، و آمار و ارقام ناهنجاریهای اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. از کاهش سن اعتیاد و کاهش سن دختران خیابانی گرفته تا انباشته کردن زندانها، افزایش طلاق ،نوزاد و کلیه فروشی، کارتن خوابی و پدیده گور خوابی و دهها معضل دیگر که گریبان جمعیت فرودست جامعه را گرفته است. بیکاری و گرانی این دو پدیده در کنار حداقل دستمزد ناچیز، ان وضعیت جهنمی است، که شما نمی خواهید در آن خلعی ایجاد شود؟؟
علی خدایی و دیگر اعضای کارگری شورایعالی کار در کدام کارخانه و یا در کدام منطقه از تهران ساکن هستند، که واقعیات آشکار چنین وضعیتی را میخواهند انکار کنند؟
پرداختن به دیگر سخنان ایشان، از جمله همین نتیجه را میدهد .
کارگران چرا "باید" ٤-۵ سالی این دستمزدهای ناچیز و تبعات ویرانگر زندگی خود را تحمل نمایند؟
او نمی داند که در طول این ٤-۵ سال هزینه زندگی کارگران به مراتب چندین برابر اوج خواهد گرفت؟
علی خدایی باید بداند ، که او نماینده ما کارگران نیست .زیرا که به قول معروف " از کوزه همان برون تراود که در اوست "
ما کارگران به او و اعضای کارگری ، نماینده گان کارفرمایان ودولت در شورایعالی کار میگوییم : "حداقل دستمزد باید تامین کننده هزینه زندگی ، ونه " برده گی " ما باشد .
همچنین خواهان به روز شدن استاندارد های زندگی اجتماعی خود هستیم .
استفاده از ماده ٤۱ قانون کار تامین کننده سبد هزینه خواربار ما کارگران نبوده و نخواهد بود . مبنای افزایش حداقل دستمزد باید ، به ۳ برابر افزایش یابد ." ما هم اکنون خواهان ۳ برابری حداقل دستمزد هستیم ، ونه ٤-۵ سال دیگر .
آیت نیافر - ۲۰ بهمن ۹۵
سخنگوی کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
***************
مزد حداقل سال ١٣٩٦ نباید کمتر از ٤ میلیون تومان در ماه باشد!
افزایش مزد برای کارگران که هیچ چیز جز توان کار خودشان ندارند، مبارزه ای است مستمر که علاوه بر تمامی سال در روزهای پایانی آن نمود مرگ و زندگی به خود می گیرد. چرا که شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین مزد هر ساله با فرمانی ضد کارگری سفرۀ خانوار کارگری را مورد تعرضی بیشرمانه قرار می دهد و ابعاد و محتوای آن را تا آنجا که می تواند حقیرانه تر می سازد. آنان ابایی از این ندارند که اگر لازم باشد، حتی به کارگران بگویند که از این پس به جای مصرف "نان" باید "شلغم" بخورید. همان طور که چندی پیش نیز گفتند: چه اشکالی دارد که به جای گوشت اشکنه بخورید!
مزد معنی مشخصی دارد و از تعریف و قانونمندی خاصی که نسبت ِ مستقیم با شرایط ِ زندگی کارگر و مناسبات طبقۀ کارگر و سرمایه دار دارد ، پیروی می کند. میانگین نرخ مزد برابر است با مجموع لوازمی که برای حفظ و بقای نسل کارگران در یک کشور معین با توجه به سطح معمول زندگی در آن کشور، کافی باشد. به تعبیر دیگر برای اینکه بتوانیم یک نرخ پایه برای تأمین هزینه های زندگی یک خانواده کارگری محاسبه کنیم، نیازمند آن هستیم که ابتدا ملزومات حیاتی که استمرار ِ زندگی خانوار کارگری را دوام می بخشد به دست بیاوریم. سپس بر پایه آن ملزومات نرخ اجزای سبد هزینه زندگی خانواده ٤ نفره، واحد پولی را برای بهای این سبد مشخص می سازیم.
باید توجه داشت که سبد هزینۀ زندگی علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، رفت و آمد، دارو و درمان باید هزینه های آموزش و فرهنگ، تفریح و مرخصی و مسافرت و دیگر نیازهای انسانی را بپوشاند. معادل پولیِ سبد هزینۀ زندگی باید پایه ای باشد که برای زمان و دوره ای مشخص (یک سال) میزان مزد را تعیین کند. بخش دیگر آن، شرایط ویژه ای است که تحت تأثیر نوسانات و بحران های نظام سرمایه داری، بر زندگی طبقه کارگر تأثیر می گذارد. یکی از این شرایط تورم است که با افزایش عمومی قیمت کالاها و ملزومات بر شمرده شده، میزان توانایی خرید کارگر را کاهش می دهد. در این صورت ، یعنی هنگامی که سایه تورم اقتصاد بیمار سرمایه داری بر زندگی طبقه کارگر گسترش می یابد، ضروری است که میزان تورم نیز محاسبه گردد و به حداقل هزینه سبد زندگی خانواده کارگر به همان نسبت افزوده گردد. اما حکومت های سرمایه داری و نمایندگان سیاسی آنها (دولت، مجلس، ارگان ها و سازمان های متعلق به کارفرمایان و تشکل های زرد کارگری) همان گونه که قوانین و ترفندهایی برای کاهش هزینه های تولید و پایین نگه داشتن سطح مزدها اِعمال می کنند، برای افزایش سودآوری سرمایه نیز شگردهایی دارند. از جمله این شگردها افزایش ساعات کار و همچنین افزایش بارآوری ِ کار از طریق استفاده از تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات تولیدی پیشرفته می باشد. این بخش از روند افزایش تولید که به افزایش سود سرمایه منجر می گردد، مولفۀ مهمی است که باید در افزایش نرخ حداقل مزد مورد ملاحظه قرار گیرد. افزایش بارآوری ِ کار را ما در صنایع بزرگ از جمله صنایع نفت، ملی حفاری، صنایع فولاد، صنایع خودرو سازی و ماشین سازی، اداره بنادر و لنگرگاه ها در زمینه تخلیه و بار گیری، مدرنیزه کردن بسیاری از مراکز خدماتی از جمله پست و تلفتن وغیره و همچنین مراکز مکانیزه کشاورزی، در همین شرایط اقتصادی حاکم شاهد هستیم . پس با این تعاریف، نرخ حداقل مزد باید براساس هزینۀ یک خانوادۀ ٤ نفره شهری، متناسب با افزایش تورم و رشد بارآوری کار محاسبه گردد.
از نظر ما تنها مرجع برای محاسبه و تعیین مزد حداقل خود طبقۀ کارگر، نمایندگان واقعی طبقه کارگر می باشند که از درون یک مبارزه اقتصادی، سیاسی و تشکیلاتی، لیاقت احراز نمایندگی ِ طبقه کارگر را کسب کرده باشند. بر همین اساس در اسفند سال ٩٤ سیزده تشکل فعالان کارگری پس از محاسبه و بکارگیری ِ آمار ِ کارشناسی از هزینه های زندگی خانواده کارگری و محاسبه نرخ تورم در سال ١٣٩٥ (گرچه با تعاریف متفاوت) مزد حداقل برای سال ٩٥ را معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان در ماه محاسبه کردند. تعیین معیار و محاسبه مبلغ ِ فوق برای مزد حداقل در نوع خود پیشرفت قابل ملاحظه ای بود که پس از سال ١٣٥٨ تاکنون تشکل های کارگری بر روی آن توافق کردند. به همین دلیل و با تعیین همان معیار، مزد حداقل سال ١٣٩٦ باید بر مبنای سه میلیون و پانصد هزار تومان به اضافه نرخ تورم قابل انتظار در سال ٩٦ محاسبه گردد. هنوز آمار رسمی ای از سوی دولت و مراجع رسمی جمهوری اسلامی در بارۀ نرخ تورم سال ۱٣٩٥و یا نرخ تورم قابل انتظار در سال ٩٦ اعلام نشده است. تخمین صندوق بین المللی پول برای تورم ایران در سال ٢۰۱٧-٢۰۱٦ معادل ٩% و برای ٢۰۱۸-٢۰۱٧ برابر ۱۱% اعلام شده است. بدین سان می توان گفت که تخمین نرخ تورم ایران در سال آینده از نظر صندوق بین المللی پول، که البته تخمینی خوش بینانه است، حداقل به ۱۰% می رسد
نکته ای که باید در نظر داشت این است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته در ایران نرخ تورم دهک های پائین درآمدی به طور متوسط بین ٥/۱ تا ٢ واحد درصدی از نرخ تورم اعلام شده که متوسط نرخ تورم متوسط را نشان می دهد بالاتر است. بدین سان حتی اگر تخمین ۱۰% برای متوسط نرخ تورم در سال ٩٥ یا ٩٦ درست باشد برای اینکه نرخ تورم خانوار کارگری را محاسبه کنیم باید بجای ۱۰% رقم ۱٢% را در نظر بگیریم. بر این اساس برای دادن تخمینی و یا مبنائی برای مزد حداقل در سال ۱٣٩٦ باید ۱٢% به سه و نیم میلیون تومان در ماه (رقمی که برای سال ۱٣٩٥ محاسبه شده بود) افزوده شود. در نتیجه مبنای مزد حداقل در سال ٩٦ برای خانواده ای که عدۀ اعضای آن به طور متوسط ٤٤⁄٣ فرض شده حدود ۴ میلون تومان در ماه خواهد شد. روشن است که برای خانوار شهری ٤ نفره، هزینۀ ماهانه از این هم باید بیشتر است. در یک کلام برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری ٤ نفره در سال ٩٦ مزد حداقل نمی تواند از ۴ میلون تومان در ماه کمتر باشد.
تعیین مزد خانوار کارگری امر و وظیفۀ خود ِ طبقه کارگر و به طبع آن امر تشکل های واقعی ِ کارگران و پیشروان طبقۀ کارگر و کارگران آگاه می باشد. "شورای عالی کار" به هیچ وجه صلاحیت تعیین حداقل مزد کارگران را ندارد چرا که ترکیب فرمایشی این مرجع را نمایندگان سرمایه داران و کارفرمایان تشکیل می دهند و همان گونه که ما کارگران سال هاست شاهدیم، دستپخت این حضرات تحمیل مزد حداقلی یک چهارم زیر خط فقر و به عبارت دیگر تحمیل مرگ تدریجی برای کارگران ایران می باشد که بی تردید در سال ٩٦ نیز همین سرنوشت را برای ما رقم خواهند زد. خشنود بودن به این که شورای عالی کار هرچه سریع تر تشکیل جلسه بدهد و حداقل مزد را مطابق معمول هر ساله بچلاند، گُلی به سر ما نخواهد زد.
نکتۀ مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشت، توهم نسبت به مادۀ ٤١ قانون کار است. برخی از به اصطلاح مدافعان جنبش مستقل کارگری تصور می کنند که می توان براساس این ماده (و بندهای ١ و ٢ آن) حداقل قابل قبولی به دست آورد. از این رو شعار و تلاش مبارزاتی خود را بر اجرای این ماده از سوی مسؤلان دولتی و کارفرمایان متمرکز می کنند. افزایش مزد به تناسب تورم (بند ١) ، به مزدی منجر می شود که چهار بار از هزینۀ متوسط یک خانوار شهری کمتر است. حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد همۀ کارگران به نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزایش یابد باز هم هزینۀ متوسط یک خانوار کارگری را نخواهد پوشاند. اینکه مزد به اندازه ای باشد «تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تإمین نماید» (بند٢) بسیار مبهم است و مانند تمام قوانین سرمایه داران به شیوه های مختلف قابل تأویل و تفسیر است و اساساً برای فریب و تحمیق کارگران بیان شده است. باید پرسید تأمین یک زندگی یعنی چه؟ معیار این تأمین چیست؟
باید از طرفداران این ماده، چه اعضای شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر و چه برخی فعالان کارگری مستقل و سازمان های مدافع طبقۀ کارگر که هنوز نسبت به مادۀ ٤١ توهم دارند پرسید در طی چند دهۀ گذشته آیا هرگز در مذاکرات مزد (چه مذاکرات سالانه و چه مذاکراتی که به دنبال اعتصابات و اعتراضات ممکن است انجام شده باشد) به بند ٢ این ماده استناد شده و آیا هرگز «سبد معیشت خانوار کارگری» در چنین مذاکراتی مورد بحث قرار گرفته است؟ اصولا آیا سبد معیشتی کارگران که مورد توافق باشد وجود دارد؟ چنین سبدی - در صورت وجود - چگونه و بر اساس کدام ارزیابی علمی، اجتماعی و اقتصادی، کدام صلاحیت و کدام نمایندگی در ایران تعیین و محاسبه شده است؟ می بینیم که هم بند اول و هم بند دوم مادۀ ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی هر دو فریبکارانه، پا در هوا و ضد کارگری اند.
مزد حداقل (که مبنای تمامی مزدهاست) با توجه به مبلغ سه و نیم میلیون تومان که سال گذشته از سوی تشکل ها و فعالان کارگری اعلام شد، برای سال ٩٦ به میزان ٤ میلیون تومان در ماه می رسد. مزد حداقل به این میزان (٤ میلیون تومان در ماه) باید محور مبارزه افزایش مزد کارگران قرار گیرد و در کنار عرصه های سیاسی - اجتماعی - نظری و فرهنگی ، مبارزه طبقاتی کارگران را تمامیت بخشد. از آن جا که مشکل زندگی کارگران علاوه بر مزد پایین، بیکاری، بی حقوقی، تبعیض جنسی، ملی و دینی هم هست، مبارزه برای افزایش مزد باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بیان و گردهمائی، حق اعتصاب و منع دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی در محیط کار و مسایل کارگری، همراه باشد.
مبارزه برای افزایش واقعی مزد حداقل، یک عرصۀ مهم مبارزۀ اقتصادی است، که با اتحاد تمامی کارگران در همۀ حرفه ها و فعالیت ها، با مبارزۀ مصممانه می تواند به نتیجه برسد و راه را برای مبارزات دیگر هموار سازد. همان گونه که شرکت در عرصه های دیگر مبارزه، به ویژه در عرصۀ سیاسی توان کارگران را برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و اجتماعی، بیشتر خواهد کرد.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران - کرج
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
بهمن ١٣٩٥
kargaran.parsjonobi@gmail.com
***************
جوانمیر مرادی در گفتگو با سایت اتحاد:
با توجه به فقر و فلاکت موجود، مسئله مزد برای ما کارگران، مسئله مرگ و زندگی است
سایت اتحاد: سال ۱۳۹۵ به آخرین ماه خود نزدیک می شود و ماه اسفند به عنوان ماه تعیین حداقل مزد، کمتر از ۲۰ روز دیگر از راه میرسد. سال های گذشته جلسات بررسی میزان مزد سال بعد و ارائه آمارها و توجیهات فریبکارانه بخش های شریک در شورای عالی کار(نمایندگان دولت، کارفرمایان و عوامل وابسته دولتی در نهادهای ضد کارگری تحت عنوان نمایندگان کارگران) معمولا از اوایل نیمه دوم سال آغاز میشد اما امسال با گذشت نزدیک به ۵ ماه از نیمه دوم سال، جز دو خبر در مورد حداقل مزد سال آینده که آنهم در حاشیه جلسات مربوط به لایحه اصلاحیه قانون کار و موضوع پیوستن ایران به مقاوله نامه ١۴۴ سازمان جهانی کار مطرح شده بود خبر دیگری در مورد حداقل مزد منتشر نشده است به نظر میاید دولت و کارفرمایان و نماینده های دست ساز کارگری در شورایعالی کار با توجه به تجارب سالهای گذشته که با انعکاس اخبار مربوط به مزد اعتراضاتی نیز شکل میگرفت امسال با هدف جلوگیری از این اعتراضات و تحمیل مزدی بدتر از سالهای گذشته، یا جلسه ای برگزار نکرده اند و یا از انعکاس آن در رسانه ها خودداری نموده اند. در این رابطه جوانمیر مرادی دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به سایت اتحاد اظهار داشت:
سکوت دولت و شورای عالی کار نسبت به تعیین مزد کارگران، بی سابقه نیست و قبلا هم این نوع برخوردها صورت گرفته است. پشت این سکوت ظاهری اتفاقا فعالیت ها و تلاش های جدی ای در جریان بوده و هست که با هدف انجماد مزد به پیش می رود. به نظر من این، نوعی بخت آزمائی است که اگر با اعتراضات جدی و سراسری کارگران مواجه نشوند و یا با تحرکات کم جان روبروگردند، طرح خود را عملی نموده و از تن دادن به افزایش چندرغاز مبالغ معمول سال های گذشته نیز سرباز خواهند زد.
وی در ادامه گفت: در دوره ها و دولت های مختلف و در شرایط مختلف دیگری نیز تلاش کرده اند این بخت آزمائی را بکار گیرند اما به نظر می رسد امسال با توجه به متمرکز شدن کارگران روی لایحه اصلاحیه قانون کار و شکل گیری اعتراضات گسترده علیه آن، دولت و کارفرمایان در صددند با سوءاستفاده از این شرایط، یا دستمزد بسیار بدتر از سالهای گذشته را به ما کارگران تحمیل کنند و یا بطور کلی از افزایش آن خودداری کنند.
جوانمیر مرادی در پاسخ به این سوال که از جمله بهانه های شورای عالی کار و کارفرمایان در مقابل خواست افزایش دستمزد کارگران، عقب ماندگی مزدی در دولت ها و دوره های گذشته بوده و اینک دولت و کارفرمایان به یک مرتبه از افزایش چندین برابری مزد عاجزند اظهار داشت:
اولین بهانه یعنی عقب ماندگی مزد در دوره های گذشته از عجائب حرف های روزگار است که در برابر ما کارگران ایران گذاشته شده است! من هنوز نتوانسته ام هیچ واژه ای که بیانگر این صفت باشد را بیابم. نه وارونه گوئی، نه عوامفریبی و نه هیچ یک از اصطلاحات از این دست که فعلا در ادبیات و لغت نامه ها موجود هستند را نمی شود برای بیان این خصیصه بکار برد. فرض کنید من از ۱۵ الی ۲۰ سال پیش کارگر یک کارخانه بوده ام و آن زمان کارفرمای همین کارخانه مبالغی را که می بایست هر سال مطابق نرخ تورم و تأمین هزینه معیشت به من بپردازد، نپرداخته و از آن زمان هم تا حالا از بخش غصب کرده مزد من به شیوه های مختلف استفاده کرده و سود حاصل نموده است. حالا باید در مقابل حق خواهی من پاسخش این باشد که چون روال اینجوری بوده، بنابر این من نمیتوانم مزد تو را به یک مرتبه چند برابر اضافه کنم و تو همچنان باید هر سال نسبت به سال پیش در فقر و فلاکت بیشتری غوطه ور شوی. خوب طبیعی است که من و میلیونها کارگر چنین چیزی را از هیچ کارفرما و دولتی قبول نمیکنیم و نخواهیم کرد چرا که اولا این خود آنان بوده اند که چنین سیاستی را پیش برده اند و نه ما کارگران و دوما در این میان اگر برای دولت و کارفرمایان پایین آمدن سودشان مطرح است برای ما کارگران، مسئله مسئله مرگ و زندگی است و ما مطلقا نمی توانیم انرا تحمل کنیم.
وی در پایان افزود:
بهانه های دیگر هم کاملا بی اساس و بی ربط به ما کارگران هستند. کارفرما اگر توان پرداخت ندارد، اگر ادعا می کند بازار فروش رونق ندارد و ورشکسته است و هر بهانه برای ندادن دستمزد به میزان سطح بالای خط فقر که حالا بنا به گزارشات رسمی بیشتر از ۴ میلیون تومان است، می آورد و دولت نیز این نوع ادعاهای کارفرمایان را تأیید و از آنها حمایت می کند، ما هم خواست خود را روی میز قرار می دهیم. کار یا بیمه بیکاری. سالهاست تا ما خواستار افزایش دستمزد می شویم، می گویند اگر می خواهید چرخ تولید از کار نیافتد و بیکار نشوید و اگر می خواهید اقتصاد رونق بگیرد و بیکاری ریشه کن شود، به همین حد از مزد راضی شوید! اگر لحظه ای این وارونه گوئی را واقعیت بدانیم، اما در زمین واقع می بینیم که چنین نشده است. بیکاری با وجود چهار برابر زیر خط فقر ماندن دستمزد، تبدیل به سونامی شده و علی رغم ارائه آمارهای غیر واقعی از نرخ بیکاری، بهار امسال نسبت به یک سال قبل، بیکاری ۱.۴ درصد افزایش داشته است. در نتیجه این، فقط یک بهانه برای پایین نگه داشتن سطح دستمزد است و هیچ ارتباطی به معضل بیکاری هم ندارد.
١٦ بهمن ٩۵
***************
فراخوان برای افزایش حداقل دستمزد
امسال افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای خط فقر باشد.
هفته های پایانی سال جاری را سپری می کنیم .طی سالیان گذشته ، معمولا در نیمه دوم اسفند ماه افزایش حداقل دستمزد اعلام میشود .ما کارگران پس از گذشت ، سالیان سال به این نتیجه رسیدیم که ، افزایش حداقل دستمزد به تبعیت از ماده ۴١ قانون کار نه تنها با روند افزایش تورم، افزایش نمی دهند ،بلکه با استفاده از این عوام فریبی خاک به چشم ما کارگران می پاشند. چنانکه با ایجاد فاصله عمیق بین تامین"سبد هزینه خانوار " با دستمزدهای ناچیز ، ما کارگران را در فقر و فلاکت پایان ناپذیر فرو می برند .طبق گزارش جدید وزارت صنایع " از ۵٧ قلم کالا تعداد٣٠ کالای اساسی طی سال جاری تورم ٢ رقمی داشته است ." در ادامه گزارش تسنیم " در سال جاری کالاهای اساسی تا ٦٢ درصد افزایش قیمت داشته است ."
کارگران، همکاران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران بیایید، متحدانه فریاد بزنیم.
"مبنای تعیین حداقل دستمزد نه با نرخ تورم اعلام شده خودتان ، بلکه باید با رشد روز افزون خط فقر تعیین گردد."چنانکه افزایش دستمزدها بر مبنای رشد نرخ تورم اسمی ،موجب افزایش ١٠ الی ١۵ درصدی دستمزدها می گردد. .در صورتی که افزایش نرخ واقعی تورم سبد هزینه خانوار ،بیش از ٣٠ تا ٦٢ درصد می باشد .عدم حضور نماینده گان واقعی کارگران در نشستهای تعیین حداقل دستمزدها، باعث می شود که ارقام افزوده شده بر دستمزدها ، تامین کننده افزایش سبد هزینه خانوار نباشد.حداقل دستمزدها هیچ زمانی تامین کننده حداقل سطح معیشت نبوده است!!
تلاش دولت و کارفرمایان در جهت تحمیل نازلترین دستمزد به ما کارگران، برای تامین سودهای نجومی خودشان می باشد، لذا هرگز در نشست های سه جانبه گرایی خویش، که از آرای بیشتری هم برخوردارند، هیچگاه سبد هزینه واقعی د کارگر تامین نخواهد شد .دولت با تمام دستگاه عریض و طویلی که در اختیار دارد، تلاش می کند، که کمترین خدشه ای به منافع خود و دیگر کارفرمایان وارد نشود .سرکوب هر نوع اعتراض ، آن دیکتاتوری عریانی است ، که اجازه کوچکترین تجمع را نمی دهد ، و ایجاد تشکل های صنفی را از ما کارگران سلب می کند.زندگی بسیار سخت ما کارگران ناشی از دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقر و عدم وجود آزادی تشکل ها ، اعتراضات و تجمعات است ، که اثرات این دو عامل موجب: فقر و فلاکت گسترده، افزایش آمار زنان تن فروش، اعتیاد، کودکان کار، کارتن خوابی، طلاق، کلیه فروشی و افزایش بیکاری، گرانی، دزدی، چپاول ،اختلاس‌ها،وحقوقهای نجومی، تمامی این ناهنجاری ها چهره کریه نظام سرمایه داری و روبنای سیاسی دولت های ان است.
افزایش دستمزدها باید بر" مبنای خط فقر " باشد، نه بر حسب تورم اسمی تا بلکه این اوضاع و شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحمل ، اندکی کاهش یابد .ما کارگران انسانیم و باید از زندگی شایسته انسانی برخوردار باشیم.
کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
١۴ بهمن ٩۵
***************
جلیل رحمانی : در رابطه با افزایش حداقل دستمزد.
خواسته کارگران که تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت خانواراست، نه تنها خوراک ومواد غذایی بلکه شامل مسکن ، پوشاک ،بهداشت و درمان ، آموزش وتحصیل ،ایاب و ذهاب ، مصارف انرژی و سایر اقلام برای یک زندگی امروزی هم میشود.
شورای عالی کار چند نشست را با حضور دولت وکارفرمایان و نمایندگان به اصطلاح کارگری پشت درهای بسته برگزار کرده. شورای عالی کار همه ساله بازار گرمی برای افکار عمومی درست میکند و با کمک رسانه ها وانمود میکنه که برای دستمزد ما کارگران میخواهند کار کارشناسی کنند. این شورا با کش دادن زمان افزایش حداقل دستمزد به واپسین روزهای سال وبا افزایش ناچیز و خفت بار حقوق میلیونها مشمول قانون کار آنرا با هیاهواعلام وتصویب میکند.
چرا دولت بحث حداقل دستمزد کارگران را به آخر سال میکشاند و دور از نماینده واقعی کارگران و رسانه ها به صورت خصوصی وآنهم امسال در سکوت خبری خودشان میبرند و میدوزند؟
علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا اظهار داشته که کار گروه تخصصی هنوز درحال بررسی سبد هزینه خانواده کارگری است وبايد کارگران جو را متشنج نکنند ، موانعی برای افزایش دستمزد ایجاد نباشند تا هربلایی که میخواهند سر کارگران بیاورند وبه نفع کارفرما حداقل دستمزد را به تصویب برسانند. به نظر ما کارگران این یک توطئه برعلیه کارگران است وفقط میخواهند که کارگران ساکت بمانند وهيچ حرکت یا اعتراضی نشان ندهند وهرچه که مدافعان کارفرما وسرمایه دارن بخواهند ما کارگران بپذیریم . برای کارگران مشخص است که گروه ٣ جانبه تا لحظه آخر دستمزد ٩٦ رامشخص نکنند وبعد با حداقل دستمزد به کار خود پایان دهند . در طول این چندین سال گذشته وبخصوص در سال ٩۵ دستمزد را با ١٠٠ هزار تومان افزایش به ٨١٢ هزار تومان رساندند این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی این مبلغ را ٣ برابر زیر خط فقر اعلام کردند . با این ٨١٢ هزار تومان یک خانوار ۴ نفره بویژه در کلان شهرها چطور میتواند زندگی کند وخانواده کارگران با چالشهای جدی مواجه شده اند وبا این مبلغ فقط میتوان ١٠ روز از ماه را سپری کرد وبا تنگناهای فراوان، سختی وتحمل بدبختی روبرو شدند .
تازه قصد داشتند که حداقل دستمزد سال ٩٦ را به صورت منطقه ای تعیین وتصویب کنند که فلاکت بیشتری را به کارگران تحمیل کنند اما این ترفند بقدری رسوا و غیرممکن بود که طرح آنرا کنار گذاشتند.
اما سناریوی تکراری تعیین حداقل دستمزد به دفعات در دورهای مختلف به همین شیوه طرح و با وجود اعتراضات گسترده کارگری، آنرا تحمیل کردند.
در پایان خواست ما کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد اجرای بند ٢ ماده ۴١ قانون کار در یک شرایط علنی و رسانه ای با حضور نمایندگان واقعی کارگران و محاسبه واقعی هزینه سبد یک خانواده ۴ نفری است.
ما کارگران برای حق خود یک صدا ومتحد به صورت مستمر اعتراض خود را نسبت به این شیوه تکراری و بی ثمرتعیین حداقل دستمزد به مسئولین اعلام میکنیم.
نسخه ای که شورای عالی کار بعنوان حداقل دستمزد برای ما کارگران میپیچد، چیزی جز فقر فلاکت وخالی شدن سفره کارگران بیشتر از هر زمان دیگر و 4 برابر شدن دستمزد زیر خط فقر نخواهد بود
جلیل رحمانی - کارگر ساختمانی
١٣ بهمن ٩۵
***************
شاپور احسانی راد در گفتگو با سایت اتحاد:
همه ما کارگران باید هم صدا با یکدیگر، خواهان افزایش حداقل مزد
بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای زندگی امروزی بشویم
سایت اتحاد: علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در گفتگویی با ایلنا اظهار داشته است: در شرایطی که هنوز کارگروه کارگری در حال بررسی برآورد سبد هزینه‌های خانوار است، هرگونه اظهار نظر شتاب زده و غیر کارشناسی شده در خصوص میزان افزایش دستمزد سال ۹٦ تنها فضای مذاکرات را به زیان کارگران ملتهب خواهد کرد.
وی افزوده است: قطع به یقین چنین اظهاراتی به جای کمک مانعی جدی بر سر افزایش دستمزد است. از این رو از فعالان صنفی کارگری و حتی افرادی که در احزاب و تشکلهای سیاسی نزدیک به کارگران فعالیت دارند می‌خواهیم که با پرداختن به این اظهارات نا به جا فضا را علیه گروه کارگری ملتهب نکنند.
مسکوت گذاشتن روند تعیین حداقل مزد سال آینده و دعوت به عدم اظهار نظر در این رابطه، چیزی است که عکس العمل جدی را در میان کارگران و فعالین کارگری دامن زده است. در این رابطه شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه پروفیل ساوه به سایت اتحاد اظهار داشت:
بی هیچ تحلیل موشکافانه ای کاملا روشن است که پیام آقای خدایی در راستای اجرای سیاست فعلی وزارت کار در مورد مسکوت گذاشتن حداقل مزد سال آینده است.
ایشان آشکارا میگوید که فعالین کارگری، تشکلها و نیروهای حامی کارگران اظهارنظر نکنند.اعتراض نکنند و در باره این مسئله مهم زندگی شان یعنی مزد وفروش نیروی کارشان که کل جامعه را نیز تحت الشاع قرار میدهد ساکت بمانند و بقول خودشان جو را ملتهب نکنند.
گویا مداخله مستقیم کارگران یا فعالین و رهبران آنها در مهمترین پدیده جامعه یعنی مزد و بیان مستقل و غیرحکومتی نظر و خواست ما کارگران، به ضرر خودمان تمام میشود. ایشان در حقیقت توصیه میکنند که کارگران و فعالین و تشکلهای مستقل کارگری دندان روی جگر بگذارند تا ما "کارشناسان" مانند هرسال و درحقیقت بدتر از سالهای قبل در سکوت خبری، زیرمبلغ خفت بار پیشنهادی مشترک دولت و کارفرمایان در مورد حداقل مزد را به نیابت از آنان امضاء کنیم و در آخرین روزهای سال آنرا به خیر وخوشی اعلام نمائیم.
شاپور احسانی راد در ادامه این مصاحبه در رابطه با این مسئله که آقای خدایی اظهارات و بیان خواسته های شما وتشکلهای کارگری را شتابزده وغیرکارشناسی و آنرا به زیان کارگران میدانند، گفت:
اینها بهانه های واهی ست و همانطور که اشاره کردم دعوت ازکارگران و فعالین و تشکلهای مستقل به سکوت در راستای سیاست وزارت کار است. مگر فعالین کارگری به غیر از این شرایط مصیبت بار و غیرقابل تحمل ، بیکاری ، اخراج، دستمزدهای معوقه ، دستمزدهای ۵ برابر زبر خط فقر، کشته شدن و نقص عضوهای مکرر ناشی از شرایط غیر ایمن کار،شلاق و زندان چه چیز دیگری میگویند که خلاف واقع یا شایعه یا سیاه نمایی و ملتهب کردن فضاست؟!!
معلوم است که برای کارگر میزان حداقل دستمزد جنبه حیاتی دارد و ناچار از دخالت است بویژه آنکه نمایندگان غیر منتخب و غیر واقعی آنان در کنار نمایندگان کارفرما ها اعم از خصوصی و دولتی از بالا برایش تصمیم میگیرند. درنتیجه مداخله و اظهار نظر و درخواست نشراطلاعات از پشت درهای بسته حق بدیهی کارگران و فعالین و تشکلهای مستقل کارگری است. غیر از این نمیتواند باشد. باید درفصل تعیین حداقل دستمزد فضایی مملو از بحث و تبادل نظر و کنفرانس و سمینار و متینگ و تجمع های کارگری بی وقفه در جریان باشد. اتفاقا" اظهارات این آقا که بنام کارگر میخواهد سخن بگوید آشکارا با خواست ما کارگران در تضاد است و این اولین بار نیست که کسانی همانند وی با نام کارگر سیاست ضد کارگری را پیش میبرند.
وی افزود:
باید پرسید که اظهارات و بحث و گفتگوهای پیرامون میزان افزایش مزد و مداخله طبیعی کارگران در مورد معیشت و زندگیشان خواب چه کسانی را آشفته میکند و به خطر میاندازد؟ باید از ایشان پرسید اگر شما و سایر همکارانتان که که بنام "سه جانبه گرایی" ریگی به کفش ندارید چرا میخواهید در یک فضای غیر شفاف، غیر علنی، پشت درهای بسته و بدور از چشم کارگران سرنوشت میلیونها کارگر این جامعه را برای یکسال آینده رقم بزنید. در طول این سالها شورای عالی کار همواره با هزار ترفند و جلسه کارگران را منتظر نگهداشته و دست آخر همین به اصطلاح نمایندگان کارگر در آخرین روزهای سال زیر هر مبلغ افزایش توهین آمیزی را امضاء کرده و جلوی کارگر پرت کرده اند. ما کارگران دیگر این راقبول نمیکنیم.
شاپور احسانی راد پیرامون بحث دیگر آقای خدایی که گویا، این آقایان با توجه به تبصره ٢ ماده ۴۱ قانون کار درحال استخراج سبد هزینه خانوار کارگری هستند اظهار داشت:بله، ما براجرای این بند از قانون کار مصر هستیم .اما امسال که به پایان سال نزدیک میشویم طبق گفته خودشان کارگروه تخصصی تشکیل شده و وزارت کار هنوز برآورد هزینه های سبد معیشت را اعلام نکرده است. فقط ظاهرا" تشکیل شده بدون هیچ خروجی معینی! دوما" این کارگروه به اصطلاح تخصصی که در سالهای قبل تشکیل شده چه گلی برسر کارگران زده اند و از این کارگروه های تخصصی چه آبی برای طبقه کارگر ایران گرم شده؟ تبصره ٢ ماده ۴۱ قانون کار هیچگاه اجرا نشده است. اولین گام اینست که بایستی جلسات این کارگروه به اصطلاح تخصصی بطور شفاف و رو به جامعه منتشر شود. مگرسالهای گذشته این کارگروه سبدهزینه خانوار را ارزیابی نکرده است. درطول این سالها چه زمانی برآورد واقعی سبد هزینه خانوار مبنای تعیین حداقل دستمزد یا حتی نزدیک به آن بوده است؟ در این سالها شورای عالی کار همیشه به زیان منافع کارگران تصمیم گرفته و این اختلاف سطح دستمزدها با تورم "واقعا" موجود که اکنون به ۵ برابر زیر خط فقر رسیده نتیجه عملکرد و تصمیمات همین آقایان در شورای عالی کار بوده که امروز میبینیم.
وی افزود:با توجه به نظر کارشناسان اقتصادی سبد هزینه خانوار در سال جاری نزدیک به چهار میلیون تومان محاسبه شده است. اینان همانطور که اشاره کردم سالهای گذشته هم سبد هزینه استخراج کردند. ما مخالف نفس اینکار نیستیم اما این آقایان در سالهای گذشته، علیرغم استخراج سبد هزینه رفتند پای حداقل مزد چهار برابر زیر سبد هزینه را امضا کردند و تازه امسال با دعوت از کارگران برای سکوت در اینمورد، دارند سبد هزینه استخراج میکنند و نا گفته پیداست که از این دعوت و از این استخراج سبد هزینه، چه چیزی را دنبال میکنند که به نظر نهایتش تحمیل مزدی خفت بارتر از سالهای گذشته خواهد بود.
شاپور احسانی راد در پایان این مصاحبه در رابطه با اینکه کارگران با توسل به چه ابزارهایی میتوانند مزدی بر اساس سبد هزینه را رقم بزنند گفت:
در یک کشمکش و تضاد منافع کارگر و کارفرما بر سر دستمزد و سایر حقوق و مطالبات کارگران همه چیز بسته به میزان توانایی و قدرت بالفعل و به اصطلاح توازن قوای دو سر این تضاد منافع بستگی دارد. در این شرایط باید اولا" اختلاف و مابه التفاوت واقعی بیش از سه دهه تورم اقتصادی در این مملکت با میزان دستمزدی که الان اعمال میشود به عنوان مطالبه معوقه کارگران محاسبه و پرداخت گردد. و دوما" راهکاری تثبیت شود که امر دخالت و اعمال اراده مستقیم نمایندگان واقعی و منتخب کارگران را در مذاکرات سه جانبه تضمین کند و پس ازآن کارگروه های تخصصی مورد وثوق و تایید کارگران همین بند ٢ ماده ۴۱ بررسی و اجرا نمایند. این دو پیشنهاد هم منطقی و هم قانونی ست.
از نظر ما کارگران، نحوه محاسبه و تعیین افزایش مزد در شورای عالی کار که تماما" توسط دولت و کارفرمایان و نمایندگان فرمایشی به نیابت ازکارگران به تصویب میرسانند و توصیه هم میکنند که در مورد جلساتش سکوت هم بکنیم، نمایشی توهین آمیز به طبقه کارگر ایران است که هدفی جز تحمیل شرایط مشقت بارتر به کارگران و سود آوری و غارت هرچه بیشتر دسترنج آنان، ندارد. به همین دلیل و با توجه به این مسائل طبیعی است که همه کارگران در سراسر کشور باید متحدانه و بطور مقتضی از قبیل طومار نویسی و تجمع و اعتصاب به عنوان ابزارهایی قانونی در مقابل این روند ایستادگی بکنند و هم صدا خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای زندگی امروزی بشوند.
پایان
***************
مصاحبه با پروین محمدی درباره تعیین دستمزد سال ۹٦
«ما به زندگی زیر خط فقر رضایت نمی‌دهیم»
- سال گذشته در همین زمان، کمیته مزد استان تهران رقم بیش از سه و نیم میلیون تومان را برای یک خانوار چهار نفره محاسبه کرد، پس اکنون مطمئناً با افزایش تورم امسال، کمتر از چهار میلیون تومان خط فقر محسوب میشود. ما در شرایط حاضر انتظار داریم همین میزان را به کارگرها و معلم‌ها و مزدبگیران بپردازند.
این را پروین محمدی، فعال کارگری، در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۶ میگوید که بحث آن این روزها در جریان است.
کارگران میگویند دستمزدها سه بار کمتر از هزینه معیشت آنان است
این روزها مثل ماههای پایانی هر سال، نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار با نگرانی تصمیمات «شورای عالی کار» را دنبال میکنند تا ببینند دستمزدها در سال بعد چه‌قدر افزایش می‌یابند.
شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی طی سالهای گذشته عمیق‌تر شده تا آن جا که دستمزدهای فعلی سه تا چهار بار پایین‌تر از خط فقر برآورد میشود.
سال پیش شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۵ را با افزایش ۱۰۰ هزار تومان نسبت به حداقل مزد سال ۹۳، از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان در ماه افزایش داد. در آن زمان نرخ رسمی تورم ۱۲ درصد بود و نمایندگان دولت استدلال کردند که دستمزدها را بیش از نرخ تورم، یعنی به میزان ۱۴ درصد افزایش داده‌اند.
این در حالی بود که تشکلهای کارگری خواهان تعیین حداقل دستمزد به میزان سه و نیم میلیون تومان شده بودند که «هزینه سبد معیشت خانوار» به شمار می‌آمد. آنان تعیین مزد توسط شورای عالی کار را اقدام تحقیرآمیزی خواندند که منجر به نزول بیشتر سطح زندگی کارگران میشود.
علی ربیعی، وزیر کار، در پاسخ به اعتراض‌ها گرچه اذعان کرد که مزدها هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهند، اما گفت که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از «تورم‌های بزرگ سالهای گذشته» بوده. او تأکید کرد میزان حداقل دستمزد سال ۹۵ «بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده» و وعده داد که با این نرخ، کار و تولید به رونق برسند.
یک سال گذشت. از رونق در کار و تولید خبری نشد. مؤسسات بیشتری نیمه‌ورشکسته و ورشکسته شدند و هزاران کارگر شغل خود را از دست دادند.
امسال دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس برد که در صورت تصویب، تعیین حداقل دستمزد در عمل منتفی میشد. اعتراضات گسترده سبب شد این لایحه از دستور کار خارج شود.
ماده ۴۱ قانون کار یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه را نرخ تورم اعلام کرده است. نرخ تورم رسمی اعلام شده کمتر از ۱۰ درصد است و بر اساس بودجه سال ۹۶، حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
در جلسات «کارگروه سه جانبه ملی» که زیر مجموعه شورای عالی کار است و ابتدا معیارهای افزایش دستمزد را تعیین میکند، ابتدا پیشنهاد شده است دستمزدها به‌صورت منطقه‌ای تعیین شوند. اما طبق آخرین خبرها، این پیشنهاد در سومین جلسه کارگروه از دستور کار خارج شده است.
حال باید روشن شود که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ را بر اساس چه معیاری و به چه میزان افزایش میدهد.
رادیو زمانه برای بررسی این موضوع با پروین محمدی، نایب رئیس هیأت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» است گفت‌و‌گو کرده و نظر او را در رابطه با میزان دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ جویا شده است.
■ «کارگروه سه جانبه ملی» روز ۲۸ دی جلسه داشت. هادی ابوی یکی از شرکت‌کنندگان در این جلسه گفته است بحث منطقه‌ای کردن دستمزد از دستور کار جلسه خارج شده زیرا ساختار اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست. همانطور که می‌دانید این کارگروه وظیفه‌اش تعیین معیارهای افزایش دستمزد است و مزدها، حداقل امسال، منطقه‌ای نمی‌شوند. معیارهای افزایش دستمزد چه باید باشند؟
اولاً آقای ابوی در مورد منتفی بودن تعیین مزد منطقه‌ای، نظر خودشان را دادند و غیر قابل اجرا بودن آن را در شرایط حال بیان کرده‌اند. اینکه آیا شورای عالی کار به طور قطع این شیوه (منطقه‌ای کردن مزد) را کاملاً کنار گذاشته است را باید سخنگویان این شورا اعلام کنند. شورای عالی کار هر ساله در این ایام آخر سال و پیش‌کشیده شدن بحث تعیین دستمزد، به نوعی برای افکار عمومی بازار گرمی میکند و رسانه‌ها را به کمک میگیرد تا نشان دهد برای تعیین نرخ ما کارگران، دارند کار کارشناسی انجام میدهد و برای فرار از انجام وظیفه واقعی‌اش، که اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است، هر سال بحث و سخن جدیدی مطرح میکند تا اذهان را به سمت غیرواقعی تعیین مزد بکشاند. بحث منطقه‌ای کردن دستمزد هم از این نوع است. این شورا از بدو تأسیس‌اش، ماده ۴۱ قانون کار را زیر پا گذاشته است و از نظر ما کارگران باید پاسخگوی عدم اجرای آن در دهه‌های گذشته باشد.
■ درباره ماده ۴۱ قانون کار بیشتر توضیح می‌دهید؟
- ماده ۴۱ قانون کار میگوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند.
در بند دوم به صراحت از قید «باید» استفاده شده است. پاسخ سوال اول شما که معیارهای افزایش دستمزد چه باید باشد، از نظر ما کارگران در شرایط فعلی این است که چیزی جز به اجرا درآوردن کامل ماده ۴۱ قانون کار نیست.
آقای ابوی در مصاحبه با تسنیم فرموده‌اند روش تعیین مزد سال ۹۶ کارگران از طریق چانه‌زنی خواهد بود. من سوالم از آقای ابوی این است که کدام چانه‌زنی در شورای عالی کار انجام میگیرد؟ وقتی توان انجام چانه‌زنی وجود دارد که دو طرف معامله از قدرت چانه‌زنی برخوردار باشند. کارگران نه میتوانند نمایندگان واقعی خود را به این شورا بفرستند و نه اجازه اعتصاب و تجمع عمومی دارند و نه ترکیب جمعیتی شورا که همیشه رأی اکثریت با کارفرما و دولت است، این اجازه را میدهد تا تصمیمات به نفع کارگران گرفته شود. آنوقت ایشان از چه چانه‌زنی‌ای صحبت میکنند؟
در کشوری که فعالان کارگری‌اش برای بالا بردن دستمزد طومار مینویسند و امضا جمع میکنند و بعد اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به آنها می‌چسبانند تا بتوانند به ۱۷ سال زندان محکوم‌شان کنند و رعب و وحشت در بین بقیه کارگران ایجاد کنند؛ با این هدف که صحبت و تلاشی برای بالا بردن سطح معیشت‌شان نکنند، صحبت از چانه زنی حرف پوچی‌ست.
شما در ابتدای راه که به اجرا درآوردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است وامانده‌اید ولی از چانه‌زنی صحبت می‌کنید که در این سالها بازنده‌اش همیشه کارگران بوده‌اند. مفهوم چانه‌زنی وقتی معنا دارد که ما کارگران به حداقل‌های معقولی رسیده باشیم، از حق اعتصاب و تجمع و ایجاد تشکلهای مستقل برخوردار شده باشیم، آنوقت برای بالا بردن استاندارد سطح زندگی‌مان وارد چانه‌زنی شویم. اما وقتی دستمزد ما سالهاست فاصله فاحشی با هزینه‌های واقعی زندگی‌مان دارد و هنوز نتوانسته‌ایم دستمزدی به میزان خط فقر دریافت کنیم، از چه چانه‌زنی‌ای صحبت میشود؟
■ گفته میشود نمایندگان کارفرمایان در جلسه کارگروه اظهار داشته‌اند دستمزد باید به حدی باشد که کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند. از طرف دیگر میدانیم که همین مزدهای فعلی هم در تعداد زیادی از واحدها ماه‌ها پرداخت نمیشود. اشکال کار در کجاست؟
- نمایندگان کارفرمایان در ایران به غلط نماینده کارفرمایان نامیده میشود. اینان نماینده ۲۰ الی ۲۵ درصد بخش سرمایه‌های خصوصی هستند که زیر فشار کارفرمای بزرگ و مافیای سرمایه یعنی دولت، که ۸۰ درصد سرمایه‌های کشور و عظیم‌ترین بخشهای کلیدی صنایع در دستش است، در حال له شدن هستند. در ایران فقط برای اجرای سه جانبه‌گرایی با الفاظ بازی میکنند بدون این که این الفاظ هر کدام در جای واقعی خودشان باشند.
دولت در حقیقت نماینده اصلی کارفرماست چرا که بیش از ۸۰ درصد سرمایه کشور را دراختیار دارد. بنابراین به جای اینکه تصمیمات شورای عالی کار از ناتوانی بخش کوچک سرمایه حاصل شود که خود زیر فشار سرمایه بزرگ یعنی دولت، در حال نابودی است، باید خود دولت پاسخگو باشد. دولت در اجرای نمایش عامه‌پسند خود برای بن‌بست تعیین مزد از این بخش کوچک سرمایه به عنوان کارفرمایان نام می‌برد و از ناتوانی‌شان در پرداخت مزد و ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن‌شان استفاده میکند که برای عموم مشهود است.
اما من سوالم این است در کشوری که سهم مزد در قیمت تمام شده کالا زیر پنج درصد است، چه‌طور کارفرمایان با پرداخت مزد به ورشکستگی خواهند رسید؟ در کشوری که حقوقهای معوقه به نُرم و عادت تبدیل شده است و هیچ دادگاهی هیچ کارفرمایی را برای به تعویق افتادن دستمزد کارگرانش مجرم نمیداند و تمامی کارفرمایان مبالغ مزدهای پرداخت نشده را در بازار و بانک‌ها به کار می‌اندازند و سودش را میبرند و هیچ مانع قانونی‌ای برای انجام اینکار ندارند، چطور از ورشکستگی به دلیل پرداخت مزد صحبت به میان می‌آورند؟
در کشوری که بیش از نیمی از کارگران آن به طور غیر‌رسمی و خارج از قانون، بدون بیمه و کمک‌های مزدی همانند بن و حق اولاد و … به کار گرفته میشوند، چه‌طور از ورشکستگی به دلیل پرداخت مزد صحبت به میان می‌آورند؟ در کشوری که شرکت‌های بزرگ اجاره انسان به نام پیمانکار وارد چرخه تولید میشوند و مزد کارگران‌شان را چندین مرتبه زیر مزد تعیین‌شده تعیین میکنند، چه‌طور از ورشکستگی به دلیل پرداخت مزد صحبت به میان می‌آورند؟ بنابراین به نظر من دولت تمام این نمایش‌ها را مدیریت میکند تا فقط نقش خودش را به عنوان بزرگترین کارفرما که از این وانفسای بازار سودهای کلان را خودش می‌برد، پنهان کند و پاسخگوی ما کارگران نباشد.
■ آیا فعالان کارگری برآوردی از میزان حداقل مزد دارند؟
- ما برآوردمان از رویکرد دولت همانند سالهای قبل این است که تمام تلاشش را میکند تا منجمد کردن دستمزدها را که از سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها جزو برنامه‌اش بوده، به اجرا بگذارد.
در بودجه سال ۹۶ برای بخش دولتی ۱۰ درصد افزایش مزد در نظر گرفته شده است چرا که دولت ادعا دارد تورم را به زیر ۱۰ درصد رسانده است، در صورتی که ما در سال ۹۶ فقط بابت هر خرید و معامله‌ای باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم و تورم واقعی سفره‌های ما کارگران، که۲۰ تا ۳۰ کالا بیشتر نیست، بالای ۴۰ درصد است.
بنابراین، این نرخ تورم پایینِ اعلام شده از طرف بانک مرکزی فقط یک پز تبلیغاتی است و بر سر سفره‌های ما نمایان نیست. شما فقط اگر به بالا رفتن قیمت گوشت و برنج و مرغ ولبنیات و بقیه اقلام روزمره سفره‌های ما نگاهی بیاندازید، این نرخ تورم زیر ۱۰ درصدی دولت رنگ می‌بازد. اما تلاش ما کارگران مثل هر سال در فلج کردن سیاستهای مزدی دولت بی‌اثر نبوده و این که بتوانیم مزد در نظر گرفته شده از طرف سرمایه بزرگ (دولت) را به عقب برانیم، به میزان تلاش ما بستگی دارد.
■ کارگران با این دستمزدها چه‌طور زندگی میکنند؟
- خانواده‌های کارگری وقتی مزدشان کفاف معیشت‌شان را نمی‌دهد کم‌کم از اولویت‌های زندگی می‌زنند. مثل حذف گوشت و لبنیات، بعد نوبت حذف هزینه‌های کمرشکن درمان میشود. بعد حذف کودکان از مدارس و آموزش و بعد کمک‌گرفتن از کودکان به عنوان تأمین‌کننده بخشی از هزینه خانوار کارگری. بعد گورخوابی و کارتن‌خوابی و فجایعی از این دست. بالطبع هر خانواری نسبت به بنیه مالی‌اش و پس‌اندازی که از قبل داشته، این پروسه کندتر یا تندتر برایش پیش خواهد رفت اما آنچه مسلم است، با این وضع میزان و نحوه پرداخت دستمزدها و بیکاری و اخراج‌ها و تعدیل‌های گسترده، هر خانواری از نظر مالی از موقعیت کنونی‌اش به سطح پایین‌تری سقوط خواهد کرد.
■ گفتید تورم واقعی برای کارگران افزایش بهای اقلام محدودی‌ست که استفاده میکنند و نرخ افزایش قیمت این اقلام را ۴۰ درصد برآورد کردید. حداقل مزد چه‌قدر باید باشد که زندگی یک خانواده چهار نفره را تأمین کند؟
- در این باره باید کارشناسی دقیقی صورت گیرد اما ما در شرایط حاضر انتظار داریم همان میزان حقوقی که کارشناسان خودشان برای خط فقر تعیین میکنند را به کارگرها و معلم‌ها و مزدبگیران بپردازند. سال گذشته در همین زمان، کمیته مزد استان تهران رقم بیش از سه و نیم میلیون را برای یک خانوار چهار نفره محاسبه کرد، پس اکنون مطمئناً با افزایش تورم امسال، کمتر از چهار میلیون تومان خط فقر محسوب میشود و نباید انتظار داشته باشند که ما به زندگی در زیر خط فقر رضایت بدهیم. ما برای نجات خود از منجلابی که کوچکترین نقشی در ایجاد آن نداشته‌ایم، سکوت نخواهیم کرد و کماکان تلاش میکنیم تا سهم‌مان را از زندگی پس بگیریم.
رادیو زمانه
***************
مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون فراخوان در مورد حداقل مزد سال ۱۳۹٦
اینجا کلیک کنید.
***************
فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به همه کارگران در سراسر کشور پیرامون حداقل مزد سال ۱۳۹٦
امروز نهم بهمن ماه است و تا تعیین حداقل مزد سالیانه حداکثر ۴٠ روز وقت باقی است. امسال بر خلاف سالهای گذشته جلسات حداقل مزد که هر ساله از آبانماه کلید می خورد، یا برگزار نشده است و یا وزارت کار و نهادهای دست ساز کارگری از انعکاس آن در خبرگزاریها خودداری کرده اند. تنها خبری که تاکنون در این مورد منتشر شده است مربوط به ١٦ دی ماه است که در حاشیه جلسه موضوع پیوستن ایران به مقاوله نامه ١۴۴، مسئله حداقل مزد و منطقه ای شدن آن مطرح و سپس در حاشیه جلسه مربوط به لایحه اصلاحیه قانون کار اعلام گردید طرح منطقه ای شدن مزد منتفی است.
کارگران و یاران و همکاران در سراسر کشور
در طول ٢٨ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد دولت و کارفرمایان از یک سو از طریق ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و جلوگیری از حضور نماینده های واقعی کارگران در شورایعالی کار و از طرف دیگر بکارگیری نماینده های دست ساز کارگری در این شورا، هر آنچه را که متضمن غارتگری های شان در تعیین حداقل مزد بوده است به پیش برده اند و هر ساله با تعیین حداقل مزدی ناچیز و خفت بار شرایطی را پدید آورده اند که فی الحال فاصله سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با حداقل مزد به مرز ۵ برابر رسیده و میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته و معلم و پرستار از تامین حداقلی از معاش در مانده اند. طوریکه امروزه خودکشی و خودسوزی کارگران بدلیل فقر و نداری، فروپاشی هزاران خانواده کارگری در نتیجه مشکلات اقتصادی، کارتن خوابی و گور خوابی، کلیه فروشی، تن فروشی زنان، زباله گردی انسانها، اعتیاد، حذف اساسی ترین اقلام غذایی از قبیل گوشت و میوه از سفره های کارگران، عدم دسترسی به درمان مناسب، باز ماندن صدها هزار کودک از ادامه تحصیل و گسیل آنها به بازار کار و دهها مصیبت لاعلاج دیگر به سیمای یک جامعه هشتاد میلیونی که دارای رتبه اول ثروتهای طبیعی در جهان می باشد تبدیل شده است.
با این حال دولت روحانی به شکل بسیار گستاخانه ای همچنان در تلاش برای ارزان سازی نیروی کار و تحمیل فقر و گرسنگی روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری از طریق تصویب و اجرای لایحه اصلاحیه قانون کار و انجماد حداقل مزد بوده است و اینک که با اعتراضات گسترده ما کارگران تا بدینجای کار نتوانسته اند این لایحه را به سرانجام مطلوب خود برسانند در صددند تا از طریق دستکاری آشکار در نرخ تورم و مسکوت گذاشتن حداقل مزد سال ٩٦ تا واپسین روزهای سالجاری، از یک سو هم سدی در برابر اظهار نظر و اعتراض ما کارگران نسبت به روند تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد کنند و هم، هر آنچه را که خود می خواهند بی هیچ کم و کاستی به تصویب برسانند.
هر چند که مبارزات ما در طول سالیان گذشته نتوانسته است منجر به اجرای ماده ۴١ قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره و برخورداری مان از یک زندگی انسانی بشود با این حال در طول سالهای گذشته ما موفق شده ایم سیاست و تلاش هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی را برای انجماد حداقل مزد به شکست بکشانیم و در پایان سال ٩١ نیز موفق شدیم با طومار اعتراضی چهل هزار نفری برای افزایش مزد و تجمعات محدود کارگران امضا کننده این طومار و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، بند و بست پشت پرده و قطعی دولت و کارفرمایان و نماینده های دست ساز کارگری برای افزایش حداقل مزد به میزان ١۵ درصد برای سال ٩٢ را در هم بشکنیم و آنرا در این سال به ٢۵ درصد برسانیم. و اگر نبود این اعتراضات و دیگر اعتراضات کارگری، از مقطع قطع سوبسیدها در آذر ماه ١٣٨٩ به این سو و بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه ها حداقل مزد را منجمد کرده بودند و ریالی هم در این سالها به آن افزوده نشده بود.
اما امسال با توجه به سیاست آشکار و بسیار گستاخانه دولت روحانی برای انجماد حداقل مزد،عدم برگزاری جلسات مزد و همچنین کوتاه آمدن تشکلهای دست ساز کارگری از خیمه شب بازی های هر ساله شان در این مورد، کاملا روشن است که قرار نیست حتی مشابه سالهای پیش نیز برای افزایش حداقل مزد اقدامی انجام دهند. لذا لازم است ما کارگران بیش از هر سال دیگری نسبت به افزایش حداقل مزد و روند آن حساسیت و عکس العمل نشان بدهیم.
در این راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری، همه کارگران در سراسر کشور بویژه کارگران صنایع کلیدی همچون پتروشیمی ها و نفت، صنایع خودروسازی و فولاد و معادن میخواهد تا نسبت به عدم برگزاری جلسات مزد و عدم انعکاس اخبار آن دست به اعتراض بزنند و به نحو مقتضی از طریق طومار نویسی و یا تجمعات مطالبه محور و معترضانه و یا اعتصاب و به خیابان آمدن، بطور متحدانه ای خواهان اجرای ماده ۴١قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بشوند. همه ما کارگران باید بدانیم تجمع، اعتصاب و اعتراض به ستم معیشتی حق مسلم ماست و هیچ قدرتی را یارای سلب حق خواهی از ما کارگران و تلاش برای برخورداری مان از یک زندگی انسانی نیست.
همبسته تر باد مبارزه سراسری کارگران ایران برای افزایش حداقل مزد
اتحادیه آزاد کارگران ایران - نهم بهمن ماه ١٣٩۵