خبردار شدیم كه علی نجاتی یكی از فعالان جنبش حق طلبانه كارگران در سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه از سوی بیدادگاه سرمایه داری اسلامی به یك سال حبس تعزیری محكوم شده است. معنایش اینست كه جنبش كارگری حداقل به مدت یك سال از حضور فعال وی در عرصه مبارزه علیه حملات و تضییقات لجام گسیخته سرمایه در روزهای بحران و فقر و بیكاری بی بهره خواهد بود. نجاتی مانند شمار زیادی از همرزمانش در سندیكای هفت تپه, سندیكای شركت واحد اتوبوسرانی, و در دیگر تشكل ها و عرصه های جنبش كارگری بارها تحت فشار و سركوب حكومت قرار گرفته است. محكوم شدن به یك سال حبس تعزیری بهایی است كه علی نجاتی برای اندیشیدن به منافع جمعی كارگران و حركت آگاهانه برای دستیابی به حقوق اولیه ای مانند حق تشكل مستقل می پردازد. محكوم كردن نجاتی در واقع محكوم كردن خواسته های پایه ای و غیر قابل چشم پوشی و بدیهی توده های كارگر و زحمتكش و همه مردم ستمدیده است. این عمل سركوبگرانه مانند همه اعمال رژیم اسلامی سند ننگین دیگری بر پرونده سراسر بهره كشی و ستمگری و خرافه و جهل و كشتارش اضافه می كند.
نجاتی و دیگر فعالان آزادیخواه و حق طلب, یعنی زنان و مردان پیشگام در جنبش های گوناگون سیاسی و اجتماعی, برای ”منفعت شخصی“ پا به میدان نگذاشته اند. اما ”شخصا“ آماج قرار می گیرند و با تهدید و اخراج و دستگیری و شكنجه و حتی مرگ روبرو می شوند. رهانیدن فعالان و مبارزان جنبش از فشار و سركوب نیز كار این شخص و آن شخص نیست. برای این كار نیاز به مقاومت و اعتراض و مبارزه دستجمعی و پیگیرانه است. در درجه اول این خود كارگران, خانواده های كارگری و توده های محروم و ستمدیده هستند كه باید حبس نجاتی را زخم جدیدی بر پیكر خود ببینند و عكس العمل نشان دهند. چرا كه همه دعوا بر سر اینست كه آیا باید تن به بردگی مزدی داد و زیر سلطه سرمایه و استبداد دولت مذهبی باقی ماند یا با سربلندی و اشتیاق راه مبارزه رهایی بخش را در پیش گرفت.
در ماه های گذشته, اختلاف نظرها در بین فعالان جنبش كارگری بر سر اهداف و راه و روش مبارزه آشكار شده است. این را در سندیكای نیشكر هفت تپه نیز شاهد هستیم. مباحثه و مبارزه درونی بر سر این موضوعات وظیفه ای ناگزیر و حیاتی است. پیشروی و تكامل و راهگشایی جنبش كارگری و دیگر جنبش ها در گرو پیشبرد اصولی و صحیح این بحث هاست. به عقیده ما علیرغم جدی بودن این اختلاف ها و وجود گرایش های انحرافی آشكار كه نتیجه ای جز تسلیم طلبی و محدودنگری برای جنبش كارگران در بر نخواهد داشت, فعالان این جنبش و به طور كلی كارگران مبارز و حق طلب نباید بگذارند كه این مساله مورد استفاده رژیم سركوبگر قرار بگیرد و گام های ما را در برانگیختن مقاومت و اعتراضی متحدانه علیه حملات سرمایه داری هار متزلزل كند. بیایید تا همصدا فریاد كنیم:
زندانی كردن علی نجاتی و دیگر فعالان كارگری و مبارزان مردمی محكوم است!
تشكل مستقل حق مسلم ماست!
ما زیر خط فقریم, بجنگ تا بجنگیم!
”جمعی از فعالین كارگری“ - مرداد ١٣٩٠