بیانیۀ درباره فساد در ساختار اداری زندان اوین

در شرایطی که در نتیجه‏ی اجرای بی‏امان سیاست‏های تعدیل ساختاری در قالب طرح‏هایی چون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ و طرح هدفمندی یارانه‏ها شاهد فقر و نگون‏بختی بخش‏های گسترده‏تری از جامعه به ویژه اقشار زحمتکش و کارگر در کشور می‏باشیم؛ و در حالی که هر روز مردم تحت فشار بیکاری فزاینده و تورم لجام گسیخته قدرت خرید خود را بیش از پیش از دست می‏دهند و پس انداز و دارایی‏های اندکشان که با هزاران امید و البته محنت فراوان اندوخته اند، در مقابل چشمانشان دود میشود و به هوا می‏رود و به خاک سیاه می نشینند، نظریه پردازان و مجریان طرح‏های خصوصی سازی و عاشقان سینه چاک بازار آزاد برای کنترل عواقب هولناک طرح‏هایشان راه حلی در چنته ندارند جز سرکوب و ارعاب لعنت خوردگان و قربانیان این نظم ناعادلانه. حاصل پیشبرد سیاست‏هایی از این دست در دو دهه‏ی گذشته چیزی نبوده جز فقر و فلاکت برای انسان‏هایی که می‏توان انبوهی از آنان را در حاشیه ی شهر ها و در حالی یافت که از حداقل های یک زندگی انسانی از جمله حق اشتغال، آموزش، بهداشت و مسکن محرومند. سهم این بخش های به حاشیه رانده شده از اجتماع که از قربانیان اصلی آسیب های اجتماعی و جرایم سازمان یافته می‏باشند چیزی نیست جز برخوردهای خشونت بار و در نهایت جداسازی آنها از جامعه و جمع آوری تعداد بیشماری از آنها در زندانهای کشور.
ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین که همواره منتقد وضع موجود بوده‏ایم، و به همین اتهام هم در زندان می‏باشیم، شاهدانی هستیم بر بسط و گسترش این سیاست‏ها تا اعماق زندان‏های کشور؛ زندانیانی که به نوعی قربانی اجرای این سیاست‏ها در جامعه بوده‏اند، بار دیگر درون زندان‏ها مورد استثمار و بهره‏کشی و سرکوب از جانب مسئولین زندان و پیمانکاران متعدد بخش خصوصی قرار می‏گیرند.
چندی پیش در بازدید جمعی که خود را نمایندگان مردم معرفی می کردند و در گزارشی که متعاقب آن در رسانه‏ها منتشر کردند، زندان اوین را به عنوان هتل پنج ستاره توصیف نمودند، حال آنکه ما خود هر روز شاهد نقض گسترده‏ی حقوق زندانیان از سوی مسئولین زندان اوین می‏باشیم. غذای فاقد کیفیت زندان اوین که هر روز از روز پیش بدتر می‏گردد و تقریباً غیرقابل خوردن می‏باشد، شاهد خوبی است بر این مدعا. برخلاف آنچه در آیین نامه‏ی سازمان زندان‏ها تصریح شده در جیره‏ی غذایی زندان از میوه و سبزیجات تازه و تخم مرغ خبری نیست و گوشت به ندرت در غذاها یافت می شود و غالباً فاقد کیفیت و غیرقابل خوردن می باشد. با این که بارها کم و بی کیفیت بودن غذا توسط زندانیان و نمایندگان آنها کتباً و شفاهاً به مسئولین زندان اعلام گردیده است، تا کنون هیچ ترتیب اثر جدی‏ای به این ماجرا داده نشده است و کار به جایی کشیده که در این مدت اخیر چندین مورد سنگ و حتی میخ در غذای زندان مشاهده شده است.
در این بین برای زندانیان چاره ای نمی‏ماند جز تهیه‏ی مایحتاج حیاتی خود -از قبیل میوه، سبزیجات تازه، لبنیات و مواد پروتئینی- در حد وسع و توان از فروشگاه زندان برای جلوگیری از مرگ تدریجی. اما فروشگاه زندان نیز وضع بهتری ندارد وبه طور معمول اقلام بی‏کیفیت و در مواردی فاقد استانداردهای لازم را به چندین برابر قیمت عرضه می‏کند. در این مورد نیز شکایات متعدد زندانیان از اعمال خلاف قانون پیمانکار نزد مسئولین زندان اوین و حتی سازمان تعزیرات حکومتی راه به جایی نبرده؛ و جالب آنکه اخیراً زندانیان به خاطر پافشاری بر خواست های برحقشان نزدیک به دو ماه است که با عدم ارائه ی اجناس ضروری و مورد نیاز –که ذکر آن رفت- از سوی پیمانکار مواجه شده‏اند. این مسئله، کلیه‏ی زندانیان و به ویژه زندانیان بیمار و افراد مسن و کم درآمد را در معرض خطر سوءتغذیه و تهدید جدی سلامتی‏شان قرار داده است. اما با تمامی این اوصاف اعتراضات زندانیان از یک سو و پیگیری های مستمر وکیل منتخب بند ٣۵۰ (جناب آقای سعید مدنی) از سوی دیگر، نه تنها باعث نشد تا مسئولان زندان رویه‏ی خود را تغییر دهند، بلکه با به رسمیت نشناختن آقای مدنی به عنوان وکیل منتخب زندانیان بند ٣۵۰ به بهانه‏ی اعتراض زندانیان نسبت به حوادث روز دوشنبه (۹۲/۲/۲) سالن ملاقات که موجب آزار و اذیت خانواده زندانیان شد، ایشان را به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان به سلول انفرادی انتقال داده‏اند. در این بین مسئولین زندان اوین که به نظر می سد افسون پیمانکار، هوش از سرشان ربوده است با سکوت و عدم توجه به خواست های زندانیان سعی در تضمین سودهای میلیاردی پیمانکار دارند در مورد سلامت و بهداشت زندانیان نیز وضع به مراتب تکان دهنده است: پزشک عمومی طرف قرارداد زندان هر روز تعداد مشخصی از بیماران را ویزیت می‏نماید و افراد بسیاری که در زندان و به خاطر عوارض ناشی از آن دچار بیماری های جدی می باشند، باید با حال زار انتظار مراجعه‏ی نامعلوم پزشک متخصص را بکشند و به ناچار درد و رنج را تحمل نمایند. بگذریم که حضور دیرهنگام پزشکان متخصص نیز در اغلب موارد کمکی به درمان بیماری ها یا اختلالات زندانیان نکرده و بعضاً با تجویزهای غریب و نامربوط یا صرفاً تجویز مسکن‏های قوی همراه بوده است.
کلینیک داندانپزشکی زندان که فاقد هرگونه امکانات اولیه‏ی بهداشتی می‏باشد به جز برای کشیدن دندان برای سایر خدمات هزینه های گزاف طلب می‏کند، که در موارد متعددی علیرغم صرف هزینه‏های گزاف و خطر نگران کننده‏ی انتقال امراض خطرناک نتیجه بخش هم نبوده است؛ و طی بخشنامه‏ای که اخیراً صادر شده است زندانیانی که خواهان درمان در شرایط بهداشتی و مناسب می‏باشند چاره‏ای ندارند به جز درمان در یک مرکز دولتی که وضع بهتری از کلینکی زندان ندارد یا مراجعه به یک درمانگاه خصوصی طرف قرارداد زندان که اجمالاً این مرکز نیز جهت برخورداری از یک بازار وسیع و انحصاری به منظور ارائه ی خدمات نامناسب شامل الطاف ویژه مسئولین زندان اوین می‏باشد و بالعکس!
به راستی چه شده است که مسئولین زندان اوین تا این حد پیگیر وضعیت زندانیان شده‏اند و دائماً در جستجوی پیمانکارانی برای ارائه ی خدمات مورد نیاز زندانیان می‏باشند؟!! زندانیانی که هیچگونه منبع درآمدی ندارند و خانواده‏های آنان برای گذراندن زندگی روزمره‏ی خود تحت فشا‏رهای طاقت فرسا قرار دارند.
با این تفاسیر پُر واضح است که تمامی مسئولیت سلامت جسمی و روانی زندانیان برعهده‏ی سازمان زندان‏هاست و هیچ مسئولیتی - اعم از هزینه‏های تغذیه و بهداشت و درمان- متوجه خانواده‏های ایشان نیست (رویه ای که البته تا کنون به سبب فساد در سیستم اداری زندان اوین به گونه‏ای ناعادلانه بر دوش خانواده‏های زندانیان افتاده است؛ فسادی که مسبوق به سابقه می باشد و در این رابطه تاکنون چندین پرونده قضایی گشوده شده است که اخبار آن نیز در رسانه‏های عمومی منتشر شده). لذا ما اعلام می‏داریم کلیه‏ی عواقب ناشی از این شرایط متوجه مسئولین سازمان زندان‏ها و کلیه‏ی نهادهای ذی‏ربط می باشد.

امضاءکنندگان به ترتیب:
عبدالفتاح سلطانی، رضا شهابی زکریا، سعید متین پور، فریدون صیدی‏راد، سعید جلالی‏فر، مهدی خدایی، یاشار دارالشفاء، سروش ثابت، سعید حائری، وحید علیقلی‏پور، داور حسینی وجدان.

زندان اوین - بند ٣۵۰ - اردیبهشت ماه ۱٣۹۲