با گذشت هر روز از عمر دولت یازدهم، قراین موجود حکایت از عزم بی سابقه این دولت برای سرکوب سیستماتیک اعتراضات کارگری با هدف سرریز کردن کل بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر دارد.
همین چند روز پیش بود که علیرغم اعتصاب پر شکوه کارگران شاغل ایران تایر(جنرال تایر سابق) برای جلوگیری از اخراج همکارانشان، آنان از طریق تهدید به عدم پرداخت دستمزدهایشان در شب عید، مجبور به شکستن اعتصاب و تن دادن به اخراج ٣٠٠ نفر از همکاران خود شدند. اوج این عمل ضد انسانی از سوی تیم تعدیل نیروی مستقر در کارخانه که از سوی بنیاد مستضعفان مامور اینکار شده است زمانی روشن میشود که بدانیم تا پایان سال ۵٠ روز بیشتر باقی نمانده و ٣٠٠ کارگر اخراجی برای شاغل شدن در جائی دیگر هیچ امکانی ندارند و خود و خانواده هایشان می باید در آستانه سال نو در گرسنگی مطلقی فرو روند.
از سال گذشته که تحرک کارگران حول طومار چهل هزار نفری برای افزایش حداقل مزد آغاز شد برای اولین بار در سوم آذر ماه سالجاری تجمع آنان در محوطه وزارت کار مورد هجوم پلیس امنیت قرار گرفت و از اول بهمن ماه به این سو در طول مدت کوتاهی، بیش از ۴٠ نفر از کارگران معترض چادر ملو، پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی فجر و سیمان لوشان مورد بازداشت قرار گرفتند.
کار سرکوب اعتراضات کارگری در آستانه پایان سال و تعیین حداقل مزد به جائی رسیده است که دایره بازداشت و احضار کارگران معترض، دیگر محدود به اعضا تشکلها و نهادهای مستقل کارگری نیست و هر کارگری، حتی اعضای تشکلهای دست ساز دولتی که بدلیل عدم پرداخت مزد، خواست افزایش مزد و یا مسائلی از قبیل اخراج صدایش در میاید بطور هماهنگی هم از سوی کارفرما و هم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بشدت مورد تعرض قرار میگیرد. وجود چنین وضعیتی مطلقا امری اتفاقی در نتیجه تصمیم خودسرانه یک کارفرما و یا بخشی از نیروهای انتظامی و امنیتی نمیتواند باشد و نیست. اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در برخورد به اعتراضات کارگری تحت عنوان نخ نمای حفظ نظم عمومی، خود بیش از هر استدلال دیگری موید تعرضی سازمانیافته و سیستماتیک به مطالبات صنفی کارگران و امنیتی کردن بیش از پیش اعتراضات کارگری است.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و سیاست سرکوب توده های معترض کارگران در اقصی نقاط کشور چه از سوی کارفرمایان و چه از سوی نیروهای امنیتی بعنوان یک سیاست کاملا مدون در دولت یازدهم و با صدارت ربیعی بر وزارت کار زمانی قابل درک است که شرایط پیش روی اقتصادی در سال آینده مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس و طبق بودجه سال آینده کارگران و مردم ایران با آغاز مرحله دوم قطع سوبسیدها ها از تیر ماه سال ٩٣، شاهد تورمی بیش از ۴٠ درصدی در حاملهای انرژی و به تبع آن شاهد تورمی به مراتب بیشتر در کل هزینه های زندگی خواهند بود. اگر وجود چنین تورمی را بر اساس بودجه سال آینده در کنار عزم دولت برای افزایش ناچیز حداقل مزد کارگران، آنهم بر اساس تورم رسمی اعلامی در واپسین ماههای پایان سال قرار دهیم آنوقت دلایل واقعی اعمال سیاست سرکوب اعتراضات کارگری و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه و ابعاد دهشتناک فاجعه ای که قرار است بر میلیونها خانواده کارگری روا شود بیش از پیش روشن میشود.
اما چیزی که در این میان مسلم است، این است که چنین رویکردی از سوی دولت یازدهم در تلاش برای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران و سرکوب اعتراضات صنفی آنها بر خلاف خواب خوشی که اتخاذ کنندگان چنین سیاستهایی دیده اند تلاطمات اجتماعی شدیدی را در گستره ای بزرگ پیش خواهد آورد و بی تردید هیچ ابزار سرکوب و یا زبان تهدیدی نخواهد توانست طوفان اعتراضات کارگری را منکوب و دوره ای دیگر از فقر و فلاکت را بر زندگی میلیونها خانواده کارگری تحمیل کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حق مسلم کارگران برای برپائی اعتصاب و تجمع در هر نقطه و مکانی و در هر ابعادی، نسبت به اعمال هرگونه سیاست سرکوبگرانه ای در برخورد به اعتراضات کارگری و تشدید ستم بر طبقه کارگر ایران هشدار میدهد و به عنوان اولین قدم برای بهبود شرایط معیشتی کارگران مصرانه بر افزایش حداقل مزد به میزان دو میلیون تومان پای می فشارد و بدینوسیله کارگران و تشکلها و نهادهای مرتبط با جنبش کارگری را به عکس العمل در برابر رویکرد دولت نسبت به سرکوب اعتراضات کارگری و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه فرا می خواند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۵ بهمن ماه ١٣٩٢