شکایت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از دولت در ILO
از طرف کنفدراسیون های بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC)
به گای رایدر دبیر کل سازمان جهانی کار
موضوع : به روز رسانی شکایات ٢۵٠٨ و ٢۵٠٧کمیته آزادیهای تشکلات CFA برعلیه دولت جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی از "قوانین امنیتی" برای سرکوب ابراز مخالفتهای عمومی استفاده می کند. بسیاری از فعالان به "تبلیغ علیه نظام" و "به خطر انداختن امنیت ملی" از سوی دادگاههای انقلاب بدون توجه به استانداردهای بین المللی دادرسی محکوم شده اند. کارگرانی که برای سازماندهی و تشکیل اتحادیه های مستقل خود تلاش می کنند مورد اعمال خشونت آمیز، بازداشت وحبس قرار می گیرند. بعضی از آنها محکوم و به زندانهای طولانی مدت محکوم شده اند، اغلب در بخش ٢٠٩ زندان اوین که متعلق به زندانیان سیاسی است بسر می برند. گزارش میشود بد رفتاری با فعالان اتحادیه های کارگری توسط مقامات زندان زیاد است. گزارش های مکرر کمیته آزادی تشکلات سازمان جهانی کار در رابطه با ایران شاهدی بر این وضعیت حزین ( بی حفاظ) است.
دولت یکی از بالاترین افسران اطلاعاتی عالی رتبه را به پست وزیر کار منصوب کرده است. اطلاعات و پرسنل امنیتی در وزارت کار کاملا مستقر می باشند و عوامل اطلاعاتی اغلب در محل کار بر فعالیت های کارگران نظارت و به دولت و کارفرما اطلاع رسانی می کنند.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC)، همگام با تعدادی از فدراسیون های اتحادیه های جهان (GUFs)، همبسته با تشکلات مستقل کارگری در ایران برای بهبود این وضعیت تلاش و کار کرده اند. گاها هیئت های نمایندگی آی تی یو سی و فدراسیونهای جهانی (گلوبال یونیون) با نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی در ژنو ملاقات کرده و در بسیاری از موارد نگرانی های خود از موارد نقض حقوق کارگران و از جمله حق آزادی تشکل بیان نموده اند که بی فایده بوده است. ما اطلاعات تکمیلی را در دو مورد (شکایات ٢۵٠٨ و ٢۵٠٧) که در حال حاضر در کمیته آزادی تشکل در رابطه با ایران قرار دارد را ارائه می کنیم.
الف- زندانی کردن
کمیته آزادی تشکلات سازمان جهانی کار به این نتیجه رسیده است که در موارد متعددی فعالان تشکلات کارگری برای فعالیت مسالمت آمیز خودشان بازداشت و زندانی شده اند که این عمل نقض پایه ای حق آزادی تشکل است. علاوه بر این، کمیته آزادی تشکل همواره از جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی سریع فعالین و سایر زندانیانی که به اطلاع کمیته رسیده است بوده و باید بلافاصله به اتهامات آنها پایان دهد (به عنوان مثال، مورد شکایت ٢۵٠٨ کمیته آزادی تشکل). در زیر موارد جدید اضافه شده است.
پرونده جعفر عظیم زاده
در ٨ فوریه، ٢٠١۵، جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد (اتحادیه آزاد کارگران ایران) و جمیل محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۵/٣ و ٦ سال حبس برای فعالیتهای اتحادیه کارگری خود محکوم شدند. آنها هماهنگ کننده کمپین ۴٠٠٠٠ امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد بودند.
به طور خاص، آقای عظیم زاده به اتهام جمع آوری و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی (ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی) به ۵ سال ، و به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی (ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی) به یک سال زندان محکوم شد. اعلام شده همچنین او از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و فعالیت از طریق اینترنت و رسانه به اتهام فعالیت های غیر قانونی (ماده ٢٣ از قانون مجازات اسلامی) به مدت دو سال منع شده است.
عطف (مراجعه ) به تصویب نامه پنج صفحه ای برعلیه او که در زیر به کارهای او اشاره شده است در قضاوت نهایی است.
- موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه ملی کارگران بیکارشده و کمیته پیگیری تشکیل تشکلهای آزاد
- هدایت کارگران به تظاهرات در سال ٢٠٠۵
- شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر در پارک لاله در سال ٢٠٠٩
- سازماندهی، برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در طی دولت کنونی و تهدید به فراخوان برای تظاهرات و اعتصابات مارس ٢٠١٣
- جمع آوری ۴٠٠٠٠ امضا از کارگران برای طومار حداقل دستمزد و رهبری تظاهرات در خارج از مجلس و وزارت کار
- تهدید به برگزاری تجمع روز جهانی کارگر امسال در خارج از وزارت کار در اعتراض به اعلام سطح حداقل دستمزد، که زیر هزینه های زندگی است،
- تسلیم شکایت، به نمایندگی از ١٠٠٠ نفر از کارگران، در رابطه با سعید مرتضوی (دادستان سابق دادگاه انقلاب اسلامی، و دادستان کل تهران)، و دیگران که از صندوق رفاه اجتماعی تا ٣٠٠٠ میلیارد تومان اختلاس کردند
- هدایت تظاهرات علیه اصلاحات ضد کارگری در قانون کار
- نشست با دیگر سازمان های مستقل کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، اتحادیه کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری،کمیته پیگیری تشکیل تشکلهای آزاد کارگری،
- مصاحبه با وب سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعدادی از رسانه های خبری بین المللی.
مابا خبر می باشیم که آقای عظیم زاده مجموعا با قید وثیقه (٢٠٠ میلیون تومانی، معادل ٦٠٠٠٠ دلار امریکا در ١١ ژوئن سال ٢٠١۵ از زندان آزاد شده است). با این حال، به نظر می رسد که همه اتهامات عنوان شده علیه او در انتظار او باقی می باشد.
دیگر موارد
در سال ٢٠١۴، حکم بهنام ابراهیم زاده یک بار دیگر به نه سال و نیم تمدید شد. او پنج سال در زندان بوده و اخیرا به اتهام تبانی بر علیه نظام و برای ارتباط با احمد شهید و سازمان مجاهدین خلق ایران MEK محکوم شده است.
پلی اکریل یک شرکت متخصص در تولید پلی استر و پنبه اکریلیک و فیبر است. ١۵٠٠ کارگر در زیر مجموعه ده واحد از شرکت های تابعه جداگانه شاغل بودند. مدیریت شرکت تصمیم گرفت فعالیتهای شرکت را به واحدهای بیشتری تقسیم کند ، و کارگران شرکت های تابعه را مجبور کردن که قرارداد دوباره ببندند. این عمل نگرانی ها زیادی را برای کارگران بوجود آورد در مورد امنیت شغلی است، که منجر شد به اولین تظاهرات کارگران پرواکریل در تاریخ ٣٠ اکتبر و همچنین در تاریخهای ٢ و ٣ و ۵ نوامبر سال ٢٠١٣. در گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) "دور دوم تظاهرات کارگران پلی اکریل بیشتر برای امنیت شغلی در تاریخ ١٦ نوامبر در شهر اصفهان آغاز شد،. بیش از ٧٠٠ نفر از کارگران شب در تاریخ ١٨ نوامبر در مسجد کارخانه گذراندند منتظر مانند که تعداد بیشتری از همکارانشان به آنها بپیوندند. در حدود ١٠٠٠ نفر از کارگران روز بعد به اعتراض خود ادامه دادند. تظاهرات با تجمع در محوطه کارخانه در ١٧، ١٨، ١٩ و ٢٠ نوامبر ادامه یافت . " در نامه ١٠ ماده ای، کارگران خواستار استعفای برخی از اعضای هیئت مدیره این شرکت و تجدید نظر در اقدامات هئیت مدیره شدند. کارگران همچنین خواستار بازگشت به کارهمکاران خود در شورای اسلامی کار که به دلیل فعالیتهای اتحادیه ای اخراج گردیدند شدند. این شرکت شورای اسلامی کار را یک سال تعطیل و نیم پیش تعطیل کرده و فعالان مرتبط با شورا را از شرکت اخراج نمود. از ٢١ نوامبر روزانه ازساعت ٧ تا ٨ صبح و ٣ تا ۴ بعد از ظهر تظاهرات اعلام شده بود. در همان روز، چهار نفر ازکارگران پلی اکریل، جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری دستگیر و به شهرستان دستگرد در ١٣ کیلومتری شمال اصفهان منتقل شدند.
در روز یکشنبه، ٢٩ دسامبر ٢٠١٣ کارگران کارخانه سیمان لوشان در شهرستان رشت در جلو اداره استانداری برای اعتراض به بسته شدن کارخانه تظاهرات کردند . آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در سال ٢٠١۴، دادگاه دیگری چهارنفراز کارگران پتروشیمی را به پنجاه ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم کرد.
در سال ٢٠١۴ جمیل محمدی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. او عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران است.
در اول مارس ٢٠١۵، میلاد درویش زمانی که گروهی از معلمان در اعتراض به بررسی طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شد.
در ۵ آوریل ٢٠١۵، یک دادگاه پنج نفر ازکارگران معدن را به دلیل اعتراض، به یک سال زندان و ضربه شلاق برای "اخلال در نظم عمومی" محکوم کرد؛ کارفرمایان شرکت معدن این پنج تن ازکارگران را به عنوان رهبران تظاهرات معرفی و خواسته بودند که با آنها با جدیت برخورد شود. در طول دو سال گذشته، بیش از یک هزار نفر از کارگران معدن سنگ آهن چادرملو، واقع در استان مرکزی یزد ، برای اعتراض به اخراج دستجمعی و حقوق پایین یک سری تجمع ، تظاهرات و اعتصاب برگزار کردند. ده ها تن از کارگران دستگیر و یا به درخواست کارفرمایان به دادگاه احضار شدند. یک گروه از ٣٨ نفر در فوریه ٢٠١۴ دستگیر شدند، اما چند روز بعد آزاد شد. گروهی ٣١ نفره دیگری نیز ازکارگران بودند که در یک سال گذشته به دادگاه احضار شدند.
در اول ماه مه سال ٢٠١۴، دولت شاپور احسانی راد، پروین محمدی و کارگران دیگر اتوبوسرانی تهران را بازداشت کرد.
در سال ٢٠١۵، فعال کارگری محمد جراحی بارها مورد آزار و اذیت در زندان مرکزی تبریز قرار داشته است. اومتهم به تهدید علیه امنیت ملی شده است. او در زندان تبریز در معرض تهدید و آزار و اذیت توسط ماموران زندان است. او بدلیل خستگی از بی خوابی و از دست دادن هوشیاریش رنج می برند. نگهبانان زندان به درخواست های او برای مراقبت های پزشکی توجه نمی کنند.
شاپور احسانی راد، عضو اجرایی اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز شنبه ١٦ ماه مه سال ٢٠١۵ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد. او به دستور دادستان ساوه دستگیر و به "تحریک کارگران از صفا لوله و نورد کارخانه" متهم شده بود. ما همچنین در جریان هستیم که آقای احسانی راد به تازگی با قید وثیقه آزاد شد.
ب- محدودیت کارگران در حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه خودشان
در زمینه موارد ٢۵٠٨ و ٢٨٠٧، در میان سایر موارد ، نگرانی تعدادی از دادخواهان است که قصور(ممانعت) دولت بطور قانونی وعملی در اجازه به کارگران برای تشکیل و پیوستن به اتحادیه انتخابی شان را مطرح کرده اند. کارگران متعددی از شکل گیری و پیوستن به اتحادیه انتخابی خود منع می شوند. ما ازپرداختن دولت به اصلاحات قانون کار وهر یک از مسائل مطرح شده بی اطلاع می باشیم.
نتیجه گیری
ما اصرار داریم که جمهوری اسلامی ایران گام های لازم را برای تطبیق با اصول آزادی انجمن بردارد. ما مطمئن هستیم که موافقت بلافاصله زندگی و کرامت میلیون ها نفر از زنان و مردان کارگر ایران را بطور قابل ملاحظه ای بهبود می بخشد. لطفا این ارتباط را برای کمیته آزادی تشکل بفرستید تا در طول جلسه نزدیکشان رسیدگی شود.
امضا - دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
توضیح پیرامون شکایت فوق:
شکایات شماره ٢۵٠٨ و ٢٨٠٧ شکایاتی است که از سال ١٣٨۵ در کمیته آزادی تشکل ILO بر اساس شکایات و گزارشات خبری تشکلها و نهادهای مستقل کارگری ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و...، باز شده است و هر ساله بر اساس مسائل کارگری به آن اضافه شده است موضوعاتی که از ماههای گذشته به این دو شکایت اضافه شده است بر اساس نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی و شاپور احسانی راد به آی تی یو سی و گزارشات خبری دیگر تشکهای مستقل کارگری می باشد که توسط کنفدراسیون اتحادیه های کارگری (بخش کارگری سازمان جهانی کار) به کمیته آزادی تشکلها داده شده است. بخاطر گستردگی اخبار و گزارشها در مواردی تاریخها و اسامی در اصل شکایت فوق جابجا شده است اما در ترجمه تصحیح و به اطلاع آی تی یو سی نیز رسیده است.
این شکایات هر ساله در دو نوبت در ماههای اردیبهشت و شهریور بررسی می شود و دولت ایران ملزم به ارائه پاسخهای لازم در رابطه با موارد درخواستی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ مرداد ماه ١٣٩۴
متن اصلی شکایت آی تی یو سی از دولت جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار ILO
متن انگلیسی و اصل نامه را
اینجا مطالعه نمائید.