...ما خواهان اصلاح و تغییر قانون کار برای پایان دادن به

پس از گذشت دو ماه و نیم از مخالفت گسترده و مبارزه ما کارگران بر علیه لایحه اصلاحیه دولت در مورد قانون کار، دیروز و در پی دومین تجمع کارگری در مقابل مجلس، این لایحه از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج و اعلام شد لایحه ی مذبور پس از دریافت نظرات کار گروه سه جانبه ملی تحت عنوان "کمیته سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت" در طول یک ماه تا ۴۰ روز آینده برای دومین بار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد کرد.
بار دیگر قرار است نهادها و تشکلهایی با نام ما کارگران در پشت میز توافق بر سر اصلاح قانون کار بنشینند که سرانشان علیرغم انتشار لایحه اصلاحیه دولت در سوم مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی و اطلاع کامل از وجود این لایحه، تا دوازدهم شهریور ماه که اتحادیه آزاد کارگران ایران آن را منتشر و افشا نمود سکوت کرده بودند.
جدا از نقش همه دولتها در سراسر جهان به عنوان بازوی اقتدار صاحبان سرمایه، از طرف دیگر از آنجا که دولت و نهادهای شبه دولتی در ایران خود بزرگترین کارفرما هستند پیشاپیش روشن است که هر گونه تمایل دولت برای اصلاح قانون کار مطلقا نمیتواند با هدف بهبود شرایط کار و زیست ما کارگران صورت بگیرد. لذا کمیته سه جانبه ملی تحت عنوان " کمیته سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت"، آنهم با حضور سران نهادهای دست ساز کارگری که همواره بر علیه منافع ما کارگران عمل کرده اند، نمی تواند چیزی جز تلاشی دوباره از سوی دولت برای وارد کردن اصلاحاتی ضد کارگری به قانون کار باشد.
ثمره قانون کار موجود برای ما کارگران در مدت ٢٧ سالی که از تصویب آن میگذرد قراردادهای موقت، گسترش و نهادینه شدن شرکتهای پیمانکاری، از بین رفتن کامل امنیت شغلی، ممنوعیت برپائی تشکلهای مستقل کارگری، دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و بر این بستر سلب هرگونه قدرتی از ما کارگران برای دفاع از حقوق انسانی مان بوده است. بطوریکه در نتیجه چنین وضعیتی، در طول نزدیک به سه دهه گذشته، بردگی و بی حقوقی بسیار فراتر از قوانین ضد کارگری موجود بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است و اینک دولت و صاحبان سرمایه با دست بردن به قانون کار در صدد قانونی کردن این بردگی و گسترش عمق و دامنه آن هستند.

کارگران و همکاران در سراسر کشور
همه ما در مراکز تولیدی خدماتی و فعالین و تشکلهای مستقل کارگری در صفی واحد و یکپارچه از طریق افشاگری، بیانیه، مصاحبه، تهیه طومارهای اعتراضی و تجمع در مقابل مجلس تا بدینجا موفق شدیم طرح دولت را برای وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر به قانون کار عقیم بگذاریم.
اعتراض و قدرت متحدانه ی ما برای بازگشت لایحه اصلاحیه دولت از مجلس شورای اسلامی نتیجه داد، اما این پایان کار تلاش دولت برای اصلاح قانون کار با رویکردی ضد کارگری نیست. هم اکنون قرار است این لایحه بار دیگر مورد بازبینی و برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. لذا باید مسائلی را که در کمیته بازبینی لایحه اصلاحیه دولت در وزارت کار میگذرد با درایت و تیز بینی دنبال کنیم و با خواست علنی کردن هر گونه مذاکره و یا سندی در باره این لایحه، در صفی متحد و یکپارچه خواهان اصلاح قانون کار در راستای برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، قرار گرفتن بلا استثنای عموم کارگران در زیر چتر قانون کار، افزایش دستمزدها و اجرای مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار بشویم.