تلاش برای قانونی كردن شیوه برده داری نوین بر ضد كارگران با نام اصلاحیه قانون كار

ما رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه همواره در شرایط آلودگی شدید هوا كه به گفته كارشناسان در اغلب روزها در شرایط هشدار و خطر است و همچنین الودگی صوتی و شرایط غیرعادی ترافیك تهران و هجوم مسافران بعلت عدم توانائی مالی و كمبود دستمزدها به نسبت هزینه های زندگی. همچنان مشغول خدمت رسانی به مردم هستیم. نظر خود را در مورد این اصلاحیه قانون كار كه چیزی غیر از پایمال شدن حقوق كارگران را در بر ندارد اعلام میداریم
١- در شرح ارائه شده در متن ماده ١٢ دو تغییر وضعیت مالكیت كارگاه به نسبت متن موجود حذف شده است .یكی تغییر نوع تولیدو دوم ملی شدن كارگاه یعنی اگر تغییر وضعیت رخ دهد كارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای قبلی نخواهد بود و مشخصا كارفرما ی جدید هیچ تعهدی در قبال كارگران نخواهد داشت و همچنین در متن همین ماده بجای نوشتن رابطه قردادی كارگرانی كه قطعیت یافته است موثر نمی باشد( در متن جایگزین نوشته: در رابطه قرداد كارگر و كارفرما موثر نمی باشد. توجه كنید از یك رابطه اجتماعی و عمومی و حق قرداد كار مشترك و پیمان دسته جمعی كه با واژه جمع كارگران استفاده شده است .از واژه تنها و بی كس و بی پناه كارگر (نه كارگران)و كارفرما تغییر حاصل شده است كه كارگران را دافرادی بی دفاع و بدون قانون و پیمان دسته جمعی و نهاد صنفی مستقل و مشترك در برابر كارفرما به حالت از اول تسلیم در اورد.
٢- در تغییر ماده ١٧به نظر میرسد كه پیشنهاد دهنده در تغییر كاملا جانب كارفرما را در روابط كار به عهده گرفته و در باره كارگری كه موفق شده بعد از دوران تعلیق به سركار خود بازگردد به كارفرما در ماده پیشنهادی حق داده كه كارگر را اخراج نماید و به او كار ندهد و فقط سنوات خدمت او را به میزان هر سال سابقه كار معادل یكماه اخرین حقوق پرداخت نماید. و این بدان معنی است كه محیط كار برای كارگران ناامن میشود و چناچه كارگری در اثر تعلیق كارفرما توانست رای بازگشت بكار بگیرد كارفرما بدون در نظر گرفتن رای میتواند بعد از ١۵روز او را خراج كند و به سر كار باز نگرداند.
٣- در ماده ١٨كه كارفرما را وادار می كرد در دورانی كه خودش از كارگر شكایت كرده بود تا زمان صدور رای نهائی طبق تبصره ماده ١٨برای رفع احتیاجات خانواده كارگر حداقل پنجاه درصد از حقوق كارگر را ماهیانه بپردازد و اگر حكم محكومیتی علیه كارگر در مراجع قضائی صادر نشد . مدت زمان توقیف جزو سابقه كارگر محسوب میشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم اداره كار باید بپردازد . مزد و مزایای نامبرده را نیز باید پرداخت كند و وی را مشغول بكار نمایدو چناچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای كارگر به هر دلیلی حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان كاربین كارگر و كارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون كار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه كار حقوقی معادل ۴۵ تا ٧۵ روزتحت عنوان مزایای پایان كار تعیین و بنفع كارگر اقدام به صدور رای نمایند.و اما با صدور رای شماره ٢۴٨ تا ٢۵٠ مورخ ١٧/۴/٨٦هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده ١٨به شرح ذیل جایگزین را پیشنهاد داده اند: چناچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حكم محكومیت نگردد مدت ان جزو سابقه كارگر محسوب میشود و كارفرما مكلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذكور پرداخت و وی را مشغول بكار نماید و چناچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان كاربین كارگر و كارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینب شده در قانون كار میتوانند به نسبت هر سال سابقه كار حقوقی معادل ۴۵روز تحت عنوان مزایای پایان كار تعیین وبه نفع كارگر اقدام به صدور رای نماید . در این تجدید نظر خواهی بر علیه كارگران عملا ادامه بكار كارگری كه تبرئه شده از بین میرود و امنیت شغلی بی معنا تر میشود و جالب انكه دیوان عدالت اداری كه باید جانب عدالت را بگیردبه جای ۴۵روزتا ٧۵روز بابت پرداخت سنوات فقط ۴۵ روز را جایگزین بیكاری غیر ارادی كارگر كرده .
۴- در ماده١٩: بطور كامل امنیت شغلی را نشانه گرفته بطوری كه در جایگزین این ماده امده در دوران خدمت سربازی قرداد كار به تعلیق درامده ولی كارگر باید حداكثر دو ماه پس از پایان خد مت به كار خود بازگرددو چناچه شغل وی حذف شده باشد كارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یك ماه آخرین حقوق خود خواهد بود. در صورتی كه در قانون امده كه كارفرما مكلف است در صورتیكه شغل كارگر حذف شده باشد در شغل مشابه آن كار به كار مشغول شود. و در اصل در جایگزین این ماده به كارفرما اختیار میدهد كه در قبال شغل كارگر هیچ مسئولیتی ندارد و فقط به پرداخت سنوات بسنده كند البته با این اوضاع بیكاری مشخص است سرنوشت این كارگر چه خواهد شد.
۵- در ماده ٢٧ دادن حق دخالت به شورارهای اسلامی كار و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگر پیرامون اخراج كارگرتوسط كارفرما ودادن حق سنوات به آن كارگر. كه در قانون فعلی باید رای مثبت شوراهای اسلامی و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگر لحاظ شده باشد تا رای اخراج به رسمیت شناخته شود.اما در پیشنهاد جایگزین چنین امده است: با صدور رای شماره ٢١۴٨ تا ٢۵٠ مورخ ١٧/۴/٨٦هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده (١٨) قانون كاربه شرح ذیل خواهد بود. هر گاه كارگر ائین نامه انضباطی كارگاه را كه به تائید وزرات كار و امور اجتما عی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقص نماید كارفرما حق داردبا وی قطع همكاری نموده و سالی یك ماه به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید.
ما طی تجربه بیست و چند ساله خود دیده ایم كه شوراهای اسلامی چون نمایندگان واقعی كارگران نبودند و كارفرما ها و حراستی ها و اطلاعاتی ها در باره انتخا ب اعضای ان نظر میدادند پس چنان نقش موثری در دفاع ازحقوق كارگران وبهبود شرایط كارو زندگی انها نداشتند اما وجود این مواد قانونی در برخی از مبارزات كارگران سندیكای شركت واحد و نیشكر هفت تپه كمك كرد تا با وجود همین مواد قانونی ماده ١٨ و ٢٧ قانون كاركه كارفرما بدون در نظر گرفتن این مواد اقدام به صدور رای اخراج برای این كارگران حق طلب صادر كرده بود رای دیوان عدالت اداری احكام اخراج را نقص و كارگران اخراجی موفق شده به كار خود بازگردند و حقوق و مزایای خود را تا ریال اخر پس بگیرند. به نظر میر سد حذف این مواد و تبصرهای قانون كار در ارتباط با تجارب موفقیت امیز نمایندگان سندیكائی و تشكل های ازاد و مستقل كارگری. به سود كارفرماها كه عموما دولتی و وابسته به قدرت حكومتی هستند جایگزین می شوند بیكاری گسترده ورود كالاهای چینی و قاچاق از اسكله های برادران قاچاقچی به گفته ریاست جمهوری این فرصت گسترده و بیرحمانه را به مسئولان داده تا این جایگزین ها ی ضد امنیت شغلیو حقوق كارگران را پیشنهاد دهند تا به خیال خود با از بین بردن حمایت های قانونی از كارگران زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نمایندتا به خارجی ها بگویند اینجا از چین هم برای استثمار كارگران و سود بردن مناسب تر است اگر درامد كارگران درجه 3چینی به كمتر از روزی یك دلار رسیده است اینجا حتی با روزانه سی سنت هم می توانید كارگران و خانواده های ایرانی را استثمار كنید و از نیروی كار مجانی و جسم و جان و تن و نیرو و استعداد انهااستفاده كنید و در ضمن ما حمایت های قانونی را هم برای این برده كشی داریم. همانطور كه به بهانه خصو صی سازی تمام حمایت ها را از امنیت شغلی كارگران از بین بردند نتیجه جایگزینی این پیشنهاد ویرانی بیشتر امنیت شغلی و زندگی كارگران كشور است. ٦-ماده ٣١سوال این است حذف این جمله از ماده٣١چه عواقبی برای كارگران دارد دراین ماده پیشنهاد جایگزین حذف این جمله: وجه علاوه بر مستمری از كار افتادگی و یا بازنشتگی كارگر است كه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
٧-ماده ۵١ پیرامون ساعات كاردر حال حاضر٢٠/٧دقیقه در روز است كه تحت عنوان ٨ساعت محسوب میشود یعنی ۴۴ساعت كار در هفته:در ذیل ماده قانونی فعلی تبصره ایدارد تحت عنوان تبصره یك-كارفرما با توافق نماینده یا نمایندگان قانونی كارگران میتواند ساعات كار را در بعضی از روزهای هفته كمتر از میزان مقررودر دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین كند به شرط انكه مجموع ساعات كار هر هفته از ۴۴ساعت تجاوز نكند. در تبصره ٢ هم در كارهای كشاورزی كارفرما می تواند با توافق كارگران نمایندگان قانونی انان ساعات كاردر شبانه روز را با توجه به كار عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
در پیشنهادجایگزین امده است كه مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط بر این كه مدت كار در هفته از ۴۴ساعات و در چهار هفته متوالی از (١٧٦)ساعت تجاوز ننماید.
این پیشنهاد هم برای حذف ارگان نمایندگی كارگران كه عامل وحدت و گرد همائی آنهاست طراحی شده است ینعی كارگر را بدون نمایندگان صنفی اش به صورت پر كاه در برابر كارفرما قرار میدهد.
٨- ماده ٦٢- روز جمعه روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد. در ذیل تبصره یك ماده قانونی آمده است كارگرانی كه به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه را كار می كنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴٠ در صداضافه برمزد دریافت خواهند كرد.و در تبصره2و تبصره3این مادهقانونی هم حق یك ششم مجموع مزد با حقوق دریافتی برای كسانی كه روزهای كار انها در هفته كمتر از شش روزباشد را طراح و برای كارگاه هائی كه ۵ روز كار در هفته و ۴۴ساعت كار قانونی دارند و دو روز تعطیل و كار در ایام تعطیل دارند می گوید مزد هر یك از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.
حال ببینیم جایگزین پیشنهادی ماده چه می گوید:روز جمعه تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد.چناچه در كارگاهی حسب نوع كار با ضرورت كار تعطیل روز جمعه میسر نباشد یك روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل هفتگی خواهد بود. یعنی دیگر صحبتی از حق اضافه كاری و ۴٠درصدو یك ششم و سایر موارد حق افزایش حقوق روز كارگری تعطیل نیست پایمال شدن حق اضافه كاری ایام تعطیل یك گام دیگردر جهت كم كردن دستمزد كارگران و دستاوردهای حمایتی انقلاب در غیاب سندیكا ها و تشكل های مستقل و واقعی كارگران. یعنی فقر بیشتر برای كارگران و خانواده های ایشان از یك سو گرانی و تورم و اجاره خانه سنگین و از یك سو ندادن ۴٠در صد حق كار كرد ایام تعطیل و دیگر حقوقی كه كارگران طی صد ها سال مبارزه بدست آوردند.
٩-ماده ٦۴ مرخصی استحقاقی سالیانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه دریك ماه است سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد برای كار كمتر از یك سال مرخصی مزبور به نسبت مدت كار انجام یافته محسوب می شود.
پیشنهاد جایگزین اما می گوید : مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (٢١) روز كاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد. متاسفانه با این پیشنهاد كارگران ٩روز مرخصی استحقاقی خود را از دست میدهند. یعنی هین حالا هم كارگران بخاطر دستمزد پائین مجبورند كه تمام طول هفته را كار كنند چه رسد به اینكه ٩روز مرخصی هم كم شود ایا این ماده نفعی برای كارگر دارد. ایا مگر نه اینكه برای این دستاورد در سراسر جهان هزران كارگر زندان رفته و بیكار شده اند و خانواده ها سختی كشیده و حتی صدها نفر كشته شده اند تا امروز كارگران میتوانند در سراسر جهان از ایندستاوردها بهره برند اصلا شما چه نقشی دارید كه حق مسلم كارگران بخاطر منافع سرمایه داری میخواهید از ما كارگران بگیرید.
١٠-ماده65:مرخصی سالیانه كارگرانی كه به كارهای سخت و زیان آؤر مشغول هستنند مثل كارگران معدن و یا ابكاری ها و تراشكاریها و یا ما رانندگان شركت واحد و كارگران نفت و... در سال 5هفته میباشد هر چند هنوز تا به حال رانندگان شركت واحد از مرخصی كارهای سخت و زیان اور استفاده نكرده اند استفاده از این مرخصی حتی الا مكان در دو نوبت در پایان هر شش ماه كار صورت میگیرد.
پیشنهاد جایگزین: مرخصی استحقاقی كارگرانی كه به كارهای سخت و زیان اور اشتغال دارند٢۴ روز كاری خواهد بود. گویا دیگر كار از این حرفها گذشته كارگری كه به كارسخت و زیان اور مشغول است بخاطر تاثیر گذاری صدمات ناشی از كارهای سخت و زیان اور نیاز به درمان و باز سازی خود دارد چطور وزرات كار این اجازه را به خود میدهد بخاطر منافع كارفرما این حق را كه در كمسیونها و كمیته های مختلفی كه تشكیل شده از متخصصین های مختلف پزشكی و جامعه شناسی و ..تائید شده با این پیشنهاد از كارگران بگیرد ان هم بدون هیچ كار كارشناسی . و به راحتی ١١روز از مرخصی كارگران مشاغل سخت و زیان اور را كم كند. مثل اینكه قرار است ته مانده های حمایت های قانونی انقلاب را می خواهند از ما بگیرند.و چرا باید تمام سختی ها و مشكلات و ضررها راكارگران باید متحمل شوند و هزینه نا كارآمدی شما را ما كارگران باید بدهیم.
جمع بندی كه بخشی از ما رانندگان به آن رسیده ایم از این قرار است :این پیشنهادات و تغییراتی بود كه حتی به شكل وسیع در اختیار كارگران قرار نداند و ما كارگران شركت واحد به زحمت بسیار آن را بدست اوردیم و نظریات خود را درباره مخالفت با آن بیان كردیم این پیشنهادات تغییرات آنقدر مفتضحانه است كه خود آقایان مسئول وزرات كار هم رویشان نمی شود آن را كاملا علنی در اختیار همگان قرار دهند برخلاف شعارهای محروم پروری و كارگر دوستی كه می دهند هر چه كم می كنند از معدود مزایای باقیمانده قانونی كارگران است اگر آن روز كه در مجلس آقایان كارگاهها ئی را كه كارگران آنها از(۵)نفر كمتر بود از شمول قانون كار محروم می كردند فریاد همه كارگران ایران به اعتراض بلند می شد امروز كار به اینجا نمی رسید .با ورود كالا های چینی و امثالهم و قاچاق آنها در همه رشته های تولیدی بیكاری فزاینده بر همه اركان جامعه تولیدی و كارگری حاكم شده است و به دولت و كارفرما ها جرات داده است كه تمام دستاوردهای انقلاب را كه برای كارگران بسیار محدود بود از كارگران پس بگیرند. كارگر قراردادی كارگر روز مزد كارگر بی قرارداد كارگر قرارداد سفید كارگر قراردادشفاهی كارگر ساعتی تعریفی كه از اشتغال ارائه می دهند ٩ ساعت كار یا یك ساعت كار در هفته را شاغل حساب میكنند تا آمار واقعی كارگران بیكارو بخصوص نیمی از جامعه كه زنان هستنند به عنوان خانه دار انها را شاغل حساب می كنند كه در حقیقت جزو بیكاران هستنند چون نه قراردادكار دارند ونه دستمزد مشخصی می گیرند نه بیمه هستند نه كارفرمای آنها مشخص هستنند در جامعه ای كه میخواهند دستمزد نیروی كار ان را نزدیك به صفر برسانند تا ثابت كنند مثل چینی ها می توانند برده داری مدرن را با استفاده از نیروی كار تقریبا مجانی كارگران تازه به بازار كار آمده برقرار كنند تا بتوانند نظر سازمان های كارفرمائی- دولتی جهانی مثل WTOسازمان تجارت جهانی و سرمایه گذاران خارجی را به كشور ما جلب كنند تا با دلالی برای اوردن آنها به اینجا خودشان میلیونها به جیب بزند و كارگران بی پناه و بی تشكیلات ایران را به عنوان برده به آنها معرفی كنند . برده بی جیره و مواجب و حمایت در بازار رقابت برای عرضه نیروی كار ارزان دولتها و كارفرماها در سطح جهان با هم رقابت می كنند تشكل های كارگری جهانی و كشورهای پیشرفته باید با تمام نیرو و امكانات و وجودشان به كارگرها ی كشورهای عقب مانده كمك كنند تا تشكیلات كارگری خود را با حمایت های جهانی بنا كنند تا نیروی كار مفت و ارزان كارفرماها و سرمایه داران آنها را برای سرمایه گذاری در كشورهای عقب مانده وسوسه نكند تا خودشان(كارگران كشورهای پیشرفته) دچار بیكاری و بحراهای اجتماعی و اقتصادی و برنامه های امثال برولوسكونی ها و ساركوزی ها و دولت یونان نشوند.همانطور كه سرنوشت سرمایه داران و كارتل ها و تراست های مالی –نظامی –صنعتی دنیا به هم گره خورده است و راه را برای همدیگر باز می كنند سرنوشت كارگران و زحمتكشان و متخصصان و روشنفكران جهان نیز به هم گره خورده است . ما كارگران در همه جهان باید با دیدگاهی گسترده همه چیز را ببینیم و از یكدیگر هر طور كه می شود حمایت كنیم ما اعتراض خود را به پیشنهادهای جایگزین اصلاحیه قانون كار كه توسط وزرات كار تعیین شده اعلام مینما ئیم

جمعی از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه