پشت پرده ی انتخابات!
سرانجام بیست و دوسال بعد از تصویب و اجرایی شدن قانون کار که در آن به رغم همه ی ابهام ها و کاستی ها انجمن های صنفی کارگری و کانون های مربوطه به رسمیت شناخته شده است در تاریخ چهارم تیرماه ١٣٩١مجمع عمومی موسس کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران با حضور چهل و شش انجمن صنفی برگزار و شد و کانون استان تهران موجودیت یافت.
این خبر به خودی خود و برای هر ناظر بی طرف ولی بی خبر از مسایل و مشکلات و حاشیه های جنبش کارگری ایران می تواند خبری خوشحال کننده باشد اما وقتی به مسایل و حاشیه های جامعه کارگری ایران و جنبش آن و همین طور روند شکل گیری و فعالیت بیشترین شمار انجمن های صنفی کارگری و کانون آن ها و حتا شکل انتخابات آن ها نظر مختصری افکنده شود این خوشحالی رنگ باخته و به پرسش های زیادی می انجامد .پرسش هایی که یافتن پاسخ برای آن ها نیاز به اندکی تامل و دقت دارد و پاسخ هایی که دیگر متاسفانه خوشحال کننده نیستند.
در رابطه با انجمن های صنفی کارگری ، کانون های مربوطه، جایگاه ، چگونگی انتخابات و رسمیت یافتن و عملکرد آن ها جای سئوال و گفتگو بسیار است . در این نوشته فقط به توضیح چند نکته در باره ی کانون انجمن های ... استان تهران و انتخابات آن پرداخته و بحث کلی در این زمینه به عهده ی یاد داشتی دیگر نهاده می شود .
کانون انجمن های صنفی کارگری هر استان آن طور که در قانون تعریف شده و منطقی هم به نظر می رسد نهادی است برای همکاری و تلاش مشترک انجمن های صنفی کارگران در راستای کمک به حل مهمترین و اساسی ترین مشکلات جامعه ی کارگری که در سطح استان تشکیل می شود. شیوه ی تشکیل این کانون ها آنطور که درآیین نامه اجرایی آمده ومنطقی نیز هست این گونه تعریف شده : برگزیدگان و نمایندگانی که از هر انجمن به همین منظور برگزیده می شوند – تعداد نمایندگان هر انجمن در این کانون ها مطابق با جدول تنظیم شده تابعی ست از تعداد کل اعضای آن انجمن- در مجمع عمومی گرد آمده از میان خود اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین کانون استانی را انتخاب می کنند، در یک سطح بالاتر و تقریبا به همین روش از همگرایی و همکاری کانون های استانی ،کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تشکیل می گردد؛ این شیوه اما تاکنون روی کاغذ مانده است. برای نیل به این هدف در یک پروسه ی زمانی باید زمینه ی شکل گیری و گسترش انجمن های صنفی واقعا کارگری و مستقل فراهم گردد و از سخت گیری های بی مورد و مانع تراشی پرهیز شود. بر اساس مقررات و موازین بین المللی و بخصوص کنوانسیون های شماره ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار (ILO ) و نیز مفاهمه نامه ی امضا شده در راستای اجرایی شدن این دو کنوانسیون توسط نمایندگان این سازمان و وزارت کار جمهوری اسلامی در سال ١٣٨٣ ، وزارت کار به عنوان متولی رسمی روابط کار و مسایل مربوط به این حوزه باید ساز و کاری فراهم آورد که بدون دخالت و اعمال نفوذ کارفرمایان ، احزاب سیاسی و نهاد های دولتی ، انجمن ها و تشکل های صنفی کارگری تشکیل گردد و اگر لازم باشد مقدمات و تمهیدات و آموزش های لازم در این زمینه توسط کارگرانی که با تجربه تر هستند با رعایت اصل" عدم دخالت و اعمال نظر" فراهم گردد تا طی یک دوره ، نخست این تشکل ها و نهاد های پایه کارگری در صنعت ، خدمات و دیگر محیط های کار کارگران و حقوق بگیران ایجاد شده و سپس تشکل های استانی و سراسری آن ها در قالب کانون های استانی و یا هر نام دیگری که خود برگزینند به وجود آیند.
در این جا باید به این نکته ی مهم نیز توجه شود که انجمن صنفی (کارگری یا کارفرمایی) یک عبارت ویا یک اسم عام است که به هر نوع تشکل صنفی می تواند اطلاق گردد ، ترجمه ی عربی، فرانسه و انگلیسی آن نیز بترتیب اتحادیه ،سندیکا و یونیون است. این که هر تشکل بر حسب نظر اکثریت اعضا و تشکیل دهندگانش چه نامی بر خود بگذارد امریست داخلی و مربوط به خود آن تشکل . آنچه اهمیت بیشتر دارد و دیگران از بیرون با آن سرو کار دارند " اساسنامه " و چگونگی عملکرد این تشکل های صنفی است که بستگی تام دارد به شیوه تشکیل این نهاد ها ،ترکیب اعضا و بخصوص هیات مدیره و استقلال آنها از مراکز قدرت ، کارفرما و... و بالاخره پایبندیشان به منافع اعضا.
متاسفانه تا کنون وزارت کار نه تنها بستر و زمینه ی مناسب برای شکل گیری وسیع این تشکلها را فراهم نکرده بلکه هر جا نیز این گونه تشکل ها بطور مستقل ، از دل محیط های کار و به وسیله ی خود کارگران شکل گرفته برای شناسایی و ثبت آن ها به شکل های مختلف سنگ اندازی و مانع تراشی شده و می شود و این خود سرآغاز و زمینه ی بسیاری از انحرافات و اشکالات دیگر است.بهترین گواه این گفته شکل گیری و فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران و... است.
در این شرایط هیات موسس کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران برای تشکیل مجمع عمومی این کانون در روز چهارم تیر ماه ١٣٩١ فراخوان می دهد. در روز موعود بر حسب آمار موجود در صورت جلسه ی این مجمع ، نمایندگان چهل و شش انجمن صنفی در مجمع حاضر می شوند؛ دو نماینده از وزارت کار نیز به ظاهر برای نظارت بر حسن جریان کار در مجمع حضور داشتند اما در عمل به اداره ی مجمع پرداخته و در واقع گرداننده و رئیس جلسه بودندکه این خود سلامت انتخابات را به لحاظ "اصل عدم دخالت دولت در تشکیل نهاد ها و تشکل های کارگری " نقض می کند. مواد یک الی ده کنوانسیون شماره هشتاد و هفت مصوب ژوئن ١٩۴٨سازمان بین المللی کار در مورد استقلال سازمان ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی و عدم هرنوع دخالت نهاد های دولتی در تشکیل و فعالیت این تشکل ها،مساله را به روشنی توضیح می دهد. فراگیری، آموزش و رعایت این مواد برای همه ی فعالین این حوزه (کارگری-کارفرمایی و دولتی) بسیار ضروری است.
اولین سئوالی که به ذهن هرکس می رسد این است که در کل استان تهران چرا فقط چهل و شش انجمن؟! براساس داده های سالنامه آماری ایران ، در سال ١٣٨٨ در استان تهران تعداد ١٣١٩ کارگاه صنعتی دارای بیشتر پنجاه نفر کارگر فعالیت داشته اند، تعداد کارگاه های بخش های حرفه ها و خدمات شامل خدمات شهری و ساختمانی ، اداری ، بهداشتی و درمان و پزشکی و... نیز نمی تواند کمتر از این تعداد باشد، نتیجه این که در استان تهران دست کم دو هزار و پانصد کارگاه دارنده بیش از پنجاه نفر کارگر و حقوق بگیر در بخش های مختلف صنعت و حرف فعالیت دارند که کارگران آن ها علی الاصول می توانند انجمن صنفی داشته باشند!
بنا بر مشاهدات شخصی و مصاحبه های حضوری تعدادی از همین ۴٦ انجمن نیز نوعا کارفرمایی ،خویش فرمایی وبعضی دولتی و مدیریتی هستند. تعدادی هم فقط اسم و عنوانی روی کاغذ و یا هیات موسسی بیش نیستند ؛ از این امر که بگذریم بسیار مهم است بدانیم چرا نمایندگاه ٢۴۵٠ انجمن باقی مانده در این مجمع حضور نداشتند و یا چرا به رغم وجود این حد از مسایل،مشکلات و معضلات صنفی ،در بیشترین شمار از این دوهزار و پانصد کارگاه و محیط کار دارنده بیش از پنجاه نفر کارگر تاکنون تشکل کارگری ایجاد نشده است. گیریم که در پانصد کارگاه از این تعداد شورای اسلامی کار تشکیل شده بازهم جای دو هزار کارگاه و انجمن در این مجمع عمومی خالی است. بطور حتم دلایل زیادی برای این غیبت ها می توان بر شمرد از جمله : ١- میزان رشد نیافتگی فرهنگ تشکل و تشکل پذیری و سازمانیابی در شمار بسیاری از کارگران که این خود داستانی است پر از آب چشم.2- بحران عمومی جامعه و نبود رونق و فضای مناسب کسب و کار و در نتیجه نبود امنیت شغلی برای کارگرانی که خواهان ایجاد تشکل هستند.٣- سخت گیری و سنگ اندازی های وزارت کار و سایر نهاد های مربوطه در راه شکل گیری و فعالیت این انجمن ها. ۴- نبود اعتماد به فراخوان دهندگان و... . هر کدام و یا هر دسته از این دلیل ها را که بپذیریم در این نتیجه گیری تاثیری ندارد که : به هر حال گرد آمدگان در این مجمع و برگزیدگانشان نمی توانند نماینده واقعی شمار زیادی از کارگران استان تهران باشند.
فارغ از اندک بودن شمار شرکت کنندگان در این مجمع که اعتبار آن را بطور نسبی به چالش می کشد روند انتخابات و گزینش هیات مدیره نیز دارای اشکال های شکلی و محتوایی بود.از همان لحظه ی اول ورود به نشست چیزی که آشکارا به چشم می آمد وجود لابی های متعدد و باند بازی بود. بحث و جدل هایی اتفاق می افتاد که بسیاری از حاضران دلیل این بحث ها و جدل ها را و همین طور دلایل حمایت و پشتیبانی عده ای را از هریک از طرف های درگیر این جدل ها نمی فهمیدند. گاه هر دو طرف این بحث و جدل همدیگر را به نداشتن معرفی نامه ی معتبر از تشکل مورد ادعا و در نتیجه نداشتن مجوز ورود به جلسه و شرکت در انتخابات متهم می کردند.
در آیین نامه ی اجرایی این کانون ها و همینطور در اساسنامه ای که هیات موسس برای تصویب به مجمع پیشنهاد داده بود تاکید شده : کسی می تواند در انتخابات شرکت کند و یاکاندید عضویت در هیات مدیره کانون باشد که از هیات مدیره ی انجمنی که عضو آن است به این منظور و بطور کتبی معرفی شده باشد ومعرفی نامه را به هیات رئیسه ی مجمع و هیات نظارت بر انتخابات تحویل دهد. هنگام ورود به محل برگزاری مجمع و نیز هنگام دریافت برگ رای گیری و شرکت در انتخابات باز هم این معرفی نامه ها باید ارائه می شد. نکته ی جالب این که یک نفر از کاندیداهای هیات مدیره ی کانون بر خلاف تاکید اساسنامه و آیین نامه اجرایی در حالی خود را کاندید کرده و نامش نیز در لیست کاندیدا ها ثبت شده بود که نه تنها معرفی نامه نداشت بلکه انجمن مربوطه (پرستاران) شخص دیگری را به طور کتبی برای هیات مدیره کاندید کرده و این شخص در مجمع نیز حضور داشت اما مغضوب اداره کنندگان مجمع بود . لابی ها و تبانی ها به شدت به جریان افتاد و بحث ها و جدل ها و سفسطه های بسیار برای توجیه این مساله بالا گرفت. بخشی از اداره کنندگان مجمع و عده ای از اعضای هیات مدیره انجمن های دیگر به دفاع از این فرد و در حضور نماینده وزارت کار چنین می گفتند: "ممکن است اعضای هیات مدیره ی انجمنی با یک نفر(که قاعدتا خود نیز عضو هیات مدیره است) مشکلی داشته باشند و او را معرفی نکنند، نباید حق کاندید شدن و فعالیت اجتماعی از این فرد گرفته شود و او می تواند راسا خود را برای عضویت در هیات مدیره ی کانون کاندید کند". در این سفسطه بطور عمدی فراموش می شد که حاضرین در این مجمع همگی باید نماینده و مورد تایید انجمن صنفی خود باشند ،یعنی همه ی شرکت کنندگان این مجمع و از جمله کاندیداهای هیات مدیره در واقع شخصیت های حقوقی هستند که از طرف هیات مدیره ی یک انجمن صنفی معین برگزیده و معرفی شده اند و حضور کسی به عنوان شخص حقیقی در این مجمع حتا فقط رای دادن نیز هیچ توجیهی ندارد. متاسفانه لابی گری و تبانی و همکاری نماینده های وزارت کار حاضر در جلسه موثر افتاد؛ برای حفظ ظاهر این موضوع (که آشکارا بر خلاف آیین نامه و اساسنامه و اصل وجودی کانون بود و بدون این که به موافق و مخالف آن به اندازه ی مساوی وقت برای سخن گفتن و توضیح مساله داده شود) به رای گذاشته شد و پس چند بار تکرار رای گیری و تشکیک در شمارش آرا سرانجام با اکثریت ضعیفی این امر خلاف، به کرسی نشانده شد . متاسفانه به رغم حضور و اعتراض برخی نمایندگان آگاه و انجمن های واقعا مستقل و به دلیل بسیار کم تعداد بودن این گونه افراد وتشکل ها انتخابات کانون استان تهران بدین گونه رقم خورد . نکته بسیار جالب در این مجمع این بود که برای کاندید شدن در هیات مدیره نداشتن معرفی نامه منع قانونی به حساب نیآمد اما هنگام رای گیری به دلیل این که پس از بر گزاری آخرین مجمع عمومی هنوز اعتبار نامه از سوی اداره کار صادر نشده و با وجود داشتن معرفی نامه از هیات مدیره انجمن، از دادن برگ شرکت در انتخابات به نماینده ی انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران ممانعت به عمل آمد.
این گونه رخداد ها فقط در غیبت تشکل های مستقل کارگری و عدم حضور نمایندگان واقعی و آگاه کارگران می تواند روی دهد. اگر انجمن های مستقل کارگری و نمایندگان آن ها در این مجمع به اندازه ی کافی حضور داشتند لابی گری و تبانی عده ای که با کمک و حمایت عوامل قدرت جایگاه واقعی نمایندگان کارگران را غصب کرده اند نمی توانست راه به جایی ببرد و توطئه کنندگان طرفی ببندند. آشکار است که از کانون های برآمده از این گونه انتخابات در عمل جز سخنان شیرین گفتن ، انجام مصاحبه و بیان سطحی درد ها، ارائه ی راه حل های ناکارآمد و بدون پیگیری اجرا و یا در عمل اجرا نشدنی انتظار دیگری نمی توان داشت.
کاظم فرج الهی/ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران ٣٠/٠٤/٩١
http://rooznamenegaran.blogfa.com