نامه سرگشاده به وزیرکار آقای ربیعی

با انتخاب شما به عنوان وزیرکارواموراجتماعی و کسی که عضو شورای مرکزی خانه کارگر و همچنین عضوهیات مدیره شرکت های تولیدی و مدرس دانشگاه و نویسنده کتابهایی در زمینه ی جامعه شناسی و مدیریت بحران و دارای دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک،لازم دانستیم مواردی رابا شما طرح و خواسته هایی را مطرح کنیم:
١-شماازاصول قانون اساسی بخوبی آگاهید و به عنوان وزیرکارمی باید بخش حقوق ملت در قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است را اجرایی کنید.به نظر ما برای بهبود روابط کار و کارگری اجرایی شدن بند ٧ و ١٢ از اصل سوم و اصول ٢٠،١٩،٢٦،٢٧،٢٩،٣١،۴٣ در اولویت کارشما قرار دارد.ازنظر ما مشکلات اقتصادی ناشی از عدول از قانون اساسی بخصوص رعایت نکردن اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. حاکم کردن بخش خصوصی و نادیده گرفتن بخش های دولتی و تعاونی که می بایست بخش خصوصی مکمل این ٢ بخش باشد،بزرگترین انحراف از این اصل است.شما بخوبی آگاهید آن گروه ازبخش خصوصی که اعتقاد به تولید ندارد ،برای ضربه زدن به اقتصاد صنعتی چگونه با بهانه های تحریم،بهسازی واحدهای تولیدی،عدم فروش محصولاتش چگونه کارخانه ها را تعطیل می کند.ایران خودرو،سایپا،کیان تایر،صنایع فلزی،و درآخرین نمونه فولاد زاگرس قروه مشتی نمونه خروارهستند.
٢- شما عضو شورای مرکزی خانه کارگر وخانه کارگر عضو فدراسیون سندیکاهای جهانی WFTU می باشد.پس سندیکاهارامی شناسید،به عملکرد آنها واقفید ومنشور این فدراسیون را قبول نموده اید که عضو فدراسیون سندیکاهای جهانی شده اید.منشور این فدراسیون کارگری در بند اولش می گوید:«کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند،به سندیکاهای موجود بپیوندند،بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد،در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند»وبه درستی اصل ٢٦ قانون اساسی نیزمی گوید:«...هیچکس را نمی توان از شرکت در آنهامنع کرد ویا به شرکت در یکی از آنها مجبورساخت»پس باید به عنوان وزیرکاری متعهد به قانون اساسی ،اصل ٢٦ را اجرایی و همچنین به عنوان عضوی ازفدراسیون سندیکاهای جهانی علیه محدودیت فعالیت های سندیکایی اقدام کرده و به تعامل با سندیکاهای کارگری روی آورده و نسبت به محدودیت ها وفشارها علیه فعالین سندیکایی اعتراض کنید.
٣- در سند برنامه چهارم توسعه ماده ١٠١،اجرای مقاوله نامه های ٩٨ و ٨٧ سازمان جهانی کار،مبنی برآزادی فعالیت وحمایت ازحقوق سندیکا های کارگری و حق مذاکرات دست جمعی،پیش بینی شده بود.آقای خالقی وزیرکار وقت ،درسازمان بین المللی کارتعهد به اجرای این مقاوله نامه ها کرده بودند که متاسفانه تاکنون عقب افتاده است.ما خواستار اجرایی شدن این مقاوله نامه هاهستیم.مقاوله نامه ٩٨ که مبنی برمذاکرات دست جمعی کارگران با کارفرما در رابطه با حقوق کاراست در زمان حکومت پهلوی طی مبارزات کارگران اجرایی شده بود. با اجرایی شدن آن می توان شرکت های دلالی و پیمانکاری را ،که به حق از طرف کارگران برده داری نوین نام گزاری شده است ،را از عرصه کار حذف کرد.
۴- با نقض اصل۴۴ قانون اساسی وحاکم کردن تفکرخصوصی سازی در اقتصاد وقبول دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی واجرایی کردن این دستورات درروابط کارگری،منجر به حذف کارگاه های زیر ١٠ نفر ازشمولیت قانون کار گردید.درتاریخ اجرای آن ١٣٧٧/١٢/١٠ بیش از سه میلیون نفر کارگر از قوانین حمایتی قانون کار محروم شدند. بخش نامه آزمایشی سال ٧٧ امروزه بصوت قانونی که نقض کننده حقوق کار وقانون اساسی است،علیه کارگران بکارگرفته شده است.این قانون بزرگترین و استرتژیک ترین مناطق تولیدی کشوریعنی پارس جنوبی و کلیه مناطق آزادتجاری را از شمولیت قانون کارمحروم کرده است.این بخش نامه اصول ١٩ و ٢٠ و٢٩ قانون اساسی را نقض کرده،بزرگترین مشکل کارگران برای دریافت حقوق قانونی،داشتن حق تامین اجتماعی،و بی دفاع ماندن در برابراجحاف های کارفرمایان است، که باید لغو شود.
۵- باغیرفعال شدن بازرسی های وزارت کار از کارگاه ها و کارخانه ها، حوادث شغلی بیداد می کند.طبق آمار پزشکی قانونی ،روزی ۵/٤ نفر کارگر در روزکشته می شوند.با فعال کردن بازرسی های ایمنی کار و سرکشی به موقع به کارگاه ها،از کشتار کارگران جلوگیری کنید.
٦- تصویب و طرح هر قانونی که به سرنوشت میلیونهاکارگر وخانواده هایشان بستگی دارد،نباید ازمجرای تشکل متبوع شما و کارفرمایان بگذرد.وزیرکارمی باید حق همه تشکلها در مورد هرگونه بازبینی در مورد روابط کار و کارگری را با شفافیت و نظرخواهی از کارگران اجرایی نماید.به همین دلیل قراردادهای موقت وسفیدامضا،پیش نویس اصلاحیه قانون کار،اساسنامه و پیش نویس اصلاحیه سازمان تامین اجتماعی از نظر همه کارگران مردود است و باید با نظرخواهی کارگران و تشکل های کارگری غیروابسته به دولت بررسی و ارایه شود.
٧- تامین اجتماعی سازمانی متعلق به کارگران وغیر دولتی است،که از دسترنج آنان شکل گرفته است و می باید در هیات مدیره آن اعضای تشکل های کارگری عضو بوده و ازحقوق خود دفاع نمایند واز هرگونه ریخت وپاش و بذل وبخشش های بیهوده و حقوق و پاداش های افسانه ای به هیات مدیره هاجلوگیری کنند.زحمتکشان ایران این توانایی را دارندکه با تنظیم برنامه ای به نفع خود این مجموعه را از ورشکستگی نجات داده و از اموال خود به خوبی نگهداری کنند.بخشی از اموال ما کارخانه هایی است که با مدیریت غلط به تعطیلی کشانده شده اند.دستان توانای ما می توانداین واحدهای تولیدی را راه اندازی وبرادارن کارگرش را ازبیکاری را نجات دهد.
٨- شما با نوشتن کتابهایی در زمینه جامعه شناسی و مدیریت بحران و بخصوص داشتن دکترا در مدیریت استراتژیک،باید دانسته باشید که این مردم هستند که می توانند با اراده خود از بحران ها عبور کرده و مدیریت همگانی را اجرایی کنند.تکیه کردن به خواست های مردم و اعتماد به تشکل های مردمی که سندیکاها همواره پیشگام این عرصه بوده اند،می تواند ضمن فعال کردن و بالا بردن ظرفیت های تولیدی واحدهای بحران زده ،واحدهای تولیدی را به عرصه ی پیکاری علیه بیکاری ،رکود،بحران و تحریم بدل کنند و دست ولگردان اقتصادی را از صنعت و تولید کوتاه نمایند.
٩- درپیشینه شماتخصص امنیتی نیزذکر شده است.آیا گرانی تهدیدی برای امنیت ملی نیست؟ پایین بودن سطح رفاه و معیشت مردم چه؟ارتش بیکاران تضمین امنیت ملی است؟آیا پس از سالها تجربه در این عرصه، امنیت ملی جز در گرو اعتماد به مردم ،بالا بردن سطح رفاه و معیشت مردم و سپردن کارها به تشکلهای کارگری و مردمی نیست؟ آیا نمی توان گرانی را توسط تعاونی های کارگر (امکان)،اتحادیه تعاونی فرهنگیان، فروشگاههای زنجیره ای نیروهای مسلح (اتکا) مهار کرد؟ شاید در تاکتیک بتوان بطور لحظه ای به سرمایه داری و سرمایه داران تکیه کرد،اما در نهایت (استراتژیک) این مردم هستند که در این سرزمین امنیت ملی را پاس داشته اند وتامین می کنند.امنیت ملی یعنی مهار گرانی که توسط قمار بازان اقتصادی دامن زده می شود.امنیت ملی یعنی اجرای خواسته های برحق زحمتکشان ازجمله بالابردن سطح معیشت و رفاه و دستمزد مزدبگیران.حفظ امنیت ملی یعنی توزیع ثروت ملی و رساندن آن به صاحبان اصلی اش که تولید کنندگان آن یعنی زحمتکشان اند.
١٠- سفره های خالی ما و کاهش خدمات پزشکی، نان و سلامتی فرزندان و خانواده امان را در معرض تهدید سودجویان قرار داده است.قماربازان اقتصادی با تکیه بر واردات و تحریم به گرسنگی دادن به ما مبادرت ورزیده اند.باتوجه به اظهارنظر شما در مورد تورم ۶٠ درصدی در مواد غذایی،با تجدید نظر در حداقل دستمزدها و افزایش آن مطابق ماده ۴١ قانون کار و بند ١ از اصل ۴٣ قانون اساسی و ارزیابی درست از تورم واقعا موجود،دستمزدها را به مقدارتامین هزینه یک خانواده 4 نفره با مشورت تشکل های کارگری،نه کسانی که ماشین امضایی در شورای عالی دستمزد هستند،تعیین کنید. این خواست انسانی،قانونی و غیرقابل گذشت زحمتکشان است!