همان طور که تا کنون در اطلاعیه‌های نهادها و تشکل‌های کارگری، انجمن‌های صنفی معلمان، فعالان کارگری و "اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران" و... منعکس شده موج وسیعی از بازداشت‌های خودسرانه طی دو ماه اخیر در سراسر کشور به راه افتاده است. این رژیم در طول حیات ننگینش بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بی‌شماری را بر سر کارگران، زحمتکشان، ستمدیدگان و محرومان آوار کرده است. علاوه بر این دستگاه سرکوب، شکنجه و اعدام خود را به طور روزمره با شکل و روش‌های ضد بشری، بازتولید کرده و گسترش داده است. در این زمینه اخباری از شیوه‌های سرکوب جمهوری اسلامی به دست ما رسیده که توجه به آنها برای همه فعالان اجتماعی ضروری است.
می دانیم که با جامعه‌ای پر از بحران، فقر، فلاکت، بیکاری و فساد و دزدی و نابودی محیط زیست و بی‌حقوقی محض شهروندان در مقابل حکومت پلیسی و ضدانسانی روبرو هستیم. عوارض ناشی از کرونا نیز بر خشم مردم از جمهوری اسلامی افزوده است. همچنین در اثر شکاف عظیم بین حکومت و توده‌های معترض هر آن ممکن است با خیزشی چون آبان ماه سال گذشته روبرو شویم. این را دست اندرکاران جمهوری اسلامی بیش از همه می دانند و به آن معترف هستند. به همین علت از مدت ها قبل برنامه‌ریزی کرده‌اند که با دستگیری‌های وسیع از فعالان و پیشروان جنبشهای اجتماعی (در میان معلمان، نویسندگان، زنان هنرمند، دانشجویان و کارگران) از بروز چنین خیزش‌هایی پیشگیری کنند.
این بار هدف اصلی آنها، آن بخش از فعالان اجتماعی در جنبشهای مختلف است که هر یک به نوبه خود تلاش داشته و دارند که صدای رسای این خیزش‌ها باشند. اتاق فکر جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل اقدام به برنامه‌ریزی‌های متمرکز امنیتی کرده تا به اصطلاح این فعالان را "کشف و خنثی" کند. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تحت نظر قراردادن اماکنی که محل تردد کنشگران و فعالان اجتماعی بوده، شروع به جمع‌آوری اطلاعات کرده است. آنان خود به خوبی می‌دانند هیچ اتهام واقعی مجرمانه‌ای نمی‌توانند به این افراد خوشنام، آزادی‌خواه و عدالت‌محور وارد کنند. برای همین شروع به دسیسه‌چینی و پرونده‌سازی‌های مختلف می‌کنند تا سناریوسازی‌های همیشگی خود را پیش برند. همان طور که زنده یاد نوید افکاری گفت، «اینها دنبال گردن بیگناه برای طناب دارشان می گردند.» مسئولان جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی می دانند که دروغ‌های دستگاه جاسوسی و سرکوب را کسی باور نمی کند.
با این همه، عوامل وزارت اطلاعات تلاش می کنند با فرستادن افراد نفوذی به محل پاتوق فعالان اجتماعی گوناگون و با تحت نظر قرار دادن این مکان‌ها به اصطلاح "سند" پیدا کرده و "مدرک‌سازی" کنند تا پوشش "قانونی" برای بازداشت‌های خودسرانه فراهم شود.
از طریق منابع موثق باخبر شدیم که فردی به نام مریم.ف نفوذی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در یکی از این مکان‌ها بوده است. مریم.ف در همکاری با تیمی از جاسوسان وزارت اطلاعات، موجبات دستگیری بسیاری از افراد دلسوز و خوشنام و فعال عرصه‌های مختلف اجتماعی را فراهم کرده است. وی که ظاهرا دانشجو بوده مدتی پیش در یکی از این مکان‌ها مشغول به کار شده و افراد اطلاعاتی را تحت عنوان "دوستانش" به محل این پاتوق می‌آورد. او همه گونه همکاری اطلاعاتی برای دستگیری‌های اخیر و پرونده سازی‌های قلابی را انجام داده است. انگیزه‌های این فرد آدم‌فروش برای ما روشن نیست. اما می‌دانیم که این روش ورشکسته و شناخته شده همه سازمان‌های اطلاعاتی است که با تهدید و تطمیع برخی افراد و با بهره‌گیری از تکنولوژی و کنترل تلفن‌ها و شبکه‌های مجازی سعی می کنند مخالفان بالقوه و بالفعل خود را شناسایی و سرکوب کنند.
هم اکنون وزارت اطلاعات با کمک افرادی چون مریم.ف و تیم همراهش مشغول مرتبط کردن پرونده‌های مختلف با یکدیگر و وارد کردن اتهامات ساختگی همیشگی چون تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای کشورهای بیگانه به بازداشت شدگان است. آنان در عین حال تلاش می کنند با پخش شایعات در محافل گوناگون و فضای مجازی شک و بی‌اعتمادی را در میان مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به هم دامن بزنند. این هم در راستای سیاست کثیفی است که جمهوری اسلامی بدان نیاز دارد تا فضای بدبینی را در میان فعالان به وجود آورد و مانع از همکاری و اتحاد میان مردم شود. حاکمیت ظلم، ستم و استثمار از یگانگی ما هراس دارد. تمامی فعالان اجتماعی نه تنها باید چنین سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و ضدبشری را افشا و خنثی کنند، بلکه باید نسبت به روش‌های پیچیده وزارت اطلاعات هشیاری خود را بالا برده و مدام در زمینه اطلاع‌رسانی اخبار صحیح و افشای اعمال و روش‌های امنیتی‌ها کوشا باشند.
این خبر را به وکلای دستگیرشدگان اخیر و خانواده‌های‌شان برسانید و به کمک و همبستگی با خانواده‌های بازداشت شدگان بشتابید.
مجامع حقوقی بین‌المللی شهادت می‌دهند که هر گونه استفاده از روش نفوذی، نقض حقوقِ متهم است. ما از وکلای دستگیرشدگان می خواهیم که این عمل مجرمانه و کثیف جمهوری اسلامی را به چالش کشیده و کلیت روند به اصطلاح "دادرسی" را فاسد و غیرقابل قبول اعلام کرده و آزادی بی قید و شرط موکلان‌شان را به همین علت طلب نمایند.
امضاء کنندگان به ترتیب الفبا:
اسعد ( بهنام ) ابراهیم زاده - فعال کارگری و حقوق کار کودکان
مهرداد امین وزیری - فعال کارگری و پناهنده در ترکیه
پیمان شجیراتی - فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی فولاد اهواز
ناصر کمانگر - فعال سیاسی و پناهنده در ترکیه
عمر مینائی فعال کارگری
١٦ آبان ماه ۱۳۹۹